اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ مهر ۱٣۹۱ -  ۲ اکتبر ۲۰۱۲

 «آستین های خالی یا...؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛دیروز «آشفته بازار سکه و ارز» که از نزدیک به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتی باورنکردنی پیش می رفت به بالاترین سطح آشفتگی طی چند روز اخیر رسید و قیمت سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز به موازات آن افزایش یافت. سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری خود که هر هفته یک بار برگزار می شود در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با آشفته بازار سکه و ارز چه اقدامی صورت پذیرفته،گفت «هنوز پرونده ای برای مشکلات اقتصادی پیش آمده نداریم، اما اگر فرد یا گروهی را به عنوان اخلالگر شناسایی کنیم، حتما با آنها برخورد می کنیم» به بیان دیگر، در حالی که این آشفته بازار با هیچیک از معیارهای شناخته شده قابل توجیه نبوده و طبیعی به نظر نمی رسد و فشار حاصل از آن بر شانه های مردم- خصوصا اقشار مستضعف جامعه- سنگینی می کند، هنوز اقدام درخور توجه و امیدوارکننده ای برای مقابله با آن صورت نگرفته است.
سخنگوی محترم قوه قضائیه که به قاطعیت و دلسوزی و مقابله جدی با مفسدان اقتصادی شناخته می شود، در این باره که اخلالگران از سوی چه کسانی باید شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شوند گفت «چندین بار از سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور خواسته ایم که به طور جدی پی گیر این تغییرات در بازار باشند تا اگر عده ای اخلال می کنند، شناسایی شوند» تا اینجا مطابق اظهارات دیروز دادستان محترم کل کشور می توان نتیجه گرفت که دستگاه قضایی در انتظار شناسایی اخلالگران بازار سکه و ارز از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور است، اما- صرفنظر از این که دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری از جرم نیز دارد- هنوز افراد یا جریان و باندی به عنوان اخلالگر معرفی نشده اند و این سوال پیش می آید که آیا دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور هنوز برای شناسایی اخلالگران اقدامی نکرده اند؟! یا اقداماتی انجام داده و اخلالگران را شناسایی کرده اند ولی هنوز آنان را به دستگاه قضایی معرفی نکرده اند؟! حالت اول بعید به نظر می رسد چرا که حجت الاسلام والمسلمین مصلحی وزیر محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اینگونه موارد که پای منافع ملی و معیشت مردم در میان است، مانند حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، بسیار حساس بوده و متعهدانه عمل می کنند.
بنابراین تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند، اول آن که افراد و یا جریان خاصی مانع معرفی اخلالگران از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی شده‌اند! و دوم این که مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه های اطلاعاتی و قضایی کشور، آشفته بازار سکه و ارز را طبیعی! و عادی تلقی می کنند که این تلقی و دیدگاه در صورت وجود، «فاجعه آمیز» است و باید پرسید مگر طی ده روز یا چند ده روز اخیر چه اتفاق غیرمنتظره ای رخ داده است که با استناد به آن، افزایش بی رویه و جهشی قیمت سکه و ارز قابل توضیح باشد؟! بدیهی است که وجود برخی از تنگناهای تحمیلی قابل انکار نیست ولی این تنگناهای تحمیلی با آشفتگی پرشتاب بازار ارز تناسب قابل قبولی ندارد.
اما، از سوی دیگر چرا سایر مسئولان سامان دهی بازار سکه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه های محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک در این باره سکوت کرده اند؟ چرا توضیح نمی دهند که از آغاز سال جاری تاکنون ده ها میلیارد دلار برای ورود کالا اختصاص یافته ولی بسیاری از کالاهای یاد شده وارد کشور نشده است؟ و چرا برای بازگرداندن دلارهایی که اختصاص داده اند، راهکار و چرخه قانونی و تعریف شده ای ندارند؟
وزیر محترم اقتصاد می فرمایند، تنظیم بازار ارز برعهده من نیست، وزیر محترم بازرگانی پاسخ مشابهی می دهند، رئیس محترم بانک مرکزی از ارزی که به بانک ها اختصاص داده ولی بانک های دریافت کننده آن را در موارد دیگری مصرف کرده اند خبر می دهند و نمی فرمایند چرا؟! مسئولان محترم گمرک درباره چگونگی ورود و خروج کالا و انطباق آن با فرمول قانونی، توضیحی نمی دهند و...نمایندگان محترم مجلس هم که بعد از یک دوره کار طولانی و طاقت فرسا! برای رفع خستگی به مرخصی رفته اند!
مقابله با این آشفته بازار در مقایسه با توانمندی های برجسته و مثال زدنی و بعضا بی نظیر جمهوری اسلامی ایران به آسانی امکان پذیر است و تعجب آور است که چرا دست اندرکاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافیای شناخته شده سپرده و در قلع و قمع آن امروز و فردا می کنند؟!
و بالاخره، برخی مسئولان محترم در هر سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه باید باور کنند، آستین هایی که به اخلال در بازار ارز دیده می شود، خالی از دست نیست!

خراسان:آقای رئیس جمهور بازار آشفته ارز نیازمند اقدام عاجل شماست
آقای رئیس جمهور بازار آشفته ارز نیازمند اقدام عاجل شماست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می‌خوانید؛رشد افسارگسیخته قیمت انواع ارز و درپی آن کاهش روز افزون و لحظه ای ارزش پول ملی طی ماه های گذشته و به ویژه چند روز اخیر وضعیت بی ثبات و نابسامانی را به ارمغان آورده است که درنتیجه آن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که نیازمند به واردات مواد اولیه و قطعات هستند را دچار آشفتگی و سرگردانی کرده است، بسیاری از کارآفرینان اکنون نگرانند که چگونه برای ادامه تولید خود برنامه ریزی کنند، در شرایطی که بازار آزاد ارز در سیطره عده ای دلال هر لحظه عددی جدید برای خرید و فروش ارز به ثبت می رساند وعدم حضور و دخالت دولت در این بازار، شرایط را برای ایجاد انتظارات وحشتناک تورمی مهیا کرده است، پر واضح است که افزایش ۴۰۰تا ۵۰۰تومانی قیمت دلار آمریکا در عرض یک روز در بازار آزاد این پیام را منتقل می سازد که رشد قیمت ها در این بازار حبابی و تصنعی است اما آنچه عجیب و بی سابقه است عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار برای پایان دادن به سیر صعودی قیمت ها و شکل گیری ذهنیت سودآوری کوتاه مدت از انباشت دلار و سایر ارزهاست، ذهنیتی که در صورت عدم اقدام عاجل دولت و رئیس جمهور محترم می تواند به شکل نگران کننده ای سیل نقدینگی سرگردان را به امید دستیابی به سودهای کلان بدون زحمت راهی بازار ارز، سکه و طلا نماید و تقاضایی کاذب و ویرانگر را در مسیری که به هیچ عنوان به نفع اقتصاد و تولید کشور نیست شکل دهد.
برخلاف بسیاری از کارشناسان اقتصادی که معتقدند تزریق مستقیم ارز به بازار آزاد هدر دادن ذخایر ارزی است، معتقدم که عدم تزریق ارز به بازار آزاد و دخالت مستقیم بانک مرکزی در فروش ارز در این بازار در شرایط فعلی به مثابه بنزین ریختن بر روی آتش است چرا که عدم حضور بانک مرکزی در این بازار که یکی از پایه های تعیین کننده قیمت های سکه وطلاست ومنبع تامین ارز برای مسافران و بخش قابل توجهی از واردکنندگان و تولیدکنندگان است به معنای سپردن سکان این بازار به دست دلالان سودجوست.
حفظ ارزش پول ملی به عنوان نماد اقتصاد ایران جزو وظایف حاکمیتی دولت است، کاهش بیش از ۱۰۰درصدی ارزش ریال ایرانی در مدت زمان کمتر از یکسال و متعاقب آن افول بیش از حد قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه موجب گسترش شکاف طبقاتی شدید در بین سطوح مختلف درآمدی شده است این موضوع به هیچ عنوان با اهداف عدالت خواهانه دولت در ابتدای شروع فعالیت همخوانی ندارد و در راستای شعارهایی نظیر آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ارزیابی نمی شود با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به حساسیت شرایط فعلی راهکارهای ذیل برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می شود.
۱ - تشکیل مرکز سراسری مبادلات ارز از سوی دولت اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما این مرکز باید با حمایت دولت و توسعه فعالیت ها قلمرو خدماتش را گسترش دهد.
اولاً: این مرکز باید تمام اولویت های ده گانه واردات را پوشش دهد ثانیاً: امکانات این مرکز و همچنین تعداد بانک های طرف قرارداد باید به نحوی گسترش یابد که تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور بتوانند نیازهای ارزی خود را در مسیر قانونی تامین کنند.
۲ - بررسی اجمالی روند رشد قیمت ارز در بازار آزاد طی یکسال گذشته نشان می دهد که از حدود ۲ماه پیش که بانک مرکزی تزریق ارز به بازار را به شکل محسوسی کاهش داده است و به اعتقاد برخی متوقف ساخته روند رشد قیمت ها در این بازار به شکلی بی سابقه و طی چند روز اخیر به صورت لحظه ای افزایش یافته است، بنابراین در این مقطع زمانی ضروری و حیاتی است که دولت با تزریق ارز به بازار آزاد روند قیمتی را به هر شکل ممکن معکوس کند، بدیهی است وقتی که چند روز قیمت ها سیر نزولی داشته باشد بسیاری از افرادی که به امید افزایش قیمت ها به ذخیره ارز روی آورده اند برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشنده ارز خواهند شد و روند عرضه و تقاضا در بازار متعادل تر خواهد شد.
۳ - آنچه که به عنوان استدلال حفظ ذخایر ارزی برای جلوگیری از دخالت در بازار ارز از سوی برخی مسئولان مورد استناد قرار می گیرد قابل تامل است اما باید این موضوع مهم را گوشزد کرد که خسارتی که اقتصاد کشور و تولیدکنندگان و اقشار مختلف مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی از ناحیه تورم افسارگسیخته ایجاد شده به دلیل صعود قیمت ارز متحمل می شوند اثرات بسیار مخرب تر ازکاهش ذخایر ارزی دارد، بنابراین حمایت از تولیدکننده با راهبرد تامین ارز مورد نیاز با قیمت منطقی علاوه بر این که به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند، گامی موثر در صیانت از اشتغال ایجاد شده در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است.
۴ - وعده های واهی و بدون پشتوانه برخی از مسئولان اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته علاوه بر سلب اعتماد عمومی و مخدوش شدن جایگاه نزد عامه مردم و همچنین عدم تکاپوی کافی برای رفع مشکلات سیستم پولی و ارزی کشور طی چند ماه اخیر شائبه های فراوانی نظیر جبران کسری بودجه و افزایش مبلغ یارانه نقدی از محل افزایش قیمت ارز در برخی از سطوح جامعه ایجاد کرده است، ضروری است که دولت محترم برای پایان دادن به همه شائبه ها مجموعه تدابیری که همه جوانب اقتصادی در آن سنجیده شده باشد را اتخاذ نماید و برای عبور از شرایط حساس فعلی از آزمون و خطا و به کارگیری روش هایی که از عمق کارشناسی کافی برخوردار نیست پرهیز کند.
