اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ آبان ۱٣۹۱ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۲

«مقاومت لبنان در برابر فتنه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درگیری های دو روز اخیر لبنان پرده از بسیاری از حقایق سوریه و لبنان برداشت. چرا که درگیری جریان وابسته ۱۴ مارس با ارتش و دولت لبنان در حالی صورت گرفت که هیچ اشتراک شکلی و محتوایی میان نظامهای سیاسی سوریه و لبنان وجود ندارد. در لبنان قدرت کاملاً توزیع شده، ریاست جمهوری و نیروهای مسلح در اختیار مسیحی ها، ریاست دولت در اختیار اهل سنت و ریاست مجلس در اختیار شیعیان است. از سوی دیگر طی سالهای گذشته هیچ رخدادی که نشان دهنده تضعیف حقوق گروه و طایفه ای بوسیله گروه و طایفه دیگر باشد به وقوع نپیوسته است.
اما با این وجود گروه های وابسته به آمریکا و عربستان، لبنان را صحنه تنش و درگیری کردند. با این وصف می توان گفت آنچه در سوریه هم طی ۱۹ ماه اخیر به وقوع پیوست و نتیجه آن کشته شدن چند هزار نفر از شهروندان سوری و شهروندانی از چند کشور عربی دیگر بود، ربطی به اینکه نظام سیاسی سوریه دارای چه ساختاری است و حد دموکراسی در این کشور چقدر می باشد ندارد.
تحولات چندروز اخیر لبنان نشان داد که کل منطقه و نه فقط سوریه در معرض توطئه شدید امنیتی قراردارد و یک سیاست مشترک همه این کشورها را در معرض بهم ریختگی قرار داده است و اگر مهار نشود، می تواند در هر لحظه از نقطه ای دیگر سربرآورد. اگر به متن ماجرا نگاه بیاندازیم درمی یابیم که بعد از انقلاب های منطقه که ماهیتی مردمی و اسلامی داشت یک جریان وابسته و ضد اسلامی به راه افتاد تا از طریق دست یازیدن به یک سلسله اقدامات خشن روند را به نفع غرب و رژیم صهیونیستی برگرداند.
این روند ابتدا از سوریه آغاز شد و سپس نشانه های آن در عراق و لبنان بروز و ظهور یافت. عراقی ها طی ماههای اخیر شاهد دهها حادثه تروریستی علیه شهروندان بودند و در لبنان نیز طی ماههای گذشته سلسله اقداماتی که اولین قربانیان آن مردم بوده اند، به وقوع پیوسته است.
در واقع اقدامات ضد امنیتی که با چاشنی اهانت به مقدسات مسلمانان از یک سو و ریختن خون مسلمانان از سوی دیگر همراه شده درصدد است تا جای روندهای طبیعی مردمی که منطقه ای عاری از نفوذ و سیطره آمریکا را می خواهند، بگیرد. این روند امنیتی را آمریکایی ها با استفاده از ابزار شورای امنیت، ناتو و دستگاه های جاسوسی، اطلاعاتی دنبال می کنند و آنجا که خود نتوانند- نظیرلبنان- بار اقدامات ضد امنیتی را به دوش گروههای وابسته قرار می دهند.
هر جا هم که جریان وابسته -نظیر ارتش آزاد سوریه- از توانایی لازم برخوردار نباشد به گروههای بدنامی نظیر القاعده متوسل می شوند کما اینکه خبرهای موثق که از سوی آمریکایی هم تکذیب نشده، از آموزش و سازماندهی جدید و دادن پوشش های اطلاعاتی و امنیتی و مخابراتی به نیروهای القاعده در سوریه از سوی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان حکایت می کنند.
در این میان به گمان آمریکا اگر شرایط لبنان بحرانی شود از یک سو اقتدار حزب الله - که به درد بی درمان آمریکا و اسرائیل طی سه دهه اخیر تبدیل شده- در محیط داخلی دچار مشکل می شود و از سوی دیگر از سرریز شدن توان یکسره کنندگی حزب الله در سوریه به نفع مردم این کشور جلوگیری می شود. غرب گمان می کند فضای آنارشیک- یعنی فضایی که در آن هر لحظه حادثه ای واقع شده و از کنترل نیروی مرکزی خارج است- به نیروهای مخالف حزب الله امکان عملیات و استفاده از ابزار خشونت می دهد و از آنجا که حزب الله حداقل در شرایط کنونی نیرویی ثبات طلب است، را دچار مشکل می کند.
از منظر غرب، مطلوب حزب الله این است که رئیس جمهور کنونی لبنان و دولت فعلی بر سر کار بماند و از این رو وقتی دولت و ابزارهای آن با چالش مواجه می شوند به ابتکار عمل حزب الله آسیب وارد می شود ولی غرب در این تصور گرفتار اشتباه در محاسبه است.
حزب الله لبنان در مراسمی که حدود یک ماه پیش در دفاع از پیامبراعظم-ص- در بیروت جنوبی- ضاحیه- برگزار کرد بیش از یک میلیون نفر را به میدان آورد و حال آنکه نیروهای میدانی وابسته به جریان ۱۴مارس در لبنان به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی رسند و این همه در حالی است که همه می دانند عناصر حزب الله ضمن آنکه در چارچوب قانون و منافع لبنان عمل می کنند، بشدت سازماندهی شده و نیرویی اعتقادی و منسجم به حساب می آیند و اگر لازم به حضور در صحنه باشد تا آخر می مانند و تا کار را به نفع مردم لبنان فیصله ندهند، پا پس نمی کشند.
گروههای مخالف حزب الله در اردی بهشت سال ۱٣٨۷- و البته برای چندمین بار- قدرت حزب الله را در «جمع کردن» تجربه کردند در آن زمان نیروهای حزب الله در مدتی کمتر از نصف روز فتنه ۱۴مارس را با دستگیری عناصر و رهبران و تحویل دادن آنان به ارتش فیصله دادند. اما حزب الله براساس استراتژی خود تا زمانی که مدیریت صحنه را نیازمند اقدام مستقیم خود نبیند، وارد عمل نمی شود. از این رو فعلا مواجهه با آشوب گران ۱۴ مارس بعهده ارتش لبنان است.
فشار ۱۴ مارس به «نجیب میقاتی» برای استعفا از پست نخست وزیری در حالی صورت می گیرد که او متولی دولتی ائتلافی است و خود او درگذشته یکی از عناصر میانه رو ۱۴ مارس به حساب می آمده است. در واقع از نظر جریان ۱۴مارس، لبنان باید به مرحله فروپاشی سیاسی برسد و حزب الله که یک جریان قانونمند و قانون مدار است در شرایط فقدان دولت ناچار به ورود به صحنه داخلی امنیت شود.
این نکته بسیار قابل توجهی است. این سوال وجود دارد: چه شده است که حزب الله باید به داخل سرگرم شود؟ اگر به رخدادهای هفته های اخیر نظر بیندازیم به ماجرای پرواز هواپیمای جمع آوری اطلاعات حزب الله- پهپاد- بر فراز مدیترانه و مناطق جنوبی فلسطین اشغالی می رسیم اتفاقی که هر مسلمان و بخصوص هر لبنانی از آن به خود می بالد و یکی از تحلیلگران رژیم صهیونیستی با صراحت گفت این اقدامی است که در ۶۰ سال گذشته، سابقه نداشته است. اقدام شجاعانه حزب الله با حمایت آشکار و قاطع رئیس جمهور و نخست وزیر و ارتش لبنان توأم شد و این موضوع به خوبی نشان داد که این مقامات و ارتش پیش از اقدام حزب الله در به پرواز درآوردن پهپاد در جریان اقدام حزب الله بوده و آن را تایید کرده اند.
این پیام بسیار بدی برای رژیم صهیونیستی و آمریکاست چرا که آنان همواره به دولت لبنان برای کنترل حزب الله فشار آورده اند. موافقت این مقامات با اقدام حساس حزب الله نشان می دهد که اینک کل لبنان به مقاومت پیوسته است از این رو جریان ۱۴مارس به نمایندگی از اسرائیل و آمریکا به صحنه آمده اند تا شاید بتوانند ورق را برگردانند ولی استقامت ارتش و مقامات ارشد لبنان در مقابل این حرکت نشان داد که از جریان ۱۴ مارس و حامیان منطقه ای و خارجی آن کار چندانی برنمی آید.
تحولات دو روز گذشته لبنان به خوبی «حکمت» و «درایت» حزب الله را به تصویر کشید تا پیش از این گروه های ۱۴مارس وانمود می کردند که «سلاح حزب الله» عامل بی ثباتی لبنان است و از این رو بر خلع سلاح حزب الله پای می فشردند ولی عملکرد ۱۴مارس نشان داد که آنان که امنیت و آرامش را از مردم لبنان سلب می کنند اگرچه از خود سلاحی ندارند ولی به سلاح های عاریتی مجهز هستند و هر لحظه می توانند محیط داخلی این کشور را به نفع غرب متلاطم گردانند.
حزب الله در این صحنه و علی رغم آن که به شدت از سوی چهره های آلوده ای نظیر جمیل، جعجع، جنبلاط و حریری متهم شده است، وارد نشد و با صدور اطلاعیه ای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی اخیر بیروت شرقی، مردم را به خونسردی و حفظ آرامش فرا خواند.
در این صحنه حزب الله نقش پدری خود را در تحولات به اثبات رساند و از این رو بعضی از رسانه های آمریکایی پیش بینی کردند که این ماجرایی نیست که حزب الله را از وضع عادی خود خارج گرداند. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که وزارت خارجه آمریکا هم که بدون تردید در پشت صحنه آشوب قرار دارد، از ادامه نخست وزیری نجیب میقاتی حمایت کرد.
لبنان البته بارها چنین صحنه هایی را تجربه کرده است و این حکایت حداقل در ۲۰ سال گذشته بارها محک تجربه خورده است. لبنان و مردم آن قطعا دوره آشوب های گسترده ای که با محوریت جناح وابسته به فرانسه و جناح وابسته به عربستان، زندگی را بر لبنانی ها بسیار سخت کرده بود را فراموش نکرده اند.
مردم دوره ۱۶ ساله اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی و اقدامات ارتش جنوب به رهبری سعد حداد و آنتوان لحد را فراموش نکرده‌اند و در نقطه مقابل آن، امنیت مناسبی که در دوره اقتدار حزب الله تجربه کرده اند را به خوبی درک می کنند.
در واقع آنچه که مطلوب جریان ۱۴مارس است با مطلوب های ملت لبنان فاصله زیادی دارد. مردم لبنان می دانند که اگرچه در جغرافیای کوچکی زندگی می کنند ولی بواسطه حزب الله به مردمی تاثیرگذار در منطقه تبدیل شده اند.

