• سیاست اخلاقی شده سیستم جدیدی را جایگزین سیستمهای دمکراتیک کنونی نمیکند، بلکه منابع قدرت را جابجا مینماید و قدرت را از دست احزاب که نماینده یک بخش اقتصادی است و منافع آنان را دنبال میکند میستاند و بدست نهادهای اجتماعی و مردمی و مستقل میدهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ آبان ۱٣۹۱ -  ۲٨ اکتبر ۲۰۱۲

جامعه ایران، بویژه در عرصه های سیاسی و اجتماعی آن دنیای پر تضاد و متناقضی را به نمایش میگذارد. گاه از شنیدنِ برخی از صحبتها و مواضع مقامات جمهوری اسلامی، در عرصه های داخلی و خارجی، و از دروغهای آشکار و فحشهایی که نثار هم میکنند شرمگین و سرافکنده میشوی؛ و بقول معروف آه بر میکشی که "عجب مملکتی داریم ما"؛ و زمانی که به سرمایه ها و ارزشهای والایِ این سرزمین در هنگام دریافت جوایزِ حقوقِ بشر که آخرین آن جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی است، فکر میکنی غرق در شور و شوق میشوی و میتوانی برای لحظه ای هم که شده سر خود را با غرور و افتخار بالا نگاه داری.
از گسترش فرهنگ دروغ و ریا و تقلب تا رواج خرافات، که هیچگاه تا این حد و اندازه در تاریخ ایران سابقه نداشته است، خشمِ همراه با اندوه و حسرت جانت را فرا میگیرد؛ و از سوی دیگر زمانی که موفقیت نسل جوان کشورمان را درعرصه های علمی و جهانی می بینی اشک غرور و شوق بر گونه ات جاری میشود. براستی که مملکتی پر تناقض وآکنده از تضادهای گوناگون داریم ما.
در خارجِ کشور و در میان اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی، اگرچه کنگره های سیاسی و سازمانی و منشورهای مختلف همیشه نوید دهنده بوده و هستند؛ اما آنگاه که تمامی این تلاشهایی را که در طول حاکمیت بیش از سی سال جمهوری اسلامی انجام گرفته است، در کنار هم می گذاری و به نقد آن می نشینی چیزی جز تکرارِ پی در پیِ جمع و تفریق، کم و زیاد شدن و بهم پیوستن و بسرعت از هم گسستن را نمی بینی، حسرت یک اتحاد و همکاریِ گسترده و پایدار را می خوری.
البته شاید گفته شود که همه اینها محصول طبیعیِ جامعه پر تضاد ایران است و خوب و بد بودن آنرا باید پذیرفت؛ و باید سعی کرد در چهارچوب این واقعیتها عمل نمود.
البته شاید این نوع نگرش و برخورد به شرایطِ پرتضاد جامعه ایران با یک نگاه صرفا سیاسی و با تعریفی خاص از سیاست، که در واقع چیزی جز مبارزه برای کسبِ قدرت نیست، جور در بیایند؛ و شاید کسانی که اینگونه به مسائل نگاه میکنند و عادت به این نوع از فعالیتها دارند، و بعبارت دیگر سیاست ورزی برایشان شغل و حرفه شده است، براحتی بتوانند با اینهمه تضاد و تناقض کنار بیایند.
و البته شاید بتوان با منطقهای حسابگرانه و چرتکه انداز این تناقضات را تحلیل و توجیه کرد، و در میانه میدانِ تضادهای داخلیِ جمهوری اسلامی از یک ستون به ستون دیگر پناه برد، گاه از خاتمی و گاه از رفسنجانی حمایت کرد و حتی مانند برخی خود را آماده کرد که حتی شاید لازم باشد که از احمدی نژاد در مقابل آیت الله خامنه ای حمایت شود! و یا برخی دیگر حاضرند خود را بازیچه و عاملِ دستِ سیاست های خارجی سازند تا جاپایی در گوشه ای از خاک ایران بیابند.
در فلسفه سیاسیِ ماکیاولی و ایدئولوژیک شده هر وسیله ای که برای کسب قدرت مفید افتد مشروع و پذیرفتنی است. برای مثال، فرهنگ سنتی و خرافات قابل چشم پوشی و حتی وسیله ای برای جلب حمایت مردم نیز میتوانند باشند. از هم زمانی سالروز تولد امام هشتم شیعیان که "اختر آسمان خراسان" نامیده میشود! (در حالیکه امام هشتم یک جمله فارسی بلد نبوده و اساسا عرب بوده است) با خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی، توسط خود همین سازمان به فال نیک گرفته میشود و از آن بهره برداری سیاسی و مذهبی میگردد. و البته که همه اینها در چهارچوب سیاست ایدنولوژیک و ماکیاولی شده قابل پذیرش هستند.
