• اقتصاد آلترناتیوی آلمان واز هم گسیختگی اروپایی هم اینک تبدیل به دو نیروی رانشی شده اند که هم زمان ساختارهای حاکم ملی و حوزه های اجتماعی را در تقابل با قدرت برتر و دولت های طرفدار نسخه های ریاضتی قرار داده است. به نظر می رسد که حیات و ممات نظم نئولیبرالیستی از خاکستر بحران اقتصادی اروپایی و به خصوص حوزه پولی یورو سر بر خواهد آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ مهر ۱٣۹۱ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲

معمولا رسم در عرصه سیاست در طی چند سال اخیر این گونه بوده است که خاورمیانه و شاخ آفریقا به عنوان آزمایشگاه تئوری های سیاسی – اجتماعی در عرصه روابط بین الملل، چینش های ژئوپلتیک، استفاده از منازعات قومی – مذهبی جهت کسب منافع هژمون های جهانی و مطامع حکام محلی، دستیابی به ثبات مدنظر نظم نوین آمریکایی و مدیریت بیرونی بحران ها و تغییرات درونی مورد استفاده قرار گرفته است. در چارچوب این سیاست مولفه هایی چون بنیادگرایی مذهبی، تروریسم بین المللی، تنش های فرقه یی، موضوعات و تهدیدات هسته یی، منازعات منطقه یی و شکاف بین دولت – ملت در ساختارهای حاکم در یک بستر ذهنی و عینی برای تسلط بر منابع و امنیت به کار گرفته شده است. شکل بخشی به این موضوع در یک تنوع استراتژیک – تاکتیک نمود عینی به خود گرفته است که بعضا به بهانه دمکراسی، مدرنیته و ثبات با حربه جنگ، دخالت در امور کشورهای منطقه و به تازگی با گرایش به سمت "حملات بشردوستانه" توجیه می شود. در این بستر و فضای نامساعد منطقه یی، بازی هژمون های جهانی مبتنی بر سودمندگرایی و نوع جدیدی از امپریالیسم رقم می خورد که ماحصل آن مسابقه یی با "برد" تقریبا تضمین شده است. اما به موازات آنچه در شرق رقم می خورد در طی دو سال گذشته "نئولیبرالیسم" به خصوص در فاز اقتصادی خود از درون با مشکلات و معضلات لاینحلی روبه رو شده است که این بار به اجبار آزمایشگاه تئوریک – پراتیک آن در "متروپل" ها و به خصوص قاره اروپا شکل گرفته است. بحران اقتصادی سال ۲۰۰٨ میلادی هر چند که به ظاهر بعد از یک سال فروکش کرد اما این فنر فشرده شده در طی دو سال اخیر با قدرت بیشتری رها شده است و بحران مالی – اقتصادی کنونی، غرب و به خصوص اتحادیه اروپایی را در چنبر خود گرفتار کرده است. بحران در اتحادیه اروپایی و حوزه مالی "یورو" بیش از آنچه یک بحران ادواری خاص نظام سرمایه داری تلقی شود با توجه به فاکت های موجود در عرصه ذهنی و عینی به ذات و ماهیت تضاد "کار" و "سرمایه" مربوط است که فعلا نئولیبرالیسم را هدف گرفته است. برنامه و سیاست های اقتصاد نئولیبرالیستی که از ۴ دهه پیش گام به گام و به خصوص با همت دو سیاستمدار قدرتمند آنگلوساکسون "مارگارت تاچر" در بریتانیا و "رونالد ریگان" در آمریکا به پلاتفرم اصلی هرم قدرت در نظام سرمایه داری تبدیل شد، در طی سال های اخیر با مشارکت "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری سابق فرانسه به نقطه ی اوج خود رسید. نئولیبرالیسم اروپایی معروف به سیاست "مرکوزی" بی مهابا هجوم به حقوق طبقات زیرین اجتماعی را سرلوحه خود قرار داده و با حذف تدریجی سیاست "دولت رفاه" آخرین روزنه های "سوپاپ اطمینان" نظم سرمایه داری را مسدود کرد. این دو کشور و به خصوص آلمان به عنوان قدرتمندترین اقتصادهای اتحادیه اروپایی با اعمال سیاست های سختگیرانه و انقباضی خود در حوزه یورو، دیگر کشورهای این منطقه از جمله اقتصادهای ضعیف تری چون ایرلند، پرتقال، یونان، اسپانیا و حتی ایتالیا را به سطح "کلونی" های مستعمراتی به دنباله روی از خود وادار کردند. ظاهرا این بار فاشیسم اروپایی نه از دهانه توپ و تفنگ توسط "آدلف هیتلر" بلکه از دهانه طرح های ریاضتی دیکته شده از برلن توسط خانم مرکل، سرزمین های پیرامونی در قاره اروپا را نشانه رفته بود.
