• کشمکش قوه ی مجریه با قوای دیگر به اوج خود رسیده است، مجلس درصدد برآمده تا برگزاری انتخابات را از چنگ دولت خارج کند و تاثیرگذاری دولتی ها در انتخابات را کم و تاثیرگذاری جناح ولی فقیه را بیشتر کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ آبان ۱٣۹۱ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۲

اخبار روز: برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی همواره با تقلب و رای سازی همراه بوده است. هر نهادی که برگزاری انتخابات را بر عهده داشته باشد، شانس بیشتری برای تقلب و رای سازی در جهت منافع خود داشته است. حالا که کشمکش قوه ی مجریه با قوای دیگر به اوج خود رسیده است، مجلس درصدد برآمده تا برگزاری انتخابات را از چنگ دولت خارج کند و تاثیرگذاری دولتی ها در انتخابات را کم و تاثیرگذاری جناح ولی فقیه را بیشتر کند. آن طور که از گزارش ها بر می آید، در جریان «اصلاح قانون انتخابات» که هدفش خلع سلاح دولت احمدی نژاد است، بندهای ارتجاعی دیگری به این قانون افزوده می شود تا دایره ی انتخاب شوندگان هرچه بیشتر محدود شود:

برگزاری انتخابات از دست دولت خارج می شود

اعتماد: بهارستان‌نشینان روز گذشته گامی دیگر در جهت تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برداشتند تا ثابت کنند اگر در مواردی همچون طرح سوال از رییس جمهور و استیضاح وزرایش، ملاحظات پیدا و پنهان، بر رای‌شان غلبه دارد، اما بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری موضوعی نیست که بتوانند درباره‌اش مشی تعامل و مدارا با دولت ناسازگار، در پیش بگیرند. نمایندگانی که روز گذشته هم اخباری مبنی بر انصراف آنها از طرح سوال به گوش می‌رسید، چشم به جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دوخته بودند تا با تصویب اصلاحیه‌های جدید قانون انتخابات در این کمیسیون، خیال‌شان از بابت نقش دولت در انتخابات آتی آسوده شود. انتظار آنها هم زیاد به طول نینجامید، چرا که بعد از ظهر روز گذشته رمضان شجاعی‌کیاسری، از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسه این کمیسیون، گفت: بر این اساس ماده ٣۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند، اصلاح و تصویب شد.
وی در توضیح مصوبه کمیسیون گفت: ‌ماده ٣۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند کمیسیون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات، با ترکیبی یازده نفره‌ باشد.
آنچه شجاعی‌کیاسری اعلام کرد، اگر در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد، همه تلاش‌های چند ماهه دولتی‌ها برای اثبات اینکه اجرای انتخابات قانونا به عهده وزارت کشور است، بر باد خواهد رفت. بر اساس توضیحاتی که کیاسری به ایسنا داده، ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ٣۰ نفر از شخصیت‌های ملی، ‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌یی را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود.
اما محمد ابراهیم رضایی، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، ترکیب «ستاد اجرایی مرکزی انتخابات» را اینگونه معرفی کرد: «این هیات ۴ عضو ثابت متشکل از وزرای کشور و اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رییس کمیسیون شوراها به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه دارد و هفت نفر از بین ٣۰ نفر از معتمدین رجال ملی، با تایید شورای نگهبان برای عضویت در این هیات انتخاب می‌شوند.»
اگر این روایت صحیح باشد، کمیته مزبور به جای یازده عضو، از سیزده عضو تشکیل خواهد شد. اما فارغ از اینکه تعداد اعضای ستاد انتخابات چند نفر خواهند بود، مهم‌ترین بخش سخن این نماینده مجلس، بیان وظایف دولت در انتخابات، پس از تشکیل این ستاد است. رضایی در این باره گفته است: «وزارت کشور همچنان مسوول اجرای انتخابات است. این هیات مرکزی وظیفه دارد سیاستگذار، تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده امور انتخابات باشد.» این در حالی است که به گفته شجاعی‌کیاسری، در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیات اجرایی انتخابات عهده‌دار «برگزاری» انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم خواهد بود.
اما هرکدام از این دو تفسیر هم که عملی شود، به نظر نمی‌رسد چیزی بیش از تامین نیروی انسانی و امکانات اداری برگزاری انتخابات، به دولت برسد و این یعنی خلع سلاح دولتی که می‌گویند برای بقای تیم خود در ساختمان پاستور، برنامه‌هایی دارد.
نکته قابل تامل‌تر هم اینکه نمایندگان دولت در این ستاد، وزرای کشور و اطلاعاتند؛ یعنی وزرایی که کمتر از سایر اعضای کابینه، نماینده نظر و خواسته رییس‌جمهور هستند.