خراسان:آیا ملت به زانو در می آید؟
«آیا ملت به زانو در می آید؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛طی چند ماه اخیر قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد، قیمت برخی کالاها نیز در فاصله های نزدیک به هم چند بار بالا رفت، شیر و انواع لبنیات از جمله اقلامی است که چند بار افزایش قیمت پیدا کرد و در برخی موارد علاوه بر افزایش قیمت ، وزن آن ها نیز کاهش پیدا کرد.
قیمت مرغ هم به خاطر آن نابه سامانی ها و بی تدبیری ها در آستانه ماه مبارک رمضان دچار افزایش نجومی شد، در همین بحبوحه قیمت نان را نیز افزایش دادند!
افزایش قیمت به دیگر کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم مثل برنج و حبوبات و قند و شکر و روغن سرایت پیدا کرد. تلاش مردم برای وفق دادن خود و مدیریت مصرف افزایش پیدا کرد، اما افزایش سرسام آور کرایه خانه دیگر چیزی نبود که مردم بتوانند آن را مدیریت کنند. خانه و مسکن آن هم از نوع اجاره ای، گوشت و مرغ و برنج و شیر و پنیر و ماست و دوغ نبود که بگوییم مردم کمتر بخورند!
مسکن طبیعی ترین و ابتدایی ترین حق هر انسانی است که برای این مورد ضروری نیز، هنوز تمهیدی چاره ساز اندیشیده نشده است.
جالب این که به جای تلاش برای کنترل التهاب بازار، قیمت خودروها نیز بدون این که کیفیت آن ها ارتقاء پیدا کرده باشد به راحتی و به طور رسمی افزایش پیدا کرد. شتاب افزایش قیمت ها با اوج گیری قیمت ارز و چند برابر شدن آن طی چند ماه، مضاعف شد و این موضوع یعنی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و از آن مهم تر عدم ثبات آن علاوه بر فشار اقتصادی بر مردم موجب افزایش دامنه «تورم انتظاری» از یک سو، فشار روانی بر مردم از سوی دیگر و همچنین زمینه سازی برای سودجویانی شد که به طرق مختلف از جمله دامن زدن به جو روانی و احتکار کالا بازار را پرالتهاب کنند و از این التهاب، ناجوانمردانه و حتی به قیمت فدا کردن منافع ملی سوءاستفاده کنند!
آیا قابل پیش بینی نبود؟
آن چه نگاشته شد بخشی از واقعیت های موجود جامعه است اما مسئله اصلی سوالات اساسی است که مسئولان باید شفاف و صادقانه و به موقع به آن ها پاسخ دهند ، برخی از این سوال ها عبارت اند از این که آیا از جمله مهم ترین وظایف تصمیم سازان، تصمیم گیران، قانون گذاران و مجریان این نیست که تحولات احتمالی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چند سال آینده و یا حداقل چند ماه آینده کشور را با استفاده از نظرات عمیق کارشناسی نخبگان هر رشته مورد ارزیابی قرار دهند و به تناسب پیش بینی های کارشناسی شده، برنامه هایی برای جلوگیری از مسائل ضربه زننده به اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور طراحی کنند؟ و یا حداقل روش هایی کارآمد برای مهار و کنترل مسائل و مشکلات ناخواسته، پیش بینی و اجرا کنند؟
آیا واقعاً افزایش اینچنینی نرخ تورم و اوج گیری قیمت ها با توجه به شرایط بین المللی و شرایط اقتصاد جهانی و از آن مهم تر در شرایطی که هدفمندسازی یارانه ها که کاری بزرگ و لازم بود، اجرایی شده است قابل پیش بینی نبود؟ آن هم در شرایط تحریم و افزایش دشمنی دشمنان این ملت و اعمال تحریم های سخت تر!
آیا آن شیب بسیار تند اجرایی کردن هدفمندسازی یارانه ها و کنترل دستوری و صوری قیمت ها در سال اول در کنار رشد بی رویه نقدینگی و افزایش نجومی واردات در کنار کم توجهی به صنایع داخلی منطقی بود؟
آیا اوج گیری قیمت طلا و ارز و کاهش ارزش پول ملی برای قانون گذاران و مسئولان و مجریان قابل پیش بینی نبود؟
آیا واقعاً این نکته قابل پیش بینی نبود که همزمان با هدفمندسازی یارانه ها و حرکت به سمت واقعی کردن نرخ حامل های انرژی و پرداخت نکردن سهم واحدهای تولیدی از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها، از یک سو و واردات بی رویه از دیگر سو به شدت به صنعت و تولید کشور ضربه می زند؟
آیا واقعاً قابل پیش بینی نبود که تزریق نقدینگی و افزایش و بلکه جهش چند برابری نقدینگی آن هم در نبود حمایت لازم از تولید و صنعت داخلی و همچنین کیفیت نه چندان مناسب برخی تولیدات داخلی موجب چه میزان تورم می شود؟ و از آن مهم تر در چنین شرایطی سرمایه های سرگردان به جای تولید، جذب سفته بازی و واسطه گری و دلالی و خرید و فروش سکه و ارز می شود؟
آیا واقعاً قابل پیش بینی نبود که کار ارز به این جاها می کشد و ارزش پول ملی اینچنین کاهش می یابد و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی پول کشور به «پول داغ» تبدیل می شود، پول داغی که سرمایه داران و سرمایه گذاران بر اساس معادلات اقتصادی و همچنین منفعت طلبی های طبیعی و غیرطبیعی به فکر تبدیل فوری آن به سرمایه و پول قوی و مستحکم هستند؟
شاید خطایی نابخشودنی!
مسئله اساسی درباره این سوال ها و سوالات بسیار دیگری که در ذهن نگارنده و لااقل بخش عمده ای از افکار عمومی جامعه مطرح است این که، اگر این مسائل برای قانون گذاران، برنامه ریزان و مسئولان قابل پیش بینی نبوده است این خود گناه و خطایی نابخشودنی است! چرا که اگر قانون گذاران و مسئولان توان پیش بینی مسائل مهم کشور را در زمینه های مختلف نداشته باشند، اساساً شایستگی هایشان برای قبول مسئولیت به صورت جدی زیر سوال است!
نکته دیگر این که یکی از بایستگی ها و هنرهای قانون گذاران و مجریان باید این باشد که در مواقع حساس و ضروری تصمیم های کارآمد و موثر و کارساز اتخاذ و اجرا کنند و مهم تر این که، چنین تصمیم های کارساز و موثری باید به هنگام و به موقع هم اتخاذ و هم اجرا شود.
نکته مهم دیگر این که در چنین شرایطی آیا قانون گذاران و مجریان تصمیم های موثر و کارساز گرفته اند و آیا به موقع به مورد اجرا گذاشته اند؟
آن چه از ظاهر فضای اقتصاد کشور و بازار پول و سرمایه فهمیده می شود حکایت از این واقعیت دارد که چنین تصمیم های کارسازی نه اتخاذ شده و نه به موقع اجرا شده است که اگر چنین می بود وعده های مکرر آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و آقای حسینی وزیر اقتصاد و حتی آقای رئیس جمهور محقق می شد و اقتصاد جامعه و بازار دچار چنین التهابی نمی شد!

شاید گناهی نابخشودنی!
اما نکته مهم تر این که اگر واقعاً قانونی و طرحی برای مهار این شرایط وجود دارد و قانون گذاران یا دانش وضع آن را ندارند یا در وضع آن قوانین اهمال می کنند و یا مجریان در طراحی و اجرای برنامه های موثر برای مهار این شرایط ،خدای ناکرده سهل انگاری می کنند برای ارتکاب این گناه نابخشودنی امروز و فردا در پیشگاه مردم، تاریخ و از همه مهم تر شهیدان و خدای شهیدان چه پاسخی دارند؟

از نکات اساسی و بسیار مهم که پشتوانه اساسی استقلال و عزت و قوام هرچه بیشتر انقلاب و نظام است، مسئله بسیار اساسی اطمینان و اعتماد مردم است که به هیچ قیمتی، هیچ قانون گذار و مجری حق ندارد کوچک ترین آسیبی به این سرمایه بی بدیل بزند.
آیا قانون گذاران و مجریان به جد مراقب این امر بسیار خطیر هستند که با حرف ها، مواضع، قوانین و کارهای خود آسیبی به اطمینان و اعتماد مردم و همراهی مردم که پشتوانه اساسی کشور و نظام و حل مشکلات است، کمترین خدشه ای وارد نکنند؟
مردم هیچ وقت کم نگذاشته اند
صریح و شفاف بگویم این مردم نجیب، بزرگوار، انقلابی و مسلمان از هر قوم و طایفه و با هر مسلک و زبان و مرام در تمامی مقاطع انقلاب، شکل گیری، ثبات و تثبیت جمهوری اسلامی تمام قد ایستاده اند و سنگ تمام گذاشته اند.
آیا کسی شک دارد که مردم با پیروی از آن پیر سفرکرده و مقتدای مومن و مجاهد و مخلصشان هرچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند تا انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی برسد انقلابی که شگفتی جهانیان را در پی داشت و معادلات منطقه ای و بین المللی دلخواه ابرقدرت ها را برهم زد! انقلابی که پس از پیروزی با رای بیش از ۹۸درصدی مردم موجب شکل گیری و استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت بر مردم سرنوشت کشورشان شد.
آیا کسی شک دارد که انقلاب و عزت و استقلال ایران عزیز به خون بیش از دویست و چهل و سه هزار شهید مُهر شده است؟
آیا کسی شک دارد که این مردم در هر شرایطی جانانه پای انقلاب و دین و میهن و استقلال و عزت کشور خود ایستاده اند؟
نکند برخی از آقایان فراموش کرده اند که پدران و مادران بزرگوار این کهن بوم و بر حتی خون پنج فرزند خود را نثار دین و میهن و استقلال و عزت کشور خود کرده اند!
آیا این ملت به زانو درمی آید؟
و اما چه جاهل و زبون و ذلیلند دشمنان زورگوی این ملت که می پندارند، می توانند با فشارهای سیاسی و اقتصادی و به قول خودشان تحریم های فلج کننده این ملت را به زانو در آورند.
اگر قرار بود این ملت در مقابل دشمن غدار و دشمن عزت و استقلال این کشور به زانو درآید آن گاه که به خاطر تحریم در سال های دفاع مقدس حتی سیم خاردار به ایران نمی فروختند و در مقابل پیشرفته ترین سلاح های جنگی و حتی سلاح های شیمیایی را در اختیار صدام می گذاشتند، این ملت دست از انقلاب و دین و میهن و عزت خود می کشید و در مقابل دشمن به زانو درمی آمد نه حالا که به لطف خداوند علی رغم تمامی فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی به یمن برخورداری از جوانان غیرتمند و هوشمند ایرانی در پیشرفته ترین دانش های جهانی از جمله نانوفناوری، بیوتکنولوژی، شبیه سازی و کلونینگ، انجام پیچیده ترین اعمال جراحی، ساخت تجهیزات صنعتی، ساخت دکل ها و سکوهای نفتی و نصب آن در اعماق دریاها، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به فضا، ساخت موشک های با برد بیش از دو هزار کیلومتر که توانایی نشانه گیری قلب اهداف نظامی دشمن را در دورترین نقطه منطقه دارد و نه حالا که جنگنده صاعقه می سازد، ناوشکن جماران و زیردریایی می سازد و پیشرفتته ترین پهپاد جاسوسی آمریکا RQ۱۷۰ را در اوج ناباوری جهانیان از فراز آسمان به زیر می کشد و اطلاعات آن را بازخوانی می کند!
آری این ملت در آن دوران و روزهای بسیار سخت در مقابل دشمن زانو نزد حالا که در نزد مردم آزاده جهان به الگوی استقامت و آزادیخواهی، عزت طلبی و استقلال و رشد و پیشرفت در اوج فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی و الگویی برای بیداری اسلامی و خیزش های منطقه ای تبدیل شده است، به هیچ عنوان در مقابل دشمن حتی سر خم نخواهد کرد، چه رسد به این که در مقابل دشمن زانو بزند.
زورگویان، تاریخ ایران را بخوانند
زورگویان و دشمنان ، تاریخ ایران زمین را بخوانند تا به یاد آورند این ملت و این مرز و بوم دشمنی های بی حد اسکندر و تیمور و چنگیز و دیگر مغولان و ترک تازی های دیگران را و در دوران معاصر حمله پرتغالی ها را و تجاوز روس ها و انگلیسی ها و آمریکایی ها و متفقین را و سه پاره کردن کشور را و تجاوز هشت ساله صدامیان را پشت سر گذارده اند و همه آن تجاوزها به تاریخ پیوسته است و آن چه مانده است ایران و ملت سرافراز آن و پرچم پرافتخار و همیشه در اهتزاز آن است.
ایران ما امروز نیز به لطف خداوند و انفاس قدسیه حضرت صاحب الزمان (عج) و عنایت ویژه سلطان سریر ارتضا حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و غیرت و همت مردم این شرایط سخت اقتصادی را نیز دیر یا زود از سر می گذراند و از این پیچ تاریخی نیز به سلامت عبور خواهد کرد، هرچند شرایط اقتصادی سخت تر از این که هست بشود و آن چه می ماند باز هم روسیاهی برای دشمنانی است که هر روز این ملت را به خاطر استقلال طلبی و عزت خواهی و تداوم حاکمیت بر سرنوشت خویش به سخت ترین فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی، جنگ نرم، هجمه و ناتوی فرهنگی دچار کنند، باید باز به یاد دشمنان این ملت بیاوریم که این مردم خداباور، عزت طلب و غیرتمند برای حفاظت از کیان دین و میهن خود جان داده اند، جوان داده اند، خون داده اند و خواهند داد و برای چنین مردمی زندگی در شرایط سخت اقتصادی و تحمل فشارهای سیاسی و اقتصادی کار چندان دشواری نیست.
اما سخنی با قانون گذاران و مجریان
اما از دشمن که بگذریم روی سخن با قانون گذاران و برنامه ریزان و مجریان است ، اگرچه مردم همچنان به استواری دماوند پای استقلال و دین و میهن همچنان ایستاده اند، اما شمایان نیز به جد باید هرچه سریع تر حال که نتوانستید یا خدای ناکرده نخواستید آن چه در توان دارید برای پیش بینی و پیش گیری از این شرایط اقتصادی انجام دهید و حالا که کار به جایی کشیده است که نباید می کشید و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصرار نورزیدن بر برخی نظرات نه چندان کارشناسی می توانست شرایط را به سمتی ببرد که مسائل اقتصادی به این جا نکشد، لااقل از این پس اولاً هر چه می توانید از توان کارشناسی نخبگان اقتصادی کشور بهره بگیرید و قوانین موثر و همچنین برنامه ها و راهکارهای کارساز و موثر طراحی و اجرایی کنید که هرچه سریع تر التهاب بازار فروکش کند یا حداقل وضعیت بازار به ثباتی نسبی برسد، ثانیاً هرچه می توانید انجام دهید که اطمینان و اعتماد مردم به قوانین و برنامه ها و مسائل اجرایی خصوصاً در حوزه های اقتصادی جلب و جذب شود، ثالثاً به شیوه مومنانه، داهیانه و مردم مدارانه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و خلف صالحش خامنه ای عزیز عمل کنید و مسائل ایران عزیزمان را با صاحبان اصلی اش یعنی مردم عزیزمان با صراحت و صداقت هرچه تمام تر در میان بگذارید و پرواضح است در این میان مسائل و ناگفته هایی نیز در هر حالتی برای اعلام عمومی به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده دشمن وجود دارد، اما معتقدیم که بسیاری از مسائل نیز وجود دارد که باید برای جلب و جذب و اطمینان و اعتماد هرچه بیشتر آحاد مردم و در پی آن همراهی و مشارکت موثر مردم برای گذر کشور از این وضعیت اقتصادی، مومنانه و صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.
چراغ راه
چراغ راه و الگوی همه قانون گذاران و مجریان باید مشی امام عزیزمان در محرم دانستن مردم و صداقت با ملت باشد، یادمان بیاید که آن عزیز سفر کرده در مسائل گوناگون و برهه های سخت تاریخ انقلاب از جمله دفاع مقدس و واقعیت های جنگ چگونه مومنانه و صادقانه مردم را عاشقانه در صحنه های مختلف به حضوری موثر می کشاند، از هدایت های داهیانه بیست و سه ساله رهبری عزیز برای حضور موثر مردم در تمامی صحنه ها نیز شواهد بسیاری داریم، از در میان گذاشتن مشکلات کشور با مردم نیز از ایشان فراوان سراغ داریم طرح صریح مشکلاتی اساسی از جمله بیکاری و اعتیاد و تاکید ایشان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به صورت آشکار و روشن در جریان سفر اخیر شان به خراسان شمالی نمونه اخیر و گواه صادق این ادعاها ست، بنابر هر که خود را دلسوز و مشتاق تعالی و پیشرفت هرچه بیشتر این ملک و مملکت و مردم می داند باید به شیوه امام و خلف صالحش در عمل مقید باشد.
اختلاف افکنی و فرافکنی ممنوع!
نکته دیگر این که، این سال ها و خصوصاً این ماه های اخیر گویی مد و روال شده است که برخی از مسئولان و قانون گذاران به بهانه شرایط اقتصادی موجود و التهاب بازار هر یک سخنی سر می دهند و گاه به تلویح و گاه به تصریح و گاه به شوخی علیه یکدیگر موضع می گیرند و گویی برخی همچون کبک سر در برف کرده اند و نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و آن گونه که شایسته است و بایسته است سخن بگویند و قانون بگذارند و اجرا کنند.
مگر غیر از این است که مردم با آرای خود، شمایان را بر مسند قانون گذاری و اجرا نشانده اند و تمشیت امور کشور را بر عهده شما گذاشته اند و به شمایان مسئولیت داده اند تا بهترین قوانین و همچنین شایسته ترین روش های اجرایی را برای رشد و تعالی کشور وضع و اجرا کنید؟
آیا واقعاً همه قانون گذاران و مجریان همه همت خود را صرف این امر مهم می کنند یا بخشی از وقت خود را صرف واژه سازی ها و موضع گیری های تلویحی و یا صریح علیه یکدیگر می کنند؟
ای همه قانون گذاران و مجریان به خواسته موکد و مستمر رهبری و خواسته مردم همت گمارید و به جای برخی اختلاف افکنی ها، فرافکنی ها و نامه نگاری های حاشیه ساز شماها که دستتان به هم می رسد گردهم آیید و به شکل واقعی و نه صوری و نه در پشت تریبون ها و از طریق رسانه ها بلکه در جمع صمیمی راهکارهای برون رفت از این وضعیت اقتصادی و یا لااقل کنترل التهاب بازار را به صورت کارشناسی مطرح کنید و با استفاده از ظرفیت های فراوان نخبگانی و کارشناسی کشور این امور را به سامان برسانید.
مردم می گویند قانون گذاری و اجرای آن که در اختیار خودتان است نظرهای کارشناسی را نیز به راحتی می توانید با هم در میان بگذارید و ولی کنید پس چرا گاه هریک از شما ساز خود را می زند؟! می نویسم و باز هم می نویسم که بدانید مردم هوشیارند و ناظر گفتار و رفتار همه شما، تاریخ نیز قوانین و کارهای اجرایی شما را به داوری خواهد نشست.
بدانید که شهیدان و خدای شهیدان نیز هر کدام از شما و ما را به اقتضای توان و مسئولیتی که بر دوش داریم مورد سوال قرار خواهند داد پس آقایان قانون گذار و آقایان مجریان فرصت باقی مانده را قدر بدانید تا شرمنده و سرافکنده در نزد مردم و تاریخ و از همه مهمتر خدای تعالی در روز جزا که هیچ کس را یاوری جز عملش نیست نباشید.
لااقل از مردم عذرخواهی کنید
به نظر می آید ضرورت دارد که برخی از قانون گذاران و مجریان تا فرصت دارند به خاطر غفلت ها، ندانم کاری ها، سهل انگاری، فرافکنی ها، به هم پریدن ها، گردن هم انداختن ها و لجبازی هایشان تا مجبور نشده اند در مقابل مردم و تاریخ زانو بزنند و عفو و بخشش را التماس کنند، لااقل حالا به خاطر آن قانون هایی که لازم بوده اما ننوشته اید و کارهایی که ضروری بوده اما انجام نداده اند. از مردم صادقانه عذرخواهی کنند و برخی نیز کنار بروند و امور را به شایسته تر از خود واگذارند تا التیامی باشد بر زخم های اقتصادی جامعه، بحث طولانی برخی بی عدالتی ها از جمله اختصاص ارز مرجع به بعضی ها برای واردات خودرو های لوکس در چنین شرایطی و پرداخت پاداش های میلیاردی به برخی مدیران را به مجالی دیگر وا می گذارم.

