اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ آبان ۱٣۹۱ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲

شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای پیرامون بحران هسته ای با ارائه ی راهکارهایی تاکید کرده است که توجه به واقعیت‌های مطرح شده در این بیانیه به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های کنونی در قبال مسئله هسته‌ای ادامه یابد، نه تنها به اهداف ترسیم شده در زمینه تأمین انرژی هسته‌ای (تولید سوخت وایجاد نیروگاه) نمی‌رسیم و این حق مسلم را از دست خواهیم داد، بلکه توسعه و تمامیت ارضی کشور نیز در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه با طرح این پرسش که آیا حاکمیت حق دارد به بهانه‌ی حفظ حق استفاده از فناوری هسته‌ای تمامی حقوق ملت ایران را پایمال کند؟ آمده است: بدون تردید پافشاری بر ادامه‌ی سیاست‌های کنونی نه تنها موجب احقاق حق ایران در کاربری صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد شد بلکه سایر حقوق ایران از جمله برخورداری رابطه با جامعه جهانی و توسعه کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَهَ اللّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
آیا ندیدی کسانی را که نعمت خداوند را تباه نمودند و مردمشان را به ویرانی دچار کردند؟
(سوره ابراهیم ، آیه ۲۸)

اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شده اند کشور در آستانه بحران هایی قرار گرفته است که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت.
(میرحسین موسوی، مهرماه ۱۳۸۸)

این روزها حلقه فشار بر مردم ایران به واسطه تحریم های روزافزونی که به بهانه عدم شفافیت سیاست هسته ای وضع می شوند، زندگی را سخت تر و تلخ تر از همیشه ساخته است. در همه جای این آب و خاک صحبت از گرانی، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی است. از همه بدتر، نگرانی از شعله‌ور شدن آتش جنگی که پیامدهای زیانبار آن تا سال‌ها دامنگیر مردم ما خواهد بود، بر احساس عدم اطمینان و امنیت نسبت به آینده افزوده است. تلاش برای توقف این سیر قهقرایی و جلوگیری از ادامه تحریم‌های فلج کننده و منتفی کردن خطر حمله‌ی نظامی، وظیفه‌ی هر ایرانی غیرتمند است. درست است که تحریم‌های (تجاری، بانکی، نفتی، بیمه و…) از ناحیه‌ی سازمان‌های بین‌المللی و کشورها (شورای امنیت، اتحادیه اروپا، آمریکا و…) شکل گرفته، اما حتی حامیان سرسخت دیروز دولت انتصابی نیز اذعان دارند که نمی‌توان همه‌ی نابسامانی‌های موجود کشور را ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دانست. بدون تردید ناکارآمدی و سوء مدیریت این دولت که متکی به حمایت‌های نامشروط، نامحدود و بی‌سابقه رهبری بوده و هست، سهم مهمی در آشفتگی امروز دارد؛ و می‌توان گفت تحریم‌های خارجی نیز تا حد زیادی نتیجه‌ی سیاست‌های غلط و اظهارات نسنجیده‌ی دولتمردان و نیز راهبرد غلط هسته‌ای حاکمیت است.

توجه به واقعیت‌های زیر به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های کنونی در قبال مسئله هسته‌ای ادامه یابد، نه تنها به اهداف ترسیم شده در زمینه تأمین انرژی هسته‌ای (تولید سوخت وایجاد نیروگاه) نمی‌رسیم و این حق مسلم را از دست خواهیم داد، بلکه توسعه و تمامیت ارضی کشور نیز در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد گرفت.

