اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ مهر ۱٣۹۱ -  ۹ اکتبر ۲۰۱۲

کیهان:دیر آمدی ای نگار سرمست!
«دیر آمدی ای نگار سرمست!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛بازار آشفته ارز که آشفتگی آن بلافاصله و بدون هیچ پیوست منطقی به سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز سرایت کرده و در روزهای پایانی هفته گذشته، شتاب غیرمنتظره ای گرفته بود، با دخالت مستقیم مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور و مخصوصا بازداشت تعدادی از اخلالگران و عوامل پشت پرده این آشفتگی، به آرامش نسبی رسید. شرایط کنونی اگرچه هنوز مطلوب نیست و گام های ناپیموده دیگری برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است ولی حضور جدی مراکز یاد شده که انتظار می رود با همان جدیت ادامه داشته باشد، افق پیش روی را امیدوارکننده نشان می دهد. در این باره اما، گفتنی هایی هست؛
۱- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستکم نزدیک به ده روز پیش از آن که به اوج برسد، نشانه های اولیه خود را نشان داده بود. بنابراین سوال این است که در فاصله یاد شده، مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور چه می کردند؟ و غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانه ها دست به کار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج کنند که نکردند! چرا؟! آیا نشانه ها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیده بانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست. آیا نشانه ها را دیده ولی با بی توجهی یا کم توجهی از کنار آن عبور کرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور که فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراکز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند.
نیروهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در فاصله کوتاهی پس از آشوب روز چهارشنبه، ۱۶ تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به ٣۰ نفر رسید. بدیهی است که شناسایی این افراد در آن فاصله کوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلکه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراکز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت کالا و خدمات ضروری مردم با خبر بوده اند. یکی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانکی خود داشته است. آیا، این گردش کلان مالی در فاصله فقط یک سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، کوتاهی و بی توجهی چرا؟!
۲- در اوایل دهه ۶۰ یکی از برادران عزیز و متعهد که چند سالی در زندان سیاسی رژیم شاه با یکدیگر همبند بودیم برای مدت کوتاهی، به سمت شهردار یکی از شهرهای بزرگ منصوب شد، ایشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود.
مضمون سخنان ایشان را در یکی از روزنامه های آن روزها خواندم، تقریبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غیر از آنچه به مسئولیت وی مربوط بود! مدتی بعد در محفل دوستان همبند که هر از چند گاه تشکیل می شد و ایشان نیز حضور داشت، یکی از برادران به گلایه از او پرسید؛ فلانی! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چیز سخن گفتی غیر از مسائل مربوط به شهرداری؟! و ایشان با صداقتی که داشت و برای همه دوستان نیز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده ام، چون مردم در مراجعات خود، خواسته ها و پرسش هایی داشتند که با موضوع سخنرانی من متفاوت بود و به لطف خدا دریافتم که آن روز بایستی درباره همین مسائل صحبت می کردم. مسائلی که در حوزه مسئولیتم بود و مردم پاسخ و یا توضیح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.
حالا نیم نگاهی داشته باشید به برخی از اظهارنظرها، مصاحبه ها و سخنرانی هایی که شماری از مسئولان محترم، در هفته های قبل و روزهای نزدیک به آشفتگی اخیر بازار ارز داشته اند. با عرض پوزش، انگار نه انگار گرانی سرسام آور و افسارگسیخته برخی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم و شتاب روزافزون آن که در پی افزایش توطئه آمیز نرخ ارز صورت پذیرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه تنگ کرده است. فلان مسئول محترم، تقصیر را به گردن تحریم ها می اندازد و بی آن که توضیح بدهد سهم تحریم ها چه اندازه بوده است، دیگران را به سنگ اندازی متهم می کند. آن دیگر مسئول گرامی، در اظهارنظرهای خود، نیم نگاهی - شاید از روی اجبار- به گرانی ها دارد ولی از آنجا که برای ریاست جمهوری آینده کفش و کلاه کرده است، ترجیح می دهد، یک خط در میان حرف بزند! فلان مسئول دیگر و در جای خود قابل احترام، که از قضا، او نیز به ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است، همه تقصیرها را متوجه رقیب احتمالی خود می کند... و در همان حال سگ های رها شده به جان مردم در غیبت سنگ هایی که بسته شده به پاچه دری ملت مشغولند و... این رشته سر دراز دارد.
آشفته بازار ارز را در این حال و هوا می توان یک هشدار تلقی کرد که به نظر می رسد برخی از مسئولان محترم را بیدار کرده باشد. ورود سریع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامه های جدی دیگری که خوشبختانه در دستور کار دارند، نشانه تاثیر آن هشدار در این بیداری است که امید است در میانه راه، رها نشود.
همین جا باید گفت؛ تردیدی نیست که بخشی از گرانی های اخیر، تحمیلی است ولی نقش عامل تحمیل شده با میزان گرانی ها همخوانی ندارد و از دست های پنهانی خبر می دهد که با هدف موثر نشان دادن تحریم ها از آستین های خیانت بیرون آمده اند. دست هایی که اقدامات اخیر مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه کردن تعدادی از آنها- تاکید می شود که فقط تعدادی از آنها- نقش موثری داشته و ادامه این روند می تواند نتایج امیدوارکننده فراوانی داشته باشد.
٣- این روزها، همزمان با برخورد مراجع ذیربط با اخلالگران بازار ارز که فقط یکی از گام های ضروری است، برخی از افراد و جریانات سیاسی که تا چند روز قبل، از آشفتگی و نابسامانی اخیر به شدت ابراز نگرانی می کردند، به ناگاه زبان به گلایه گشوده و به ملامت در کام می چرخانند که «فضا را امنیتی نکنید»! و توضیح نمی دهند که منظورشان چیست؟! مگر ورود دست های پنهان دشمن به این عرصه، یک حرکت ضدامنیتی نیست؟ و اگر هست- که هست- چرا و براساس کدام منطق عقلی و قانونی و شرعی نباید با دست هایی که به اخلال در امنیت کشور دراز شده، برخورد امنیتی کرد؟! برخورد امنیتی علیه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنیت مردم صورت می پذیرد بنابراین فقط کسانی برخورد امنیتی با این جرثومه های فساد را برنمی تابند که در میان مردم نیستند و از دغدغه ها و نگرانی های آنان بی خبرند و یا آن که خدای نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه برای غارتگران و چپاولگران، منافع مادی یا سیاسی خود را در خطر می بینند یا ساده اندیشند و به توهم افتاده اند! وگرنه، مردم از حضور پلیس و نیروهای امنیتی در اینگونه میدان ها، احساس امنیت می کنند و صدالبته، غارتگران و حرامخوارانی که خون ملت را در شیشه کرده اند، باید هم احساس نا امنی کنند.
و بالاخره باید از ورود مقتدرانه نیروهای قضایی و امنیتی و اطلاعاتی به عرصه قدردانی کرد و خطاب به آنان گفت؛
دیر آمدی ای نگار سرمست
زودت ندهیم دامن از دست