جمهوری اسلامی:رامنی یا اوباما؟
«رامنی یا اوباما؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون محافل سیاسی داخل آمریکا و خارج از آن با این سوال سروکار دارند که چه کسی برنده این انتخابات و رئیس‌جمهور چهار سال آینده آمریکا خواهد بود؟ رامنی یا اوباما؟
روزنامه واشنگتن پست اخیراً با چاپ مطلبی به قلم یکی از خوانندگان این روزنامه، این سخن اوباما که گفته است: "این دوره جنگ در افغانستان آغاز شده و در همانجا خاتمه خواهد یافت" را به تمسخر گرفته و نوشته است: "جنگی که ما با آن درگیر هستیم با ایجاد صلح در افغانستان یا عقب نشینی از این کشور به پایان نمی‌رسد" استدلال این شخص اینست که این جنگ در واقع "جنگ با اسلام‌گرائی سیاسی" است و چنین جنگی نه تنها پایانی ندارد بلکه به کشورهای دیگری نیز در خاورمیانه کشیده خواهد شد.
این تفکر، در ذهن افراطیونی شکل گرفته که هنوز آمریکا را قیم ملت‌های جهان می‌دانند و به هر ملتی که خواهان استقلال باشد و برای کوتاه کردن دست استعمارگران از کشور خود قیام و مبارزه کند فوراً انگ تروریست می‌چسبانند.
درست به همین دلیل بود که جرج دبل?وبوش یا بوش کوچک بعد از واقعه مشکوک ۲۰ شهریور ۱٣٨۰ (۱۱ سپتامبر) و انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک از جنگ صلیبی نام برد و با صراحت علیه مسلمانان اعلان جنگ داد و البته به این نظر خود عمل کرد و دو جنگ خانمان سوز را در افغانستان و عراق به راه انداخت. بوش کوچک، به همین دلیل عنوان "رئیس جمهور جنگ" را به خود اختصاص داد. وی البته بعد از مدت کوتاهی سخن خود را تصحیح کرد و عنوان "جنگ علیه تروریسم" را برروی اقدامات جنگ افروزانه خود گذاشت تا به ستیز علیه اسلام و مسلمانان متهم نشود.
کسانی که معتقدند جنگ آمریکا در افغانستان به پایان برسد و تحت عنوان "جنگ علیه اسلام‌گرائی سیاسی" باید در سایر کشورهای اسلامی ادامه یابد، به برنده شدن "میت رامنی" در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا که ۱۶ آبانماه برگزار خواهد شد علاقمند هستند. آنها البته باراک اوباما را نیز درحال ادامه دادن راهی که بوش کوچک آغاز کرد می‌دانند ولی معتقدند بیش از اینها باید در تنور جنگ دمیده شود و جنگ با اسلام‌گرائی سیاسی باید کامل گردد.
تفاوت ظاهری "میت رامنی" و "باراک اوباما" اینست که رامنی به دلیل وابسته بودن به حزب جمهوری خواه، علاقه ویژه‌ای به جنگ‌افروزی دارد. این ویژگی را حزب جمهوری خواه به خاطر آنکه رهبران این حزب صاحبان یا سهام‌داران اصلی کارخانه‌های تولید جنگ افزار و تسلیحات هستند دارند. آنها هر وقت در قدرت بودند تلاش کردند در نقطه‌ای از جهان جنگی به راه بیاندازند تا تولیدات کارخانه هایشان به فروش برسد و خود از این رهگذر به مال و منالی برسند. به عبارت روشن‌تر، سوراخ‌ روزی رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا، لوله تفنگ است. اینکه بوش‌ها در دوران ریاست جمهوری خود چند جنگ در خاورمیانه به راه انداختند، به همین دلیل بود. طبیعی است که جنگ‌افروزی، آنهم برای کشوری همچون آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر و برقراری صلح در جهان می‌داند، بهانه و توجیه می‌خواهد. بهانه بوش‌ها مبارزه با تسلیحات اتمی، مقابله با تروریسم و حفظ امنیت خلیج فارس بود هر چند همه می‌دانستند و می‌دانند که پشت پرده این بهانه تراشی‌ها و توجیهات ظاهری اهداف سوداگرانه سران حزب جمهوری خواه قرار داشت.
در کنار حزب جمهوری خواه، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیز اهدافی را در این جنگ‌ها دنبال می‌کردند. گسترش سیطره آمریکا بر منطقه نفت خیز و استراتژیک خاورمیانه، حفاظت موجودیت رژیم صهیونیستی و مبارزه با انقلاب اسلامی ایران، در رأس این اهداف قرار داشتند. این سیاست در بخش‌های اول و دوم، از نیم قرن قبل وجود داشت و بخش سوم نیز از سال ۱٣۵۷ به آن اضافه شد.
این بخش، همان "جنگ با اسلام گرائی سیاسی" است که در دو قرن گذشته، انگلیس آن را دنبال می‌کرد و از ٣۴ سال قبل به اینطرف آمریکا به نیابت از انگلیس درحال انجام آن است.
عملکرد حزب دمکرات آمریکا نشان می‌دهد که حتی اگر در ماجرای فروش جنگ افزارهای ساخت آمریکا با حزب جمهوری خواه همداستان نباشد، در اهداف مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با حزب رقیب خود همفکر است. بنابر این، گسترش سیطره آمریکا بر منطقه نفت خیز و استراتژیک خاورمیانه، حفاظت از موجودیت رژیم صهیونیستی و مبارزه با انقلاب اسلامی ایران، قطعاً از وجوه مشترک دو حزب جمهوری خواه و دمکرات هستند و طبعاً اکنون در مقایسه "میت رامنی" و "باراک اوباما" نیز باید گفت هر دوی آنها در این اهداف وجه اشتراک دارند.
مسابقه‌ای که این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا بر سر اظهار ارادت به رژیم صهیونیستی و چنگ و دندان نشان دادن به انقلاب اسلامی ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به راه انداخته اند، همین واقعیت را نشان می‌دهد. هر چند بخشی از این اظهارات با هدف جلب آراء صورت می‌گیرد، ولی بخش دیگری از این سخنان تعهداتی است که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا به صهیونیسم بین‌الملل و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دارند.
همانگونه که از این مقایسه مشخص است، حاکمیت هر یک از دو حزب رقیب آمریکا بر این کشور، جدا از ویژگی‌های اختصاصی آنها، در اصل و ماهیت عملکردها تفاوت چندانی در سیاست خارجی آمریکا از جمله سیاست خاورمیانه‌ای این کشور پدید نمی‌آورد. نتیجه آنکه چه اوباما برای ۴ سال دیگر در مسند ریاست جمهوری آمریکا بماند و یا "میت رامنی" جای او را بگیرد، آمریکا به سیاست جنگ افروزی علیه اسلام گرائی سیاسی ادامه خواهد داد. شاید بی‌مناسبت نباشد که گفته شود: اوباما و رامنی سر و ته یک کرباسند و هر کدام در انتخابات ۱۶ آبان پیروز شوند در ماهیت اسلام ستیزی آمریکا تفاوتی پدید نخواهد آمد.

رسالت:پیوند پایدار و پویا
«پیوند پایدار و پویا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با نظام اسلامی ورهبری به عنوان مظهر این نظام را شکوهمندانه به نمایش گذاشت.
پیوندی مقدس که ریشه در باور دینی واعتقادات قلبی امت دارد وجنس آن با جنس پیوندهای متعارف در عالم سیاست و طرفداری‌های مردم از رهبران سیاسی کاملاً متفاوت است و اصولا رمز شور واشتیاق مردم در دیدارهای مختلف واستقبال‌ها از مقام معظم رهبری را باید در همین پیوند قلبی ومعنوی جستجو کرد. مردم با این حضور شکوهمند که پاسخی به ندای قلبیشان است، قدرت وعظمت نظام اسلامی را در برابر جهانیان آشکار می‌سازند تا مایه عبرت دشمنان و موجب شادمانی دوستان گردد و اگر فرد یا افرادی در نظام اسلامی طریقی غیر پیوند معنوی با مردم را برای کسب وحفظ قدرت می‌جویند، از توهم خارج شوند.
بی‌تردید قدرت یکی از برجسته‌ترین نعمت‌های خداوند است که بندگان شایسته خدا با شناخت این نعمت و نیز شناخت منش الهی قدرت، آن را در راه رضای خالق و خدمت به مخلوق به‌کار می‌گیرند اما اگر قدرتمندانی این حقیقت را فراموش کنند و خود را علت وعامل ومنش قدرت بپندارند به بیماری کفران نعمت مبتلا خواهند شد و از قدرت آن‌گونه که خود می‌خواهند بهره‌ خواهند گرفت نه آن‌گونه که خداوند فرمان داده است و آن گاه که احساس کنند قدرتشان رو به زوال و یا دوران قدرتمداریشان رو به پایان است، برای حفظ قدرت به هر وسیله ممکن تمسک می‌جویند و حتی بعید نیست از توسل به دامان دشمنان خدا نیز حیا نکنند. چنان‌که برخی مسئولان در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به این جمع‌بندی رسیدند که باید برای حفظ موقعیت و قدرت خود با آمریکا مذاکره و سازش کنند وهنگامی که از روحیه انقلابی ملت ایران مایوس شدند، از ملت تبری جستند و خرج خود را جدا وحتی بعضا جلای وطن کردند.
در این دوران نیز گاهی اخباری به گوش می‌رسد که افرادی در لباس خودی، حرف‌های دشمن را تکرار می‌کنند وبا چشم‌پوشی از خون دانشمندان و شهدای هسته‌ای، به خود اجازه می‌دهند در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها، از عقب‌نشینی در زمینه هسته‌ای سخن به میان آورند. اینان همان کسانی هستند که حضرت آیت الله خامنه‌ای آنان را مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: " این افراد خودشان خسته شده‌اند اما می‌گویند مردم خسته‌اند."
خسته‌شدگان به‌جای آنکه اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه‌ریزی‌ها قرار دهند فریب نیرنگ دشمن را می‌خورند وتصور می‌کنند با انعطاف در برابر استکبار، تحریم‌های سی ساله برداشته ومشکلات برطرف خواهد شد. غافل از آنکه این‌گونه بزرگنمایی‌ها در برنامه تاثیر تحریم، دانسته یا ندانسته موجب تجری دشمن می‌شود. به‌طور کلی تاملی در روند سقوط قدرتمدارانی که سرچشمه الهی قدرت را از یاد می‌برند، نشان می‌دهد که آنان در یک دگردیسی کارشان به‌جایی می‌رسد که چه بسا ناآگاهانه، هم جهت با سیاست‌های دشمن حرکت می‌کنند و با توجه به آنکه توطئه‌ دیرین و تکراری دشمن، برهم زدن ثبات جامعه و ایجاد اختلاف در کشور می‌باشد، با دقت در رفتار این‌گونه افراد نیز می‌توان چنین نتیجه گرفت که آنان هم به دلیل عدم بصیرت دچار اشتباه می‌شوند و به تعبیر مقام معظم رهبری:" برخی، نقطه درگیری با دشمن را اشتباه می‌گیرند و توپخانه خود را به سمت آن نقطه به کار می‌اندازند در حالی که دوست در آنجا قرار دارد نه دشمن."
پیامد این اشتباه ، گرفتار شدن در دام دشمن و فراهم ساختن زمینه برای ایجاد تنش در جامعه است. البته اخلاص، ایثار، اعتقادات معنوی و پیوند قلبی مردم ایران با نظام اسلامی و رهبری ثابت کرده است که مردم در تب وتاب انتخابات ، مشکلات اقتصادی و دیگر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن یا تحریکات نادانسته افراد نا آگاه، اجازه نخواهند داد تفرقه و ناآرامی برجامعه حکمفرما شود و در پیچیده‌ترین شرایط با هوشیاری وحدت و آرامش جامعه را حفظ می‌کنند.

