اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ آبان ۱٣۹۱ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۲

منبع: جام جم آنلاین «اسلام رحمانی و مسلمانان به خون غلتیده»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«اگر مسلمانان این فرصت- امکان ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت قدرت با استفاده از بپاخاستگی ناشی از بیداری اسلامی- را از دست بدهند، خسارت بزرگی کرده اند. دشمن تمام تلاش خود را برای منحرف کردن این قیام ها بکار گرفته است.»
اگر کمی در محیط پیرامونی خود و این فراز از سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی که در سفر اخیر خود به استان خراسان شمالی بیان کردند- و البته پیش از این و در طول دو سال اخیر نیز بارها یادآور شده اند -را مورد توجه قرار دهیم، درمی یابیم که دشمن بیش از ما به عمق تحولات ناشی از بیداری اسلامی توجه دارد و برای متوقف و منحرف کردن آن با همه وجود وارد میدان شده است. در این مقوله نکاتی وجود دارد:
۱- تحولات مصر، لیبی، تونس، بحرین و یمن - ۵ کشور عربی که رژیم های آنان وابسته به غرب بود- بخوبی نشان داد که در جغرافیای متحد غرب رخنه جدی ایجاد شده و عنقریب است که دو منطقه استراتژیک از سیطره غرب خارج شود؛ شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس که از نظر سوق الجیشی، منابع غنی زیرزمینی، خمیرمایه های تمدنی، بازار کسب و کار و نیروی انسانی بی نظیرترین منطقه در دنیا به حساب می آیند. اولا در حدفاصل این دو منطقه شاهد همگونی عمیق فرهنگی هستیم، این وحدت فرهنگی دارای دو وجه مذهبی و قومی است.
بیش از ۹۹درصد مردم در حدفاصل غرب مراکش تا شرق عمان مسلمان هستند و در کل این منطقه اقلیت های قومی و مذهبی جایگاهی نداشته و عدد قابل ملاحظه ای را بخود اختصاص نمی دهند این همگونی می تواند بعنوان مهمترین زیرساخت یک تمدن بالنده مورد بهره برداری قرار گیرد گفتنی است اروپائیان که از این نعمت محروم بوده اند برای رسیدن به همگونی فرهنگی همواره خالص سازی اروپا و طرد اقلیت های قومی و مذهبی را دنبال کرده اند. مبارزه با اسلام و مسلمانان و نیز فشار اروپا برای عزیمت یهودیان به فلسطین در حدفاصل ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۰م بر این اساس صورت گرفته و صدالبته اروپا با غلبه دادن مسیحیت و لیبرالیزم و تبدیل این دو به عناصر هویت بخش تلاش کرده اند تا بر اختلافات عمیق خود با حوزه اسکاندیناوی -فنلاند، نروژ و سوئد- و حوزه بالکان- ۱۱کشور جنوب اروپا که تا پیش از ۱۹۲۴م بخش های اروپایی امپراتوری عثمانی را تشکیل می دادند- سرپوش بگذارند و راه را برای پیدایی اروپای واحد هموار کنند که البته با بحران شدید مالی، روایی لیبرالیزم حداقل در حوزه اقتصادی بشدت زیر سوال رفته است.
به هر حال جهان در حد فاصل مراکش تا عمان شاهد یکپارچگی واقعی دینی و نزدیکی فراوان زبانی و قومی بوده است) و از قضا این یکپارچگی فرهنگی در طول ۱۴ قرن گذشته به دفعات در شکل و شمایل امپراتوری های بزرگ که امپراتوری روم و بیزانس را شکست داده اند، جلوه گر شده است.
نکته دیگر این است که حساس ترین نقاط سوق الجیشی دنیا در این منطقه بزرگ قرار دارد؛ تنگه های استراتژیک باب المندب، هرمز، جبل الطارق، بسفر و داردانل که سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را بهم وصل می کند مهمترین تنگه های اقتصادی و امنیتی دنیا هستند کما اینکه آبراه های خلیج فارس، دریای سرخ، کانال سوئز، مدیترانه و اقیانوس هند مهمترین آبراه های دنیا هستند و در سراسر دنیا نمی توان هیچ منطقه ای را با این منطقه مقایسه کرد و به برتری این «منطقه اسلامی» اذعان نکرد.
این منطقه از نظر نیروی انسانی در مجموع با نرخ متوسط رشد ۵/۲ درصد بالاترین میزان نرخ جمعیت دنیا را در خود جا داده است. امروز بطور میانگین ۶۰ درصد شهروندان در این کشورها بین ۱۰ تا ٣۰ سال سن دارند و از آنجا که در اکثر کشورهای این حوزه، میزان افراد با سواد بطور میانگین نزدیک به ۶۵ درصد جمعیت را پوشش می دهد، این درصد از جمعیت جوان یک ظرفیت بزرگ برای این کشورها به حساب می آید.
این منطقه از نظر منابع زیرزمینی- بخصوص نفت و گاز- منحصر به فردترین منطقه به حساب می آید. بعضی از گزارش های تخصصی بیانگر آن است که میزان منابع نفت و گاز کشف و ثبت شده در این مناطق- و بخصوص در منطقه خلیج فارس- حدود یک سوم ارقام واقعی می باشد. کما اینکه پیش از این گمان می شد میزان نفت قابل استحصال در عراق ۱۵۹ میلیارد بشکه است و حال آنکه با کاوش های اخیر رقم آن از ٣۰۰ میلیارد بشکه فراتر رفته است. همزمان با این موضوع تحقیقات مراکز تخصصی نشان می دهد که نفت دریای شمال و نفت قاره آمریکا طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به صفر نزدیک می شود. با این وجود این منطقه بعد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون از نظر سیاسی- استقلال و حکومت برآمده از اراده مردم خود- به سیر قهقرایی مبتلا شده و این همه موهبت آن به تاراج رفته است. خیزش بیداری اسلامی از این منظر اهمیت ویژه ای دارد و غرب برای منحرف کردن آن به سمتی که تجدید کننده زنجیرهای اسارت باشد، همه ابزارهای خود را به میدان آورده است. مورد سوریه و تلاش برای عطف توجه از مناطق تحت سیطره غرب و غنی به منطقه آزاد و فاقد منابع زیرزمینی از این منظر قابل توجه می باشد.
۲- امروزه ملت های این منطقه یک فرصت مهم تاریخی را بدست آورده اند. از یک طرف مردم در این منطقه، هیچگاه به اندازه امروز واقع بین نبوده و بر اهداف غرب واقف نبوده اند. این بیداری سرمایه بسیار بزرگی است. از سوی دیگر مردم این منطقه خالص اسلامی هیچگاه به اندازه امروز روی یک نقطه به عنوان «راه حل»، تمرکز نکرده اند آن یک نقطه اسلام است که ترکیب آن بیداری و این اسلام خواهی، بیداری اسلامی است. قیام های مردم در این کشورها و آراء ٨۵ درصدی مصریان به اسلام گرایان این موضوع را به خوبی روایت می کند.
غرب به سختی تلاش می کند تا آن بیداری را به «درگیری» تبدیل کند و از اسلام خواهی تفسیری قشری گرایانه ارائه و آن را عامل اختلاف و فتنه معرفی نماید بر این اساس بازسازی القاعده طی دو سال گذشته در دستور کار سرویس های اطلاعاتی غرب قرار گرفته و رژیم های وابسته و سکولار عربستان و... به خدمت این طرح درآمده اند و در چارچوب این طرح فعالیت می نمایند.
٣- هر کسی اندک آشنایی با دین و بخصوص برگزیده ترین آن-اسلام- داشته باشد می داند که اساس اسلام بر تنظیم رابطه انسان با خدا، رابطه انسان ها با یکدیگر و رابطه اسلام و هستی قرار داده شده و برادری و مواسات، گذشت و مراعات همدیگر و ترجیح دیگران بر خود، دوری از خودخواهی، قبیله گرایی از مختصات ادیان و بخصوص اسلام می باشد.
از سوی دیگر محققین، اندیشمندان و روانشناسان اجتماعی در تحلیل شخصیت و خلق و خوی ساکنان جغرافیای مابین مراکش و عمان و پاکستان به روحیه تساهل در رفتار اجتماعی و مدارا در مواجهه با سختی ها در این منطقه اشاره کرده و در طول سده های گذشته، با انتشار صدها جلد کتاب بر این منش و روحیه تاکید نموده اند که البته بخش اعظم این مدارا به نقش دین در این مناطق در طول چند هزار سال بازمی گردد و در نقطه مقابل آن اگر تاریخ اروپا، آمریکا و منطقه ای که امروزه به آن «شرق دور» می گویند و نیز منطقه آسیای مرکزی و آسیای میانه را بکاویم درمی یابیم که در طول چند هزار سال گذشته صدها بار جنگ های بزرگ ویرانگر اتفاق افتاده و روانشناسان اجتماعی، مردم این مناطق را ذاتا تندخو خوانده اند و البته بخش اعظم آن هم محصول فقدان عنصر دین است.
اما با این وجود طی ۱۰۰ سال اخیر شاهد یک روند معکوس هستیم، غرب وحشی امروزه تا حد بسیار زیادی آرام است و شرق متدین صحنه جدال های خونین و بی پایان است! به گونه ای که امروز تنها در معدود نقاطی از این منطقه بزرگ -نظیر ایران- درگیری وجود ندارد.
این درگیری ها از همان مراکش شروع می شود و تا پاکستان استمرار پیدا می کند. این درگیری ها گاهی به شکل جنگ های بزرگ و حتی ائتلاف های جنگی -نظیر ائتلاف در جنگ ٨ ساله علیه ایران، ائتلاف در جنگ علیه افغانستان و ائتلاف در جنگ علیه عراق- بروز یافته و گاهی هم درگیری میان دو کشور این منطقه و در اکثر موارد به صورت درگیری درون سرزمینی در قالب اقدامات تروریستی- شبیه آنچه در اکثر کشورهای این منطقه به وقوع می پیوندد- جلوه گر می شوند به گونه ای که می توان گفت در این منطقه بزرگ صبحی به شام نمی رسد مگر این که صدها انسان مسلمان بی دفاع به خاک و خون غلتیده اند.
درگیری در جهان اسلام به دو بخش کلی قابل تقسیم است، درگیری هایی که مستقیما توسط ارتش ها و سازمان های اطلاعاتی غرب بر این منطقه تحمیل می شود- طی ۱۰ سال گذشته حداقل پنج نوع از این درگیری ها را در لیبی، غزه، لبنان، عراق و افغانستان شاهد بوده ایم- و درگیری هایی که غیرمستقیم توسط غرب و مستقیما توسط کشورها و سازمان های وابسته به غرب در جهان اسلام به اجرا گذاشته می شود که در حال حاضر و تحت تاثیر شکست غرب در مداخلات مستقیم، همه درگیری های جاری از نوع دوم می باشد.
غرب در این میان تلاش دارد تا این درگیری ها را مذهبی و درونی نشان دهد و البته منظور غرب از درگیری مذهبی درگیری شیعه و سنی است ولی واقعیت این است که در هیچ کجای منطقه پهناور جهان اسلام شیعیان با خود و یا با برادران سنی خود درگیر نیستند و اساساً استراتژی بزرگترین کشور شیعی- ایران- بر منع درگیری مسلمان با مسلمان و بخصوص شیعه با سنی استوار است و از این رو می بینیم که شیعیان حتی در آنجایی- نظیر بحرین و یمن- که شدیدا تحت فشار قرار دارند، جدال را به سطح امنیتی و نظامی نمی کشانند.
درگیری ها و عوامل آن در همه موارد به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ درگیری علیه شیعیان و درگیری علیه سنیان با استفاده از عناصر غیرشیعی به عبارت ساده تر از یک طرف شیعیان در درگیری ها، عضو مقتول یا مجروح هستند و از طرف دیگر عامل درگیری در آنجایی که علیه بخشی از اهل سنت جریان می یابد، گروه دیگری از سنیان هستند البته توسط وهابیون که آلت دست سازمان های اطلاعاتی غرب قرار گرفته اند. اما در عین حال این نکته را باید مد نظر داشت که گروه های قاتل و تروریست ارتباط واقعی با اهل سنت ندارند کما اینکه مذاهب اربعه اهل سنت، ریختن خون انسان بی گناه- چه رسد به انسان بی گناه مسلمان- را حرام و عامل آن را مستوجب آتش می دانند.
در واقع در این ماجرا طرف اصلی و عامل درگیری های جهان اسلام، یک طایفه ای هستند که هیچ شباهتی با سنیان و مذاهب اربعه برادران اهل سنت ندارند. وهابیون که با کمک انگلیس و براساس یک نقشه خارجی بر مقدس ترین مکان ها و شهرها- مکه و مدینه- مسلط شده اند، خود اعتقاد واقعی به دین ندارند که اگر داشتند در جلوی دوربین های تلویزیونی شراب نمی خوردند.
این جریان وهابی در چارچوب یک نقشه جامع که انهدام اسلام و فرسایش مسلمین از اهداف آن است به فساد و افساد در بلاد اسلامی مشغول می باشند. در این خصوص گفتنی های دیگری هست که به بعد موکول می کنیم.

