اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ آبان ۱٣۹۱ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲

«دشمن به کدام نقطه خیره شده‌؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ماه هاست سرخط رسانه های غربی پیرامون جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران متمرکز شده است.
به طور مشخص در تمامی این ماه ها، «تحریم های اقتصادی» با پروپاگاندای رسانه ای، ترجیع بند هر تصمیم و تحلیلی درباره ایران اسلامی است.
رصد فضای رسانه ای غرب به وضوح نشان می دهد اولویت اصلی آنها درخصوص ایران، ساپورت رسانه ای تحریم های ضد ایرانی است.
بنابراین طی ماه های گذشته هر بار که دور تازه ای از تحریم ها بر ضد ایران پیش کشیده شده است؛ بلافاصله در اقدامی هماهنگ و در یک تقسیم کاری، رسانه های غربی تلاش کرده اند ابعاد و مختصاتی از این تحریم ها را تشریح و تبیین نمایند.
موج تلاش ها و تحرکات رسانه ای غربی ها علیه ایران با سوژه «تحریم»ها از بهمن ماه سال گذشته اوج گرفته است. برای این که خط رسانه ای غرب در تمرکز معنادار بر تحریم های ضد ایرانی بهتر روشن شود باید جلسه استماع کمیته سنا در بهمن سال ۹۰ را آدرس داد.
در آن جلسه دیوید پترائوس رئیس سازمان سیا- CIA- و جیمز کلاپر رئیس اطلاعات ملی آمریکا صریحا راهبرد واشنگتن در نبرد اقتصادی با ایران را لو می دهند.
هر دو در بخشی از سخنانشان به صورت احصاء شده و خلاصه می گویند؛ ۱- مواجهه با ایران باید «اقتصادی» باشد نه «نظامی». ۲- دالان این مواجهه باید «تحریم»ها باشد. ٣- هدف از «افزایش» و «تشدید» تحریم ها باید فشار بر مردم ایران برای ایجاد یک نارضایتی فراگیر باشد. ۴- چشم انداز این تلاش ها باید به تجدیدنظر در محاسبات مسئولان ایران بینجامد و...
اما یک اختلاف غیرقابل انکار نیز در میان سخنان پترائوس و کلاپر به چشم می آید و آن تصریح «کلاپر» است که تاکید می کند؛ «تحریم ها تاکنون نتوانسته ایران را از ادامه برنامه هسته ای باز دارد.» به عبارت روشن تر، کلاپر معتقد است که علی رغم افزایش تحریم ها، رفتار ایران تغییر نکرده است. از اینجا به بعد است که پروژه «تحریم»ها بر ضد ایران در رنگ و لعاب دیگری پیگیری می شود.
هرچند سنت تاریخی غربی ها طی ٣۴ سال گذشته این بوده است که پروژه تحریم ها علیه ایران با یک پیوست رسانه ای دیگر نیز همراه باشد ولی این بار اولویت اصلی رسانه های غربی بر تحریم ها استوار گردیده است.
از همین روی از اول ژوئیه ۲۰۱۲- ۱۱ تیرماه- تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲- ۲۴ مهر۹۱- وقتی تحریم های نفتی و بانک مرکزی آمریکا و سپس تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران به میان می آید، رسانه های غربی علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهای همیشگی تلاش کرده اند تا با «واژه سازی» و رویکرد به اصطلاح «گفتمانی» یک نبرد تمام عیار اقتصادی را در کارزار عملیات روانی طراحی و تعبیه نمایند.
«تحریم های فلج کننده»، «تحریم های گزنده»، «فروپاشی اقتصاد ایران» و ... از جمله واژگانی است که در ادبیات رسانه های غربی برای وانمود کردن تأثیرگذاری های بی سابقه تحریم ها بر جمهوری اسلامی پیگیری و رهگیری می شود.
گویا رسانه های غربی تلاش دارند تا به نوعی با عملیات های رسانه ای و جنگ روانی چند لایه ناکامی سیاستمداران و تصمیم گیران را جبران نمایند چرا که به قول «کلاپر» تحریم جواب نداده است.
برای همین است که در شرایط کنونی دستورکار رسانه های آمریکایی و غربی پیرامون ایران عملیات انتحاری اقتصادی با واژه تحریم ها است. به عنوان نمونه، نیویورک تایمز طی گزارش های پی درپی در روزهای گذشته تلاش می کند تحریم ها را موفق ارزیابی کرده و چشم انداز اقتصاد ایران را تیره ترسیم نماید و مقارن با این فضا به دروغ گزارش دهد که تولید روزانه نفت ایران به ضعیف ترین سطح رسیده است. این در حالی است که روز سه شنبه وزیر نفت ایران به صراحت و مستنداً تأکید کرد که میزان تولید نفت کشورمان ۴ میلیون بشکه در روز است.
یا گزارش لس آنجلس تایمز عجیب نیست که به کرات و بطور تعمدی از واژه «فروپاشی اقتصادی ایران» استفاده می کند چرا که به قول «مارک دوبوتیز» مدیر مرکز پژوهشی بنیاد دفاع از دموکراسی تغییر رفتار ایران در گرو فروپاشی اقتصادی است.
نکته اینجاست تحقق این به اصطلاح فروپاشی اقتصادی در حالی است که تحریم های غرب با آن مختصات ادعایی جواب بدهد ولی تاکنون اذعان کرده اند جواب نداده است و تنها امیدوار به اثرگذاری تحریم ها هستند.
همچنانکه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامنی در حوزه سیاست خارجی، وقتی بحث به ایران می رسد، اوباما تنها ادعا می کند که تحریم ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعیات اقتصادی به گونه ای است که نشان می دهد بخش اصلی تحریم ها مبتنی بر تحرکات رسانه ای و عملیات های روانی است. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران گزارش می دهد که علی رغم تحریم ها، ایران در سال ۲۰۱٣ رشد اقتصادی خواهد داشت.
