اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹۱ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۲

«پایان پارازیت ها»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛۱- این روزها در پی نوسانات بازار ارز و التهابات اقتصادی آنچه بیش از هر چیزی ضرورت و اولویت دارد «تحلیل» صحیح از شرایط کشور است چرا که در غیر این صورت «انگاره»ها و «پندار»ها به جای واقعیت می نشیند و ناظران و تحلیلگران را به اشتباه می اندازد.
ناگفته پیداست؛ در این میان دشمن تلاش می کند صحنه واقعی و حقیقی مخدوش شده و به خوبی دیده نشود.
کافی است تا طی چند روز گذشته اخبار و گزارش های رسانه های ضد انقلاب و اپوزیسیون مورد دقت و تأمل قرار بگیرد تا بسیاری از واقعیت ها روشن شود.
بخصوص این ماجرا وقتی جالب تر می شود که از روز گذشته رسانه ها و سایت های دشمن با ذوق زدگی این خط را بصورت فراگیر دنبال و القاء می کردند که؛ «تحریم ها در ایران اثر کرده است».
این رسانه ها از بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و ... تا سایت های ضد انقلاب با فضاسازی تبلیغاتی کوشیدند تا از فاکتور افزایش قیمت ارز در کشور به این نتیجه برسند که موقعیت جمهوری اسلامی با «بحران» روبرو گردیده و در «تحلیل»های ناشیانه ادعای فروپاشی اقتصادی را پیش کشیدند.
اکنون در این باره سوالاتی مطرح است؛ آیا این حجم از گزارش ها و اخبار پیرامون اثرگذاری تحریم ها بر ضد ایران آنهم تا سر حد فروپاشی اقتصادی مبتنی بر مستندات است؟
تعمیم و القاء آنچه که بحران اقتصادی نامیده اند به بحران سیاسی ناشی از چه تصوراتی است؟
ذوق زدگی رسانه های دشمن و ضد انقلاب مبتنی بر عملیات روانی است و کارکرد رسانه ای دارد یا ادعاهای آنها دارای پشتوانه است؟
و بالاخره اینکه تحریم های اقتصادی دشمن که از اول ژوئیه سال جاری میلادی با هدف به اصطلاح فلج کنندگی و گزندگی ایران اسلامی در بوق و کرنا کرده اند واقعاً تا چه میزان بر موقعیت اقتصادی کشور تأثیر داشته است؟
نکته مهم این است که رصد اخبار و گزارش های دشمن و ضد انقلاب طی چند روز اخیر علیه جمهوری اسلامی به بهانه نوسانات بازار ارز حاکی از آن است که همگی از این شرایط بسیار خوشحال و خرسند هستند ولی سوال این است که آیا این مسئله تعجب آور است؟ بدون شک پاسخ منفی است و اگر دشمن و رسانه های آنها ذوق زده نمی شدند و در تلاش برای القاء این مسئله که تحریم ها اثر کرده نبودند جای تعجب و شگفتی داشت.
اما این خوشحالی و ذوق زدگی خالی از هرگونه تحلیل درباره وضعیت جمهوری اسلامی است و بیشتر آرزوها، تصورها و پندارها محتوای اصلی گزارش ها و اخبار آنهاست.
برای همین است که چون بیرون از دایره تحلیل و واقعیت و فقط برمبنای پروپاگاندای رسانه ای و تصویرسازی به ایران اسلامی هجمه می کنند، خالی بودن دست آنها رو می شود.
به عنوان نمونه بی بی سی که دروغ های سریالی آن در فتنه ٨٨ نشان داد ماهیت رسانه ای ندارد و یک بنگاه خبرپراکنی در خدمت سرویس های اطلاعاتی غرب است دیروز در به اصطلاح تحلیل افزایش قیمت ارز به اینجا رسید که، ظرف ماه های آینده حوادثی بزرگتر از سال ٨٨ رخ خواهد داد و آرزو کرد نظام ایران دچار تضعیف در ساختارها شود. اما آن سوی این تلاش ها و تحرکات نیز دیدنی و خواندنی است.
مشکل اصلی رسانه های دشمن و ضد انقلاب این است که با فقد تحلیل در مواجهه با ایران روبرو هستند و تنها از میان حجم انبوه فضاسازی های تبلیغاتی بر ضد ایران معدود رسانه هایی هستند که در پاره ای موارد ناگزیر واقعیت ها را به بیرون درز داده و مانند فارین پالیسی اذعان کرده اند که؛ «ما نمی توانیم ایران را تحلیل کنیم.»
گفتنی است؛ این اعتراف فارین پالیسی پاسخ به جرج سوروس کلان سرمایه دار آمریکایی است که اسفند سال ٨۹ با حضور در «سی ان ان» ادعا کرده بود حاضر است شرط ببندد ایران تا یکسال آینده سقوط خواهد کرد! یادآور می شود که اسفند سال ۹۰، تحلیل جرج سوروس به صورت کاملا معکوس جواب داد و ایران اسلامی با حضور ۶۵ درصدی مردم در انتخابات مجلس نهم نشان داد آنچنان در اقتدار است که دشمن چاره ای جز آرزو یا شرط بندی ندارد.
همچنان که پیش از آن نشریه آمریکایی «فوربس» در آرزوی براندازی ایران نوشت: «تصورش را بکنید تغییر رژیم در ایران چه تحولاتی را برای ما آمریکایی ها در دنیا به وجود می آورد... برنامه هسته ای ایران مهار می شود، عراق دست شیعیان نخواهد بود، خطر حزب الله لبنان از بین می رود، امنیت اسرائیل تامین می شود، قیمت نفت ارزان خواهد شد و...».
اما برای آنکه از محور اصلی این نوشته دور نشویم درباره موج هجمه رسانه ای دشمن و ضدانقلاب در القاء اینکه تحریم ها علیه ایران تاثیر کرده و در ادامه فلان و بهمان می شود تحلیل روز گذشته گاردین خواندنی است؛ «اظهار شادمانی از تاثیر تحریم ها بر ایران زودهنگام است، واقعیت آن است که تحریم ها ایران را تقویت می کند.»
بنابراین آنچه محرز است عملیات رسانه ای و جنگ روانی دشمن بدین معنا نیست که آنها اصل ماجرا را ندانند و در خیلی از موارد می دانند که تحریم ها قدرت اخلال در موقعیت و تصمیمات کلان کشور را ندارد.
برای همین است که اندیشکده بروکینگز در تحلیل اثرگذاری تحریم ها می نویسد؛ «ایران در طول تاریخ نشان داده است که ظرفیت مقابله با مشکلات را برای رسیدن به اهداف موردنظر خود دارد، این کشور در نتیجه تاثیرات انقلاب و جنگ با عراق در تحمل مشکلات شدید اقتصادی تجارب گسترده ای دارد.»
۲- مقارن با فضای ساختگی و روانی دشمن و رسانه های آنها از آنچه که بحران اقتصادی و سیاسی کشور می نامند؛ در داخل مسئولان و رسانه ها نباید در زمین افراط یا تفریط بازی نمایند. بنابراین اگر سهم تحریم را نباید به طور کامل انکار کرد از سوی دیگر نباید تنها عامل دشمنی و خصومت جبهه استکبار را سبب نابسامانی های اقتصادی قلمداد کرد.
باید تمام مسئولان و نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی با تحلیل صحیح از شرایط موجود، راهکارهایی برای مشکلات اقتصادی کشور ارایه دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در بیاناتی حکیمانه و راه گشا در جمع صدها نفر از نخبگان کشور ضمن تاکید بر تحلیل درست از وضعیت کشور، لازمه رسیدن به تحلیل درست پیرامون جایگاه و موقعیت کشور را وجود «ارزیابی صحیح از توانایی ها و نقاط قوت نظام اسلامی»، «فشارهای جبهه دشمن» و در عین حال «ناکامی های این جبهه» دانسته و بیان فرمودند؛ «این تصور که علت دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران، اتخاذ برخی مواضع یا تصمیم ها بوده، غلط است؛ علت اصلی همه این فشارها، جایگاه مستقل ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است.»
بنابراین لازم است که اکنون به صدر این نوشته بازگردیم. آنچه که باعث شده رسانه های ضدانقلاب و دشمن در حجمی گسترده یک مشکل اقتصادی را تا سر حد بحران سیاسی [!] بزرگ نمایی کرده و در این میان آرزوهای خود را به جای واقعیت ها پمپاژ کنند ناشی از آن است که طی ٣۴ سال گذشته، ایران اسلامی به خواسته ها و زیاده خواهی های آنها یک «نه بزرگ» گفته و آنها از شدت عصبانیت از هر فرصتی برای انتقام گیری استفاده می کنند.
به قول سردبیر فارین پالیسی، ایران به این دلیل که از آمریکا سرپیچی می کند مورد غضب این کشور قرار گرفته است.
٣- نکته دیگری که باید به نکات بالا علاوه کرد این است که مسئولان کشور نباید ناخواسته به شرایط التهاب اقتصادی کمک کنند و بسیاری از اظهارنظرها، نشست های خبری و یا مصاحبه ها نباید خدای ناکرده به تسویه حساب های سیاسی منجر شود.
راه روشن است و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که برای حل مشکلات اقتصادی تنها مسئولان نهادهای مختلف باید طبق وظیفه قانونی شان عمل نمایند.
این فرمول مشخص بیشترین نقش را در جلوگیری از حاشیه سازی ها و جنجال سازی ها خواهد داشت که به انضمام تحلیل صحیح از شرایط کشور می تواند موانع موجود را از سر راه بردارد.