بحران اقتصادی در اتحادیه اروپایی توسط تئوریسین ها و سیاستمداران بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و صندوق توسعه و ثبات اروپایی بر مبنای انقباض مالی و کاهش کسری بودجه در جوامع بحران زده تجویز گردیده که به تازگی با دخالت "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری جدید فرانسه طرح "رشد" نیز به موازات آن مطرح شده است. نشست های منظم و اضطراری سران اروپایی و منطقه یورو در طول دو سال گذشته شاید شمارش آن از دست برگزار کنندگان نیز خارج بوده است اما بحران هم چنان به بقای خود ادامه داده و لحظه به لحظه حلقه محاصره تنگتر گردیده است. در تازه ترین تصمیمات اتخاذ شده "ژان کلود یونکر" رئیس کشورهای منطقه یورو با اعلان قانون "مکانیسم ثبات اروپایی" و "پیمان مالی اروپایی" مسیری را گشود که با افزایش موجودی صندوق توسعه اروپایی به میزان ۷۰۰ میلیارد یورو و خرید اوراق قرضه ی کشورهای بحران زده تا حدودی از بار کنونی و کوه مشکلات موجود بکاهد. هم چنین "خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمیسیون اروپا در روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر طی نطق خود در صحن پارلمان اروپایی در استراسبورگ ضمن تاکید بر انسجام اتحادیه، لزوم پذیرش "فدرالیسم اروپایی" از سوی اعضاء را بهترین راه حل ممکن جهت خروج از بحران مطرح کرد. هم زمان در آلمان که به تازگی شدیدا مورد انتقاد دیگر اعضای اتحادیه اروپایی و به خصوص کشورهای بحران زده ی منطقه یورو بوده است "دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان" رای بر قانونی بودن موافقتنامه دولت مرکل در خصوص "مکانیسم ثبات اروپایی" برای نجات منطقه پولی یورو داد. این ٣ رخداد اصلاحی هر چند که به نوعی می تواند یک راه حل موقت و اورژانسی برای برون رفت از بحران کنونی عمل کند ولی با توجه به عدم ورود به "تغییرات ساختاری" در نظام سرمایه داری تنها عقب انداختن روند تشدید بحران را پاسخ می دهد. در وهله اول آنچه مدنظر ژان کلود یونکر می باشد اتکاء "کمی" به یک اندوخته ی بانک اروپایی است که به جهت سیر رویدادهای مناطق بحران، جوابگوی معضلات کنونی نخواهد بود. از آنجا که به تازگی موسسات معتبر اروپایی رسما اعلان کرده اند که تورم در حوزه یورو به مرز ۶/۲ درصد رسیده است و همگان نیز اذعان می دارند که رشد صفر درصد و رکود بر این حوزه حاکم گردیده، به نظر می رسد که اتحادیه اروپایی نیز به فاز "رکود – تورمی" وارد شده است. این واقعیت به دلیل وجود و تشدید یک جنبش قدرتمند اعتراضی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی در سطح اتحادیه اروپایی جامعه سیاسی – اجتماعی این کشورها را به شدت دوقطبی کرده است. این دوقطبی حول نئولیبرالیسم اقتصادی – عدالت اجتماعی وحدت درونی جوامع مورد نظر را مخدوش کرده و تضاد نیروی کار و صاحبان سرمایه را به میزان غیرقابل کنترلی افزایش می دهد. این مجموعه پارادوکسیکال توان اقتصادهای در حال بحران را برای کاهش کسری بودجه و اتکای به درآمدهای مالیاتی جهت تسویه دیون خارجی به شدت کاهش داده است و رقم ۷۰۰ میلیارد یورویی مورد نظر یونکر که تاکنون بیش از نیمی از آن در شکم بحران هرز رفته است، جوابگوی حفره ی ایجاد شده کنونی نمی باشد. از آنجا که کاهش کسری بودجه در سیاست های تجویز شده توسط نهادهای مالی بین المللی و اروپایی حول برنامه ریاضت اقتصادی، سطح رفاه عمومی و منافع طبقات متوسط و کارگری را هدف قرار داده است نوع اعتراضات به مرور به سمت یک "انقلاب اجتماعی" می رود که کل ساختار موجود را با زیر سوال بردن، فاقد کارآیی لازم جهت تصمیم گیری و اجرای برنامه در سطح ملی و منطقه یی می کند. در وهله دوم پیشنهاد خوزه مانوئل بارسو در مورد ایجاد یک فدرالیسم اروپایی نیز در وضعیتی که شکاف بین اقتصادهای برتر قاره و اقتصادهای ضعیف و بحرانی چون یونان و اسپانیا هر لحظه عمیق تر می شود مسئولیت فدرال در یک محیط نامنسجم و متناقض چندان نمی تواند جدی تلقی شود. تصویر یک فدرالیسم اروپایی در حالی که "وحدت مرکزی" در اتحادیه و حوزه یورو وجود ندارد و حتی جدیدا در حوزه های ملی از جمله اسپانیا زمزمه های استقلال منطقه ی "کاتولونیا" و "باسک" بیش