• در دهه اول انقلاب اصولا دولت‌ها اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دادند. هر نوع فاصله‌گیری از نظام سرمایه‌داری ضرورتا به معنای تعمیق استراتژی اقتصادی چپ‌گرایانه نیست. دولت‌های دهه اول انقلاب کوشیدند نوعی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را برپا سازند که غریزه بقای سیاسی در شرایط انقلابی و جنگی ایجاب می‌کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته همواره یکی از مسائل‌ مورد چالش بین دیدگاه‌های مختلف اقتصادی بوده است. برخی از اقتصاددان‌‌ها معتقدند که تئوری «راه‌رشد غیرسرمایه‌داری» در زمانی که قانون اساسی تدوین می‌شد، بسیار تاثیرگذار بوده است و در نتیجه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متاثر از این تئوری و ایدئولوژی چپ بوده است. نظر جنابعالی چیست؟

ببینید در ایران نه گنجینه‌ای از تحقیقات درباره تاریخ اقتصادی داریم، نه انبانی از پژوهش‌ها درباره تاریخ اندیشه اقتصادی، و نه اصلا تحقیقاتی درباره پیوند بین تاریخ اندیشه اقتصادی و تاریخ اقتصادی ایران از جمله در سه دهه اخیر. در چنین چارچوبی است که در پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل که تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری چقدر تعیین‌کنندگی داشته یا کدام مکاتب اقتصادی‌ در سیاست‌گذاری‌های دولت ایران تاثیرگذار بوده‌ یا چپ‌ها چه نوع نقش‌آفرینی‌هایی داشته‌اند حرف‌های لغو و بیهوده فراوانی زده می‌شود. یکی از این اظهارنظرهای بی‌پایه و ساده‌لوحانه نیز همین اظهارنظری است که از زبان برخی اقتصاددانان درباره تاثیرگذاری نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری الان مورد اشاره شما قرار گرفت، عین تیری که در تاریکی انداخته شده است.
اظهارنظرهایی از این دست مبنی بر تاثیرگذاری چپ‌ها در سیاست‌های اقتصادی که طی سه دهه گذشته به اجرا درآمده به وفور مطرح شده است. مثلا مدعی می‌شوند ایدئولوژی اقتصادی حزب توده بر سیاست‌های اقتصادی خصوصا در دهه اول انقلاب خیلی تاثیر گذاشته است. ادعاهای نسنجیده‌ای از این دست را عمدتا راست‌گراها یا همان لیبرال‌های اقتصادی یا، اگر دقیق‌تر بگویم، نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند. گرچه این ادعاها کاذب است اما نیازی حقیقی را در جمع‌شان برآورده می‌سازد. سیاست‌های بازارگرایانه در ایران بعد از انقلاب با شکست‌های سنگینی مواجه شده است. بازارگرایان با ادعاهایی از این دست می‌کوشند علت چنین شکست‌هایی را توضیح دهند. مدعی هستند اگر سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانه نتوانسته است خوب جلو برود، علت را باید در موانعی جست‌وجو کرد که گاه اصلا سد راه اجرای سیاست‌های بازارگرایانه شده‌اند و گاه نیز سد راه اجرای به‌اصطلاح صحیح این سیاست‌ها. یکی از این موانع را نیز ایدئولوژی و اندیشه چپ می‌انگارند. گمان می‌کنند توطئه‌ای ضدلیبرالی در بین بوده است تا یا از اجرای صحیح سیاست‌های بازارگرایانه جلوگیری شود یا اصلا از اجرای‌شان. اندیشه و ایدئولوژی چپ‌گرایانه را موتور محرک شکل‌گیری همین به‌اصطلاح توطئه ضدلیبرالی تلقی می‌کنند. بر این باورند که اگر تاثیرگذاری اندیشه چپ‌گرایانه در سه دهه اخیر نبود، امروز اقتصاد ایران می‌توانست از ثمره‌های اقتصاد بازار به حد اعلا برخوردار باشد. وزنی که به تاثیرگذاری نظریه راه رشد غیرسرمایه‌‌داری می‌دهند، فقط یکی از اجزای بی‌مقدار این نوع استدلال است.