سیاست روز:چرا زندان اوین؟
«چرا زندان اوین»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از انتشار نامه آقای رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندان اوین تحلیل‌ها و مقالات گوناگونی از این درخواست در رسانه‌های کشورمان منتشر شد و هر یک به نقد و تحلیل آن پرداختند.
بیشترین خط نوشتاری و نقد بر این درخواست حضور یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور در زندان اوین بود. آقای جوانفکر که به خاطر جرم مرتکب شده برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده است، محوری بود که در برخی از مقالات و تحلیل‌های رسانه‌های کشور به آن اشاره شد. در این نقدها نوشته شده بود که درخواست رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین به خاطر حضور جوانفکر در این زندان است وگرنه چرا رئیس‌جمهور در ۷ سال گذشته چنین درخواستی نکرده است. هر چند در نامه رئیس‌جمهور علت درخواست بازدید از زندان اوین قید نشده است، اما گمانه‌زنی‌های بسیاری برای آن مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه هم به همین موضوع اشاره کرد که به خاطر حضور یکی از منتسبین رئیس‌جمهور در زندان اوین این درخواست شائبه سیاسی دارد.
اما جدای از این استدلال که این درخواست به خاطر زندانی بودن جوانفکر شائبه سیاسی ایجاد می‌کند، موضوع دیگری نیز مطرح است. حتی اشاره شد که رئیس‌جمهور بهتر است به مسائل اقتصادی و گرانی‌ها بپردازد.
به گزارش احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی درباره ایران گزارشی را تهیه کرده است توجه کنید. وی درباره وضعیت زندان‌های کشور هم در گزارش خود پرداخته است و وضعیت زندان‌های ایران را پایین‌تر از حداقل استانداردهای بین‌المللی اعلام کرده و خواهان بازدید از زندان‌های کشورمان شده است.
نکته قابل توجه، مصادف شدن درخواست بازدید رئیس‌جمهور از زندان اوین و گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر و زندان‌های ایران است.
هم‌اینک رسانه‌های معاند که به دنبال فرصتی برای تنش‌های سیاسی و در پی بهانه و دستاویزی هستند تا فضای سیاسی کشور را متشنج کنند، از این فضایی که ایجاد شده چه بهره‌ای خواهند برد؟!
این فضا در حالی به وجود آمده است که همین چند روز پیش بود که رهبر معظم انقلاب از مسئولین کشور به ویژه سران قوا خواستند که برای آرامش فضای سیاسی کشور تلاش کنند و هشدارهای لازم را در این زمینه ارائه دادند. اگر آقای رئیس‌جمهور براساس عرف و روابطی که بین دو رئیس قوه وجود دارد، خواست خود را مطرح می‌کرد و بدون رسانه‌ای شدن این درخواست، به بازدید زندان اوین می‌رفت اکنون این فضا ایجاد نمی‌شد که بگویند، در کشوری که به رئیس‌جمهورش اجازه بازدید از یک زندان داده نمی‌شود، حتما وضعیت نامناسب و بغرنجی دارد.
بر کسی پوشیده نیست و بارها مسئولین قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها از نبود و کمبود امکانات لازم برای ایجاد زندان ایده‌آل سخن گفته‌اند اما همین وضعیت کنونی زندان‌های ما، بسیار مطلوبتر و بهتر از بسیاری از زندان‌های دیگر کشورهایی است که ادعای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را می‌کنند. اما همین هم باعث نمی‌شود که نقدی بر وضعیت رعایت حقوق شهروندی نشود.
اما روز گذشته آقای رئیس‌جمهور در نامه دوم خود به رئیس قوه قضاییه ابعاد درخواست خود را برای بازدید از زندان اوین روشن کرد. وی در نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشته است؛ «... اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
در یک بررسی از روند چالش‌هایی که با سیاست‌هایی که آقای احمدی‌نژاد ایجاد شده است، می‌توان به انتقادات گسترده از مجلس، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، صدا و سیما و اکنون قوه قضاییه اشاره کرد. پس از آن که انتقادات رئیس‌جمهور به آن نهادها و ارگان‌ها انجام شد اکنون و با توجه به زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری، رو در رو قرار دادن خود مقابل قوه قضاییه که از نهادهای زیر مجموعه جایگاه رهبری است، آن هم به بهانه اجرای قانون اساسی جای تامل دارد.
ایشان نگرانی شدید خود را از پاسخ خیلی محرمانه آیت‌الله لاریجانی به خاطر نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابراز کرده است.
رئیس‌جمهور در واقع دستگاه قوه قضاییه که براساس قانون اساسی از استقلال کامل برخوردار است متهم به عدم اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رئیس‌ دستگاه قضا می‌کند.
آقای رئیس‌جمهور، قانون اساسی تاکید بر استقلال قوا دارد، طبق اصل تفکیک قوا، هیچ یک از این سه قوه نمی‌توانند در کار دیگری دخالت کنند و وظایف دیگری را انجام دهند.
آیا درخواست شما به عنوان رئیس‌جمهور دخالت در امور دستگاه دیگر نیست؟ اگر رئیس قوه قضاییه چنین درخواستی به شما بدهد چه واکنشی از خود نشان خواهید داد؟
در این گونه مسائل به ویژه وظایف رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اختلاف‌نظرات و دیدگاه‌هایی در زمان ریاست جمهوری شما دیده شده است. مرجع و نهاد رسیدگی کننده به اینگونه موارد شورای نگهبان است. تفسیر قانون برعهده این شورا است.
حتی هنگامی که رئیس‌جمهور اقدام به احیای هیات نظارت بر قانون اساسی کرد، شورای نگهبان تشکیل این هیات را غیرقانونی اعلام کرد. پس شورای نگهبان که همواره مورد تایید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست می‌تواند در این زمینه فصل‌الخطاب باشد.
آقای رئیس‌جمهور در حوزه وظایف ریاست جمهوری، که براساس قانون اساسی برعهده شما به عنوان رئیس‌جمهور نهاده شده است، آیا همه موارد قانون اساسی در حیطه اختیارات شما اجرایی شده است که اکنون در حوزه اختیارات یک دستگاه و قوه مستقل ورود پیدا کرده و می‌خواهید آن را اجرا و اصلاح کنید؟!
و نکته آخر که البته چند نکته در آن است، نخست افشای یک نامه خیلی محرمانه است،دوم اقدام شما علاوه بر دخالت در امور یک قوه‌ دیگر که در حوزه اختیارات ولی فقیه است دخالت در اختیارات رهبری نیز محسوب می‌شود و سوم اگر بپذیریم که قصد شما همان است که در نامه قید شده، می‌توانید درخواست بازدید خود را از یک زندان دیگر مطرح کنید چرا زندان اوین؟!

تهران امروز:درخواستی که می‌شد جنجالی نباشد
«درخواستی که می‌شد جنجالی نباشد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛رهبرمعظم انقلاب در سفر اخیر خود به خراسان شمالی درباره افزایش تعامل بین قوا و دوری از اختلافات و تهمت‌زدن تذکرات و توصیه‌هایی را داشتند و با توجه به این تذکرات بهتر بود احمدی‌نژاد به صورت دیگری برای بازدید از اوین اقدام می‌کرد. بازدید احمدی‌نژاد از اوین نیازمند نامه نگاری نبود و می‌توانست در جلسات سران قوا این درخواست را مطرح کند و با رئیس این قوه بر سر این مسائل به توافق برسد.
تبدیل یک مذاکره به نامه‌نگاری و انتشار آن در فضای رسانه‌ای نشان‌دهنده این است که اختلافاتی در بین سران قوا ایجاد شده و در نهایت دود این اختلافات در چشم مردم خواهد رفت. انتظاری که از سران قوا در کشور وجود دارد این است که توانایی حل مشکلات کشور و اختلافات فی‌مابین خود را داشته باشند و به همان نسبت امید مردم نسبت به توانایی آنها برای بهبود وضعیت کشور افزایش پیدا کند.
به تناسب سمت انتصابی یا انتخابی که افراد در کشور کسب می‌کنند، باید ظرفیت تحمل سخن مخالف و عمل به قوانین در آنها افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی و بروز این مسائل، به نوعی نشان‌دهنده اختلافات بیشتر بین روسای قوای کشور است و هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم این اختلافات خود را بیشتر بروز می‌دهد.
درباره شخص احمدی‌نژاد نیز مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. نوع مدیریت وی در ریاست‌جمهوری به گونه‌ای بوده که همواره بخشی از مدیریتشان مدیریت توده گرایانه بوده و همواره سعی کرده است تصمیماتی را که در حوزه اجرا می‌گیرد در عرصه رسانه‌ای مطرح کند،این نوع رفتار به نظر ناشی از نوع مدیریت وی می‌آید. به صورت کلی باید بیان شود که نوع مدیریت توده‌گرایانه در زمان‌های نزدیک به انتخابات شاید جوابگو باشد ولی در زمان اداره یک مملکت که نیازمند یک نظم قانونی و اداری است، ممکن است تنش‌هایی را به بدنه جامعه وارد کند که غیر لازم است و در انواع دیگر مدیریت‌های سیاسی جامعه کمتر شاهد این نوع تنش‌ها هستیم.
همچنین در شرایط کنونی احمدی‌نژاد وارد موضع جدیدی شده و احساس می‌کند بخشی از قوا علیه وی کار می‌کنند و سعی‌شان بر این است که جدای از مدیریت ریاست‌جمهوری با اطرافیانش نیز برخورد‌هایی صورت بدهند از این رو، وی وارد فضایی شده که خارج از انتظاری است که افکار عمومی از یک رئیس‌جمهور دارد. به هر حال بهتر است به جای دامن‌زدن به این مسائل تلاش کند تا این مسائل از طریق رایزنی حل شود. ایران کشوری است که هم برنامه‌های زیادی را پیش‌روی خود دارد و هم دشمنانی را مقابل خود دارد که مدام برای دشمنی خود از مسائل ایجاد شده در داخل کشور بهره‌ گیری می‌کنند و ما نباید چنین فرصتی به آنها بدهیم.
درباره درخواست آقای احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین و اصرار پی در پی بر این خواسته‌اش باید گفت: زندان اوین در ایران،زندانی نیست که قابل بازدید نباشد و در گذشته نیز در اوج مسائل مربوط به انتخابات سال ٨٨ از مجلس شورای اسلامی هیات‌های متعددی از اوین بازدید کردند، حتی هیات‌های حقوق بشری نیز از این زندان بازدید می‌کنند.
نکته‌ای که باید در درخواست احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین مورد توجه قرار داد، این است که، نوع ورود احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین در حالی که در طول ٨ سال گذشته درخواستی برای بازدید از اوین نداشته است تا زمانی که یکی از یارانش به زندان افتاد،موجب شد از مطرح شدن این موضوع و نوع نامه‌نگاری و درخواست احمدی‌نژاد یک برداشت سیاسی شود.
در طول ٨ سال گذشته احمدی‌نژاد حتی در مذاکرات شفاهی نیز سوالی درباره زندان‌ها از رئیس قوه قضائیه نداشته و حتی درخواست بازدید هیچ‌کدام از زندان‌ها را نیز نداشته است.چگونه است در چنین شرایطی خون برخی از متهمان و محکومان رنگین‌تر از دیگران می‌شود و درخواست برای ملاقات مطرح می‌شود؟مطرح شدن این مسئله به اینگونه موجب شد که این درخواست از حالت عادی خارج و به عنوان بازدیدی تبعیض‌آمیز جلوه‌گر شود و به مشکلات دامن بزند.