۵ - شکی نیست که مجموعه محدودیت های ایجاد شده از ناحیه تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و همپیمانانش شرایط دشواری را برای انتقال ارز به کشور ایجاد کرده است اما تجربه سال های سخت دوران جنگ و شرایطی که کشور به لحاظ ذخایر ارزی محدودیت های فراوانی داشت نشان می دهد که دولت با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و ایجاد اعتماد دوطرفه می تواند تحریم ها را به خوبی پشت سر بگذارد و بخش خصوصی مورد اعتماد دولت می تواند پل ارتباطی انتقال ارز به داخل کشور باشد.
تجربه سال های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت ارز که به افزایش تورم منجر می شود هزینه های دولت را به عنوان بزرگترین مصرف کننده کشور افزایش می دهد که در نهایت به افزایش هزینه های عمرانی و در بسیاری از موارد طولانی تر شدن زمان بهره برداری از پروژه ها می انجامد با این اوصاف چرخه تورمی ایجاد شده از ناحیه افزایش قیمت ارز در مرحله اول مانعی بر سر راه پروژه های دولتی نیز محسوب می شود، از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اختصاص مبلغی به عنوان یارانه نقدی که برای اقشار آسیب پذیر جامعه کمک قابل توجهی محسوب می شد و در ۶ماه اول اجرای طرح به خوبی عملیاتی شد در یکسال گذشته به دلیل تورم سنگین ایجاد شده که قدرت خرید مصرف کننده را به شکل محسوسی کاهش داده است تا حدود زیادی اثربخشی خود را در ارتقاء توان خرید اقشار ضعیف از دست داده است.
مرور مجموعه مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور و عبور از آنها در ۲ دوره دولت نهم و دهم حاکی است که توان اجرایی دولت فعلی برای حل مشکلاتی نظیر افزایش افسار گسیخته قیمت ارز بسیار بالا است به شرط آن که رئیس جمهور محترم بخواهد و شخصاً موضوع را پیگیری و نقشه راه را اجرایی کند.

جمهوری اسلامی:راه صحیح مواجهه با واقعیت‌ها
«راه صحیح مواجهه با واقعیت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جنگ اقتصادی کشورهای سلطه‌گر غربی علیه جمهوری اسلامی به روزهای حساسی رسیده است. اقدامات نو به نو و دسیسه‌های پیوسته دشمنان کشورمان این روزها همچنان ادامه دارد و فرماندهان اقتصادی کشورهای تحریم کننده ایران از هیچ اقدامی علیه منافع و سرمایه‌های اقتصادی کشورمان فروگذار نمی‌کنند.
بررسی و ارزیابی صحنه نبرد نیز به روشنی گویای این واقعیت است که دشمنان ما از تمام توان و امکانات خود برای شکستن خط مقاومت ایران بهره می‌برند، اما در این شرایط خوشبختانه در موارد متعددی، برتری با فعالان اقتصادی ایرانی است. به عنوان نمونه با وجود سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی که کشورهای تحریم کننده بر روی صنعت نفت و درآمدهای نفتی ایران انجام داده بودند، استمرار جریان فروش و صادرات نفت نشان داد که برنامه‌ریزی‌ها و امیدواری‌های دشمنان شکست خورده است.
در برخی از حوزه‌ها اما متأسفانه شرایط به این خوبی نیست و همچنان آسیب‌پذیر هستیم. یکی از این خاکریزها، خاکریز ارز است. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم داده‌اند تا طی دو سال اخیر، بازار ارز کشور دستخوش نوسانات و فراز و نشیب‌های شدیدی باشد و مدیران اجرائی و اقتصادی نیز نتوانند راه چاره‌ای اثربخش و مفید برای خروج از این بحران پیدا کنند.
فارغ از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در جریان نبرد سنگین اقتصادی، آنچه در شرایط فعلی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، توجه به امنیت روانی جامعه و سرمایه اجتماعی کشور است.
به دیگر سخن، گذشته از ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه اقتصاد، درک اولویت ذهنی و عینی افکار عمومی خصوصاً در حوزه اقتصادی از جمله اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین مسائلی است که باید در کانون توجه مدیران جامعه قرار داشته باشد. چرا که تجارب فراوان جهانی و داخلی به دفعات ثابت کرده است که درصورت تقویت اتحاد روحی و همدلی مردم یک کشور، امکان شکست آنها در جبران دشوارترین و سهمگین‌ترین حملات نیز بسیار اندک است چنانکه در جریان هشت سال دفاع مقدس به خوبی شاهد تأثیر و نقش سرمایه اجتماعی و همدلی در جامعه ایران بودیم.
یکی از موثرترین و کلیدی‌ترین عوامل نقش آفرین در افزایش یا کاهش این سرمایه اجتماعی، صداقت و شفافیت در رابطه مدیران و مسئولان اجرایی خصوصاً در حوزه اقتصاد با افکار عمومی است.
به عبارت دیگر مردم در شرایط کنونی که برخی تنگناهای تحمیلی بر اقتصاد کشور، دشواریهایی را درحوزه معیشتشان پدید آورده است، بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند که مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی، ریشه و علت واقعی مشکلات را برایشان تشریح کنند و برنامه‌های دولت را برای کاستن از این مشکلات توضیح دهند.
فرافکنی، بزرگنمایی نقش تحریم‌ها برای استتار ضعف‌های مدیریتی، عدم پذیرش مسئولیت و پاسکاری تقصیرها و از همه ناگوارتر انکار وجود مشکلات اقتصادی - معیشتی از سوی مدیران، مهمترین و مضرترین رفتارهایی هستند که ضرباتی جبران ناپذیر بر سرمایه اجتماعی وارد می‌آورند.
علیرغم پیامدهای ناگوار این قبیل رفتارها متأسفانه طی ماه‌های اخیر بیش از چند سال گذشته چنین رفتارهایی از مسئولان و مدیران سرزده است. به عنوان مثال عدم پذیرش مسئولیت افزایش قیمت ارز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود فعالیت کمیته ساماندهی ارز زیر نظر وی، تشویق به حذف برخی مواد غذایی ضروری از سبد مصرف خانوارها به علت گرانی بیش از حد، فرافکنی در مورد مشکلی مانند کم آبی و دادن آدرسهایی مانند دستکاری ابرهای باران‌زا توسط دشمن، مقصر جلوه دادن رسانه‌ها در افزایش قیمت سکه و ارز، اتهام زنی به گروه‌های سیاسی رقیب در حوزه اقتصاد و از همه دردآورتر اصرار بیهوده بر شاخص‌هایی مانند افزایش درآمد عمومی آن هم بدون در نظر گرفتن میزان افزایش مخارج و... نمونه‌هایی از عدم صداقت و شفافیت در ارتباط مدیران اجرایی و افکار عمومی است.
خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با اشاره‌ای صریح و واقع‌بینانه به پیامدهای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نه تنها آنها را بی‌تأثیر و درحد کاغذ پاره ندانستند بلکه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهید پادزهرها و ضد حمله‌های متناسب، با طرح راهکاری تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" در واقع نقشه راه پیش رو برای خنثی سازی اثر تحریم‌ها را نیز تبیین کرده‌اند راه صحیح مواجهه با مشکلات و تنگناها نیز همین است نه انکار واقعیت ها.
بدین ترتیب، بر دولت و مدیران دولتی است که با تشریح شفاف و صادقانه معضلات کنونی برای افکار عمومی زمینه همدلی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم آورند چرا که ملت ایران همواره ثابت کرده است که پاسخ صداقت را با وفاداری و از خودگذشتگی می‌دهد.

رسالت:مدیریت منابع ارزی!
«مدیریت منابع ارزی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در شهریور امسال فرمودند: " مسئله منابع ارزی مسئله مهمی است. روی این مسئله دقت کنید. خیلی باید کار کنید واقعا منابع ارزی را باید درست مدیریت کرد. در مورد ارز پایه حرف‌های گوناگونی از دولت صادر شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. یک تصمیم قاطع بگیرید و روی آن بایستید."
این‌روزها سخن از نحوه مدیریت بازار ارز توسط دولت است.
بازار آشفته ارز و افزایش جهشی قیمت دلار با هیچ‌یک از معادلات رایج تعریف شده قابل توجیه نیست. مردم می‌پرسند رئیس دولت به‌عنوان رئیس هیئت وزیران، رئیس شورای پول واعتبار ، مسئول اصلی صندوق توسعه ملی، رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت و ... در این آشفته بازار کجاست و چه می‌کند؟
تیتر اول روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت دیروز پاسخ داد که او فعلا دغدغه‌ رهایی جوانفکر مشاور مطبوعاتی خود از زندان را دارد و کاری به کاهش ارزش پول ملی ندارد. کاری به دغدغه تولید کنندگان و مصرف کنندگان درسال حمایت از تولید ملی ندارد.
دولت در قالب درآمد عمومی کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز عواید حاصل از فروش نفت خام برحسب قانون بودجه سال ۹۱ را در اختیار دارد. دولت از طریق شرکت ملی نفت ، ۵/۱۴ درصد ارزش نفت خام تولیدی در سال ۹۱ را در اختیار دارد. دولت از طریق صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد فروش نفت خام و میعانات گازی تولیدی را در اختیار دارد.
دولت از طریق شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فروش فرآورده را در اختیار دارد. دولت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شش ماهه اول سال ۹۱ بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است. دولت به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مجامع عمومی دهها شرکت دولتی، صاحب اختیار میلیاردها دلار ، یورو، پوند و ... ارز خارجی است.
چگونه است با وجود میلیاردها دلاردرآمد ارزی در همین سال و ذخایر ارزی از قبل به جا مانده طلا و ارز قادر به کنترل و مدیریت بازار ارز نبوده و توان حفظ ارزش پولی ملی را ندارد. نگارنده اعتقاد ندارد که مدیران دولت ناتوان هستند و برنامه ندارند ، دولت بارها کارآمدی خود را در اجرای طرح‌های بزرگ و تک‌ها و پاتک‌های دشمن در حوزه اقتصاد نشان داده است. اما سئوال این است که چرا دیرهنگام به مسئله ورود پیدا می‌کند واجازه می‌دهد دشمن نفوذ کند و ضربه خود را بزند بعد در مقام دفاع و حل معضل برآید؟!