البته نقش رسانه های متعهد در تبیین و تحلیل صحیح شرایط کشور و مطالبه گری از مسئولان در بستر وظایف قانونی آنها همچون کاتالیزوری خواهد بود که می تواند به حل پاره ای از نابسامانی ها و التهابات اقتصادی شتاب و سرعت ببخشد و اینچنین است که با پایان پارازیت ها تصویر روشن و شفاف خواهد شد.

خراسان:انتخابات گرجستان و جهان پس از آمریکا
«انتخابات گرجستان و جهان پس از آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛"برتولت برشت" نمایشنامه‌نویس و شاعر آلمانی جمله معروفی دارد که حکایت تحولات این روزهای جهان است: «آن چه ثابت و برجاست، ثابت و برجا نیست. دنیا این چنین که هست نمی ماند.» هر فرازی، فرودی دارد. روز گذشته دولت هوادار غرب و آمریکا در "گرجستان"، شکست در انتخابات این کشور را پذیرفت. بنابراین از این پس باید در نقشه سیاسی جهان یک مورد دیگر را هم اصلاح کنیم. گرجستان هم از بلوک آمریکایی خارج شد. اما ماجرا بیش از این هاست.
تعبیر خواب آقای مشاور
بهمن ماه سال گذشته "زبیگنیو برژینسکی"، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، با انتشار یادداشتی در مجله فارین پالیسی پیش بینی کرد که نفوذ آمریکا در ٨ منطقه جهان با تغییرات عمده ژئوپلتیک، کاهش پیدا خواهد کرد.(۱) ژئواستراتژیست لهستانی الاصل و دیپلمات کهنه کار آمریکایی آن زمان یادداشت اش را با بررسی تغییرات "گرجستان" آغاز و پیش بینی کرد که کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه، منجر به افزایش نفوذ روسیه بر این کشور همسایه خود خواهد شد.
گرجستان، تایوان، کره جنوبی، بلاروس، اوکراین، افغانستان، پاکستان و اسرائیل ٨ منطقه ای هستند که برژینسکی پیش بینی کرده است دچار تغییرات ژئوپلتیک به گونه ای شوند که نفوذ آمریکا در آن ها کم شود و یا منافع آن با خطر جدی مواجه شود.
"گل رز" هم به "انقلاب نارنجی" پیوست
آمریکا از سال ۱۹۹۱ تاکنون، سالانه ٣ میلیارد دلار به گرجستان کمک می کرده است. به نظر برژینسکی، افول گرجستان به معنای افزایش نفوذ روسیه بر کانال های انتقال انرژی به اروپا است و روسیه می تواند با استفاده از این موقعیت، باج های سیاسی کلان از اروپا بگیرد.
حالا در گرجستان حزب «جنبش ملی متحد»، نزدیک به میخائیل ساکاشویلی (رئیس جمهور) جایش را به حزب «رویای گرجستان»، نزدیک به بیدزینا ایوانیشویلی، میلیاردر نزدیک به روسیه و از سران مخالفان دولت داده است. ساکاشویلی ۹ سال پیش و در پی انقلاب "گل رز" قدرت را در گرجستان به دست گرفته بود.
گرجستان آخرین پایگاه انقلاب های رنگی در اروپای شرقی است که چندی پس از افول "انقلاب نارنجی" در اوکراین، از بلوک حامیان آمریکا خارج می شود. انقلاب هایی نرم که به شکل زنجیره‌ای در صربستان (دو مرحله ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳) و اوکراین (۲۰۰۴) رخ داد، اما امروز افق روشنی برای هیچ یک از آن ها دیده نمی شود.
مسابقه خروج از بحران
اما همان طور که برژینسکی پیش بینی کرده بود، کاهش نفوذ آمریکا به اروپای شرقی محدود نیست. به اعتقاد او، ۱۰ سال حضور نظامی آمریکا از ۲۰۰۱ تاکنون درافغانستان، به اضافه اوضاع اقتصادی بسیار نابسامان کابل چنان دست به دست هم داده اند که باید این کشور را هم برای آمریکایی ها از دست رفته دانست.
نبود دولتی مقتدر و کارآمد در کابل به همراه افول قدرت آمریکا در این کشور، بیم آن را ایجاد کرده که بار دیگر افغانستان به جبهه نبرد و افراطی گری تبدیل شود. دیروز آندرس فو راسموسن، دبیر کل ناتو هم با روزنامه گاردین گفت و گو کرد و خبر داد که خروج نیروهای غربی از افغانستان زودتر از آنچه انتظار می‌رود، انجام خواهد شد.
جالب این که دبیر کل ناتو گفته است که خروج نظامیان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نباید به "مسابقه برای خروج از افغانستان" تبدیل شود. صحبت های راسموسن در کنار گزارش روزنامه ایندیپندنت از طرح "Plan C" برای تجزیه افغانستان، نشان می دهد که نتیجه ۱۰ سال حضور در سرزمین دشمن کش افغانستان و صرف میلیاردها دلار در این کشور، نه تنها به از بین بردن طالبان و القاعده منجر نشده، بلکه سرانجامش دست و پا زدنی برای خروج آبرومندانه از این کشور به قیمت مذاکره با طالبان شده است.
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
شکست انقلاب های مخملی در اروپای شرقی، جنگ طلبی‌های بی نتیجه واشنگتن در ۱۰ سال گذشته، تغییرات شگرف در خاورمیانه و شمال آفریقا، بحران بی سابقه مالی و اجتماعی در کشورهای اروپایی که شرکای استراتژیک آمریکا هستند و بسیاری موارد دیگر نشانه هایی هستند که فرضیه آغاز جهان پس از آمریکا را تقویت می کنند. تابستان امسال “مایکل مولنر” عکاس روزنامه نیویورک تایمز عکسی را منتشر کرد که در آن باراک اوباما در حال پیاده شدن از هواپیما، کتاب "جهان پس از آمریکا" نوشته فرید زکریا را در دست دارد.
عکسی که باعث جنجال در رسانه های آمریکایی شد. به نظر می رسد، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرکسی باشد، باید خود را برای مواجهه با دیگر نشانه های افول امپراتوری ایالات متحده آماده کند.
آینده پیش رو
به هر روی کارشناسان بر این باورند که بسیاری در جهان امروز، صدای ناقوس پایان امپراتوری آمریکا را شنیده اند. یکی از نشانه‌هایی که آن ها معرفی می کنند، اقدام عجیب انگلیس در ادغام هیئت های دیپلماتیک با کانادا است. اقدامی که با سابقه چند سال گذشته لندن در حمایت بیشتر از "کشورهای مشترک‌المنافع" که روزی تحت سیطره امپراتوری بریتانیا بودند، تلاشی آرام برای آماده شدن برای جهان پس از آمریکا ارزیابی می شود. حتی نظرات جنگ طلبانه میت رامنی، رقیب جمهوری خواه اوباما نیز تندخویی های گروهی از آمریکایی ها برای به تاخیر انداختن غروب فرمانروایی شان به نظر می رسد.
بنابراین جهان باید خودش را برای روزگاری جدید آماده کند. روزگاری که ممکن است "گذاری نرم به دوران پس از آمریکا" را رقم بزند و یا اینکه با به قدرت رسیدن گروهی دیگر شرایطی را به وجود بیاورد که این تغییر چون آتشی دامان مردم دیگر در بسیاری نقاط دیگر جهان را هم بگیرد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در این هفته بی‌تدبیری‌های انجام شده در مقابله با فشارهای اقتصادی باعث شد که بخش‌هایی از جامعه - به طور مستقیم و یا غیرمستقیم - درگیر عدم احساس امنیت روانی اقتصادی شوند و این وضعیت زمانی به اوج خود رسید که نرخ ارز روز به روز افزایش یافت و به رکوردهای غیرقابل باوری دست یافت.
شاید هیچکس در اینکه آمریکا برای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شده و در این راه از همه توان و موجودیت خود و همپیمانانش استفاده می‌کند و از هیچ دسیسه و توطئه‌ای فروگذار نیستند، تردیدی نداشته باشد ولی آنچه مورد بحث و مناقشه است، عدم استفاده از نظرات کارشناسی، تصمیم گیریهای بسته و جزیره ای، پشت کردن به واقعیت‌ها و در پیش نگرفتن راههای صحیح مقابله با مشکلات است که فریاد همه دلسوزان و صاحبنظران اقتصادی را در آورده و باعث شده که مردم، خود را در معرض آسیب‌های روانی و عدم اعتماد عمومی بیابند.
آنچه فارغ از حجم توطئه‌ها و فشارهای گسترده دشمنان انقلاب در این نبرد سنگین اقتصادی، مردم را نگران کرده، نوسانات و فراز و نشیب‌های موجود در شیوه مدیریتی مدیران اجرایی و اقتصادی کشور است که به این وضعیت دامن زده و سرمایه‌های اجتماعی در جامعه را در معرض آسیب قرار داده است.