طرفه آنکه استنلی فیشر رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» در واکنش به ادبیات رسانه های غربی مبنی بر فروپاشی اقتصادی ایران اذعان می کند که؛ «تحریم های اقتصادی بر ضد ایران موجب سقوط نظام اقتصادی این کشور نمی شود.»
البته این نوشته به هیچ عنوان سهم تحریم ها در مشکلات اقتصادی را انکار نمی کند بلکه نکته گفتنی این است که دشمن در اثرگذاری این تحریم ها برای چشم انداز مورد ادعا به مسائل دیگری دل بسته است. از حجم قابل توجهی از کدها می توان تحلیل یک نشریه آمریکایی را آدرس داد. نیویورک تایمز یک روز پس از آن که تحریم های به اصطلاح فلج کننده علیه ایران در اول ژوئیه به مرحله اجرا رسید، می نویسد؛- بخوانید اعتراف می کند- «اثر سوءمدیریت اقتصادی بیش از تحریم ها است.»
بنابراین در شرایطی که خود تحلیلگران و رسانه های غربی علی رغم پروپاگاندای رسانه ای اذعان دارند که تحریم ها جواب نداده است و فروپاشی نظام اقتصادی ایران با واقعیات و گزاره های علمی منطبق نیست سوال کلیدی این است که چرا خط آتش دشمن بر اثرگذاری تحریم ها و فروپاشی اقتصادی متمرکز است؟
پاسخ پیچیده نیست، این ترفند و دسیسه دشمن به خاطر اثرگذاری و عملیات روانی بر ذهن مسئولان است.
به موازات این ترفند، دشمن زمین بازی را بزرگ تعریف کرده است تا برای اثرگذاری بر ذهن مسئولان، میان آنها شکاف و فاصله بیندازد.
هر چقدر «فاصله»ها بیشتر و «همدلی»ها کمتر شود بی شک تدابیر اقتصادی در مبارزه با تحریم ها کمرنگ تر می شود.
از سوی دیگر؛ نباید تعجب کرد اگر دشمن سرمایه و انرژی خود را مصروف پروژه مشغول سازی مسئولان به پیگیری امور فرعی و حاشیه ای نماید.
خط رسانه ای دشمن در بازتاب بعضی از کنش ها و واکنش های مسئولان به خوبی قابل مشاهده است.
نیازی به علم غیب و پیشگویی نیست تا ناکامی دشمن در پروژه اثرگذاری تحریم ها را در ماه های آینده دید.
اما در این میان آنچه که نابخشودنی است خط- و نه خطای- جریانی است که فضا را به سمت تنش ها سوق می دهد. گفتنی های دیگری هست که درآینده پی خواهیم گرفت.

خراسان:آقایان! دشمن مقابل ما ایستاده
«یادداشت روز»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است که در آن می‌خوانید؛امام متقیان علی (ع) در بزنگاه جنگ صفین و آن جا که لشکریان حضرت فریب قرآن های سر نیزه را خورده و دچار تفرقه و تشتت شده بودند ، دردمندانه فرمودند اگر آن چنان که لشکریان معاویه در موضع باطل خود متحدند یاران من در موضع حق خویش یک پارچه بودند، پیروزی را در آغوش کشیده بودیم.
و این جملات آن پیر سفرکرده ، خمینی (ره) عزیز است که فرمود "اگر دشمنان درمقابل دین ما بایستند ما در مقابل تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد" که ضمن هشدار به دشمنان ، خودی ها را هم انذار می دهد که هدف اصلی آنها از مقابله و فشار بر جمهوری اسلامی چیست؟
رهبر معظم انقلاب هم در سفر اخیر خود به خراسان شمالی ۲ نکته را مد نظر قرار دادند ؛ اول این که دشمنان نظام اسلامی به دروغ مسئله هسته ای را عامل تحریم ها عنوان می کنند چراکه آنها هدف شان اصل نظام و خاموش کردن صدای به حق ملت ایران است و دوم این که در داخل هم به همه به خصوص مسئولان کشور نهیب زدند که همدلی و همکاری را جایگزین تنش و چالش های بی مورد با یکدیگر کنند و دلسوزانه به حل مشکلات واقعی مردم بپردازند.
از سوی دیگر امروز شاهدیم که جبهه باطل تاکنون این گونه در برابر موضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ما متحد نبوده است، شاهدیم که تمام دنیای استکبار در مقابل دین و ارزش ها و اصولی که ملت ایران برای حفظ آنها سال ها سختی دیده و خون خود را نثار کرده، ایستاده و به چیزی کمتر از تسلیم راضی نمی شود چراکه "امروز جنگ، جنگ اراده هاست" و می خواهد پیروز قطعی این نبرد لقب گیرد.دیدن این مسائل کار سختی نیست که برخی مدعیان بصیرت هم به درستی نمی بینند، اما ما در داخل چه می کنیم ؟
آن گونه که امام علی(ع) فرمود در موضع حق خود یکی هستیم ؟ آیا در مقابل تمام دنیای آنها همدلیم؟ آیا از تفرقه و تنش های بی فایده دوری می کنیم؟ البته جواب، روشن اما غم انگیز است .
نامه نگاری ها، مصاحبه ها و سخنان تنش زا و ناامید کننده ای که تنها در آتش تفرقه می دمد این روزها برخلاف آنچه عقل فرمان می دهد و بزرگان توصیه می کنند بیشتر شده است مجلس به استیضاح های بی نتیجه نیمه کاره و بی ارتباط به مشکلات امروز می پردازد در حالی که تنها ۱۰ ماه به پایان دولت مانده است ، قوه قضاییه در برخورد اطاله آمیز خود با برخی پرونده ها باب بحث و اظهار نظر های چالش آمیز را در این موارد باز نگه داشته است. در حالی که رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده ها می توانست پایانی بر خیلی از حرف و حدیث ها و گاه گرو کشی ها باشد. و از همه اسفناک تر رفتار رییس جمهور محترم است که بعد از آن نشست خبری تنش زا ، بازهم موضوعی فرعی را اصلی کرد و حاضر شد تا بر سر آن جنجال آفرینی جدیدی انجام شود و جواب نامه خیلی محرمانه را در سطح رسانه ها بدهد.
