• قوانین طوری طرح ریزی می شوند که بیش از همه منافع طبقات حاکم را برآورده کنند. به این ترتیب، همانطور که قوانین آبشخوری ایدئولوژیک دارند و ایدئولوژی طبقات حاکم قوانین را تعیین می کنند، قوانین به گونه ای تصویب می شوند که، پیش از همه و بیش از همه، منافع طبقات حاکم را برآورده کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ آبان ۱٣۹۱ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲

اگر قانون سیستمی از قواعد لازم الاجراست که بر روابط اجتماعی حکومت و آن را کنترل می کند و نیز توسط نظام سیاسی طرح و تصویب می شود، آشکار است که قانون با ایدئولوژی مرتبط است. اگر ایدئولوژی را در مفهوم کلی اش نظام عقاید سیاسی بدانیم، قانون و سیاست به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند می خورند. اگر ایدئولوژی ها طیف های سیاسی را از یکدیگر متمایز می کنند، بی شک در نظام های حقوقی نقش برجسته تری دارند. بنابراین ما هم از نظام های حقوقی و هم ایدئولوژی های لیبرال، کمونیست، فاشیست و غیره سخن می گوییم و احتمالا بسیاری از مردم قانون را ابراز مشروع ایدئولوژی سیاسی می دانند. فرد می تواند چنین بپندارد که عملکرد و فعالیت قانون توسط باورهای سیاسی شکل می گیرد و قانون می بایست از ایدئولوژی سرچشمه گرفته باشد.

با این حال، ارتباط بین قانون و ایدئولوژی، هم پیچیده و هم تخاصم آمیز است. این ممکن است به علت گسترده بودن معانی ایدئولوژی و نیز شیوه های گوناگونی که قانون را به ایدئولوژی مرتبط می کند، باشد. به علاوه، درحالی که ارتباط بین قانون و ایدئولوژی ممکن است از لحاظ جامعه شناختی امری عادی و پیش پا افتاده به نظر برسد، ارتباط بین قانون و ایدئولوژی سویه ای انتقادی ایجاد می کند، به این منظور که قانون را به چالش کشیده یا رد می کند.

درک درستی از ایدئولوژی به گونه ای مناقشه برانگیز، به مثابه ی منبعی از اعمال نفوذ و کنترل افکار است. قانون به مثابه ی ایدئولوژی سوبژه هایش را به راه هایی هدایت می کند که سوبژه ها آنها را نمی شناسند. از این نقطه نگاه، قانون قدرت را لاپوشانی می کند. درمقابل، ایده آل قانون شامل مجموعه ای از نهادهاست که قدرت را با ارجاع به هنجارهای عدالت تنظیم کرده یا حفظ می کند. بنابراین ایدئولوژیک بودن قانون می بایست با یکپارچگی قانون سازگار شود. نه تنها رویکرد قانون به مثابه ی ایدئولوژی درتقابل با بسیاری از جریان های فکری درباره ی قانون است، بلکه بسیار دشوار به نظر می رسد که ایدئولوژیک بودن قانون را با مواضع اصلی فلسفی درباره ی ماهیت قانون برای مثال مفهوم پوزیتیویستی از قانون به عنوان مجموعه ای از قواعد صوری و یا مفهوم قانون طبیعی تطبیق دهیم، جایی که قانون با اصول اخلاقی یکسان فرض شده است.

درک لیبرال از ایدئولوژی

ایدئولوژی چیست؟ این واژه احتمالا توسط متفکر قرن نوزدهم کلود دو ترسی (Claude Destutt de Tracy) در مطالعاتش راجع به دوران روشنگری ابداع شد. از منظر تِرسی ایدئولوژی دانشی از ایده ها و خاستگاه هایشان است، نه ایده هایی که به طور تصادفی در ذهن یا آگاهی وجود دارند، بلکه ایده هایی که حاصل برهم کنش نیروهایی در دنیای مادی هستند که تفکر مردم را شکل می دهند. او معتقد بود که ایدئولوژی می تواند برای اهداف مترقی سیاسی به کار گرفته شود.