متأسفانه عدم صداقت و شفافیت مدیران اجرایی و اقتصادی با افکار عمومی و عدم تبیین برخی تنگناها که ممکن است مردم در آینده با آن مواجه شوند، نه تنها راه چاره موثر و مفیدی نبوده بلکه رفته رفته امنیت روانی جامعه و سرمایه اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همه مهمتر نقش فرافکنی‌ها و عدم پذیرش مسئولیت برخی اشتباهات و انداختن آن به دوش دیگران و استتار ضعف‌های مدیریتی و عدم استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی موجود، قطعاً کمتر از تبعات تحریم‌ها نبوده و باعث آزردگی خاطر مردم شده است. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب چندی پیش با اشاره صریح و واقع‌بینانه به پیامدهای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نه تنها آنها را بی‌تأثیر و درحد کاغذ پاره ندانستند بلکه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهید پادزهر و راهکارهای مناسب، در واقع نقشه راه پیش رو برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها را نیز تبیین کردند ولی گویا برخی مدیران بنا دارند عالماً و عامداً با دادن آدرس‌های غلط و فرافکنی در پذیرش مسئولیت، به زخم مردم نمک بپاشند.
هفته جاری درحالی پشت سر گذاشته شد که عنوان "هفته نیروی انتظامی" را به همراه داشت. در این هفته که قاعدتاً موضوع نظم و انضباط اجتماعی، امنیت اخلاقی جامعه، عفاف و حجاب و استقرار آن به عنوان یک دغدغه عمومی باید مورد بحث قرار می‌گرفت، آنان که مسئولیت اجرایی و فرهنگی جامعه را برعهده دارند، ترجیح دادند از کنار آن بگذرند و همچنان چشم شان را بر واقعیت‌های تلخ و دردناک ببندند.
هر چند نیروی انتظامی معتقد است برای برخورد با نمادهای فساد اجتماعی و کنترل بیرونی بی‌بندوباریها آمادگی لازم را دارد ولی متأسفانه به جای آنکه حمایت شود، با کارشکنی و موانع رسمی و آشکار مواجه است. متأسفانه سالهاست که به بهانه لزوم کار فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ عفاف در جامعه از برخورد با آنهایی که تعمداً به دنبال گسترش فساد در جامعه و خدشه وارد کردن به امنیت و آرامش عمومی مردم هستند، تعلل می‌شود بدون آنکه در بخش فرهنگی اقدام بایسته و شایسته‌ای انجام پذیرد.
متأسفانه پس از سالها تعلل در زمینه بهینه سازی وضعیت فرهنگی و نهادینه کردن حجاب و عفاف در جامعه، اینگونه آشکار می‌گردد که مسئولان اجرایی علاوه بر آنکه از انجام وظایف خود در بخش‌های اقتصادی عاجزند، در بخش‌های فرهنگی نیز دچار همین ضعف هستند و شاید در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها، با تعلل و مسامحه، راه را برای مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی بسته نگاه داشته‌اند.
در مهمترین رویدادهای خارجی هفته، ادامه واکنش‌های جهانی علیه فیلم موهن، تداوم انقلاب مردم بحرین، برگزاری تظاهرات ضد دولتی جدید در عربستان و انفجارهای مرگبار در عراق قرار داشتند.
پس از گذشت یک ماه، واکنش‌ها علیه توطئه آمریکائی - صهیونیستی به فیلم موهن این هفته نیز ادامه یافت و در بسیاری از کشورهای جهان مسلمانان با سردادن شعار علیه عاملان این اهانت و دولتهای حامی آنها، خشم و نفرت خود را از توطئه مذکور ابراز داشتند، اعتراض ملت‌های مسلمان علیه فیلم موهن، درحالی وارد دومین ماه شده است که اغلب دولتهای اسلامی همچنان در مقابل این حرکت ضد اسلامی سکوت کرده و تحرک لازم را از خود نشان نداده‌اند. در این میان، سازمان همکاری اسلامی که درحال حاضر به عنوان تنها سازمان فراگیر مدعی دفاع از منافع جهان اسلام مطرح است، عملکردی منفعلانه در قبال این مسئله مهم و تعدی جبهه کفر علیه مرزهای عقیدتی جهان اسلام داشته و تنها به محکومیت لفظی، آنهم با لحنی محتاطانه پرداخته است که قطعاً با انتظار و خواست مسلمانان فاصله دارد.
در هفته جاری، قیام مردم بحرین علیه دیکتاتوری رژیم آل خلیفه با تقدیم دو شهید دیگر تداوم داشت. ملت انقلابی بحرین پس از گذشت نزدیک به دو سال همچنان با حضور در خیابانها و ادامه تظاهرات، نشان می‌دهند در راه دستیابی به هدف خود قصد از پای نشستن ندارند و مصمم هستند تا پیروزی نهایی و به دست آوردن حق مسلم خود، یعنی حکومت مردمی و غیرتبعیض آمیز به مبارزه ادامه دهند هر چند که در این مسیر مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی ظالمانه مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان ملل و شورای به اصطلاح امنیت این سازمان قرار گرفته‌اند.
سران حکومت آل خلیفه که با پشت گرمی عربستان، آمریکا و سایر دولتهای ذی نفوذ، به کشتار و سرکوب ادامه می‌دهند بپذیرند پشتوانه مردم را ندارند و دوام نخواهند آور و در آینده‌ای نه چندان دور در برابر محکمه ملت بحرین قرار خواهند گرفت.
این هفته عربستان نیز شاهد گسترش اعتراضات سیاسی علیه رژیم حاکم بود و در بخش‌هایی از شرق این کشور معترضان به تظاهرات پرداختند. در این حال، گزارش رسیده است که مأموران امنیتی سعودی به منازل مردم در مناطق شیعه‌نشین حمله کرده و شماری از افراد مظنون را به قتل رسانده‌اند. این حرکت از سوی رژیم ریاض بیانگر تشدید سیاست سرکوب توسط این رژیم است و دلیلی به جز افزایش وحشت دولتمردان ریاض از تحولات آینده و اوجگیری قیام مردمی ندارد.
در هفته جاری، عراق بار دیگر شاهد انفجارهای خونین بود و در چند حادثه نزدیک به ۵۰ نفر کشته شده و تعداد بیشتری زخمی شدند. انفجارها در عراق، برنامه‌ای است که با هدف ساقط کردن دولت کنونی این کشور صورت می‌گیرد و پشت این برنامه، جبهه‌ای مشترک، متشکل از دولتهای مداخله گر خارجی و گروههای زیاده طلب داخلی قرار دارند. این جبهه شوم درصدد است با انفجارهای پی در پی و ایجاد بلوا و ناامنی، اجازه بازگشت ثبات به جامعه عراق را ندهد و از این طریق دولت را برای پذیرش شرایط و خواسته‌های غیرقانونی خود به تسلیم وادارد. این در واقع آخرین حربه‌ای است که دشمنان جناح حاکم فعلی که در آن شیعیان اکثریت دارند به کار گرفته شده که تاکنون با شکست مواجه شده است.

رسالت:نقد مشفقانه مصاحبه رئیس جمهور
«نقد مشفقانه مصاحبه رئیس جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور محترم در بعد از ظهر روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی مطالبی فرمودند که تامل در آن می‌تواند راهبردی برای حل مشکلات کشور باشد.
مصاحبه برحسب سئوالات و پاسخ‌ها، محورهای اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت که در زیر به چند محور اشاره می‌شود.
۱- مصاحبه رئیس جمهور درست در شرایطی انجام شد که دو هفته التهاب بازار ارز را پشت سر گذاشته‌ بودیم. به طور طبیعی سئوالات بیشتر حول محور این رویداد تلخ بود که کاهش ارزش پول ملی را هدف قرار داده است. کسانی‌که این معرکه را در کشور مدیریت می‌کردند قاعدتا از ورود رئیس جمهور به موضوع در هراس بودند به همین دلیل چهار ساعت قبل از مصاحبه بیش از ٣۰۰ تومان از قیمت ارز(دلار) کاسته شد اما عدم هدف‌گذاری صحیح در پاسخ‌های رئیس جمهور باعث شد پس از مصاحبه دوباره روند صعود قیمت ارز با همان سرعت گذشته تداوم یابد.
رئیس جمهور در پاسخ‌های خود هیچ اشاره‌ای به این کاهش نکرد در حالی که اگر به آن اشاره می‌کرد و با قدرت پشت سر تصمیمات اتاق مبادلات ارزی می‌ایستاد به‌طور قطع روند کاهش تداوم می‌یافت .
۲- رئیس جمهور محترم در این مصاحبه تصریح کرد که دشمن موفق شده مقداری از فروش نفت ما را کاهش دهد و در تحریم نفت و مبادلات بانکی ما موفق بوده است و بخشی از نوسات قیمت ارز به این مسئله اختصاص دارد.
به نظر می‌رسد تصریح به این معنا در مصاحبه فاقد نوعی هوشمندی سیاسی است. اگر این بیان را به موضوع آمادگی رئیس جمهور برای گفتگو و ایجاد رابطه با آمریکا در سفر به نیویورک اضافه کنیم، تصویری از مواضع اصولی رئیس جمهور در تاکید به مقاومت و دشمن ستیزی دیده نمی‌شود.
روسای جمهور قبل هم در سال‌های پایانی خود در فهم اوضاع دچار چنین مشکلی بودند.
آقای احمدی نژاد از مردم برای پافشاری روی گفتمان انقلاب و گفتمان امام و رهبری رای گرفته است . او نمی‌تواند در بخشی از وظایف خود از این گفتمان عدول کند و آن را هم به حساب مردم بگذارد.
آنچه دلسوزان از مواضع "رئیس" استشمام می‌کنند با ذائقه سیاسی وانقلابی " جمهور" همخوانی ندارد.