خراسان:سیاست تاخیری جهان غرب در مذاکرات هسته ای با ایران
«سیاست تاخیری جهان غرب در مذاکرات هسته ای با ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهیم متقی است که در آن می‌خوانید؛درباره طرح ۹ مرحله ای ایران در روند تداوم مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ تفاسیر متفاوتی ارایه شده است. مقامات ایرانی موضوع مربوط به تدوین طرحی که منجر به نادیده گرفتن حقوق هسته ای ایران شود را تکذیب نموده اند. به موازات طرح چنین موضوعی در رسانه های ایرانی، مقامات آمریکا و سایر کشورهای گروه ۱+۵ بر ضرورت اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران تاکید داشته اند. به موجب نگرش کشورهای غربی در ارتباط با فعالیت هسته ای ایران، هرگونه ذخیره سازی اورانیوم و یا تداوم روند غنی سازی هسته ای مغایر با قطعنامه های شورای امنیت تشخیص داده شده است. طبیعی است که بیان چنین رویکردی منجر به عدم پیشرفت موثر در فرآیند مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ گردد. مذاکراتی که تاکنون هیچ گونه نتیجه مشخصی برای طرفین نداشته است.
اگرچه در این فرآیند، تحلیلگران کشورهای غربی بر این اعتقادند که ایران از سیاست وقفه و تاخیر بهره می گیرد، اما واقعیت موجود بیانگر آن است که چنین رویکردی عمدتا توسط نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی پیگیری می شود. مقاله ای که میت رامنی در روزنامه وال استریت ژورنال در ۵ اکتبر ۲۰۱۲ منتشر نمود بر این موضوع تاکید داشت که دیپلماسی هسته ای باراک اوباما در برخورد با ایران نمی تواند منافع راهبردی ایالات متحده را در طولانی مدت تامین نماید. چنین رویکردی ایجاب می نماید که ساختار اجرایی ایالات متحده نتوانند هیچ گونه تصمیم گیری موثری در ارتباط با دیپلماسی هسته ای ایران داشته باشند.
چنین روندی نشان می دهد که تا کنون دیپلماسی هسته ای جهان غرب در برخورد با ایران ماهیت نامتوازن داشته است. نشانه های عدم توازن را می توان در فشارهای دیپلماتیک، تهدیدات امنیتی و محدودیت های اقتصادی برای ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دانست. سال ۲۰۱۱ را باید براساس نشانه های پایان ناپذیر دیپلماسی تهدید علیه ایران تلقی شود. نه تنها قطعنامه ۱۹۲۹ منجر به شکل گیری تحریم های فلج کننده در ارتباط با اقتصاد ایران گردید، بلکه رسانه های غربی همواره سیاست تهدید و الگوی جنگ روانی کشورهای جهان غرب علیه ایران را منعکس نمودند. در این دوران، ایران همواره بر ضرورت مذاکرات دیپلماتیک در قالب «بسته هسته ای» (Nuclear Package) تاکید داشته است. طرح ایران را می توان یکی از شاخص های دیپلماسی هسته ای در ارتباط با گروه ۱+۵ دانست.
۱- اعتمادسازی ایران در دیپلماسی هسته ای با گروه ۱+۵
طرح های ایران را باید نمادی از تلاش نهادی و سازمان یافته برای ادامه مذاکرات هسته ای دانست. روندی که تحت الشعاع انتخابات آمریکا قرار گرفته است. هدف اصلی ایران را باید اعتمادسازی و شفاف سازی چندجانبه دانست. ضرورت های مدیریت بحران ایجاب می کند تا جلوه هایی از همکاری مرحله ای در ارتباط با سیاست هسته ای ایران انجام پذیرد. هرگونه فرآیند همکاری جویانه نیازمند ارزیابی پیامدهای راهبردی می باشد. همکاری یک سویه هیچ گاه نمی تواند مطلوبیت های لازم در سیاست و اقتصاد جهانی را به جا گذارد. بنابراین ضرورت های راهبردی ایجاب می کند که ایران بتواند از «سیاست گام به گام متوازن» در دیپلماسی هسته ای استفاده نماید.
اگرچه جهان غرب حقانیت ایران در ارتباط با ضرورت پردازش به موضوع مربوط به بسته هسته ای را نادیده گرفت، اما بار دیگر ایران الگوی اعتمادسازی تصاعدیابنده برای نشان دادن واقعیت های فعالیت های هسته ای خود را به کار گرفت. ایران پذیرفت که به جای بسته هسته ای، دیپلماسی خود را در راستای مذاکرات هسته ای انجام دهد. مذاکرات هسته ای به معنای آن است که صرفا جهان غرب به بیان مطالبات بپردازد. موضوعاتی همانند پایان دادن به سیاست تحریم و دیپلماسی فشار از دستور کار خارج شد.
اگرچه ایران از سیاست مبتنی بر اعتمادسازی استفاده می کند، اما کشورهای غربی تلاش می کنند تا از الگوی مبتنی بر سیاست تهدید، تاخیر و مفاهیم اتهامی بهره گیری نمایند. تراژدی جنجال تبلیغاتی کشورهای غربی در شرایطی آشکارتر می شود که مایر داگان رئیس پیشین موساد، مایکل مولن رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا و ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا این موضوع را مورد توجه و تاکید قرار دادند که ایران در فعالیت های هسته ای خود پادمان هسته ای و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین هیچگونه تهدیدی علیه موضوع مربوط به صلح جهانی محسوب نمی شود.
مصاحبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشپیگل را می توان نشانه دیگری در ارتباط با سیاست حسن نیت و اعتمادسازی ایران دانست. صالحی تاکید داشته است که اگر کشورهای غربی تضمین تحویل اورانیوم مورد نیاز ایران برای سایت تحقیقاتی تهران را در مقیاس ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار دهند، در آن شرایط هیچ گونه تلاشی از سوی ایران برای تولید اورانیوم با غلظت بیش از ۵ درصد انجام نخواهد گرفت. این رویکرد نشان می دهد که ایران تلاش دارد تا اعتمادسازی متقابل را به عنوان ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای پیگیری نماید.
رویکرد ایران در ارتباط با فعالیت هسته ای معطوف به اعتمادسازی متقابل بوده است. دیپلماسی هسته ای ایران بر نشانه هایی از جمله شفاف سازی و اعتمادسازی تاکید داشته است. هریک از مفاهیم یاد شده مسئولیت های حقوقی برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند. در ازای چنین فرآیندی، جمهوری اسلامی بر ضرورت احقاق حقوق ملت ایران در زمینه انرژی هسته ای تاکید داشته است. فرآیندی که منجر به تداوم غنی سازی اورانیوم گردیده و از سوی دیگر دانش لازم برای تامین نیازهای صنعتی ایران برای راکتور آزمایشگاهی تهران و راکتورهای تولید برق در بوشهر را فراهم می سازد.
ضرورت های راهبردی ایجاب می کند که دیپلماسی هسته ای ایران می بایست براساس تامین ضرورت های زندگی اجتماعی شهروندان ایرانی تداوم یابد. تحریم های فلج کننده اگرچه محدودیت هایی را برای دولت و نهادهای هسته ای ایجاد کرده است، اما انعکاس آن را باید در زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران دانست. بنابراین در مذاکرات باید سازوکارهای کاهش تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. موضوعات امنیتی را نمی توان از طریق محدودسازی قابلیت یک کشور و از طریق الگوهای فرادستی ـ فرودستی پیگیری نمود. این الگو تاکنون هیچگونه مطلوبیتی برای صلح بین المللی ایجاد نکرده است.
رویکرد امنیتی ایران، آمریکا، کشورهای اروپایی جهان غرب، روسیه و چین ایجاب می کند که فرآیند دیپلماسی هسته ای معطوف به طرح موضوعاتی شود که مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گیرد. ضرورت های الگوی موازنه منطقه ای و بین المللی ایجاب می کند که واقعیت های مربوط به فعالیت های صلح جویانه هسته ای ایران مورد پذیرش قرار گیرد. تداوم سیاست تهدید از طریق طرح موضوعاتی که ماهیت درخواست، پیش شرط و یا تهدید دارد، به گونه ای اجتناب ناپذیر منجر به اعاده بی اعتمادی در سیاست هسته ای ایران نسبت به کشورهای گروه ۱+۵ می شود.
لازم به توضیح است که دیپلماسی هسته ای ایران با رویکرد ارایه شده توسط کارگزاران هسته ای ایالات متحده مغایرت دارد.
بخشی از ادبیات به کار گرفته شده توسط گری سیمور بیانگر آن است که آمریکایی ها از ادبیات جدیدی برای نادیده گرفتن حقانیت هسته ای ایران استفاده می کنند. رویکرد تدریجی و قدم به قدم گروه ۱+۵ در راستای نادیده گرفتن فعالیت های هسته ای ایران برای تولید اورانیوم ۲۰ درصدی و یا تعلیق فعالیت های سایت فردو می باشد. مقاله نیویورک تایمز که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ منتشر گردید، انعکاس ایجاد پیش شرط برای تداوم مذاکرات هسته ای می باشد.
درباره چگونگی همکاری ایران با نهادهای بین المللی هسته ای و گروه ۱+۵ رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی از تحلیلگران و مقامات اجرایی کشورهای اروپایی و ایالات متحده دارای رویکرد خوشبینانه ای نسبت به مذاکرات هسته ای هستند. برخی دیگر احساس می کنند که ایران در مذاکرات هسته ای هیچ گونه توجهی به رویکرد گروه ۱+۵ و نهادهای بین المللی ندارد.
واقعیت آن است که هرگونه تحلیل زودهنگام در ارتباط با موضوعات امنیتی کاری پرمخاطره خواهد بود. کنفرانس استانبول و بغداد بخشی از فرآیندی تلقی می شود که ایران، کشورهای شورای امنیت سازمان ملل، آلمان، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ۹ سال درگیر آن شده اند. در چنین فرآیندی، ایران همواره تلاش داشته است تا از فرآیندهای اعتمادسازی استفاده نماید. چگونگی واکنش ایران به موضوع افزایش غلظت اورانیوم غنی شده در سایت فردو را می توان در زمره چنین نگرش و الگویی دانست.
۲- سیاست تاخیر و تداوم اتهام گرایی در دیپلماسی هسته ای گروه ۱+۵
اگر چه ایران از سیاست اعتمادسازی متقابل در ارتباط با موضوع فعالیت های هسته ای بهره گرفته است، اما تاکنون کشورهای غربی الگوی کاملا متفاوتی را در برخورد با ایران مورد استفاده قرار داده اند. الگویی که مبتنی بر دیپلماسی فشار می باشد. اولین نشانه های دیپلماسی فشار کشورهای غربی در مقابله با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مربوط به سال ۲۰۰٣ می باشد. در این مقطع زمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین تلاش های سازمان یافته برای محدودسازی و مقابله با فرآیندهای سیاسی، تکنیکی و امنیتی ایران را آغاز نمود.
تاکنون کشورهای جهان غرب به جای بهره گیری از الگوی اعتمادسازی متقابل، روندهای دیگری در قالب دیپلماسی فشار را مورد استفاده قرار داده اند. در روند بهره گیری از دیپلماسی فشار، آمانو مدیرکل و اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تلاش همه جانبه ای را به انجام رساند که به نمایندگی از سوی نهادهای بین المللی، الگوهایی از فشار دیپلماتیک و تهدید امنیتی را علیه ایران با یکدیگر پیوند دهد. چنین فرآیندی نمی تواند نتایج مطلوبی برای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای داشته باشد.
تاکتیک کشورهای جهان غرب، ترکیبی از فشار دیپلماتیک، اغوای هنجاری، ترغیب نهادی، تهدید رسانه ای و مانور نظامی می باشد. هریک از موضوعات یاد شده را می توان بخشی از پازل تهدید امنیتی آمریکا و جهان غرب در برخورد با ایران دانست. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان موضوعات امنیتی در ایران بر این اعتقادند که در برابر الگوی مبتنی بر همکاری و اعتمادسازی از سوی ایران، کشورهای جهان غرب از الگوی تصاعد فشار دیپلماتیک و همچنین تصاعد تهدید امنیتی استفاده کرده اند.
نتیجه گیری
دیپلماسی هسته ای ایران محور اصلی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰٣ تاکنون بوده است. گروه های نئومحافظه کار سیاست امنیتی آمریکا در سال های بعد از جنگ سرد در صدد برآمدند تا موضوع جدیدی را به عنوان «اشاعه هسته ای» وارد ادبیات روابط و سیاست بین الملل نمایند. به کارگیری چنین مفهومی به معنای آن است که کشورهایی همانند ایران می توانند نماد جدیدی از تهدیدات امنیتی علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی جهان غرب محسوب شوند. چنین رویکردی از سوی گروه هایی مطرح گردید که درصدد تثبیت و گسترش هژمونی آمریکایی بودند.
این افراد هرگونه فرآیندی که منجر به تولید قدرت در کشورهای منطقه ای می شد را به عنوان نمادی از تهدید امنیتی برای ایالات متحده تلقی می کردند. از دیدگاه کشورهای غربی مذاکره به مفهوم پیگیری مرحله ای اهداف راهبردی محسوب می شود. در گام اول یعنی در مذاکرات استانبول ۲، کشورهای گروه ۱+۵ مبادرت به اتخاذ «دیپلماسی همکاری» نمودند.
در مرحله دوم یعنی در مذاکرات بغداد از گزینه طرح موضوعات کلی در رابطه با ایران استفاده نمودند. شاید بتوان ویژگی دور دوم مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران را در قالب «دیپلماسی تاخیری» مورد ارزیابی قرار داد. الگویی که کشورهای غربی مورد استفاده قرار داده بودند، به گونه ای غیرمنطقی بود که استفان والت از آن به عنوان عدم جدی بودن آمریکا و جهان غرب برای مذاکره با ایران نام برد.
مقاله وی در سایت «سیاست خارجی» مبتنی بر این پرسش بود که آیا جهان غرب در مذاکره با ایران جدی است؟ تجربه ایران نشان داد که آنان از دیپلماسی تاخیری بهره گرفته و به همین دلیل است که هیچ گونه نتیجه مشخصی از مذاکرات بغداد حاصل نگردید.
ایران و کشورهای ۱+۵ موافقت خود را با مذاکرات استانبول اعلام نمودند. مذاکراتی که شکاف تحلیلی دو طرف را کاملا منعکس نمود. به همین دلیل است که دیپلماسی همکاری در مرحله دوم به دیپلماسی تاخیری و در مرحله سوم به دیپلماسی وقفه در مذاکرات هسته ای منجر گردیده است.