البته اینگونه سیاست ورزی و فلسفه سیاسیِ قدرتمدار مختص جامعه ایران نیستند، حتی در کشورهای دمکراتیک نیز این نوعِ خاص از فلسفه سیاسی بسیار رایج و معمول شده است. مطابق نظرسنجی هایی که مرتب در این کشورها انجام میگیرند، میزان اعتماد مردم به سیاست و حکومت همواره در حد متوسطِ رو به پایین بوده است. این نظرسنجی ها نشان میدهند که در نزد بسیاری از مردم این کشورها سیاست مترادف با بالا رفتن از نردبان قدرت، برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی گروه و طبقه وابسته بخود، شده است.
سیاست ماکیاولی و ایدئولوژیک شده اگرچه اثرات بسیار عمیق و جدی ای بر اندیشه های سیاسی و بطور کلی فلسفه سیاسی در یکی دو قرن گذشته، بویژه قرن بیستم، داشته است، اما ریشه های آن را باید در دورانهای بسیار دورتر جستجو کرد. در واقع از زمانی که افلاطون کتاب جمهوریت را تدوین کرد، بتدریج ایده اداره جامعه توسط روشهای منطقی و حسابگرانه، ریشه گرفت و آغاز به رشد کرد. بر مبنای این ایده، که قرنها بعد لباسِ مسیحیت نیز به تن نمود و توسط قدرتهای سیاسی و کلیسایی بکار گرفته شد، مردمان یاد گرفتند که چگونه جامعه خود را آنطور که نخبگان لازم میدیدند و برایشان تئوریزه کرده بودند شکل و سامان بخشند. و آنچه در این میان غایب بود و کمتر به آن توجه میشد، همانا اخلاقیات و ارزشهای بدیهیِ انسانی و آمال و آرزوهایی بود که انسانها همواره در سر و دلشان می پرورانده اند.
شاید بتوان گفت در تمام این دورانِ دو هزارساله، نظریات آرمانگرایانه، اتوپیایی و اخلاقی تنها استثنایی بوده اند بر قاعده و جریان غالب فلسفه های سیاسیِ قدرتمدار و ایدئولوژیک شده. این جریان غالب البته در دوران روشنگری توسط ماکیاول، با نظریه قدرت و مشروع بودن هر وسیله ای برای کسب آن، تکمیل تر میشود و در قرن بیستم، که از یک منظر قرن ایدئولوژیها و مذاهب ایدئولوژیک شده است، تبدیل به نظریه مسلط در علم سیاست میشود.
در سیاست ایدئولوژیک و ماکیاولی جایی برای ارزشهای اخلاقی باقی نمی ماند. روابط بین بخشهای اجتماعی و احزاب سیاسی بایستی توسط معادله قدرت و بر مبنای اندازه گیری نقش هریک در ترازوی قدرت تنظیم شوند؛ و خوب و بد بودن یک سیاست با معیار موثر بودن و یا نبودن آن سیاست تعیین می گردد. در این سیستم، رهبران و دولتمردان معمولا بخاطر دروغگویی و یا سیاست های دوگانه و متضاد مجازات نمیشوند، اما قطعا بدلیل عدم موفقیت در کسب آرا و اشغال نکردن یک موقعیتِ مطلوب در عرصه قدرت، مجبور میشوند که جوابگو باشند و حتی استعفا دهند.
این وضع البته در نظامهای بشدت ایدئولوژیک و کنترل شده توسط یک ایدنولوژی و یا یک مذهبِ خاص بمراتب جدی تر است. در جمهوری اسلامی دروغگویی و تقلب و کلاهبرداری با یک کلاه شرعی توجیه، قابل چشم پوشی و بنابراین پذیرفتنی میشود. ابزارهایی از جمله تقیه و حفظ بیضه اسلام و فتوای مراجع دین میتوانند هر امری و هر کاری را گناه و یا ثواب جلوه دهند.
