• می خواهند بگویند اگر«ما» از جمله پایه گزاران، حامیان یا پیروان این نظام جهل و خشونت بوده ایم، اشکال نه در همراهی و همکاری ما با این نظام، بل در یک نقص کوچک فنی است که به براحتی قابل«اصلاح» است، تنها باید اصل «مطلقه» بودن ولایت امر را دوباره حذف کرد تا در آنصورت اصل «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» دوباره برقرار گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ آبان ۱٣۹۱ -  ٨ نوامبر ۲۰۱۲

بسیار گفته و شنیده می شود که گویا طرح اولیه قانون اساسی ج.ا.ا. که در پاریس و بر اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک و... تدوین و تنطیم شده بود که درآن سخنی از ولایت فقیه نبوده است، لذا عده ای از ترس اینکه مبادا دوباره مشروطیت برمشروعیت پیروز و روحانیت از صحنه حذف شود به آیت الله منتظری رجوع می کنند و بعدا با موافقت و اصرار ایشان وعده ای دیگردرمجلس خبرگان، اصل ولایت فقیه به آن اضافه و تصویب می شود و سپس با اصلاحات و تغییرات و تتمیم ق.ا.ج.ا.ا. در سال ۱٣۶۷ اصل«ولایت مطلقه» به ولایت فقیه نیز اضافه می گردد.
من آن طرح «اولیه» را هرگز ندیده ام و بهتر است که مبلغان این نظرآن را منتشر نمایند تا بتوان به تجزیه و تحلیل و بررسی مستقل آن پرداخت، زیرا با یک بررسی اجمالی قانون اساسی موجود فورا روشن خواهد شد که چنین بیاناتی تنها یک افسانه است، زیرا امکان ندارد قانونی براساس حقوق ملت و جمهوریت( در تطابق با قوانین اساسی فرانسه و...) نگارش و تدوین شده باشد، آنگاه با افزودن یک یا دو اصل آن را تبدیل به ساختار حقوقی کنونی ج.ا. نمود. وعده ای دیگرمدعی اند که بعدها با افزودن کلمه« مطلقه» به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، حکومت فقها و ولایت امر"مطلقه" شده است، که این مدعا نیزازبنیاد نادرست است، زیرا ساختار حقوقی ج.ا.ا. با- یا بی واژه «مطلقه»، نظامی مطلق، تامگرا و دیکتاتوری محض است. به این امر درزیر خواهم پرداخت.
پیروان هردو نظریه از ملی- مذهبیان یا اصلاح طلبانی هستند که هنوزحکومت دینی می خواهند و ازاین راه ماندگاری خویش در یک نظام تام گرا وسراسر تبعیض آمیز را توجیه می کنند. نظامی که در آن رسمن، قانونن وعلنن از یک ملت سلب حق حاکمیت شده است.   
اما، چرا عده ای مرتبا چنین وانمود می کنند و عده ای دیگر خریدار آنند؟ زیرا می خواهند بگویند اگر«ما» از جمله پایه گزاران، حامیان یا پیروان این نظام جهل و خشونت بوده ایم که در قصاوت، شقاوت، وقاحت و نیز تبعیض یکی از برجسته ترین نمونه های اشکال حکومت در دو سده اخیر است، اشکال نه در همراهی و همکاری ما با این نظام، بل در یک نقص کوچک فنی است که به براحتی قابل«اصلاح» است، تنها باید اصل «مطلقه» بودن ولایت امر را دوباره حذف کرد تا در آنصورت اصل «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» دو باره برقرار گردد. چنین سخنانی، یعنی ساختار حکومت اسلامی (ما) درست است، باید آن را حفظ کرد، اما یک اصلاح کوچک می خواهد، مانند هر نظام دیگری که قابل اصلاح است. آنها هرگز بیان نکرده اند که منظور آنها ازآن یک اصل«ولایت فقیه» یا اصل مربوط به «مطلق » بودن ولایت امر کدام یک از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی است تا بتوان بگونه ای مشخص در باره آن به بحث و گفتکو نشست و با یک طرح اصلاح طلبا نه و از راههای قانونی خواهان تغییر یا حذف آن«یک اصل» شد تا ملتی سرانجام پس از بیش از یک سده تلاش برای دمکراسی و آزادی به خواست خود دست یازد. چرا مدعیان این نظر، آگاهانه یا ناآگاهانه، پس از گذشت سی و سه سال هنوز چنین نمی کنند، زیرا داستان یک اصل و دو اصل تنها یک افسانه است، بنا بردلایل زیر:

۱- مقدمه قانون اساسی
مقدمه ق.ا. علاوه برتحریف انقلاب و تاریخ ایران(که در اینجا مورد بحث نیست)، دربخش حکومت اسلامی می گوید«طرح حکومت اسلامی برپایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را درمردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود... ودر چنین خطی نهضت ادامه یافت». یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و براساس ایده ولایت فقیه بوده است.
ودر همانجا، دربخش شیوه حکومت دراسلام آمده است که درج.ا.: «... درایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان[فقها و مجتهدان، پ.د.] عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری... برمدارقرآن و سنت جریان می یابد... بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان...(فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...».
درهمان مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: « براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.».
پس، اگرازسایر موارد غیرمستقیم بگذریم، تا اینجا، تنها درمقدمه سه باربر اصل ولایت فقیه و اداره امور کشور بدست فقها ومجتهدان وبراساس قرآن و سنت، بدون هیچ سوء تفاهمی، تاکید می شود.

۲- فصل اول اصول کلی
اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد(تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا باضافه امامت(یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمرو نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، بعلاوه(بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب[قرآن، پ.د.]و سنت معصومین...      
اصل چهارم از همین فصل می گوید: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.».
و اصل پنجم از همین فصل مقرر می داردکه: « در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیرومدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.».
بنابراین، به آن سه مورد مقدمه، این سه مورد کاملا روشن و آشکارفصل اول را نیز باید اضافه کرد که می شوند(تا اینجا) شش مورد. با توجه به اینکه اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر(ولی فقیه)هستند، می گذارد.

٣- فصل سوم، حقوق ملت
دراین فصل هرجا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند"با رعایت موازین اسلام"، "مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند"، " به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند"، "مگر خلاف اسلام" نباشد، و... اضافه می شود، مانند اصل بیست ویکم: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند...». یا اصل بیست و هشتم: « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.». و روشن است که تعیین کنندگان «موازین اسلامی»، همچنانکه اصل چهارم می کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبرمذهبی نظام می باشند. پس، در زمینه حقوق ملت نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می گیرد. تمام اینها، بدون آنکه تاکنون سخنی از "مطلقه" به میان آمده باشد. درنتیجه، به آن شش مورد مقدمه و فصل اول تمام این موارد مربوط به فصل سوم را نیزاضافه نمائید.

۴- فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
دررابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی دردو مورد صریح اظهارنظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی را هستند همواره به آن استناد می شود. در اصل ششم چنین آمده است:
« درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد.».
ودر اصل پنجاه و شش آمده است که:
« حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.».
درهردو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش براساس «اصول دیگر این قانون»، یا «ازطرقی که در اصول بعد می آید» تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل «حق حاکمیت ملت» طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابرآن اصول"دیگر" حق حاکمیت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.
اما، درهمان فصل پنجم، دراصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش «حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش»(اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امرمی شود:
«قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.».
به احتمال زیاد، این همان اصلی است که گفته می شود در آن «ولایت مطلقه» را با آن افزوده اند و اگر حذف شود، تمام مشکلات مربوط به سلب حق حاکمیت از ملت، تبعیضها، انحصار کامل سه قوه توسط فقها و مجتهدان، نقض اساسی و بنیادی حقوق بشرو... از میان خواهند رفت. حال شما فرض نمائید که واژه«ولایت مطلق» از این اصل یا حتا کل اصل پنجاه وهفت حذف شوند، در آنصورت باید دید آیا تغییری اساسی در ساختار تام گرای حکومت و بی حقوقی ملت بوجود خواهد آمد.