بگذارید برایتان بگویم استدلال‌هایی از این دست اصلا نوعی کپی‌برداری از استدلالی است که در حدفاصل دو جنگ جهانی از زبان لیبرال‌های اقتصادی اروپایی مثل لودویگ‌ فن میزس بازگو می‌شد. حادترین و هارترین شکل سرمایه‌داری طی حدفاصل دهه ۱٨٣۰ تا اوایل دهه ۱٨۷۰ در انگلستان تحقق یافت. به دهه‌های ۱٨۷۰ و ۱٨٨۰ که می‌رسیم این جنبش لیبرالی نه فقط در انگلستان عهد ویکتوریا، بلکه در پروس عهد بیسمارک و فرانسه جمهوری سوم و امپراتوری هاپسبورگ‌ها نیز با ضدجنبشی روبه‌رو می‌شود که گرایش به محدودسازی سیاست‌های اقتصاد بازار داشت. سیاست‌های بازارگرایانه فاجعه‌بار از آب درآمده بودند و نتیجتا عقب‌نشینی‌های گسترده‌ای در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی از سیاست‌های بازارگرایانه در دستور کار کشورهای اروپایی قرار گرفت. بعدترها لیبرال‌هایی مثل میزس در تبیین رویدادهای دهه‌های ۱٨۷۰ و ۱٨٨۰ به افسانه توطئه ضدلیبرالی تمسک می‌جستند و معمولا ظهور سوسیالیسم و ناسیونالیسم را عامل اصلی در تغییر صحنه می‌دانستند. لیبرال‌ها می‌کوشیدند گروه‌های ذی‌نفعی چون انجمن‌های تولیدکنندگان و زمینداران و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را علت همه گرفتاری‌ها معرفی کنند. پافشاری می‌کردند که اگر اتحاد نامیمون سندیکاها و احزاب چپ‌گرا با تولیدکنندگان انحصارگرا و زمینداران که آزادی اقتصادی را بی‌اثر ساختند شکل نگرفته بود، جهانیان از میوه‌های نظام اقتصاد بازار به حد اعلا بهره‌مند می‌شدند.
کارل پولانی بود که نشان داد تبیین لیبرال‌ها درباره عقب‌نشینی از اقتصاد بازار تا چه حد ناشیانه است. تز توطئه ضدلیبرالی را واقعیت‌ها قاطعانه رد می‌کردند، تزی مطلقا من‌در‌آوردی. شکل‌های بسیار متنوعی که جنبش ضدلیبرالی در قالب‌شان پدیدار شده بود نه معلول اولویت صاحبان منافع مشترک برای سوسیالیسم یا ناسیونالیسم، بلکه صرفا محصول دامنه گسترده‌ای از منافع اجتماعی بود که از گسترش سازوکار بازار لطمه خورده بودند. همین مبین ضدیت عمومی با گسترش اقتصاد بازار بود، ضدیتی که خصلتی غالبا عملی نیز داشت. آیین فکری اصلا هیچ نوع نقشی در این فرآیند نداشت. ضدجنبش لیبرالی کاملا خودجوش بود، برآمده از بطن جامعه، نه واجد هیچ نوع پیوندی میان منافعی که مستقیما از گسترش سازوکار بازار صدمه خورده بودند و نه برخوردار از هیچ نوع هماهنگی ایدئولوژیک میان‌شان.
اما نئولیبرال‌ها از این تز ناشیانه خیلی ناشیانه‌تر برای پاسخ به این پرسش استفاده می‌کنند که چرا اقتصاد بازار در ایران به نحوی که خودشان مایل هستند جلو نرفته است. لیبرال‌هایی مثل میزس در استدلال‌شان بر نقش مداخله سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ‌گرایی تاکید می‌کردند که بر مسند قدرت تکیه داشتند. در ایران اما نه سندیکایی در بین بوده، نه اتحادیه کارگری وجود داشته، و نه حزبی چپ‌گرا در قدرت سهیم بوده. این‌جا است که حضرات به نزدیک‌ترین پراکسی متشبث می‌شوند و تاثیرگذاری خیالی احزاب چپ یا استراتژی‌های چپ‌گرایانه‌ای مثل راه رشد غیرسرمایه‌داری را پیش می‌کشند.