جمهوری اسلامی: اخوان المسلمین و تحولات اردن
«اخوان المسلمین و تحولات اردن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تظاهرات روز جمعه مردم اردن که در آن با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" خواستار تغییر نظام حکومتی این کشور شدند را باید نقطه عطفی در روند اعتراضات داخلی در این کشور، که از دو سال قبل و از زمان شروع قیام‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد، به حساب آورد. در این تظاهرات، اولاً جمعیت عظیمی شرکت داشتند و ثانیاً شعارها مستقیماً متوجه شخص شاه عبدالله بود و معترضین علناً خواستار سقوط وی بودند.
پس از این تظاهرات، اکنون عبدالله دوم شاه اردن در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و اگر چاره‌ای نیندیشد بدون تردید باید با تاج و تخت شاهی وداع کند و به همان سرنوشتی دچار شود که همتایانش در مصر، تونس، یمن ولیبی گرفتار شدند. نکته مهم اینست که شاه اردن نیز بعید است بتواند راهی برای حفظ تاج و تخت خود پیدا کند همچنانکه سایر دیکتاتورهای عرب نیز نتوانستند برای باقی ماندن در قدرت و نجات از سقوط کاری از پیش ببرند. پیام مهم و ناخوشایند تظاهرات اخیر برای شاه اردن این بود که شعارها و خواسته‌های مردم اکنون از ایجاد اصلاحات به سقوط رژیم تغییر یافته و این همان کابوسی است که شاه عبدالله از به واقعیت پیوستن آن وحشت داشت.
شاه اردن یک روز قبل از برگزاری این تظاهرات دستور انحلال مجلس را داد تا شاید ازخشم معترضین بکاهد ولی اینگونه نشد و مردم اردن این پیام را به شاه رساندند که دیگر فریب این وعده‌ها را نخواهند خورد.
عبدالله دوم، شاه اردن، روابط نزدیکی با آمریکا و غرب دارد و درحال حاضر یکی از مطرح‌ترین متحدان آمریکا در منطقه می‌باشد ولی آیا این موضوع می‌تواند برای وی نقطه اتکای مطمئنی باشد؟ تحولات سال‌های اخیر، به خصوص نحوه برخورد آمریکا با رژیم مبارک، که متحد ارزشمندتری برای آمریکا بود، نشان می‌دهد که آمریکائیها هرگز برای حکام وابسته منطقه حامی وفاداری نیستند و به محض اینکه احساس نمایند شرایط ایجاب می‌کند، در خالی کردن پشت متحدین خود تردید به خود راه نمی‌دهند.
شاه اردن همزمان با اقدام خود در انحلال مجلس اعلام کرد انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود، انتخاباتی که بنا به وعده شاه، همه گرایش‌ها می‌توانند در آن مشارکت کنند.
با اینحال جبهه عمل اسلامی که بزرگترین جناح مخالف می‌باشد، به همراه سایر گروه‌های اسلامی، اعلام کرده‌اند هرگونه انتخابات را در آینده تحریم می‌کنند و در آن شرکت نخواهند کرد.
در شرایط کنونی دو وضعیت پیش روی شاه عبدالله قرار دارد. وی یا باید انتخابات را با همین وضع و بدون حضور مخالفان برگزار کند که در آن صورت باید منتظر عواقب بسیار خطرناک آن باشد چرا که گروه‌های مخالف تهدید کرده‌اند زنجیره‌ای از تظاهرات هر روزه را تا رسیدن به اهداف خود به راه خواهند انداخت. گزینه دوم برای شاه این است که از بخشی از قدرت خود صرفنظر کند و عملاً به صورت واقعی مخالفان را در قدرت شرکت دهد که این گزینه نیز با مشکلات مربوط به خود مواجه است چرا که ارتش اردن به شدت مخالف شرکت مخالفان به ویژه اسلام گرایان در قدرت است و علاوه بر آن، تضمینی نیست که گروههای مخالف به مشارکت در بخشی از قدرت موافقت نمایند و چه بسا با توجه به قدرت نمایی‌های اخیر خود خواستار کل حکومت باشند.
حکومت اردن در ظاهر یک پادشاهی مشروطه است ولی عملاً همه اختیارات را شخص شاه دردست دارد و هیأت وزیرانی که وی انتخاب می‌کند مجری فرمان او هستند. هر چند در قانون اساسی اردن آمده است که دو سوم اعضای مجلس می‌توانند رأی و حکم شاه را وتو کنند ولی با توجه به نحوه تشکیل مجلس و گزینش نمایندگان، مجلس هرگز از اقتدار لازم برای چنین کاری برخوردار نمی‌باشد.
جامعه اردن اکنون به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش می‌رود. بخشی از جامعه طرفداران رژیم را تشکیل می‌دهند و بخش دیگر حامی مخالفان هستند. گروه‌های مخالف به خصوص احزاب اسلامی بر این باورند که از حمایت اکثریت قاطع برخوردارند و در صورت برگزاری انتخابات آزاد، به راحتی پیروز خواهند شد.
شکل کنونی تحولات اردن کاملاً به ماه‌های پایانی عمر حاکمان دیکتاتور مصر، یمن، لیبی و تونس شبیه شده است. در این میان، آنچنانکه منابع غربی گزارش داده‌اند ارتش و دستگاه امنیتی اردن اصرار دارند وضعیت فوق‌العاده اعلام وحکومت نظامی تشکیل شود تا از وخیم‌تر شدن اوضاع پیشگیری گردد ولی شخص شاه تاکنون زیر بار این راه حل به دلیل خطرناک بودن آن نرفته است.
با توجه به اینکه احزاب مخالف تا پایان مهر به شاه مهلت داده‌اند خواسته آنها را برآورده کند، روزهای آینده برای رژیم سلطنتی اردن بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.
نوع تصمیم گیری شخص شاه عبدالله و چگونگی رقم خوردن تحولات روزهای آینده می‌تواند پاسخی باشد به این سوال که بحران اردن و انقلاب این کشور، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. طرفه اینکه درست در شرایط بحرانی اخیر، شاه اردن چندی قبل ولیعهد جدید این کشور را معرفی کرد ولی با توجه به تحولات جاری، باید گفت شخص معرفی شده بدشانس‌ترین ولیعهد تاریخ خواهد بود.
نکته مهمی که درباره تحولات اردن باید مورد توجه قرار گیرد، نقش عمده گروه اخوان المسلمین در تحولات کشورهای عربی در دو سال اخیر بوده و در همین مدت و بعد از رسیدن به حکومت و قدرت چرخش غیرمنتظره‌ای داشته که زمینه را برای ایجاد زاویه میان این گروه و انقلابیون جهان عرب فراهم ساخته است.
براین اساس، اکنون سوال مهم‌تر اینست که سرنوشت انقلاب‌های جهان عرب با توجه به چرخش اخوان المسلمین به کجا خواهد انجامید؟ و آیا همین چرخش عاملی برای سرد شدن تنور این انقلاب‌ها و در نتیجه، نجات عناصری همچون شاه عبدالله اردنی نخواهد شد؟

رسالت: چاوز ماند
«چاوز ماند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا توانست بار دیگر به عنوان مرد اول کاراکاس انتخاب شود.چاوز در این انتخابات حدود ۵۴ درصد آرا را کسب کرد و رقیب وی انریکه کاپریلس با کسب ۴۴ درصد آرا در مکان بعدی قرار گرفت.پیروزی چاوز در انتخابات ونزوئلا در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری زیادی بر روی پیروزی کاپریلس کرده بود.
هوگوچاوز برای شش سال دیگر به عنوان رئیس جمهور در ونزوئلا باقی خواهد ماند.تا کنون حکومت ۱۴ ساله چاوز باعث ایجاد تغییرات عمیقی در معادلات سیاسی و اقتصادی آمریکای لاتین شده است .حضور دولتهای سوسیالیست در کشورهایی مانند اکوادور،بولیوی ،نیکاراگوئه و ...حاصل تبلیغات و فعالیتهای خستگی ناپذیر رئیس جمهور ونزوئلا بوده است . همچنین کاراکاس و هاوانا طی سالهای اخیر به کانون اصلی مقابله با امپریالیسم تبدیل شده اند.پس از تشدید بیماری فیدل کاسترو چریک پیر هاوانا،چاوز نقش مهمی در رهبری زنجیره سوسیالیستی ایجاد شده در آمریکای جنوبی و مرکزی ایفا کرده است .از این رو هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا حذف فیزیکی و سیاسی رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت را در دستور کار خود قرار داده اند.
در جریان انتخابات اخیر افرادی مانند جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه کابینه اوباما با سرمایه گذاری هنگفت تبلیغاتی و مالی به سود کاپریلس سعی در تغییر معادلات سیاسی کاراکاس داشتند اما در نهایت بار دیگر چاوز پیروز این کارزار مهم شد.
چاوز همان گونه که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است بر روی ادامه اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا تمرکز خواهد کرد و به افزایش ثروت ملی کشورش می اندیشد.از سوی دیگر،چاوز همچنان به عنوان فعال ترین رهبر چپ گرا در آمریکای لاتین ،مجموعه سیاستهای این منطقه در مقابله با آمریکای شمالی را ترسیم خواهد کرد .بدون شک پیروزی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای باراک اوباما و سران کاخ سفید و همچنین سران حزب جمهوریخواه آمریکا یک سیگنال نامطلوب محسوب می شود.شهروندان ونزوئلایی نیز با رای خود به چاوز پیام روشنی را به ایالات متحده آمریکا مخابره کرده اند . اینکه واشنگتن همچنان پایگاهی در کاراکاس ندارد و سیاستهای چاوز مورد قبول اکثریت شهروندان ونزوئلایی است.
شبح جنگ در منطقه
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین اظهارات خود از مردم کشورش خواسته است تا آماده جنگ باشند و اگر این آمادگی در بین شهروندان ترکیه ای وجود نداشته باشد دیگر نمی توان سخن از وجود یک ملت به میان آورد!صدای طبل جنگ در منطقه از آنکارا و دمشق به گوش می رسد.جنگی که کلیت وقوع آن به سود منافع ایالات متحده آمریکا و ر‍ژیم صهیونیستی خواهد بود .این در حالی‌است که اساسا بروز جنگ میان دو کشور برادر و مسلمان به ضرر منافع جهان اسلام و کشورهای منطقه است.
واقعیت امر این است که حزب عدالت و توسعه نباید خود را برای یک بازی داوطلبانه در پازل خطرناکی که واشنگتن و تل آویو چیده اند آماده کند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد حمله رژیم صدام حسین به کشورمان جمهوری اسلامی ایران بودیم .آتشی که میان دو کشور همسایه افروخته شد و دو بلوک شرق و غرب و رژیم صهیونیستی هیزم آن را فراهم کردند.اگرچه در نهایت این جنگ نابرابر به همت دلیرمردان جبهه های نبرد و شهدای کشورمان بدون از دست رفتن حتی یک وجب از خاک ایران پایان یافت و از سوی دیگر،صدام حسین بعد از جنگ مورد غضب اربابان غربی خود قرار گرفت ،اما وقوع جنگ تحمیلی در خاورمیانه از خواسته ها و آمال واقعی آمریکا و ر‍ژیم صهیونیستی در منطقه پرده برداشت.
در حال حاضر نیز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال برنامه ریزی برای جنگ میان دو کشور همسایه و مسلمان یعنی ترکیه و سوریه هستند.واشنگتن و رژیم صهیونیستی از یک سو می خواهند خط مقاومت و سوریه را در هم بشکنند و از سوی دیگر ترکیه را به عنوان کشوری پویا در عرصه اقتصادی هدف قرار دهند.آیا رجب طیب اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه حس نمی کنند که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در دل جنگ آنکارا با دمشق به دنبال چه هستند ؟
ترکیه طی ده سال اخیر توانست بر بسیاری از کاستی های اقتصادی خود غلبه پیدا کند ،تورم را مهار کند و بدهی های خارجی خود را تصفیه نماید.به راستی اگر این کشور بخواهد وارد جنگ با سوریه شود تکلیف این دستاوردها چه خواهد شد ؟ بی دلیل نیست که جمعیت عظیمی از شهروندان ترکیه ای با دخالت نظامی کشورشان در سوریه مخالف هستند.بهتر است اردوغان،داوود اوغلو و عبدالله گل به جای صحبت از جنگ کمی به آن سوی مرزهای خود بنگرند و مراقب نقشه ای که غرب برای آنکارا ریخته است باشند .
دریافت مجوز عملیات نظامی برون مرزی از پارلمان ترکیه ضربه حیثیتی سختی به حزب عدالت و توسعه وارد کرده است.اینکه حتی طرفداران حزب افراطی و غرب گرای جمهوریخواه خلق سیاستهای دولت اردوغان در قبال سوریه را بر نمی تابند باید اردوغان و همراهانش را به فکر وادار کند .
وقوع جنگ در منطقه خواست دشمنان آرامش و ثبات خاورمیانه است.از این رو جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد تحولات فعلی از دو کشور سوریه و ترکیه خواسته است تا در قبال تحولات مرزی اخیر میان دو کشور خویشتندار بوده و بهانه به دست دشمنان ثبات منطقه ندهند.

