اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ مهر ۱٣۹۱ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲

شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به تداوم سیاستهای ویرانگر که باعث بحران اقتصادی و سختی در معیشت مردم شده است اعتراض کرد.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به‌نام خدا
هموطنان عزیز و آگاه
درحالی‌که عمر دولت غیرمنتخب هنوز به پایان نرسیده، شاهد بروز شوم‌ترین نتایج سیاست‌های مخرب و برنامه‌های ناکارآمد هستیم. بی‌کفایتی، فسادپروری، و تنش‌زایی داخلی و خارجی دولتی که از راه تقلب و خیانت در رأی مردم حاکم شده، از همان ابتدا بر تمامی کارشناسان مستقل کشور مشخص بود. سیاست رهبر جمهوری اسلامی حمایت از رییس دولتی بود که به‌تصریح خود، بیش از هرکس با رأس نظام قرابت فکری و عملی داشت. رهبری نظام آن‌قدر دست دولتمردان قانون‌گریز و خودکامه را باز گذاشت و امکان نقد قوه مجریه را حتی توسط حامیان و همراهان خود مسدود ساخت که اینک همه‌ی ارکان حکومت از نتایج سوء آن گرفتار بحران شده‌اند؛ بن‌بستی که خروج از آن به‌سادگی متصور نیست.
اگر در طول سه سال گذشته این نخبگان و فرهیختگان عرصه‌ی سیاست و فرهنگ و اقتصاد بودند که هدف سرکوب قرار می‌گرفتند، اینک تداوم آن سیاست‌ها و برنامه‌ها، به شکلی مستقیم معیشت روزانه‌ی مردم و به‌ویژه لایه‌های فرودست و نابرخوردار و طبقه متوسط جامعه را ـ که بیش از سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ـ هدف گرفته است.
امروز آن نوعروسی که حاصل سال‌ها پس‌انداز خود را برای خرید اندک جهیزیه به بازار می‌برد اما حتی از تهیه‌ی ابتدایی‌ترین وسایل زندگی نیز عاجز می‌ماند، با عمق جان درمی‌یابد که چگونه دولتمردان بی‌کفایت حاکم از حسن اعتماد او سوء استفاده کرده و ارزش پول ملی را از ورق پاره نیز کمتر ساخته‌اند.
امروز خیل کارگران کارخانه‌های ورشکسته که ماه‌هاست پرداخت حقوق‌شان به تعویق افتاده وقتی به‌علت افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها حتی از تأمین نان شب خانواده‌های نجیب و قانع خود ناتوان می‌مانند، به‌خوبی متوجه فریبی می‌شوند که شعور ملت را به بازی و تمسخر گرفته است.
امروز کارمندان شریف و بی‌پناهی که حتی توان تأمین هزینه تحصیل فرزندان خود را ندارند، شرم جانکاه ناداری در برابر خانواده‌ی خود را درحالی تجربه می‌کنند که خبر حیف و میل‌ها و اختلاس‌های عظیم و بی‌سابقه و چند هزار میلیاردی، جامعه را در بهت و حیرت فرو برده است.
امروز آن مادری که نتوانسته برای جگرگوشه‌ی سرطانی خویش دارو تهیه کند به خود حق می‌دهد که بانیان این وضع نابسامان و تورم افسارگسیخته را هدف نفرین قرار دهد، هرچند با غضب گزمه‌های سیر روبرو شود.
و امروز شاهد آن هستیم که اکثریت بازاریان شریف که همواره در کنار مردم بوده‌اند چگونه در برابر سیاست‌های خانمان برانداز حاکمان بی‌کفایت، صبوری را به کنار می‌نهند و با شعارهای آگاهانه‌ی خود نشان می‌دهند که ریشه‌ و علل اصلی بحران‌های کشور را به‌خوبی شناخته‌اند.
این وضعیت امروز مردم ایران است که غنی و فقیر، عالم و عامی، زن و مرد، و کوچک و بزرگ، آثار مخرب و زیانبار نحوه‌ی حکومت‌داری حاکمان اقتدارگرا و نتایج بی‌کفایتی و ناکارآمدی آنان را با تمام وجود در زندگی خود حس می‌کنند؛ تأسف‌بار آن‌که اغلب آنان متأثر از این وضع، امید به آینده را از دست می‌دهند و در ناامنی و اضطراب پیوسته زندگی می‌کنند.
سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی و گرانی کمرشکن در همه‌ی زمینه‌ها، به‌خصوص در زمینه‌ی نیازهای عمومی مردم، نشانه‌هایی بارز از ورشکستگی اقتصادی است. اگرچه نقش جهل و بی‌کفایتی و مهم‌تر از آن فساد گسترده‌ی درون دولت در بروز این وضع قابل انکار نیست، اما نباید تردید کرد که مسبب اصلی این فاجعه، چگونگی و سامان حکمرانی و رویکرد کلان در مدیریت کشور است؛ همان راهبرد و روشی که دولت کودتا را مستقر کرد و نقد و اعتراض دلسوزان ایران و شهروندان معترض را با مشت آهنین و زندان پاسخ گفت. نباید تردید داشت که همان سیاست‌ها، ایران و ایرانیان را به این وضع اسف‌بار کشانده است. چه کسی شک دارد که از مهم‌ترین عوامل وضع بحرانی کنونی، تحریم‌های بین‌المللی است؟ و چه کسی شک دارد که در این تحریم‌ها، سیاست خارجی و به‌ویژه سیاست هسته‌ای غیرمدبرانه و ماجراجویانه‌ی اقتدارگرایان حاکم نقش اساسی و عمده را دارد؟
ملت شریف ایران فراموش نکرده است آن زمان که دلسوزان و نخبگان علاقمند به کشور نسبت به عواقب بحران‌خیز تعقیب این سیاست‌ها هشدار می‌دادند،‌ یا به غرض‌ورزی و ناآگاهی و عدم بصیرت متهم‌، و منزوی و حذف می‌شدند، و یا به حبس و زندان گرفتار می‌آمدند. در طول این مدت به‌جای رعایت و پاسداشت قانون، و اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در عملکردها و جبران خطاها، و استفاده از درآمدهای افسانه‌ای نفت در تقویت زیرساخت‌ها و رشد و توسعه کشور، دلارهای نفتی به بازار سرازیر می‌شد تا آثار و نتایج بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها پنهان بماند. اما اینک که تحریم‌های نفتی و بانکی بین‌المللی کارساز شده، عمق فاجعه‌ی چندساله‌ی حاکمیت کودتا رخ می‌نمایاند.
از همه تأسف‌بارتر این که در این وضع دشوار ملی که اکثریت مردم از آن به جان آمده‌اند، عده‌ای از تشنگان قدرت و منفعت‌طلبان به فکر تسویه حساب‌های شخصی برآمده‌اند. دولت تقلبی، مجلس سپاه‌ساخته و قوه قضاییه‌ی دست نشانده را متهم می‌کند، و در مقابل، مجلس فرمان‌بر، دولت فریب را عامل ورشکستگی کشور می‌خواند؛ و هیچ‌کس در حاکمیت جرأت ندارد در مقام جستجوی ریشه و علت اصلی بحران برآید و از آن بگوید. هیچ‌کس اجازه پیدا نمی‌کند بپرسد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، چه در عرصه‌ی داخلی و حمایت بی چون و چرا از دولت کودتا، و چه در عرصه‌ی سیاست خارجی و به‌ویژه برنامه‌های هسته‌ای که انحصارا در ید قدرت اوست، چه نقشی در کشاندن کشور به این وضع اسف‌بار داشته است؟
شورای هماهنگی راه سبز امید با ابراز همدردی و همراهی با مردم رنج‌دیده و نگرانی نسبت به آینده‌ی کشور، چاره‌ی اصلاح امور را در تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های کلان نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی توسط رهبری می‌داند. اعتمادسازی با مردم از طریق تغییر شرایط امنیتی کنونی، آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز، و برگزاری انتخابات آزاد و سالم در داخل، و تنش‌زدایی مدبرانه و شفاف در عرصه‌ی سیاست خارجی معطوف به تحقق منافع و امنیت ملی، سرفصل این تغییر سیاست‌هاست. بی‌گمان، خروج از بن‌بست موجود و بحران کنونی، با تغییر چهره‌ها و جابجایی مجریانی که به فرموده عمل می‌کنند، ممکن نمی‌شود.
اینک زمان آن فرارسیده تا همه‌ی عقلا و دانایان کشور و دلسوزان وطن ـ از هر جناح و تفکر و با هر ایده‌ی سیاسی و مشی اقتصادی ـ گرد هم آیند و با تکیه بر ملت، برپایه‌ی حکومت قانون و حقوق شهروندی و با درنظر داشتن منافع ملی، برای حل نابسامانی‌ها تشریک مساعی نموده و امور را به سامان آورند.
بار دیگر به اقتدارگرایان حاکم تاکید و تصریح می‌کنیم که به‌جای برداشتن گام‌هایی نامطمئن به‌سوی آینده‌ای بدفرجام، به‌سوی مردم بازگردند و بدانند که شهامت جبران خطا ستودنی‌تر از لجاجت و اصرار بر اشتباه و خودکامگی است. عزم رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌ها، گام نخست و اصلی و کم‌هزینه‌ترین روش برای تغییر شرایط است؛ فراهم ساختن وضعی که همگان امکان یابند در فضایی آرام و آزاد و امن، و بدون بیم از کینه‌ورزی و انتقام‌کشی، به نقد عالمانه و دلسوزانه‌ی سیاست‌ها و اوضاع جاری بپردازند، و خرد جمعی بر رأی و نظر شخصی فائق آید. درعین‌حال این حق شهروندان است که با استفاده از شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز و قانونی، صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط ناگوار کنونی به‌گوش حاکمان و دیگر هم‌وطنان برسانند و اجازه ندهند کشور بیش از پیش در دام بحران فروغلتد و بیش از این به‌سوی نابودی و فاجعه گام بردارد.

شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۰ مهرماه ۱۳۹۱