پرسشی که ذهن این دوستان را اشغال کرده البته پرسشی است اصیل: چرا استراتژی اقتصادی بازارگرایانه در سالیان پس از جنگ به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مطلوبی منجر نشده است؟ اما پاسخی که وسط می‌گذارند گمراه‌کننده است. علت را نباید در توطئه‌ای جست‌وجو کرد که ایدئولوژی و اندیشه چپ در مرکز آن قرار دارد. علت را باید در ضعف خود پروژه گسترش اقتصاد بازار جست نه در فقدان اراده سیاسی کافی برای اجرای چنین پروژه‌ای. دولت‌های گوناگون در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله البته با فراز و نشیب‌های فراوان کوشیدند سیاست‌های معطوف به گسترش اقتصاد بازار را به اجرا بگذارند. در واقع طی سالیان پس از جنگ با مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی مواجه بودیم سازماندهی‌شده از بالا که معطوف به گسترش اقتصاد بازار در ایران بوده است، جنبشی دولت‌ساخته غالبا به سرکردگی اقتصاددانان نئولیبرال و همراهی نه چندان مستمر مجموعه‌ای از اقتصاددانان که به نهادگرا معروف هستند. اجرای این پروژه عملا نوعی تغییر مناسبات قدرت به زیان طبقات فرودست و به نفع طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی را پدید آورد. اکثریت توده‌ها از بازندگان اجرای چنین پروژه‌ای بوده‌اند و به شکل‌های گوناگون در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کرده‌اند، گاه به شکل شورش‌های کور شهری از آن نوع که در اسلامشهر و چند شهر بزرگ در دهه هفتاد به وقوع پیوست، گاه به شکل اظهار نارضایی اقتصادی در سپهرهای عمومی و خصوصی و گاه به شکل واکنش‌هایی نامنتظر در انواع انتخابات در حوزه سیاسی. در چنین چارچوبی بوده است که دولتمردان در برخی برهه‌ها می‌دیدند که استمرار سیاست‌های بازارگرایانه‌شان به فشارهای اجتماعی بسیار گسترده منجر می‌شود و ناخواسته به برخی عقب‌نشینی‌های مقطعی و گذرا روی می‌آورده‌اند. بارزترین نوع از این عقب‌نشینی‌ها همان تعلیق موقت سیاست‌های تعدیل ساختاری در نیمه دهه هفتاد بود، به دست همان دولت راست‌گرایی که طراح و مجری همین استراتژی بود. نکته این است که اگر سیاست‌های بازارگرایانه به ویژه در سالیان بعد از جنگ نتوانسته است به طور مستمر استمرار پیدا کند نه به خاطر تاثیرگذاری اندیشه چپ‌گرایانه، بلکه به واسطه دینامیسم‌های مخرب اجرای سیاست‌های بازارگرایانه در بطن جامعه بوده است. دوستان نئولیبرال‌مان باید بکوشند درک بهتری از همین دینامیسم پیدا کنند. تمسک به شکل‌های گوناگون افسانه توطئه ضدلیبرالی در مقاطع گوناگون بعد از انقلاب فقط کارشان را مشکل‌تر می‌کند، حالا فرقی ندارد که بر تاثیرگذاری خیالی نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری در قانون اساسی تکیه بکنند یا بر نقش‌آفرینی تفکر حزب توده. وضعیت اقتصادی در تمام سال‌های پس از انقلاب هر چه که بوده باشد بخشی از کارنامه اقتصاددانان لیبرال است نه چپ‌ها.

با این توضیحاتی که جنابعالی فرمودید، در این سه دهه در یک سهم‌بندی، سهم کدام مکتب فکری در اقتصاد ایران را بیشتر می‌دانید؟

بگذارید دو مقدمه بگویم و یک جواب. مقدمه اولم این است که معتقدم نمی‌توانیم از یک یا چند مکتب اقتصادی مشخص یاد بکنیم و بگوییم دولت‌های سه دهه اخیر در ایران در قلمرو سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی‌ کاملا تحت تاثیرشان بوده‌اند. پیشنهادم این است به جای اشاره به تاثیرگذاری این یا آن مکتب بر سیاست‌های دولت از تاثیرگذاری شیوه‌های سازماندهی اجتماعی و اقتصادی گوناگون صحبت کنیم. سه شیوه سازماندهی اجتماعی و اقتصادی از هم کاملا قابل تفکیک هستند که هر کدام نیز از تعدادی مکاتب اقتصادی تغذیه می‌شوند. یک شیوه سازماندهی اجتماعی و اقتصادی در تخصیص منابع عبارت است از اقتصاد بازار آزاد که عمدتا بر نقش‌آفرینی نظام قیمت‌ها تکیه می‌کند و مداخله نهادهای غیربازاری از جمله دولت در عملکرد نظام بازار را فقط تا حد محدودی می‌طلبد که