۵- فصل ششم
این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب وبه فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می کند. و ازآنجائیکه مجلس، قوه قانونگذاری، اساس و قلب اصل حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش را تشکیل می دهد، در نتیجه، بی توجه به آن اصل «افسانه»ای که گویا به قانون اساسی بعدا اضافه شد و«مشکل» ایجاد کرد، فصل ششم اصولا از ملت سلب حق حاکمیت می کند، بنا بر دلایل زیر:
- مجلس شورای اسلامی(نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان( نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر)اعتبار قانونی ندارد(اصل۹٣).
- ازنظرانطباق برموازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود(اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود(اصل ۹۶). شورای نگهبان(از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است(اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنهاحق ولی امر است(با- یا بی "مطلقه") که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.
- برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی(که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲).
- بعلاوه، از آنجائیکه بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.
بنابراین، بنابرفصل ششم(قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان دراین مورد داور نهایی هستند(اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن(نمایندگاه رهبر)اظهار نظر نمایند، اگر توفق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبرشخصا حرف آخر را خواهد زد. بسیار خوب(یعنی بسیار بد)، پس حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در قوه مقننه، درقانونگذاری چه شد؟

۶- فصل هشتم و نهم
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امرو امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری(٨۶ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می کند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت(اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هرچه اختیارات در کشورهست به او می دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و... دیگر چه می ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست.
اصل یکصدو سیزدهم، در فصل نهم، قوه مجریه، می گوید رئیس جمهور" پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.". یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او دربرابر رهبری که توسط ٨۶ تن مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امورمهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط می شود. به عنوان مثال، چه امری مهم تراز"تعیین سیاستهای کلی نظام" در درون یا بیرون، و یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است. بی دلیل نیست که سید محمد خاتمی، با آن همه رای، با پیروزی درانتخابات شوراهای شهرو روستا ومجلس شورای اسلامی، و نیز ریاست جمهوری، با آنهمه پشتیبانی درونی ونیز بیرونی از سوی اروپا و آمریکا، در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش، بدون با شکست کامل در پیشبرد سیاست های "اصلاحگرانه" خود(حالا هرچه که بود)، اظهار داشت نقش او در ریاست جمهوری تنها به عنوان تدارکچی است و قدرتی ندارد که بتواند برنامه هایش را به اجراء درآورد. وعین همین سخنان را آقای محمود احمدی نژاد(رئیس جمهور کنونی) در جلسه مشترک برخی از اعضای هیئت دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(در تاریخ ۱۷ تیر ۹۱، گزارش جرس، ٣۱/۷/۲۰۱۲)بیان می دارد. او پس از گزارش وزرای مسئول نفت و اقتصاد و نیز سخنان رئیس کل بانک مرکزی از وخامت اوضاع اقتصادی کشوربه مجمع تشخیص، اظهار می دارد:" ... شما بهتر می دانید که من در مسئله تحریم ها تصمیم گیرنده نیستم، همین حرف ها[وضعیت بد اقتصادی]را خدمت مقام معظم رهبری گفتم اما ناگهان استراتژی اقتصاد مقاومتی درآمد. بخش زیادی از این بدبختی ها نتیجه تصمیم های نادرست سیاست خرجی است. وقتی تصمیم گیر جای دیگری باشد و هر نفر یک تصمیم بگیرد همین است که می بینید... در این هنگام سرلشگر حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح میکروفن خود را روشن می کند و به احمدی نژاد می کوید: وقتی از دولت شما جریان انحرافی بیرون می آید توقع دارید تصمیم گیر نهایی خودتان باشید؟ در قانون آمده تعیین سیاست خارجی برعهده رهبری است.».
به دیگرسخن، نه در قوه قانونگذاری(قانونن) جایی برای اعمال حق حاکمیت ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی، همه چیز در انحصار فقها ومجتهدان است که در راس آنها ولی امر قرار دارد، با ولایتی که در اساس و بنیاد خود "مطلقه" است و هیچ نیازی به کم یا زیاد کردن این واژه به متن حقوقی قانون اساسی نبوده است. اینکه حق"اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور باشد"(اصل ۱۲۱) یا نباشد، یا " اتباع خارجی بتوانند به تبعیت ایران درآیند"(اصل ۴۲) یا خیر، از جمله اصولی از قانون اساسی هستند که هرچند لازم و ضروری اند، اما تعیین کننده در ساختار سیاسی جامعه نیستند. تعیین کننده اصول مربوط به قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی اند. و درآنجا تمام قدرت در انحصارمسقیم ولی امریا نمایندگان فقیه و مجتهد، یا نمایندگان مکلای اوهستند.