مردم، نظام و انقلاب روزهایی را در سه دهه گذشته طی کردند که اصلا قابل مقایسه با این اوضاع نیست. ملت فشارهایی را با مقاومت وحماسه پشت سر گذاشته است که دشمن را به وادی حیرت و فنا برده است. پس با ۲۰۰ ، ٣۰۰ تومان بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ارز نمی‌شود فشار خون یک انقلاب را اندازه‌گیری کرد .
٣- هجمه رئیس جمهور به رئیس مجلس ، نمایندگان ، قوه قضائیه و برخی رقبا، رسانه‌های منتقد و قراردادن آنها در کنار کسانی که همراهی با دشمن می‌کنند یک کم لطفی بود.
خوب بود رئیس جمهور در برابر منتقدین سعه صدر نشان می‌داد و آن را حمل به دلسوزی آنان می‌کرد. بالاخره نمی‌شود به فاصله کوتاهی دو سوم ارزش پول ملی کاهش یابد و احدی هم جرات نکند زبان به شکوه وگلایه گشاید. پس شعار آزادی مطلق که اخیرا ارگان دولت به شعارهای دولت افزوده چه می‌شود؟
آقای رئیس جمهور طوری به منتقدین حمله کردند که گویی دارد یک رونمایی از اختلافات داخلی وشکاف در قوا و ... را در یک میتینگ سیاسی به نمایش می‌گذارد. این فروکاهش شان رئیس جمهور به مخالفی است که در اقلیت قرار دارد. حال آنکه مردم، نخبگان، علاقه‌مندان نظام، روسای قوا و حتی رقبا و منتقدین وی به شان ومرتبت رئیس جمهور به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور احترام می‌گذارند و علاقه‌مند به توفیقات او می‌باشند.
اینکه جناب آقای احمدی نژاد منتقدین را به مخالفین دولت و مخالف رئیس جمهور ترجمه کند نوعی کج سلیقگی سیاسی است . لذا رئیس جمهور به شماری از مشاورین خود که چنین القائاتی دارند باید به دیده تردید نگاه ‌کند. چون برخی می‌خواهند روند جدایی او از مومنین و علاقه‌مندان انقلاب را تا افتادن در دامان دشمن مدیریت کنند.این بلایی است که بر سررئیس جمهور سابق آوردند. اما او هوشمندی نشان داد و حداقل در ایام تصدی این منصب با آنها همراهی نکرد. هر چند بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری در ایام فتنه ٨٨ به نوعی این همراهی را نشان داد!
۴- واکنش نشان دادن به اجرای یک حکم قطعی و قانونی در مورد جناب آقای جوانفکر آن‌هم در یک مصاحبه با حضور خبرنگاران داخلی   وخارجی چه مشکلی از مشکلات رئیس جمهوری یا مسائل کشور را حل می‌کند.
رئیس جمهور در بدو ورود به کشور از این اقدام اظهار تاسف کرد و همین مطالب را که در مصاحبه گفت، قبلا هم گفته بود. اصرار بر این موضع آن هم در یک نشست مطبوعاتی بدون التزام عملی به اجرای قانون، چه تصویری از رئیس جمهور کشور را واتاب می‌دهد؟ چرا رئیس جمهور با این مواضع اتهام قانون ستیزی و دخالت در قوه دیگر را به‌راحتی می‌پذیرد.
در کشورهای جهان هر روز خبر از احضار یک رئیس جمهور به دادگاه یا دستگیری و زندانی شدن یک نخست وزیر ومقامات دیگر است. این یک روال عادی است . احترام به قانون و قضا شأنش بالاتر از حمایت از فردی است که فکر می‌کنیم او مجرم نیست . تشخیص مجرم بودن یا نبودن کسی در عرف همه حکومت‌های جهان به عهده رئیس جمهور نیست.
از طرفی تعیین تکلیف برای رسانه‌ها که چرا از شهرداری تهران یا از
قوه‌قضائیه یا مجلس انتقادی نمی‌کنند از جمله مسائل مطرح شده از سوی رئیس جمهور محترم بود. احتمالا ایشان و دوستانشان موفق نمی‌شوند همه روزنامه‌ها را دقیق بخوانند زیرا این نقدها وجود دارد. اصرار به عدم وجود آن، نادیده گرفتن شعور مردم و شعور مدیران رسانه‌ای کشور است.
۵- خطاب نگارنده در آخرین نکته به رئیس جمهور محترم نیست. بلکه خطاب به روسای قوا و برخی کسانی است که غیر منصفانه در مصاحبه رئیس جمهور مورد نقد قرار گرفتند.
وارد شدن به میدانی که رئیس جمهور در مصاحبه خود فضا و زمین آن را تعریف کرد، خردمندانه نیست. خویشتنداری معطوف به عقلانیت سیاسی مبنی بر حفظ حیثیت نظام و آمادگی قوا برای مقابله با دشمنی‌های آمریکا وصهیونیسم در شرایط کنونی یک ضرورت است.
در همین جا لازم می‌دانم از لغو مصاحبه رئیس مجلس تشکر کنم . مردم می‌دانند به چه کسی و برای چه رای دادند و اینکه مشکلات کشور چیست؟ سهم هر یک از قوا در حل این مشکلات چقدر است؟ مردم روی رای خود ایستاده‌اند و نیک می‌دانند کسی که رای از مردم گرفته آیا روی عهد و پیمان خود در دفاع از نظام ،اسلام و انقلاب و قانون ایستاده است یا نه؟ بنده به‌عنوان کسی که آگاهانه هم در دور اول و هم در دور دوم ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد به او رای داده‌ام ٨۰ درصد مواضع او را اصولی ومنطبق برعهد و پیمان او با مردم می‌دانم اما گاهی مواضعی و رفتاری می‌بینم که به تردید می‌افتم. مصاحبه روز سه شنبه رئیس جمهور از آن جمله است. امیدوارم او موفق شود ودوره خود را با پاسخ دادن مسئولانه به این تردید‌ها به نیکی پایان ببرد.

تهران امروز:از کمونیست های پولکی تا سلفی های پولکی
«از کمونیست های پولکی تا سلفی های پولکی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛دهه‌ها قبل و پیش از آنکه نیکیتا خروشچف، در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی،کوس رسوایی استالین و عصر وی را فریاد بزند،گروهها و روشنفکران چپگرای بسیاری در جوامع توسعه یافته غربی و جهان سومی از دل و جان، به حمایت از کمونیسم و الگوی شوروی به عنوان راه حل نجات بشریت می‌پرداختند.در سایه این هژمونی ایدئولوژیک، اتحاد شوروی دارای ارتشی از حامیان بی جیره و مواجب در اقصا نقاط جهان بود که زمینه پیشبرد منافع این کشور را فراهم می آوردند.
با سقوط تدریجی اعتبار شوروی و ایدئولوژی لنینیستی، رفقا مجبور شدند تا برای حفظ حامیان و کمونیست‌های وفادار«خلق‌های تحت ستم»سرکیسه را شل کنند و جیره و مواجب بپردازند. از این رو از متن لشگر حامیان بی‌جیره و مواجب، مجموعه گروه‌ها و نیروهایی سربرآوردند که تعبیری بهتر از«کمونیست های پولکی» نمی‌توان به آنها داد.
در مورد بنیادگراهای سلفی هم می توان از روندی مشابه سخن گفت.در حالی که در میان مجموعه گروههای سلفی و چهره‌های برجسته آنها تا زمان رویداد ۱۱ سپتامبر می‌توان شواهدی از باور و تعلق به ایدئولوژی وهابی را دید، ولی به دنبال این رویداد، فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان و مغلوبه شدن نبرد ، اندک اندک گروه‌های سلفی، ترجیج دادند تا به جای ورود به درگیری‌های پرهزینه، از ظرفیت های خود برای کسب منافع مادی استفاده کنند. این امر تحقق نمی‌یافت مگر در سایه وصل شدن به دولتها و نیروهایی که حاضر بودند تا با آنها معامله کنند؛ پول پرداخت کنند و وفاداری آنها را کسب کنند.
می‌دانیم که گروههای سلفی تکفیری در ذیل تئوری جاهلیت سید قطب، حکومت های موجود در جهان اسلام را غیر اسلامی می‌دانند و از ضرورت «مبارزه با دشمن داخلی» سخن به میان می‌آورند.در سایه همین دیدگاه بود که گروه‌های سلفی طی دهه های ۷۰،٨۰ و ۹۰ میلادی به مبارزه‌ای جدی علیه رژیم‌های حاکم بر جوامع اسلامی روی آورده و در پی احیای خلافت در این جوامع برآمدند.
اما با رخداد ۱۱ سپتامبرو تضعیف شدید شبکه و نفوذ اجتماعی و اقتصادی این گروهها و رنگ باختن امیدهای موفقیت، به یکباره انرژی ضد وضع موجود این جنبش ها خالی شد و عملا زمینه برای معامله با دولتهای عربی فراهم شد.در این بین ظاهرا عربستان و قطر در معامله با گروههای سلفی و تکفیری موفق عمل کرده اند.عراق و نقش گروههای تکفیری در ناامن سازی این کشور تبلور اول این همگرایی نوظهور بود.گروههای سلفی در ذیل شعار مبارزه با حکومت شیعی و استعمار صلیبی، به مجری سیاست های عربستان و قطر و اردن در عراق بدل شدند و در عوض از آنها کمک مالی و لجستیکی دریافت کردند.