برای تأمین سوخت هسته‌ای، نیازمند اورانیوم خام هستیم که به علت کمبود معادن داخل کشور بایستی بخش عمده‌ی آن را وارد نماییم. بر اساس آمار رسمی، جمع ذخائر قطعی و تخمینی اورانیوم طبیعی کشور حدود ۲۰۰۰ تن است که تنها برای تأمین دو تا پنج سال نیاز یک واحد نیروگاه بوشهر، و در حدود پنج درصد نیاز انباشته برنامه ۷۰۰۰ مگاواتی آن کفایت می‌کند. درصورتی‌که حدود ۴۰۰۰ تن ذخیره حدسی دیگر (هدف برنامه درازمدت اکتشاف سراسری) نیز مورد استخراج قرار گیرد، باز هم کمتر از نیمی از نیاز یک واحد نیروگاه بوشهر در عمر اقتصادی آن و حدود ۱۰ درصد نیاز انباشته برنامه یاد شده را تأمین خواهد کرد. مطالعات امکان سنجی تأمین سوخت برنامه هسته‌ای کشور نشان می‌دهد برنامه‌ی اعلام شده اولیه به میزان حدود ۹۰ درصد به واردات اورانیوم طبیعی وابستگی دارد. بدیهی است این نیاز با گسترش برنامه به ۲۰۰۰۰ مگاوات، افزایش خواهد یافت. حل این مشکل تنها در فضای سیاسی مساعد بین‌المللی و تأمین اورانیوم طبیعی از خارج قابل رفع است.

گذشته از وابستگی تأمین سوخت هسته‌ای به خارج، وابستگی فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که هنوز اولین نیروگاه هسته‌ای را نیز تجربه نکرده‌اند بسیار زیاد است. فناوری نیروگاه هسته‌ای، حوزه‌ای کاملا متفاوت با تولید سوخت هسته‌ای است (همان‌طور که فناوری هواپیماسازی با فناوری تولید سوخت هواپیما کاملا متفاوت است). بنابراین، به فرض که قادر به تأمین سوخت هسته‌ای باشیم، در زمینه‌ی ساخت نیروگاه هسته‌ای نیازمند همکاری جامعه جهانی هستیم. در وضعیت تحریم فعلی، نه اورانیوم خام برای غنی‌سازی به ما می‌دهند، نه فناوری تهیه میله سوخت و نه نیروگاه هسته‌ای. نیروگاه بوشهر خود نمونه‌ای گویا در این خصوص است. این نیروگاه پس از صرف هزینه‌ای چندین برابر بودجه لازم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای مدرن و سال‌ها تاخیر در بهره‌برداری، تازه به مرحله راه اندازی آزمایشی و تحویل موقت رسیده است.

بنابراین با قطعیت می توان گفت که تداوم سیاست‌های کنونی نه تنها ما را به اهداف هسته‌ای نرسانده، بلکه تا این لحظه کشور را با مشکلات اقتصادی زیر مواجه کرده است:

تورم و گرانی‌ افسار گسیخته و کمرشکنی که اقشار دارای درآمد ثابت و طبقه متوسط شهری را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد؛

تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری؛

کاهش صادرات کشور و از دست دادن بازارهایی که طی سالیان طولانی و به دشواری به‌دست آمده است؛

فلج شدن سیستم بانکی کشور در معاملات خارجی؛

کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی؛

لطمه‌ی شدید به صنعت گردشگری؛

اختلال در روند تأمین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی؛

عدم پذیرش اعتبارات اسنادی؛

بالا رفتن ریسک و هزینه حمل و نقل کالاهای وارداتی؛

تعویق در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و شاید از دست دادن همیشگی این فرصت؛

باج دهی به کشورهای واسطه نظیر چین و روسیه برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور؛

و کاهش سرمایه گذاری خارجی.