امروزه ایدوئولوژی به معنای دانش ایده ها درک نمی شود بلکه خود ایده ها یا برخی از ایده ها ایدئولوژی قلمداد می شوند. ایدئولوژی از این منظر، ایده هایی هستند که اهداف معرفت شناختی ندارند بلکه اهدافی سیاسی دارند. بنابراین ایدئولوژی عقیده ی سیاسی معینی را تصدیق می کند، به منافع گروه مشخصی یاری می رساند، یا نقشی کارکردی در روابط نهادهایی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایفا می کند. از نظر دانیل بل (Daniel Bell) ایدئولوژی نظامی از باورهای کنش محور است و این واقعیت که ایدئولوژی نظامی کنش محور است نشان می دهد که نقش آن نه تغییر وضوح واقعیت، بلکه ترغیب و تشویق مردم به انجام یا عدم انجام اعمال خاصی است. چنین نقشی ممکن است شامل فرایند توجیهاتی باشد که مستلزم مبهم و تاریک کردن واقعیت است. با این حال، دانیل بل و دیگر جامعه شناسان لیبرال هیچ ارتباط خاصی بین ایدئولوژی و وضعیت موجود قائل نمی شوند، برخی از ایدئولوژی ها به بقای وضعیت موجود خدمت می کنند، برخی داعیه دار اصلاح یا براندازی وضعیت موجود هستند.

از این نقطه نگاه، ایدئولوژی قانون را شکل می دهد اما تنوعی از ایدئولوژی ها ممکن است در سلطه ی قانونی رقابت داشته باشند؛ ضرورتا ارتباطی بین قانون و یک ایدئولوژی خاص وجود ندارد. قانون نیازی به این ندارد که به مثابه ی امری توافق شده درک شود، زیرا ایدئولوژیک بودن قانون ممکن است تنها به نهادهای حاکمیت مردمی منسوب شود، جایی که سیاست عمومی، عقاید و اصول شهروندان را منعکس می کند؛ در این مورد ایدئولوژی می تواند راهی مختصر برای ارجاعاتی از عقاید شهروندانی باشد که به طور مشروع در قانون کشور بازنمایی می شوند. با این حال، دانیل بل استدلال می کند که اجماع سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم و لیبرال دموکراسی ممکن است طلسم ایدئولوژی را بشکند!

درک رادیکال از ایدئولوژی

درک انتقادی تری از رابطه ی قانون و ایدئولوژی و نقش و اهدافی که ایدئولوژی دارد در آثار مارکس و انگلس یافت می شود. مارکس و انگلس همچون تِرسی معتقدند که جهان مادی ایده ها را تشکیل می دهند، اما آنها به عنوان ماتریالیست دیالکتیک شرایط مادی را شامل روابط تولید می دانند که باعث تغییر و پیشرفت می گردد. به علاوه، از منظر مارکس و انگلس، استثمارگر و ازخودبیگانه کننده بودن روابط اقتصاد سرمایه داری ایده هایی را برمی انگیزاند که "ایدئولوژی" نامیده می شوند. چنین ایدئولوژی هنگامی ایجاد می شود که شرایطی مانند شرایطی که به واسطه ی مالکیت خصوصی فراهم می شوند، درمقابل انتقاد یا اعتراض آسیب پذیر هستند؛ ایدئولوژی وجود دارد تا این شرایط را با حملات کسانی که از این شرایط ضرر می بینند، آشتی دهد. ایدئولوژی های سرمایه داری برای روابط بازار توضیحات وارونه ارائه می دهند، به طوری که به عنوان مثال انسان اعمال خویش را نتیجه ی فاکتورهای اقتصادی درک می کند، به جای اینکه اعمال خویش را به شیوه های دیگری پیرامون آن درک کند، و به علاوه، در سرمایه داری بازار به عنوان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر فهمیده می شود.