سوریه باید به عنوان تکامل این بده و بستان پرسود برای طرفین تلقی شود، جایی که در آن دولتهای فوق و نیز میلیاردهای عرب، به پشتوانه گروههای سلفی برای«جهاد علیه رافضی ها» بدل شده اند.
علاوه بر حمایت همه جانبه از اخوان سوریه،از همه کشورهای اسلامی نیروهایی به سوریه گسیل شده اند.گرچه صورت قضیه شبیه تشکیل گروههایی چون افغان العرب در نبرد با شوروی است، ولی در باطن ماجرا چیزی جز انگیزه های مالی وجود ندارد.صحنه های شرم آور قیمت گذاری بر روی «مجاهد» ان اعزامی به سوریه که مدتی قبل بر روی سایت ها منتشر شد شاهدی برای پولکی شدن بی سابقه «مجاهدان» دارد.
شاید دو دهه قبل تصور اینکه یک سلفی تکفیری به حمایت از شیخی مانند امیر قطر بپردازد، غیر ممکن بود، ولی در زمانه ای که همه چیز به پول بدل شده و رهبرانی مانند ابوحمزه المصری به جای کشورهای اسلامی ترجیح می دهند در لندن به زندگی کنند و در آنجا به غرب حمله کنند،چرا دیگران نباید از فرصت پیش آمده برای پر کردن جیب ها استفاده کرد و در عین حال از «جهاد اسلامی» و «آماده شدن برای بهشت برین در صورت شهادت در نبرد با حکومت رافضی» سخن نگویند.
نقطه مشترک کمونیست ها و بنیادگراهای سلفی در دوران افول؛بی اعتباری آرمانها و میل تدریجی به سوی کنار گذاشتن ملاحظات قبلی و بدل کردن شعارها و ایدئولوژی به زمینه ای برای کسب منافع مادی است.این اتفاق همانطور که افول کمونیسم را تشدید کرد، افول سریع بنیادگراهای سلفی را نیز شدت خواهد بخشید تا بشریت و دنیای اسلام از شر یکی از بزرگترین معضلات خود سریعتر خلاص شود.

مردم سالاری:چه کسی پاسخگو است؟
«چه کسی پاسخگو است؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاتری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ تصور نمی‌شود کسی در ابتدای امسال می‌توانست پیش‌بینی کند در بدترین حالت، نوسانات قیمت ارز تا این میزان شدت می‌یابد و دلار با قیمتی بالاتر از ٣۵۰۰ تومان در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. اما، به واسطه تنها چند روز، این اتفاق افتاد تا نگرانی‌های عمومی از آینده اقتصاد کشور، بیشتر شود. اقتصادی که بیش از هفت سال است، مدیریت‌اش به دست محمود احمدی‌نژاد افتاده و کمترین خواسته افکار عمومی از دولت این است که پاسخگوی شرایط موجود باشد.
اما، اظهارات محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری‌اش با خبرنگاران در پاسخ به سوالات مکرر درباره دلار، بر این نگرانی‌ها افزود و تصور نمی‌شود افکار عمومی که لحظه لحظه کنفرانس خبری رئیس دولت را دنبال می‌کردند تا جمله‌ای در خصوص برنامه‌های دولت و یا قولی برای کنترل بازار بشنوند، جز«جنگ روانی»، حرف تازه‌ای شنیده باشند. اما، حملات احمدی‌نژاد به دیگر قوا و نهادها و بیان این جمله که چرا همه چیز را از دولت می‌خواهند و به طور کلی گلایه‌هایش از نقدهای صورت گرفته از دولت، نیازمند بررسی بیشتر است.
اول آنکه، طبیعی است، دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشد. وقتی دولت در تصمیم‌گیری‌های چند سال اخیرش، نظرات کارشناسی غیرهمسوهایش را مورد توجه قرار نمی‌داد و یا آنجا که مصوبات قانونی مجلس را بی‌اهمیت و غیرقابل اجرا تلقی می‌کرد، باید امروز پاسخگوی تمام تصمیمات گذشته‌اش باشد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود تا علاوه بر مدیریت اجرایی کشور، پاسخگوی نگرانی‌های جامعه باشد.
دوم آنکه، رئیس دولت نباید فراموش کند که روزی رسما اعلام کرد که«دیگر مجلس در راس امور نیست» و مدام از جایگاه ریاست جمهوری سخن به میان آورد، آیا امروز نمی‌خواهد، در مقابل فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد است، پاسخگو باشد؟ آیا وقتی مجلسی‌ها، مدام فریاد زدند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آن‌گونه که مصوب شده، اجرایی نشده، دولت توجهی کرد، که اینک سخن از آن به میان می‌آورد، چرا همه نقدها از دولت می‌شود،
نحوه رفتار و سخنان احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری‌اش با خبرنگاران، حکایت از آن دارد که نمی‌توان شاهد برنامه‌ای مدون و اثرگذار برای کنترل بازار ارز بود. موضوعی که بر تمام بخش‌های اقتصادی و عمرانی کشور اثر گذاشته و شاهد تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها هستیم.
ای کاش، رئیس دولت، به جای تغییر صورت مسئله و یافتن مقصرانی برای اوضاع کنونی، همتی بیشتر به خرج می‌داد و کمیته‌ای ویژه برای مدیریت این ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم تشکیل می‌داد.
نوسانات ارز که از سوی احمدی‌نژاد یک«جنگ روانی» است، تبعات اقتصادی شدیدی بر بخش‌های دیگر گذاشته و قیمت تمام کالاها را در مسیر تورم قرار داده است. موضوعی که فشار سنگینی بر توده‌های مردم وارد می‌کند. آیا، برای نگرانی عمومی در جامعه از آینده اقتصاد، پاسخگویی پیدا می‌شود؟

آفرینش:رویای گرجستان و نگاهی نو به منطقه و جهان
«رویای گرجستان و نگاهی نو به منطقه و جهان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی بونش است که در ان می‌خوانید؛ائتلاف رویای گرجستان به رهبری بیژینا ایوانیشویلی سرمایه دار مخالف دولت گرجستان با پیروزی در کسب کرسی های بیشتر پارلمان این کشور در عمل خود را برای معرفی نخست وزیر آینده آماده می کند. در این بین اگر به اهمیت این امر و پیامدهای آن در منطقه و گرجستان توجه داشته باشیم باید گفت این امر از چند زاویه قابل تحلیل است .
نخست اینکه در واقع پیروزی انتلاف رویای گرجستان بیش از هر امری نشان دهنده ناتوانی غرب گرایان و همراهان میخاییل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان در برآورده کردن انتطارات مردم ان کشور در دوره چندین ساله فرمانروایی غرب گرایان در تفلیس است.
در این بین باید توجه داشت که هر چند ساکاشویلی و حزب وی تلاش کردند با اصلاح قانون اساسی به نوعی بتواند مقام نخست وزیری آینده کشور را به دست گیرد اما این برنامه ریزی ها با توجه به نوع شکاف ها بین تفلیس و مسکو ، جدایی عملی دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی از مام وطن و همچنین متغیرهایی همچون لو رفتن نوار ویدئویی شکنجه زندانیان گرجستان در قبل از انتخابات بی نتیجه باقی ماند و عملا ائتلافی نوین با رویکردی نوین آینده سیاسی این کشور را در چند سال آینده رقم خواهد زد.
دوم اینکه در حقیقت اگر رویای گرجستان که ائتلافی متشکل از شش حزب، برنده انتخابات پارلمانی شده است بتواند اتحاد خود را در برابر ساکاشویلی رئیس جمهور در یک سال آینده حفظ کند بی شک روند انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به موازنه گرایان در گرجستان میتواند تاثیرات گسترده منطقه ای و بین المللی داشته باشد . در این حال باید توجه داشت که پیروزی ائتلاف رویای گرجستان در سطح داخلی از یک سو میتواند به اقتصاد این جمهوری کمک کرده و با جذب سرمایه گذاری های بیشتر موقعیت ویژه ای را برای گرجستان ایجاد کند. در سطح دیگری هم باید گفت مهم ترین پیامد منطقه ای پیروزی رویای گرجستان بهبود روابط تفلیس و مسکو باشد.
چه اینکه پس از جنگ روسیه با گرجستان در ۲۰۰٨ عملا نوع رابطه مسکو با تفلیس کمک گسترده ای به رویکرد غربگرایانه تفلیس داشته است حال با توجه به پیروزی رویای گرجستان عملا این امر از یک سو می تواند هم به گسترش روابط و عادی سازی روابط با روس ها یاری رساند و از سویی هم به برقراری موازنه مثبت بین قدرت ها در گرجستان کمک کند. گذشته از این نیز بی شک روابط گرجستان با کشورهایی مانند ایران و ترکیه گسترش بیشتری خواهد یافت.
سوم اینکه باید گفت کنار رفتن غرب گرایان و کاهش قدرت آنان در ساختار سیاسی گرجستان عملا باعث خواهد شد تا رویکرد تفلیس به غرب کم رنگ تر گردد. یعنی در این راستا باید توجه داشت که این امر از یک سو از دامنه روابط امریکا و واشنگتن خواهد کاست و از سویی نیز تلاش های گذشته گرجستان برای عضویت در ناتو را کم اثر میکند. در این حال هر چند ممکن است دولت نوین تلاش های برای عضوت گرجستان در اتحادیه اروپا را پیگیری کند اما بی شک همانند غرب گرایان پیشین در پی گسترش پیوند های گوناگون امنیتی نظامی و اقتصادی با آنان نخواهد بود . امری که به نوبه خود می تواند کمکی مهم به حل رابطه مسکو و تفلیس و حل موضوعاتی همچون تماممیت ارضی گرجستان و آینده دو جمهوری اوستیا جنوبی و آبخازیا کند.