چند هفته پیش مسئله قیمت مرغ برای مصرف کننده و قیمت نهاده‌های دامی برای تولید کننده به صورت یک معضل درآمده بود که با چند نشست کارشناسی و اقدام عملیاتی درست، مشکل حل شد. سئوال این است: آیا این نشست‌ها و اقدامات قبل از وقوع معضل قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبود؟ آیا حتما باید اجازه دهیم اتفاق رخ دهد و دشمن در جنگ نرم بر علیه ملت سود خود را ببرد بعد قضیه را مهار کنیم؟
سئوال بعدی این است که دولت چرا به تعهدات خود در اختصاص ارز مرجع درخصوص کالاهای ردیف ۱ و ۲ تاخیر و تعلل می‌کند. رها کردن بازار ارز از همین نقطه شروع شد . بلا تکلیفی در دادن ارز به کالاهای ردیف‌های ٣ به بالا که اکنون با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی قدری سامان یافته چرا هنوز در هاله ابهام است؟!
مجموع این سئوالات به اینجا منجر می‌شود که مردم سئوال کنند چرا دراین جنگ اقتصادی از همه ظرفیت دولت استفاده نمی‌شود. چرا صندلی رئیس جمهور در اتاق جنگ اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی خالی است و هیچ خبری از تدبیر، شجاعت و جسارت ورود او به این مسائل در جراید دیده نمی‌شود؟!
سخن دیگر اینکه وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی چه اختیاراتی دارند.
آیا اختیارات خود را به کس دیگری تفویض کرده‌اند و شده‌اند کارمند و مجری تصمیمات دیگران! این دیگران چه کسانی هستند؟ با توجه به اینکه می‌دانیم تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست.
***
مجلس در این معرکه چه می‌کند. صرف بیان چند موضع غیر کارشناسی آن‌هم از نگاه سیاسی کفایت می‌کند؟ یا مجلس ابزارهای قانونی و فنی متفاوتی دارد و می‌تواند در این مسئله ورود پیدا کند.
مجلس از طریق دیوان محاسبات وفق اصل ۵۵ قانون اساسی می‌تواند به این سئوال پاسخ دهد که آیا تصمیمات متخذه دولت دراین موضوع به ترتیبی است که در قوانین و مقررات موضوعه مقرر شده است؟ آیا تصمیمات درست بوده یا نادرست؟! (۱)
آیا دیوان محاسبات کنترلی روی میلیاردها دلار ارزی که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی دولت است دارد؟ آیا ارزش این منابع ارزی به دلیل افزایش شدید نرخ تسعیر در بازار ارز مشخص است؟ عنوان سرفصلی این مابه التفاوت نجومی در صورت‌های مالی بانک مرکزی و بانک‌های عامل چیست؟ نظر کارشناسان خبره دیوان در مورد این رویداد که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است چیست؟
چه تغییری در تقویم منابع و مصارف بودجه سال ۹۱ با احتساب این مابه التفاوت رخ می‌دهد؟ پاسخ ارکان و اعضای دیوان محاسبات در این باره چیست؟
کمیسیون اقتصاد مجلس، کمیسیون برنامه بودجه و دیوان محاسبات نگاهشان به این پدیده چیست؟ چه کمکی برای حل این مشکل می‌توانند بکنند؟
همین پرسش در مورد دیگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه و سازمان حسابرسی در دولت وجود دارد. این نهادها دیده‌بانان اقتصادی ، مالی و پولی و ... کشور هستند سکوت آنها در این زمینه با توجه به وظایف ذاتی آنها در امر نظارت چه محلی از اعراب دارد؟
این بحث را باذکر این نکته به پایان می‌برم و آن اینکه با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز، لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت پیدا می‌کند مگر اینکه دولت در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تغییر این معادله در مقابله با سفته بازان ودلالان ارز فائق آید.
پی‌نوشت:
۱- بند"هـ" ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات

سیاست روز:راه‌ بن‌بست اردوغان
«راه‌ بن‌بست اردوغان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛ترکیه همچنان به جاه‌طلبی‌های خود در منطقه ادامه می‌دهد. این جاه‌طلبی‌های پایان ناپذیر ترکیه هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
دولت ترکیه که با حمایت‌های گسترده غرب و آمریکا به قدرت رسیده است و توانسته اقتصاد بحران‌زده خود را بازسازی کند، اکنون به طور آشکارا و مستقیم، برای پیاده‌کردن اهداف و سیاست‌های دیکته شده در منطقه گام به گام به پیش می‌رود.
دولت حاکم ترکیه این امر بر او مشتبه شده است که ناجی کشورهای منطقه است و به همین واسطه تلاش بسیاری انجام می‌دهد تا خود را به عنوان کشوری که می‌تواند رهبر جهان اسلام باشد، مطرح کند.
حزب اسلام‌گرای توسعه و عدالت پس از روی کار آمدن در ترکیه، با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا و اتحادیه اروپا، گوی سبقت را از دیگر دولت‌های پیشین ترکیه ربود، تا بتواند خود را در دل آمریکا و اروپا عزیز‌تر کند.
این طنازی دستخوش خوبی هم برای آنکارا در پی داشت، اگر اکنون دیده می‌شود که این کشور از اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی چند سال گذشته خارج شده است، مدیون خوش خدمتی‌هایی است که در قبال اجرای سیاست‌ها و دستورات آمریکا در منطقه پیاده کرده است.
اکنون دولت ترکیه گامی دیگر را برای تکمیل قدرت‌طلبی‌های خود برداشته است. برگزاری کنگره حزب عدالت و توسعه برای نشان دادن قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی‌های این حزب حاکم در ترکیه با حضور برخی مسئولین کشورهایی همچون مرسی رئیس‌جمهور مصروخالد‌مشعل شکل گرفته است.
ترکیه که اکنون خود را پرچمدار الگوی کشورهای اسلامی منطقه می‌داند، به خود اجازه می‌دهد در کنگره حزبی، به ایران، روسیه و چین هشدار دهد و بگوید؛ «به روسیه و چین و در کنار اینها به ایران از همینجا متذکر می‌شوم که مواضع خودتان را نسبت به سوریه در یک سال و نیم گذشته یک بار دیگر مرور کنید، چرا که تاریخ، قرار گرفتن در کنار چنین حکومت ظالمی (بشار اسد) را هرگز نخواهد بخشید.»
اردوغان و دولت آن، غافل از آن هستند که آنها با دخالت‌های آشکار خود در جنایاتی که شورشیان و تروریست های سوریه مرتکب می‌شوند سهیم هستند و این اقدام آنها ثبت در تاریخ خواهد شد و این ترکیه است که همانند قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی که در تاریخ ثبت شد و به مانند لکه سیاهی بر پیشانی تاریخ این کشور باقی ماند و اگر دولت فعلی ترکیه به سیاست‌های خود علیه سوریه ادامه دهد، یک پرونده دیگری از جنایات این کشور در تاریخ به ثبت می‌رسد که افکار عمومی حال و آینده آن را نخواهد بخشید.
جبهه‌ای که ترکیه با همراهی برخی دیگر از کشورهای منطقه علیه سوریه تشکیل داده است، نه تنها جبهه‌ای علیه سوریه است، بلکه جبهه‌ای علیه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و علیه ایران نیز هست.
شکست سیاست‌های ترکیه علیه سوریه، جایگاه این کشور را در منطقه تضعیف می‌کند و این اتفاق باعث خواهد شد تا مردم مسلمان این کشور نسبت به اقدامات دولت حاکم و هزینه‌های گزافی که برای تسلیح و تجهیز شورشیان سوریه صرف می‌کند، اعتراضات مردمی آغاز شود و آنگاه به زودی باید در انتظار بهار ترکی بود.

تهران امروز:ترکیه بازی با آتش!
«ترکیه بازی با آتش!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسین جعفریان است که در آن می‌خوانید؛شاید بیشتر کارشناسان حتی ندانند که منابع نفت شمال عراق، از کل ذخایر نفت در کشور لیبی و نیجریه (بر روی هم) بیشتر است. این در حالی است که دولت مرکزی در بغداد هیچ نظارت تعیین کننده‌ای بر استخراج و فروش و عایدی این منابع عظیم ندارد. دولت اقلیم کردستان درست شبیه یک حکومت مستقل، برای استخراج و فروش این منابع با دلالان و طرف‌های خارجی قرارداد بسته و درآمد حاصله را اخذ کرده و برای هزینه کرد آن تصمیم می‌گیرد.
این رفتار سبب شده است تا بسیاری از دیگر استان‌های نفتخیز عراق، نظر به وضع آشفته کشور و نفوذ اندک دولت مرکزی، هوای خودمختاری و استقلال به سرشان زده و خواب درآمدهای سرشار نفت را ببینند. با این وضع دولت «نوری المالکی» تا چه وقت توان مقاومت در برابر این خودسری‌ها را خواهد داشت؟
ترکیه در حرکت اقلیم کردستان عراق به سوی استقلال از دولت مرکزی نقش مهمی داشته است. آنها بدون توجه به هشدارهای بغداد، قراردادهای نفتی کلانی با مسعود بارزانی بسته و از ارتش کردستان برای دخالت مستقیم در سوریه و رسیدن به اهداف پنهان خود در منطقه حداکثر استفاده‌ را می‌کنند. در این میان آنکارا، آشکارا درصدد جدا کردن متحدان سنی دولت مرکزی از آن و متحد کردن این مخالفان با دولت اقلیم کردستان است. بر اساس همین سیاست فریبکارانه، ترکیه به طارق الهاشمی، معاون مجرم و فراری رئیس‌جمهوری عراق پناه داده و امکانات بی‌نظیری در اختیار وی نهاده است. تا آنجا که او از تاسیس «ارتش آزاد عراق»، یعنی تشکیلاتی مشابه معارضین سوریه اما در عراق سخن گفته و بعید نیست در آینده نزدیک در برخی استان‌ها که بغداد از نفوذ کمتری در آنها برخوردار است، جنگ را علیه نوری‌المالکی آغاز کند.
اردوغان امیدوار است با کارشکنی‌های مداوم علیه مالکی، عاقبت او را از قدرت ساقط کرده و طارق الهاشمی را به عنوان گزینه جایگزین راهی کاخ ریاست‌جمهوری کند. بازنده اصلی اما در این شیوه شیطانی، کردهای منطقه‌اند. بی‌گمان آنکارا در دراز مدت یک دولت مستقل کرد در جنوب خود و در مجاورت استان‌های کردنشین خویش را تحمل نخواهد کرد. ترک‌ها تا آنجا به اقلیم کردستان میدان خواهند داد که آمال آنان را برآورده ساخته و سپس چون دستمالی مصرف شده، آن را دور خواهند انداخت.
البته هیچ تضمینی نیست که همه چیز بر وفق مراد «اردوغان» باشد و طبق نقشه‌های او پیش برود. اگر دمشق در یک سیاست تدافعی کردهای «پ.ک.ک» را به سلاح‌های پیشرفته مجهز کند، آنها نشان داده‌اند که در جنگ پارتیزانی خبره‌اند و قادرند تمام استان‌های جنوبی ترکیه را به آتش بکشند. در آن هنگام هیچ تضمینی نیست که بارزانی و طالبانی کردها را رها کرده و در کنار دولت اردوغان با آنها بجنگند.