بنابراین ایدئولوژی علاوه بر آنچه تِرسی دانشی از ایده ها می پندارد یا آنچه دانیل بل باورهای کنش محور می داند، می تواند ماهیتا محافظه کار، سکون گرا و از نظر معرفت شناختی غیرقابل اطمینان باشد. ایدئولوژی با استتار شرایط اجتماعی معیوب، شرحی غیرواقعی از عقلانیت و کارکرد خویش ارائه می کند تا این شرایط معیوب را توجیه یا قابل پذیرش کند. درواقع، با توجه به نقش ایدئولوژیک قانون، در یک جامعه ی برابر و آزاد دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت تا واقعیت رازآمیز و مستتر باشد، بنابراین نیازی به قانون به این صورتی که امروز وجود دارد، وجود نخواهد داشت.

این ایدئولوژی منفی از نگاه مارکسیسم، ایدئولوژی کاذب نیز نامیده می شود. با تکیه بر ایدئولوژی کاذب، قدرتمندان از قانون به عنوان ابزاری برای تضمین انقیاد مردم عادی استفاده می کنند. ازآنجایی که این ایدئولوژی در قالب قانون شکلی صوری و هنجاری به خود می گیرد، قدرتمندان نیز به پیروی از اوامر اجتناب ناپذیر کسانی که سود می برند ترغیب می شوند. به علاوه، ایدئولوژی دیگر داستان و افسانه نیست؛ توسط شرایط مادی واقعی ساخته می شود و این شرایط را بازتاب می دهد. بنابراین ایدئولوژی باید اجماعی درباره ی سرمایه داری میان مردم ایجاد کند، و این اتفاق نظر باید توسط ابراز و بیان ویژگی های قابل تشخیص سرمایه داری صورت گیرد. برای مثال، برابری در پیشگاه قانون، هم از روابط اقتصادی سرمایه داری استخراج می شود و هم آن را منعکس می کند، حتی اگر این برابری بسیار صوری و ناقص باشد. رضایت ایجاد نخواهد شد اگر ایدئولوژی قانونی حامل ارتباطی میان شرایط اجتماعی نباشد که در صدد توجیه آن است. در اینجا این ایده که ایدئولوژی واقعیت را وارونه می کند بسیار اهمیت دارد. مارکس در ایدئولوژی آلمانی با استفاده از استعاره ی تاریک خانه ی عکاسی این مسئله را توضیح می دهد. او معتقد است واقعیت در ایدئولوژی کاذب وارونه ظاهر می شود همانطور که پروسه ی عکاسی تصویری وارونه ایجاد می کند. کارل مانهایم(Karl Mannheim) ارتباط بین واقعیت و ایدئولوژی را اینگونه توضیح می دهد که انسان به ایدئولوژی نیاز دارد. از نظر او ایدئولوژی ها نه درست هستند و نه نادرست، بلکه مجموعه ای از ایده های اجتماعی مشروط اند که حقیقت را هم برای کسانی که از آنها سود می برند ایجاد می کنند و هم برای زیان دیدگان.

در سال 1920 علم حقوق امریکایی تحت تاثیر رویکرد انتقادی دیگری از ایدئولوژی و قانون قرار گرفت: مکتب رئالیسم قانونی. این رویکرد ایده های مارکس به ویژه توضیح ماتریالیسم تاریخی را رها کرد ، اما این ایده را که نیروهای اجتماعی خارج از چارچوب قانون باعث تعین محتوای قانون می شوند، حفظ کرد. رئالیست ها مخالف شرح صوری از قضاوت هستند جایی که قضات تنها به گونه ای فهمیده می شوند که به موجب صدور حکم بر گزاره های مشخص و منحصر به فردی تکیه کنند. درمقابل، رئالیست ها ادعا می کنند که قانون ماهیتا نامشخص است، بنابراین در تصمیم گیری های قضایی باید فاکتورهایی خارج از قانون نیز مدنظرقرار گیرند. ایدئولوژی هنگامی به عنوان یک تبیین رئالیستی پدیدار می شود که تصمیمات قضایی معلول ایده های سیاسی، حرفه ی حقوق به طور کلی، نخبه های جامعه و افکار عمومی اکثریت است. رئالیست ها نقد خود را از قانون با سیاست های مترقی همتراز می کنند. تاثیرات اجتناب ناپذیر فاکتورهای خارج از قانون به این معنی است که تغییرات سیاسی و اجتماعی که با ظهور دولت رفاه ایجاد شدند، دیگر تهدیدی برای خلوص قانون به شمار نمی آمدند.