سیاست روز: آمدن آقای هاشمی جدی است؟
«آمدن آقای هاشمی جدی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛منظور آقای هاشمی رفسنجانی چه کسانی هستند؟هنگامی که ایشان عنوان می‌کند؛« اگرچه افراطیون و باندبازان نتوانستند دلسوزان کشور اعم از مدیران کارآمد و علمای دلسوز و نیز دانشگاهیان فرهیخته را نابود کنند، اما آنان را متفرق و خانه‌نشین کردند.»چه مفهومی دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی شرایطی را درک کرده است که اکنون هم با ورود به صحنه سیاسی کشور البته پر رنگ تر از پیش،قصد دارد تا نقش خود را ایفا کند.
رئیس جمهور ۸ سال دوران سازندگی آیا احساس کرده است که پس از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دوباره خود را در محک انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد؟ تصور می‌کند که در صورت کاندیدا شدن انتخاب خواهد شد؟
گرچه هنوز ایشان نظر قطعی خود را درباره آمدن یا نیامدن اعلام نکرده است، اما زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که آقای هاشمی رفسنجانی به نظر می‌رسد شرایط را به گونه‌ای دیده است که اکنون وقت آمدن است.اما آیا واقعاً می‌توان تا چه حد این اتفاق را جدی تلقی کرد؟
زمان زیادی به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم باقی نمانده است ۸ ماه در یک چشم بر هم زدن سپری می‌شود همانگونه که این ۷ ماه سال ۹۱ سپری شد و بیش از ۷ سال از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گذشت.
اکنون این زمزمه‌ها، واکنش‌هایی را در پی داشته است.برخی محافل و شخصیت‌های سیاسی موافقند و می‌گویند رئیس جمهور دوران سازندگی می‌تواند با ایفای نقش خود تاثیر گذار باشد و مشکلات را حل کند و گروهی دیگر ضمن مخالفت با ورود ایشان به عرصه انتخابات سیاست‌های آقای هاشمی را دوای درد کشور نمی‌دانند چون اعتقاد دارند این سیاست‌ها ۸ سال در کشور اجرا شده است.
گروه اول که موافق آمدن آقای هاشمی هستند علاوه بر این که ایشان را فردی برای روزهای سخت و بحرانی می‌پندارند،همان‌هایی هستند که به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت متفرق و خانه نشین شده‌اند و اگر آقای هاشمی بازگردد آنها نیز بازخواهند گشت.
هر چند ایشان به روشنی نگفته است که این افراد چه کسانی هستند، اما اگر در میان آنها افرادی چون میر حسین و کروبی باشد این سیاست مانعی خواهد بود بر سر راه آقای هاشمی رفسنجانی،قطعاً ایشان می‌داند که بازگشت اینگونه افراد شدنی نیست.
اما می‌توان پذیرفت که برخی از افرادی که عنوان‌های آنها، نام برده شده است،در جمع خانه نشینان وجود دارند که قابلیت بازگشت به عرصه‌‌های مورد نظر دیده می‌شود. اما آنها که با حضور آقای هاشمی رفسنجانی مخالفند گرایش‌های ایشان را بیشتر به سوی اصلاح طلبان می‌دانند که تا اندازه زیادی درست هم هست.
مواضع غیر شفاف ایشان در زمینه فتنه ۸۸ می‌توانست قدری از نگرانی‌ها را بکاهد.اما مواضعی که ایشان در زمینه وقایع فتنه ۸۸ اتخاذ کرد باعث شد تا موضع تندی علیه آقای هاشمی اتخاذ شود.البته توقع از ایشان جدای از پیش بینی‌هایی که کرده بود،به این سو سوق پیدا می‌کرد که درقبال آن فتنه موضع گیری کند و اقدامات انجام شده از سوی اصلاح طلبان تند رو را محکوم کند، اما اینگونه نشد.
نگرانی بخشی از مخالفان حضور آقای هاشمی رفسنجانی یک بعد دیگر هم دارد و آن کنار گذاشته شدن آنها از سوی وی هنگامی که ریاست جمهوری را در دست خواهد گرفت.در واقع خانه نشینی از این سو اتفاق بیفتد.که البته بعید هم نیست.هر چند ایشان در باره طرح وحدت ملی که مطرح کرده گفته است؛ «وحدت ملی به معنای ادغام نیروها و سهم‌خواهی‌های گروهی نیست بلکه زمینه ساز حضور همه وفاداران به انقلاب و قانون اساسی است.»
از سوی دیگر بیم آن می‌رود که با حضور آقای هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی کشور تنش‌هایی را هم به خود ببیند.که البته آقای هاشمی اگر چنین احساسی کند، خود برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر خواهد کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که رئیس جمهور آینده باید چهره‌ای فرا جناحی باشد و وابستگی شدید و مستقیم به احزاب هم نداشته باشد.به این امر اعتقاد داشته باشد که گرایش‌های سیاسی به هر طرف باعث خواهد شد تا دیدگاه‌ها و نظرات خاصی در کشور اعمال شود.پس نیازمند کاندیدایی هستیم که ایدئولوژی او برگرفته از اصل انقلاب و نظام باشد و به ویژه با دیدگاه‌های رهبری نظام نیز هماهنگی لازم را داشته باشد.
جمعی در اردوگاه اصولگرایان از طرفداران آقای هاشمی هستند جمعی در اردوگاه اصلاح طلبان هستند که حامی او می‌باشند.این حمایت و طرفداری دلیل حمایت از کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی‌تواند تلقی شود چون هنوز به طور روشن از سوی این دو گروه چنین سیاستی اعلام نشده است.
اما اگر اصولگرایان سنتی ببینند که کاندیدایی در خور توجه نخواهند داشت و یا سیاست چند کاندیدایی در اردوگاه آنان پیاده شود طالب آقای هاشمی خواهند شد و ایضاً اصلاح طلبان میانه رو و منطقی که از فتنه گران ۸۸ اعلام برائت کردند.
با همه این تفاسیر اقبال عمومی مردم از همه مواردی که یاد شد مهمتر است.مردم رای دهنده هستند و حرف آخر را می‌زنند این که کاندیدایی مورد حمایت فلان گروه و حزب است یا مورد توجه چه کشوری است زیاد محلی از اعراب ندارد.گرچه اندیشکده بنیاد شورای امنیت آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن و غرب از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ استقبال می‌کند اما این حمایت‌ها و طرفداری‌ها ملاک انتخاب مردمی نیست.

آفرینش:هدفمندی از ایستگاه دوم جا ماند
«هدفمندی از ایستگاه دوم جا ماند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور قانونی اجرا نخواهد شد. با توجه به اکثریت رای نمایندگان می‌توان این تخمین را زد که این طرح، تبدیل به قانون گردد.
البته باید تاکید کرد که به احتمال قریب به یقین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگر در این دولت کلید نخواهد خورد و دولت بعدی هم نیازمند اجازه مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود.
درچند وقت اخیر اقتصاد ما با معضلات اساسی رو به رو بوده است. بزرگ‌ شدن غول نقدینگی، افزایش رقم و فشارتورم، شرایط سخت تولید و نهایتاً مصرف گرا شدن کشور درامر واردات ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. با این اوصاف بعید به نظر می‌آید که حتی در سال‌های بعد هم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.
حال که از مرحله دوم یارانه ها باز ایستادیم، بد نیست تاملی در مرحله اول داشته باشیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا فاز اول هدفمندی یارانه ها به اهداف مد نظر رسید؟
به زعم بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران بخش خصوصی و نگاه به کارنامه هدفمندی ها، اثبات می کند که فاز اول نیمه تمام به اجرا درآمد. عدم پرداخت سهم یارانه‌ها به بخش تولید که ٣۰ درصد منابع هدفمندی را دربرمی‌گرفت، مهم‌ترین بخش در عدم اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
هدف از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، واقعی شدن قیمت ها و توانمندسازی بنیه مالی مردم بود تا آنها بتوانند با درآمدهایشان این قیمت‌های واقعی را مدیریت کنند. به همین دلیل مقرر شد که از ماحصل افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه نقدی مردم تامین گردد. اما این امر درعمل با کمبودهای بسیاری مواجه شده که نتیجه آن، پرداخت یارانه نقدی مردم از منابع غیررسمی بود که این امر خلاف قانون می باشد.
همانطورکه گفته شد یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، وجود نقدینگی و آثار مخرب آن در بازارهای مختلف می باشد. اما بخش اعظمی از این نقدینگی مربوط به یارانه‌ای است که ماهانه دراختیار خانواده‌ها قرار گرفته است. امروز این نقدینگی و یارانه ها با وجود تورمی که به وجود آورده هیچ کمکی به معیشت مردم و اقتصاد نمی کند. چون برنامه هایی که برای طرح هدفمندی ها مدنظر بود، محقق نشد. قرار بود افزایش درآمدها و تزریق نقدینگی به مردم در صورتی شکل بگیرد که تولید نیز هم پای آن مورد حمایت قرار گیرد و تورم حاصل باعث عدم توانایی تولیدکنندگان و صنعت گران در فراهم سازی هزینه های تولید نگردد.
قانون هدفمندی ها درمان اساسی اقتصاد را مدنظر داشت اما عمل نکردن به دستورات آن و بعضاَ حرکت برخلاف برنامه های آن باعث نیمه کاره ماندن طرح گردید. اما جلوی ضرر را هروقت که بگیریم منفعت است. حال که مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرده، فرصت مناسبی است تا با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بخش ها و دستورات اجرا نشده و نیمه کاره رهاشده فاز اول را تکمیل کنیم و بستر را برای اجرای این طرح در مراحل بعدی مهیا سازیم.
قطعاً شاه بیت رهایی کشور از این معضلات اقتصادی حمایت و تکیه بر امر تولید می باشد. هرچند ما دراین مدت از برنامه های اقتصادی مد نظرمان جا ماندیم اما حال که فرصتی به دست آمده باید نقاط ضعف اقتصاد را که همان رکود در عرصه تولید می باشد را تقویت کنیم. مسلماٌ با به حرکت افتادن چرخ های تولید مشکلات معیشتی،تورم،گرانی، بیکاری و بسیاری دیگراز نقاظ ضعف اقتصاد کشور از بهبود خواهد یافت.