اتحاد آنها در چنین برهه‌ای می‌تواند بلایی که بر سر «مالکی» آمد را بر سر آنکارا نیز بیاورد. ترک‌ها با آتش، بازی می‌کنند و برای خود نقشی بیشتر از توان و قابلیت‌هایی که دارند متصورند این رویاپردازی کار دست ترکیه خواهد داد و صد البته زیان این خامی‌ها و اشتباهات تاریخی را مردم مظلوم ترکیه خواهند پرداخت.

وطن امروز:از میوه این درخت نخواهید خورد
«از میوه این درخت نخواهید خورد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از ۲۰۰۰ تومان به بالای ٣۰۰۰ تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.
ابعاد بازی کاملا در حال شفاف شدن است و بزودی هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. در حالی که در صحنه مواجهه با دشمن خارجی و تحریم‌ها، موفقیت‌های نظام روز به روز در حال فزونی است و حالا دیگر حتی آمریکایی‌ها هم به کند شدن تیغ تحریم اعتراف می‌کنند، می‌بینیم که از یک سو در بازار داخلی بی‌آنکه اتفاق ویژه‌ای در صحنه سیاست داخلی یا خارجی رخ داده باشد؛ قیمت دلار از ۲۰۰۰ تومان به بالای ٣۰۰۰ تومان صعود می‌کند، اسرائیلی‌ها از ورشکستگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند و وعده تشدید قریب‌الوقوع تحریم‌ها و پس از آن آغاز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران را می‌دهند، کسانی در دولت نسخه مذاکره و رابطه با آمریکا را می‌پیچند و جریان فتنه هم که تازه آبی زیر پوستش دویده، تند و تند مصاحبه و بیانیه بیرون می‌دهد که اصولگرایان باید هر چه زودتر اعتراف کنند در اداره کشور شکست خورده‌اند! فقره به فقره این بازی با هم هماهنگ شده است. بازیگران این بازی چه بدانند و چه ندانند در حال پر کردن یک پازل هستند. البته احتمال بازی ناآگاهانه بسیار کم و بلکه نزدیک به صفر است. همه آنها که قیمت ارز را دستکاری می‌کنند، نسخه سازش می‌پیچند، نسبت به آغاز شورش اجتماعی ابراز امیدواری می‌کنند یا در حال لابی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر هستند، شریک یک سناریو هستند؛ اینکه در داخلند یا خارج و نام و نشانشان چیست، چندان اهمیتی ندارد.
از چند ‌ماه پیش روشن بود که به اینجا خواهیم رسید و از حالا روشن است که مسیر در چند ‌ماه آینده چیست. برای آنکه خط سازش احیا شود، باید خط مقاومت شکست خورده و به بن‌بست رسیده به نظر برسد و برای اینکه جامعه شیرفهم شود که خط ایستادگی و مقاومت و اصولگرایی شکست خورده، علم سازش را نه سازشکاران شناخته شده و نام و نشاندار، بلکه کسانی باید بردارند که تا پیش از این درون خانواده اصولگرایی، منتسب به این جریان و مولود آن بوده‌اند ولو اینکه خود هرگز به این موضوع باور نداشته‌اند. حالا به نزاع اصلی رسیده‌ایم. سازش یا مقاومت؟ رابطه و مذاکره با آمریکا یا تداوم مواجهه راهبردی در وضع بدر و خیبر؟
یکم-سوال اول این است: چه مقدار از مشکلات فعلی کشور بویژه در حوزه اقتصادی مربوط به منازعه با غرب، تحریم و سرشاخ شدن با آمریکاست؟ این سوال مهمی است، چرا که پاسخ به آن به ما نشان خواهد داد که اساسا صورت مساله را درست نوشته‌ایم یا نه. آیا وضع کنونی بازار ارز محصول تحریم‌هاست؟ این ستون مجال بسط این نکته را ندارد و اکنون هم فرصت باز کردن سر برخی بحث‌ها نیست.
اجمالا وضع فعلی ارز قطعا ناشی از این نیست که درآمدهای ارزی کشور قادر به تامین نیازهای ارزی کشور نیست. قبل از همه خود آمریکایی‌ها می‌دانند که پروژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی به فضاحتی گرفتار شده است که بهتر است صدایش را درنیاورند و در هم نمی‌آورند. هدف این تحریم‌ها این بود که ایران نفت نفروشد، اگر فروخت، ارز ناشی از آن وارد کشور نشود و اگر شد، ایران قادر به خرید کالاهای مورد نیازش با این ارز از بازارهای خارجی نباشد. واقعیت این است که هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است، بلکه برعکس بانیان پروژه تحریم دریافته‌اند که اساسا رخ دادنی نیست.
بنابراین مشکل کمبود ارز نیست. پس مشکل کجاست؟ این سوال خطیری است که پاسخ آن را در ٣ حوزه باید جست‌وجو کرد: ۱- در عملکرد دستگاه اجرایی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار و اینکه بزرگ‌ترین نهادی که از جهش قیمت ارز سود می‌برد، کیست و بناست با درآمد ناشی از این افزایش قیمت چه کنند؟ ۲- در فعالیت مافیا یا مافیاهایی که انتهای خط آنها هم به برخی محافل خاص می‌رسد و از رانت دسترسی به ارز ارزان برخوردارند.
و ٣- در فضای رسانه‌ای و روانی که ساخته شده است و هدف از آن هم این است که کسانی که در تمام زندگی‌شان رنگ دلار را هم ندیده بودند و اساسا گذرشان به این قبیل امور نمی‌افتاد، به این نتیجه برسند که باید دار و ندار خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین مشکل این نیست که آمریکا دشمن ما است. ایران دشمنی کردن با دشمنی به نام آمریکا را خوب آموخته است. مشکل جای دیگر است.
دوم-سوال دوم این است: آیا سازش راه‌حل است؟ فرضا میان آمریکا و آرزومندان دست دادن با آقای اوباما نشست و برخاستی هم رخ داد، آیا مشکلات کشور حل خواهد شد؟ تجربه تاریخی به ما می‌گوید تحت این شرایط سر دادن ندای مذاکره هیچ چیز جز ارسال پالس ضعف و ناتوانی نیست. دشمن تنها در شرایطی به شما امتیاز خواهد داد و شما را جدی خواهد گرفت که شما را قوی و سرپا ببیند و و حس کند در ازای آنچه می‌دهد چیزی هم دریافت خواهد کرد.
وقتی تمام حس دشمن این باشد که کسانی به عرض نیاز آمده‌اند نتیجه فقط تشدید فشار خواهد بود و بس. در واقع و بنابر یک اصل کلی هر وقت آمریکایی‌ها حس کنند الگوی رفتار ما در اثر شدت فشارها تغییر می‌کند حتما جز افزایش فشار کاری نخواهند کرد و پروژه فشار تنها زمانی متوقف می‌شود که دشمن دریابد الگوی فشار نه فقط نتیجه نمی‌دهد بلکه به سرسخت‌تر شدن ما خواهد انجامید. این تجربه‌ای است که در سال‌های آغازین دولت نهم به بهترین شکل کسب شد ولی ظاهرا برخی دولتی‌ها آنچه را که خود بانی آن بوده و در مقطعی برایش زحمت کشیده‌اند، خوب در نیافته‌اند و نیاز به بازآموزی چیزی دارند که خود زمانی معلم آن بودند.
از حالا به بعد، مقصر تشدید فشار دشمن، کسانی هستند که پیام ضعف به بیرون ارسال می‌کنند. دشمن در سقف توان اعمال فشار خود قرار دارد و قوس نزول منحنی فشار می‌تواند آغاز شود مگر اینکه کسانی از داخل با در پیش گرفتن ادبیات سازشکارانه و بزرگنمایی بی‌وجه قدرت دشمن و فشار ناشی از اقدامات آن، دشمن را به اینکه فشارها در حال ثمر دادن است امیدوار نگه دارند.
سوم-سال‌ها قبل از یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای وقت پرسیدم وقتی این غربی‌ها برای شما شفاف کرده‌اند که بنای توافق ندارند، دیگر چرا مذاکره می‌کنید و اصلا درباره چه مذاکره می‌کنید؟ جمله‌ای گفت که هیچ از یاد نمی‌برم. گفت: مذاکره می‌کنیم که توافق نکنیم. گفتم: مگر توافق نکردن هم مذاکره می‌خواهد؟ گفت: بله! توافق نکردن هم آداب دارد! حالا حکایت برخی آقایان است که از یاد برده‌اند همانطور که مقاومت آداب داشت، سازش هم آداب دارد.
از میان آنها که متولیان واقعی امورند، کسی بنای سازش ندارد ولی حتی اگر روزی قصد سازش و معامله هم باشد راه آن این نیست که طوری سخن بگویید که طرف مقابل اساسا برخوردی بکند کان لم یکن شیئا مذکورا! این اشتباه محض است که کسانی تصور کنند عقل و خرد خلایق در داخل و خارج تعطیل است و کلا نشسته‌اند تا ببینند آنها چه فرمایش می‌کنند و هر کسی را به هر طرف که بخواهند می‌توانند کشید. یک روز از در دروازه رد نشوند و روز بعد از سوراخ ته سوزن عبور کنند. متاع مقاومت و ایستادگی از دست برخی آقایان پیش از این خریدار داشت و هنوز هم دارد اما اینگونه نیست که اگر همین آقایان متاع سازش در دست گرفتند باز هم حکایت همان باشد که بود. هر متاعی را از هر کسی نمی‌خرند.
دولت اصولگرا تا وقتی اعتبار دارد که اصولگرا باشد، اگر همین دولت بنای سازش گذاشت و سازشکارانه‌ترین و لیبرال‌ترین حرف‌های ممکن را زد، نباید تصور کند ملت بالکل فاقد حافظه تاریخی‌اند و از آن کسی که روزی هلوکاست را نفی می‌کرد حالا شعار مذاکره با آمریکا را خواهند پذیرفت. حتی غربگرایان در این کشور اگر بنا بر سازش باشد ایده‌ها و کاندیداهای خود را دارند.
برای یک اصولگرا، شعار سازشکارانه دادن به معنای جلب نظر غربگرایان نیست بلکه به معنای از دست دادن همزمان غربگرایان و اصولگرایان است چرا که گروه اول ناامید می‌شود و گروه دوم متاع سازش را از دست فردی با این سوابق نمی‌خرد. خلاصه کنیم؛ آقایان درختی را کاشته‌اند و آبیاری‌اش می‌کنند که خوردن میوه‌اش قسمت آنها نخواهد شد. اگر این درخت باری بدهد- که نخواهد داد- بهره آن از آن دیگرانی است که امروز به کمین پایان اصولگرایی نشسته‌اند.