این ایده که قانون بازتابی از ایدئولوژی است به واسطه ی ظهور جنبش انتقادی مطالعات حقوقی در سال های 1970 و 1980 دوباره مطرح شد. جنبش انتقادی مطالعات حقوقی توسط تعدادی وکیل ایجاد شد که متاثر از سنت های مارکسیستی و رئالیستی، رویکرد فلسفی ساختار زدایی و مواضع سیاسی مانند فمینیسم، محیط زیست گرایی و ضد نژادپرستی بودند. این جنبش این ایده ی رئالیستی را اتخاذ می کند که قانون از پایه نامشخص و سیال است و داعیه دار این رویکرد مارکسیستی است که شیوه هایی که در آن منافع قدرتمندان برآورده می شوند، قانون را شکل می دهند.

اگر ایدئولوژی را مجموعه ای از ایده ها بپنداریم که توسط جهان مادی برساخته می شوند و یا ایدئولوژی را بخشی از ایده ها بدانیم که کارکردی سیاسی و غیر معرفت شناختی دارند، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی ایده ها در جهان مادی و یا در جهان سیاست ایدئولوژی مسلط و متعاقبا قوانین مصوبه ی برهه ی خاص و جغرافیایی معینی را تشکیل می دهند. اگر بپذیریم که قانون ماهیتی ایدئولوژیک دارد و طبقات حاکم قانونگذار بر اساس ایدئولوژی خاص خویش قوانین را طرح و تصویب می کنند، دو نکته بر ما فاش می گردد. نخست، ایدئولوژی مسلط جوامع همواره توسط طبقه ی حاکم جامعه که مسئولیت تصویب قوانین و تمام امکانات فرهنگی و اقتصادی را در دستان خویش دارد تعیین می گردد. دوم، ایدئولوژی طبقات حاکم برخاسته از منافع طبقات حاکم است. از این رو، قوانین نیز طوری طرح ریزی می شوند که بیش از همه منافع طبقات حاکم را برآورده کنند. به این ترتیب، همانطور که قوانین آبشخوری ایدئولوژیک دارند و ایدئولوژی طبقات حاکم قوانین را تعیین می کنند، قوانین به گونه ای تصویب می شوند که، پیش از همه و بیش از همه، منافع طبقات حاکم را برآورده کنند نه تمام منافع باقی مردم را.

چندان عجیب نیست اگر بسیاری یا برخی از قوانین باعث ناخشنودی ما می شوند. از آنجایی که قوانین موجود در تمام جوامع توسط ایدئولوژیست های وابسته به طبقات حاکم جامعه تصویب می شوند، این قوانین باید پیش از هرچیز منافع طبقات حاکم را برآورده کنند. اگرچه ناخشنودی ما از این قوانین برحق است اما نباید به این منجر گردد که تصور کنیم قانون امری فی النفسه شرور و باعث ناخشنودی است. آنچه باعث ناخشنودی ما از برخی از قوانین می باشد، اهداف و مقاصدی است که در پس طرح ریزی قوانین نهفته اند؛ مقاصدی که از ایدئولوژی طبقات حاکم برخاسته اند و قاعدتا منافع طبقات حاکم را برآورده و درصدد حفظ و ابقای سیادت اقتصادی و سیاسی آنان هستند. درحالیکه علت وجود قوانین می بایست تحقق واقعی حقوق فردی و بیشینه کردن منافع تمام مردم باشد، نه اقلیت مسلط.

1: بخشی از متن ترجمه ای آزاد و درواقع اقتباسی از این مقاله می باشد:
Sypnowich, Christine, "Law and Ideology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =< plato.stanford.edu