افزون بر این‌ها، از آنجا که پرونده ایران ذیل فصل هفتم (تهدید امنیت جهانی) منشور سازمان ملل در شورای امنیت مطرح شده و تاکنون چهار قطعنامه ذیل ماده ۴۱ به تصویب رسیده، ممکن است تحریم‌های دیگری که در این ماده به آن اشاره شده و هم اکنون آمریکا و اتحادیه اروپا بخش‌هایی از آن را به اجرا درآورده‌اند، در آینده به‌عنوان مصوبه شورای امنیت درآید که در آن صورت برای تمامی کشورها لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به تضعیف موقعیت بین‌المللی ایران و تبلیغات گسترده‌ای که با استفاده از مواضع و سیاست‌های نابخردانه‌ی حاکمیت در سطح افکار جهانی علیه کشور ما شکل گرفته،‌ احتمال اتخاذ تصمیم‌های شدیدتر علیه ایران چندان بعید نیست. در صورت عدم تأثیر قطعی تحریم‌های موضوع ماده ۴۱، شورای امنیت می‌تواند وارد فاز ماده ۴۲ یعنی عملیات نظامی شود.

باقی ماندن پرونده ایران تحت فصل هفتم می‌تواند در عین حال زمینه را برای رژیم متجاوز اسرائیل و حامیان آن و دیگر طرفداران یک‌جانبه‌گرایی بین‌المللی برای تکرار سوء استفاده از ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای استفاده از زور نظامی فراهم یا تسهیل کند.

به باور ما، اکنون زمان آن رسیده که وجدان‌های آزاد، آگاه و دلسوز به حال کشور و آینده‌ی فرزندان ایران‌زمین به قضاوت بنشینند که آیا تنها راه و مناسب‌ترین شیوه برای حفظ حق برخورداری از فناوری هسته‌ای تحمل این همه خسارت و برباد دادن ثروت‌ها و منابع کشور و از دست دادن بهترین فرصت‌های رشد و توسعه در تاریخ این کشور طی سال‌های اخیر بوده است؟

آیا حق برخورداری از فناوری هسته‌ای تنها حق استیفا نشده‌ی ملت ایران است؟

و آیا برخورداری از زندگی شرافتمندانه، حق داشتن کار، امنیت شغلی، تأمین نیازهای اولیه،‌ توسعه و رفاه، فناوری‌های پیشرفته‌ی به‌مراتب مهم‌تر از فناوری هسته‌ای ـ که امروز کشور به بهانه‌ی تحریم‌ها، از آن محروم است ـ‌ امید به آینده، آسودگی و فراغت از اضطراب‌ها و فشارهای روزمره ناشی از گرانی و تورم و بیکاری، امنیت اجتماعی، آزادی و حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره امور، حق برخورداری از حاکمیت و حکمرانی خوب ازجمله حقوق ملت ایران نیست و یا کم اهمیت‌تر از حق برخورداری از فناوری هسته‌ای است؟

آیا حاکمیت حق دارد به بهانه‌ی حفظ حق استفاده از فناوری هسته‌ای تمامی حقوق ملت ایران را پایمال کند؟

آیا نشانه‌ی حکمرانی خوب و ویژگی حاکمیت عاقل و کارآمد این نیست که با تکیه بر درایت و هوشمندی، هر حق ملی را به‌گونه‌ای استیفا کند که دیگر حقوق ملت پایمال و نادیده گرفته نشود؟

بدون تردید پافشاری بر ادامه‌ی سیاست‌های کنونی نه تنها موجب احقاق حق ایران در کاربری صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد شد بلکه سایر حقوق ایران از جمله برخورداری رابطه با جامعه جهانی و توسعه کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.

شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن تاکید بر حق مسلم ایران بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای بر این باور است:

در شرایط تأسف‌بار کنونی، این حق را باید از طریق اعتمادسازی و تعامل با جامعه جهانی و اقدام عملی شفاف و موثر برای خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد استیفاء کرد نه از طریق پرخاشگری و اظهارات نسنجیده و شبهه انگیز.

سیاست کنونی هسته‌ای نه تنها در جهت احقاق حقوق هسته‌ای ما نیست بلکه ایران را از بهره‌گیری دانش فنی هسته‌ای و تکنولوژی‌های مربوطه محروم می‌کند.