مردم سالاری:خروس قندی
«خروس قندی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی‌ودایع است که در آن می‌خوانید؛ دنیای سیاستمداران و دیپلمات‌های شیک‌پوش هم عالمی دارد! یک روز دشمن خونی با یکدیگر هستند تاجایی که حذف رقیب را به هر طریق ممکن دنبال می‌کنند و روزی دیگر رفیق شفق.
در این میدان هرکس قیمتی دارد اما گروه‌هایی هم هستند که با کمترین قیمت برای منافع خود تن به هر کاری می‌دهند.
این موضوع در چهارگوشه جهان، پنج قاره و چندین کشور مختلف موجودیت دارد.
مردم ایران اسلامی، گروهک منافقین را به خوبی می‌شناسند؛ گروهی با مشی مسلحانه که پس از انقلاب ۵۷ در ایران به دلیل حذف از عرصه سیاسی جمهوری اسلامی علیه مردم دست به اسلحه بردند و جان مردم غیرنظامی، سیاستمداران و حتی نظامیان را در عملیات‌های مسلحانه و ترورهای پراکنده گرفتند.
این گروه در طول جنگ تحمیلی دوشادوش نظامیان صدام حسین در مقابل سربازان وطن ایستادند و در بسیاری موارد سعی بر سبقت از ارتش متهاجم عراق داشتند. بازجویی از سربازان ایرانی، نیروی نفوذی در خطوط ایرانی، شنود مکالمات و ترور فرماندهان جنگ نمونه‌هایی از وطن فروشی گروهک منافقین است.
در نهایت گروهک منافقین در عملیات مرصاد سنگین‌ترین ضربه را تجربه کردند، آنها در طول دیکتاتوری رژیم بعثی عراق در سرکوب شیعیان و کردها حضوری کلیدی داشتند. منهای آمار افرادی که در عراق توسط این گروهک تروریستی کشته شدند در ایران حدود ۱۷۰۰۰ نفر، قربانی فعالیت‌های مسلحانه این گروهک شدند.
در روزهایی که این سربازان ارزان قیمت از اردوگاه اشرف رانده و از آغوش اروپا مانده‌اند، ایالات متحده برای دلجویی، نام گروهک‌ تروریستی منافقین را از لیست تروریست‌ها خارج کرده است.
گروه اتا که برای استقلال ایالات باسک می‌جنگند و در طول ۴۰ سال باعث کشته شدن حدود ٨۲۰ نفر شده‌اند؛ با این که چندین سال است اتا اسلحه خود را کنار گذاشته است و به مشی سیاسی روی آورده‌اند، اما این گروه همچنان یک گروه تروریست تلقی می‌شود.
از هر زاویه که به عملکرد گروهک منافقین نگریسته شود سوال‌های جدیدی شکل می‌گیرد. گروهی که در هزار توی اطاق‌های تاریک تودرتو دست به هرکاری می‌زنند؛ برداشتن رحم زنان، جدا کردن فرزندان اعضای گروه برای تشکیل ارتش آرمانی، پولشویی، موضوعات جنسی و... همه وهمه این گروه را با بحران مشروعیت درون گروهی مواجه کرده است.
ما ایرانی‌ها بعضا دچار حافظه تاریخی ضعیفی هستیم، همانند آن که امروز برخی سیاستمداران ایرانی فراموش کرده‌اند روس‌ها در کنار بریتانیایی‌ها علیه منافع سرزمین پارس چه جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند.
نباید فراموش کنیم که گروهک تروریستی منافقین هویت ملی و حیثیت خود را به یک خروس قندی صدام‌حسین فروختند تا امروز پس از مرگ دیکتاتور دیروز عراق، شیرینی آن روزها طعم زهر بگیرد.
اگرچه منافقین با بحران شدید مشروعیت و مقبولیت دست به گریبان هستند اما همه معاندین در کنار هم، چشم امید به بحران اقتصادی، فقر و گرانی دوخته‌اند. اگر چه ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع کرده است اما جمهوری اسلامی حدود ٣۴ سال است که انواع تحریم‌ها را تجربه کرده است اما به راستی آیا فشار اقتصادی و مالی که کشور امروز متحمل می‌شود از روزهای دفاع مقدس بیشتر است؟ آیا مسوولین، ماجرای جنگ نفت‌کش‌ها را فراموش کرده‌اند؟
قابل توجه پاستورنشینانی که در ۱۴ شهریور ۱٣۹۱،دلار ٣۰۰۰ تومانی را جنگ روانی خوانده بودند است که دلار از ٣۴۵۰ تومان عبور کرده است و سکه با قیمت یک میلیون و سیصدوچهل و پنج هزار تومان، برق از چشمان مردم برده است. در کشورهای مختلف جهان، مسوولین اقتصادی به تشریح آنچه که رخ می‌دهد می‌پردازند و در مقابل مردم پاسخگو هستند.
این افزایش قیمت ارزهای خارجی و افول ارزش پول ملی ایران، زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود می‌تواند تبعات جدی داشته باشد. گرانی دلار موج افسار گسیخته گرانی را به اژدهایی بدل می‌کند که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
آیا موضوع ارز و سکه آنقدر مهم نبود که مجلس شورای اسلامی تعطیلات دوره‌ای خود را لغو کند و به بررسی موضوع بپردازد.
این روزها، بازار شایعات آنچنان داغ است که هرکس چشم‌انتظار اتفاقی خاص در کنار دلار و طلا است. آیا دست‌های پنهان و آشکار برای منافع سیاسی و اقتصادی با قیمت‌ها این گونه بازی می‌کنند؟!
همه باید بدانند خورشید، برای همیشه پشت ابر نمی‌ماند و همه چیز روشن خواهد شد و آن روز ماجرای جدید خروس‌قندی علنی می‌شود.
در این میان برخی بر سیاست نادیده گرفتن موضوع دلار و سکه تاکید می‌کنند اما خلاء خبری در نهایت افکار عمومی مردم ایران اسلامی را به عرصه یکه‌تازی رسانه‌های بیگانه و معاند تبدیل می‌کند که اخبار یکسویه را در نبود اطلاعات از منابع داخلی، شایعه‌پراکنی می‌کند.

ابتکار:میخی دیگر بر تابوت طبقه متوسط
«میخی دیگر بر تابوت طبقه متوسط»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛نه گزاره‌های خبری برآمده از منابع رسمی، نه شواهد عینی شهروندان عادی در کوچه و خیابان و تاکسی و بازار و نه تحلیل‌های برگرفته از تطبیق گزاره‌های رسمی و شواهد غیر رسمی؛ از هیچکدام بوی بهبود ز اوضاع «اقتصاد در احتضار» کشور شنیده نمی‌شود. دولتمردان بازار را یکجا به دلالان واگذاشته اند، ریال ایرانی همچنان در مسیر «کاهش ارزش» رکورد می‌شکند، نرخ سکه و ارز هم به صورت دقیقه ای درحال فربه تر شدن است. به تبع این پدیده کم سابقه، اقشار و طبقات اجتماعی کشور در شوک و سرگشتگی ناشی از این اوضاع غریب، لحظات سخت و نفس گیری را تجربه می‌کنند و شواهد حاکی از آن است که روزهای دشوارتر و پیچیده تری را نیز پیش رو دارند.
طبقه متوسط جامعه، این روزها بیش از طبقات فرادست و حتی فرودست، روزهای سخت و گنگی را از سر می‌گذراند. بیش از ۱۰ میلیون کارگر و ٣ تا ۴ میلیون کارمند بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیر دولتی به اتفاق خانواده‌های آنان اصلی ترین ساکنان طبقه میانه جامعه محسوب می‌شوند. این قشر که ٨۰ درصد آنان را حقوق بگیران تشکیل می‌دهند، به طور طبیعی همگی حقوق خود را به ریال دریافت می‌کنند و در حالت عادی شاکله اصلی جامعه و بدنه موثر و مولد آن محسوب می‌شوند. آنان تا همین دیروز با حضور پررنگ در بخش‌های تولید و تجارت و خدمات، بار اصلی گردش چرخ اقتصاد کشور را برعهده داشته اند.
در طول سه چهارساله اخیر و به خصوص از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به مدد طرح‌های مبهم و سیاست‌های ناقص و غیر کارآمد مسئولان اقتصادی، رشد تاسف بار نرخ تورم و ثابت ماندن تقریبی حقوق و دستمزدها دست به دست هم داد تا روز به روز بدنه طبقه متوسط جامعه لاغرتر شده و طبقه فرودست و ضعیف کشور به همین نسبت بزرگتر شود. در این مدت و به دنبال افزایش کمرشکن قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای متاثر از این حاملها، تقریبا همه ساکنان این طبقه، هرگونه فرصتی برای پس انداز و سرمایه گذاری را از دست دادند. با این حال طبقه متوسطی‌ها علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، با حل معادله نابرابر درآمدها و مخارج، همچنان سعی در حفظ جایگاه خود در کمرکش طبقات اجتماعی کشور می‌کردند.
روند نابرابر افزایش قیمت دلار از سال گذشته، روز به روز اوضاع را برای این قشر سخت تر از قبل می‌کرد. اما بحران اخیر دلار و سقوط دهشتناک ارزش ریال در طول یک ماهه اخیر به میخی دیگر و شاید آخرین میخ بر تابوت طبقه متوسط جامعه بدل شد. درآمد ریالی طبقه حقوق بگیر و متوسط جامعه، در حالی باوجود همه بحران‌های گذشته و حال تا حدود زیادی ثابت مانده است که افزایش سه برابری قیمت ارز و دلار همه مخارج زندگی از شیر و مرغ گرفته تا تن پوش آدمیزاد را به ناگهان تا سه برابر بالا برده است. این نابرابری هزینه و درآمد در روزهای گذشته و پیش رو معنایی جز این ندارد که فاصله میان طبقه متوسط و فرودست جامعه برداشته شده است و سیاست‌های ساختگی و بی پشتوانه دولت و سوءمدیریت‌های اهالی اقتصاد از یک سو و سوءاستفاده دلالان و سرمایه داران از آشفتگی اوضاع از سوی دیگر فقر را عادلانه میان طبقات ضعیف و متوسط گذشته یکجا توزیع نموده و خط فقر را تا منتهی الیه ارتفاع هرم اجتماعی بالا کشیده است.
این دسته از افراد جامعه تا همین چند سال پیش حداقلی از سرمایه را، از محل پس اندازهای کوچک خود در اختیار داشتند و با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند مسکن، طلا، بورس و تجارت‌های سبک تاحدودی سعی در بالاکشیدن نسبی خود و افزایش حداقل‌های رفاهی خانواده می‌نمودند. هدفمندی یارانه‌ها اما این سرمایه‌های کوچک را هم از آنان گرفت تا مغبون و مغموم وارد سال ۹۱ و عصر سرکشی و لجام گسیختگی دلار شوند. کار چنان بالا گرفته است که در مواجهه با بحران ارزی این روزها و هجوم نقدینگی‌های طبقه فرادست به سمت بازار «بی مرگ» دلار و سکه، دستان اقشار اصلی و حداکثری جامعه، از هر زمانی خالی تر است و چشمان آنان به آینده نامعلوم و روزهای سخت پیش رو خیره مانده است.