ابتکار: چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه باید کرد؟
«چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن می‌خوانید؛این روزها و با سقوط باور نکردنی ارزش پول ملی، هموطنان با ناراحتی و نگرانی می‌پرسند: چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه باید کرد؟
- چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
مسئولان محترم در پاسخ به سوالات مردم درباره وضعیت ارز، عمداً یا سهواً، ریشه اصلی مشکل را نادیده می‌گیرند و تقصیرها را متوجه فشارهای خارجی، تحریم‌ها، دستهای پنهان، دلال‌ها و سرحلقه‌ها می‌کنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آمارهای رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، ریشه ماجرا را به وضوح نشان می‌دهد:
درواقع، پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده، خیلی روشن است: در سال‌های اخیر، باوجود نامساعدبودن محیط کسب و کار و کم تحرکی در بازار مسکن و خودرو، نقدینگی انبوه ایجادشده این بار به بازار ارز و سکه حمله کرده است.وقتی محیط کسب و کار مناسب نیست و سیاستهای ضدتولیدی موجود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران را سرکوب کرده و وقتی بازار سرمایه و نظام بانکی از جذب نقدینگی سرگردان ناتوانند، این حجم و حشتناک نقدینگی باید از جایی سردر می‌آورد.
درست است که تحریم‌های خارجی، مبادلات ارزی را مشکل کرده، اما حتی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود، حمله نقدینگی به بازار ارز و طلا دیر یا زود رخ می‌داد.مردمی که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، به بازارهای ارز و طلا هجوم آورده‌اند، چندان مستحق سرزنش نیستند. سرزنش؛ مستحق مسئولانی است که هشدارهای گذشته درباره رشد نقدینگی را نادیده گرفتند.
چقدر اقتصاددان‌های مجلس و کارشناسان دلسوز در ایام تصویب بودجه سال‌های ٨۵ تا۹۰ فریاد کشیدند که تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردنش در قالب بودجه‌های عمرانی کار دست اقتصاد ایران خواهد داد.... چقدر درباره آثار تورم‌زای افزایش‌های غیرمنطقی بودجه‌ها هشدار دادند.... چقدر درباره ابتلای اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» و تشدید «رکورد تورمی» تذکر دادند. دولت محترم آن زمان این هشدارها را جدی نگرفت و گویندگان آنرا کینه‌توز معرفی کرد و این زمان هم بجای درس گرفتن از «منطق اقتصاد»، مشکل را به «دستهای پنهان» و «سرحلقه‌ها» ربط می‌دهد.
البته نمی‌توان انکار کرد که بازار ارز زیر بمباران جنگ روانی و شایعات مسموم است. اما اگر این جنگ روانی و شایعات نبود، آیا نقدینگی ٣۹۰هزار میلیاردی ساکن و خنثی می‌ماند؟ وانگهی، اگر شایعات و جنگ روانی فعال و موثر هست که هست، برنامه دولت برای مقابله با آن کجاست؟ کدام اطلاع‌رسانی صادقانه و اقناع کننده در این مدت صورت گرفته است؟ پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور به خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی اقتصادی دولت به سوالات ارزی نمایندگان و ضدونقیض گویی‌های رئیس کل بانک مرکزی آیا در جهت خنثی‌سازی جنگ روانی و شایعات است یا تقویت آن؟
- چه باید کرد؟
در ابتدای این نوشتار، ۲سوال مطرح شد: چه اتفاقی دارد می‌افتد و چه باید کرد؟ اتفاقی که دارد می‌افتد این است که به دلیل نامساعد بودن محیط کسب و کار، نقدینگی سرگردان با تحریک شایعات، به بازار ارز حمله کرده و دولت هم بجای توجه به ریشه‌کار، به دنبال دستهای پنهان و سرحلقه‌های موهوم است. اما چه باید کرد؟ پاسخ این سوال فوق‌العاده مشکل است اما اینطور نیست هم که هیچ‌راهی نباشد.برخی نمایندگان مجلس ایده‌هایی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد مطرح کرده‌اند که البته عملی و منطقی نیست.تنها راه‌حل دولت هم یعنی راه‌اندازی «مرکز مبادلات ارزی»، در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد چرا که به واقعیت‌های بازار توجه ندارد.
واقعیت‌های بازار اینهاست: طوفانی شدن اقیانوس نقدینگی، محیط ناامن و نامساعد کسب و کار، بازار سرمایه ناکارآمد و نظام بانکی فاسد، میل عمومی بالا به مصرف کالاها و خدمات خارجی و افزایش مستمر نقدینگی در قالب یارانه‌های نقدی و بی انضباطی‌های مالی دولت...در این شرایط، دولتمردان محترم از مردم می‌خواهند، صرفه‌جویی کنند، ارز نخرند، کمک کنند و خریدها را به تاخیر بیندازند... روشن است که آرام کردن دریای متلاطم نقدینگی به همت عمومی نیاز دارد. همت عمومی هم انعکاس «سرمایه اجتماعی» است. یعنی اعتماد متقابل مردم به همدیگر و مردم به مسئولان و سیستم حکومتی.اما وقتی بقیه اجزای سیستم حل مشکل، معیوبند، نمی‌توان انتظار داشت فقط با همت و ایثار مردم، این مساله حل شود. سال گذشته اختلاس ٣هزار میلیاردی، به «سرمایه اجتماعی» در ایران ضربه‌ای کاری وارد کرد به طوری که دیگر سخت بتوان از مردم توقع ایثار داشت.
وقتی آن زخم هنوز باز است و دور برخی متهمان اختلاس بیمه ایران خط قرمز کشیده می‌شود،دیگر با چه رویی از مردم توقع ایثار داشته باشیم؟ آن هم ایثار برای جبران ناکارامدی تیم اقتصادی ندانم‌کار این دولت... مردم وقتی می‌بینند شخص رئیس‌جمهور در سفر خارجی رعایت صرفه‌جویی را نمی‌کند و دهها نفر از جمله همسران و بچه‌ها را در سفر نیویورک همراه می‌کند، حق دارند بپرسند که آیا فقط ما باید ایثار کنیم؟ آقازاده احمدی‌نژاد برود نیویورک، آن وقت ما که روز به روز سفره‌مان خالی‌تر می‌شود، برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی‌مان کاری نکنیم....؟متاسفانه در روزهای اخیر برای مهار نرخ ارز، از پلیس درخواست کمک شده است و نیروهای ناجا در ساعاتی هم به میدان فردوسی و مراکز خرید و فروش آزاد ارز اعزام شده‌اند.
نشان دادن داغ و درفش برای مهار قیمت‌های روبه صعود در بازار آزاد، بدترین راه است و قطعاً اثر معکوس خواهد گذاشت. اعزام پلیس به فردوسی در بازار اینطور تعبیر می‌شود که دست دولت برای تزریق ارز به بازار خالی است.شاید واقعاً دست‌هایی هم پشت پرده باشد که با تحریک تقاضا نرخ‌ها را بالاتر می‌برند اما مقابله با اینها باید کاملاً نامحسوس و اطلاعاتی باشد.
اولین اثر امنیتی کردن بازار ارز، جهش بیشتر نرخ‌ها خواهد بود.راه حل فوری برای بازار آزاد ارز در یک کلمه نهفته است: «اعتماد» تا وقتی مردم به سیاستها و صداقت مسئولان اعتماد نکنند، هجوم به بازار ارز و طلا آرام نمی‌گیرد. متاسفانه با ضد و نقیض گویی‌ها، تناقض‌های رفتاری و گفتاری، بی‌صداقتی‌ها و فرافکنی‌های رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی کابینه، مشکل می‌توان اعتماد عمومی را جلب کرد اما هنوز هم دیر نیست.
دولت محترم اگر واقعاً می‌خواهد بازار ارز آرام شود، صادقانه به مردم حقیقت را بگوید و بابت ولخرجی‌ها و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای عذرخواهی کند و عملاً، راهبرد اقتصادی خود را بجای «تزریق پول به جیب مردم»، «بهبود محیط کسب و کار» قرار دهد.اگر دولت از در صداقت درآید، مردم ایران آنقدر با معرفت و با بصیرت هستند که برای منافع ملی ایثار کنند، خریدها را به تاخیر اندازند و هجوم به بازار ارز و طلا را متوقف کنند.

ملت ما:چالش‌های بودجه آخر
«چالش‌های بودجه آخر»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم قاسم عزیزی است که در آن می خوانید؛نیک می‌دانیم که امسال دولت آخرین بودجه طول دوره مدیریتی خود را تحویل می‌دهد و از این رو است که تحویل به‌موقع بودجه در سال جاری اهمیتی بیش از سال‌های گذشته دارد و به همین دلیل هم هست که دولت باید حتما در زمان مقرر بودجه را تحویل دهد. به واقع درباره بحث بودجه، یکی از نکاتی که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد منظم بودن و قانونمند بودن آن است. در حقیقت زمانی که تاکید می‌شود که بودجه یک برنامه یک ساله است باید در همان سال اجرا شود به همین دلیل تحویل به‌موقع بودجه در نیمه آذر ماه باید تحت هر شرایطی محقق شود چرا که قطعا در غیر این صورت بودجه نه تنها به رشد کشور کمکی نکرده، بلکه اثرات منفی نیز در پی دارد.