متاسفانه اصرار بر انجام این گونه اقدامات جناب احمدی نژاد و دوستانش نه تنها باعث امیدواری بیشتر دشمنان ملت ایران و همین آقایان، به فشارهای بیشتر و خوشحالی آنها از نتیجه بخش بودن تحریم ها شده است بلکه موجبات ناراحتی مردمی را که قرار است بزرگ ترین پشتیبان نظام ما در گردنه های حساس باشند نیز فراهم کرده است.
مردمی که هر روز با حقوقی ثابت با اخبار ریز و درشت گرانی و معضلات اقتصادی زندگی می کنند و در حقیقت می جنگند ، مردمی که با همه این فشارها در صحنه های دفاع از نظام و انقلاب هرگز کم نگذاشته اند، مردمی که هنوز آن قدر معرفت و دید صحیح دارند که همچون اروپایی ها اعتراض خود را به خیابان نکشانند و پالس های مثبت به دشمن ندهند،مردمی که هنوز دردمندانه و امیدوارانه در سفرهای مسئولان ارشد حکومت غم و غصه و مشکل خود را به جای فریاد در نامه ای سربسته به مسئولان می رسانند، و براساس باورهای عمیق خود به نظام فریاد حمایت شان را به گوش دشمنان می رسانند و خلاصه مردمی که دست و پای شان شایسته بوسیدن توسط سران قوای ما است؛ آیا این زیاده خواهی است اگر بپرسند آقایان! دشمن تمام قد روبه روی ماست، چرا پشت به دشمن ، با خود مقابله می کنید ؟
اگر چه چاره اندیشی برای حل مشکلات اصلی مردم کار سختی است ، پیچیدگی دارد و در شرایط فعلی نیز سخت تر شده است اما حداقل انتظار این است که اگر مسئولان صاحب نفوذ در هر ۳ قوه به ویژه در حوزه دولت که امور معیشت واقتصاد مردم در دست اوست راهکار سریعی برای حل مسائل اقتصادی کشور ارائه نمی دهند یا توانایی علمی یا ... را ندارند، با دعواهای بی مورد و جوسازی های زیان بار دل پردرد مردم را خون نکنند و قدردان صبر و حمایت بی دریغ شان از نظام شان باشند.
وسخن آخر اینکه به نظر می رسد تذکرات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه ها و پیام های مردمی که از نارضایتی از این تنش ها حکایت دارد، برای برخی مسئولان ارشد که متاسفانه جایگاه های حساس و رفیعی را نیز در اختیار دارند عادی شده است و چندان تاثیر گذار نیست . شاید اقداماتی قانونی و موثر تر از سوی نهادهای مسئول و ناظر بتواند مانع برخی رفتارهای این چنینی شود اگرچه هنوز کورسوی امیدی وجود دارد که آقایان به خود بیایند و با بصیرتی که لازمه چنین پست های مهمی است دشمن را که تمام قد در مقابل دین مان ایستاده ببینند.

رسالت:چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی
«چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تعیین و تنظیم سیاست های کلی انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد از اهمیت بسزایی در رفع معضلات و مشکلات برگزاری انتخابات و همچنین طراحی چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی برخوردار است. سیاست های کلی به عنوان قواعد تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه انتخابات با رعایت یک سری ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغیرهای جدیدی که مربوط به حال و آینده می باشد، می تواند مقدمات ارائه چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی را فراهم کند.در این سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخی از این ملاحظات و متغیرهای جدید یک چارچوب راهنما برای تنظیم نظام جامع انتخاباتی در ایران که منتهی به تقویت و تثبیت ارزشها و هنجارهای سیاسی مردم‌سالاری دینی می شود، ارائه گردد.
یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری، تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام مطرح شده است.یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام که در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در تاریخ ۲۴ اسفند ۱٣۹۰ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تعیین "سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوین سیاست های کلی انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتی است که در سه دهه گذشته گریبانگیر قانون انتخابات بوده و باعث شده که این قانون در مجالس مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی قرار گیرد به گونه ای که این قانون در ٣٣ سال گذشته بیش از ۴۰ بار مورد بازنگری قرار گرفته است و عمدتا پویشهای حزبی- جناحی و حتی تمایلات و منافع صنفی - سیاسی در این تغییرات و اصلاحات ذی مدخل بوده است.
هر چند حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام در زمره وظایف و اختیارات مقام رهبری ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعریف می شود اما راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، توسط مقام معظم رهبری تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ انتخابات پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ تشخیص داده شده است.(۱)
سابقه بحث در خصوص سیاست های کلی انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر کشور وقت در سال ۱٣٨۶ به مقام معظم رهبری بر می گردد. البته وی پیش از این نامه مذاکراتی در این خصوص با آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود که ریاست مجمع هر گونه بررسی در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری می نماید. از این رو حجت الاسلام پو رمحمدی در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخی مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگری جامع و مانع در این قانون می شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این نامه در تاریخ ۵/ ٣/ ۱٣٨۷ مرقوم می فرمایند: پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.(۲) متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به حجت الاسلام پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی طی نامه شماره ۶٣۹۹ /۹۴۵۱ مورخ ۵/ ٨/ ۱٣٨۷ در دستور کار مجمع قرار می گیرد. مجمع در تاریخ ۱۱/ ٨/ ٨۷ پیشنهادهای کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره ۰۱۰۱/ ۵۷۲۲۴ مورخ ۲۶/ ٨/٨۷ به استحضار مقام معظم رهبری می رساند.
همزمان با ارائه این گزارش آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارسال می نماید که در این نامه ۷ محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکید قرار می گیرد.