خراسان:ضرورت تامل بیشتر در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
«ضرورت تامل بیشتر در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛واکنش ها به پیش نویس طرحی که اکنون در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار دارد و جسته و گریخته مضمون و حتی متن آن به خارج از کمیسیون درز کرده است ،بالا گرفته که ناشی از حساسیت بالای انتخابات ریاست جمهوری در کشور و به ویژه در بین اصحاب سیاست و رسانه است . با وجود این ذکر چند نکته قطعا خالی از لطف نیست .
۱ - در این که قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور به ویژه در بخش شرایط انتخاب شوندگان ، زمان و شکل تبلیغات ابهامات جدی دارد حرفی نیست به ویژه تجربه ۱۰ دوره گذشته و مهم تر از آن ۴ - ۵ دوره گذشته نشان داد که همین ابهامات و شفاف نبودن قانون باعث حضور افرادی در وزارت کشور شد که سوژه رسانه ها و مضحکه مردم شدند و در واقع به شعور ملت ایران توهین کردند و باعث وهن نظام مردم سالاری دینی شدند. بنابراین اصل توجه به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قابل احترام و ضروری به نظر می رسد .
۲ - پرهیز از شتاب زدگی چه در اصلاح این قانون و چه در برخورد اصحاب سیاست و رسانه ضرورت دیگری است که نباید از آن غافل شد . زیرا در یک فضای فارغ از شانتاژ و احساسات و توجه به رویکردی عقلانی و به دور از برخوردهای سیاسی و جناحی و حتی شخصی است که می توان شاهد خروجی و نتیجه ای مطلوب و در شان نظام اسلامی بود .
۳ - نکته دیگر ضرورت توجه همه به قانون فرادستی یعنی قانون اساسی است. لطفا به این بخش ها از اصول قانون اساسی توجه کنید :
* اصل ششم : "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود." طبق این اصل قانون گذار و شورای تدوین قانون اساسی وعده داده برای هرکدام از مفاد مندرج ، اصولی از قانون اساسی را اختصاص دهد و لذا در اصول بعدی برای هریک نوع برگزاری و شرایط هر انتخابات را بیان کرده اند که هرکدام مفهوم و معنای خاص خودش را نیزدارد.
* اصل هفتم مربوط به شوراها : ".....طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند."
* اصل ۶۲ و انتخابات مجلس شورای اسلامی "..... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد."
* اصل ۱۰۰ مربوط به شوراها "....... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور ........قانون معین می کند."
* اصل ۱۰۸ مربوط به انتخابات خبرگان رهبری است . ".....قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. " در این اصل مرجع تشخیص ، تعداد و شرایط مشخص شده است.
* اما اصل ۱۱۵ که مربوط به ریاست جمهوری است . "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور." در این اصل برخلاف اصول مربوط به انتخابات مجلس و شوراها ، همچون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، متن اصل قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را معین و مصرح کرده است .
بنابراین به دلیل این که در این اصل جایی برای قانون گذار پیش بینی نشده ، قانون گذاران نمی توانند در این حیطه یعنی تعیین شرایط برای نامزد ریاست جمهوری قانونی وضع کنند. مگر این که به رغم مخالفت شورای نگهبان ، مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و از قاعده مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حکم حکومتی مقام معظم رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده شود .
براین اساس پروژه قانون شدن مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی طولانی و مدت دار خواهد بود و در گرو تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقام معظم رهبری است . موید این نکته صراحت موجود در اصل ۱۱۶ قانون اساسی در مورد صلاحیت قانون گذاران در مجلس برای نحوه برگزاری انتخابات رئیس جمهوری است . بخشی از اصل ۱۱۶ از این قرار است " ... .. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند." دقت کنیم ، نحوه برگزاری انتخاب ریاست جمهوری، نه رئیس جمهوری که شرایط وی در اصل قبلی از سوی قانون گذار بیان شده است .
همان گونه که این اصل صراحت دارد مجلس تنها درمورد نحوه برگزاری انتخابات و نه شرایط نامزدها می تواند قانون بگذارد .زیرا شرایط انتخاب شوندگان را خود قانون اساسی بیان کرده است . این که رجل سیاسی باشد یا برخورداری از امانت و تقوا و ..... چگونه قابل تشخیص است ، این برعهده مقام تشخیص در این زمینه است که بر اساس قانون از وظایف شورای نگهبان است ولا غیر .
بنابراین قرار دادن هر کس یا نهادی به جای شورای نگهبان نیز خلاف قانون است و چه بسا تالی فاسد بسیاری هم به دنبال خواهد داشت .زیرا به صراحت اصل ۱۱٨ مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است. مثلا برخی معتقدند طرح جدید به دلیل نادیده گرفتن برخی از مسائل و نکات مورد نظر قانون گذار در تدوین قانون اساسی ، باعث اختلاف نظرهای بسیاری در زمینه تشخیص یا تایید رجل سیاسی و مذهبی خواهد شد زیرا درباره تشخیص رجل سیاسی عنوان کرده اند ۱۰۰نفر از مسئولان بعد از انقلاب که وزیر ، نماینده مجلس،استاندار و سفیر بوده اند نامزد ریاست جمهوری را تایید کنند با توجه به این که برخی از قطار انقلاب پیاده شده اند و حتی برخی از آن ها در آمریکا و انگلیس هستند و با نظام مشکل دارند سوال این جاست تاییدیه این افراد چگونه می تواند اعتبار داشته باشد؟ ضمن این که در تبصره ۲ و ۳، ماده ۳۵ این اصلاحیه که به شرایط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدها پرداخته به طور پر رنگی نقش نمایندگان فعلی و ادوار مجلس در تایید رجولیت سیاسی و مدیر و مدبربودن نامزدها به چشم می خورد. «تایید حداقل صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای احراز رجل سیاسی بودن یک نامزد» یا «ارائه گواهی حداقل ۸سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور و ... برای اثبات مدیر و مدبربودن» این گمانه را تا حد زیادی قوت بخشیده که نمایندگان مجلس در این فرآیند برای خود نقشی ویژه قایل شده اند که نگرانی هایی مبنی بر محدودشدن فرآیند چرخش قدرت و نخبگان در دایره بسته ای که مجلس نقش اصلی در آن دارد به وجود آورده است یا این که در این طرح قید شده ۲۵نفر از خبرگان صلاحیت فرد را تعیین کنند در حالی که برخی از اعضای مجالس خبرگان در دور اول و دوم انقلاب در حال حاضر مرجع تقلید هستند لذا در صورتی که این مراجع چنین نامزدی را تایید صلاحیت کنند اما شورای نگهبان بنابر دلایلی بخواهد آن فرد را رد صلاحیت کند قطعا این مسئله مورد اعتراض آن فرد قرار خواهد گرفت و در جامعه مشکل ایجاد خواهد کرد.
به هر حال درمورد موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نکات بسیاری وجود دارد که در این مجال نمی گنجد. باوجود این انتظار است نمایندگان محترم مجلس و سایر بخش ها در کنار اصحاب سیاست و رسانه با هم فکری و درایت بیشتر به گونه ای عمل کنند که ضمن صیانت از قانون اساسی و رعایت حقوق نهادهای مسئول اصلاح قانون به گونه ای باشد که مصالح مردم و نظام اسلامی بیش از پیش تامین شود.