در مقابل، اقلیت فرادست جامعه که در خوشبینانه ترین حالت فقط ۱۰ درصد از کل جامعه را تشکیل می‌دهند، یک تنه زمام امور در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی و در نتیجه کل اقتصاد کشور را به دست گرفته اند و در غیاب سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی و دربرابر چشمان متحیر و منفعل باقی اقشار، سرنوشت و آینده تیره و تار همگان را رقم می‌زنند. این طبقه به مدد سرمایه‌های در اختیار، لحظه به لحظه فربه تر شده و شکاف عمیق میان خود و طبقات متوسط و فرودست را زیاد و زیادتر می‌کنند.
با این احوال از نیمه راه سال جاری و طی روزهایی که در آنیم تا زمانی که یاری گری برای نجات اقتصاد ویران موجود از راه نرسد، دیگر چیزی به نام طبقه متوسط نخواهیم داشت. جامعه با شکافی فاحش میان یک اقلیت ۱۰ درصدی و یک اکثریت ۹۰ درصدی دو پاره شده است. در یک سوی اقلیت ۱۰ درصدی فرادست قرار دارد که سرحال تر از قبل، در غیاب چرخ تولید و از هم گسیختگی اقتصاد و بازارهای مالی و پولی، در حال تبدیل سرمایه‌ها به دلار و طلا است. درسوی دیگر هم طبقه ضعیف و فرودست متشکل از ۹۰ درصد افراد جامعه حضور دارند که رکود و سکون حاکم برحِرَف و کسب و کارهای متعدد و متداول و کاهش فاحش ارزش ریال باعث شده است تا مداخل و مخارج آنان هیچ سنخیتی با هم نداشته باشد و در معادله آنان برای تامین خوراک و پوشاک و مسکن، مجهول‌هایی متعدد سر باز کرده است.
این نابه سامانی و به هم ریختگی طبقات اجتماعی باعث شده است که علاوه بر مشکلات عمومی افراد برای تامین زندگی شخصی هر روز شاهد بروز بحران‌های نوپدید اجتماعی، فروپاشی بخشی از قواعد شهروندی، افزایش بزه کاریهای اجتماعی و روند رو به فزونی بی اعتمادی‌ها در جامعه باشیم. نه خریدار، فروشنده را باور دارد و نه مسافر، راننده تاکسی را، حتی پیرمرد محل هم دیگر به چشمان بقال سرکوچه که سال‌ها با
تا همین یک دهه پیش به مدد سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد دولتمردان پیشین و تعریف متفاوتی که از عدالت اقتصادی ارائه می‌شد، در دولت‌های پنجم تا هشتم، با افزایش استمراری سرانه درآمد خانوارها و ثبات نسبی اقتصاد، از همان سال‌های پس از جنگ تا میانه دهه هشتاد همواره شاهد روند رو به رشدِ عبور خانواده‌ها از خط فقر و جابجا شدن افراد از طبقات ضعیف به طبقات متوسط بودیم تا جاییکه تا همین چند سال پیش برخی آمارها از قطر ۶۰ تا ۷۰ درصدی لایه طبقه متوسط جامعه حکایت داشتند.
اما اکنون اگر اقلیت ناچیز ۱۰ درصدی اما ثروتمند کشور را به پشتوانه علم آمار! در محاسبات جمعیتی نادیده بگیریم، دولتمردان حاکم بر کشور طی هشت سال گذشته توانسته اند با توزیع یکپارچه فقر و استقرار یکسان ۹۰ درصد از اقشار جامعه در زیر خط فقر، بر اساس تعاریف مبهم و بحران ساز خود، نوعی از عدالت را میان همه آحاد جامعه برقرار نمایند.

حمایت:مبارزه با تروریسم یا تروریست پروری؟!
«مبارزه با تروریسم یا تروریست پروری؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، آخر هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق یا همان گروهک معروف به منافقان در ایران را، از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا خارج ساخته است. پیش‌تر ٣ مقام ارشد دولتی آمریکا به شبکه سی ان ان خبر داده بودند که دولت آمریکا در صدد انجام این اقدام است. متعاقب این اقدام دولت آمریکا ، مریم رجوی سر کرده گروهک تروریستی منافقان از خانم کلینتون تشکر کرده و وی را فردی شجاع خواند!در بیانیه اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص گروهک یاد شده آمده است: «وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته است، مطابق با قانون، نام سازمان مجاهدین خلق از روز جمعه از فهرست گروه های تروریستی خارجی (FTO) خارج شود.
اموال و دارایی های سازمان مزبور در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نیست.» در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده: «به رغم اقدامات امروز، وزارت خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی و حمله در خاک آمریکا در سال ۱۹۹۲ را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این وزارتخانه هم چنین نگرانی های جدی درباره ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان در آزار و اذیت اعضای خود دارد.
تصمیم وزیر خارجه آمریکا بر اساس اقدام سازمان مجاهدین خلق در علنی محکوم کردن خشونت تایید نشدن انجام هر گونه اقدام تروریستی توسط این گروه در یک دهه اخیر و همکاری مسالمت آمیز در بستن اردوگاه شبه نظامی اشرف اتخاذ شده است.»اقدام وزارت خارجه آمریکا، بازتاب های زیادی به خصوص در سطح رسانه ها و محافل سیاسی داشته است و سیاسیون در این خصوص اظهار نظرهایی داشته اند، اما این اقدام از منظر حقوقی نیز حائز اهمیت است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ بنابراین، یادداشت امروز به این امر مهم اختصاص می یابد، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای حساسیت های عمومی علیه ترورسیم و تروریست ها مفید باشد.
نکته اول قابل توجه این است که برخی از دولت‌های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا، سالهاست که رویه‌ای را در پیش گرفته اند مبنی بر اینکه داوری و ارزیابی خود در مورد مسایل مختلف جهانی را به مثابه معیار و شاخص جهانی جا بیندازند. برای حصول این هدف کلان و بهره برداریهای سیاسی و امنیتی و حتی فرهنگی-اقتصادی ذیربط، وزارت امور خارجه آمریکا ماموریت یافته تا در خصوص موضوعات مختلف جهانی گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد همه کشورها را تهیه و منتشر کند. به عنوان مثال چند دهه است که گزارشی با عنوان وضع حقوق بشر در سراسر جهان تهیه می کنند و داوری خود در مورد یکایک کشورها را آن گونه که مایلند ابراز می دارند و به تدریج این مطلب را در افکار عمومی برخی مناطق جهان جا انداخته اند که این ارزیابی‌ها، بسیار مهم است و باید معیار داوری دیگران نیز قرار گیرد.
همین اقدام را در حیطه های موضوعی دیگر از جمله ضد تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان، آزادی عقیده، امور زنان و جوانان نیز انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، وزارت خارجه آمریکا، بخشی را با عنوان کلی دموکراسی و امنیت شهروندان ایجاد کرده است که دفاتر تابعه متعددی دارد و هر یک در یک زمینه به فرض؛ حقوق بشر، ضد تروریسم، قاچاق انسان، آزادی عقیده و... در طول سال تحولات جهانی را رصد کرده و سفارت خانه های آمریکا و سایر نهادهای حاکمیتی اعم از دستگاه‌های امنیتی فراملی این کشور یا مراکز پوششی را در قالب تجارت و تعاملات آزاد و هم چنین طیف وسیع رسانه های در اختیار و مراکز علمی سرویس دهنده به وزارت امور خارجه آمریکا همه و همه تلاش می کنند تا جزییات تحولات مناطق مختلف جهان در هریک از زمینه های موضوعی یاد شده را ثبت و ضبط کرده و به مرکز منتقل کنند تا مرکز بتواند ضمن وقوف بر اخبار و داده ها، آن گونه که مایل است و نیز سیاست راهبردی کاخ سفید اقتضا می کند، گزارش نهایی را تنظیم کند.
در گزارش نهایی واحد های مربوطه از جمله دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا یا دفتر ضد تروریسم، همواره سعی شده است تا بیشترین بهره برداری از این طریق حاصل شود. معمولا قبل از انتشار هرگونه گزارش سالیانه نیز زمینه سازی های خبری لازم توسط انبوه رسانه های در اختیار دولت آمریکا در سراسر جهان انجام می شود تا به محض انتشار، پوشش لازم را پیدا کنند و با استناد به گزارشات یاد شده بتوان افکار عمومی جهان را به سمت و سوی مورد نظر دولتمردان آمریکا جهت داد.
وزارت امور خارجه آمریکا تا سال ۲۰۰۴، هر سال یکبار گزارشی با عنوان نمونه تروریسم جهانی (Patterns Of Global Terrorism) توسط دفتر ضد تروریسم خود منتشر می کرد. از سال ۲۰۰۴ به این سو، عنوان گزارش‌ها به گزارش های کشوری راجع به تروریسم (Country Reports on Terrorism) تغییر نام یافته است. برابر مصوبه قانونی درون آمریکا، این گزارش ها را باید وزیر خارجه آمریکا هر ساله تا ٣۰ آوریل هر سال به کنگره تقدیم دارد تا در فرآیند قانون گذاری های فراملی و دخالت جویانه کنگره در امور کشورهای مختلف، نیز مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب با توضیحات فشرده یاد شده به راحتی، هر مخاطبی می تواند دریابد که حاکمان ایالات متحده، خود را کدخدای جهان تصور کرده اند که باید در این خصوص، وضعیت دیگر مناطق جهان را نمره دهند و دیگران نیز باید با معیار ارزیابی آنها حرکت کنند والا ممکن است با کارت قرمز و گزارش های منفی در حوزه‌های مختلف روبرو شوند و رسانه های آمریکایی نیز به استناد این گزارش ها، افکار عمومی را علیه کشور مزبور تحریک و تهییج کنند.نکته دوم، پس از وقوف اجمالی بر رویکرد کدخدا مآبانه دولتمردان آمریکایی، این است که بدانیم در صحنه جهانی، از حیث حقوقی چه استانداردهای بین المللی راجع به مبارزه با تروریسم وجود دارد و بر اساس این استانداردها دولت های مختلف از جمله ایالات متحده چه وظایف و تعهداتی برعهده دارند؟
در سطح بین المللی، از سال ۱۹٣۴ زمان فعالیت جامعه ملل قبل از سازمان ملل، که تدوین هنجارهای حقوقی بین المللی برای مبارزه با تروریسم در دستور کار نهاد یاد شده قرار گرفت، تا سال ۱۹۶٣ میلادی در سازمان ملل که نقطه شروع فعالیت های جدی سازمان ملل برای تدوین کنوانسیون های مختلف در جهت مبارزه با تروریسم می باشد، تحرکات و فعالیت های حقوقی زیادی انجام شده است.