تهران امروز: ترکیه - سوریه تشدید تقابل
«ترکیه - سوریه تشدید تقابل»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر محمدمهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، باعث جهت‌گیری جدیدی در سیاست خارجی ترکیه شد و این جهت‌گیری روابط ترکیه با همسایگان منطقه را متاثر نمود. در سایه این سیاست جدید اتحاد استراتژیک تل آویو – آنکارا (۱۹۹۶) با اختلافات ایدئولوژیک روبه‌رو شد. همچنین رویکرد داوود اوغلو و مبتکر سیاست عمق استراتژیک و تنش زدایی با همسایگان مورد استقبال ایران، سوریه و عراق قرار گرفت. ترکیه‌ای که زمانی دمشق – تهران را به‌دلیل پیگیری راهبردی و اتحاد با غرب تهدیدی علیه خود تصور می‌کرد با درک شرایط جدید، گسترش و بهبود روابط با همسایگانش را به عنوان اولویت منطقه‌ای خود در دستور کار قرار داد.
همچنین ترکیه پس از بروز جنگ میان رژیم صهیونیستی و حماس و تهاجم به نوار غزه، دفاع از حقوق فلسطینیان در مجامع بین‌المللی را پیگیری کرد، به‌طوری‌که اردوغان در نشست داووس سوئیس علنا مقامات رژیم صهیونیستی را جنایتکار جنگی نامید، این تفکر، محبوبیت اردوغان رئیس‌جمهور اسلامگرای ترک را در نزد افکار عمومی مردم منطقه ارتقا بخشید. و نیز در حوزه روابط آنکارا – دمشق با قطع حمایت سوریه از پیکارجویان پ.ک.ک روابط دو کشور متحول شد.
این موضوع باعث شد که سوریه‌ای که زمانی به عنوان دشمن برای ترکیه فرض می‌شد و در گذشته نیز به‌دلیل اختلاف مرزی بر سر (استان هاتای) درگیری‌هایی هم داشت، تلاش نماید که در قالب استراتژی به صفر رساندن مشکلات با همسایگان خود روابط نوینی را بر اساس منافع مشترک با دمشق برقرار نماید.
ولی این شرایط زیاد پایدار نماند به‌ طوری که بروز انقلابات در شمال آفریقا و خاورمیانه عربی سیاست خارجی ترکیه را و به نوعی سیاست خاورمیانه آن را با تغییراتی مواجه نموده است. رهبران حزب عدالت و توسعه در آغاز خیزش مردمی زمان را برای تغییر و تحول در جهان عرب مناسب یافتند لذا از مطالبات مردم در راستای افزایش آزادی‌های مدنی و توسعه سیاسی و انتقال آرام قدرت به گرمی استقبال کردند.
این در حالی است که تحولات کشورهای عرب از تونس آغاز شد و سرزمین فراعنه را هم در بر گرفت و سرانجام به غرق شدن فرعون مصر انجامید. همچنین آشوب‌های مدنی در لیبی با دخالت نظامی ناتو به سرنگونی معمر قذافی منجر شد، در هر صورت، تحولات جهان عرب فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را متوجه آنکارا نمود. ترکیه نیز در تحولات اخیر نقش فعالی را ایفا نموده است. البته یکی از چالش‌هایی که سیاست خارجی ترکیه را در منطقه تحت تاثیر قرار داده، بحث تحولات سوریه است.
در سوریه نیزبه تاثیرپذیری از انقلاب‌های مصر و تونس و به دنبال تحقق مطالبات مدنی اعتراضاتی علیه نظام سوریه شکل گرفت. اما به‌دلیل ناهمگنی جمعیتی از نظر مذهبی – زبان و نژادی، اجماع اجتماعی شرایط برای برکناری نظام سیاسی به وجود نیامد. اعتراضات مردم سوریه که در آغاز، جنبه مسالمت‌آمیز داشت به‌دلیل دخالت‌های خارجی از جمله ترکیه، عربستان و قطر در کنار بی‌تدبیری دولت به آشوب گسترده منجر شد.
در این میان، ترکیه به عنوان بازیگر متنفذ از شروع ناآرامی‌های سوریه به‌دنبال اعمال قدرت و تثبیت پرستیژ منطقه‌ای خود برآمد به ‌طوری که با تطویل بحران و عدم وحدت رویه برای حل و فصل موضوع تلاش کرد که با جانبداری از مخالفین و کشورهای محور ضدعربی خود را در موقعیت برتر قرار دهد.
در سوی دیگر، روسیه و چین به عنوان متحدان نزدیک سوریه در سازمان ملل متحد با دخالت خارجی و ایجاد تغییرات تحمیلی در ساختار سیاسی سوریه مخالفت کردند، به‌طوری که نزاع روسیه و چین با غرب وتوی پیاپی قطعنامه‌های ضدسوری در شورای امنیت را به دنبال داشته و از دیگر سو، ایران به عنوان متحد نزدیک منطقه‌ای سوریه علنا مخالف حمله نظامی به این کشور است. در هر صورت عدم اجماع بین‌المللی سرنوشت سیاسی سوریه را با ابهامات زیادی روبه‌رو ساخته است.
به ‌طوری که تلاش‌های کوفی عنان و طرح شش ماده‌ای او به‌دلیل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی با بن بست روبه‌رو شده و حتی ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل متحد دقیقا به‌دلیل عدم همکاری کشورهای اثرگذار در بحران سوریه با سرنوشت مبهمی روبه‌رو است.
در چنین شرایطی با تداوم ناآرامی‌های سوریه و گسترش ابعاد منطقه‌ای آن امنیت داخلی ترکیه نیز به‌دلیل دخالت‌های آشکار این کشور در امور داخلی سوریه با تهدیدات جدی روبه‌رو شده است، اعلان خودمختاری بخش کردنشین سوریه به‌ دلیل ارتباطات قومی – زبانی با گروه‌های ستیزه جوی کردستان ترکیه می‌تواند معادلات منطقه‌ای را با تحولات جدیدی روبه‌رو سازد.
در روزهای اخیر نیز با تبادل آتش در مرزهای دو کشور همسایه زنگ خطر برای منطقه به صدا در آمده است. ترکیه به عنوان بازوی نظامی غرب و عضو پیمان ناتو شاید به پشتیبانی هم‌پیمانان غربی‌اش به فکر ایجاد جبهه جدید در منطقه و حل و فصل اختلافاتش با سوریه با ابزار زور باشد و در این مسیر پارلمان ترکیه نیز چراغ سبز لازم را به ارتش برای ماموریت جدید نظامی داده است.
با این وجود، به نظر می‌رسد که ناتو آمادگی لازم را برای تکرار سناریوی لیبی در سوریه نداشته باشد. همچنین متحدان جهانی و منطقه‌ای سوریه، بازی جدید ترکیه را خطرآفرین برای امنیت جهان دانسته و اعلام می‌دارند که نمی‌توانند به تهدیدات ترکیه نسبت به خاک سوریه بی‌تفاوت باشند.
در چنین شرایطی بوی باروت در منطقه پیچیده و به نظر می‌رسد که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه طرفین منازعه را به حفظ آرامش و خویشتنداری دعوت کنند. ابتکاری که از طرف ایران برای بازگشت آرامش مجدد به مرزهای سوریه در پی تماس‌های مکرر با طرفین دعوا به‌کار گرفته شد و باعث شده که رهبران ترکیه نیز به این باور برسند که جنگ با سوریه به‌نفع این کشور و کشورهای منطقه نیست.
لذا به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فاجعه انسانی بزرگ در منطقه لازم است که کشورهای مختلف با درک واقعیت‌ها و فهم تهدیدات جدید، گزینه سیاسی را به‌عنوان راه‌حل نهایی برای حل و فصل بحران موجود به‌کار گیرند. در هر صورت گسترش بحران سوریه علاوه بر منافع ترکیه بر امنیت دیگر کشورهای منطقه نیز اثرگذار خواهد بود و بی‌تردید تداوم این منازعه، تنها شرایط را برای سوءاستفاده سیاسی رژیم صهیونیستی آماده‌تر می‌کند.

حمایت: اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار
«اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند طی روزهای گذشته التهاباتی در عرصه بازار تهران و خیابان‌های مجاور آن به وقوع پیوست که مجموعا نشان داد مشکلاتی در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد و باید هر چه سریع تر برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی نمود. متعاقب رویدادهای مزبور، برخی اظهارنظرها از جمله مصاحبه رئیس جمهوری و واکنش نمایندگان مجلس نیز جلب توجه کردند و نشان داد که مسئولین در خصوص مشکلات اقتصادی مشغول بحث و گفتگو هستند تا آنچه خیر و صلاح مملکت است مورد پیگیری قرار گیرد.
در همین چارچوب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند که با اصلاح چند ماده قانون بودجه سال ۹۱، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق می اندازد تا در بستر التهابات موجود، کاری صورت نگیرد که باعث رشد تورم و اعمال فشار بیشتر بر مردم شود.
همچنین تعدادی از نمایندگان پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور در حیطه مباحث اقتصادی هستند که البته معلوم نیست سرانجام این مورد نیز چه خواهد شد. در هفته‌های اخیر چندین نوبت، مراجع عظام و علمای برجسته نیز در خصوص وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولین مختلف برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر شده اند.
این تحولات مجموعا بیانگر این واقعیت هستند که وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت مردم، اگر نگوئیم اولویت اول بسیاری از دست اندرکاران امور کشور وافکار عمومی است، قطعا اولویتی غیر قابل انکار است که از منظر حقوقی نیز باید در این زمینه تاملات لازم را معمول داشت. نظر به اهمیت یاد شده ، نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.
نکته اول قابل توجه از منظر حقوقی این است که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل سوم و اصل چهل و سوم، مجموع نظام و حاکمیت متشکل از قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی موظفند اقتصاد جامعه را به نحوی سامان دهند که نیازهای اساسی مردم به نحو مناسب تامین شود، شرایط و امکانات کار و اشتغال برای مردم فراهم باشد،اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و معاملات باطل وحرام جایگاهی نداشته باشد، از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور جلوگیری شود، تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی کشور را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، روز به روز افزایش یابد (برابر نص اصل ۴٣ قانون اساسی).
هم چنین بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز بدان متعهد شده است مردم حق دارند، رعایت حق‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را از حاکمیت مطالبه کنند و مسئولین نهادهای ذیربط باید پاسخگوی اجرای تعهدات خود در این زمینه باشند .
کلیت تعهدات حقوقی مذکور در قوانین و مقررات موضوعی مختلف در نظام حقوقی ایران نیز به شکل جزئی انعکاس پیدا کرده است؛ مثلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده از آذر ۱٣٨۹ مواردی مقرر شده که حقوق مردم به درستی رعایت شود و اقشار آسیب پذیر مورد حمایت‌های لازم قرار گیرند.
با همه این چارچوب‌های قانونی و حقوقی، آنچه در عمل اجرا شده حاکی از آن است که هم اکثریت مردم نسبت به شرایط اقتصادی خود و رعایت حق‌هایی که در قانون اساسی به صراحت برای آنها به رسمیت شناخته شده، گلایه مند هستند و هم بین خود نهادهای حاکمیتی اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد، به نحوی که دولت تلاش‌های خود را درست می داند و اکثر مشکلات را ناشی از برخی دست‌های اخلال گر در اقتصاد ایران اعم از عناصر داخلی یا خارجی قلمداد می‌کند و حال آنکه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مجریان امور اقتصاد کشور به خوبی وظیفه شان را انجام نداده‌اند و بخش عمده ای از مشکلات موجود ناشی از مدیریت غیر مناسب است.
در همین چارچوب، حتی در خصوص آخرین تحول مربوطه یعنی ارائه طرحی در مجلس برای توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باز نظرات مختلفی دیده می شود. برخی این اقدام را برای بهبود اقتصاد جامعه و برخی آن را اشتباه بزرگ توصیف و تاکید دارند که افزایش تورم ربطی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد.
این اختلاف نظرها البته بیش تر از آنکه به احکام حقوقی و باید و نباید‌های هنجاری مربوط شود به حوزه موضوعی اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا در حیطه موضوعی کارشناسان اقتصاد و اهل فن این حوزه توصیف جامعی از وضع موجود و چشم انداز آینده ارائه نکنند، نگرش حقوقی و فقهی نمی تواند احکام ذیربط را بیان کند که آیا به برخی اقدامات باید ادامه داد یا الزام در ترک است.
بر این اساس در جهت ارائه راهکارهای حقوقی مناسب ابتدا باید زمینه مشارکت و همفکری اقتصاد دانان را فراهم آورد و پس از مشورت جمعی با آنها مساله را درست و بی پیرایه توصیف کرد تا پس از آن متناسب با تعهدات نظام در قبال حقوق اقتصادی مردم بر اساس شرع، قانون اساسی و تعهدات بین المللی ذیربط، پیشنهادات حقوقی و قانونی مناسب عرصه شوند. بدون این فرآیند ممکن است قانون گذاری هایی صورت گیرد که نه تنها زمینه تامین و تحقق حقوق اقتصادی مردم را فراهم نیاورد بلکه بر پیچیدگی موضوع بیفزاید و فرصت‌ها و منابع کشور را در مسیری به خود مشغول کند که به صلاح مملکت نیست.
در همین چارچوب، انتظار نابه جایی از دولت و مجلس نخواهد بود اگر گفته شود اهل فن اقتصاد از طیف‌های مختلف را به مشورت جمعی بگیرند و پس از نظر خواهی با اهل فن و بهره مندی از مطالعات میدانی و آمارهای دقیق موجود در مراجع قانونی مثل بانک مرکزی یا مرکز آمار تصویری مشترک و مورد وفاق از صورت مسئله بدست آورند، آنگاه راهکارهای متنوع برای بهبود امور را بکار گیرند.
نکته دوم اینکه از این واقعیت نباید غافل شد که تحریم‌های بین المللی خصوصا تحریم‌های نفتی و بانکی و اخلال گری‌های مختلف قدرت‌های سیطره گر جهان در عرصه تعاملات اقتصادی ایران مجموعا تاثیراتی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته که بعضا با برخی التهابات روانی، فضای سالم اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و ناامنی هایی را در عرصه‌های مختلف دامن می‌زند. در این خصوص البته مسئولین محترم لازم است تدابیر مختلف برای مقابله با بحران را اتخاذ نمایند و حتما در این حوزه نیز از مشورت تخصصی صاحبنظران رشته‌های مختلف بهره مند شوند.
اما سوای وظیفه مسئولین در مقابله با فشارهای دشمنان ایران، از حیث حقوقی این امر را نیز نباید در حاشیه قرار داد که اقدام تحریم کنندگان بر خلاف موازین حقوقی بین المللی خصوصا موازین حقوق بشر است چنانچه اخیرا دبیر کل سازمان ملل نیز در یکی از گزارشات موضوعی خود به مجمع عمومی ملل متحد بر این واقعیت تاکید نمود.
جامعه حقوقی طبیعتا در این بخش مسئله حضوری فعال و برجسته می توانند داشته باشند. تبیین ابعاد مختلف خلاف بودن اقدام دول سیطره‌گر، گردآوری آثار غیر انسانی تحریم‌ها وعرضه آنها در سطح بین المللی ، شکل دهی دادگاههای نمادین محاکمه بین المللی عوامل مسبب آثار غیر انسانی تحریمها قطعا از جمله مواردی هستند که جامعه حقوقی کشور می‌توانند بدان همت گمارند و البته نهادهای مسئول نیز باید از هر گونه فعالیت جامعه حقوقی در این عرصه حمایت کنند.
نکته سومی که در واقع متوجه خود ما مردم است اینکه، عنایت داشته باشیم کشور متعلق به همه ماست، منابع و امکانات کشور حد معینی دارد، انواع دشمنان این مرز و بوم نیز به شکل‌های مختلفی مترصد هستند تا آرامش داخلی را بهم بزنند. در چنین شرایطی اگر درک درستی از وظیفه شهروندی مسئولانه نداشته باشیم ممکن است خدای ناکرده خود عامل تشدید وضعیت شویم.
آنان که سعی در وارد ساختن التهابات مختلف به بازار سکه و ارز و سایر کالاها می نمایند و حتی آن شهروندی که در مقام مصرف کالاهای مختلف قناعت و دوری از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی را فراموش کرده و توجه نمی کند که در زندگی جمعی اگر همه دست به دست هم ندهیم مشکلات حل نمی شود،در این زمینه عامل ضربه زدن به کشور محسوب خواهند شد. خلاصه اینکه همه باید پاسخگو باشیم و رفتارهای مخرب خود را اصلاح کنیم.
سخن آخر
مباحث اجتماعی به هم پیوسته هستند. کوچکترین موضوع در عرصه سیاست می تواند بر عرصه اقتصاد تاثیر گذارد و بالعکس، از عرصه اقتصاد بر سیاست شوک وارد سازد و یا فرهنگ جامعه را مخدوش نماید. لازم است این نگرش همه جانبه را هم مسئولین محترم و هم عموم مردم در خود تقویت کنند و از هر گونه اقدامات نسنجیده که می تواند بر کل بخش‌ها تاثیر منفی بر جای بگذارد، قویا بپرهیزند.در شرایط زیست امروز بشری، بسیاری از پدیده‌ها با بستر روانی و اطلاع رسانی جهت دار شکل می گیرند. کم نیستند عواملی که در سطح جهانی تلاش می کنند تا آرامش روانی کشور را بهم بریزند و مسئولین و مردم ایران آنچه را که درست و شایسته است را انجام ندهند.
برای گذر از برخی مشکلات اقتصادی موجود قطعا باید اسیر التهابات و جو سازی‌های مختلف داخلی یا خارجی نشد بلکه باید با تکیه بر نظرات متخصصین و اقتصاد دانان کشور و بهره مندی از اطلاعات دقیق میدانی و آمار مراکز معتبر، اقدامات مختلف را سامان داد. طبیعی است در این میان هرچه مسئولین محترم احساسی تر و هیجانی تر عمل کنند ضریب مشکلات بیشتر خواهد شد و همین رویکرد احساسی و هیجانی به مردم نیزمنتقل می گردد.
شایسته است گروهها وشخصیت‌های سیاسی مختلف کشور نیز به جای تقویت همدلی جهت گذر از پیچ‌های تند فراروی ملت ایران، وقت خود را صرف ماهی گیری از آب گل آلود و بر کرسی نشاندن برخی منویات فردی و گروهی ننمایند چراکه در این صورت هریک از آنها نقش مخربی بر حقوق مردم خواهند داشت ودر پیشگاه خداوند وتاریخ این کشور مسئول هستند.
مطلب آخر اینکه هیچ نهادی حق ندارد به نام تامین شرایط مناسب جامعه حقوق شهروندان را نقض کند یا به آنها تعرض نماید، توجه داشته باشیم که حقوق مالکانه مردم یا امنیت کسب و کار آنها برابر قانون و شرع حریم مشخصی دارد . هیچ کس نباید با اقدامات غیر قانونی این حریم‌ها را نادیده بگیرد وبا اقدامات غیر قانونی و پوششهای به ظاهر قابل قبول بر التهابات بیفزاید.
در این زمینه قطعا قوه قضائیه بیش از دیگران وظیفه دارد که حافظ حقوق وآزادی‌های مشروع ملت باشد. امید آنکه به لطف الهی و حُسن تدبیر ملت و دولت به زودی شاهد رونق عرصه اقتصاد و رفع تورم و فشارهای موجود معیشتی باشیم.