وطن امروز:چه کسی نامه ۱۹ خردادرا تکرار خواهد کرد؟
«چه کسی نامه ۱۹ خردادرا تکرار خواهد کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛تحلیل روندهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اکنون بسیار پیچیده شده است. روندهای پرونده هسته‌ای همواره به مجموعه‌ای از متغیرهای فنی، سیاسی، بین‌المللی، مذاکراتی و امنیتی گره خورده است اما آنچه وضعیت فعلی را از گذشته متمایز می‌کند، میزانی از گره‌خوردگی است که میان این پرونده و فرآیندهای مربوط به سیاست داخلی ایران ایجاد شده است. تبدیل شدن مساله هسته‌ای به بخشی از سیاست داخلی در ایران هدفی است که مشخصا پس از فتنه ٨٨ در صدر دستور کار آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار گرفته است.
اکنون هم که ظاهرا به نظر می‌رسد در مرحله نوعی ایست مذاکراتی هستیم، تلاش‌ها برای عمیق‌تر کردن در هم فرورفتگی موضوع هسته‌ای و مسائل سیاست داخلی در ایران با محوریت موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری اوج گرفته است. از دید غرب، مذاکرات مجددا زمانی آغاز خواهد شد که این پیوستگی به نقطه مدنظر آنها برسد. سوال این نوشته این است که این نقطه کجاست؟
۱-نخستین مساله این است که از دید غرب مردم ایران باید فراموش کنند که اساسا درگیری ایران و آمریکا با پرونده هسته‌ای آغاز نشده و با آن هم پایان نخواهد یافت. معادله‌ای که اکنون آمریکایی‌ها می‌خواهند در فضای روانی ایران شکل بگیرد این است که مردم ایران حس کنند پافشاری نظام بر حق هسته‌ای آنها، منشا تحریم‌ها و تحریم‌ها هم منشا مشکلات اقتصادی فعلی است. مفروض طرف غربی این است که اگر این پیوند شکل بگیرد، آن وقت هنگامی که اعتراضات اجتماعی آغاز شود –که به زعم خام آنها حتما آغاز خواهد شد- مردم می‌دانند که کدام نقطه را باید هدف بگیرند و در نتیجه انرژی‌ها هدر نمی‌رود.
حالا اجازه بدهید آن سوی مساله را ببینیم. فرض کنیم ایران همین امروز تصمیم به معامله بگیرد و مانند لیبی کل دار و ندار هسته‌ای خود را بار کشتی کند و به آمریکا بفرستد. آیا مساله تحریم‌ها حل خواهد شد؟ وقتی اسرائیلی‌ها – که حالا دیگر ثابت شده سیاستگذاران اصلی موضوع ایران حتی در واشنگتن آنها هستند- بی‌پرده اعلام می‌کنند هدف تحریم‌ها تنبیه مردم ایران، ضعیف کردن آنها، متوقف کردن روند پیشرفت علمی در ایران و در نهایت تغییر رژیم است، ‌تردیدی باقی نمی‌ماند که حتی اگر ایران گزینه سازش حداکثری را هم در پیش بگیرد –که هرگز نخواهد گرفت- باز هم نتیجه نه رفع فشارها بلکه شدیدتر شدن آن خواهد بود.
این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم در تاریخ برنامه هسته‌ای ایران موارد متعددی هست که در آن ایران انعطاف‌هایی در موضع خود ایجاد و به اصطلاح امتیازهایی برای واگذاری پیشنهاد کرده است. این نوشته مجال بحث تفصیلی ندارد ولی این نتیجه‌گیری کلی کاملا قابل دفاع است که در تمام مواردی که طرف غربی حس کرده موضع ایران سست شده، اولا بر حجم درخواست‌های خود افزوده و ثانیا فشارها را بیشتر کرده است. بنابراین، اگر هدف رفع تحریم‌هاست، سازش در موضوع هسته‌ای فقط یک آدرس غلط است.
۲-پس آدرس درست کجاست؟ برای یافتن آدرس درست، باید کمی در مساله عمیق شد؟ چرا غربی‌ها به فشار خود بر ایران افزوده‌اند؟ آیا آمریکا نمی‌داند که ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و اساسا محاسبات راهبردی ایران در بحث هسته‌ای تابعی از شدت فشارهای اقتصادی نیست؟ آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر روزی بنا بر مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، تنها مجاز خواهند بود درباره آینده آن بحث کنند و گذشته این برنامه –که روز به روز غنی‌تر می‌شود- به مثابه یک گزینه روی میز نخواهد بود.
در واقع هدف اصلی، اساسا برنامه هسته‌ای نیست. برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی در ایران و یکی از ستون‌های بازدارندگی آن، اثر راهبردی را که باید بر موضع غرب می‌گذاشت خیلی وقت پیش گذاشته و آن هم چیزی جز این نیست که گزینه‌های سخت را از سبد گزینه‌های آنها علیه ایران حذف کرده است.
ضمن اینکه بزرگ‌ترین استراتژیست‌های آمریکایی و اسرائیلی –که رابرت گیتس در راس آنها قرار دارد- اکنون به این موضوع اذعان دارند که برنامه هسته‌ای ایران حتی با حمله نظامی هم از بین نخواهد رفت، تحریم که جای خود دارد. بنابراین اگر کسی به دنبال منشأ واقعی فشار است، باید این تحلیل را از ذهن خود خارج کند که منشأ فشار، وضعیت فنی و حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، سوال‌های بی‌پاسخ مانده غرب درباره آن، یا نگرانی از این است که ایران روزی سلاح هسته‌ای بسازد.
اینها همه در مقابل اصل قصه شوخی است. منشأ اصلی تشدید فشارها در خلاصه‌ترین بیان ممکن، چیزی است که می‌توان آن را «افزایش احتمال تاثیر در داخل» نامید. آمریکایی‌ها و دوستانشان، فشار بر ایران را نه فقط در بعد تحریم بلکه در ابعاد مختلف تشدید کرده‌اند چون به این باور رسیده‌اند که احتمال تاثیر این فشارها بر داخل ایران روز به روز بیشتر شده است. وقتی از «داخل ایران» حرف می‌زنیم منظورمان دقیقا کجاست؟
بر خلاف آنچه در وهله اول ممکن است به نظر برسد، غربی‌ها در گام اول کف خیابان را هدف نگرفته‌اند. آمریکا اگر از فتنه ٨٨ فقط یک درس آموخته باشد آن درس این بوده است که بحران اجتماعی بدون آنکه ریشه‌ای در جامعه سیاسی داشته باشد و ناآرامی اجتماعی بدون آنکه شکاف سیاسی در پس آن خفته باشد، هیچ کاری از پیش نمی‌تواند برد. از میان بردن انسجام درونی حاکمیت بسیار مهم‌تر و کارسازتر از به هم ریختن خیابان است که در یک صبح تا ظهر به اندک تدبیری رفع و رجوع می‌شود. امید غرب است که منحرفان، توبه‌کردگان از انقلاب و فتنه‌گران جرات بیابند و انرژی خود را برای به هم ریختن مناسبات نهادین شده درون نظام آزاد کنند.
این نقشی است که آقای ‌هاشمی رفسنجانی با نامه ۱۹ خرداد ٨٨ خود بازی کرد. نامه ‌هاشمی نقطه آغاز فتنه بود نه به این دلیل که ‌هاشمی اوباش را به خیابان ریخت بلکه به این دلیل که به همه زخم‌خوردگان انقلاب این پیام را داد که کار از دست در رفته و هر کاری می‌خواهند بکنند، حالا وقتش است. سوال این است که کلید فتنه ۹۲ را چه کسی خواهد زد؟ و چگونه؟ کسی که به دشمن پیام ضعف بدهد، اعتراض‌های غیرسیاسی را سیاسی کند، انسجام درونی نظام را به هم بریزد و به آنها که کینه انقلاب را در دل دارند، پیام «حالا وقتش است» بدهد، منشأ اصلی فتنه جدید خواهد بود.
٣-این البته به این معنا نیست که تدارکاتچی‌های فتنه جدید به هر آنچه اندیشیده‌اند دست خواهند یافت. ممکن است آنها دستورالعمل‌های خبیثانه‌ای دریافت کرده و نقشه‌های خطرناکی کشیده باشند ولی فی‌الواقع قد و اندازه آنها کوچک‌تر از آن است که کاری اساسی از پیش ببرند. مهم این نیست که نتیجه می‌گیرند یا نه، که نخواهند گرفت، بلکه مهم این است که چقدر هزینه تولید می‌کنند؟!

حمایت:نتانیاهو و جنگ غزه
«نتانیاهو و جنگ غزه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛غزه با ۵/۱ میلیون نفر جمعیت از سال ۲۰۰۷ تاکنون در محاصره به سر می‌برد. هر چند که در دوران مرسی رئیس‌جمهور جدید مصر گام‌هایی برای مقابله با این روند برداشته شده اما وی نیز چندان کارکردی برای پایان محاصره نداشته و با بهانه‌های مختلف به محاصره غزه ادامه داده است.
در کنار مساله محاصره غزه نکته قابل توجه تحرکات نظامی صهیونیستها در قبال غزه است. در هفته‌های اخیر حملات نظامی صهیونیستها به غزه تشدید شده و احتمال تکرار جنگ ۲۲ روزه نیز دور از ذهن نمی‌باشد اما ابهامات بسیاری نیز برای احتمال آغاز جنگ وجود دارد.نخست آنکه نتانیاهو برای انتخابات زود هنگام آماده می‌گردد. آنچه جریان‌های چپ‌گرا و رقبای نتانیاهو تاکید دارند، اجرای سیاست‌های میانه و دوری از افراطی‌گری است.
صهیونیستها اکنون با چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند لذا تمایلی به اقدامات نظامی ندارند. در این میان نتانیاهو نیز تلاش دارد تا خود را طراحی مقتدر در تامین امنیت و در عین حال میانه‌رو و منطقی معرفی کند. با چنین نگرشی نتانیاهو سعی دارد تا در پرونده خود عدم صدور فرمان جنگ را ثبت نماید تا شاید بتواند به عنوان حربه‌ای انتخاباتی از آن بهره گیرد. نتانیاهو حتی لفاظی‌های خود علیه ایران را نیز کاهش داده تا چنان وانمود سازد که به دنبال جنگ نمی‌باشد و صرفا دیدگاه امنیتی را پی‌گیری می‌کند.
نکته اساسی آنکه نتانیاهو تجربه شکست اولمرت در غزه را داشته و نمی‌خواهد در آستانه انتخابات تکرار‌کننده اشتباهات اولمرت باشد به ویژه اینکه حزب‌ا... لبنان نیز بارها نسبت به حمله به غزه به تل‌آویو هشدار داده است. دوم آنکه با دگرگونی در ساختار مصر و نبودن مبارک نتانیاهو نمی‌تواند روی همراهی سران مصر چندان حساب باز کند.
هر چند که مرسی رئیس جمهور مصر نشان داده که می‌تواند کمکهایی برای تل آویو داشته باشد، اما مردم مصر اجازه گسترش این امر را نمی‌دهند لذا در صورت بروز جنگ با غزه، احتمال ورود مصری‌ها از رفع به غزه برای جنگ با صهیونیستها وجود دارد. با این شرایط نتانیاهو تلاش می‌کند تا زمانی که فضای داخلی مصر به نفع این رژیم نشده از اقدام نظامی علیه غزه خودداری کند.
سوم آنکه اکنون برای صهیونیستها اولویت غزه نمی‌باشد بلکه سوریه می‌باشد. صهیونیستها در حالی که متحدانش در سوریه در حال سرنگون سازی عضوی از مقاومت هستند، جبهه جدیدی به نام غزه را بازگشایی نمی‌کند تا افکار عمومی و انسجام نیروی حاضر در سوریه به غزه معطوف نگردد. صهیونیستها سقوط سوریه را برابر با سقوط لبنان، ایران، عراق و غزه می‌دانند لذا سرمایه گذاری اولیه خود را بر این منطقه بنا نهاده‌اند.