جمهوری اسلامی:فاجعه میانمار و بی‌عملی کشورهای اسلامی
«فاجعه میانمار و بی‌عملی کشورهای اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گزارش‌هائی که از دور جدید تهاجم وحشیانه بودائی‌های افراطی میانمار علیه مسلمانان این کشور می‌رسد، نشان می‌دهد صدها مسلمان کشته، بالغ بر ۲۰ هزار نفر آواره شده و صدها منزل متعلق به مسلمانان بر اثر آتش سوزی عمدی با خاک یکسان گردیده و یک روستا بطور کلی از نقشه کشور میانمار حذف شده است. براساس همین گزارش‌ها آواره‌هایی که از مناطق درگیری گریخته‌اند، گزارش‌های بسیار تکان دهنده‌ای از جمله بودائی‌های افراطی و وحشی داده‌اند که قلب هر شنونده‌ای را جریحه‌دار می‌کند.
با شروع دور تازه هجوم به نواحی مسلمان نشین در میانمار، هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌ماند که عناصر افراطی در میانمار، با سازمان‌های امنیتی و دولتی این کشور نیز هماهنگ هستند و برنامه آنها اینست که ریشه مسلمانان را در این کشور بخشکانند.
جنایات جدید درحالی رخ می‌دهد که دولت میانمار این بار برخلاف گذشته به وقوع فاجعه اعتراف کرده و ویران شدن بخش وسیعی از مناطق مسلمان نشین را تأیید کرده است. سه ماه پیش نیز گزارش‌ها و تصاویر تکان دهنده‌ای از قتل عام مسلمانان میانمار منتشر شد ولی محافل خبری و تبلیغاتی خاصی کوشیدند آن تصاویر را جعلی و غیرواقعی جلوه دهند و بر اقدام ضدانسانی و نژادپرستانه بودایی‌های افراطی و دولت میانمار سرپوش بگذارند.
با توجه به اطلاعات و شواهد موجود، آنچه هم اکنون در میانمار می‌گذرد چیزی کمتر از یک نسل کشی نیست بطوری که حتی دبیرکل سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل نیز به تکاپو افتاده‌اند ولی در عمل هیچیک از مدعیان حمایت از حقوق بشر در جهان پهناور امروز علیرغم ادعاهای زیادی که دارند کاری برای توقف این نسل کشی انجام نمی‌دهند.
اندک منابع خبری که به وقایع جاری در میانمار دسترسی پیدا کرده‌اند اوضاع را به شدت وخیم اعلام کرده و نسبت به بروز فاجعه انسانی هشدار داده‌اند. جنایاتی که در قبال مسلمانان میانمار صورت گرفته است سرنوشت آنها را به مردم فلسطین شبیه نموده است. بودائیان افراطی که با تبانی دولت، مسلمانان را که از صدها سال قبل در این منطقه ساکن هستند اجنبی خوانده و خواستار اخراج آن‌ها از سرزمین مادری خود شده‌اند. بودائیان همانند صهیونیستها مدعی هستند مسلمانان میانماری متعلق به این کشور نمی‌باشند و باید از این کشور بروند و یا اینکه کشته خواهند شد! این، سخنی است که رئیس‌جمهور میانمار به زبان آورده و همین سخن خلاف واقع موجب شده بودائیان افراطی دست به این نسل کشی بزنند.
براساس گزارش‌های موجود، در جریان حملات چند ماه اخیر بودائی‌ها، ۵۰ هزار مسلمان قتل عام شده، هزاران خانه ویران گردیده و صدها هزار نفر آواره شده‌اند. سازمان ملل و شورای به اصطلاح امنیت آن که برای موارد سفارشی به دفعات تشکیل جلسه داده و اشک تمساح می‌ریزند در مورد مسلمان کشی‌های میانمار تاکنون کاملاً بی‌عمل بوده‌اند.
آیا مرگ هزاران انسان بی‌دفاع و محروم کافی نیست تا وجدان این مجامع عریض و طویل بین‌المللی به واکنش در آید؟ آنچه به نظر می‌رسد این است که جرم این افراد، مسلمان بودن آنهاست.
دولت میانمار که قاعدتاً باید حامی شهروندان کشور خود باشد وقیحانه به طرفداری از بودائیان افراطی وارد میدان شده و در سرکوب و جنایات مستقیماً دخیل شده است. به عنوان نمونه، اساس اظهارات شاهدان عینی، عوامل دولتی، و مأموران در مناطقی که توسط بودائیان به آتش کشیده شده‌اند به جای آب از مواد آتش‌زا و بنزین برای به اصطلاح خاموش کردن آتش استفاده کرده‌اند.
رژیم میانمار برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد جنایات، از هرگونه دسترسی منابع مستقل خبری به مناطق مسلمان نشین جلوگیری می‌کند. گزارش‌ها حاکی است در جریان حملات گذشته بودائی‌ها نیز ۵۰ روستای مسلمان نشین منهدم شده و حداقل ۲۶ مسجد به آتش کشیده شده‌اند. بی‌غذایی و شیوع بیماری‌های مسری خطرهائی هستند که جان صدها هزار اقلیت مسلمان میانمار را تهدید می‌کنند.
بی تفاوتی و بی‌اعتنایی آشکار مجامع جهانی در قبال وقایع میانمار، هر چند لکه ننگ دیگری بر پیشانی این سازمان هاست و اکنون این واقعیت یکبار دیگر تایید می‌شود که این مجامع تنها زمانی وارد می‌شوند که از سوی قدرتهای استعمارگر و دولتهای متنفذ دستور دریافت کنند، لکن از این مجامع انتظاری غیر از این نمی‌رود. آنچه در این میان مهم است بی‌عملی دولت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی در مقابل این جنایت است.
در چنین شرایطی، رسالت سنگینی بر دوش مسلمانان، دولت‌ها و مجامع اسلامی قرار دارد. دولت‌های مسلمان و سازمان‌های اسلامی به خصوص سازمان همکاری‌های اسلامی به دلیل برخورد انفعالی با جنایات میانمار مسئول هستند.
مماشات و بی‌عملی دولت‌های کشورهای اسلامی موجب شد که عوامل متجاوز به حقوق مسلمانان میانمار جسارت و مجال تکرار جنایت‌های خود را بیابند.
اظهار گستاخانه این مطلب توسط رئیس حکومت نظامیان میانمار مبنی بر اینکه پایان بحران میانمار با اخراج صدها هزار اقلیت مسلمان از این منطقه امکان پذیر است بیانگر نقشه‌های شومی است که علیه مسلمانان بی‌دفاع و مظلوم میانمار کشیده شده است. فاجعه کشتار و آواره ساختن مسلمانان میانمار، به وجود آمدن فلسطینی دیگر برای جهان اسلام را تداعی می‌کند و جلوگیری از عواقب این توطئه شوم، آزمونی بزرگ است که مسلمانان، اعم از دولت‌ها و ملت، در برابر آن قرار دارند.