در یک آمار کلی، طی چند دهه گذشته از سال ۱۹۶٣ میلادی تا کنون ۱۴ کنوانسیون حقوقی بین المللی فرا منطقه ای و ۴ سند اصلاحیه مهم بر هر یک از اسناد ۱۴ گانه مزبور به تصویب رسیده است. این اسناد عرصه های مختلف مبارزه با تروریسم را در برمی گیرند و دولت ها را متعهد به اتخاذ اقدام های پیشگیرانه، مبارزه با تروریسم و تلاش لازم برای اجرای عدالت در مورد تروریست ها در عین رعایت موازین قانونی وحقوق انسانی آنها می کنند.
سوای اسناد لازم یاد شده، دهها قطعنامه توسط مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر و نهاد جایگزین آن، یعنی شورای حقوق بشرملل متحد در این زمینه صادر شده است. مثلا سند مهم« استراتژی جهانی ضد تروریسم ملل متحد» مصوب سپتامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی، اجرای تعهدات مشخصی را از دولت های مختلف انتظار دارد. هم اینک چند سالی است که دولت ها در سازمان ملل، مشغول پیگیری کارشناسی و مذاکرات لازم برای تدوین «معاهده جامع مربوط به تروریسم بین المللی» هستند.
به موازات این، تلاش های حقوقی برای استانداردسازی، هم اینک کمیته ضد تروریسم زیر مجموعه شورای امنیت و چندین واحد دیگر نیز ویژه مبارزه با تروریسم و یا اجرای برخی قطعنامه های مشخص شورای امنیت سازمان ملل در مقوله مورد بحث، شکل گرفته اند که جملگی حکایت از دغدغه جهانی مبارزه با تروریسم و ضرورت همبستگی جهانی در جهت مبارزه با این پدیده شوم وغیر انسانی دارند.حال با توجه به این حجم وسیع هنجارهای حقوقی بین المللی که هر گونه کمک و مساعدت به تروریست ها را منع می کنند، هرگونه حمایت و پشتیبانی از تروریست ها را ممنوع اعلام می دارند. هر گونه تلاش برای بی کیفر ماندن تروریست ها را غیر قانونی و ضد صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کنند و همه دولت ها را موظف می سازند که تمامی تدابیر خود را به کار گیرند که تروریست ها با پوشش های مختلف نتوانند خود را به عنوان شهروندان عادی جا زده و دست به اقدامات خرابکارانه بزنند.
پرسش روشنی که در سطح جهانی فراروی دولتمردان آمریکایی قرار دارد، این است که اولا چرا وقتی که مجبور شدید در اثر فشار افکار عمومی و حفظ آبروی ظاهری خود از سال ۱۹۹۷ تا به حال، تروریست های فرقه رجوی را در لیست گروهای تروریستی وزارت خارجه خود قرار دهید، انواع تسهیلات را برای آنها فراهم می کردید و هیچ مانعی برای رفت و آمدهای آزادانه آنها به آمریکا یا فعالیت های متنوع آنها در کشورتان ایجاد نمی کردید؟ آیا قرار دادن نام آنها در لیست گروه های تروریستی، بیشتر برای ساکت کردن جامعه جهانی نبود.
در حالی که پشت صحنه به طورمرتب، شواهد و اسناد همراهی شما با تروریست های مزبور جلوه گر بود؟ مگر شما نبودید که حتی از سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات داخلی عراق و نفرت مردم این کشور از گروه تروریستی همدست صدام در سرکوب ملت عراق، نقش محافظت رسمی ازتروریست های مستقر در اردوگاه اشرف را بر عهده گرفتید تا مبادا به عناصر در اختیار شما صدمه ای وارد شود؟ مضحک تر اینکه، سعی کردید این اقدام خود را در اجرای کنوانسیون های ژنو توجیه کنید.
درثانی، خروج نام گروهک تروریستی یاد شده از لیست خود ساخته ضد تروریسم وزارت خارجه شما چه پیامی جز بی اعتنایی به همه موازین حقوقی بین المللی یاد شده و استانداردهای جهانی حفظ صلح و امنیت جهانی دارد؟ آیا به روشنی و برای هزارمین بار نمی خواهید به جهان یادآور شوید که قواعد و موازین حقوقی بین المللی تا جایی برای شما ارزش دارد که بتوانید از آن استفاده ابزاری کنید و الّا نادیده گرفته می شود و سیاست های نامشروع و کدخدامآبانه را مورد پیگیری قرارمی دهید؟ این پرسش ها و دهها پرسش دیگر، هم اینک، فراروی دولتمردان پر گو ولی گزافه گو و بد عمل آمریکایی قرار دارد.
نکته سوم اینکه مروری داشته باشیم که فرقه رجوی که هم اینک دولتمردان آمریکایی در صدد تطهیر آنها برآمده اند در بیش از ٣ دهه گذشته چه کرده اند: مباشرت در به شهادت رساندن حداقل ۱۲ هزار نفر شهروند ایرانی در اثر اقدامات تروریستی، به بار آوردن هزاران مجروح، جانباز در مناطق مختلف کشور در اثر اقدامات غیر انسانی، همکاری با رژیم بعثی صدام در خلال جنگ تحمیلی علیه ایران و ارتکاب انواع جنایات در این زمینه، همکاری با صدام در سرکوب مردم عراق از جمله شیعیان و اکراد که اسناد و سوابق مربوطه در مراجع عراق موجود است و به همین جهت دولت عراق اخیرا اعلام داشته است که هر موضع گیری آمریکایی ها در مورد این گروهک، تاثیری در داوری آنها راجع به تروریست بودن عناصر این گروه ندارد، اعمال فشارهای فرقه ای و روانی از سوی سردمداران گروهک یاد شده بر عناصر خود، به نحوی که برابر یک گزارش مشهور چند سال قبل سازمان دیده بان حقوق بشر، بافت داخلی فرقه ای این گروهک، موجب انواع نقض حقوق انسانی شده است. مواردی مثل طلاق اجباری، جدا سازی کودکان از والدین، شکنجه اعضای بریده از این فرقه تروریستی، موضوع هایی هستند که بارها در گزارش های بین المللی نیز منعکس شده اند.
با چنین پرونده سیاهی، به طورقطع، دولتمردان آمریکا دچار درماندگی و زمین گیری جدی در رسیدن به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران شده اند که هم اینک بدین طریق، نفرت جهانی نسبت به خود را تشدید نموده اند.
جالب است که همزمانی این اقدام با رسوایی اخیر توهین به پیامبر اسلام از سوی یک فرد آمریکایی در اختیار صیهونیست ها و نفرت جهانی ایجاد شده در قبال عملکرد آمریکایی ها ، این معنا را می رساند که دولتمردان آمریکا به هیچ وجه در صدد اصلاح رویکردهای خود برای بهبود نگرش ملت ها به این کشور و سیاست های خود نیستند و بدین طریق منابع و امکانات متنوع ملت آمریکا هر روز در خدمت سیاست های نامشروع و غیر انسانی احزاب حاکم و سیاستمداران تاریخ مصرف تمام شده این کشور در سطح جهانی مصروف می شود.
سخن آخر:
مبارزه با تروریسم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت جهانی است. هیچ کشوری با هر درجه از پیشرفت و توان امنیتی و نظامی، از این ناحیه به دور از آسیب نیست. بنابراین، در جهت محو این پدیده شوم و غیر انسانی، باید از همه پشتوانه های دینی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی و امنیتی وهمبستگی دولتها وملتها بهره برد.تروریسم در هر شکل آن و با هر عنوان و توجیهی، باید محکوم شود و همه برای مبارزه با آن بسیج شوند. امری به این مهمی را نمی توان بازیچه سیاست های برخی دولت های قدرت طلب و پر مدعا قرار داد. صیهونیست ها و حامیان آنها به خصوص ایالات متحده آمریکا، با عملکرد خود، همواره مروّج تروریسم در سطح جهانی بوده و هستند.
اقدامات آمریکایی ها در این زمینه، باعث به حاشیه رفتن تمامی هنجارها و موازین حقوقی بین المللی شده و می شود و سوای ضربه های مهلک برای صلح و امنیت جهانی ، در درجه اول، دود این گونه رفتارهای خلاف موازین، به چشم خود آمریکایی ها خواهد رفت، چرا که وقتی تروریست پرورش می دهند، هرآن، ممکن است تروریست ها اختلاف با صاحب وکارفرمای خود پیدا کنند و ضربه ای به امنیت حباب گونه آمریکا و پایگاه های آن در سراسر جهان وارد سازند چنانچه پیشتر تجربه این امر را در پرورش تروریست هایی ولو با انتساب به اسلام دارند.
امید است دولتمردان آمریکا زیر فشار افکار عمومی جهان و پیگیری کشورهای مختلف در مجامع بین المللی، قبول کنند رویه خود را اصلاح و به جای رویکرد کدخداگرایانه و نامشروع وغیر اخلاقی در قبال مسایل جهان، منطبق با موازین حقوقی و دغدغه های جهانشمول عموم ملت ها، از جمله ترویج عدالت، معنویت، صلح و امنیت گام بردارند.

آفرینش:نگاهی به وضعیت اقتصادی و تحریم ها
«نگاهی به وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در ماه های اخیر با شدت گرفتن تحریم ها بر ضد اقتصاد ایران در واقع تحولات و رویدادهای چندی در اقتصاد کشور پیش آمده است که از چند زاویه می توان بدان نگریست. در این حال از یک زاویه تحولات و رویدادهای اخیر اقتصادی در کشور همچون تورم افسار گسیخته و افزایش قیمت ارز و...ناشی از فشارهای تحریم غرب است و از زاویه ای دیگر تحریم ها نقشی در این زمینه ندارند و تنها این چالشها مشکلات و ندانم کاری های داخلی است که مشکلات و چالش های فراونی را ایجادکرده است. در تحلیلی دیگر در واقع هم ناتوانی ها و کم کاری های داخلی علل مشکلات و چالشهای اقتصادی کنوین کشور است و هم تحریم ها و نوع نگاه غرب به جامعه ایران . در این بین اگر به سه زاویه ی تحلیل بالا بنگریم ذکر چند نکته قابل توجه است .
نخست اینکه بر اساس آماری که بانک جهانی از شاخص تجارت در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است ایران رتبه ۱۴۴ را در میان ۱٨٣ کشور مورد بررسی به دست آورده است این پژوهش مرتبط با فاکتور های سرزندگی اقتصاد و همچنین سهولت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است نشان دهنده وضعیت نامطلوب ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. گذشته از این نیز وضعیت کنونی اقتصادی در داخل به قدری برای همه گویا است که شاید نیازی به یاداوری نباشد.