معظم له در مورخ ۱۶/ ۹/ ٨۷ در پاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی مرقوم می نمایند: "ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.(٣)
فضای حاکم بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱٣٨٨ و همچنین فتنه پس از آن تعیین سیاست های کلی نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسی این سیاست ها بیش از یک سال به تعویق می افتد. سرانجام در اواخر سال ۱٣٨٨ مجددا بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در خصوص انتخابات با اکثریت آرا در مجمع تصویب و در دستور کار جلسات مجمع قرار می گیرد.
یک ماه و نیم بعد در جلسه‌ روز شنبه ۲۱ فروردین ۱٣٨۹مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، موضوع سیاست‌های کلی انتخابات که کلیات آن در جلسه‌ قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری می شود و پس از بحث و بررسی اعضاء، ماده یک این سیاست‌ها به این شرح تصویب می شود: "تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات در کشور به گونه‌ای که فاصله برگزاری انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان برگزار می‌گردند. (۴)
هم اکنون ادامه بررسی سیاست های کلی انتخابات با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای دور ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به زودی مواد دیگری از این سیاست های کلی مورد تصویب قرار گیرد.
برخی از محورهایی که در جریان تعیین سیاست های کلی انتخابات مورد تاکید قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در ۷ محور نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری در سال ۱٣٨۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته است مواردی نظیر بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء و ... را شامل می شود.
با این تفاسیر به نظر می رسد تاکید رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات و مسائل نظام انتخاباتی از طریق تبیین سیاستهای کلی انتخابات ناظر به این مهم باشد که اکتفا به رویکرد حل المسائلی و رفع معضل در این موضوع یک خطای راهبردی است که نمی تواند تمام جوانب و اطراف قواعد قانون گذاری در حوزه انتخابات را بنمایاند. این رویکرد بیش از آنکه ناظر به مسائل حال و آینده باشد معطوف به مشکلات گذشته است.
برای تعیین سیاست های کلی انتخابات که مبنایی برای قانون گذاری در حوزه انتخابات و در نهایت ترسیم هندسه "نظام جامع انتخاباتی" در ایران قرار می گیرد باید به سئوالات عمده ای پاسخ داد که در عین ملاحظه مشکلات گذشته به مسائل پیش رو نظر دارند. پرسش های مهم و به ظاهر ساده ای نظیر اینکه ما از نظام جامع انتخاباتی در ایران چه می خواهیم؟ قرار است خروجی این مکانیسم چه باشد؟ آیا قائل به تقویت احزاب و جامعه مدنی در سایه نظام جامع انتخاباتی هستیم؟ آیا این مکانیسم در مسیر نوسازی نظام سیاسی که یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است(۵)
منجر به بستر سازی در مسیر نظام پارلمانی می شود و یا تقویت نظام ریاستی؟ آیا کارگزاران نظام سیاسی که از دل این نظام جامع انتخاباتی برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا گزینش می شوند تجانس لازم با مردم‌سالاری دینی را دارند؟ و پرسشهایی از این دست که تعیین و تنظیم سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگویی آنهاست.
در این مجال و مجلا که در چندین شماره از نظرتان خواهد گذشت راقم این سطور بر آن است برخی از ملاحظات عمده و متغیر های مهمی را که در خصوص تعیین سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین پاسخ به برخی پرسشهایی که در این خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحریر درآورند که البته دقت نظر صاحب نظران در این عرصه می تواند بر غنای آن بیفزاید.
پی‌نوشت:
۱. نامه مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱٣٨۷/۹/۱۶)
۲. به نقل از گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱٣٨٨/۱۲/۰۱)
www.farsnews.com
٣ .همان
۴. نشست خبری محسن رضایی با خبرنگاران (۲۱ /۰۱/ ۱٣٨۹)
www.fardanews.com
۵ . رهبر معظم انقلاب، ۱٣۹۰/۰۷/۲۴

سیاست روز:کاش پاسخ نمی‌دادید
«کاش پاسخ نمی‌دادید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت را هنگامی نوشته بودم که نامه آقای آملی لاریجانی در پاسخ به رئیس‌جمهور منتشر نشده بود، اما با کمی تغییرات آن را به چاپ رساندم.
پیش‌بینی می‌شد که پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضاییه که در آن به پاسخ خیلی محرمانه آیت‌الله آملی لاریجانی هم اشاراتی شده بود و از محتوای آن در نامه رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد، رئیس قوه قضاییه هم عزم پاسخگویی کند و نامه‌ای در پاسخ به رئیس‌جمهور را مهیا سازد. به گمان نگارنده ای‌کاش پاسخی داده نمی‌شد.
الا ایحال آیت‌الله آملی لاریجانی روز گذشته علاوه بر اینکه در جلسه مسئولان عالی‌قضایی درباره نامه رئیس‌جمهور توضیحاتی ارائه داد، نامه مکتوبی هم درپاسخ به نامه آقای رئیس جمهور منتشر کرد. در این نوشتار ابتدا درخواست وخواهش نگارنده براین بود که آقای آملی لاریجانی به خاطر شرایط، پاسخ مکتوبی ارائه ندهد.
همان گونه که ایشان در سخنان خود در جلسه مسئولین قوه قضاییه به آن اشاره کرد «جمله‌ها و کلمات ایشان (رئیس‌جمهور) دستمایه رسانه‌های غربی شده و خوراک خبری رسانه‌‌های ضد انقلاب و دشمنان نظام را مهیا کرده است.» به این موضوع نیز توجه داشته باشد که در چند روز گذشته رسانه‌های دلسوز انقلاب در مقالات و گزارش‌های خود، پاسخ‌ها و تحلیل‌های مناسبی در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور محترم منتشر کردند که قطعا از نظر شما به عنوان رئیس قوه قضاییه دور نمانده بود.
جنابعالی به نکته‌ای اشاره کرده‌اید که قطعا همه آنهایی که دغدغه نظام و ایران را دارند، به آن واقفند و آن، سوء استفاده رسانه‌های معاند و معلوم‌الحالی است که مترصد فرصتی هستند تا از پس فضای سیاسی ایجاد شده بهره‌های خود را ببرند و با سیاه‌نمایی و قلب واقعیت در نظام اسلامی به فتنه و تفرقه و انحراف دامن بزنند.
