اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۱ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۲

دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌یی ایران ارائه داد و ادعاهای مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ارائه پیشنهادی از سوی ایران موسوم به «طرح ۹ گام» را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در جلسه گذشته، کلیات آن به تصویب رسیده بود، پیگیری شد و چهار بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در کشور و مشکلاتی که به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید کشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسانه برای کاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأکید کردند.
همچنین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاکره هسته‌ی با گروه ۱+۵ ، ادعای مقامات آمریکایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح ۹ گام جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات ۱+۵ در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانه‌های آمریکایی در این رابطه بی‌اساس است.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید:
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید.
۲- تقویت و بهره‌گیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاری‌سازی محصول با کمک به مراکز فناوری با هدف ارتقای کیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
٣- گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مولفه‌های اصلی آن، از جمله زیرساخت‌های ارتباطی زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش آموزشی با بخش‌های تولیدی کشور.
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵- تکمیل زنجیره‌ی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.