آفرینش:نیاز به "وفاق ملی" در تمامی عرصه ها
«نیاز به "وفاق ملی" در تمامی عرصه ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درچند وقت اخیر بحث هایی درمورد تشکیل دولت "وفاق ملی" مطرح شده که از سوی سیاسیون و مطبوعات کشور تفاسیر متعددی نسبت به آن شده است. عده ای آن را مختص کشورهایی دانسته اند که نظام حاکمیتی آن دچارانشقاق و دگرگونی شده و عملا آن را نسخه ای ناکارآمد برای کشوردانسته اند، و برخی هم از این طرح استقبال کرده و آن را در شرایط فعلی کشور راهگشای مسائل سیاسی و اقتصادی دانسته اند.
اما جدای از نگاه سیاسی به این بحث وفاق ملی، کشورما از ابتدای انقلاب تا کنون در عرصه های مختلف، تجربه پیروزی بر اساس وحدت و وفاق ملی را به کرات مشاهد کرده است.
درعرصه های ورزشی که نمونه ای از آن را دربرد اخیر تیم ملی فوتبال مشاهده کردیم، در عرصه های اقتصادی در ادواری همچون جنگ تحمیلی که مردم و مسولان با وحدت فشارها را پشت سرگذاشتند و هماهنگ عمل کردند، درعرصه سیاسی نیزما تجارب بسیاری داریم که با اتکا به وحدت و وفاق ملی میان سیاسیون از سدهای بزرگی در زمینه داخلی و خارجی عبور کرده ایم.
اما باید دید که این وفاق و وحدت ملی دارای چه ویژگی است که می تواند در هر برهه زمانی و در مواجهه با جدی ترین مشکلات سیاسی و اقتصادی، راهگشای کشور باشد. اگر به بطن طرح وفاق ملی تامل کنیم، مشاهده می کنیم که درپی جمع کردن اقشار و اعضای مختلف احزاب و تشکل های سیاسی و اقتصادی حول محور همدلی و همکاری می باشد. همچنین هدفی را که تبیین می کند چیزی نیست جز عبور سریع از مشکلات و اختلافات به وجود آمده در راستای فراهم سازی رشد و پیشرفت کشور
در عرصه های گوناگون.
حال که محور فعالیت و هدف طرح مشخص شد، باید به این مسئله توجه کرد، افرادی که حاضرند به این جرگه بپیوندند چه کسانی هستند و چه خصوصیاتی باید داشته باشند. مسلماً اصول همکاری در هرزمینه ای مستلزم کنارگذاشتن اختلافات شخصی و گروهی و چشم پوشی از برخی سلایق و منافع شخصی درجهت تحقق اهداف طرح وفاق می باشد. قدر مسلمً افرادی که دارای تعصبات کور حزبی و مبتلا به افراط و تفریط در احقاق اهداف و سلایق شخصی هستند نمی توانند گزینه مناسبی برای پیوستن به طرح وفاق باشند. لذا مولفه اعتدال و میانه روی شاخصه مورد نیاز برای حضور در عرصه وفاق ملی می باشد.
متاسفانه کشورما به سبب رفتارهای افراطی از سوی برخی افراد و گروه ها تاکنون زیان های فراوانی دیده است. افراط در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث به حاشیه کشیده شدن اصل خدمت و پیشرفت کشور گردیده و حاصلی جز تفرق و اختلاف میان نیروهای انقلاب نداشته است. هرچند به زعم برخی طرح وفاق ملی گزینه کارآمدی به حساب نمی آید، اما باید تاکید کرد اصولا وفاق و وحدت ملی چیزی نیست که مختص به زمان و یاشرایط خاص باشد. وفاق ابزاری است که درتمامی اعصار مختلف موجب تقویت و قدرت نظام خواهد شد والبته در برهه هایی لزوم وجود آن ضرورت بیشتری می یابد.
نکته دیگر اینکه وفاق ملی موجب حضور تجارب، سلایق، افکار، استعدادها و مدیریت های مختلف از گرایش های گوناگون خواهد شد که این امر موجب طراوت و صلابت عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور می گردد. نهایتاً باید گفت آنچه موجب عدم احقاق وفاق و وحدت ملی در عرصه های گوناگون خواهد شد، اعمال سلایق و پیگیری اهداف شخصی و گروهی برخی افراط گرایان در عرصه های مختلف می باشد که مانعی جهت تحقق این طرح در سطح ملی قلمداد می شود.
امیدواریم با حضور نیروهای متعهد و متخصص در عرصه های گوناگون خدمتگزاری، کشورمان از سکون و رخوت رهایی یابد و سرعت بیشتری در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کند.

ابتکار: وقتی همه چیز مزه تلخ سیاست می‌دهد
«وقتی همه چیز مزه تلخ سیاست می‌دهد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛«سئوال از رئیس‌جمهور در شرایط حساس کنونی خوب نیست»، «در موقعیت فعلی درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین سیاسی است و باید از این درخواست کوتاه بیاد»، « استیضاح وزرا در سال پایانی دولت دهم موضوعیت ندارد»، « طرح تشکیل شورای‌عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قواست» و... این روزها، رسانه‌های خبری و محافل سیاسی کشور از سخنان و اظهار نظرهایی از این دست پرشده است و بیش از هر زمانی در طول سال‌های اخیر، تقابل و جدال سیاسی میان طیف‌ها و گروهای حاکم - و نه فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب – بیداد می‌کند.
در اوضاع و احوالی که بار اقتصاد کشور بیش از باقی بارها بر زمین مانده است، هر کنشی که از سوی مقامی اجرایی صورت می‌گیرد به طور کاملا عریان بار سیاسی دارد. در مقابل واکنش به این کنش سیاسی هم هیچ گاه از سوی طیف و گروه مقابل بر روی زمین نمی‌ماند. دیری نمی‌پاید که کنشگر با همان لفظ و شیوه عمل خود، پاسخش را در عرصه عمومی جامعه و از تریبون‌های در اختیار طیف رقیب دریافت می‌کند. جالب این که سلسله کنش‌ها و واکنش‌های این چنینی و گفتم گفتی‌های انتقادی دست اندرکاران کشور، در اکثر اوقات به راحتی فروکش نمی‌کند. هیچ کس به یک بار پاسخ بسنده نمی‌کند و کوتاه نمی‌آید، تا دور و تسلسل باطل «گفتم، گفتی» سونامی وار، همه را در خود گرفتار کند.
در این دور کنش و واکنش‌های سیاسی، حتی اظهار نظرهای اقتصادیون و تصمیم‌ها و سخن گویی‌های به ظاهر اقتصادی صاحبان قدرت هم بیش از هر طعمی، مزه تلخ سیاست دارد. انگار که این غالب شدن جنگ قدرت و در راس امور قرار گرفتن بازی سیاست، در سال پایانی دولت‌ها را نه گریزی هست و نه گزیری- حتی اگر بحرانی از جنس دیگر کشور را تهدید کند و ارزش پول ملی به سمت صفر میل کرده باشد.
معاون اول رئیس جمهور در توجیه چرایی نابسامانی اوضاع ارزی کشور، توپ تقصیر را به زمین « جمشید بسم الله» نامی، که از قضا هیچ کس او نمی‌شناسد میاندازد و بلافاصله طیف رقیب موضع معاون رئیس جمهور را فرافکنی و فرار به جلو قلمداد می‌کند. به اقتضای همیشگی بازی سیاست این بار هم هیچ کس پیدا نمی‌شود که شفاف سازی کند و بگوید بالاخره صاحب این «نام ایرانی- اسلامی!» کیست و در کجای معادله دلار و سکه قرار دارد.
رئیس دولت که هشت سال فرصت برای ایفای وظیفه اجرای کامل قانون اساسی و صیانت از حقوق افراد جامعه داشت، حتی در جریان ماجرای کهریزک نه واکنشی نشان داد و نه خواستار بازدید از زندان‌های کشور شد. اما درست در اوج مواجهه و اختلاف سیاسی با بخش‌های دیگری از حاکمیت، هوای بازدید از زندان اوین – این سیاسی ترین زندان کشور- به سرش می‌زند و برای این خواسته اش حداقل سه نامه سربسته و سرگشاده برای رئیس قوه قضائیه می‌فرستد. در مقابل مسئولین قوه قضائیه هم اگرچه به درستی اقدام رئیس جمهور را سیاسی دانسته و « آری» گفتن به آن را به مصلحت ندانسته اند، اما جواب «نه» خود را هم به سیاسی ترین وجه ممکن می‌دهند تا واکنش به همان اندازه کنش، سیاسی و از جنس اختلاف‌های عیانی که پیش آمده است، جلوه کند.
تا همین هفت - هشت سال پیش با وجود فراگیر بودن اختلافات سیاسی میان گروه‌های حاکم بر قوای سه گانه کشور، معمول این بود که بیان اختلافات و انتقاد از عملکردها- حداقل از سوی افراد و چهره‌های مسئول و دست اندرکار- بسیار در لفافه و با لحن لَیِن و مصلحت اندیشانه و سیاستمدارانه بر زبان جاری شود و عرصه عمومی و رسانه ای کشور هیچ گاه شاهد گفتارهای زمخت و خشن مردان حاکم نبود.
اما این روزها در همه اجزای قدرت سیاسی در کشور، باب بیان اختلاف و گلایه و انتقاد و توپ اندازی و افشاگری به عریان ترین و خشن ترین شکل ممکن و به دور از کوچکترین مصلحت اندیشی و سیاست ورزی در سطوح بالادستی و میانی قدرت در جریان است. در این میانه نه طیف حاکم بر امور اجرایی کشور حاضر است به راحتی از مواضع خود و کرسی‌های در اختیار دل بکند و نه رقیب داخلی و قدرتمند کوتاه می‌آید و نه هیچ کدام در این مبارزه، مصلحت اندیشی می‌کنند.
این همه درحالی است که به گواه افکار عمومی و به تایید دلسوزان و مردم کوچه وخیابان، اولویت اول کشور نه سیاست که اقتصاد است. آنچه که مردم کشور را نگران کرده است نه انتخابات سال آینده، نه آرایش سیاسی گروه‌ها و نه جنگ صاحبان بخش‌هایی از قدرت برای کسب حداکثری قدرت، نه به زندان افتادن فلان مشاور رئیس جمهور و نه هیچ چیز دیگر که ساماندهی اقتصاد کشور و تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازارهای کشور است. چیزی که علی الظاهر حتی اولویت چندم برخی از مسئولین و متولیان امور در کشور هم نیست...

ملت ما:ضرورت تغییر سبک زندگی برای مقابله با تحریم
«ضرورت تغییر سبک زندگی برای مقابله با تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی میثمی تهرانی است که در آن می‌خوانید؛گرچه سابقه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اسلامی به سال‌های اولیه پیروزی انقلاب و کوتاه کردن دست غرب از غارت منابع اقتصادی این آب و خاک باز می‌گردد؛ ولی چند صباحی است که ایالات متحده امریکا – که از سوی متفکرین امریکایی با نام «ابرقدرت سابق» خوانده می‌شود – و اتحادیه اروپا – که از سوی «جرج بوش» کوچک با نام «پیرمرد فرتوت» خوانده می‌شد – با دامن زدن وحشیانه به تحریم‌ها، گونه‌ای از جنگ اعلام نشده را علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد آغاز کرده‌اند. تحریم‌هایی که به قول «جو بایدن» معاون «اوباما» در مناظره انتخاباتی با «پال رایان» معاون «میت رامنی»، «فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ تحریم‌هاست.»
اما نکته قابل تامل ماجرا این جاست که این کشورها در شرایطی دست به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ایران زده‌اند که خود در سیاه‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ حیاتشان به‌سرمی‌برند. بحران اقتصادی ابرقدرت رو به افول امریکا به جایی رسیده که «رامنی» به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده امریکا، به صراحت رقیب خود یعنی رئیس‌جمهور «اوباما» را شخصی می‌داند که برنامه‌ها و عملکردش نشان می‌دهد که اطلاعات کمی در رابطه با فقرا و درد و رنج روزانه مردم امریکا داشته و از نظر جهل و نادانی مانند ملکه فرانسه «ماری آنتوانت» در قرن هجدهم است؛ که وقتی مردم به او شکایت می‌کردند که حتی نان هم برای خوردن ندارند وی ایشان را به خوردن کیک به جای نان راهنمایی می‌کرد!
اوضاع اقتصادی در کشورهای اروپایی نیز – که در جنگ اقتصادی نابرابر علیه ایران در حکم غلام حلقه به گوش و پیشمرگان کم‌خرد امریکا عمل می‌کنند – در اسفناک‌ترین روزهای خودش به سر می‌برد. تظاهرات خیابانی در کشورهای اتحادیه اروپا کم‌کم دارد به مسئله‌ای عادی تبدیل می‌شود. ورشکست شدن بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی نیز دیگر خبری غافلگیر‌کننده به شمار نمی‌آید. کلاهی که امریکا سر اروپای فرتوت در این قضیه گذاشته است به حدی گشاد است که اندیشکده «بروکینگز» به صراحت اعلام می‌کند که «تحریم فراگیر ایران ضربات فلج‌کننده غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد بیمار قاره سبز وارد خواهد آورد.»
این مقدمه از این‌رو آمد که روشن شود در ورای این ظاهر پر ابهت دشمن در این جنگ اقتصادی و فشار وارد آمده بر ایران از تحریم‌ها، عقبه‌ای سردرگم و کلافه و بی‌برنامه و خسته و ناامید وجود دارد که در شرایطی که خود در باتلاقی گرفتار شده که با هر دست و پایی بیش‌تر در آن فرو می‌رود؛ در حال به آب و آتش زدن خود است بلکه راهی برای سد کردن – یا اقلا کندکردن – مسیر تبدیل جمهوری اسلامی به ابرقدرتی مستقل و آزاد و الگوی سایر کشورهای آزادیخواه بیابد. مسلم است که پیروزی بر چنین حریفی در این جنگ اقتصادی، نوعی خواب و خیال و توهم پوچ نیست. بلکه غایتی است که با برنامه‌ریزی صحیح در مواجهه با دشمن قابل وصول است. منتهی پیروزی در این عرصه لوازمی دارد که این سیاهه در پی تبیین یکی از آنهاست. یعنی «سبک زندگی».
لزوم تغییر در سبک زندگی مردم ایران، از مهم‌ترین مطالبی بود که در سفر پر برکت حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به استان خراسان شمالی مطرح شد. مراد ایشان از طرح این مسئله توجه دادن به این امر بود که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی به رهبری کشور ایران تنها پیشرفت در عرصه سخت‌افزار تمدنی کافی نیست. بلکه علاوه بر آن باید در عرصه نرم‌افزار تمدنی نیز پیش رفت.
بر این اساس تنها پیشرفت در عرصه علم و فناوری کافی نیست. بلکه پی‌ریزی تمدن اسلامی در دنیای معاصر نیازمند این است که پا به پای پیشرفت در این عرصه‌ها در عرصه‌های فرهنگی نیز متناسب با اهداف عالیه اسلامی پیشرفت حاصل‌ آید. این پیشرفت همه‌جانبه ضرورت انکارناپذیر پروسه تمدن‌سازی اسلامی است. علاوه بر این‌که عدالت حکم می‌کند که در همه عرصه‌ها و همه‌جانبه پیشرفت حاصل آید. نه پیشرفت تک بعدی.
شاید در نگاه اول طرح مسئله لزوم تحول در سبک زندگی در شرایطی که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به‌سرمی‌برد غریب به نظر برسد. ولی با نگاهی عمیق‌تر، هوشمندی رهبری فرزانه انقلاب در طرح چنین مسئله‌ای در چنین شرایطی به خوبی روشن می‌شود. به این بیان که اگر چه عرصه درگیری کنونی ایران با جبهه استکبار در سطح اقتصادی است؛ ولی عقبه این جنگ به فرهنگ حاکم بر این دو جبهه بازمی‌‌گردد.
همان فرهنگی که عاقبت طرف پیروز در این مواجهه را تعیین خواهد کرد. به بیان دیگر تکیه‌گاه اصلی غرب در این تحریم‌ها بر این مسئله استوار است که این تحریم‌ها بر ملت ایران فشار آورده و باعث تجدیدنظر در سیاست عدم تسلیم مقابل غرب شود. علت اصلی این فشار نیز سبک زندگی‌ای است که مردم در شرایط ماقبل شدت گرفتن تحریم‌ها به آن عادت کرده‌اند.
بنابر این اگر بتوان در عرصه فرهنگ، سبک زندگی مردم را به نحوی مهندسی کرد که با شرایط جدید تحریمی سازگار باشد؛ هرگز آن فشار فلج‌کننده‌ای که استراتژیست‌های پنهان غربی از این تحریم‌ها مدنظر داشتند به دست نخواهد آمد. در نتیجه در بلندمدت اهرم تحریم‌ها به ضد خود تبدیل شده و نه تنها باعث توقف ملت ایران در مسیر پیشرفت و عدالت و تجدیدنظر در سیاست مستقل و آزاد خود نخواهد شد؛ بلکه بالعکس باعث تسریع حرکت ملت ایران در این مسیر خواهد شد. این مهم همان عقبه فرهنگی طلایی‌ای است که رهبری عزیز انقلاب در اوج درگیری اقتصادی بر آن انگشت اشارت نهادند.
اهمیت این مطلب تا به حدی است که بی‌جهت نیست اگر «تغییر در سبک زندگی»، «تنگه احد» در‌گیری کنونی با دنیای غرب خوانده شود. زیرا این جاست که پیروز این میدان تعیین خواهد شد. ملت عزیز ایران نشان داده که مرد روزهای سخت است. برای رسیدن به قله عزت دنیا و آخرت می‌توان و باید از این گردنه سخت گذشت. این راه برای این ملت بصیر رفتنی است و دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب در شرایط اسفناک کنونی حقیر‌تر از آنند که بتوانند ملت ایران را به زانو درآورند. این نه فقط کلام نورانی نایب برحق ولی‌عصر(عج) که کلام خود دشمن است.
آنجا که چند روز قبل در مناظره پیشگفته «پال رایان» معاون «میت رامنی» نماینده حزب جمهوریخواه با انتقاد از بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر ایران، امریکا را در برنامه اتمی ایران فاقد اعتبار خواند و صراحتا گفت: «میزان تاثیر تحریم‌ها را باید از دید آیت‌الله‌ها(!) در ایران ببینیم. نه آقای اوباما. تا آنجاکه من می‌دانم تنها اثر تحریم‌ها این بوده که سانتریفیوژها در ایران اکنون سریع‌تر حرکت می‌کنند...»