باید توجه داشت که با تاخیر در ارایه بودجه در سال جاری تخصیص اعتبارات به دولت بعدی منتقل می‌شود و ممکن است دولت بعدی در پی اتخاذ روشی جز شیوه‌های مدیریتی دولت فعلی باشد و این مسئله تنش‌های زیادی را ایجاد می‌کند چرا که بی‌انضباطی مالی ناشی از تاخیر در ارایه بودجه، عامل مهمی در ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی است. از یاد نباید ببریم که مطابق قانون، بودجه برش یک ساله از قانون برنامه پنجم توسعه است و تاخیر دولت در تحویل بودجه سنواتی، تحقق اهداف برنامه پنجم را سخت می‌کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید قاطع بر تحویل به‌موقع بودجه سال ۹۲ دارد و در همین راستا نیز تا به امروز چندین جلسه در کمیسیون با معاونت راهبردی و نظارت ترتیب داده شده است و تصمیم بر این است که لایحه به‌موقع به مجلس بیاید. با تاخیر دولت در تحویل به‌موقع بودجه سنواتی کشور بی‌انضباطی مالی بسیار زیادی به وجود می‌آید و تخصیص بودجه‌های کل کشور نیز با تاخیر صورت گرفته، در نتیجه روند رشد کشور را کند می‌سازد.
با تاخیر در ارایه بودجه در سال جاری تخصیص اعتبارات به دولت بعدی منتقل می‌شود و ممکن است دولت بعدی در پی اتخاذ روشی جز شیوه‌های مدیریتی دولت فعلی باشد و این مسئله تنش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

آرمان:مساله ارز قابل مدیریت است
«مساله ارز قابل مدیریت است»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛با نگاهی به وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر و علل بروز این نوسانات بررسی چند نکته ضروری است: یکی از مهم‌ترین این علت‌ها درواقع عدم وجود ارز به مقدار کافی است و اینکه بانک مرکزی ارز به بازار عرضه نمی‌کند و میزان این عرضه نسبت به قبل کم شده است.
در این مدت شاهد بودیم که با تحریم نفت از سوی آمریکا به‌تدریج دلار کم شد و به وضعیت موجود انجامید. البته این جهش یکباره زیاد بود و در صورتی‌که برنامه‌ریزی و مدیریتی صحیح اعمال و بیشتر صرفه‌جویی در مصرف ارز صورت می‌گرفت به این صورت قطع نمی‌شد و قیمت‌ها اینگونه بالا نمی‌رفت. کمااینکه قبل از این قیمت دلار زیر ۲هزار تومان بود اما اکنون نزدیک به ۴هزار تومان شده است.
این در حالی است که غیر از نفت، صادرات چندانی نداریم. معمولا در کشورهایی که ارزش پول کم می‌شود در عوض صادرات زیاد می‌شود اما حجم کالایی که برای صادر کردن داریم حتی به ۱۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد. برای برون‌رفت از وضعیت موجود تنها راهکار این است که به تحریم‌ها توجه کنیم چون تحریم‌ها باعث به‌وجود آمدن وضعیت موجود شده‌اند.
با مشاهده قیمت نفت قبل از انقلاب که ٨دلار در هر بشکه بود و در زمان دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی هم آنقدر افزایش نیافت و در سال‌های اخیر قیمت آن به ۱۰۰ دلار رسید یا باید در هزینه‌هایی که تصور می‌شد زاید است، صرفه‌جویی صورت می‌گرفت و یا اینکه وضعیت را تغییر می‌دادیم تا بتوان نفت فروخت و در مقابل دلار گرفت.
اینکه همه مشکلات را به نحوه مدیریت نسبت دهیم، درست نیست و وقتی دلار نباشد مدیریت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین با بررسی یک سال گذشته که تحریم‌ها هنوز جدی نشده بود و نفت می‌فروختیم، سال گذشته ۱۰۵میلیارد دلار بابت نفت درآمد داشتیم و امسال نیز قیمت پایین نیامده و اعمال تحریم‌هاست که میزان ارز وارد شده به داخل را کم کرده است. بنابراین نسبت۲۰-٨۰ غیرمنصفانه است و چون ارقام دقیقی در دست ندارم این نسبت را ۵۰-۵۰ می‌دانم. عامل بعدی به‌وجود آورنده وضعیت موجود تقاضای سفته‌بازی برای ارز در اقتصاد داخل است.
باید ارز را به‌منظور خرید مواد اولیه کارخانه‌ها یا تحصیل دانشجویان در خارج از کشور یا یکسری کالاهایی که در داخل کمبود تولید داریم و می‌خواهیم آن را وارد کنیم، مصرف کنیم. برخی ارز را به‌دلیل موارد ذکرشده نمی‌خواهند و تنها چون پیش‌بینی می‌کنند که ارزش آن بالاتر می‌رود، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند؛ افرادی که اکثرا شغلشان خرید و فروش دلار است در حالی‌که این شغلی هیچ چیز تولید نمی‌کند.
مشاغل باید کالایی را تولید یا خدمتی را عرضه کنند درحالی‌که خرید و فروش ارز هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و تنها عده‌ای سودهای کلان می‌کنند. بنابراین سخن احمدی‌نژاد که جو موجود را جو روانی خواند، درست است البته درواقع تقاضای سفته‌بازی پول است. سفته‌بازان هم با پیش‌بینی‌هایی که درمورد قیمت ارز دارند، به وضعیت موجود دامن می‌زنند.
پس تحریم‌ها و سفته‌بازی نقش مهمی دارند و این دو عامل باعث افزایش قیمت ارز هستند. اکنون بانک مرکزی باید طوری این قضیه را مدیریت کند که انتظارات افزایش قیمت، کاهش یابد. در این صورت سفته‌بازها از بازار ارز بیرون رفته و در عوض تقاضا برای ارز فروکش کرده و قیمت پایین می‌آید. البته مدیریت مساله ارز کار ساده‌ای نیست و با پیچیدگی‌هایی همراه است اما به هر حال قابل مدیریت است.

دنیای اقتصاد:جایگاه ایران در رقابت‌پذیری
«جایگاه ایران در رقابت‌پذیری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیایاقتصاد به قلم ادیب عربی است که در آن می‌خوانید؛گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جهان، اخیرا از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شد.
بنابراین گزارش سالانه که یکی از معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مقایسه کشورها و انتخاب مکان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، کشور ایران در سال ۲۰۱۰ حائز رتبه ۶۹، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۶۲ و در سال ۲۰۱۲ نیز رتبه ۶۶ را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که رتبه برخی از مهم‌ترین رقبای منطقه‌ای ایران در گزارش سال اخیر، به این شرح است: قطر (۱۱)، عربستان (۱٨)، امارات (۲۴) و ترکیه (۴٣) که جلوتر از ایران قرار دارند و کشور مصر (۱۰۷) که پس از ایران قرار دارد.
لازم به توجه است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، به طور روزافزونی به دنبال شناخت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند تا با شناخت آنها و برنامه‌ریزی برای اداره و کنترل آنها، به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر دست یابند. مجموعه این عوامل به دو دسته عوامل موثر درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند. مجموعه عوامل موثر بر فعالیت بنگاه را که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد بنگاه تاثیر دارند؛ ولی خارج از کنترل بنگاه هستند در قالب «محیط کسب و کار» معرفی می‌کنند. به عبارت دیگر تلاش مجموعه قوای مقننه، قضائیه و مجریه در جوامع گوناگون بر این است که فضایی را برای فعالیت کنشگران اقتصادی فراهم سازند تا به اهداف مشخص شده برای جامعه خود همچون عدالت و رفاه دست یابند.
یکی از معیارهای کیفیت سنجش فضای کسب و کار که چند سالی است برای ایران نیز محاسبه و اعلام می‌گردد، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Index) است که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و ارائه می‌شود. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری ارائه شده برای سال ۱٣-۲۰۱۲، ایران با امتیاز ۴/۲۲ از ۷، در رتبه ۶۶ام در میان ۱۴۴ کشور؛ قبل از کشورهای روسیه و سریلانکا و پس از اردن و فیلیپین قرار گرفته است. در این رتبه بندی کشورهای سوئیس، سنگاپور و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
در این گزارش، «رقابت‌پذیری» به معنای مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعیین‌کننده سطح بهره‌وری کشورها است. رقابت‌پذیری در این معنا نشان دهنده سطح رفاه اقتصادی، نرخ بازده سرمایه و رشد سریع‌تر برای اقتصاد است. به عبارت دیگر برآورد محیط کسب و کار با روش مجمع جهانی اقتصاد شامل ۱۲ رکن اساسی است که برای یک کشور فرضی در هر مرحله از توسعه یا رقابت پذیری دارای وزن متفاوتی هستند. مطابق این روش، در مرحله اول توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید هستند و در نتیجه ارکان ۱۲ گانه وزن متفاوتی دارند نسبت به زمانی که کشور فرضی به مرحله بعدی توسعه یعنی اقتصاد مبتنی بر کارآیی می‌رسد. در نهایت ارکان گفته شده برای مرحله سوم توسعه‌یافتگی که اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هستند نیز دارای اوزان متفاوت هستند.