رسالت:انتخابات و مرز امنیت ملی
«انتخابات و مرز امنیت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ انتخابات در هر کشور ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وتعیین حاکمان در سطح ملی است. در راس این تصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی حساسیت نسبت به امنیت ومنافع ملی می‌درخشد. حال اگر کسانی از اول به این نیت وارد شوند که امنیت ومنافع ملی را به نفع بیگانگان تهدید و یا تحدید نمایند، مردم و مسئولان باید با نگاه دیگری به آنها بنگرند. به همین دلیل در قانون انتخابات در هر کشوری دقت‌هایی شد که چنین اتفاقی نیفتد هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد افراد بیایند و با مصالح ملی شوخی کنند و مقدمات برهم زدن امنیت ملی را فراهم کنند.
یکی از انتقاداتی که به احزاب رقیب در انتخابات ٨٨ مطرح شد این بود که اینها حریم امنیت ملی را پاس نمی‌دارند و با بیگانگان ساخته‌اند و با ضد انقلاب هم عقد اخوت بسته‌اند. هر چه " کد" برای اثبات این ادعا از رادیو بی بی سی و رادیو آمریکا ومحافل ضد انقلاب می‌آوردیم حضرات زیر بار نمی‌رفتند.
اکنون یکی از اعضای برجسته حزب مشارکت در مصاحبه با یک روزنامه دوم خردادی، بی‌پرده به این واقعیت اعتراف کرده است. اولا: "(حزب) ما وظیفه‌ای برای مقابله با معارضین نظام ندارد."(۱)
ثانیا: " وقتی اصلاحات( بخوانید اراده حزب برای رسیدن به حکومت) به بن بست رسید یا باید به وضع موجود رضایت داد یا مبارزه به دلیل تصلب حکومت به سمت براندازی یا انقلاب سوق پیدا کند. این یک قصد وتصمیم نیست که متولی داشته باشد یک جبر است و خواه ناخواه اتفاق می‌افتد. این براندازی در حد براندازی حاکمان و گاه به براندازی نظام منجر می‌شود"(۲)
از این بیان یک منطق سیاست ورزی در داخل کشور رخ نمایی می‌کند و آن اینکه اگر در انتخابات مردم رای اعتماد به نامزد مورد علاقه این حزب ندهند به‌طور طبیعی آنها به سمت براندازی اصل نظام می‌روند. کما اینکه رویدادهای تلخ سال ٨٨ موید چنین دیدگاهی است . به همین دلیل این حزب جمعی از کادرهای خود را به رهبری رجبعلی مزروعی به انگلیس فرستاد تا با حضور در شورای موسوم به جنبش سبز که پروژه براندازی را زیر نظر سرویس‌های سیا و ام آی ۶ وموساد عملیاتی می‌کنند، مشارکت نماید.
لذا نتیجه می‌گیریم این حزب نه تنها صریح اعلام می‌کند وظیفه‌ای در برابر معارضان نظام برای مقابله با براندازی ندارد بلکه خود را متعهد می‌داند درکنار معارضان با مردم و انقلاب بجنگد. و تلویحا اعلام می‌کند؛ اگر مردم به ما رای ندهند درگیری ومقابله با مردم برای براندازی نظام اجتناب ناپذیر است. بنده گاهی پیش خود تاسف می‌خورم از زندانی بودن برخی محترمین شورای مرکزی حزب مشارکت و برایم این موضوع قابل هضم نبود اما با اعتراف آقای شکوری راد در مصاحبه با "اعتماد" خیالم راحت شد که قاضی در حکم خود در خصوص اتهامات امنیتی این حزب خطا نکرده است.
البته اعترافات آقای شکوری راد در زندان یا زیر بازجویی نبوده که برخی به آن اعتماد نکنند او اکنون آزاد است و آزادانه در یک مصاحبه مطبوعاتی دیدگاه حزب خود را مطرح کرده است.سئوال کلیدی از این جریان سیاسی آن است که حساسیت شما اگر نسبت به امنیت و مصالح ملی این‌قدر فرو کاهیده که ذلیلانه تن به همکاری با دشمن علیه ملت می‌دهید، اگر بر فرض مردم به شما رای اعتماد بدهند مثلا رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا عضو شورا بشوید چگونه می‌خواهید حافظ امنیت و مصالح ملی باشید ، شما که از پیش گفته‌اید هیچ تعهدی به آن ندارید؟
مثلا اگر رئیس جمهور بشوید و به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بخواهید انجام وظیفه کنید امنیت ومصالح ملی را در نظر می‌گیرید یا امنیت ومنافع آمریکا و دشمنان نظام را ؟
طبیعی است شما از قبل صادقانه انتخاب خود را کرده‌اید و دومی را برگزیده‌اید!
بنابراین چه انتظاری دارید مردم به شما رای دهند؟ با این رویکرد ومواضع فکری در حقیقت انتخابات به‌صورت رای به حاکمیت ملی و یا حاکمیت آمریکا در می‌آید و شما افتخار نمایندگی آمریکا در این انتخابات را پیدا می‌کنید.
این یعنی مسخره کردن مردم، دست انداختن هیئت نظارت و به سخره گرفتن قانون انتخابات.
اولین حق مردم این است که شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت نامزدهای این جریان در هر انتخاباتی تردید نکند واجازه ندهد چنین جریانی با این تفکر در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کند. دومین حق مردم این است که نهادهای امنیتی بر مراودات داخل و خارج این جریان کنترل داشته باشند تا مبادا ملت از یک سوراخ دوبار گزیده شود. منطق منافقین در همکاری با صدام واکنون نوکری برای آمریکا علیه ملت همین بود که آنها نه تنها تعهدی نسبت به امنیت ملی نداشتند بلکه تعهد امنیتی با دشمنان نظام داشته و با آنها بی‌پروا همکاری می‌کردند.
نکته دیگر تبلیغ این منطق و سیاست ورزی از سوی روزنامه اعتماد با انتشار این مصاحبه است . بنده آقای حضرتی را فردی متعهد و علاقه‌مند به نظام می‌دانم. لذا نمی‌دانم واقعا چرا او رضایت به ترویج چنین سیاست‌ورزی در سپهر سیاست امروز ایران می‌دهد. البته او این دقت را داشته جمله دوم آقای شکوری‌راد را در روزنامه اعتماد چاپ داخل حذف کرده است اما این جمله در سایت‌های ضد انقلابی از جمله سایت کلمه که متن کامل مصاحبه با اعتماد در آن نقل شده حذف نشده است!
پی‌نوشتها:
۲و ۱- روزنامه اعتماد - مصاحبه با شکوری راد ۲۹/۷/۹۱- به نقل از کیهان ٨ آبان

تهران امروز:تحریم غیر‌انسانی و بیماران صعب‌العلاج
«تحریم غیر‌انسانی و بیماران صعب‌العلاج»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم شاهرخ رامین است که در آن می‌خوانید؛تحریم برای کشور ما اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول٨ سال جنگ تحمیلی هم شاهد چنین تحریم‌هایی بودیم اما تحریم‌ها هیچ‌گاه به این شکل انجام نمی‌شد. اولا این تحریم‌ها از سوی سازمان ملل که یک شخصیت حقوقی و بین‌‌المللی است ابلاغ نشده است. بلکه تحریم های غیرقانونی و خودساخته‌‌ای است که از سوی چند کشور زورگو تحمیل شده‌‌اند. همچنین در هیچ‌زمانی حتی در زمان جنگ، تحریمی که از سوی سازمانی قانونی و بر مدار قانون نوشته شد و به امضای شورای امنیت سازمان ملل رسید، هرگز شامل اقلام دارویی و ملزومات ضروری از جمله مواد غذایی نشد.
درست است که پیشرفت صنایع غذایی و دارویی در کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که می‌توان بخش بزرگی از نیازها را پاسخ داد اما هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید که همه ملزومات و مواد مورد نیاز و ضروری را به صورت کامل در داخل تولید می‌کند.
بسیاری از کشورهای پیشرفته هم مواد اولیه خود را از سایر کشورها تامین می‌کنند و از این قاعده مستثنا نیستند. اما امروز برخلاف قوانین بین‌المللی و انسانی بسیاری از مواد دارویی مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج شامل اقلام تحریمی شده‌اند و متاسفانه آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی بیماران را به مشقت انداخته اند. رسانه‌ها باید تلاش کنند این مظلومیت و شرایط غیرانسانی که از سوی چند کشور زورگو به مردم مظلوم ایران تحمیل شده را به گوش مردم جهان برسانند. همچنین انتظار می‌رود که مجامع عمومی و به ویژه سازمان ملل و کشورهای عضو اجلاس عدم متعهد برای حل این شرایط و فشار بر کشورهای زورگو وارد عمل شوند. مردم ما مردم صبوری هستند. در عین حال همواره بر حقوق قانونی خود برای به دست آوردن حق‌شان تلاش کردند.اما در مقابل زورگویی‌ها و رفتارهای غیر انسانی دشمنان ‌شان در محورهای مختلف اقتصادی و علمی و حتی نظامی مقاومت کردند و هیچ‌گاه از حقوق‌شان دست نکشیدند و تلاش کردند با منطقی‌ترین و انسانی‌ترین روش‌ها حقوق خود را استیفا کنند.
البته به موازات این مقاومت‌ها، هر روز بر شدت ددمنشی و رفتارهای غیر انسانی دشمنان اضافه شده است. این در حالی است که حتی زمانی که صدام حسین از سوی همه سازمان‌های متعدد بین المللی به عنوان متجاوز شناخته شد، در قطع‌نامه‌های متعدد علیه عراق، هیچ‌گاه مواد غذایی و دارویی که می‌تواند سلامت زنان و کودکان را به خطر بیندازد، شامل تحریم نشد. اما امروز به رغم اینکه از سوی سازمان‌های بین‌المللی جرمی برای کشور ما شناخته نشده اما تحریم‌ها روی مواد غذایی و دارویی تاثیر گذاشته تا آسیب پذیرترین قشر جامعه برخلاف قوانین جهانی و انسانی تهدید شود و به این ترتیب فشارها را به ایران زیاد کنند!

وطن امروز:پیشنهاد یا توطئه؟
«پیشنهاد یا توطئه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛نشانه‌هایی هست که آمریکا در حال تصمیم‌گیری درباره ارائه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران است. ظرف ۲ هفته گذشته ادبیات مهم و قدرتمندی در این باره در برخی از پرنفوذترین محافل و رسانه‌های غربی تولید شده است. ظاهرا هر کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، فرقی نمی‌کند رامنی باشد یا اوباما –که البته بعید است رامنی در این کمتر از یک هفته قادر به پرکردن شکاف عمیق خود با اوباما باشد- این یک دستور کار دوحزبی است که باید گزینه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران را در دستورکار داشته باشد.
ممکن است اینطور به نظر برسد که این سیاستی جدید نیست و آمریکایی‌ها مدت‌هاست برای نشستن سر میز مذاکره دوجانبه با ایران تلاش می‌‌کنند. این حرف البته نادرست نیست ولی شرایط فعلی و استدلال‌های پس پرده سیاست جدید آمریکا را به درستی روشن نمی‌کند. در واقع اتفاق مهم و جدیدی در نحوه نگاه آمریکایی‌ها به مساله ایران رخ داده – یا در حال رخ دادن است- که این تصمیم فقط یکی از تبعات آن است و بدون فهم این فرآیند، صورت مساله آنگونه که هست، طرح نخواهد شد.
اول-نخستین مساله این است که در محیط سیاستگذاری آمریکا درباره ایران این تحلیل در حال فراگیر شدن است که مسیر فشار خوب عمل نکرده و مسیر مذاکره هم بسیار کند حرکت می‌‌کند. ظرف ماه‌های گذشته آمریکا تلاش کرده مسیر فشار را از طریق متمرکز کردن تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم ایران کارآمدتر کند ولی همچنان نتیجه‌ای که توقع داشتند به سرعت مشاهده کنند یعنی کشیده شدن اعتراضات به فضای امنیتی، رخ نداده و بنابر برخی تحلیل‌ها ممکن است هرگز هم رخ ندهد. چیزی که اسرائیلی‌ها اکنون پیش‌بینی می‌‌کنند – و می‌‌گویند به آمریکا هم گفته‌ایم- این است که فشار زیاد خواهد شد ولی به موازات آن مقاومت مردم ایران هم بیشتر می‌‌شود و بنابراین اعتراضات امنیتی به‌وجود نخواهد آمد. در حوزه هسته‌ای هم نشانه‌ای نیست که تحریم‌ها بر سیاست هسته‌ای ایران اثری گذاشته باشد.
اثری هم اگر گذاشته باشد این بوده که ایران تصمیم گرفته سرعت فعالیت‌های خود را بیشتر کند و به عنوان نمونه فردو – به عنوان حساس‌ترین تاسیسات هسته‌ای ایران از دید آمریکا و اسرائیل- اکنون در آخرین فاز از مراحل توسعه خود قرار دارد.راه‌حلی که اکنون طیف وسیعی از نخبگان آمریکایی ارائه می‌‌کنند، این است که مسیر فشار را باید باز هم بیشتر تقویت کرد ولی مهم‌تر از آن این است که مسیر مذاکره تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات ۷ کشور اگر هم تعطیل نمی‌شود لااقل با یک خط مذاکره ۲ کشوری موازی‌سازی شود.
دوم-مساله بعدی بسیار مهم‌تر است و این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند برای تکمیل پروژه‌ای که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ در ایران طراحی کرده‌اند حتما باید یک پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران ارائه شود. اگر بخواهیم ذهنیت آمریکایی‌ها را – آنقدر که می‌‌توان رصد و تحلیل کرد- فرموله کنیم؛ نگاه آنها این است که وقتی یک پیشنهاد علنی مذاکره روی میز نظام قرار بگیرد، یا نظام این پیشنهاد را می‌‌پذیرد که در اینصورت قدم در همان راهی گذاشته که آنها می‌‌خواهند یا اینکه شروع به مقاومت در مقابل آن می‌‌کند که آنوقت چند اتفاق می‌‌افتد:
۱ـاعتراضات اجتماعی جدی‌تر می‌‌شود چرا که مردم تصور خواهند کرد مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات اقتصادی آنهاست اما نظام بی‌دلیل از این کار خودداری می‌‌کند.
۲ـشکاف سیاسی هم عمیق‌تر خواهد شد چرا که از دید آمریکا وصول پیشنهاد مذاکره دارای این قابلیت هست که به سرعت فضای سیاسی در ایران را دوقطبی کرده و ۲ جریان طرفدار مذاکره و مخالفان آن را رویاروی هم قرار دهد. عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در ایران و انتقال آن به فضای انتخابات برای آمریکا یک پروژه ایده‌آل است. اگر بخواهم روشن‌تر سخن بگویم مساله این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق پیشنهاد مذاکره مستقیم و در عین حال سخت‌تر کردن تحریم‌ها انتخابات ۹۲ را به یک رفراندم علیه نظام تبدیل کنند.
اشتباه راهبردی این تئوری این است که این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که اکنون ملت ایران دریافته‌اند که اولا مشکل آمریکا قبل از آنکه با نظام باشد با خود آنهاست. مردم بلندپرواز و خواهان پیشرفت ایران تحت هر نظامی باشند با تلاش آمریکا برای سقف‌گذاری سر راه مسیر پیشرفت آنها درگیر خواهند شد. ثانیا اتفاقا اگر دقیق باشیم منشأ تشدید فشارها همین است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق آن جریان سازشکار را در داخل تقویت کرده و مردم را به سمت آنها متمایل کنند. این فرآیند به جای اینکه به جریان سازش اعتباربخشی کند از آن اعتبارزدایی خواهد کرد، چرا که مردم بسیار ساده به این ارزیابی می‌‌رسند که دشمن به زندگی آنها حمله آورده است تا سازشکاران را به آنها تحمیل کند.
مهم‌تر از همه شاید این است که بسیار دشوار است تصور کنیم جریان سازشکار در انتخابات ۹۲ نماینده‌ای خواهد داشت که این گفتمان را نمایندگی و پروژه غرب را کامل کند، بنابراین تقویت گفتمانی خط سازش در حالی که این جریان دارای مشکل غیرقابل حل سیاسی است، عملا به این معناست که مهم‌ترین متغیر معادله تا شب انتخابات مجهول خواهد ماند. وقتی دیگر به این مساله باز می‌‌گردیم.

