• اگر چند ماه آتی هم، درب بر پاشنه دو و سه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته و ما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ مهر ۱٣۹۱ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲

با سلام خدمت حضار محترم و تشکر از دوستان برگزارکننده همایش.
من سعی می کنم در وقت محدود موجود توجه دوستان را به سه مسئله، اول موقعیت سیاسی حاد و شکننده و به شدت نگران کننده ایران، دوم سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای منشور سیاسی آن و سوم مسئله مهم تبعیض قومی-ملی در ایران و اهمیت اتخاذ روش درست در برخورد بدان جلب کنم.
۱_حقیقت این است که کشور ما در وضعیتی به شدت بحرانی و شکننده و بی ثبات بسر می برد. تحریم های اقتصادی و روند تشدید آنها، به همراه بحران هسته ای و تحولات منطقه، در شرایط سوءمدیریت و ندانم کاری ها و ناتوانی های مفرط رژیم حاکم در اداره امور جامعه، چشم انداز تیره و تاری را برای کشور و جامعه ما رقم زده است. در زمینه اوضاع اقتصادی کشور، خلاصه کلام اینکه اگر چند ماه آتی هم، درب بر پاشنه دو و سه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته و ما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت. در زمینه تحولات پرشتاب منطقه و نقش رژیم دینی حاکم بر کشور و ماجراجویی ها و بحران آفرینی های آن، همین بس که جمهوری اسلامی در ادامه ندانم کاری ها و بحران آفرینی های گذشته اش، امروز در سوریه، در کنار رژیم بشار اسد، عملا کشور ما را به طور غیرمستقیم، در جنگی با امریکا و متحدین آن در منطقه درگیر کرده است. جنگی که می رود پای ترکیه هم به طور مستقیم بدان کشیده شود و در این صورت، ایران و ترکیه را به درگیری مستقیم با یکدیگر بکشاند. با توجه به این وضعیت به شدت نگران کننده، که به برخی از مهمترین عوامل آن اشاره شد، واقعا سیر تحولات به کدام سوست و مردم و کشور ما به کدام پرتگاه یا پرتگاه ها نزدیک می شوند؟ جمهوری اسلامی مردم ایران را به کدام باتلاق های تازه ای می کشاند؟ باید واقع بین بود و با چشمان باز به پیرامون نگاه کرد. باید از خوش خیالی و برخوردهای احساسی فاصله گرفت. نگاهی به تحولاتی که یوگسلاوی سابق را به وضعیت امروز کشاند؛ نگاهی به روندهایی که چکسلواکی سابق را به دو کشور جداگانه بدل ساخت؛ مهم تر از آن مجموعه حوادثی که طی سال های اخیر دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان را در مسیر انهدام و کشت و کشتار مردم بیگناه کشانده است؛ و بالاخره مروری بر آنچه که در سوریه می گذرد و چشم اندازهای بد و بدتری را برای مردم رنجدیده آن رقم می زند و غیره کافیست که بمراتب مسئولانه تر از قبل با قضایا برخورد داشته باشیم. واقعیت این است که ما تافته جدا بافته از جاها و مردمان کشورهای دیگر نیستم. ما نیز مثل سایر مردمان قوت ها و ضعف های خود را داریم. تداوم این بحران ها و مشکلات، در صورت تداوم وضع موجود که از جمله با به جان هم انداختن مردمان کشور به طرق مختلف و در تمامی زمینه ها از سوی مقامات حاکم جریان دارد، می تواند کشور و مردم ما را نیز در باتلاق هایی مشابه کشورهای پیشگفته بکشاند. به گمان من، خوش خیالی و ساده انگاری محض است هرگاه، آنچنان که بعضا دیده می شود با تکیه بر گذشته های دور تاریخی، فرهنگ و تمدن مشترک و در هم تنیدگی مردم و همبستگی تاریخی میان مردم کشورمان، مسئله را حل شده فرض کنیم. باید بخود آمد و پذیرفت که روند حوادث و تحولات، سوق دادن کشور به سوی باتلاق، تحت «مدیریت» خامنه ای- احمدی نژاد، است. مقابله با این روند و نجات کشور از افتادن در دام جنگ و تبدیل کشور به عرصه درگیری ها و جنگ میان نیروهای مختلف اعم از داخلی و خارجی، مسئله مهمی است که در مقابل همه آزادی خواهان و نیروهای دموکرات و ترقیخواه، بویژه جمهوری خواهان، قرار دارد. بدون غلبه بر پراکندگی ها و تشتت های موجود، بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک و نیرومند، مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران و برخوردار از حمایت توده های وسیع و میلیونی مردم ایران، مشکل بتوان از آینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشور ما رقم زده است، اجتناب کرد. در همین رابطه بحث همگرایی جمهوری خواهان، که به درستی از موضوعات مورد بحث در این همایش نیز بوده است، بحثی است مهم و می باید جایگاه مناسبش را در فعالیت های همه آزادیخواهان ایران که از استقرار جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی، تفکیک دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع میکنند پیدا کند.