همانطور که در سخنان خود گفته‌اید علیرغم میل باطنی، همین را در دل خود به عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و چالش‌های سیاسی که به خاطر آن موضوع ایجاد شده نگه می‌داشتید و علیرغم میل خود، پاسخی را هم نه به خاطر مصلحت که در باب تقیه و خویشتنداری برای نظام و مردم و ایران اسلامی، پاسخی را تدارک نمی‌دیدید که به صلاح نزدیکتر است. گرچه حضرت امیر مومنان علی(ع) در روایتی فرموده‌اند، «عدالت در مقام بیان وسیع‌ترین عرصه‌ها و در زمان اجرا تنگ‌ترین امور است.» و شما خود به خوبی می‌دانید که هیچ مصلحتی بالاتر از جلوگیری از بدبین شدن مردم به اسلام و نظام اسلامی نمی‌توان یافت.
پس بهترین رفتار، بسنده به همین پاسخ کوتاه و پاسخ ندادن مکتوب ومشروح و مستدل شما بود. اصلا شما به عنوان رئیس قوه قضاییه فضای سیاسی که ایجاد شده را دامی تلقی کنید که قرار است این دام با تور خود دیگر افراد و شخصیت ها رانیز به دام بیندازد تا بتواند فضای کشور را نا امن جلوه دهد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفر به استان خراسان شمالی و در جمع مردم شیروان فرمودند، «در مدت باقی مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالی شدن فضای سیاسی کشور متمرکز باشد. مسئولان قوای سه گانه هم کاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را که نشانه اقتدار عظیم کشور محسوب می‌شود، برهم بزنند.»
همین توصیه و تاکید رهبر معظم انقلاب کفایت می‌کند تا مسئولان به ویژه سران سه قوه به آن تمکین کنند و به جای نامه‌نگاری و پاسخ‌های تند به یکدیگر سکوت در پیش گیرند. سعه صدر ، صبوری و سکوت برای همه مسئولین، دارویی است که می‌تواند درمان کننده اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور باشد. اما اکنون به‌نظر می‌رسد که باید منتظر پاسخ دیگری از سوی رئیس‌جمهور باشیم.

آفرینش:قانون "امضای طلایی" به کسی نمی دهد!
«قانون "امضای طلایی" به کسی نمی دهد!»عنوان سرمقاله روزنامهفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛کمیسیون شورا ها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن شورای مرکزی انتخابات بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت. در این طرح اعضای این شورا و وظایف آن مشخص شده است علاوه بر این بر اساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات بوجود می آید نقش قوه قضائیه در نظارت بر انتخابات نیز افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون مند می شود و مصادیق تخلفات سایت های خبری مشخص شده است. اما یکی از اصلاحاتی که درقانون انتخابات قبلی لحاظ شده شرایط کاندیداها برای احراز هویتشان به لحاظ " رجل مذهبی- سیاسی و مدیر ومدبر بودن" می باشد.
لذا دربخشی از بندهای این اصلاحیه برای تشخیص رجل مذهبی بودن کاندیداها چنین آمده است که:
"شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند" و برای احراز شخصیت سیاسی کاندیداها آمده است که: "اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند."
حال بحث اصلی اینجاست که چگونه ممکن است این قانون دستخوش بازی های سیاسی و خصومت های جناحی و افراطی قرارنگیرد و صلابت یک انتخابات آزاد و مستقل را تضمین کند. فیلتر کردن کاندیداها امری لازم و ضروریست، اما اینکه بخواهیم ورودی و خروجی های فیلترینگ را به دست افراد بدهیم امری منطقی به نظر نمی رسد.
ممکن است یک کاندیدا مقید به اصول نظام جمهوری اسلامی بوده و تمام شرایط برای حضور در انتخابات را تحصیل کرده باشد، اما قطعاً در زمینه هایی هم ضعف خواهد داشت، چه تضمینی وجود دارد که این ضعف های وی به مذاق برخی اعضای شورای حوزه علمیه خوش نیاید و یا نمایندگان مجلس به دلیل همان ضعف‌ها امضای خود را در تایید آن فرد به کار نگیرند.
درشائبه ای دیگر، باتوجه به تسلط نگاه های حزبی و سیاسی برنوع تصمیم گیری های نمایندگان درچند سال اخیر، شاهد به وجود آمدن گروه های مختلف سیاسی با رویکردهای گوناگون بوده ایم. حال چگونه می توان تصور کرد که یک کاندیدا از یک حزب یا گروه سیاسی دیگر، نظر مساعد نمایندگان حزب رقیب و مسلط را جلب نماید؟! اما نتیجه این می شود که کشور متضرر از عدم حضور طیف های مختلف سیاسی خواهد شد و عملاً دیگر این مردم نیستند که به کاندیداها رأی می دهند!
این نوع نگرش ودادن حق "امضای طلایی" به افراد، زمینه پهن شدن بساط فساد و طمع ورزی های مالی و سیاسی، را فراهم خواهد کرد. این رویه احتمال لابی یک کاندیدا را با توجه به قدرت و بنیه مالی و نفوذ سیاسیش برعلیه دیگر کاندیداها افزایش می دهد و موجب آلوده شدن نمایندگان و فضای سیاسی کشور خواهد شد.
دربند دیگر این اصلاحیه درمورد "مدیر ومدبر" بودن کاندیداها بحث شده و صلاحیت افراد را منوط برداشتن حداقل ٨ سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه "اکثریت نمایندگان فعلی مجلس" او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند.
بیان چند مورد از ضعف ها و معضلاتی که ممکن است با تصویب این بندها از اصلاحیه جدید قانون انتخابات برای آینده کشور پیش آید، همه هشدارهایی نسبت به ارجح دانستن افراد و امضایشان از قوانین مدون کشور می باشد. دادن "امضای طلایی" به افراد باعث تفاسیرشخصی از قانون و دخیل کردن سلایق سیاسی و منافع مالی در تصمیم گیری ها خواهد شد و این آفتی برای انتخابات آزاد و مستقل خواهد بود.