وطن امروز:اشتباه استراتژیک در٣ اکتبر
«اشتباه استراتژیک در٣ اکتبر»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ناآرامی چندساعته در مناطق اطراف بازار تهران در روز چهارشنبه گذشته را باید به مثابه یک شاخص تحلیل کرد؛ شاخصی از دو چیز: نخست اینکه فشارهای اقتصادی تا چه حد توانسته اعتراض و دلخوری را به آشوب تبدیل کند و دوم، پروژه طرف خارجی درباره درگیر کردن مردم و نظام تا کجا موفق بوده است؟
یک-روشن است ارزیابی طرف غربی این بود که ناآرامی روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد و آنچه از صبح تا ظهر چهارشنبه رخ داد در واقع نقطه شروع یک فرآیند است نه یک پدیده نقطه‌ای که ناگهان ظهور کرده و ناگهان هم غیب خواهد شد. آمریکایی‌ها آشکارا برای صبح پنجشنبه منتظر حادثه در تهران بودند. برای همین هم بود که هیلاری کلینتون طاقت نیاورد و چهارشنبه شب پیغام فرستاد تحریم‌ها قابل حل است و مشکلات اقتصادی می‌تواند برطرف شود فقط به این شرط که مردم به خیابان بیایند و تغییر سیاست هسته‌ای نظام را مطالبه کنند اما حادثه روز چهارشنبه نه تداوم یافت و نه مردمی شد.
صرف نظر از اینکه آنچه در آن روز رخ داد سازمان‌یافته بود یا نه، این مقدار روشن است که ۲۱ ماه تلاش بی‌امان دشمن برای کامل کردن محاصره اقتصادی و رسیدن قیمت دلار به رقم بی‌سابقه ۴۰۰۰ تومان، حداکثر چیزی که در تهران به‌وجود آورد، تظاهرات چندصدنفره در یک خیابان به مدت چند ساعت بود. کوه موش زاییده است. تبدیل اعتراض به آشوب مستلزم تمهید مقدماتی است که هیچ‌کدام فراهم نشده و با استعدادی که خانم وزیر خارجه آمریکا ازخود نشان می‌دهد بعید است به این سادگی‌ها هم فراهم بشود.
دو-آنها که صبح تا ظهر چهارشنبه به خیابان آمدند و شبکه‌ای که این جماعت را به خیابان آورد، آشکارا تصور می‌کردند فرصتی قیمتی، مغتنم و تکرارنشدنی دارند که نباید آن را از دست بدهند. سخنان رئیس‌جمهور در غروب روز سه‌شنبه این جماعت را به این نتیجه رساند که هر کاری می‌خواهند بکنند حالا وقتش است و سطح تنش چنان رشد کرده که به سادگی می‌توان آن را از محیط سیاسی به محیط اجتماعی هم منتقل کرد.
از حیث درک حجم و عمق اشتباه محاسباتی دشمن، چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۱، شباهتی فوق‌العاده به ۲۵ بهمن ٨۹ دارد. در ۲۵ بهمن ٨۹ هم -٣ روز بعد از سقوط دیکتاتور مصر- تحلیل غربی‌ها آشکارا این بود که نباید فرصت را از دست بدهند چرا که بهار عربی به آسانی قابل انتقال به داخل ایران است به شرط اینکه کسی پیدا شود و چراغ اول را روشن کند. موسوی و کروبی آن روز داوطلب این حماقت شدند و با انتشار بیانیه‌ای به نام خود که اصل آن در خارج از ایران نوشته شده بود، سعی کردند شعله را روشن کنند.
آن روز هم غربی‌ها تردیدی نداشتند که اگر پای خلایق به خیابان باز شود دیگر به خانه باز نخواهند گشت و کار تمام است. مشابه همین اشتباه در ۱۲ مهر رخ داد. آن روز بهار عربی غربی‌ها را دچار توهم کرد و این بار مشکلات اقتصادی. آمریکایی‌ها به‌وضوح فکر می‌کردند مردم همه آماده و پای کار ایستاده‌اند و فقط منتظرند کسی گام اول را بردارد.
شاگرد تیمچه‌ها در سبزه میدان این بار قربانی پروژه شده و به خیابان اعزام شدند با این فرض که الباقی کار را مردم خود به دست می‌گیرند و خود تمام می‌کنند اما کسی در روز چهارشنبه برای این تحلیل تره خرد نکرد. سطل آشغال‌های خیابان فردوسی باز هم اصلی‌ترین قربانیان بودند بی‌آنکه گناهی مرتکب شده باشند. مردم تهران شاید حتی خبر آشوب را هم شب شنیدند و فردا صبح کسی به یاد نداشت که خانم کلینتون دیشب چه زحمتی کشیده است تا آشوب چهارشنبه، دو روزه شود.
سه-
روشن است که آمریکایی‌ها یا فریب خوردند یا اینکه کسی به آنها آدرس غلط داده بود. میوه درخت نارضایتی در روز چهارشنبه بسیار کال‌تر از آن بود که چیدنی باشد. مهم‌تر از این، تجربه سال ٨٨ موانع ذهنی و روانی مهمی بر سر راه شکل‌گیری پدیده آشوب در ایران قرار داده که عبور از آنها به سادگی ممکن نیست.
مردم ایران در زمانی کم و بیش طولانی دیده‌اند که بانیان آشوب اولا پی کسب وکار خویشند و اعتنایی به اینکه مردم واقعا چه می‌خواهند ندارند، ثانیا آشوب اساسا روشی نتیجه‌بخش برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی در ایران نیست چرا که اتفاقا اول از همه همان هدف‌ها را پایمال می‌کند و ثالثا چیزی به نام اعتراض کنترل شده در اینجا معنی ندارد و هر تحرکی از این نوع عملا تبدیل خواهد به محملی برای اجرای پروژه دشمن. جریان فتنه – همان جریانی که مایکل پازنر معاون هیلاری کلینتون دیروز گفته خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است- تنها زمانی می‌تواند مردم را به تظاهرات فرا بخواند که بتواند نشان بدهد امنیتی شدن فضا در سال ٨٨ اندک دستاوردی داشته است.
چهار-
با این حال، ۱۲ مهر قطعا بخشی از پروژه بود. خصوصا اسرائیلی‌ها برای اینکه آمریکا و اروپا را متقاعد کنند که اکنون وقت تشدید بیشتر تحریم‌هاست جدا به این نیازمند بودند که:
اولا- اعتراضی رخ بدهد
ثانیا ـ موضوع اعتراض اقتصادی باشد
و ثالثا ـ شعارهای آن اعتراض خطاب به نظام باشد نه غرب.
آشوب روز چهارشنبه این نیاز را به نحو حداقلی تامین کرد و به همین دلیل است که بحث درباره اقدامات تحریمی جدید در روز ۲۴ مهر اوج گرفته است. سطر آخر این نوشته درست همانند سطر آخر نوشته پیشین خواهد بود: مقصر تشدید فشارها از این به بعد مستقیما کسانی هستند که به غرب آدرس می‌دهند فشارهای قبلی موثر بوده است.