آرمان:اصلاح قانون انتخابات و شاخصه‌های انتخابات سالم
«اصلاح قانون انتخابات و شاخصه‌های انتخابات سالم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم قدرت‌الله علیخانی است که در آن می‌خوانید؛در بحث اصلاح قانون انتخابات و تشکیل شورای عالی انتخابات که متشکل از نمایندگان سه قوه ‌است، باید گفت که این طرح به شرط آنکه همه زوایای مساله در آن دیده شود، می‌تواند به افزایش سلامت انتخابات که مورد تأکید مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان نیز بوده است، کمک شایان توجهی داشته باشد و باید تصریح کرد که اصلاح در قانون فعلی انتخابات به صلاح همه است. این اصلاح در چگونگی برگزاری انتخابات می‌تواند نکته‌ای ارزشمند برای جلب بیشتر اعتماد همگانی باشد همچنین تحقق چنین امری می‌تواند از تکروی‌ها جلوگیری کند و راه را برای هرگونه شائبه‌ای در امر برگزاری انتخابات ببندد.
این شورا می‌تواند در اجرای انتخابات نقش ارزشمندی داشته باشد؛ نقش ارزشمندی که در شرایط کنونی لزوم آن به چشم می‌خورد اما در این میان در پاسخ به انتقاد‌هایی که توسط برخی دولتی‌ها درباره خلاف قانون بودن این طرح عنوان می‌شود، باید یادآور شد که در شرایط اینچنینی آنچه تأمین کننده نظرات دولت نباشد، دولت با آن مخالف است و در چنین دیدگاهی، معیار، دولت است.
لذا در چنین شرایطی دولت به هیچ وجه حاضر نیست در اجرای انتخابات با دستگاه‌های دیگر سهیم باشد. همچنین در بیان اثرات مطلوب مترتب در شکل‌گیری چنین شورا و نهادی باید یادآور شد که تشکیل این شورا در انتخابات آتی می‌تواند باعث افزایش اعتمادسازی در میان مردم و همچنین جذب مشارکت همگانی در امر انتخابات شود و در این میان نظرات نخبگان و دلسوزان کشور نیز می‌تواند تامین شود.
تحقق چنین امری می‌تواند یکی از شاخصه‌های مهم رسیدن به وحدت ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های نظام تلقی شود و در رهگذر چنین طرحی همه گروه‌های معتقد به نظام و قانون اساسی می‌توانند با تکیه بر مشترکات در راستای مرتفع شدن مشکلات گام بردارند و در این میان اگر چنین خواستی در میان گروه‌های سیاسی، نخبگان و چهره‌های دلسوز نظام شکل گیرد، دیگر برخی تندروی‌ها که بر ضرورت ایجاد چنین طرحی انتقاد وارد می‌کنند و بیان می‌دارند که وضعیت فعلی وضعیتی کاملا بدون مشکل است و در چنین شرایطی نیاز به طرح‌های اینچنینی وجود ندارد محلی از اعراب نخواهند داشت، چرا که این تندروی‌ها حاصل نوعی دیدگاه است که معتقد به تک ‌صدایی در عرصه کشور است و شائبه‌هایی که ضمن بیان چنین دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود، صحیح نیست چرا که بحث اساسی در چنین طرحی اخوت، همدلی و ایجاد صفا و صمیمیت در میان همه نیرو‌های دلسوز و درون نظام است تا در سایه وحدت، اجماع و همگرایی بخش عظیمی از مشکلات مرتفع شود؛ وحدتی که همواره دشمنان جمهوری اسلامی را به هراس انداخته و توطئه‌های آنان را ناتمام گذاشته‌ است.

مردم سالاری: صحنه‌آرایی علیه ایران
«صحنه‌آرایی علیه ایران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ آسمان خاورمیانه را ابرهای سیاه جنگ تیره و تار کرده است؛ استراتژیک‌ترین منطقه کره زمین شدیدترین التهاب باروت و جنگ را تجربه می‌کند.
بهار عربی که ابتدا امید می‌رفت به بهبود وضعیت دموکراسی در کشورهای تحت سلطه دیکتاتورهای عرب منتهی شود تاکنون نتوانسته به سطح مقبولی از توقعات دست یابند. دموکراسی و حکومت مردم بر مردم اتفاقی نیست که دفعی رخ دهد، عبور از دیکتاتورها فرآیند زمان‌بری است که خون بهای سنگینی طلب می‌کند. امروز بهار عربی یا همان بیداری اسلامی بیشتر به سوی پاییز عربی و آشوب می‌رود تا حکومت‌های دموکراتیک و مردمی. در لیبی، تونس، یمن، مراکش اوضاع آشوب زده گزارش می‌شود. حکومت مرسی همانطور که قابل پیش‌بینی بود و علی‌رغم میل برخی دوستان، راه فرعون مصر را در پیش گرفته است.
نامه پرشور و شعف رئیس‌جمهوری مصر به شیمون پرز و استقبال جانانه تل‌آویو از نماینده قاهره، خواب را از چشمان خواب آلودی که در ذوق دیپلماتیک خفته بودند، ربود.
در سوریه جنگ داخلی با حضور نیروهای چند ملیتی جان و روح سوریه را سوهان می‌زند تا غیر نظامیان به کام مرگ کشیده شوند تا رنج آوارگی به جان بخرند.
تاریخ در خاورمیانه در حال تکرار است. انگار همین دیروز بود که در همسایگی ایران در افغانستان همه در مقابل ارتش تجاوزگر شوروی ایستاده بودند اما با تفکر وهابی، گروهی با نام طالبان و القاعده متولد شد تا تراژدی ۱۱ سپتامبر شکل گیرد و تا امروز به نام اسلام هزاران هزار نفر را به کام دشمنان اسلام و گردش مالی کلان کارخانجات اسلحه‌سازی قربانی کند. سلفی‌ها همان راه وهابی‌ها را در میان کشورهای عربی و مسلمان سنی مذهب باز می‌کند، البته جدا دانستن این دو مسلک فکری که ریشه در خاک عربستان سعودی دارد کار اشتباهی است. جالب این جا است که اتحادیه اروپا برخلاف ایالات متحده شدیدا نگران تحرکات سلفی‌ها در قاره سبز هستند. سلفی‌ها که در لبنان دارای پایگاه‌هایی در میان سنی‌ها و به خصوص فلسطینی‌ها هستند ولع شدیدی برای کشاندن جنگ سوریه به لبنان دارند و پس از ماجرای ترور وسام‌الحسن سر از پا نمی‌شناسند.
در یک نگاه کلی، خاورمیانه در یک صحنه‌آرایی خطرناک گرفتار شده است، در این آشوب محمد مرسی و رجب‌ طیب‌اردوغان میدان‌داری می‌کنند اما جای خالی نفر اول اجرایی ایران ملموس است. در روزهایی که اردوغان خود را در قامت یک مدعی سیاستمدار همه را مخاطب قرار می‌دهد ولی میدان پاستور تاکنون نتوانسته پیامی صحیح به کشورهای مختلف مخابره کند یا دولت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. البته مقام معظم رهبری، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند مواضع جمهوری اسلامی را تبیین کنند اما جای خالی دستگاه دیپلماسی آزاردهنده است. انتقادات به کم‌کاری‌ها در میدان جنگ دیپلماتیک خاورمیانه به معنای قصور محض در ماموریت‌های باغ ملی نیست بلکه رقبای ایران اسلامی آنچنان پرکار شده‌اند و خواب را بر خود حرام کرده‌اند که انتظارات از دستگاه دیپلماسی دو چندان شده است.
رکورد‌دارترین رئیس‌جمهور ایران در سفرهای خارجی با رهبران منطقه‌ای دیدارهایی داشته است اما نتوانسته بر صفوف منسجم رقبای ایران تاثیرگذار باشد. یک رئیس‌جمهور یا دیپلمات کارکشته نفوذ بیان و سیاست خود را باید در روزهای جنگ عملیاتی کند و گرنه در روزهای صلح همه چیز به آرامی و خوشی پیش می‌رود. دیپلمات‌ها همانند سربازان برای سفرهای التهاب باید آماده باشند. درگیر و واگیر صحنه‌آرایی علیه منافع ملی ایران و صف منسجم دشمنان سرزمین پارس، آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه نگاشته است که دقیقا برخلاف منویات مقام معظم رهبری است. در حالی که براساس نص‌صریح قانون اساسی قوای سه گانه دارای مرزبندی‌های مشخص هستند و هیچ‌کدام از قوا حق دخالت در عملکرد یکدیگر را ندارند، نظر رئیس‌جمهور نباید و نمی‌تواند نظر قضات دستگاه قضایی را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که قوه قضائیه روزهایی طلایی در مواجه با پرونده فساد تاریخی ٣هزار میلیاردی یا پرونده بیمه ایران تجربه کرده است، طرح گروکشی بودجه قوه‌قضائیه کاردرستی است؟ آیا جاندارد به قضات که در مقابل مفاسد اقتصادی تمام قد ایستاده‌اند، مدال افتخار داده شود؟ در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه استقلال و اقتدار قوه‌قضائیه به عنوان یک خط قرمز تلقی می‌شود و مبارزه با فساد یک اصل محسوب می‌شود.
در حالی که چندین سال از عمر دولت نهم و دهم می‌گذرد حتی یک‌بار هم نام زندان اوین مطرح نشده بود سماجت برای بازدید از زندان در حالی که یکی از نزدیکان پاستور و آقازاده سیاسی در آنجا محبوس است، شائبه سیاسی دارد و یکسان بودن همه ملت در مقابل قانون و دستگاه قضا را زیر سوال می‌برد.
متاسفانه، آنقدری که پاستور برای رسیدن به اوین ولع دارد برای چهار راه استانبول انگیزه ندارد. در حالی که درد مردم جامعه امروز ما در چهار راه استانبول با پرواز نرخ‌ ارز نمود یافته است. آقای رئیس‌جمهور آنقدر که به حواشی اهمیت می‌دهند آیا به معیشت مردم توجه دارند؟!
برخی موضوع گرانی را به گردن صهیونیست‌ها می‌اندازند، گروهی تحریم‌های کمر شکن واشنگتن را دلیل می‌دانند و با ژست‌های حق به جانب انتشار آمار را آب به آسیاب دشمن ریختن می‌دانند.
همانطور که کوچک دانستن دشمن از عقل سلیم به دور است بزرگ انگاشتن دشمن یک خیانت نابخشنودی است؛ چگونه می‌شود که یک دولت متخاصم بتواند بازار ایران را تحت تاثیر قرار دهد یا چند نفر با موبایل، نرخ‌ها را کنترل کنند؟
ایران اسلامی در طول ٣۰ سال انواع تحریم‌ها را تجربه کرده است، آیا موضوع مدیریت اثرات تحریم اتفاق جدیدی است؟! نادیده انگاشتن موضوع تورم و گرانی مطلبی است که در نهایت، بی‌اعتمادی به منابع خبری داخلی را در پی خواهد داشت. زمانی که رسانه ملی درد جامعه را نمی‌گوید، رسانه‌های معاند که با برنامه‌های کارشناسی شده نیاز جامعه به اخبار را با هدف بر آوردن دولت‌های متحاصم برآورده می‌کنند در میان دغدغه‌های هزارگانه پاستورنشینان مشخص نیست اولویت برای اقتصاد چندم است!؟
اروپا هم گرفتار بحران اقتصادی است که آنها را درگیر بودجه‌های ریاضتی و اعتراضات سراسر خشونت و درگیری کرده است اما رهبران اتحادیه اروپا در بالاترین سطح برسرمسائل مالی چانه‌زنی می‌کنند اما مسوولین اقتصادی در ایران برای اقتصاد و بحرانی که فراگرفته چه اقدام عملی انجام داده‌اند؟! جای تاسف است که شنیده شده عزم جدی برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علی‌رغم رشد افسار گسیخته گرانی و تورم، شنیده می‌شود. اتفاقی که تبعات آن مشخص نیست.
صحنه آرایی علیه منافع ملی ایران همه عناصر را در کنار هم دارد و هر خطا می‌تواند لطمات جبران ناپذیر بر کشور وارد کند. آنقدر کارهای برزمین مانده در ایران هست که جایی برای سماجت مسوولان باقی نمی‌گذارد. بد نیست برخی مسوولان خود را در دادگاه تاریخ ببینند تا در نوع رفتارشان تجدید نظر کنند.