ایران اکنون به فناوری تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس غیرصنعتی دست یافته است و هر زمان دیگری می‌تواند این فناوری را توسعه دهد، اما این امکان در کوتاه مدت و میان مدت دارای اولویت کاربردی نیست. بنابراین، در صورت بروز تعارض بین دو گزینه‌ی راهبردی (غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی و دستیابی به فناوری نیروگاه هسته‌ای)، اولویت با گزینه‌ی دوم است. این به‌هیچ‌وجه به‌معنای عقب‌نشینی از مواضع اصولی کشور و تعلیق فعالیت‌های تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس تحقیق و توسعه و نمونه‌سازی نیست.

تداوم سیاست هسته‌ای فعلی سایر بخش‌های اقتصادی و امنیت و تمامیت ارضی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

ایران متعلق به همه‌ی ماست و نه ملک انحصاری عده‌ای که ناتوانی خود را در تأمین منافع و مصالح کشور به اثبات رسانده‌اند. لازم است همه‌ی دلسوزان و علاقه‌مندان به کشور، عالمان، روشنفکران، دانشگاهیان، احزاب و تشکل‌های سیاسی، نهادهای مدنی و شهروندان بر پایه‌ی منافع حیاتی و عالی کشور و به‌دور از هرگونه نگاه حزبی یا جناحی، با اعتراض و فعالیت گسترده و هماهنگ خود، حکمرانان را به تغییر سیاست‌های مخرب کنونی ترغیب کنند. گشایش در فضای سیاسی و پذیرش روندهای دموکراتیک در داخل و تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی از طریق اعمال عزت‌مندانه و خردمندانه‌ی موازین و الزامات بین‌المللی، کم‌هزینه‌ترین راه عبور از بحران کنونی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی بین‌المللی است. بدون تردید این وظیفه‌ی حکومت است که کشور را از وضعیت بحرانی که خود از مسببان آن است خارج کند. با وجود این، در مقطع حساس کنونی، مسئولیت تاریخی عظیمی بر دوش همه‌ی مردم ایران است و کشور ما در برابر تصمیمی حیاتی قرار دارد؛ تصمیمی که باید متکی به نظر اکثریت مردمان این مرز و بوم باشد. از این روست که پیشنهاد می کنیم به قانون اساسی (اصل پنجاه و نهم) و خرد جمعی مراجعه شود و در یک همه‌پرسی، ادامه یا تغییر مسیر کنونی به آرای عمومی گذاشته شود. توسل به راه حل های مشابه در حیات جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست، چنانچه برای رفع بحران گروگان‌گیری نیز تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی واگذار گردید. برای رفع شبهه از امکان تقلب و تخلف و رفع هرگونه امکان به پرسش کشیده شدن نتایج این همه‌پرسی توسط جریان‌های سیاسی و نیز جامعه جهانی، لازم است هیأتی متشکل از افراد مستقل و بی‌طرف بر آن نظارت کند. و از آنجا که به غیر از سنجش افکار عمومی در داخل، اقناع افکار عمومی جامعه جهانی نیز از اهداف مهم این همه پرسی است، می‌توان از ناظران بین‌المللی (سازمان ملل، کنفرانس اسلامی، عدم تعهد و مانند آن) نیز دعوت به‌عمل آورد. نتیجه‌ی چنین همه‌پرسی هرچه باشد، از یک‌سو موجب تقویت همبستگی و انسجام ملی در عرصه‌ی داخلی می‌شود، و از سوی دیگر به تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی و تقلیل آسیب‌پذیری آن می‌انجامد.

پروردگارا! تو شاهد باش که با تمام توان در جهت حفظ مصالح کشور و منافع ملت بزرگی که برای دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی با همه وجودشان به میدان آمده‌اند گام برداشته‎ایم تا نعمت‌هایی را که به ما ارزانی داشته‌ای، تباه نساریم.

شورای هماهنگی راه سبز امید
دوم آبان‌ماه ۱۳۹۱