مردم سالاری:بحران‌زایی و منفعت طلبی
«بحران‌زایی و منفعت طلبی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ واژه «تحریم» مدتی است که به سوژه داغ گپ‌های روزمره در بین ایرانیان تبدیل شده است. پدیده‌ای خصمانه که از سوی غرب علیه ایران به شکلی جدید اعمال می‌شود.
برکسی پوشیده نیست، ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل غرب و به خطر افتادن منافع منطقه‌ای، آنها را به خشم آورده است. البته عدم دسترسی به منابع سرشار انرژی و مواد خام سرزمین پارس، امپراتوری‌های چند ملیتی را که برسیاست‌های جهان اعمال نفوذ می‌کنند، نیز معادله را سخت‌تر کرده است. درست یک روز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱٣۵۷؛ پروژه تحریم ایران در کاخ سفید کلید خورد و سپس موضوع تهاجم دیکتاتوری رژیم صدام حسین به سرزمین پارس پیش آمد.
هم راستا با بحران مهلکی که ایران را گرفتار خود کرده بود، گروهی با ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی سعی برکسب نفع و قدرت خارج عرف و قانون داشتند. امام خمینی(ره) با قانون در مقابل آنها ایستاد و بنی‌صدر و همراهانش از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف شدند.
اگرچه ایران پس از این ماجرا با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی وترورهای مقامات عالی رتبه دولتی و سیاسی خون بهای سنگینی پرداخت. نه حذف عالی‌رتبه‌ترین مقام اجرایی کشور، نه عملیات‌های تروریستی هیچ یک نتوانست به حیثیت نظام خدشه وارد کند.
از همان ابتدا بر آن گذاشته شد که نظام هرگز قائل به فرد یا گروه خاصی نباشد تا با تخطی یک شخص به کلیت نظام و حیثیت جمهوری اسلامی خدشه وارد نشود. اگر چه سیاستمداران کوچک و بزرگی از صحنه سیاست ایران به کنار رفتند ولی موضوع منفعت طلبی نکته‌ای است که ایرانی جماعت در مقابل آن کوتاه آمدنی نیست.
متاسفانه ظرف ۷ سال گذشته به صورت زنجیره‌ای بحران‌هایی به وجود آمد که زندگی مردم را به صورت مقطعی تحت‌الشعاع قرار داده است، بحران مسکن، بحران گوجه فرنگی، بحران تخم مرغ، بحران پیاز، بحران سیب‌زمینی، بحران گوشت قرمز، بحران میوه و بحران مرغ، همه و همه در کنار هم تصویری ناخوشایند در کنار هم ترسیم می‌کنند؛ گویی دست‌هایی آشکارا و پنهان سیاست ایجاد نارضایتی چکه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ایران کشور مقتدری است که مواجهه مردمش با بحران‌هایی پیش پا افتاده، برازنده نیست. حال در آستانه شکل‌گیری جناح بندی‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سخت‌ترین بحران، یعنی بحران دلار شکل گرفت.
توطئه‌ای شوم که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد و موضوع تورم را تشدید کرد. برخی واژه تحریم‌ها را پیش می‌کشند؛ درباب تحریم‌های وضع شده کار آنچنان وقیح است که دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان‌کی‌مون لب به انتقاد می‌گشاید تا عمق خباثت کاخ سفید علنی‌تر شود. کاخ سفید مدعی است که تحریم‌ها دولت تهران را هدف قرار می‌دهد در حالی که مردم ایران را نشانه رفته است.
به عنوان یک نمونه کوچک، برخی داروهای ضروری نیز مورد تحریم قرار گرفته‌‌اند که مشکلات سختی را برای برخی هموطنان ایرانی پیش آورده است. از مقامات کاخ سفید و اتحادیه اروپا باید پرسید که جان مردم سرزمین پارس با ارزش‌های انسانی که آنها خود را مدافع آن می‌دانند چه جایگاهی دارد؟
از دولت‌های اجنبی که هرجا منافعشان به خطر می‌افتد، هرکاری را خارج از قانون برای خود حق می‌دانند، انتظاری بیش از این نمی‌رود؛ اما مسوولین در تهران در مقابل این خشونت دیپلماتیک غرب چه کرده‌اند؟
برای چندین دهه ایرانیان انواع تحریم‌ها را مزه‌مزه کرده‌اند اما هرگز تا این حد کام مردم سرزمین پارس تلخ نشده است. در بلبشوی بحران دلار، مسوولان یک‌به‌یک از مسوولیت شانه خالی کردند. آقای رئیس جمهور راست می‌گفت، زمان موفقیت همه جلو می‌آیند و زمان بروز مشکلات همه گریزان می‌شوند، ولی آیا در میان بروز بحران دلار، مسوولان دولتی سرسوزنی بار مشکلات را برعهده گرفتند؟
یکی وعده‌های پی‌درپی داد و دیگری موضوع را بی‌ربط به خود دانست. گویی همین دیروز بود، بهار ۱٣٨۷ که دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع خود انتقاداتی جدی به برنامه‌های اقتصادی دولت وارد کرد و امروز قسمتی از آن سخنان تعبیر شده است. امروز با تورم، گرانی و آشفتگی اقتصاد آب دریای ایران گل آلود شده است. آیا کسی در این آب گل آلود به دنبال ماهی می‌گردد؟! این که مقام معظم رهبری برلزوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سخن می‌گوید نوش دارویی است برای مقابله با این وضعیت که متاسفانه آن گونه که باید به آن عمل نمی‌شود.
در میانه بحران دلار، مجلس شورای اسلامی مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرد، اتفاقی ناخوشایند که معادله سیاسی در عالی‌ترین سطح در بدترین زمان به رخ می‌کشد. اگرچه بهارستان با ممانعت از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ترمزدستی تورمی نجومی را کشید و از مسوولان پاستور خواهان پاسخ در مورد دلار شد ولی آنچنان که باید نتوانست نمره بالایی کسب کند. یک جلسه فوق‌العاده برای بررسی اوضاع، انتظاری بود که از بهارستان می‌رفت و صدالبته جای تاسف دارد که دولت هم جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به وضعیت تشکیل نداد.
مقامات پاستور همه تقصیرها را گردن گروهی انداخته‌اند و مقامات قضایی هم با برخی از این عناصر برخورد کرد، اما آیا اقتصاد ایران آنقدر مستاصل شده است که یک گروه با یک پیامک همه چیز را به هم بریزند؟ مسوولین محترم باید در سه قوه قدردان مردم ایران اسلامی باشند.
امام‌خمینی(ره) مردم را ولی‌نعمتان این نظام و کشور می‌دانست و مقام معظم رهبری مردم را صاحبان اصلی قدرت می‌دانند. حال چه شده است که گروهی خود را بالاتر از قانون و ملت می‌دانند؟ در این کارزار مقامات قضایی باید مراقب حرکت دست‌های آشکار و پنهان برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و میان بحران‌های جدید باشند مبادا گروهی خاص برای کسب منافع نامشروع در آستانه انتخابات دست به کارهای خارج عرف بزنند. همه باید بدانند هیچ‌کس در برابر قانون از مصونیت برخوردار نیست و اگر کسی خلاف قانون عمل کند همانند آنچه که در سال ۱٣۶۰ روی داد برای آنها پیش خواهد آمد.

ابتکار: به یاد آیت الله متفاوت
«به یاد آیت الله متفاوت»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛درخبرها خواندم که حال آیت الله ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان خوب نیست و بیت شریفشان از مردم تقاضای دعا نموده اند، این خبر بهانه ای شد تا به پاس خدمات این عالم فرزانه چند جمله ای را برکاغذ یاداشت بیاورم.
بی شک همه اهالی جنوب به خصوص مردم عشایر با این خبر شوکه می‌شوند و ملتمسانه سلامتی اش را طلب می‌کنند چرا که چراغ تبلیغ دین بیش از یک قرن است که توسط آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی ومرحوم پدرشان درخطه جنوب روشن است. در این سالیان دراز درب خانه شان برروی مردم باز و سنگ صبور مردم بی پناه بوده اند. مردم به آنان مراجعه و ضمن درددل از آنان رهنمود می‌گرفتند. آیت الله ملک حسینی هیچگاه گرفتار کیش شخصیت نشد و سهمش را از مردم جدا نکرد.
عناوین از اوبت نساخت و فرزانگی اش باعث جدایی راهش از مردم نگردید. او روستاههای کهگیلویه وبویراحمد را بر کوچه باغهای شمال تهران ترجیح داد و کرسی تدریس درس فقه در مدرسه خان شیراز را بر کرسی درس در حوزه علمیه قم ارجح دانست.
روی سخنش همواره مردم بودند و جنس کلامش شرح حال مردم زمانه اش بود. اهل فضل هرگاه با او هم کلام می‌شد تحت تاثیر دریای اطلاعاتش قرار می‌گرفت و با تعجب دلیل ماندنش در شهر یاسوج را می‌پرسید و آیت الله شاید که می‌گفت اعتبار من وامثال من از اقبال مردم است، حال که این اقبال هست پس تکلیف هم هست.
همان نکته ای که در باز تعریف رسالت نهاد روحانیت لازم است مدنظر قرار گیرد. آیت الله ملک حسینی به انتخاب خود مردم حکم دعاوی ومشاجرات قبیله ای وطایفه ای بسیاری بود و در این راه عامل گذشت صاحبان خون و نجات جان افراد زیادی بودند وعجیب اینکه خانواده مقتول و قاتل به یک اندازه راضی ازخانه خارج می‌شدند. هیچ کدام از دستگاههای رسمی نمی‌توانند به چنین موقعیتی دست یابند. مهمترین رمز محبوبیت آیت الله ماندن برعهد خویش بامردم بود، او حاضرنشد بر سر حقوق مردم با کسی معامله کند و به همین دلیل مردم دیارش به او لقب روحانی شجاع دادند.
او نماد یک روحانی سنتی بود ولی به اوضاع زمانه اش مسلط بود و البته گرفتار تحجر و جمود نیز نشد. به هرحال رفتار مردمی و طبع بالا و شجاعتش در دفاع از مردم او را متفاوت و قابل احترام گردانید. امیدواریم هرچه زودتر ایشان سلامتی کامل را بدست آورند.