لوازم افزایش اعتماد عمومی
اهمیت این موضوع برای ساکنان خانه ملت آنقدر زیاد بود که در جلسه روز گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رییس و نایب رییس پارلمان هم حضور پیدا کرده بودند تا در حضور علی لاریجانی و حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، سند خارج شدن امر انتخابات از حیطه اختیارات دولت تنظیم شود. ابوترابی‌فرد پس از پایان این جلسه به خبرگزاری خانه ملت گفت: «با اصلاح قانون انتخابات، با در نظر گرفتن دستگاه اجرایی، وزیر کشور و با تایید شورای نگهبان و مشورت دادستان کل کشور، هیات اجرایی انتخابات در بالاترین سطح کشور تشکیل می‌شود.» وی با بیان اینکه تشکیل این هیات اجرایی سطح اعتماد عمومی نسبت به انتخابات را افزایش می‌دهد یادآور شد: «این هیات عالی که همانند هیات اجرایی سطوح میانی شکل می‌گیرد وظیفه نظارت و دقت در اجرای شایسته انتخابات را بر عهده دارد.»
تاکید روی «افزایش اعتماد عمومی» به عنوان دستاورد اصلاح قانون انتخابات، آن هم از سوی اصولگرایانی که تاکنون هربار این خواسته از سوی جناح مقابل‌شان مطرح شده، مطالبه‌کنندگان افزایش اعتماد عمومی را به سیاه‌نمایی متهم می‌کردند، نشان از نگرانی‌های محافظه‌کاران در انتخابات آینده دارد. اما همه این نگرانی‌ها به قوه مجریه معطوف نمی‌شود چرا که در طرح مورد نظر مجلس، قرار است برخی اختیارات شورای نگهبان در امر انتخابات هم به رده‌های دیگر واگذار شود تا باز هم اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات افزایش یابد.
ابوترابی‌فرد در این باره توضیح داد: «در قانون پیش‌بینی شده است که برای افزایش اعتماد مردم فرمانداران و مسوولان در سطوح میانی اجرای قانون، تعدادی از افراد مورد اعتماد مردم را انتخاب کرده تا آنان روند انتخابات را مدنظر قرار دهند. تا پیش از این صلاحیت معتمدان مردم از سوی شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی تایید می‌شد اما در اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال این هستیم با مسوولیت‌هایی که قانون بر عهده این افراد معتمد در سطوح میانی کشور قرار داده، بتوانیم این ترکیب را در عالی‌ترین سطح برگزاری انتخابات نیز تشکیل دهیم.»
نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه تشکیل این هیات باعث افزایش اعتماد و کاهش تنش‌های ممکن می‌شود، تصریح کرد: «این افراد معتمد از بین شخصیت‌های ملی، مذهبی و سیاسی انتخاب می‌شوند که حضور آنها نقش موثری بر برگزاری شایسته انتخابات برجا می‌گذارد.»

تنگ‌تر شدن دایره انتخاب‌شوندگان
اما نمایندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات تنها دغدغه کاهش اثرگذاری دولت و شورای نگهبان به منظور افزایش اعتماد عمومی را نداشتند. آنها به دنبال محدود‌تر شدن دایره کسانی که می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند هم بودند تا آنگونه که خود می‌گویند، از ثبت نام بی رویه افراد فاقد صلاحیت‌های عمومی در انتخابات پیشگیری کنند. از این رو، بندهای دیگر قانون اصلاح شده انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در صحن علنی به رای گذاشته شود، حداقل مدرک تحصیلی را کارشناسی ارشد، حداقل سن نامزدها را ۴۵ سال و حداکثر سن نامزدها را ۷۵ سال در نظر گرفته تا به این وسیله، عملا بسیاری از نام‌هایی که تاکنون از آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی طیف‌های مختلف نام برده می‌شد، از دور رقابت انتخاباتی کنار بروند.
 
پیش درآمد فاجعه ی سیاسی

عصرایران جعفر محمدی: کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را تصویب کرده است که هر ناظر منصف و وطن دوستی را شگفت زده و متأثر می کند.
طبق این مصوبه درون کمیسیونی، کاندیداها برای اثبات این که رجل مذهبی هستند، باید امضای ۲۵ نماینده مجلس خبرگان را دریافت کنند و برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ ۱۰۰ نماینده مجلس بروند و از آنها تأییدیه بگیرند.
اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد ، آسیب های زیر قابل تصور خواهند بود:

۱ - از آنجا که ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس، در دوره های مختلف، متغیر است، بسیار پیش می آید که یک جریان سیاسی در اکثریت و جریان رقیب در اقلیت مطلق باشد، کما این که در همین مجلس کنونی، اصولگرایان بخش اعظم مجلس را تشکیل می دهند و اصلاح طلبان، بسیار انگشت شمارند.
در چنین وضعی، کاندیدای طیف اقلیت، در گرفتن امضا از مجلسی ها، دچار مشکل و عملاً حذف می شود تا انتخابات با کاندیداهای مطلوب نمایندگان فراکسیون اکثریت و به صورت کاملاً یکسویه برگزار شود.
بدیهی است که حذف این چنینی کاندیدای رقیب، معنایی جز شکستن کمر مردمسالاری نخواهد داشت.
در خصوص مجلس خبرگان نیز همین گونه است و امکان دارد کاندیدایی که از طیف سیاسی غیرحاکم بر خبرگان است، به همین دلیل نتواند گواهی رجل مذهبی بودنش را از آنان بگیرد.

۲ - فرض کنید شخصی رئیس جمهور است و در میانِ دوره ریاست جمهوری اش، مجلس جدید، مرکب از مخالفانش بر سر کار بیاید. در چنان صورتی، مجلس جدید می تواند با عدم تأیید رجل سیاسی بودن او در انتخابات آتی، مانع از کاندیداتوری مجدد او شود و در واقع، انتخاب مردم را محدود نماید.

٣ - اگر شرایطی پیش بیاید که به عللی مانند تشتت گروه ها و فراکسیون های سیاسی مجلس یا کش و قوس های جناحی و نظایر این، صد نماینده همسو وجود نداشته باشند که موید کاندیداها باشند و کاندیداها نتوانند یکصد امضا را جمع کنند، تکلیف چیست؟ آیا انتخابات باید تعطیل شود؟! توجه داشته باشیم که نمایندگان اجباری به امضای گواهی کاندیداها ندارند و نباید هم داشته باشند.
همچنین است در خصوص مجلس خبرگان.

۴ - مجلس شورای اسلامی، طبق قانون اساسی، ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی صلاحیتی برای تأیید صلاحیت کاندیداها برای مجلس تعریف نشده است. تصویب این قانون، نفی اصل تفکیک قوا و زمینه ساز دیکتاتوری پارلمانی است.
مجلس خبرگان هم در حوزه رهبری اعم از تعیین و نظارت بر عالی ترین مقام کشور، صاحب صلاحیت است و اساساً کارهایش ربطی به حوزه ریاست جمهوری ندارد.

۵ - وظیفه تطبیق وضعیت کاندیداها با شرایط مندرج در قانون اساسی، از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیداها، با شورای نگهبان است و این شورا با امکانات و نیروهایی که دارد می تواند در باره کاندیداها تحقیق کند و مصادیق را تشخیص دهد و تأیید یا رد نماید. این در حالی است که از یک عضو مجلس خبرگان یا شورای اسلامی که نماینده یک شهر یا منطقه خاص است، نمی توان چنین انتظاری را در تشخیص درست داشت.
و اساساً مگر نمایندگان صاحب چه صلاحیتی هستند که برای کاندیداها، تعیین تکلیف کنند؟!

۶ - هر چند قاعدتاً هر نماینده ای می تواند گواهی بیش از یک کاندیدا را امضا کند ، ولی قابل تصور است که بر اساس تصمیمات سیاسی و فراکسیونی ، عمده آنها تنها یک کاندیدا را تأیید کنند و بدین ترتیب ، تعداد کاندیداها بسیار بسیار محدود شود.
تازه، همین تعداد انگشت شمار، باید وارد فاز بعدی یعنی بررسی صلاحیت در شورای نگهبان شوند! (... دیگر چه می ماند از کاندیداها؟!)

۷ - دادن صلاحیت امضای گواهی کاندیداها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز معامله گری ها و بده بستان های سیاسی و شخصی است، به ویژه اگر زمان امضا گرفتن ها، مصادف با اواخر دوره نمایندگی مجلسیان باشد!

٨ - گذراندن پوست کاندیداها از دباغخانه نماینده ها، باعث می شود فقط کسانی که در میان مجلسی ها نفوذ و آشنای شخصی و سیاسی دارند، بتوانند امضا جمع کنند و بقیه که ای بسا ممکن است توانمندتر هم باشند، پشت درهای کاندیداتوری می مانند و بدین ترتیب، کشور از وجود نیروهایی که می توانند منشأ اثر باشند، محروم می ماند.
البته نقدهای دیگری نیز می توان بر این بند از مصوبه وارد ساخت ولی به نظر می رسد مهم ترین شان همین ٨ نکته ای باشد که ذکر شد و اگر قرار است این طرح، قانون شود، همان بهتر که انتخاب رئیس جمهور را هم صادقانه و رسماً به مجلس بدهند!