شرایط نقش‌آفرینی نظام قیمت‌ها را مهیا می‌کنند. روایت نئولیبرالی از مکتب نئوکلاسیک، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی، مکتب جانب عرضه، مکتب انتخاب عمومی، مکتب مانتاریسم، روایت راست‌گرایانه از آنارشیسم و برخی روایت‌ها از اقتصاد نهادگرایی و غیره که عمیقا درهم‌تنیده نیز هستند از جمله مکاتبی به حساب می‌آیند که این شیوه سازماندهی اجتماعی و اقتصادی را تغذیه می‌کنند. دومین شیوه سازماندهی عبارت است از سوسیال دموکراسی که گرچه ضرورت تکیه اساسی بر نظام بازار را می‌پذیرد، اما در مواردی که شکست بازار را تشخیص می‌دهد خواهان نقش‌آفرینی نهادهای غیربازاری خصوصا دولت برای جبران آن دسته از شکست‌های بازار است که خودشان شکست سنگین‌تری را پدید نمی‌آورند. روایت سوسیال دموکراتیک از مکتب نئوکلاسیک، مکتب کینزی، نوکینزی‌ها، بخش عمده‌ای از نهادگرایان و غیره که پیوندهای عمیقی با یکدیگر نیز دارند از جمله مکاتبی هستند که پشتیبان سوسیال دموکراسی هستند. سومین شیوه نیز سوسیالیسم است که نه ضرورتا بازارها اما نظام بازار را کنار می‌گذارد و متقابلا می‌کوشد تخصیص منابع بر اساس اراده دموکراتیک جمهور مردم سامان داده شود. انواع مکاتب مارکسیستی و سوسیالیستی و روایت چپ‌گرایانه از آنارشیسم نیز به درجات و صور گوناگون از همین نوع شیوه سازماندهی اجتماعی و اقتصادی پشتیبانی می‌کنند. حرفم این است که مکاتب از طریق حلقه واسط شیوه‌های سازماندهی اجتماعی و اقتصادی است که در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها تاثیرگذاری می‌کنند. مقدمه دومم نیز این است که در پاسخ به پرسش شما نمی‌توان برای کل دوره پس از انقلاب فقط یک حکم داد. شخصا ترجیح می‌دهم سه دوره را از هم متمایز کنم.

مشخصا کدام دوره‌ها؟

اجازه دهید از دوره اول شروع کنم، از دهه اول انقلاب. خیلی‌ها معتقدند سیاست‌های اقتصادی در دهه اول انقلاب به تاسی از تفکر چپ بود. تصوری رایج اما نه چندان درست. دولت‌ها در دهه اول انقلاب کوشیدند عرصه اقتصاد و از این رو فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد و خواسته‌های دیکته‌شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند و نظام اقتصادی را به اقتضای انقلاب و جنگ به محصول فرعی نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی بدل سازند. دولت‌های انقلابی و جنگی در دهه اول انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که باید نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخه نظام اقتصادی بیرون می‌راندند و موجبات نوعی جابه‌جایی اساسی در نخبگان اقتصادی را فراهم می‌آوردند و سامان اقتصادی جدیدی پدید می‌آوردند که ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی باشد. مثلا مصادره‌های گسترده و ملی‌سازی‌هایی که در چند سال اول انقلاب به وقوع پیوست چنین کارکردی داشتند. در این فاصله هنوز بخش خصوصی وفادار به نظام چندان پا نگرفته بود. از ظرفیت آن بخش از بورژوازی تجاری که از هسته‌های انقلابیون بودند البته استفاده می‌شد؛ اما این ظرفیت برای تکیه روی بخش خصوصی در شرایط انقلابی و جنگی اصلا کفاف نمی‌کرد. در فقدان بخش خصوصی گسترده الزاما بیشترین نقش‌آفرینی بر دوش نهاد غیربازاری دولت می‌افتاد، خصوصا اینکه اصلا همین نهاد دولت بود که مهم‌ترین کارگزار تحقق جابه‌جایی نخبگان محسوب می‌شد. مثلا معتقدم اصل ۴۴ قانون اساسی نه به هوای مخالفت بنیادی با نظام بازار آزاد بلکه بر اساس این باور نوشته شد که سرمایه‌ها و مالکیت‌های بزرگی که پیش از انقلاب شکل گرفته بود از طریق مشروعی به دست نیامده است. این به یک معنا نوعی زمینه‌سازی برای خلع ید از بورژوازی دوران پهلوی بود. وانگهی متعاقب پیروزی انقلاب نیز جنگ درگرفت و دولت‌های جنگی می‌بایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نوعی سامان می‌دادند که چاه ویل هزینه‌های جنگی را پر کنند و ضامن برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر باشند. کدام کشور را دیده‌اید که درگیر یک جنگ تمام‌عیار باشد و نه بر بخش دولتی بلکه بر نظام بازار و بخش خصوصی تکیه کرده باشد؟ اینها جملگی به گسترش دخالت‌های دولتی در نظام اقتصادی به شدت دامن زد و از محوریت نظام بازار و حاکمیت منطق سود اقتصادی در حیات اقتصادی جامعه ‌کاست. نه منطق اقتصادی بلکه منطق انقلابی و منطق جنگی بود که در سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار داشت. در دهه اول انقلاب اصولا دولت‌ها اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دادند. هر نوع فاصله‌گیری از نظام سرمایه‌داری ضرورتا به معنای تعمیق استراتژی اقتصادی چپ‌گرایانه نیست. دولت‌های دهه اول انقلاب کوشیدند نوعی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را برپا سازند که غریزه بقای سیاسی در شرایط انقلابی و جنگی ایجاب می‌کرد. در این میان البته از تاکتیک‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های چپ‌گرایانه استفاده می‌شود نیز استفاده می‌شد؛ اما نه در خدمت یک استراتژی چپ‌گرا بلکه در خدمت تحقق دو هدف جابه‌جایی نخبگان و بقای سیاسی در شرایط جنگی. این تصور غلط مبنی بر اینکه دولت‌ها در دهه اول انقلاب از گرایش‌های چپ‌گرایانه برخوردار بودند از بازخوانی نادرست نئولیبرال‌ها از سیر اندیشه اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. از نگاه این دسته از افراد هر گونه فاصله‌گیری از اقتصاد بازار آزاد ضرورتا حرکت به سوی یک اقتصاد چپ‌گرایانه است. اصلا نمی‌توانند تصور کنند که چه بسیار اوقات که تعمیق نقش‌آفرینی‌ها و مداخله‌های دولت در اقتصاد مطلقا در خدمت تحقق این یا آن نوع از استراتژی اقتصادی چپ‌گرایانه قرار نمی‌گیرد. نحوه مدیریت اقتصاد ایران در دهه اول انقلاب نه چپ‌گرایانه بلکه شیوه‌ای غزیزی بود برای حفظ و تثبیت انقلاب که از هر تاکتیکی که چنین اهدافی را تحقق می‌بخشید متناسب با ظرفیت‌های محدود علمی و تکنوکراتیک نیروهای انقلابی استفاده می‌شد. انتساب چنین شیوه مدیریتی به اندیشه چپ البته ایده‌ای نادرست است که از فرط تکرار به شکل یک حقیقت جلوه کرده است.
درباره دوره دوم یعنی دوره شانزده ساله پس از جنگ اما معتقدم دولت‌ها کوشیدند آن نوع شیوه سازماندهی اجتماعی و اقتصادی را به اجرا بگذارند که معطوف به اقتصاد بازار آزاد بود اما در برهه‌هایی که این نوع سازماندهی اقتصادی با موانع عمیق اجتماعی و سیاسی روبه‌رو می‌شد هرازگاه با فراز و نشیب‌های بسیار به برخی تاکتیک‌های منتسب به شیوه سازماندهی سوسیال دموکراتیک نیز متشبث می‌شدند. ایده‌های دو گروه ناهمگن از اقتصاددانان تا جایی که عملا می‌توانست به سطح سیاست‌گذاری‌ها رسوخ کند بیشترین نقش‌آفرینی را داشت. دسته اول از این اقتصاددانان عمیقا پیرو اقتصاد بازار آزاد بودند و حرکتی مستقیم به این نوع سازماندهی اقتصادی را ترویج می‌کردند اما دسته دوم گرچه حرکت به سوی نظام بازار را تایید می‌کردند در عین حال موفقیت چنین حرکتی را مشروط به تمهید موفقیت‌آمیزِ پیش‌شرط‌های نهادی چنین نظامی می‌دانستند. اولین گروه عمدتا بر ترکیبی از مکاتبی چون روایت نئولیبرالی از اقتصاد نئوکلاسیک، مکتب پول‌گرایی، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی و مکتب انتخاب عمومی که هم‌پوشانی‌هایی هم با هم دارند متکی بودند. دومین گروه نیز بر ترکیبی از مکاتبی چون روایت سوسیال دموکراتیک از اقتصاد نئوکلاسیک، انواع مکاتب کینزگرا و مکتب نهادگرا که وجوه اشتراک‌شان اصلا کم نیست تکیه داشتند. این دو گروه از اقتصاددانان که در دوره شانزده ساله پس از جنگ دست بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی اقتصادی از جهات عدیده‌ای با یکدیگر همسو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجه افتراقشان عمدتا در ابزارها است نه در اهداف. همین وجه افتراق البته به میزان و نحوه بذل توجه‌شان به مساله عدالت اجتماعی نیز انجامیده است.