از همیشه شنیده می شود، وعده غیرعملی به حساب می آید. تلاش برای ادغام بیشتر قبلا در اتحادیه اروپایی با سمت گیری به طرف پول واحد، قانون اساسی واحد، ارتش واحد و قانون "شینگن" تجربه شده است و به جهت همین عدم تجانس بین سطوح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو با شکست مواجهه شده و بحران کنونی تا حدی به واسطه همین ساخت معیوب و پارادوکسی است. در وهله سوم ظاهرا تمام راه های به جای اینکه به "رم" ختم شود این بار به "برلن" ختم می شود و حکم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به عکس تصور اولیه در یک مغایرت اصولی با سیاست های راهبردی خانم مرکل در حوزه اقتصاد "آلترناتیوی" این کشور خواهد بود. اظهارات رهبران سیاسی آلمان بعد از صدور این حکم مبنی بر اینکه هم چنان نقش پارلمان های ملی در حوزه تصمیم گیری بر تصمیمات اروپایی ارجحیت دارد گویای همین تناقض حقوقی است. از طرف دیگر نباید از نقش بریتانیا در مورد تصمیمات اخیر در سطح اتحادیه اروپایی نیز غفلت کرد چرا که تجربه ثابت نموده است که لندن به طور اساسی نسبت به همراهی با قوانین اتحادیه اروپایی مشکل داشته و طرح یا برنامه های مطرح شده در حوزه سیاسی و اقتصادی منطقه یی را حافظ منافع خود نمی داند. تازه اینکه تصویب نهایی فدرالیسم اروپایی و دیگر قوانین جدید احتیاج به اجماع نظر تمامی اعضای اتحادیه اروپایی خواهد داشت و این مهم با توجه به گسست و شکاف موجود در حوزه های ملی و منطقه از سرعت زمانی بسیار پائین تری نسبت به سرعت تشدید بحران برخوردار بوده و در چنین وضعیتی حتی تصمیمات درست نیز تاثیرگذاری به موقع خود را از دست خواهند داد.
بدون شک اروپای امروز بیش از آنچه به عنوان یک بلوک همگرا و منطقه اقتصادی منجسم شبیه باشد به مجمع الجزایری می ماند که در حال رقابت و "رانش" با همدیگر همکاری و مراودات نابرابر دارند. این از هم گسیختگی از آنجا که در حوزه ملی به موازات حوزه منطقه یی وجود داشته و در حال گسترش نیز می باشد، قدرت مانور در ساخت حاکم درونی و بیرونی را به میزان زیادی سلب می کند. همین که بزرگترین تصمیمات مالی در اتحادیه اروپایی و حوزه یورو در جلسات سران یا نهادهای مسئول تنها برای چند روز یا حتی چند ساعت شاخص صعودی بورس های اروپایی را تحت تاثیر قرار می دهد و به فاصله چند روز بار دیگر سیر نزولی شاخص ها واقعیت عینی خود را به رخ می کشد، بهترین گواه جهت بی حاصلی رفرم های استعلاجی کنونی خواهد بود. آمارهای موسسات رتبه دهی مالی به طور مرتب در حال کاستن از رتبه های اعتباری دولت ها و بانک های اروپایی است و حتی خوشبینانه ترین پیش بینی ها تا سال ۲۰۱۴ نیز همین روال را نشان می دهد و این به مفهوم یک شکاف عظیم در ساخت موجود است که فعلا حل شدنی نمی باشد. نکته مهم در اینجاست که بحران اقتصادی اروپایی در شرایطی بروز کرده است که جهان در حال تغییرات اساسی بوده و اقتصادهای نوظهور نیز با رشد قدرتمند اقتصادی خود الگوی جدیدی از نظام توسعه یی مغایر با اصول کلاسیک نظام سرمایه داری را تجربه می کنند. این تغییرات ژئوپلتیک و ژئواکونومیک قدرت مانور برای اتحادیه اروپایی در نظام در حال شکل گیری بیرونی و هم چنین قدرت تصمیم گیری و اصلاح ساختاری درونی را به شدت کاهش داده و با دوقطبی ایجاد شده در حوزه بین المللی، اتحادیه اروپایی را به اسب لنگی شبیه می کند که در میدان نبرد جنگجوی سوارکار خود را از خط مقدم نبرد باز خواهد داشت. اقتصاد آلترناتیوی آلمان واز هم گسیختگی اروپایی هم اینک تبدیل به دو نیروی رانشی شده اند که هم زمان ساختارهای حاکم ملی و حوزه های اجتماعی را در تقابل با قدرت برتر و دولت های طرفدار نسخه های ریاضتی قرار داده است. به نظر می رسد که حیات و ممات نظم نئولیبرالیستی از خاکستر بحران اقتصادی اروپایی و به خصوص حوزه پولی یورو سر بر خواهد آورد. هر چند که جدال "آدام اسمیت" و "کارل مارکس" حاصل نهایی این کارزار را تعیین می کند اما در کوتاه مدت خرده جنبش های اعتراضی، گسست وارگی نظام سرمایه داری و وزن کشی سندیکاهای کارگری و کارمندی در مقابل صاحبان سرمایه بستر مساعد را برای تکمیل مرحله بندی این فضا و قاعده ها مهیا خواهد کرد.

منبع: مجله ی اینترنتی مهرگان