اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹۱ -  ٨ اکتبر ۲۰۱۲

ایرانیان، گرفتار در تنگنای اقتصادی
وطن در بستر نابودی است، مردم ایران خواهان دست کشیدن حاکمیت ، از جدال بیهوده با جهانیان هستند


حرکت خود جوش ایرانیان و مارش آنان در خیابان هایی خشمگین تهران ، در هفته پیشین ، خروش مردم برعلیه بحران اقتصادی آفریده سیاست های نادرست رژیم تهران است .
حکومتیان بر این توهم بودند که چون غرب به نفت آنان نیازمند است ، تحریم جدی انجام نخوا هد شد و به فعالیت ها ی ماجراجویانه خود در زمینه فعالیت های هسته ای ادامه دادند . مدیریت نا بخردانه ی دولت و پافشاری بیت خامنه ای بر ادامه کاری اقدامات هسته ای و تروریستی در منطقه و پی آمد آن افزایش جدی تحریم ها بویژه در زمینه نفت و ارتباطات بانکی ، از عوامل اصلی پیدایش بحران اقتصادی در ایران می باشد.

گزارش ها نشان می دهد که درآمد نفت از یکصد سال پیش تا کنون حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که تقریبا نیمی از آن در دوره ۷ ساله احمدی نژاد به دست آمده و به هدر رفته است .بخشی از این درآمد نفتی بالا سبب افزایش " نقدینگی" سر سام آور شده است . هزینه کردن دلارهای نفتی در سمت و سوی واردات ، نه در جهت تقویت تولیدات داخلی ، دلیل بر بی خردی سیاست اقتصادی یک کشور است .دلارهای نفتی و افزایش " نقدینگی "اگر در تولید صرف نشود می تواند سبب ساز تورم باشد . آمارها بیان می کند "میزان نقدینگی " در مقا یسه با دوران خاتمی ۵ برابر افزایش یافته است .اما این نقدینگی بالا صرف تولید و ساخت زیر بنا و سازه های کشور نشده و به حالت "سرگردان " در بخشی از جامعه به گونه نامناسب گسترده شده است   .در شرایطی که موسسات تولیدی از نبود "سرمایه " رنج می برند ، این " نقدینگی سرگردان " هراز گاهی در سمت و سوی بخشی از اقتصاد همچون سیلابی حرکت می کند ، به هدر می رود ، و اقتصاد لمپنی و تخریبی جایگزین باروری مالی می شود ؛ گاهی به سمت بازار مسکن و گاهی به سوی بازار ارز پرواز می کند.

شرایط نا مناسب و ناامنی که حکومتیان برای ایرانیان به وجود آورده اند ، سبب می شود که بی اعتمادی به حکومت و اطمینان به دلار افزایش یافته ومردمان از بیم کاهش ارزش دارایی های خود ، سرمایه خود را تبدیل به دلار و ارزهای معتبر بنمایند . از طرف دیگر در آمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و خزانه و موجودی صندوق ارزی به شدت کاسته شده و دولت توان تزریق دلار را به بازار ندارد ونیز به علت کمبود درآمد نفتی ، محد ودیت هایی در زمینه واردات و ارز مسافرتی به وجود آمده است و مجمو عه ی این دلایل و بالا رفتن تقاضا و پایین آمدن عرضه سبب فرو پاشی پول ملی شده است . تورم ، نیز ، یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی می باشد.

دولت احمدی نژاد امر چند نرخی بودن ارز ، که در دوران خاتمی متوقف شده بود ، دو باره رایج کرد . چند نرخی بودن ارز سبب رانت خواری و فساد در بین قدرتمندان و مقامات نزدیک به دولت می شود . نزدیکان به قدرت با نفوذی که دارند ارز دولتی را با با دو تا سه برابر سود در بازار آزاد می فروشند و بدین گونه فساد نهادینه می شود . از طرف دیگر چند نرحی بودن ارز و پایین نگهداشتن نرخ آن تنها به صادرات غیر نفتی ایران و تولید داخلی زیان رسانده و یارانه ای بوده است که دولت ایران به چینی ها و کشورهای مشابه پیشکش می کند که اجناس بنجل وارد شود.