دومین گروه می‌کوشد ضمن حرکت به سوی اقتصاد بازار از عدالت اجتماعی نیز حتی‌المقدور غافل نباشد؛ اما گروه اول اصولا عدالت اجتماعی را به فردای استقرار خوش‌ساخت اقتصاد بازار آزاد حواله می‌دهد. سیاست‌گذاری‌های دولت‌های دوره شانزده ساله پس از جنگ از جهات عدیده‌ای تحت مشاوره و نقش‌آفرینی ترکیبی از این دو دسته از اقتصاددانان بوده است. اختلاف‌نظرهایی که امکان راهیابی به مطبوعات و رسانه‌ها و فضاهای عمومی را داشته‌اند عمدتا حول اختلاف آرای همین دو دسته از اقتصاددانان بوده است. چهره‌هایی از همین اولین گروه از اقتصاددانان هستند که گروه دوم را به خطا چپ می‌انگارند. چنین تصوری را به افکار عمومی غالب کرده‌اند که میان اقتصاددانان دانشگاهی و صاحبان تریبون‌های رسمی انگار رگه پررنگی از اقتصاددانان چپ‌گرا داریم. نهادگرایان را اقتصاددانانی با گرایش چپ معرفی می‌کنند. اینها نیز تصوراتی رایج اما خطا است. ما در ایران میان اقتصاددانان دانشگاهی و صاحبان تریبون‌ اصولا اقتصاددان چپ‌گرا نداریم. ما در ایران انواع اقتصاددانان راست‌گرا داریم، با غلظت‌های گوناگون. نه اینکه اقتصاددان چپ‌گرا در ایران نداشته باشیم. البته که داریم اما نه در مقام سیاست‌گذاری و مشاوره‌دهی و تربیت دانشجو در دانشگاه‌ها. این موقعیت‌ها کاملا در انحصار اقتصاددانان راست‌گرا بوده است که طیفی را تشکیل می‌داده‌اند از راست افراطی تا راست میانه‌رو، یعنی از نئولیبرال‌ها تا نهادگراها. وجه اشتراک این هر دو گروه در این بوده است که هر دو می‌خواستند جامعه را در خدمت اقتصاد قرار دهند اما وجه افتراقشان در باور به درجه بهینه خدمت‌رسانی جامعه به اقتصاد بوده است، نوعی جهت‌گیری که در دوره شانزده ساله پس از جنگ به نحوی از انحا به وقوع پیوست.
دوره سوم دولت‌های نهم و دهم است که تفاوت ساختاری با سایر دوره‌ها دارد.
پاسخ پرسشتان در ارتباط با دوره سوم با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. منظورم دوره حاکمیت دولت‌های نهم و دهم است. دولت طی دوره سوم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌اش به طرزی گزینشی از برخی تاکتیک‌های مورد دفاع اقتصاددانان نئولیبرال و نهادگرا استفاده کرده است اما نه طابق‌النعل‌بالنعل در خدمت استراتژی‌های اقتصادی موردنظر این دو دسته از اقتصاددانان. خیلی‌ها سیاست‌های دولت نهم در ابتدای این دوره را به سیاست‌های چپ‌گرایانه منتسب می‌کردند. هر چه به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم اما انتساب سیاست‌های دولت به اندیشه‌های اقتصادی راست‌گرایانه پررنگ‌تر می‌شود. از نگاه من، اصطلاحاتی مثل چپ‌گرایانه یا راست‌گرایانه برای تبیین سیاست‌های اقتصادی در دوره سوم اصلا کفاف نمی‌دهند. دولت‌های نهم و دهم بر حسب اینکه کدام سیاست‌های اقتصادی می‌توانسته در خدمت تحقق اهداف سیاسی‌شان قرار بگیرد گاه از سیاست‌های مورد دفاع راست‌گرایان و گاه نیز از سیاست‌های مورد دفاع چپ‌گرایان بهره می‌برده‌اند اما نه ابتدا‌به‌ساکن در راستای تعمیق نظام بازار و نه اصولا در راستای تحقق عدالت اجتماعی. مهم‌ترین