دوم اینکه در روز های اخیر عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تحریم ها در اقتصاد کشور بیش از ۱۵درصد تاثیر ندارند در واقع به نوعی چالشهای کنونی داخلی کشور را دارای ریشه داخلی دانست . در این بین باید گفت اگر به عملکرد چند ماه دولت در اقتصاد کشور نگاهی داشته باشیم عملا فاصله ای بین رویکرد گفتاری و دستوری دولت و رویکرد رفتاری بازار و بخش های اقتصادی دیده میشود. این امر به معنای این است که دولت خواسته و یا ناخواسته نتوانسته است مدیریت مطلوبی بر بخش هایی همچون قیمت ارز ، کنترل تورم و.. داشته باشد .
سوم اینکه در واقع شرایط کنونی کشور در زمانه ای که تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی طلب میکند که مسئولان دولتی در رابطه با مشکلات اقتصادی پاسخگو باشند و همه دستگاههای دست اندرکار در حل چالشهای کنونی از همه صاحبنظران و کارشناسان دعوت کنند تا راهی برای حل مشکلات کنونی اقتصاد کشور در بخش های گوناگون تولید، صنعت، بازار ارز و.... بیابند. در این حال باید توجه داشت که صرف توجه به پیامدهای تحریم ها بر روی اقتصاد کشور و شانه خالی کردن از عملکرد نادرست نمی تواند بسیاری را اقناع کند. چرا تداوم وضعیت موجود و عدم توجه به حل چالشهای اقتصادی می تواند پیامد های ناگوار تری هم برای کشور داشته باشد.

دنیای اقتصاد:تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی
«تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، به تازگی، از تقدیم لایحه «اصلاح نظام مالیاتی» به مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
وی محورهای اصلی این لایحه را رفع نواقص نظام مالیاتی کشور که از نظر دولت، «نقش اندک مالیات در تامین مالی»، «وجود گریزگاه‌های قانونی برای فرار مالیاتی» و «ناکارآمدی‌های موجود در اجرا» هستند، اعلام کرده است. برای کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، روشن است که توجه دولت به موضوع مالیات در شرایط کنونی، با کاهش درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد و دولت می‌خواهد با افزایش درآمدهای مالیاتی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی از دست رفته‌ خود بیابد. اما چرا این اقدام یک «اصلاح بزرگ» در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟
از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه‌ خدادادی نقش برجسته و تاریخ‌سازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات می‌توان گفت که در تاریخ نیم‌قرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمی‌توان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه‌ ۵۰ شمسی به این‌ سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده‌ است، وابستگی شدید درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه‌ مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز و تبدیل آنها به «اقتصاد نفتی» کافی است.
در یک اقتصاد سالم، درآمد اصلی دولت از محل اخذ مالیات از مردم است. اما مالیات چیست؟ داستان از این قرار است که مکانیزم بازار کارآیی لازم را برای تولید و ارائه‌ برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. ایجاد امنیت، آموزش همگانی و نظام قضایی، از این دست از خدمات محسوب می‌شوند. بنابراین، در هر جامعه‌ای، مسوولیت ارائه این کالاها و خدمات که در اصطلاح به آنها «کالاهای عمومی» گفته می‌شود، بر دوش دولت‌ها قرار دارد؛ اما تدارک و ارائه‌ چنین کالاها و خدماتی هزینه بر است. دولت نمی‌تواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، کالاهای عمومی را در بازار بفروشد. بنابراین از زمانی که ضرورت وجود نهاد دولت در جوامع بشری احساس شد، موضوع مالیات نیز به عنوان محل کسب درآمد برای این نهاد مطرح گردید. اما، وجود درآمدهای نفتی، در رابطه‌ مالی طبیعی و سالم بین دولت و مردم اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود، دیگر به مردم و مالیات آنها نیازمند نیست.
در نتیجه، لزومی به پاسخگویی در برابر اقدامات خود و چگونگی هزینه‌‌ کردن درآمدها نمی‌بیند. در نتیجه، تضعیف مکانیزم نظارت مردمی بر دولت و پاسخگویی دولت به مردم، باعث کاهش کارآیی دولت و کاهش کیفیت خدمات دولتی می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که مردم به طور مستقیم هزینه‌ ارائه‌ خدمات دولتی را پرداخت نمی‌کنند، آن‌طور که شایسته‌ است، قدردان و پاسدار این خدمات نیستند و در نتیجه، بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی نیز در ساز و کار کاهش می‌یابد. این اختلال در رابطه‌ مالی دولت و ملت، باعث کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش بهره‌وری در مصرف منابع از سوی دولت و کاهش بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی از سوی مردم می‌گردد و برآیند همه‌ اینها باعث می‌شود تا سطح رفاه مردم، نسبت به آنچه که شایسته بهره‌مندی از آن هستند، پایین‌تر باشد.
اما، شرایط امروز ما، شرایط ویژه‌ای است. تحریم‌های شدید نفتی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است و دولت برای تامین این منابع، «ناچار» شده است توجه و تمرکز خود را به مالیات بازگرداند. برای کسانی که به دنبال اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران هستند، این خبر، نویدبخش است. اما مالیات ستاندن نیز آداب و ملاحظاتی دارد که دولت باید به آنها توجه کند. باید به یاد داشته باشیم که اخذ مالیات، گونه‌ای از سلب مالکیت خصوصی است؛ زیرا بخشی از درآمد و مایملک مشروع مردم را از آنان می‌گیریم. بنابراین ستاندن مالیات، تا حدی انگیزه‌های تولیدی و آفرینش کار و ارزش را کاهش خواهد داد.
بنابراین دولت باید با استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی در این خصوص، تا حد ممکن از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان خودداری کند. از طرف دیگر، یافتن مکانیزم‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها، افزایش مالیات بر درآمد از دهک‌های بالای درآمدی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، راهبردهایی است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان در پیش گرفت.
یک روی دیگر سکه مالیات، هزینه‌های دولت است.
افزایش هزینه‌های دولت، همگام با افزایش درآمدهای نفتی، رفتار ناپسند و غیرمسوولانه‌ است که در برهه‌های مختلف افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده‌ایم. بنابر اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی، در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم ۱۰ درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین ۱۰۰ درصدی بودجه جاری دولت بود؛ اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش یابد. معنی این سخن آن است که هزینه‌های دولت طی سال‌های برنامه‌ پنجم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بسیار هشداردهنده است.
بحران فعلی اروپا می‌تواند عبرت خوبی برای دولتمردان و سیاست‌گذاران ما باشد و باید بدانیم ناهماهنگی بین دخل و خرج دولت می‌تواند عواقب دردناکی را برای اقتصاد کشور و دردسرهای زیادی را برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد. بنابراین به همان‌ اندازه که به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم، باید به فکر کنترل و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت نیز باشیم.
به هر روی، این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.

ملت ما:باراک اوباما گفت اما نگفت
«باراک اوباما گفت اما نگفت»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم به قلم یدالله حبیبی است که در آن می‌خوانید؛کشته شدن کریس استیونز در بنغازی بهانه‌ای شد تا باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را با احساس و عاطفه شروع کند و از این منظر که کریس فردی بود که در خیابان‌های شهرهای محل ماموریت قدم می‌زد و از غذای محلی این شهرها می‌خورد و با مردم عربی صحبت می‌کرد. زمینه تاثیر کلام در مخاطبان را فراهم نماید تحلیل محتوایی گفته‌های اوباما که از نظر معرفتی ریشه در اومانیزم، از نظر اقتصادی در کاپیتالیزم و از رویکرد سیاسی نگاه به روحیه امپریالیستی دارد را به وقت دیگر وامی‌گذاریم و در این نوشته با مقایسه مفهوم و منطوق سخنان وی نشان می‌دهیم که او صادقانه سخن نگفته و برخلاف آنچه که وی از آن به عنوان وظیفه جهانی نام می‌برد در واقع به دنبال اندیشه غرورگرایانه امریکایی است.
اوباما گفت: ما تحت تاثیر اعتراض‌های تونسی‌ها که به سرکوب شدن یک دیکتاتور منجر شد قرار گرفتیم؛ ما بر اعمال تغییر در مصر تاکید ورزیدیم زیرا حمایت ما از دموکراسی باعث می‌شد تا بتوانیم از مردم‌ جانبداری کنیم. اما نگفت: تاقبل از قیام مردم امریکا تا آخرین لحظه از آن دیکتاتورها حمایت کرد و الان حسنی مبارک با نفوذ امریکا در استراحتگاه بسرمی‌برد، دیکتاتوری که دستش به خون هزاران انقلابی مصر و فلسطین آغشته است. اوباما گفت:
حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه باید به پایان برسد تا بدین‌ترتیب از آسیب دیدن مردم سوریه جلوگیری و فصلی جدید در این کشور ازسرگرفته شود. اما نگفت: مسئول آسیب رساندن به مردم سوریه چه کسانی هستند و اتحاد غرب و عرب در سرازیرکردن پول و تسلیحات به چه منظور است و ترکیه متحد امریکا و عضو ناتو عملا در امور سوریه دخالت می‌کند و نگفت که منظور از فصل جدید شکست قدرت ارتش سوریه و تامین امنیت رژیم صهیونیستی است. اوباما گفت:
اعتقاد دارم دولت‌هایی که از میان مردم، برای مردم و به وسیله مردم روی کار می‌آیند از ثبات، آبادانی و موفقیت بیش‌تری برای تحقق صلح در جهان ما برخوردار خواهند بود. اما نگفت: اگر چنین است چرا با دولت‌های مردمی سرستیز دارد و چرا کشور‌های حاشیه خلیج فارس که هیچ نشانی از مردم‌سالاری ندارند ضدصلح معرفی نمی‌شوند زیرا مهم منافع امریکاست و صلح بهانه و پوششی برای این منظور است. اوباما گفت: در میانمار رئیس‌جمهوری این کشور دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر و فصلی جدید را در جامعه بسته این کشور رقم زد.
فردی که پیش‌تر در حبس خانگی به‌سرمی‌برد (آنگ‌سان‌سوچی)، اکنون به عنوان عضوی از پارلمان در میانمار مشغول به کار است. اما نگفت: آیا کشتار هزاران مسلمان میانماری با بدترین و وحشتناک‌ترین روش‌ها در برابر چشمان سازمان ملل و امریکا و سکوت و همراهی آنگ‌سان‌سوچی معنی و مفهوم فصل جدید است و باراک دیدگانش را به هولوکاست برمه بست و از هولوکاست موهوم دفاع کرد.
اوباما گفت: زمانی نلسون ماندلا گفت آزاد بودن تنها رای دادن نیست بلکه زندگی کردن به گونه‌ای است که به آزادی‌های دیگران احترام گذاشته شود. اما نگفت: نلسون ماندلا در جایی دیگر گفت که گاهی و هنگامی که عصبانی هستم حق دارم که عصبانی باشم اما این به من این حق را نمی‌دهد که ظالم و بیرحم باشم.

منبع: جام جم آنلاین