ملت ما: شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم
«شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عزت‌الله یوسفیان‌ملا است که در آن می‌خوانید؛اگر فاز دوم اجرا شود حامل‌های انرژی بالا می‌رود و دیگر مردم تاب و تحمل این همه فشار و گرانی را ندارند و کار به جایی رسیده که مردم دیگر نمی‌توانند به زندگی روزمره خود برسند و ظرفیت‌ها پر است. از این‌رو این طرح در مجلس مصوب شد تا کمی مردم را از زیر فشار سنگین اقتصادی بیرون بیاورد. همانا ما امیدواریم دولت از این طرح استقبال کند‎؛ اگر هدف دولت این باشد که مردم در مضیقه نباشند و به فکر آسایش و رفاه مردم باشد، استقبال می‌کند.
طبق گزارش تورم ۲۵درصدی از سوی سازمان آمار که البته خیلی شفاف به نظر نمی‌رسد، دولت باید تدابیری را در دستورکار قرار دهد که مهم‌ترین آن می‌تواند استقبال از این طرح مجلس در راستای کاهش گرانی‌ها باشد. ما معتقدیم اگر دلار در همان نرخ سابق بود و فشار اقتصادی به این شدت به مردم تاثیر نگذاشته بود، دولت حق داشت فاز دوم را اجرا کند ولی در شرایط فعلی که مردم توان پرداخت قبوض خود را هم ندارند و عملا قدرت خرید آنان پایین آمده، به صلاح نیست که فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.
البته باید اعلام کنیم که این طرح فعلا متوقف خواهد شد و این مصوبه مختص شرایط فعلی اقتصادی ما است. یعنی اگر در آینده‌ای نزدیک شرایط بهتر شود، این امکان وجود دارد که فاز دوم هدفمندی اجرا شود. باید خاطرنشان کنیم که این طرح و مصوبه هی چ ربطی به انتخابات ندارد و تنها تصمیمی است که مجلس در شرایط فعلی کشور گرفته است. ما هرگز فکر نمی‌کردیم طرح هدفمندی یارانه‌ها کار را به این‌جا بکشاند که ارزش پول کشور ما به شکل فاجعه‌باری نزول کند و چنین شرایطی بر کشور حاکم شود.

آرمان:اقدام بجای توقف فاز دوم یارانه‌ها
«اقدام بجای توقف فاز دوم یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛روز دوشنبه نمایندگان مجلس یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های ر ا تصویب کردند. با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاکی از توجه نمایندگان به مشکلات گرانی‌های اخیر دارد. هرچند از ابتدا با پرداخت یارانه نقدی به این صورت موافق نبودم و البته دلیل آن هم پیش‌بینی‌ای بود که تا حدودی محقق شد و آن افزایش تورم و مشکلاتی بود که در بخش تولید به‌وجود آمد.
این اقدام از طریق بخشی از نتایج و پیامدهای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها که آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شده و آزادسازی قیمت‌ها محور اصلی این کار و حذف یارانه‌ها به یک معنا از اقلام کالاهای اساسی و به‌خصوص انرژی بوده است. آثار به‌جای مانده از اجرای این طرح که به‌طور کامل هم اجرا نشده است، افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل از اجرا و مشکلات به‌وجود آمده در نظام تولید است و این مسئله در بازار سکه و ارز هم خود را نشان داد.
البته همه مسئولیت‌ها به‌تنهایی متوجه اجرای این برنامه نیست، اما سهم تعیین‌کننده‌ای در این مقطع دارد. به‌نظرم تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را باید به فال نیک گرفت. ولی مجلس در رابطه با آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد آمده بی‌تقصیر نیست چراکه می‌توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را برای کشور فراهم کند.
از جمله تبعاتی که متوجه بخش تولید شده سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌علاوه همین سیاست پرداخت‌های نقدی به مصرف‌کننده و افزایش هزینه انرژی و نهاده‌های بخش تولید، باعث صدمه به این بخش شده است. در حال حاضر این اقدام مجلس تاثیر بسزایی در بخش خصوصی هم نخواهد داشت. از طرفی اخیرا دولت صحبت از افزایش یارانه نقدی کرده است از آنجایی که کسری بودجه و کسری‌هایی که در اقتصاد بر اثر تورم ایجادشده وجود دارد، می‌تواند به تورم بیشتر بینجامد.
بنابراین به‌منظور بهتر شدن اوضاع موجود، مجلس تصمیم به تصویب فوریت تورم یارانه‌ها گرفت که می‌تواند موثر باشد. اگر امروز از مردم سوال شود که آیا وضعیت به شکل سابق برگردد؟ تصور می‌‌کنم اکثریت قاطع راضی خواهند بود یا به‌عبارت دیگر افزایش یارانه‌ها نه‌تنها به وضعیت اقتصادی کمک چندانی نمی‌کند بلکه رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دنیای اقتصاد: نرخ‌های جدید و هدفمندی یارانه‌ها
«نرخ‌های جدید و هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛حدود ۲۰ ماه پیش بود که هدف چندین ساله دولت‌های پس از انقلاب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه غیرمستقیم این حامل‌ها به مرحله تحقق نزدیک شد.
بار سنگین بودجه‌ای و هزینه‌ای یارانه حامل‌های انرژی که باعث کاهش هرساله قیمت نسبی این حامل‌ها نسبت به سایر کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار و در نتیجه افزایش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف یارانه انرژی به یکی از ضروری‌ترین اهداف دولت‌ها تبدیل شود. این موضوع تقریبا از سال ۷۰ به بعد در تمامی دولت‌ها مطرح شده و برخی از دولت‌ها گام‌هایی را در جهت حرکت به سمت آن نیز برداشته بودند که هر بار به علت بازخوردهای اجتماعی آن، تقریبا نیمه‌کاره رها شد.
به عنوان مثال طی برنامه سوم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پیش‌بینی شده و هر ساله به قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزوده می‌شد. در حالی که طرح تثبیت قیمت‌ها در سال ۱٣٨۴ که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجددا دستیابی به هدف حذف یارانه انرژی را با مشکل مواجه ساخت که البته افزایش شدید قیمت‌های نفت نیز طی سال‌های بعد از آن، امدادی غیبی برای اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بود.
با این همه حتی با افزایش درآمدهای دولت به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچنان بار سنگین مالی یارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف دیگر مصرف بالای این فرآورده‌ها ایران را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سرانه حامل‌های انرژی تبدیل کرده بود که سرانجام منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. قانونی که بنا به اعلام مسوولان اقتصادی کشور یک اضطرار بود و نه یک انتخاب. در هر صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای دی ماه ۱٣٨۹ به اجرا گذاشته و مقرر شد قیمت حامل‌ها طی ۵ سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
با این حال در زمان تصویب و اجرای این قانون کارشناسان اقتصادی الزاماتی را در خصوص چگونگی اجرای این طرح مطرح کردند. از جمله آنکه این طرح باید یک طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزایش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازی آن با وضعیت درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرایی طرح لحاظ شود. چرا که بدون واقعی‌سازی نرخ ارز، دستیابی به اهداف تعیین‌شده غیرممکن خواهد بود. همچنین در خصوص میزان اعطای یارانه نقدی به خانوار نیز هشدارهای زیادی داده شد؛ به خصوص در مورد نقدینگی که به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت.
با این حال قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون واقعی‌سازی نرخ ارز و با محاسبه بالای یارانه نقدی به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همین دلیل در حال حاضر که در حدود ۲۰ ماه از اجرای آن می‌گذرد می‌توان گفت که تا حدود زیادی اهداف پیش‌بینی شده برای آن با مشکل مواجه شده‌است.
به طوری که هدف اولیه از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی ناشی از آن بوده است، اما در حال حاضر که قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین در حدود ۷٨ سنت بوده و قیمت دلار در بازار تهران در حدود ٣۰۰۰ تومان است، یعنی قیمت هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس را می‌توان در حدود ۲٣۰۰ تومان دانست و بنابراین یارانه پرداختی برای آن در حدود ۱۶۰۰ تومان است.
همچنین یکی دیگر از اهداف تعیین شده برای هدفمندی یارانه‌ها کنترل مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین بوده است. در حالی که بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزین توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط روزانه مصرف بنزین در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد داشته است.
بنابراین در حالی که همچنان بار مالی یارانه وجود دارد و حتی افزایش یافته و رشد مصرف نیز تا حد قابل قبولی کنترل نشده است، به نظر می‌رسد که هدفمندی یارانه‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده با مشکل مواجه شده و به همین دلیل در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در زمینه اعطای یارانه نقدی باید دقت بیشتری به عمل آید.

گسترش صنعت: لکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی
«لکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید‌علیرضا شجاعی است که در آن می‌خوانید؛آنچه شرایط اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر و در مسیر تحولات جهانی بر کشورهای در حال توسعه دیکته کرده، وسعت بخشیدن به افق دیدگاه و هدف‌گذاری‌های خود است، تا آنجا که مرزهای جغرافیایی مانعی در مسیر این نگاه نباشد.
به عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی آن زمان می‌توانند به توسعه، پیشرفت و در نتیجه طولانی‌تر شدن منحنی عمر و بقا بیندیشند که حضور در عرصه بین‌المللی را مدنظر قرار داده و روی دیوار اتاق مدیریتی خویش نقشه جهان را جایگزین نقشه کشور کنند.
علاوه بر این اصل اقتصادی، اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز برای اقتصاد ایران و بازیگرانش، دست‌یافتن به اهدافی منطقه‌ای و جهانی را تکلیف کرده است. از این‌رو به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز قدرت اول منطقه، ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی و رفاه عمومی و اشتغال گسترده نیروی انسانی تحصیلکرده، نیاز به ایجاد و توسعه بنگاه‌های ایرانی پیشرو در کلاس جهانی احساس می‌شود.
به عبارت دیگر، ایجاد و توسعه بنگاه‌های پیشرو و در کلاس جهانی به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.از سوی دیگر، کشور برای تحقق این مهم ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی نیز دارد که می‌توان با تکیه بر آنها، مسیر پیش‌رو را در مدت ‌زمانی کوتاه‌تر پیمود. وجود زیرساخت‌های مناسب فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی، توسعه قابل قبول بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، دسترسی به بازارهای پیرامونی به‌عنوان یکی از فرصت‌های مهم صادراتی و وجود طیف گسترده‌ای از رشته‌های علمی و تحصیلی ازجمله این موارد هستند.
حال آن‌که تعداد زیادی بنگاه در رشته‌های مختلف اقتصادی در کشور فعال هستند که هرگونه نگرانی از این منظر را رفع می‌کنند. علاوه بر این موارد، ایرانیان مقیم خارج از کشور با زمینه‌های مختلف فعالیتی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم مهارتی و مالی نیز می‌توانند اقتصاد کشور را در این راه همراهی و حمایت کنند.
با این وصف می‌توان گفت، بنگاه‌های اقتصادی در ایران می‌توانند با «مدیریت ناب» و از طریق «تعریف ارزش‌ها از منظر مشتریان»، ‌«شناسایی کل جریان ارزش برای هر محصول و حذف ضایعات»، «ساری و جاری ساختن جریان ارزش افزوده»، «طراحی و تامین خواسته‌های جامعه مصرف» و «حرکت به سمت کمال» قدم‌هایی بنیادی و اساسی در جهت تبدیل شدن به بنگاه‌هایی پیشرو و در کلاس جهانی بردارند. اما در این رهگذر چالش‌ها و کمبودهایی نیز احساس می‌شود که رفع آنها رویدادی غیرممکن نیست.
نخست این‌که تعداد بنگاه‌های دارای صادرات بالا با میزان کل بنگاه‌های کشور هنوز تناسب قابل قبولی ندارد و از سوی دیگر اغلب بنگاه‌های ایرانی فقط در یک یا چند محصول خاص صادرات دارند. به عبارت دیگر ماتریس حجم محصولات بنگاه‌های جهانی و بزرگ صادراتی و طیف محصولات آنها در مقایسه با بنگاه‌های ایرانی تصویر مطلوبی را ترسیم نمی‌کند. موضوع دارای اهمیت دیگر، سهم ناچیز هزینه‌های تحقیق و توسعه اغلب بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با بنگاه‌های پیشروست.
متاسفانه این نکات قدرت پایین چانه‌زنی، تمرکز بر آشیانه‌های بازار و حاشیه سود نازل در صادرات را منجر شده است که امیدواریم با ادامه تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در اندک زمانی شاهد ایجاد، افزایش و توسعه بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کشور باشیم. بی‌شک برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی نظیر کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران ۱۴۰۴ می‌تواند به طی شدن هرچه سریع‌تر «مسیری که باید رفت» کمک نماید.

منبع: جام جم آنلاین