اما همانطور که گفته شد در کنار این قاعده عمومی، استثنایی نیز وجود داشته و دارد؛ و بوده اند اندیشمندان و فیلسوفانی که مبتنی بر آمال و آرزوهای اخلاقی و انسانی، نظریه جامعه مطلوب و اتوپیایی را مطرح و ارائه کرده اند.
این نظریات اما در حال حاضر دیگر نه یک استثنا بلکه خود قاعده و آلترناتیوی در برابر سیاست های ماکیاولی و قدرتمدار شده اند و بعنوان فلسفه اخلاق و سیاستِ اخلاقی و انسانی پایه و مبنای عملِ بسیاری از سازمانها و انجمنهای مستقلِ گردیده اند. از جمله از انجمنهای حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان، حمایت از کودکان و بطور کلی بسیاری از نهادهای اجتماعی و انسان دوستانه و یا حمایت از محیط زیست و حیوانات میتوان نام برد. و جالب این است که این انجمنها و نهادهای مستقل که در سراسر جهان فعالند زبان مشترک و اهداف مشابهی دارند.
پذیرش حقوق مساوی و احترام به حرمت همه‌ی انسان‌ها، پایداری در انجام وظایف مدنی، صداقت در حرف و عمل و ایجاد حس علاقه و مسئولیت و تقویت آن در دل مردم هر کشور از جمله اصول اخلاقی پذیرفته شده توسط همه ملتها، مستقل از فرهنگ و تاریخشان، شده اند. اینها از جمله اصول اخلاقی جهان شمولی میباشند که همه ملت ها از آنها یک تصور کم و بیش مشابه دارند.
یطور مجمل میتوان گفت که سیاست اخلاقی و انسانی شده بر خلاف سیاست های ایدئولوژیک شده که راهکارهای مشخص برای دست یابی به هدفی که از قبل تعیین شده است ارائه میدهند، نهادهای اجتماعی مستقل و غیر انتفاعی مانند جمعیت های دفاع از حقوق بشر و محیط زیست را دعوت میکند که در درجه اول به آسیب شناسی مشکلات اجتماعی بپردازند و با مشارکت با یکدیگر بررسی کنند که چه راه حلی مطلوبترین و مناسبترین میتواند باشد. سیاست اخلاقی شده بجای اینکه انسانها را سیاستمدار بار بیاورد سعی میکند سیاست را انسانی تر کند. در چهارچوب فلسفه سیاسی اخلاقی و انسانی شده بجای اینکه این پرسش مطرح باشد که آنها یعنی نخبگان جامعه چه تصمیمی خواهند گرفت، پرسیده میشود که ما چه تصمیمی میتوانیم بگیریم. در سیاست اخلاقی شده، نهادهای مستقلِ اجتماعی ، صنفی و فرهنگی و محیط زیستی نقش اصلی و تعیین کننده در تعیین و اجرای سیاست های ملی و کشوری دارند. به این معنی که آنها هستند که نمایندگان خود را به مجالس قانونگذاز میفرستند؛ و در این میان، دولت صرفا یک نهاد اجرایی و اداره کننده امور جاری مردم است، و دولتمردان کارشناسانی هستند که تنها وظیفه اشان اداره امور کشور در حوزه تخصصی خود میباشد.
اما سیاست اخلاقی شده سیستم جدیدی را جایگزین سیستمهای دمکراتیک کنونی نمیکند، بلکه منابع قدرت را جابجا مینماید و قدرت را از دست احزاب که نماینده یک بخش اقتصادی است و منافع آنان را دنبال میکند میستاند و بدست نهادهای اجتماعی و مردمی و مستقل میدهد. در این میان، تنش ما بین این نهادهای اجتماعی تنش قدرت و مشارکت در آن نیست بلکه تنش اصلی در زمینه برابری حقوقی از یکسو و پذیرش تفاوتهای جنسیتی، نژادی، قومی و فرهنگی از سوی دیگر است. تنش موجود در یک جامعه مبتنی بر اخلاق و انسانیت، تنش قدرت مابین قدرتمداران نیست بلکه تنش سالمی است مابین حقوق اکثریت و پذیرش حق و حقوق اقلیت یک جامعه.
به این امید که نهادهای اجتماعی، مردمی و حقوق بشری اینبار نقش فعال و محوری تری در کنگره ها، اتحادها و منشورهای سیاسی بازی کنند و جایگاهی برابر با سازمانهای سنتی و شناخته شده سیاسی به آنها اختصاص داده شود.