اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ مهر ۱٣۹۱ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲

طرح ریاضتی بی سابقه پیشنهادی دولت سوسیالیست فرانسه برای سال ۲۰۱٣ میلادی برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، هواداران حزب چپ فرانسه را به خیابانهای پاریس کشاند.

به گزارش ایرنا، دهها هزار فرانسوی در پی فراخوان اتحادیه های چپ و ˈ ژان لوک ملانشون ˈ رهبر جبهه چپ افراطی فرانسه و حدود ۶۰ سازمان و نهاد نزدیک به آن بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در اعتراض به طرح ریاضتی مصوب دولت سوسیالیست برای سال ۲۰۱٣ میلادی و همچنین پیمان بودجه ای اروپایی با گردهمایی در میدان ˈناسیونˈدر قلب پاریس، مراتب اعتراض شدید خود را اعلام کردند.
حزب چپ و سبز فرانسه که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی درکنار سوسیالیست ها صف آرایی کرده و به نفع فرانسوا اولاند، نامزد سوسیالیست در برابر نیکلا سارکوزی از راست ˈیوام پˈ رای دادند، زودهنگام هم مخالفت خود را با اجرای طرح های ریاضتی که به اعتقاد آنان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را بیشتر از دیگران نشانه می رود، اعلام کردند.
دولت فرانسه در نشست اخیر، لایحه بودجه سال ۲۰۱٣ میلادی که بیشترین اتکا را به مالیات های دریافتی از شرکت ها و مردم فرانسه دارد، به تصویب رساند که این امر با واکنش زود هنگام برخی از چهره های مخالف چپ و راست کشور مواجه شد.
بودجه ریاضتی سال ۲۰۱٣ فرانسه علاوه بر آن که زمینه ساز نگرانی اقشار مردمی و کارشناسان شد، مخالفت صریح چهره های چپ و راست کشور را هم به همراه داشته است.
ژان مارک ارو، نخست وزیر فرانسه در سخنان اخیرخود ضمن «نبرد» عنوان کردن بودجه ریاضتی سال آتی کشور، آن را برای رهایی از اقتصاد ویران کشور ضروری ارزیابی کرد.
وی در توجیه ضرورت اجرای این طرح دولت گفت: سقف کسری های بودجه فرانسه ظرف پنج سال اخیر با حدود ٣۰ درصد افزایش هم اکنون به بیش از ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که لازم است با اتخاذ تدابیری از ادامه این روند جلوگیری کرد.
دولت فرانسه در حالی از تحقق برنامه های خود در زمینه رشد اقتصادی عاجز مانده در تلاش است تا با تصویب و اجرای بودجه سال آتی کشور کسری ها در این زمینه را از ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به سه درصد کاهش دهد.
اصلاحات مالیاتی از جمله تدابیری است که دولت فرانسه در بودجه سال ۲۰۱٣ آنرا مورد توجه قرار داده است.
از سوی دیگر دولت باید در هزینه های خود ۱۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند که در این میان صرفه جویی در بودجه وزارت دفاع در اولویت قرار دارد.
دولت در تلاش است با اجرای طرح ریاضتی مزبور از کسری بودجه حدود ۶۲ میلیارد یورویی، ٣۶ میلیارد و ٨۰۰ میلیون یورو در جریان سال آتی از طریق اجرای طرح های ریاضتی با اتکا به مالیات های دریافتی از شرکت ها و مردم و همچنین کاستن از هزینه های عمومی دولت کاهش دهد تا بدین طریق کسریها در این زمینه با سه درصد مجاز مورد تاکید در پیمان اروپایی همخوانی داشته باشد.
اما در شرایطی که میزان رشد اقتصادی در فرانسه نزدیک به صفر درصد است، ارائه چنین بودجه ای زمینه ساز نگرانی بسیاری از چهره ها و کارشناسان اقتصادی از پیامدهای منفی ناشی از آن شده است.
فیلیپو فلوریانی، از چهره های حزب راست افراطی کشور در واکنش به این تصمیم دولت می گوید: تصویب این لایحه که بیشترین فشار را به مردم فرانسه وارد می کند غیرمنطقی بوده و عملا هم فرانسه را در مسیر کشورهایی نظیر یونان، پرتغال و ایتالیا قرار خواهد داد.
ژان لوئی موریه، کارشناس اقتصادی فرانسه می گوید: ما باید به آنچه در کشورهای همسایه می گذرد توجه کنیم. این بودجه ریاضتی به طور قطع به کسری بودجه جدیدی منجر خواهد شد و احتمالا فرانسه را با خطر رکود اقتصادی رو به رو خواهد کرد.
ژان فرانسوا کوپه، رهبر حزب ˈاتحاد برای جنبش مردمیˈ، فرانسه هم ضمن انتقاد از آن می گوید: این بودجه یک شوک اقتصادی است که به طور حتم مردم فرانسه را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
دولت فرانسه که با شعار رشد اقتصادی و عدم اتکا صرف به طرح های ریاضتی در انتخابات پیروز شد، هم اکنون به دلیل محقق نشدن آن، ناگزیر به اجرای طرح های ریاضتی کم سابقه ای روی آورده است.
در شرایطی که فرانسه هم اکنون دو طرح ریاضتی را از اول سالجاری میلادی برای تامین بخشی از کسری بودجه خود به اجرا گذاشته است.
اقتصاددان ˈموسسه نظارت بر شرایط اقتصادیˈ، فرانسه دراین زمینه معتقد است: تاکنون دیده نشده است تصمیماتی به این مهمی بطور متوسط برای سه سال و آن هم در دوران بحران اتخاذ شود.
ˈاریک هییرˈ می افزاید: این تدابیر در بدترین شرایط اتخاذ شده و فاجعه بار است.
وی می افزاید: پیشبرد این سیاست درشرایط اقتصادی فعلی و همزمان با دیگر کشورهای ناحیه یورو و با یک پول قوی، تاثیرات منفی این سیاست ها را تشدید می کند.
هییر معتقد است که درشرایط فعلی به ازا ء هر یورویی که صرفه جویی می شود، تقریبا یک یورو هم از فعالیت اقتصادی کشور کاسته می شود که این هم به معنی کاهش در آمدهای مالیاتی که در نهایت فقط ۵۰ درصد از درآمد مالیاتی هدف قابل دسترسی خواهد بود.
ˈالن بودشونˈ، کارشناس بانک ˈبی ان پ پاریباˈ فرانسه هم معتقد است: رسیدن به یک هدف ثابت و دور مستلزم نشانه گیری درست است.
به اعتقاد وی، رسیدن به این هدف به هر قیمت ممکن، خطر کاهش زود هنگام رشد اقتصادی را در پی دارد و اگر رشد اقتصادی کاهش یابد هدف تعیین شده برای کسری بودجه دیگر محقق نخواهد شد.
هییر، پیش بینی کرد، مسوولان فرانسه نخواهند توانست به این تعهدات خود عمل کنند و این ناتوانی بزودی مشخص خواهد شد زیرا آنها نخواهند توانست به رشد اقتصادی ٨/۰ درصدی مورد نظر برای سالجاری میلادی در کشور دست یابند.
این درحالی است که موسسه نظارت بر شرایط اقتصادی فرانسه نیز پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۱٣ فرانسه را از سه دهم درصد به صفر کاهش داده است.
فرانسه علاوه بر حدود ۶۲ میلیارد یورو کسری بودجه از حدود یک هزار و ٨۰۰ میلیارد یورو کسری عمومی نیز برخوردار است.