افزایش هزینه زندگی، کاهش شدید موسسات تولیدی و افزایش بیکاری، گریبان ایرانیان را گرفته و از این امر هم وطنان ما در رنج فراوانی هستند. عفریت گرسنگی و بینوایی، در سرزمین نفت خیز ایران، همچون جغدی بر بام خانه وطن ، لانه کرده است و حکومتیان در تلاش فعالیتهای تسلیحات هسته ای و ایجاد امپراتوری اسلامی در منطقه می باشند . آنان هر گونه اعتراض لشگر گرسنگان را سرکوب می کنند و شرایط امنیتی اعلام می کنند .

در صورتی که تحریم ها کار کند ، احتمال وقوع جنگ کاهش می یابد. به ناگزیر بیت خامنه ای برای بقای حکومت خود و تشدید نکردن بحران اقتصادی شاید جام زهر را بنوشد و دست از اقدامات ماجراجویانه خود بردارد، اما تا آن روز هزینه این نا بکاری ها را ایرانیان می پردازند .

اما راه حل برون رفت از این بحران اقتصادی چست ؟
چند گام اساسی در کوتاه مدت برای مهار کردن بحران مالی و ارزی عبارتند از:
نخست حکومت باید از این ماجراجویی هایی هسته ای خود و فعالیت هایی تروریستی و حمایت از حکومت تبهکار سوریه دست بردارد تا به مجامع بین المللی وارد شود و مناسبات اقتصادی و نفتی خود را ، معقولانه ، با جهانیان آغاز کند . دوم اینکه تشکیل یک ستاد ملی غیر حکومتی متشکل ازکارشناسان اقتصادی برای یافتن راه حل برای خروج از بحران مالی ویک نرخی کردن ارزیک گام ضروری است. سوم با به وجود آوردن سازمان ها ی بازرسی و کنترل که پاسخگوی مردم باشند ، مانعی بر سر راه فساد دولتی و حکومتی ایجاد کنند .
دولت احمدی نژاد بی کفایت ترین و بی برنامه ترین دولتهای بعد از انقلاب است که به موازات همسویی با پروژه های تسلیحات هسته ای خامنه ای و تشویق مجامع بین المللی در افزایش تحریم ها ، مسئولیت ورشکست شدن بخش عمده ای از صنایع و تولیدات داخلی و تورم سرسام آور را بعهده دارد. دولتی که بخش بزرگی از درآمدهای افسانه ای نفتی ۷ سال گذشته را صرف واردات و یارانه های نقدی کرده است. ضمن اینکه این دولت با چند نرخی کردن ارز، مشکل را پیچیده تر کرده است.
بانک مرکزی باید به دور از نفوذ قدرت حکومتی و نهادهای قدرت ، سیاست های مالی را تایین و کنترل کند ، و مستقل باشد ، وگرنه هر زمان که دولت نیاز به پول داشته باشد بدون مجوز قانونی برداشت خواهد کرد .
از طرف دیگرحضوربرترو فراوان نهادهای تحت نظارت رهبری وسپاه پاسدارن در اقتصاد ایران ، با اهرم قرار دادن قدرت ولایی و نظامی بر بخشهای مختلف اقتصاد رانتی ایران فرمانروایی میکنند ، که اندک ترین آسیب آن ، تسلط قدرت حکومتی و نظامی در اقتصاد ایران است که اوباش سالاری را در هستی این نظام قرارمیدهد. نظارت کامل نهادهای مردمی بر همه موسسات مالی و اقتصادی دولتی ، جدایی سازی نهادهای نظامی و اقتصادی، کوتاه کردن دست بیت رهبری از اقتصاد ایران و از همه مهمتربرتری کامل قانون بر همه کس می باشد . مردم زمانی میتوانند بدانند که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کجا رفته ، وریشه های اختلاس بزرگ بانکی کجاست ; که رسانه های مردمی وانتخابات آزاد واقعی بدون تبعیض ، وجود داشته باشند. آزادی احزاب، انتخابات و رسانه ها، جوابگو بودن و شفافیت و بطور خلاصه گذار از مدیریت ولایی-نظامی به اداره دمکراتیک جامعه ، راه حل اساسی برای برقراری نسبی شایسته سالاری و توسعه موزون میباشد.
اما براستی با حضور ولی فقیه و ساختار قدرت موجود - بدون گذار از حکومت اسلامی - چه گونه این امر امکان پذیر است؟

هیات سیاسی و اجرایی -
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران
Oct.-۷th.- ۲۰۱۲