هدف سیاسی دولت در دوره سوم عبارت بوده است از نوعی باز آرایی طبقاتی در جامعه، به نفع مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی که تا پیش از ظهور دولت نهم نه در راس بلکه در میانه هرم‌های ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قرار داشتند و به زیان بخش‌هایی از طبقه بورژوایی که در دوره بعد از انقلاب تا میانه دهه هشتاد شمسی شکل گرفته بود، همراه با ضربه شستی به طبقه متوسط. از این‌رو دولت‌های نهم و دهم کوشیده‌اند اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهند، در خدمت تحقق اهدافی سیاسی که برشمردم. در سال دوم حاکمیت دولت نهم بود که این را گرایش به حک‌شدگی سیاسی نامیدم، یعنی حک‌شدن اقتصاد در سیاست. هنوز هم همین گرایش در سیاست‌گذاری‌های دولت دهم بسیار پررنگ است اما با یک تفاوت. هر چه از اوایل دوره سوم فاصله بیشتری می‌گیریم و به وضعیت فعلی نزدیک‌تر می‌شویم به نظر می‌رسد رگه نئولیبرالی در سیاست‌گذاری‌های دولت پررنگ‌تر می‌شود. دولت‌های نئولیبرال اصولا با توجه به یک آرایش پیشاپیش موجود طبقاتی در جامعه می‌کوشند نوعی قاعده بازی در حوزه اقتصادی را حکمفرما سازند که منافع طبقه فرادست اقتصادی و سیاسی به درجات بیشتری برآورده شود.
آزادی اقتصادی به معنای مداخله هر چه کمتر نهادهای غیربازاری در اقتصاد از این زاویه نوعی قاعده بازی است که دست طبقات برخوردار را در استثمار طبقات نابرخوردار باز می‌گذارد. اجرای چنین قواعدی برای بازی معمولا مهم‌ترین دستور کار دولت‌های نئولیبرال است. حالا حرف من این است که دولت نهم در اوایل دوره حاکمیتش به این معنا نئولیبرال نبوده است. دستور کارش این نبوده که فضایی پدید بیاورد تا طبقه‌ای که از ابزار تولید و سرمایه انسانی و اقتدار سازمانی به بیشترین حد برخوردار است منتفع شود. برعکس، در اوایل دوره می‌کوشید آرایش طبقاتی جامعه را به زیان برخی فراکسیون‌های بورژوازی به هم بزند. به همین دلیل نیز بود که ابتدا به خطا سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را به چپ‌ها منتسب می‌کردند. هر چه به وضعیت کنونی نزدیک‌تر می‌شویم اما طبقه بورژوای نوپای وابسته به دولت با موفقیت بیشتری برکشیده شده است. به همین دلیل نیز هست که گرایش دولت دهم به سیاست‌های نئولیبرالی در انتهای دوره شدت یافته است البته در شرایطی که زمینه‌های ادغام در اقتصاد جهانی رو به کاستی گذاشته است و سیاست بازآرایی طبقاتی به دست دولت نیز به نوبه خود اختلاف‌نظرهای سیاسی در داخل را افزایش داده است. بنابراین پاسخ پرسش شما در دوره سوم را به این ترتیب می‌دهم که تاکتیک‌های مورد دفاع اقتصاددانان نئولیبرال از جهات عدیده‌ای مورد استفاده دولت‌های نهم و دهم قرار گرفته است؛ اما نه ضرورتا در خدمت آن فراکسیون‌هایی از بورژوازی که غالبا مستظهر به پشتیبانی اقتصاددانان نئولیبرال بوده‌اند بلکه در راستای منافع فراکسیون‌های نوپایی در طبقه بورژوازی که بیشترین نزدیکی را به دولت وقت داشته‌اند آن‌هم در شرایطی که دیپلماسی داخلی و خارجی با تنش‌هایی روبه‌رو بوده است.