حمایت:چالشهای انتخابات افغانستان
«چالشهای انتخابات افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛افغانستان در شرایطی یازدهمین سال اشغال خود را سپری می‌کند که همچنان بحران‌های امنیتی اولین مولفه آن را تشکیل می‌دهد. به رغم تحرکات گسترده دولتمردان این کشور برای پایان ناامنی‌ها، عملکردهای طالبان و اشغالگران همچنان این کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده که نتیجه آن نیز تشدید انفجارهای خونین و کشتار غیرنظامیان می‌باشد.
در کنار چالشهای امنیتی و اقتصادی نکته تاثیرگذار بر روند تحولات افغانستان چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ می‌باشد.این انتخابات در دو حوزه دارای اهمیت است. اولا در حوزه داخلی افغانستان رقابت میان جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت شدت گرفته است.
برخی گمانه‌زنی‌ها از حضور دوباره کرزای رئیس‌جمهور افغانستان در انتخابات حکایت دارد در حالی که وی این امر را رد کرده و تاکید دارد که دیگر نامزد انتخابات نمی‌شود. عدم حضور کرزای خود عاملی برای فعال‌تر شدن گروه‌ها و قبایل برای حضور در سمت ریاست جمهوری شده است. این سناریو وجود دارد که طالبان با معرفی نامزد انتخاباتی به دنبال بازگشت به قدرت باشند.ثانیا محور مهم انتخاباتی افغانستان نگاه کشورهای خارجی است. غرب و ناتو تلاش دارند تا از قبل انتخابات افغانستان اهداف خاصی را اجرایی سازند. نخست آنکه آنها برآنند تا دولتی در راس قدرت قرار گیرد که مجری طرح‌های آنها باشد.
حضور نمایندگان جهادی و متمایل به استقلال افغانستان، مسلما در چارچوب دیدگاهی غرب نمی‌باشند و آنها به دنبال حذف این گزینه‌ها می‌باشند. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که غرب در صورت ناتوانی در انتخاب فردی مطمئن به تمدید ریاست جمهوری کرزای رای دهد. دوم آنکه غرب سعی دارد تا در لوای انتخابات دو اصل دخالت در امور سیاسی و حضور بلند مدت در افغانستان را اجرایی سازد.
غربی‌ها هر چند ادعای خروج از افغانستان را سر می‌دهند اما در عمل برای ماندن تقلا می‌کنند که نمود آن را در امضای توافقنامه های استراتژیک این کشورها با افغانستان می‌توان مشاهده کرد. اکنون بهانه آنها برای دخالت در امور افغانستان ایجاد زمینه‌‌ها برای اجرای دموکراسی انتخاباتی است. آنها همچنین حضور در افغانستان و کشتار مردم را به بهانه برقراری امنیت برای انتخابات توجیه می‌کنند.
غربی‌ها برآنند تا در ورای تحرکات صورت گرفته اهداف منطقه‌ای خود یعنی اقدام علیه پاکستان و سایر کشورهای منطقه را اجرایی سازند. به هر تقدیر می‌توان گفت که انتخابات افغانستان مجموعه‌ای از تحولات داخلی و مداخلات خارجی را در برگرفته است که می‌تواند بر آینده این کشور تاثیراتی بسیاری داشته باشد.

آرمان:انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه قانون اساسی
«انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه قانون اساسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ابوالحسن افشاری است که در آن می‌خوانید؛برخی از صاحب نظران معتقدند اجرای انتخابات ریاست جمهوری توسط مرجع دیگری غیر از دولت مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و حال آنکه این ادعا به جهات زیر قابل دفاع نیست زیرا:۱- همانطور که برگزاری انتخابات و ایجاد رقابت عادلانه به منظور اداره مطلوب امور کشور اعم از داخلی و خارجی به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد توافق کلیه گروه‌های موجود در جامعه است، تعیین و معرفی مجری شایسته و بی‌طرف در برگزاری انتخابات نیز خواسته‌ای منطقی و معقول است که اجابت آن از سوی مسئولان و صاحب نظران ذیربط کشور موجب خشنودی است و با استقبال عمومی مواجه می‌شود.
۲- منظور از برگزاری انتخابات توسط دولت یا قوه مجریه تأمین امنیت و امکانات لازم به منظور حفاظت از آراء مردم است. در تحقق عادلانه این مطلب انتظار آن است که رئیس دولت برگزار کننده انتخابات هر چند با حسن نیت باشد به عنوان یک رقیب و کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نباشد در غیر این صورت بروزمسائل قابل تصور می‌شود که این مطلب با بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» همخوانی ندارد و همچنین با اصول فصل سوم از قانون مذکور در تأمین حقوق ملت همسو نیست.٣- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اصلی وجود ندارد که به موجب آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم به دولت یا یکی از قوای سه گانه محول شده باشد از طرفی پیام قانون اساسی در اصل ۱٣۱ قانون مذکور موید این امر است که حضور نمایندگان قوای سه گانه در برگزاری انتخابات اجرای دقیق و عادلانه این انتخابات را تضمین می‌کند. لذا مطرح نمودن این ادعا که اجرای انتخابات ریاست جمهوری توسط مرجع دیگری غیر از دولت، مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است منطقی نبوده و قابل دفاع نیست.