حمایت:نوزدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و حقوق مردم
«نوزدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و حقوق مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع شدند نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری ها ازهفتم آبانماه آغاز بکار کرد وتا سیزدهم آبانماه ادامه خواهد یافت. برگزاری این نمایشگاه در شرائطی که افکار عمومی از یکسو متوجه برخی رویدادها از قبیل مکاتبات بین رئیس قوه قضائیه ورئیس جمهور یا طرح پرسش برخی نمایندگان از رئیس جمهور و فرایندهای مربوطه یا اقدامات انجام شده در مجلس برای اصلاح سازوکارهای اجرای انتخابات بود و از سوی دیگر آثار برخی گرانی ها ومشکلات اقتصادی گریبانگیر طبقات مختلف جامعه شده ودغدغه ای جدی برای همه شده است، البته می تواند توجهات را به حوزه فرهنگ واندیشه واطلاع رسانی سوق دهد .
از این حیث برگزاری نمایشگاه مطبوعات می تواند همانند نسیمی عمل کند که با خود لطافت به ارمغان می آورد. لطافت اهمیت دهی به گسترش تبادل اخبار وداده ها در جهت ارتقا معرفت عمومی ومقابله با جریان سازی های هدفمند سلطه گران جهانی. نظر به اهمیت این رویداد فرهنگی نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع وبرای توسعه آگاهی های عمومی مفید واقع شود.
مطلب اول اینکه امروزه کمتر کسی را می توان یافت که هنوز درک نکرده باشد که قدرت رسانه ها در عصر کنونی از قدرت بمبهای آتشین در دهه های گذشته به مراتب موثرتر است واز همین رو سلطه گران جهانی تلاش گسترده ای را معمول داشته اند تا امپراطوری رسانه ای را در سطح جهانی سامان دهند تا بدینوسیله بتوانند هر ارزشی را که مایلند ضد ارزش جلوه دهند یا ضد ارزشها را خوب ومثبت جا بیندازند، هر واقعه ای را آن گونه که مایلند به اطلاع مخاطب برسانند و در مجموع اجازه ندهند که جریان مستقلی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوامع شکل گیرد.
در چنین فضایی، طبیعی است که فعالان رسانه در واقع در یکی از اصلی ترین جبهه های مواجهه با زورگوئی وسیطره گری حضور دارند فلذا لازم است هم درک درستی از موقعیت خود داشته باشند وهم از دانائی و شجاعت وصداقت لازم برای انجام مسئولیت های مربوطه برخوردار باشند. طبیعتا دیگران، خصوصا مسئولین کشوری نیز مسئولیت دارند که بسترهای لازم را برای ایفای نقش سالم رسانه ها فراهم آورند وحمایت گر دفاع از حق وحقیقت باشند.
مردم نیز با مشارکت وسیع در رسانه ها به بهترین وجه می توانند به امر به معروف ونهی از منکر اقدام ورزند ونظارت عمومی برای ارتقا امور جامعه را معنای واقعی ببخشند. ابزارهای نوین ارتباطی این امکان را برای همه ایجاد کرده است که خود عنصر رسانه ای باشند ودر شبکه اجتماعی از جمله تلاشگران تحکیم خوبی ها وعدالت خواهی باشند یا خدای ناکرده بالعکس، در جهت ترویج بدی ها وگسترش دروغ ها وتهمتها قدم بردارند. نمایشگاه مطبوعات فرصت مجددی است تا همه به این امور اساسی بیندیشیم ونقطه ضعفهای خود را برطرف سازیم.مطلب دوم اینکه در نمایشگاه مطبوعات می توان سهم فعالیت رسانه ای بخشهای مختلف کشور را ارزیابی نمود و روند حرکت رسانه ها را بر اساس شاخص های دقیق به داوری نشست.
مسئولین محترم وزارت ارشاد در گزارشهایی که تاکنون داده اند اعلام داشته اند که امسال نسبت به سال قبل غرفه های نمایشگاه از ۵۷۰ غرفه به ٨٣۰ غرفه ارتقاء یافته هم چنین اعلام داشته اند که برنامه های کیفی سازی رسانه ها به طور جدی طی دو سال گذشته به اجرا در آمده است.هم چنین نوید آنرا داده اندکه یارانه های به تاخیر افتاده رسانه ها نیز طی روز های آتی پرداخت می شود که این خود می تواند نشان از سیاست حمایتی وزارت ارشاد در قبال رسانه ها داشته باشد.
صرفنظر از این داده های رسمی، معمولا رسانه های فعال در مرکز کشور اغلب در معرض دید همگان هستند ولی رسانه های محلی واستانی از این امکان بهره مند نمی باشند. مسئولین نمایشگاه نوزدهم گزارش داده اند که در این نمایشگاه از ٣۱ استان کشور دو هزار وسیصد وهشتاد نشریه حضور دارند یعنی به طور متوسط از هر استان ۵۰ نشریه. این آمار قابل توجه است خصوصا که بنا به گزارش دیروز یکی از مسئولین قضایی در بسیاری از استانهای کشور علیرغم ایجاد هئیت منصفه وآمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم مربوطه گاه در طول سال یک مورد نیز پرونده نیازمند رسیدگی وجود نداشته است که این امر نشان می دهد تا چه اندازه رسانه ها در سطوح استانی ومحلی پایبندی به قانون دارند .
بنابر این منطقی است که همه دست بدست هم دهند تا رسا نه ها در سراسر کشور فعال وپرتلاش ظاهر شوند.مطلب سوم اینکه آمار حضور خبرگزاری ها وپایگاههای خبری در نمایشگاه از جهاتی قابل تامل است. اعلام شده که ۲۵ خبرگزاری فعال قبلی و۱۴ خبرگزاری که جدیدا مجوز گرفته اند ولی قبلا در قالب سایت های خبری فعال وپر مشاهده حضور داشته اند، به علاوه ۷۰ پایگاه خبری در نمایشگاه امسال خود را معرفی کرده اند . سوالی که از منظر تخصصی قابل طرح است اینکه آیا این خبر گزاری ها اقدامات موازی یکدیگر انجام می دهند بدین معنا که با رویکردهای شبیه هم اخباری یکسان را پوشش می دهند یا اینکه نوعی هدفمندی در فعالیت های رسانه ای آنها وجود دارد وهر یک خلائی را پر می کنند.
برخی از اساتید علم ارتباطات در این خصوص ارزیابی مثبتی ندارند و گاه اعلام می کنند که پدیده توسعه کمّی خبرگزاری ها در کشور ما نقش مثبتی در فرایند تعمیق اطلاعات ودانائی مردم ندارد بلکه منابع وامکانات سازمانهای متولی این رسانه ها را بدون آثار برجسته ای برای کشور مصروف می نمایند. این ارزیابی را باید به طور جدی کارشناسی کرد تا هر رسانه ای که در قالب یک خبرگزاری وارد میدان می شود بخشی از اهداف بر زمین مانده را پاسخ دهد ومجموعا بتوانند سپهر قوی و منسجمی برای دفاع از گردش آزاد اطلاعات با مبانی اسلامی را در سطح جهانی معرفی و جا بیندازند. از یاد نبریم که در حال حاضر حتی برخی از همین کشورهای عربی منطقه که در خدمت غرب هستند در حوزه رسانه از ما جلو تر هستند و بنابر این رقابت جهانی کار بسیار سخت وطاقت فرسائی است و زیر ساخت های بسیار لازم دارد.