۲- مسئله دیگر به سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان برمی گردد. دوستان عزیز، سیمای شما، همانطور که یکی از سخنرانان گفت با منشور سیاسی شما تعریف می شود. در این منشور جریان شما با دفاع از جمهوری، دموکراسی، جدایی دین از دولت، پایبندی به حقوق بشر و گذار مسالمت آمیز تعریف شده است. شما با این مبانی به نقد قانون اساسی حکومت دینی جمهوری اسلامی پرداخته و به درستی لزوم جایگزینی قانون اساسی نظام کنونی را با قانون اساسی نوین، دموکراتیک و مبتنی بر مبانی پیشگفته نتیجه گرفته اید. به این ترتیب جایگاه خود را به درستی در کادر اپوزیسیون تحول طلب تعیین کرده و توضیح داده اید و نه اصلاح طلب. از چنین جایگاهیست که بدون تردید باید با طیف گسترده و متنوع جریانات اصلاح طلب، بخصوص آنهایی که از نظر سیاسی با حکومت دینی مستقر فاصله گرفته و در مسیر دفاع از دموکراسی، جدایی دین از دولت و پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند، واردگفت وگو و دیالوگ دوستانه و انتقادی شد. با توجه به محدودیت وقت، من فقط به یک مسئله به عنوان مثال اشاره می کنم، به مورد جدایی نهاد دین از نهاد دولت.
به نظر من، روند جدایی دین از دولت در ایران، روندی است دشوار، بغرنج و پیچیده. در این روند، بمثابه جزئی جدایی ناپذیر در مسیر دموکراتیزاسیون کشور، جریانات سیاسی دین باور و اصلاح طلب، قطعا جائی خاص داشته و دارند. این جریانات، طیف متنوع و گسترده ای را تشکیل می دهند و با وجود فاصله گیری از حکومت دینی و رژیم ولایت فقیه، در غالب اوقات، باز به اشکال مختلف، بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف را در نظام دموکراتیک آینده انکار، و حقوق و امتیازات خاصی برای پیروان این یا آن دین، طلب می کنند. گویا که در ایران دموکراتیک، میان پیروان ادیان مختلف در زمینه حقوق شهروندی تمایز عمل خواهد کرد و پیروان شیعه اثنی عشری باید از حقوق و امتیازات خاصی نسبت به سایرین، یعنی سنی ها و مسیحی ها و کلیمی ها و یهودی ها و پیروان دیگر ادیان و بی دینان، برخوردار باشند. گویا که قوه قانون گزاری و قوه قضائیه و نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پروش باید کماکان تابع دینی خاص و متاثر از آن باشند و باید مطابق مقررات آن دین فعالیت کنند. در این زمینه کم نیستند اصلاح طلبانی که ضمن نقد رژیم ولایت فقیه، اما از دولتی دینی به گونه دیگر دفاع میکنند و به این ترتیب در صدد جایگزینی جمهوری اسلامی کنونی با جمهوری اسلامی دیگری، که ظاهرا ملایم تر می باشد، هستند. ایستادن در مقام تحول طلبی از جمله در گرو نقد اصلاح طلبی در زمینه رابطه دین و دولت است. پرداختن بدین مسئله، در شرائطی که خواست جدائی دین از دولت و رفع تبعیض دینی بمثابه خواستی همگانی در میان میلیون ها مردم کشور ما مطرح گشته است و توده های میلیونی مردم عودت روحانیون به مساجد و جدایی دین از دولت را طلب می کنند، اهمیت بیشتری در مبارزه جمهوری خواهان پیدا کرده است. به همین ترتیب است ضروت نقد آن بخش از جریانات اصلاح طلبی که کماکان در کادر قانون اساسی نظام خود را تعریف می کنند، التزام به قانون اساسی رژیم را تبلیغ می کنند و در رویای بازگشت به دوره ده ساله نخست نظام دینی و یا دوران طلایی امام راحل هستند. نمی بایست با سکوت در مفابل این گرایشات، مرز تحول طلبی و اصلاح طلبی را مخدوش نمود.