۴- در جمهوری اسلامی ایران میزان رأی مردم است و این قول امام (ره) از قول مورد اشاره در قرآن ناشی می‌شود که می‌فرماید: «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدئهم الله و اولئک هم اولوالالبب ۱٨-۴۶۰»: بندگانی که چون سخن حق بشوند نیکوتر آن را عمل می‌کنند، آنان هستند که خداوند آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده و آنها به حقیقت خردمندان عالمند. ۵- طبق اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خوش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» در حال حاضر با توجه به رقابت انتخاباتی موجود بین کاندیداهای ریاست جمهوری، اجرای امر انتخابات توسط دولت که خود گاه یک رقیب انتخاباتی است که با اهداف و روح قانون اساسی تطابق صددرصدی ندارد.بنابراین مجری انتخابات ریاست جمهوری باید مرجعی کاملا عادل و امانتدار باشد تا بتواند به اصل ۵۶ قانون اساسی به نحوی مطلوب‌تری عمل نماید زیرا عدم رعایت این اصل از قانون مذکور آثاری دارد.

ابتکار: ارز، هیجان، اخلال اقتصادی
«ارز، هیجان، اخلال اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم حمید کارگر است که در آن می خوانید؛چند وقتی است که اگر در پایتخت گذارت به خیابان فردوسی بیفتد، حول و حوش سفارت انگلیس و کمی پایین تر از آن، حضور پرتعداد کسانی را می‌بینی که ناخواسته کنجکاوت می‌کنند که چه خبر است و این آدمیان از چه در هم می‌لولند و چه می‌جویند؟!
این جوانان و میانسالان در حال داد و ستد هستند اما آنچه معامله می‌کنند نه کالا که ارز است. معامله ارز در فضایی هیجانی و سرشار از ریسک که دیگران را نیز ترغیب و تشویق می‌کند تا وارد این داد و ستد شوند و هر کس به قدر بضاعت خود سهمی در این بازار مکاره داشته باشد.برخی مسافرند یا دانشجو و برای تامین ارز مورد نیاز خود آمده اند اما بسیارند کسانی که نگران کاهش دارایی ریالی خود هستند و یا در پی کسب سودی با حداقل سرمایه راهی این بازار شده اند و در برابر صرافی‌ها صف می‌بندند.
تاثیرپذیری این گروه پرشمار را از هیجانات روانی در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار دیده ایم. هیجانی که هر ازگاهی با تبی تند می‌آید و هر بار کالایی را هدف می‌گیرد و پس از مدتی فروکش می‌کند. یک بازی تکراری و آشنا برای خانوارهای ایرانی.
یک بار پودر رختشویی سوگلی می‌شود و باری دیگر لبنیات فخر می‌فروشد و روی پنهان می‌کند. یک بار روغن مستوری پیشه می‌کند و باری دیگر رب گوجه فرنگی با سرخی اش ناز می‌کند و کناره می‌گیرد. یک بار داشتن و خوردن مرغ استعاره ای از دارایی و توانگری می‌شود و باری دیگر رسیدن به شیر با نرخ دولتی مردم را به صف می‌کند. و افکار عمومی هر بار اسیر این بازی تکراری می‌شود و با خرید بیش از نیاز خود و با دامن زدن به اخبار کمیابی‌ها و نایابی‌ها و گرانی ها، بازار فخرفروشی این کالاها را گرم تر می‌کند و البته بر مردم حرجی نیست و این واکنش در فضای مبهم اقتصاد و در حوزه معیشت جامعه دور از ذهن نخواهد بود.
اندیشمندان گستره ارتباطات، دو بال”اهمیت” و”ابهام” را برای بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌های”شایعه” لازم دانسته اند و در حوزه‌های اقتصادی و آنچه با معیشت مردم پیوند خورده است، این دو بال خیلی خوب در کنار هم قرار می‌گیرند. زمانی که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی حساس می‌شوند و نسبت به گذران معیشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامنی کرده و تامین مایحتاج زندگی اهمیت می‌یابد، هر ابهامی موجب زایش و تکثیر شایعه می‌شود.
در چنین هنگامه ای اگر خبرهای صریح و روشن در بین نباشد، یا اگر اخبار به صورت گنگ و تحریف شده به افکار عمومی برسد، یا اگر خبرهای متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، یا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادی باشد و هر کس از ظن خود یارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگرانی‌ها مجال عرضه می‌یابند و شایعه رواج می‌یابد. در نبود آگاهی رسانی همگانی و در حالیکه مجاری رسمی اطلاع رسانی توان یا تمایلی در اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به میل دانستن مردم و کنشگران حوزه تولید و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌های شایعه از یکی به چهل می‌رسند و کاه‌ها به کوه تبدیل می‌شوند و هیجانات توده مردم، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
کم کاری‌ها و یا کژکاری‌های سازمان‌ها و نهادهای موثر در فرایندهای تولیدی و اقتصادی در حوزه آگاهی رسانی و یا ایجاد تنگنا برای ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، جامعه را پذیرای شایعات می‌کند و شایعه بی نیاز از سند و برهان تکثیر می‌شود و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی پدید می‌آورد.
امروز که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی –نوسانات نرخ ارز، اثرات احتمالی تحریم ها، بهای طلا، میزان و چگونگی واردات، توانمندی و سرعت نهادهای نظارتی در عرصه اقتصاد و...- حساسند، در نبود یا کمبود اطلاعات صحیح و صریح، شایعات گسترش می‌یابند و آدمیان به طوطیان سخنگویی بدل می‌شوند که مدام تکرار می‌کنند بی آنکه به درستی آنچه را که می‌گویند بدانند و بفهمند. اما این بار تفاوتی در میان است که کار را دشوارتر می‌کند.
اگر در بازی آشنا و تکراری هیجان جامعه برای خرید و انباشتن، به طور معمول”کالا” مدنظر بود، این بار این ولع برای”ارز” شکل گرفته است و دشواری از همین جا رخ نشان می‌دهد.وقتی کالایی در فضای روانی جامعه”نایاب” تلقی می‌شود و مردم به خرید و انباشتن آن کالا در منزل روی می‌آورند، می‌توان چنین پنداشت که تنها جای انبارها تغییر یافته است و کالای مربوطه از انباری بزرگ و دولتی به انبارهایی خرد در خانه‌های شهروندان تغییر مکان داده است. اما وقتی صفت”نایاب” به ارز و طلا تعلق بگیرد، خروج نقدینگی از بانک‌ها به خانه‌ها را در پی خواهد داشت که ساده ترین پیامد آن اخلال در نظم اقتصادی کشور است.