سخن آخر:
نمایشگاه مطبوعات فرصت خوبی است تا بار دیگر به مقوله هائی همانند آزادی بیان وملزومات آن، نظام حقوقی کشور در قبال جریان آزاد اطلاعات، حقوق فعالان رسانه ای وآسیب ها وچالشهای فراروی آنان، جریان رسا نه ای جهانی ونوع مواجهه با سلطه گران ، توزیع امکانات رسانه ای در کشور ورعایت عدالت در این حیطه ،نیازهای کشور در حیطه های تخصصی رسانه ها، اصول اخلاق حرفه ای رسانه ها ونحوه فعالیت تشکل های قوی وصنفی و موارد متعدد دیگر مرتبط بیندیشیم.
قطعا مسئولین محترم در این خصوص بیش از دیگران باید همراهی کنند تا اهداف متعالی بدست آید. ساده ترین همراهی آنها این است که از پرسشگری رسا نه ها نهراسند وآنها را بیگانه تلقی نکنند بلکه همواره پاسخگوی صادقی باشند در این راستا که مردم عملکردهای آنان را با شفافیت تمام نظاره کرده وممنون زحمات صادقانه آنان باشند. به امید آینده بهتر حوزه رسانه در کشور.

آفرینش:کمبود دارو و کمبود ارز مرجع
«کمبود دارو و کمبود ارز مرجع»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مشکلات ارزی علی رغم نظرتیم اقتصادی کشور مبنی برثبات و تعادل بازار، همچنان گریبان گیراقشارمختلف جامعه، اعم از بازاریان، تجار، تولیدکنندگان، فروشندگان اصناف مختلف و مصرف کنندگان گردیده است.این اقشارگوناگون اکثراً با مشکلات و دردسرهای اقتصادی مواجه شده اند، اما بخشی از جامعه در مواجهه با این نوسانات ارزی، ضررهای جانی می بینند و سلامتشان درخطراست.
بخش هایی همچون هلال احمر، تولیدکنندگان وسائل و تجهیزات پزشکی، واردکنندگان دارو، واردکنندگان مواد اولیه برای تولید دارو و دیگرملزومات پزشکی، همگی از بحران و نوسان ارزی خسران های فراوان دیده اند. این درحالی است که به کرات از سوی مسولان نسبت به تامین ارز مورد نیاز بخش های پزشکی تاکید شده است.
درهمین راستا بخش تجهیزات پزشکی هلال‌احمراعلام کرده است: "چهار ماه است که نتوانسته اند حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنند، و تاخیر در تامین ارز تولید دارو و تجهیزات مختلف مورد نیاز، بیماران را با مشکل مواجه کرده است.تولید تجهیزات یک بار مصرف پزشکی شامل صافی‌های دیالیز، انواع سرنگ‌های یک بار مصرف، ست‌های دیالیز، ست‌های خونگیری و ... از جمله اقلام پرمصرف و مورد نیاز قشر کثیری از بیماران و بیمارستان های کشور می باشد، که درصورت کاهش تولید آن هزینه درمان بیماران بسیارافزایش خواهد یافت.
علاوه بر اینکه این بخش با تولید و صادرات لوازم پزشکی به خارج از کشور باعث ارز آوری چشم گیری برای اقتصاد می شد، اما درحال حاضر خود با کمبود منابع ارزی مواجه شده و برای تامین نیازهای داخلی مجبور به کاهش و قطع صادرات دربخش های گوناگون گردیده است. اما بی‌گمان دردناک‌ترین بخش این معضلات، هنگامی است که به مشقت‌های شش میلیون بیمار خاص کشور و به دنبال آن، خانواده‌‌هایشان که از نزدیک با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، دقت کنیم تا دستمان بیاید که ممکن نبودن واردات برخی اقلام دارویی و پزشکی در اثر مشکلات ارزی و اقتصادی، چه به حال و روزشان آورده است.
مورد دیگر بحث تحریم هاست که فشار مضاعفی را برقشر کثیری مبتلایان به ام اس و بیماران سرطانی وارد کرده است. دراکثر تحریم ها قید شده که بخش دارو و مواد غذایی مورد استثنا قرارگرفته، اما درعمل به سبب محدودیت های بانکی و عدم مبادله ارزی نمی توان به خرید دارو و مواد اولیه آن همچون گذشته مبادرت کرد.لازم است تا مسولان کشورمان در سازمان ملل و شورای حقوق بشر نسبت به این اقدامات اعتراض کرده و وضع بیماران داخل کشور را شرح دهند تا مشکلات تامین و تهیه داروهای مورد نیاز آنها تسهیل گردد.
اما گلایه همراه با هشدار ما به آن دسته از مسولانی است که وظیفه تامین ارز مورد نیاز بخش های پزشکی و دارویی کشور را دارند. اختصاص ارز به واردات ماشین های گران قیمت و لوکس که منافع آن به جیب عده ای سودجو می رفت، جای هیچ عذر و بهانه ای را برای عدم اختصاص ارز مرجع به بخش پزشکی باقی نمی گذارد، ضمن اینکه به گفته مسولان ذخایر ارزی کشور در بالاترین حد خود در دوران های گذشته می باشد. آیا جان انسان ها واجب تربوده یا واردات ماشین های چندصد میلیونی؟!
تهیه تنها یک قلم داروی سرطان و ام اس با قیمتی بالای یک میلیون تومان، برای خانواده ای که درآمدشان زیر یک میلیون تومان است بسیار ملال آور است! به این نکته توجه داشته باشید که دیگر اعضای خانواده نیز هزینه های مختص به خود را دارند.با این اوصاف شرایط بغرنجی گریبان گیر بیماران و خانواده آنها می شود. ضروری و حیاتی است تا حمایت های بیشتری از این قشر از مردم به عمل آید تا رنج تحمل بیماری برای آنها با مشکلات اقتصادی دوچندان نگردد.

ابتکار: تابوی مذاکره این بار شکسته شده است؟
«تابوی مذاکره این بار شکسته شده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در ان میخوانید؛تا همین چند وقت پیش در تهران حرف از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا یک تابو بود و گذر از چنین تابو و خط قرمزی برای هر کسی تقریبا ناممکن می‌نمود. در واشنگتن هم اما و اگرها برای شکل گیری میزی برای چنین مذاکره ای آنقدر زیاد بود که هیچ کدام از روسای جمهوری سه دهه گذشته آمریکا حتی به نزدیکی‌های آن هم نرسیدند.
اما درهفته‌های اخیر انگار ورق برگشته و زمزمه مذاکرات مستقیم به نُقل پرطرفداراین روزهای محافل سیاسی و انتخاباتی دو کشوربدل شده است. اگرچه «خبر» به نقل از منابع مطلع اما ناشناس زبان به زبان می‌چرخد و نقل می‌شود، اما نه کسی با ضرس قاطع آن را تایید می‌کند و نه مقام‌ها و سخنگوهای رسمی دو کشور به صراحت ماجرا را از بیخ و بُن تکذیب می‌کنند.
خبر مذاکره در حالی در وضعیت « نه تایید و نه تکذیب» قرار گرفته است که از یک سو فقط یک هفته دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تعیین تکلیف رقابت رئیس دموکرات کاخ سفید با رامنی جمهوری خواه، زمان باقی مانده است و اوباما بیش از هر زمانی به اصطلاح به ترکاندن بمبی در عرصه دیپلماتیک نیاز دارد. از سوی دیگر در ایران هم، کمتر از ۹ ماه دیگر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به سرمی آید. بسیاری از گروه‌های سیاسی درون و بیرون قدرت ازهمین حالا عمر دولت دهم را تمام شده دانسته و رقابت برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری را کلید زده اند.
در این بین اوضاع اقتصادی کشورهم تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و برخی سوء مدیریت‌های داخلی به گونه ای پیش می‌رود که همه چشم انتظار گشایشی در اوضاع هستند. گشایشی که بسیاری آن را در دو تغییر داخلی و خارجی جستجو می‌کنند؛ اول- اصلاحات ساختاری در دولت و تغییر گردانندگان امور اجرایی کشور و دوم- تغییری راهبردی و یا حداقل تکنیکی در روابط خارجی و مناسبات تهران با جامعه جهانی. بر این اساس بسیاری از کسانی که به اقتصاد و تامین رفاه مردم کشور به چشم اولویت اول نگاه می‌کنند، قرار گرفتن این قطار در ریل اعتدال و بروز هر دو تغییر گفته شده را لازمه خروج از وضعیت کنونی می‌دانند.
خبرهای منقول در باب مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا، اجزای متفاوت و مبهم زیادی دارد و قید محرمانگی و غیر رسمی بودن بر تارک همه خبرهای ادعایی در این خصوص به همراه عدم تایید این خبر حتی از سوی یک منبع معتبر کلیت خبر مذاکره را زیر سوال برده است. اما حضور چهره میانه رویی به نام علی اکبر ولایتیبه نمایندگی از ایران و تلاش برای حصول توافق تا پیش از انتخابات آمریکا دو پای ثابت همه شنیده‌ها و خبرهای نیمه رسمی نقل شده در این خصوص بوده است. برای تحلیل گران مسائل ایران و بخش اعظمی از افکار عمومی داخل کشور، به میان آمدن نام طبیب و سیاستمدار باسابقه ایرانی به عنوان محور گفت و گوهای ادعایی به تنهایی کافی بود تا در همه روزهای اخیر جدی تر از یک شایعه به این قضیه بنگرند و چند و چون‌های آن را دنبال کنند.
ولایتی سابقه ۱۶ سال سکانداری وزارت خارجه کشور در دهه‌های شصت و هفتاد و ۱۶ سال مشاورت امور بین‌الملل رهبر انقلاب در دو دهه اخیر را بر سینه دارد. نام ولایتی در حالی با خبرهای مذاکره گره خورده و قرار است او تابوشکن باشد که در اوایل دهه شصت و در اوج تقابل ایران و امریکا و حوادث پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، نام او به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور بیش از هر کس دیگری با اخبار مربوط به قطع کامل این رابطه عجین شده و صحبت از رابطه و مذاکره در دوران صدارت او بیش از هر زمان دیگری خط قرمز و تابو شده بود.
از سوی دیگر ولایتی از معدود کسانی است که در فضای ملتهب سیاسی سال‌های اخیر کشور و افراط و تفریط‌های پیش آمده هیچ گاه عنان خط میانه و اعتدال را از کف نداد. او در مسائل سیاست خارجی از مورد وثوق ترین مشاوران رهبرانقلاب محسوب می‌شود.
اگرچه کمتر پیش آمده است در امور اجرایی دولت در حوزه دیپلماسی مداخله نموده باشد، اما در رسانه‌ها و محافل داخلی و خارجی، از مواضع او به عنوان نزدیکترین موضع‌ها به سیاست خارجی و مسائل دیپلماتیک نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. وی در عین حال در زمره وفادارترین و نزدیکترین یاران هاشمی رفسنجانی در همه سال‌های گذشته و حال نیز به شمار می‌آید و از این منظر بی شک انتقادات زیادی بر عملکرد دولت‌های نهم و دهم داشته است. کنار هم قرار دادن سوابق دیپلماتیک ولایتی با آن مشاورت معتمدانه و این رفاقت چندین ساله به تنهایی کافی است تا نقل نام وی به عنوان کسی که قرار است به نمایندگی از نظام تابوی مذاکره با آمریکا را بشکند باور پذیر و برای بسیاری امیدوار کننده به نظر آید.
با این حال حتی اگر این بار هم اصل خبر شکل گیری چنین مذاکراتی از اساس ساختگی و بی راه باشد، باز هم با در نظر داشتن همه قرائن گفته شده تا همین جای کار می‌توان چند نتیجه اساسی گرفت: اولا؛ تابوی ممنوعیت سخن گفتن از مذاکره مستقیم شکسته شده است، ثانیا؛ اگر قرار است زمانی دو طرف بر سر میز مذاکره حاضر شوند، این روزها و این شرایط بهترین و مناسب ترین موقعیت و زمان ممکنه است و برای هر دو حیف است این فرصت از دست برود. ثانیا؛ اگر قرار است کسی به نمایندگی از تهران با آمریکایی‌ها مذاکره کند ولایتی آن فرد است. او در شرایط آکنده از افراط و تفریط کنونی، برای تهران خیرالموجودین است. برای واشنگتن هم، با توجه به جایگاه رسمی ای که دارد، ولایتی کسی است که می‌توانند به نتیجه بخشی گفت و گو با او امیدوار باشند...