فکر می‌کنید با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، مکتب فکری یا در واقع همان طور که فرمودید سازماندهی اقتصادی و اجتماعی متناسب با اقتصاد ایران چیست؟

لوکزامبورگ در ابتدای سده بیستم گفت بشریت فقط دو گزینه در پیش‌رو دارد: یا سوسیالیسم یا بربریت. امروز پیشرفت کرده‌ایم و سه گزینه در اختیار داریم: یا سوسیالیسم، یا بربریت، یا نابودی طبیعت و اصلا پایان حیات بشریت. بگذارید به این بحث در مقیاس جهانی نگاه کنیم. بحران‌های زیست‌محیطی که معلول حیات سرمایه‌دارانه هستند به مرزهای خطرناکی رسیده‌اند. ایضا کسانی به درستی استدلال می‌کنند یگانه راه برون‌رفت از بحران اقتصادی جهانی در چارچوب سرمایه‌داری را فقط باید در تخریب گسترده حجم عظیم ظرفیت‌های تولیدی جست‌وجو کرد که معلول انباشت زیاده از حد سرمایه در اقتصاد جهانی است. فقط با چنین تخریبی است که نرخ سود از نو رو به افزایش خواهد گذاشت و انباشت سرمایه در مقیاسی که لازمه خروج از بحران است از نو میسر خواهد شد. معضل فقط معضلی در سطح ملی نیست، معضلی جهانی است. بسیاری اصولا راه‌حل را نه در تعمیق بیش از پیش نظام بازار می‌بینند و نه در اصلاحاتی در چارچوب نظام سوسیال دموکراسی. اولی را از چاله به چاه افتادن می‌دانند و دومی را به‌رغم نیات ستودنی طرفدارانش با الزامات انباشت سرمایه ناسازگار می‌بینند. این دسته از متفکران معتقدند راه‌حل را باید در سوسیالیسم دموکراتیک جست‌وجو کرد، یعنی شیوه‌ای که می‌کوشد قدرت را از نیروهای بازار بستاند و به اراده دموکراتیک جمهوری مردم در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی بسپارد. چنین تلاشی به واسطه برخی خطاهای مهلک در سده بیستم با شکست مواجه شد. اما آورده‌اند که پیروزی آخرین پله نردبان شکست است. سوسیالیسم دموکراتیک در چارچوب مناسبات قدرت کنونی فقط در افق می‌تواند تحقق‌پذیر باشد، آن‌هم به همت چند نسل از انسان‌ها و نه از مجرایی غیردموکراتیک. تحقق اراده معطوف به استقرار این نوع از سازماندهی البته به وضعیت توازن قوای طبقاتی در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه‌ای و جهانی بستگی دارد. اقتصاد ایران نیز در این میان اصلا مستثنا نیست. با این ‌همه، تحقق چنین هدفی ضرورتا باید مشمول مراحلی باشد. حرکت به سوی نوعی نظام سوسیال دموکراتیک در چارچوبی که سوسیالیسم دموکراتیک در افق مد نظر باشد نقطه عزیمت این مراحل گذار است.

بسیاری قائل به سه شاخه در طیف‌بندی در اقتصاد ایران هستند. طیف چپ با گستره‌ای از تقسیم‌بندی‌ها و نیز اقتصاد بازار با زیرمجموعه‌ای از طیف‌های مختلف آن. و طیف سومی با نام اقتصاد اسلامی. مدافعان اقتصاد اسلامی شکست و عملی نشدن طرح‌هایی چون بانکداری بدون ربا در این سه دهه را از جانب جریان چپ و راست می‌بینند . نظر جنابعالی در این مورد چیست؟ و آیا می‌توان به اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نگاه کرد؟

نه از سر علاقه، اما به هوای کنجکاوی از سال‌ها پیش‌تر متناسب با سن خودم مطالعه درباره اقتصاد اسلامی را شروع کردم. شخصا هنوز نمی‌دانم معنای اقتصاد اسلامی چیست، خواه منظور علم اقتصاد اسلامی باشد و خواه نظام اقتصاد اسلامی. معتقدم کتاب «اقتصاد ما» به قلم محمدباقر صدر که به یک معنا نقطه عزیمت اقتصاد اسلامی است ضمنا نقطه اوجش نیز هست. اگر نقطه عزیمت یک جریان فکری در عین حال نقطه اوجش نیز باشد به این معنا است که چنین جریانی از بدو تولد رو به رشد نبوده است. شما از قول مدافعان اقتصاد اسلامی نقل می‌کنید که علت عدم عروج اقتصاد اسلامی عبارت است از مانع‌تراشی راست‌ها و چپ‌ها. شخصا ارزیابی خاصی ندارم اما فراموش نکنیم که بیش از سه دهه است ما همگی در نظامی اسلامی زندگی می‌کنیم. اگر چپ‌ها و راست‌ها حقیقتا موفق شده‌اند زیر سایه نظامی اسلامی از بلوغ اقتصاد اسلامی ممانعت کنند باید گفت طرفداران اقتصاد اسلامی احتمالا تاکنون فرصت بزرگی را از دست داده‌اند.


گفت‌وگو: الناز پورمحمد
* تیتر اصلی مقاله: اقتصاددان چپ گرا نداریم