مردم جویای حقیقت هستند و اگر به خبرهای درست و دقیق دست نیابند و یا در گستره ای از ابهام و کم خبری اطمینان و اعتماد خود را به اظهارات رسمی از دست بدهند، پذیرای شایعه می‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌های زنجیره شایعه نیز پرشمارتر می‌شوند.برای هماوردی و رویارویی با شایعه باید دست به دامان اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه و به هنگام شد.
آگاهی رسانی فراگیر و بی پرده و دور از یکسویه نگری شرط لازم پیشگیری از پرواز کلاغ‌های شایعه است. بر این گمانم که تا شاهد خبررسانی جامع و به هنگام از سوی مجاری رسمی در عرصه‌های اقتصادی نباشیم، همچنان روزی لبنیات و روزی دیگر برنج و روغن و گوشت عشوه می‌فروشند و سراغشان را باید در پستوی فروشگاه‌ها و انبار خانه‌ها گرفت و زیانبارتر از آن جای گرفتن ارز در بالش و رختخواب شهروندان است.

دنیای اقتصاد:لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز
«لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛با ورود تفکر انتشار پول برای غلبه بر رکود به علم اقتصاد، انحراف بزرگی پدید آمد که تبعات ویرانگری برای بسیاری از اقتصادها به همراه داشت.
با اینکه کشورهای صنعتی از دهه ۱۹٨۰ به بعد و با وقوف به عوارض ویرانگر آن از شدت انتشار پول کاستند، اما نتوانستند به طور کامل خود را از شر آموزه فوق رها کنند؛ به طوری که در بحران بزرگ اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد یک بار دیگر چوب این روش به اصطلاح علمی را خوردند و از آنجا که با روش استقرایی به تحلیل موضوع می پردازند، سخت است که بتوانند مسیر خود را اصلاح کرده و از شراین آموزه‌های مخرب خلاص شوند؛ زیرا روش استقرا تنها درون یک فضای فکری (مثلا جریان اصلی علم اقتصاد) قابل کاربرد است، نه برای مقایسه دو فضای فکری متفاوت.
اما در کشور ما که هنوز تفکرات اقتصادی حاکم بر کشورهای صنعتی قبل از دهه ۱۹٨۰ جاری است، موضوع انتشار پول به صورت پر‌رنگ‌تر وجود دارد. به همین دلیل، موضوع تورم به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. طرفه اینجاست که عوارض ناشی از تورم همیشه مورد بحث محافل کارشناسی قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود کسی به علت‌العلل مصایب این کشور؛ یعنی انتشار بیش از حد پول توجه کند.
یکی از عوارض مورد اشاره، مساله اصلاح نرخ ارز است که همیشه مورد خواست کارشناسان بوده و تقریبا تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز اکثر صاحبنظران اقتصادی از پایین بودن نرخ آن شکایت داشته و به عوارض ناگوار آن اشاره می‌کردند که شاید مهم‌ترین آن همان بیماری هلندی است.
حال سوال این است که آیا با افزایش شدید نرخ ارز موضوع مزبور یک مساله تمام شده تلقی می‌شود یا دوباره بعد از چند سال باید مجددا نهضت اصلاح نرخ ارز در این کشور ایجاد شود. آیا وقت آن نرسیده یک بار برای همیشه اقتصاد کشور از شر این دیو هفت سر، خلاص شده و ارزش پول کشور آنقدر با ثبات شود که تولید‌کنندگان برای سود‌های یکی دو درصد حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.
تا کی باید اشتباهات پولی بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در هر صورت اعتیاد به انتشار پول مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، اگرچه در ابتدا کمی سخت می‌باشد. ضمن آنکه پاک زندگی کردن بهایی دارد که با پرداخت آن درهای شکوفایی اقتصادی این کشور گشوده خواهد شد، بهایی که گریزی از پرداخت آن نیست.

گسترش صنعت:ضرورت ایجاد شبکه مویرگی در اقتصاد مقاومتی
«ضرورت ایجاد شبکه مویرگی در اقتصاد مقاومتی» به قلم محمد حسین روشنک است که در آن می‌خوانید؛ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز شده و به‌صورت کالا دوباره صادر شده است، چراکه صادرکننده مکان و همچنین انگیزه‌ای برای نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور ندارد.
در این میان صادرکنندگان باید سعی کنند، این ارز را تبدیل به شبکه‌ای کنند که در مسیرهایی کارایی داشته باشد. به نظر می‌رسد این روزها ایجاد شبکه‌ای مویرگی با هدف برقراری اتصال غیررسمی بین صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد، چرا‌که با ایجاد این شبکه، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌کند، که این امر در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز با میزان بالا در شرایط فعلی، باید ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم مویرگی اقتصاد بخش خصوصی وارد کنند تا این میزان ارز همانند سال‌های گذشته توسط واردکنندگان به کالا تبدیل و وارد کشور شود‌.
صادرکنندگان باید در چنین شرایطی هرگونه ابهام درخصوص هزینه‌ ارز حاصل از صادرات را برطرف کنند و به همگان ثابت کنند که هیچ ارز حاصل از صادراتی از سیستم چرخه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود و لازم است مکانیزمی تعیین شود تا صادرکننده با استفاده از اظهارنامه صادراتی، ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد. همان‌گونه که بارها به آن اشاره شده است، جلوگیری از هرگونه مصرف‌زدگی و کاهش هزینه تولید کشور به کاهش واردات و افزایش صادرات و برابر کردن آنها با یکدیگر کمک خواهد کرد اما در این میان لازم است دولت هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد، در این صورت ضمن کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت تولیدکنندگان در برابر دیگر کشورها افزایش خواهد یافت که این امر به افزایش صادرات منجر خواهد شد.
 
منبع: جام جم آنلاین