مردم سالاری:برلوسکنی، پدیده ایتالیایی
«برلوسکنی، پدیده ایتالیایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ وضع اقتصادی قاره سبز، خراب است. صنایع اروپایی برای فرار از ورشکستگی تعدیل نیرو می‌کنند تا آمار بیکاری افزایش یابد، گردش‌ مالی در جهان به شدت کاهش یافته است. دولت‌ها هم برای مواجه با کسری بودجه ریاضت‌های اقتصادی را بر مردم تحمیل می‌کنند تا خشم عمومی از یورو به صورت یک دومینو در کشورهای پول واحد اروپایی همچون اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، بریتانیا، یونان، ایرلند، بلژیک، فرانسه و... دیده شود! اگر چه درجه اعتراضات و خشونت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ولی در عموم کشورها بحران‌های سیاستی به وجود آمده است.
دولت‌های اروپایی یک به یک سقوط می‌کنند و دولت‌هایی که روی کار می‌آیند هم از اقتدار سیاسی برخوردار نیستند. در زیر پوست ناسیونالیسم، ملی‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم به بالاترین سطح خود رسیده است. گزارش‌های متعدد در یونان، بریتانیا و حتی روسیه در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا دیده می‌شود. پس از ایرلند و چند کشور اروپایی ملی‌گرایان در فنلاند، مولداوی و بلژیک به پیروزی‌های شگرفی دست یافته‌اند. در کشورهای دیگر که به طور سنتی ناسیونالیست‌ها یا به اصطلاح نازی‌ها دارای پایگاه هستند، گرایش‌های فاشیستی افزایش چشمگیر یافته است. در اسپانیا که با مشکل جدایی طلبان کاتالان دست به گریبان است، اتا، که اسلحه خود را کنار گذاشته و جدایی‌طلبان به شکل چشمگیری دارای محبوبیت شده‌اند اما ایتالیا با کل قاره اروپا متفاوت است، سرزمینی که روزگاری قلب امپراتوری بزرگ رم بود امروز دیگر نای نفس کشیدن ندارد، ایتالیا در مواجه با ریاضت‌های اقتصادی در نقطه انفجار ایستاده است. خشم عمومی با توجه به سابقه آنارشیستی در این کشور احتمال وقوع حوادثی همانند آنچه که در یونان رخ داده محتمل می‌کند.
درگیر واگیر بحران اقتصادی سیلویوبر لوسکنی که چهار سال به زندان محکوم شده است با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی مونتی، دولت را تهدید به سقوط می‌کند و برای قضات ایتالیایی رجزخوانی می‌کند.
بحران‌های اقتصادی یک شبه و یک روزه ایجاد نمی‌شوند بلکه چند سال اشتباهات و سماجت برخی دولت‌ها در اقتصاد باعث بحران ورشکستگی اقتصادی می‌شود. برلوسکنی در ایتالیا برای ٣ دوره نخستن وزیر بوده است تا رکورددار این سمت محسوب شود و با حزب «ایتالیا به پیش» بی‌شک نفوذ زیادی در ایتالیا دارد و نمی‌توان از نقش این سیاستمدار متمول در بحران موجود بی‌تفاوت گذشت.
در سایه حکمرانی و حضور سیاستمداران وابسته به برلوسکنی فساد مالی در ایتالیا ریشه‌دواند، البته این رخداد ناخوشایند چندین سال زمان برده است تا به یک عرف ناخوشایند تبدیل شود. همزمان با جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن موسولینی و به خصوص پس از پایان جنگ، فضا برای گسترش فساد مهیا شد تا آن که گروه‌های مافیایی در این سرزمین و به خصوص سیسیل شکل گرفتند. کار گروه‌های مافیایی تا جایی پیش رفت که مافیایی‌های سیسیل پدرخوانده مافیایی‌های کشورهای مختلف شدند.
در ذهن ما ایرانیان با فیلم پدرخوانده تصویر روشنی از مافیا و از رشوه در عرصه‌های مختلف وجود دارد.
اگر امروز برلوسکنی برای قضات ایتالیایی رجزخوانی می‌کند باید موضوع را در دیروزهایی پیگیری کرد که جیوانی فالکونه‌ها و دیگر دادستا‌ن‌های ایتالیا که در مقابل مافیا ایستاده بودند جست‌وجو کرد.
برلوسکنی به عنوان یک پدیده ایتالیایی رکورددار تعدد پرونده‌های فساد مالی، پولشویی و به خصوص فساد اخلاقی است. اگرچه همه نگاه‌ها متوجه ٣۰ هزار پرونده فساد اخلاقی برلوسکنی و ماجرای معروف روبی است ولی این سیاستمدار با مهمانی‌های شبانه خود، میلیون‌ها دلار پولشویی کرده است اما به هیچ مرجعی خود را پاسخگو نمی‌داند. ناتوانی‌های دیروز دستگاه قضایی ایتالیا در کنار رسوایی‌های بزرگ و کوچک برلوسکنی این کشور را در رتبه ۶۹ جهانی در کنار مقدونیه و غنا قرار داده است. ایتالیا که در سال‌های گذشته در رده ۶٣ جدول جهانی قرار داشت هم اکنون چهارمین کشور در اروپا و بالاتر از یونان، رومانی و بلغارستان ایستاده است. در روزهایی که هر سنت برای این کشور بحران‌زده مهم است، فساد اداری حداقل ۶۰ میلیارد یورو به خزانه دولتی ایتالیا تحمیل شده است و در همین حال ۱۶ درصد سرمایه‌گذاری از چنگ این کشور رفته است.
در اروپا و حتی ایالات متحده با توجه به اهمیت مبارزه با فساد، سخت‌ترین تدابیر اعمال می‌شود. کیلومترها آن طرف‌تر در چین با خشن‌ترین شکل در مقابل رشوه‌خواری مقابله می‌شود و هفته گذشته ٣۵۰۰ مقام حزب کمونیست مجازات شدند. جالب اینجاست که در این کشور ٨٣ هزار و ۱۹۵ مقام داوطلبانه ۷۷۱ میلیون یوآن را تسلیم کردند. اگرچه تاریخ به نص صریح قرآن کریم آموزنده است و چراغی برای آینده اما امروز هم می‌توان از رخدادهای دیگر کشورها آموخت. اگر در ایتالیا همه مردم در مقابل فساد مافیا و دولتی‌ها می‌ایستادند امروز دیگر شخصیتی همانند برلوسکنی خود را در جایگاهی نمی‌دید که قضات را تهدید کند یا پدیده شوم رشوه و اخاذی باندهای مافیایی علنی انجام گیرد.