دنیای اقتصاد:۶ نکته درباره راهبردهای ۱۶گانه تشویق فرزندآوری
«۶ نکته درباره راهبردهای ۱۶گانه تشویق فرزندآوری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛بسته سیاست‌های مشوق فرزندآوری که چهارشنبه پیش از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ شد، ۱۶ راهبرد تشویقی را به منظور کاهش دغدغه‌های موجود در مورد چشم‌انداز احتمالی کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، ارائه کرده است.
این بسته سیاستی که نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب می‌شود، اگرچه با هدف پاسخگویی به یک دغدغه کاملا منطقی طراحی شده و نکات مثبت متعددی نیز در طراحی جزئیات مشوق‌های ۱۶گانه آن به چشم می‌خورد، اما در مواردی نیز نیازمند اصلاح و تکمیل به نظر می‌رسد؛ مواردی مانند کم‌توجهی به نقش «مهاجرت جوانان ایرانی» در افت «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، کم‌توجهی به نقش سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در تغییر «نسبت جمعیت جوان»، کم‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی (Socio-economic) حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحی سیاست‌های جمعیتی ویژه برای هر منطقه ایجاب می‌کند، کم‌رنگ بودن توجه به بحث ارتقای کیفی جمعیت کشور و بالاخره کم‌توجهی به تخمین بودجه هنگفت موردنیاز برای اجرای برخی از این راهبردهای تشویقی ۱۶گانه.
به‌بیان دیگر، بسته سیاستی فوق، ویرایش اولیه مجموعه‌ای از سیاست‌های جمعیتی را ارائه می‌دهد که قرار است نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب شود؛ بنابراین بدیهی ا‌ست که وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای کارشناسان اقتصاد و جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی، حکم می‌کند که جنبه‌های مختلف این بسته سیاسی را به شکلی منصفانه و منطقی مورد ارزیابی قرار دهند و در کنار اشاره مستدل به جنبه‌های مثبت و منفی این بسته سیاستی، نکات اصلاحی و تکمیلی خود را به صورتی مستدل، ارائه کنند. با این توصیف، به نظر می‌رسد، برخی از نکات قابل توجه در مورد بسته سیاست‌های جمعیتی ابلاغ‌شده از سوی ریاست محترم جمهور در هفته گذشته عبارتند از:
۱) توجه کافی به تفکیک مناسب خانوارهای کم‌جمعیت و پرجمعیت: در طراحی راهبردهای تشویقی ۱۶گانه این بسته سیاستی، توجه مناسبی در تفکیک خانوارهای دارای فرزندان کمتر و خانواده‌های دارای فرزندان بیشتر صورت گرفته است. به بیان دیگر، اکثر مشوق‌های ۱۶گانه ارائه‌شده، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط خانواده‌های بدون فرزند یا دارای تعداد پایین فرزند را به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌کنند. برای مثال اگر در یک خانواده نسبتا پرجمعیت که دارای پنج فرزند است، فرزند جدیدی به دنیا آید، هیچ‌یک از راهبردهای ۱۶گانه مورد اشاره، تسهیلاتی برای این خانواده قائل نمی‌شوند. طبیعتا اگر مثلا به ازای هر فرزند جدید (حتی فرزند یازدهم خانواده‌ای با ۱۰ فرزند)، جایزه‌ای مانند سکه طلا برای خانواده در نظر گرفته می‌شد، ریسک تشویق زاد و ولد در میان خانوارهای پرجمعیت فقیر، به شدت افزایش می‌یافت؛ مساله‌ای که در بلندمدت، می‌توانست فرآیند به ارث رسیدن فقر در چنین خانوارهایی را، تقویت کند.
۲) جای خالی توجه به تاثیر «مهاجرت» بر «نسبت جمعیت جوان»: اگر هدف اصلی سیاست‌های جمعیتی جدید، جلوگیری از کاهش «نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور» است، باید توجه کنیم که وجود تقاضای قابل توجه جوانان کشورمان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، پدیده‌ای ا‌ست که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور» منجر می‌شود. به علاوه، سیاست‌های یک سال و نیم اخیر کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ویژه وضع محدودیت برای تحصیل کودکان این مهاجران در مدارس، صرف‌نظر از نقدهای اخلاقی مربوطه، امکان تقویت «نسبت جمعیت جوان» از طریق جذب مهاجر را کاهش می‌دهد. با این توضیحات، منطقی به نظر می‌رسد که در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، توجه مناسبی به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجر- فرستی» و نیز «مهاجر-پذیری» کشور بر تغییرات «نسبت‌جمعیت جوان»، به دقت ارزیابی شود.
٣) توجه مناسب به کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی اطفال: برخی از بندهای بسته سیاستی نامبرده، مشوق‌های فرزندآوری را در قالب کاهش هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان اطفال زیر دو سال و نیز مادران آنها، به ویژه برای خانوارهای فاقد پوشش بیمه درمانی در نظر گرفته است. ارائه چنین مشوق‌هایی برای ترغیب فرزندآوری، از یک طرف به «بهبود کیفی» جمعیت از طریق ارتقای سلامت نسل آینده نیز منجر می‌شود و از طرف دیگر، بسیار مناسب‌تر از ارائه مشوق‌های نقدی برای بچه‌دار شدن است؛ چون ریسک تصمیم شتاب‌زده و بدون حساب و کتاب خانوارهای فقیر برای بچه‌دار شدن با هدف استفاده از پاداش‌های نقدی را کنترل می‌کند.
۴) جای خالی برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های جمعیتی منطقه‌ای: بدیهی است که ما در مناطق مختلف سرزمین پهناورمان، شاهد حاکمیت ویژگی‌های فرهنگی و نیز ویژگی‌های اجتماعی_اقتصادی (Socio-economic) بسیار متفاوتی هستیم.
از طرف دیگر، میانگین تعداد فرزندان هر خانوار نیز، در مناطق مختلف کشور، بسیار متفاوت است. به این ترتیب منطقی به نظر نمی‌رسد که یک مجموعه سیاست‌های جمعیتی ثابت، مثلا هم برای خانوارهای شهری استان اصفهان «بهینه» باشد و هم برای خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، با تقسیم‌بندی خانوارها به شهری و روستایی و نیز تقسیم‌بندی کشور به چهار الی ده منطقه جغرافیایی کمابیش همگن (به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیز میانگین تعداد فرزندان خانوارها)، سیاست‌های جمعیتی متفاوتی برای هر منطقه طراحی شود.
۵) توجه مناسب به ارتقای جایگاه مادران: احتساب «خانه‌داری» به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار از طریق اختصاص بودجه دولتی برای پرداخت بخشی از حق بیمه، اختصاص بودجه دولتی برای ایجاد حمایت‌های بهداشتی و درمانی از مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال و پرداخت هدیه تولد فرزند (سکه طلا) به مادران، از جمله موارد ارزشمندی است که در بسته سیاست‌های جمعیتی مشوق فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته است. چنین برنامه‌هایی، صرف‌نظر از تاثیر تشویقی برای بچه‌دار شدن، به ارتقای جایگاه زنان و مادران به ویژه در شهرهای کوچک و روستاهای کشور منجر می‌شود.
۶) جای خالی مشوق‌هایی مانند ارتقای استانداردهای کیفی آموزش و پرورش دولتی: اگر بخواهیم افزایش کمی زاد و ولد، با افزایش کیفی جمعیت همراه باشد، لازم است چشم‌انداز روشنی برای وضعیت آینده نوزادان متولدشده، به لحاظ «سرمایه انسانی» (به طور ویژه شامل آموزش، بهداشت و سلامت) وجود داشته باشد. به بیان دیگر، تضمین وجود یک استاندارد حداقلی مناسب «آموزش» و «سلامت» برای کودکان و نوجوانان که از بودجه دولتی تامین مالی شده و خدمات مناسبی را در قبال هزینه‌ای اندک ارائه دهد، از یک طرف باعث افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری می‌شود و از طرف دیگر، به ارتقای کیفی نسل آینده جمعیت کشور منجر می‌شود.
برای مثال، در این راستا، برنامه‌هایی مانند ارتقای کیفی استانداردهای آموزشی و ورزشی در مدارس دولتی، ارائه بیمه بهداشتی و درمانی رایگان برای کلیه کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و نیز ارائه یک وعده غذای رایگان در مدارس مناطق محروم کشور را می‌توان پیشنهاد کرد. در پایان، لازم به تاکید است که طبیعتا نکات شش‌گانه بالا، صرفا نکاتی بسیار کلی هستند که طراحی برنامه‌های اجرایی متناسب با هر کدام، نیازمند نکته‌سنجی‌های متعدد و کار کارشناسی وسیعی خواهد بود که بسیار فراتر از وسع این یادداشت کوتاه قرار دارد.

گسترش صنعت:طرحی برای جلوگیری از کاهش اشتغال تولید
«طرحی برای جلوگیری از کاهش اشتغال تولید»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم جمشید عدالتیان است که در آن می‌خوانید؛امروز بخش تولید و صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند که بیشتر این مشکلات به حوزه‌های بانک‌، بیمه و مالیات برمی‌گردد. با وجود این مسائل به نظر می‌رسد به راه‌حلی نیاز داریم که مانند داروی مسکن، درد فعلی صنعت را کاهش دهد.
در همین راستا طرح جدیدی در مجلس برای تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان ازجمله پیش‌بینی برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تهیه شده است که یکی از این موارد، تسهیل پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است‌. همچنین درباره پرداخت بیمه نیز پیش‌بینی شده که سهم تولیدکنندگان از حق بیمه در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد. همچنین براساس این طرح، مقرر شده که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. در همین راستا در پیش‌نویس طرح پیش‌بینی شده، تولیدکنندگانی که تا دو میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند، ممنوع الخروج نشوند و ممنوع‌الخروج شدن آنها با بدهی بیش از دو میلیارد تومان با اعلام قبلی صورت گیرد.
شاید این موارد مشکل مهم بخش تولید را که کمبود نقدینگی است، مرتفع نکند اما معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند شرایط فعالیت تولید‌کنندگان را تا حدودی تسهیل کند‌. از آنجا که تولید‌کنندگان در شرایط فعلی از سودهی لازم برخوردار نیستند و وضعیت مناسبی ندارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید این میزان مالیات و حق بیمه از تولیدکننده دریافت شود؟
در همین راستا به نظر می‌رسد، اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد، تولیدکنندگانی که بدهکار مالیاتی هستند‌، تا حدودی از تنفس لازم برخوردار خواهند شد و دیگر خبری از ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران نباشد.
نکته دوم درخصوص حق بیمه‌ای است که از تولید‌کنندگان دریافت می‌شود که به نظر می‌رسد کاهش این حق بیمه، نه‌تنها کمکی شایسته برای بخش تولید خواهد بود بلکه عاملی برای حمایت از اشتغال‌زایی کشور می‌شود‌. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها تحت فشار قرار دارند و از کمبود منابع در رنج هستند‌، از سوی دیگر پرداخت حق بیمه ۲۳ درصدی از سوی تولیدکننده، شرایط را برای تولیدکننده تنگ‌تر کرده و باعث افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی شده است که این امر درنهایت انگیزه‌ای برای کاهش نیروی انسانی بنگاه‌های تولیدی از سوی کارفرمایان می‌شود که با پیش‌بینی چنین بندی در این طرح، ضمن جلوگیری از کاهش اشتغال‌زایی، نسبت به کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکننده نیز اقدام خواهد شد.
آنچه از تدوین این طرح بر‌می‌آید، این است که حمایت‌ بیمه‌ای و مالیاتی از بخش تولید شروع خوبی است، اگرچه این فاکتورها کمک چندانی به رفع مشکل نقدینگی بخش‌های تولیدی و صنعتی که مشکل اساسی این روزهای این بخش‌هاست، نخواهد کرد اما سبب می‌شود مشکل نقدینگی این بخش‌ها بیش از این افزایش نیابد و نیروی انسانی در واحد‌های تولیدی تعدیل نشود‌. 

منبع: جام جم آنلاین