٣- سومین نکته، مسئله قومی-ملی در ایران و چگونگی برخورد بدان است. در این زمینه، در قدم نخست باید صورت مسئله را درست مطرح کرد. دموکراتیسم و واقع بینی حکم می کند که بپذیریم مسئله ای بنام قومی-ملی، یا هر نام دیگر، در ایران وجود دارد. ضمن دفاع از مبارزه متحدانه و مشترک مردم ایران اعم از فارس و آذری و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و... برای استقرار دموکراسی و جمهوری در سرزمین ایران، باید برای پایان بخشیدن به تبعیضات قومی-ملی چاره اندیشی کرد. در برخورد با این موضوع، برخلاف نظام دینی مستقر و نیز نظام شاهنشاهی، می باید از سیستم دموکراتیک و غیرمتمرکز در اداره امور کشور دفاع نمود.
در همین زمینه بخصوص در شرایط امروز که چیزی نه به بار است و نه به دار، باید با همگان و با همه گرایشات سیاسی موجود به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداخت. نباید با فضاسازی پیرامون این یا آن گرایش، طرفدارارن این یا آن راه حل را حذف کرد. سیاست حذف از مسیر گفت و گو در شرایط امروز، می تواند به مفهوم حذف فیزیکی در شرایطی دیگر تلقی شود. نکته ای که هم در نظام های پیشین و هم در نظام دینی حاکم بارها و بارها شاهدش بوده ایم.
واقعیت این است که مردمان این سرزمین طی قرون متمادی و در جریان ساختن فرهنگ و تمدنی مشترک، به میزان زیادی و به لحاظ های گوناگون درهم تنیده شده اند. این نکته ایست درست که تهران بزرگترین شهر آذری نشین ایران است؛ و یا جمعیت کردهای ساکن دیگر مناطق ایران چه بسا بیشتر از کردهای ساکن کردستان ایران باشد. به همین ترتیب در شهرهایی از ایران آنچنان زندگی و حیات هموطنان کرد و آذری و فارس ما در هم تنیده شده است که سخن گفتن از اکثریت کرد یا آذری یا فارس بی معنی و انحرافیست. با این اوصاف، سخن گفتن از فدرالیسم سیاسی- جغرافیایی، بخصوص بدون توضیح مضمون آن، نا مفهوم و در بهترین حالت ناروشن است. ضمن آنکه تابو سازی از کلمات و تقابل جویی با ترم هایی نظیر فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت و غیره و بدین ترتیب برخورد های کور و توام با تعصب، جز آشفته کردن فضا و بستن راه همفکری و تبادل نظر، حاصلی ندارد.
به نظر چنین می رسد که راه حل های سیاسی ارائه شده در گذشته برای رفع تبعیض ملی-قومی، چه از سوی نیرو های چپ و چه نهضت ملی، پاسخگو نبوده و نمی باشند. نه فورمول کلی حق تعیین سرنوشت برای ملل تا مرحله جدایی و نه انکار مسئله قومی-ملی، از تمامیت ارضی شروع کردن و بدان ختم کردن و بدین ترتیب با چماق تجزیه طلبی به جنگ مخالفان رفتن، پاسخ مسئله را نداده و نمی دهند. مسئله با تقدس و تقدس گرائی حل نشده و نخواهد شد. بدون تردید استقرار دموکراسی، تامین حقوق برابر برای همه شهروندان و اجرای اعلامیه حقوق بشر تحولی بزرگ در جامعه ایران محسوب می شود و راه را برای توسعه و پیشرفت جامعه و زندگی صلح آمیز جامعه با تمامی تمایزات مردمان، از جمله تمایزات قومی_ملی، هموار می کند. اما این همه به مفهوم حل قطعی ی مسئله نیست و باید علاوه بر آن، برای رفع تبعیض قومی-ملی به چاره جویی اقدام کرد. در همین راستا نباید فراموش کرد که کارپایه برنامه سیاسی جمهوری خواهان ایران در وهله نخست بر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر استوار است و نه چیز دیگر.

با تشکر
اکبر سیف   شنبه ۱٣ اکتبر ۲۰۱۲برابر با ۲۲مهر ۱٣۹۱