آرمان:اصل۱۱٣ و چند نکته
«اصل۱۱٣ و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛نیاز به تفسیر در مورد یک اصل حقوقی زمانی پیش می‌آید که آن اصل دربرگیرنده ابهامات باشد. یا به هر حال انشاء آن به گونه‌ای باشد که مورد برداشت یا تفاسیر مختلفی بتواند قرار بگیرد. اصل۱۱٣ می‌گوید: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
تک‌تک لغات، عبارات و مفهوم این اصل واضح و روشن است، معذالک قوه قضائیه و قوه مقننه از شورای محترم نگهبان خواسته‌اند تا این اصل را تفسیر نماید. شورای نگهبان هم آن را تفسیر کرده و گفته که مراد از این حرف آن است که رئیس‌جمهور حق مداخله در سایر قوا را ندارد. مجادله بر سر این اصل از عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته به وجود آمده. آقای احمدی‌نژاد معتقد است که براساس این اصل، مسئولیت حصول اطمینان از اینکه آیا قانون اساسی در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور درست صورت گرفته یا نه برعهده وی قرار گرفته است.
از این دیدگاه او حق دارد از اینکه دو قوه دیگر چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند اطلاع پیدا نماید زیرا بدون اطلاع از عملکرد سایر دستگاه‌ها ایشان نمی‌تواند یقین پیدا کند که آیا قانون اساسی به نحو مطلوب تحقق پیدا نموده یا خیر. اما دیدگاه دیگر می‌گوید اصل۱۱٣ چنین مسئولیتی را بر عهده رئیس‌جمهور نگذارده. بنابراین موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و آن شورا هم نظر روسای دو قوه دیگر را تائید نموده و اعلام می‌دارد که مراد از «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، صرفا نظارت بر حوزه قوه مجریه است.
همانطور که گفتیم متن اصل۱۱٣ واضح و گویاست. علم و اطلاع از اینکه در سایر نهادها و سازمان‌ها چه می‌گذرد، ظاهرا به معنای مداخله نیست. رئیس‌جمهور نخواسته که به مجلس امر و نهی نماید که چرا این قانون یا آن یکی را تصویب کردی؛ و یا چرا در آیین‌نامه داخلی مجلس اینگونه‌ عمل می‌شود یا آنگونه؛ و یا آنکه چه کسی بشود رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مداخلات دیگری از این دست. همه اینها مصداق دخالت قوه مجریه در قوه مقننه است یا اگر رئیس‌جمهور بر رای یک قاضی ایراد گرفت یا خواست دخالتی مشابه نماید طبیعی است که می‌شود مصداق مداخله.
اما اگر قوه مقننه یا قوه قضائیه تصمیمی گرفت و سیاستی را اتخاذ ‌نمود که خلاف قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور نمی‌تواند و نبایستی حسب نص صریح اصل۱۱٣ اظهارنظر نماید؟ اگر بخشی از قوه قضائیه مرتکب عملی شد که مغایر با اصل یا اصولی از قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور حسب نص صریح اصل۱۱٣ وظیفه نظارت و تذکر ندارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها حسب اصل ۱۱٣ کاملا روشن است و معلوم نیست چرا از شورای نگهبان راهنمایی برای تفسیر این اصل خواسته شده؟ مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را اصل ۱۱٣ وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم نظام می‌داند. استدلال شورای نگهبان می‌گوید مراد از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که در اصل ۱۱٣ آمده صرفا مقصود حوزه قوه مجریه است. یعنی مراد قانونگذار آن بوده که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه ‌باید نظارت نماید که آیا قانون اساسی اجرا شده یا خیر؟ بحث بر سر اشخاص نیست؛ بحث بر سر اصول و موازین بنیادین نظام است.
اولا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، فقط در مورد تشریح مسئولیت و وظایف رئیس‌جمهور به کار رفته نه درخصوص شرح وظایف و مسئولیت‌های هیچ یک از روسای قوای دیگر، بنابراین نفس اینکه فقط در مورد قوه مجریه آمده علی‌الظاهر این نکته را به ذهن برخی متبادر می‌سازد که مراد انگار تنها محدوده قوه مجریه نیست. لذا مساله اصلی بیش از هرچیز باید تقویت نهادها و قوای سه‌گانه باشد بویژه نهادی که با رای مستقیم مردم سرکار می‌آید.

دنیای اقتصاد:سازوکار مدیریت دلارهای صادراتی
«سازوکار مدیریت دلارهای صادراتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید؛اتفاقات چند ماهه اخیر بازار ارز در ایران نشان داد که متاسفانه اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است.
این تاثیرگذاری در شرایط فعلی علاوه بر خاستگاه‌های اقتصادی تا حدود زیادی نیز ناشی از حساسیت‌های روانی جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جریان التهابات ارزی اخیر اما بابت این است که این اتفاقات حامل پیام‌هایی برای تحریم‌کنندگان بود که به هیچ وجه شایسته جایگاه رفیع و عزتمند جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی لازم است به کالبد شکافی این اتفاقات و یافتن راهکارهای جلوگیری از تکرار آن همت گماریم. واقعیت این است که این اتفاقات هم قابل پیش‌بینی بود و هم قابل پیشگیری. اگر آن سال‌هایی که در قانون کشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگیر تورم داخلی با تورم خارجی باید نرخ ارز کشور را مدبرانه، تدریجی و با شیب ملایم تعدیل کنیم، به این قانون عمل می‌کردیم امروز به مشکلاتی که داریم برنمی‌خوردیم و در صورت اجرای این قانون، هم تولیدکنندگان قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کردند و هم واردکنندگان و صادرکنندگان.
در مقطع فعلی اما شاید اولویت با این باشد که به‌دنبال ریشه التهاب بازار ارز در بازه زمانی کوتاه‌تری باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش اصلی در قیمت ارز زمانی رخ داد که عرضه ارز نفتی در بازار متوقف شد؛ بنابراین نباید با دادن آدرس نادرست یا رفتارهای فرا فکنانه انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نشانه برویم و فعالان صادراتی خود را متهم کنیم؛ چرا که چنین رفتاری تبعیت از الگوی مدیریتی مبتنی بر سوءظن است. حال آنکه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به اعتماد و اطمینان دوسویه میان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نیازمندیم. فعالان حوزه تجارت این روزها مانند افسرانی کارکشته و قابل اعتماد در میدان نبرد اقتصادی با غیرت و احساس وظیفه یا سرگرم حفظ خاک‌ریزهای اقتصادی کشور هستند یا در تلاش برای گشودن معابری جدید برای نفوذ به بازارهای نو. پس باید به آنها اعتماد کرد و گناه هر سیاست نادرست یا اتفاق ناخواسته‌ای را بر آنها بار نکرد. همه این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که محاسبات حتی نه چندان دقیق هم نشان می‌دهد که اصلا دلیل منطقی برای التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اینکه بتوانیم سیگنال‌های اعتمادبخشی در مورد بازار و نرخ ارز برای متقاضیان ارسال کنیم و اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام نیز برای اعتمادبخشی‌ به بازار، تدوین راهکاری برای مدیریت تقاضا است، یعنی باید واردات را مدیریت کنیم.
ارز واردات رسمی به کشور باید از یکی از این سه محل تامین شود؛ ارز حاصل از فروش نفت که دولت به بانک مرکزی می‌فروشد، مرکز مبادلات ارزی و صادرات غیرنفتی. بنابراین باید جلوی هرگونه وارداتی که منبع ارز آن نامشخص و غیر از این سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به این ترتیب، واردات به کشور تا حدود زیادی مدیریت می‌شود. شرط موفقیت این راهکار، چاره‌اندیشی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. ضمن آنکه باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا این دو گروه که عزم حمایت از نظام و دولت را دارند، خود، راه این حمایت را طراحی و ارائه کنند تا در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم به خدمت ادامه دهند.
مقامات دولتی در شرایط فعلی دائما خواستار ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور هستند، اما به نظر می‌رسد پیش و بیش از این همه تاکید بر ورود ارز به داخل کشور، باید به این پرسش پاسخ داده شود که «ارز با چه هدف و انگیزه‌ای به داخل کشور بیاید؟» اگر این ارز را برای واردات نیاز داریم، طبیعتا باید دوباره خارج شود! بنابراین کافی است امکان ارتباط بین صادرکننده و واردکننده به نحوی که با هم می‌توانند توافق کنند، فراهم ود.
در مسیر تدوین این راهکار نکته کلیدی این است که مدیریت این مکانیزم را به‌عهده خود تشکل‌های صادراتی بگذاریم؛ آنچه مطلوب است تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات است، از این رو باید شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را برعهده خود آنها گذاشت و تنها از جایگاه حاکمیتی بر سلامت این روند، نظارت کرد.

گسترش صنعت:مدیریت ارز صادراتی در مرکز مبادلات
«مدیریت ارز صادراتی در مرکز مبادلات»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا میری است که در آن می‌خوانید؛از آنجا که صادرات غیر نفتی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و با توجه به تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران، به شریان اصلی ارزآوری در کشور مبدل شده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در شرایط حساس اقتصادی، ارز حاصل از این صادرات بتواند در مسیر تولید و واردات قرار گیرد.
اما این که ارز به‌دست آمده از صادرات چگونه می‌تواند به‌صورت نظام‌مند در اختیار واردات کشور قرار گیرد، بحث تازه‌ای نیست و تجربه نشان داده به‌دلیل پراکندگی ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی این منابع خیلی هم در مسیر و اهداف مشخص شده حرکت نکرده است.
در همین راستا از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی که البته مدت زیادی از عمر آن نمی‌گذرد. قرار براین شد بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین و صرف واردات کشور شود.
برای رسیدن به این هدف رایزنی‌های متعددی انجام گرفت که این مذاکرات در نهایت نتیجه داد و آن‌طور که گفته می‌شود، قرار است ارز حاصل از صادرات در اختیار این مرکز قرار گیرد که به‌نظر می‌رسد نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات جهت واردات مواد اولیه تولید در این مرکز و در یک چارچوب قانونمند موثرتر واقع شود.
البته از آنجایی که این بده بستان‌ها از گذشته هم در بین صادرکنند‌گان و واردکنندگان وجود داشته و ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات کشور قرار می‌گرفت، اما ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی گامی در جهت نظام‌مند شدن این تعاملات خواهد بود و ارز به‌دست آمده از صادرات می‌تواند در چارچوب قانونی و به شکل نظام‌مندتر از گذشته در اختیار بخش‌های دارای اولویت قرار گیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد که این ارز‌ها صرف بخش‌هایی شود که می‌تواند کمک به توسعه اقتصاد یا باعث تولید و اشتغال در کشور شود.
در این فرآیند صادر‌کنندگان می‌توانند ارزی را که به‌دست می‌آورند به یکی از روش‌های واردات کالای مجاز توسط خود، ارائه ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش‌های واقعی اقتصاد قرار گیرد و این امر باعث تقویت بخش تولید وصنعت و در نهایت باعث ساماندهی بازار و تعادل بخشی قیمت‌ها شود.

  منبع: جام جم آنلاین