ارکان ۱۲ گانه که مطابق درجه توسعه‌یافتگی کشورها هستند، عبارتند از: کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی مطلوب (۱)، زیرساخت‌های توسعه یافته (۲)، محیط باثبات اقتصاد کلان (٣)، نیروی کار سالم و دست‌کم برخوردار از آموزش ابتدایی (۴)، آموزش عالی (۵)، بازارهای کارآمد کالا(۶)، بازارهای کارآمد نیروی کار (۷)، بازارهای مالی توسعه یافته (٨)، توانایی بهره جستن از منافع فناوری‌های موجود (۹)، برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ (۱۰)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (۱۱) و در نهایت نوآوری (۱۲).
به تناسب درجه توسعه یافتگی کشورها، به ارکان فوق ضرایب متفاوت داده می‌شود. برای اینکه درجه توسعه‌یافتگی کشورها نیز سنجیده شود نیز از دو شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان جانشین برای سطح دستمزدها) و سهم صادرات مواد اولیه در صادرات کل کشور (به عنوان جانشینی برای میزان اتکای کشور به عوامل تولید) کمک گرفته می‌شود. در نهایت پس از دسته‌بندی کشورها و وزن‌دهی ارکان و محاسبه ۱۱۲ شاخص مختلف برای کشورها، شاخص رقابت‌پذیری برای کشورها محاسبه و اعلام می‌شود.
اما در حاشیه انتشار این گزارش، شاید زمان مناسبی باشد که به طور جدی‌تری به مقوله بهبود محیط کسب و کار در کشور بیندیشیم؛ مساله‌ای که امروزه به منزله یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی شناخته شده و نقشی کلیدی در ارتقای توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد هر کشور در عرصه بین‌المللی دارد.
بهبود محیط کسب و کار در این چند سال اخیر مورد توجه محافل گوناگون قرار گرفت تا آنجا که طرح یا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مدتی به عنوان چالش میان اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و دیگر فعالان اقتصادی بوده است.
در این میان نکته مهم و اساسی اینکه محاسبه و ارزیابی شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار در نهایت نباید تنها به محاسبه آن ختم شود، بلکه قدم اساسی بعد از آن برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی و غیر دولتی برای فعالیت در اقتصاد باشد. نمونه آن را می‌توان در طرح هایی همچون بهبود مستمر فضای کسب و کار دید. اگرچه این طرح به گفته عده‌ای جامع‌نگر نیست؛ اما قدمی است که برداشته شده و می‌توان با اصلاح و قوت بخشیدن به آن، حامی منافع بخش خصوصی شود.
سخن آخر اینکه ارائه چنین گزارش‌هایی ضمن اینکه معیاری را برای مقایسه وضعیت کشور با رقبای منطقه‌ای به دست می‌دهد، تلنگری است برای حرکت به سمت افزایش بیشتر سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور؛ سهمی که براساس برخی از آمارها، اگر سهم بخش‌های شبه‌دولتی را حذف کنیم، فراتر از ۱٣ درصد نخواهد بود.

گسترش صنعت:راهکارهایی برای توسعه بنادر
«راهکارهایی برای توسعه بنادر»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزی است که در آن می‌خوانید؛مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین رده‌بندی شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر، ایران را در بین ۱۴۴ کشور جهان در رده ۸۱ قرار داد.
هر چند کشورمان از نظر شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، روسیه، بلغارستان، آرژانتین، اندونزی و برزیل قرار گرفته است، اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر زیرساخت‌های برخی بنادر ایران در شرایط مناسبی به‌سر نمی‌برد.
به‌عنوان نمونه بندر شهید رجایی در مقایسه با بنادر فعال منطقه هم‌اکنون با ظرفیت ۳/۲ میلیون TEU (واحد شمارش کانتینر) در جایگاه پنجم قرار دارد؛ اما باید در نظر داشت که با توجه به برنامه‌های توسعه بنادر منطقه و نبود یک برنامه جامع توسعه‌ای احتمال افزایش این فاصله در آینده وجود دارد. برنامه توسعه بندر شهید رجایی با اجرای فاز دوم طرح توسعه آن است که ظرفیت این بندر را به ۶/۴ میلیون TEU خواهد رساند.
در این بین واکاوی دلایل عقب‌ماندگی بندر شهید رجایی در سال‌های اخیر می‌تواند برخی ابهامات در این خصوص را روشن کند. برای روشن شدن این مساله لازم است نقبی به گذشته بزنیم مرداد سال ۸۸ قراردادی بین مدیرعامل وقت سازمان بنادر و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت و تجهیز فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی امضا شد که براساس آن کشتیرانی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلار ترمینال سوم بندر را با ظرفیت حدود شش میلیون TEU فعال می‌کرد.
اما پس از تغییر مدیریت در سازمان بنادر این قرارداد لغو شد، در حالی که هنوز هم پس از گذشت بیش از سه سال مدیران کشتیرانی از آمادگی برای ساخت فاز سوم بندر سخن می‌گویند. یک سال پیش از این اتفاق، سازمان بنادر تفاهم‌نامه‌ای ۵۰۲میلیون دلاری با تایدواتر برای ساخت و تکمیل و تجهیز فاز دوم بندر شهید رجایی امضا کرد که براساس آن، ترمینال دوم این بندر با ظرفیت بیش از ۸/۴ میلیون TEU و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسید. اما این تفاهم‌نامه هم چندی بعد لغو شد!
حال سوال اساسی اینجاست، چرا دو قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که برای ایجاد بیش از ۱۰ میلیون TEU کانتینر ظرفیت جدید در بندر شهید رجایی به امضا رسید، لغو می‌شود؟ در حالی که همگان مطلع‌اند سازمان بنادر توان مالی لازم برای توسعه بندر شهید رجایی را ندارد، چرا این فرصت برای توسعه بندر شهید رجایی از دست می‌رود؟ آیا اگر هر دو این توافقنامه‌ها همان زمان به قرارداد تبدیل شده بود و به مرحله اجرا می‌رسید، امسال شاهد عقب‌افتادگی بندر شهید رجایی بودیم؟ در کنار اینها موضوع هاب شدن بندر شهید رجایی مطرح شده است.
هاب شدن این بندر قطعا بدون آوردن کانتینرهای ترانشیپی امکانپذیر نیست. آوردن این نوع کانتینرها از طریق خطوط لاینر نیز جز با رقابت با بنادر منطقه امکانپذیر نیست. در چند سال اخیر میزان کانتینرهای ترانشیپی به سمت بندر شهید رجایی با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ورود کشتی‌های لاینر و در نتیجه کانتینرهای ترانشیپی به بندر با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر افزایش حجم عملیات کانتینرهای غیرترانشیپی در بندر شهید رجایی فقط تابع سیاست‌های وارداتی و صادراتی کشور در سطح کلان است و در نتیجه در این بخش با دو اپراتوره شدن بندر قطعا نمی‌توان شاهد رقابت و افزایش حجم عملیات در بندر شهید رجایی بود. کالایی که با سیاست‌های دولت وارد کشور می‌شود، احیانا با کاهش هزینه‌های بندری یا افزایش سرعت عملیات کم و زیاد نمی‌شود. بندر شهید رجایی بندری ملی است که برای توسعه آن می‌توان چند راهکار ارائه داد:
۱- پایبندی به قراردادهای سرمایه‌گذاری امضا شده با شرکت‌های معتبر داخلی برای اجرای کامل فازهای دوم و سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی که در توان سرمایه‌گذاری آنها شک و شبهه‌ای نیست.
۲- امضای سریع قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری برای اجرای فازهای بعدی طرح توسعه بندر شهید رجایی که به گفته برخی منابع، قرار است ظرفیت کانتینری این بندر را به حدود ۲۰ میلیون TEV برساند.
۳- استفاده از توان و ظرفیت بازار سرمایه کشور و به‌خصوص استفاده از اوراق صکوک برای تامین سریع‌تر منابع مالی فازهای در دست احداث بندر شهید رجایی.
۴- اجرای طرح رده‌بندی شرکت‌های خدمات بندری برای جلوگیری از مشکلات به‌وجود آمده در مزایده انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی.
۵- استفاده از توان همه شرکت‌های فعال حوزه بندری برای مدیریت بندر و تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های مطرح جهت اپراتوری.
۶- اعتقاد به این‌که بندر شهید رجایی باید به یک بندر نسل سوم و یک بندر هاب در منطقه تبدیل شود و خروج از بحران شعارزدگی در فعالیت‌های بندری.
۷- اتخاذ سیاست‌های مشترک بین دستگاه‌های مختلف دولتی در‌خصوص حمایت همه‌جانبه از رونق فعالیت‌های بندر شهید رجایی به‌خصوص در حوزه ترانزیت و ترانشیپ کانتینر، کاهش تعرفه‌های تخلیه و بارگیری، ارائه تخفیف‌های لازم برای رونق فعالیت‌ها، داشتن دید بلند‌مدت در رونق بندر، حمایت لازم از شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی که سال‌ها تجربه لازم در مدیریت ترمینال‌های کانتینری بندر را در اختیار داشته‌اند، افزایش هزینه انبارداری در بنادر، هماهنگی بیشتر با تشکل‌های تخصصی دریایی و بندری برای جلوگیری از مسائل و مشکلات بیشتر.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که چنانچه دولت علاقه‌مند به توسعه بندر شهید رجایی است، در شرایط کنونی کشور باید فقط به توان و سرمایه داخلی اتکا کند،
در غیر این صورت به انتظار حضور سرمایه‌گذار خارجی نشستن جز از بین بردن فرصت‌های موجود ثمر دیگری ندارد.