۷- فصل یازدهم، قوه قضایی
از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا برمقدمه ق.ا. ونیزاصول ۲، ۴، ۱۵٨، ۱۶۷، ۱۶٨ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع خواهد بود که مفسران آن(بنابرقانون، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه یا مجتهد) هستند که همگی منتخبان(یا منتصبان) ولی امر می باشند. یعنی تعیین قانون قضاء برفراز ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان "ولایت امر" می باشند.
بعلاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است(اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی(مجتهد منتصب ولی امر)آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید(اصل ۱۶۲).
و بنابراصل یکصدو شصت وششم، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه(اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکصد و هفتادم حتا قضات ددگاهها را مکلف می کند" از اجرای تصویبنامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ..." است خود اری کنند.
به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی ازنیزمجرای ولی امر می گذرد، مستقیم یا غیر مستقیم.   

٨- فصل دوازدهم
بنابراین اصل« نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است....»، یعنی با ولی امر.

۹- فصل سیزدهم
این اصل مربوط به تشکیل« شورایعالی امنیت ملی» برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است و بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می دارد:« تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.» است. بعلاوه اینکه، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود.

۱۰- فصل چهاردهم
ودر فصل چهاردهم که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است(اصل ۱٨۷)، یکم ، " مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(که تمام اعضای ثابت و متغییرآن را خود ولی امر تعیین می کند، پ.د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ..." پیشنهاد می کند. ترکیب این شورا بگونه ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولایت فقیه، هستند. بعلاوه، بنابرهمین اصل، " اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند".
حال، آن یک اصل«افسانه»ای در کجا است؟ کدام اصل را به قانون اساسی اضافه نمودند و آن را «مطلقه» کردند تا با حذف آن بتوان در حین حفظ حکومت اسلامی به حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش دست یافت؟ این نوع افسانه سرایی ها تنها برای توجیه اشتباهات سهمگین خویش و حفظ نظامی است که به شهادت تاریخ یکی از بدترین انواع حکومتهای تبعیض گرا است. حکومتی که به پیش از انقلاب مشروطیت ایران برگشت و دوباره از یک ملت سلب حق حاکمیت کرد، مشروعیت را به جای مشروطیت نشاند، حاکمیت وحی را به جای خرد نشاند، تقسیم و کنترل قوای حکومت را دوباره از میان برد و با برچیدن سلطنت اینبار تمام قدرت را نه به سرمنشاء آن، یعنی به ملت، بل به نمایندگان خود خوانده الله سپرد.
مدعیان و توجیه گران رنگارنگ حکومت اسلامی می گویند روح الله خمینی در پاریس سخنی از ولایت فقیه نگفته بود، ازحکومت اسلامی که گفته بود و عده ای امضای خود را پای آن گزاردند. حکومت اسلامی ای که او در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی اش، حداقل پانزده سال پیش از انقلاب اسلامی، چنین تصویرش کرده بود:
«... فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین وآئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید وقوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد... ُفقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین اوهستند. بنابراین، آن مجهول ازاین معلوم بدست می آید که فقیه وصی رسول اکرم(ص)است ودرعصر غیبت، امام المسلمین رئیس الملله می باشد... ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس... همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام درتشکیل حکومت واجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست... ولایت فقیه ازاموراعتباری عقلانی است و واقعیتی جزجعل ندارد، مانند جعل(قراردادن وتعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه وموقعیت هیچ فرقی ندارد... این َتوهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتراز حضرت امیر (ع) بود ویا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است باطل وغلط است... بنابراین، نظریه شیعه درمورد طرزحکومت واین که چه کسانی باید عهده دار آن شوند دردوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت، واضح است... اکنون که دوران غیبت امام(ص)پیش آمده وبناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند واستمرار پیدا کند وهرج و مرج روا نیست تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ماحکم می کند که تشکیلات لازم است... اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امرحکومت دردوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟... این خاصیت که عبارت ازعلم و قانون و عدالت باشد درعده بی شماری از ُفقهای عصرما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکیل دهند... اگر فرد لایقی که دارای ایندو خاصیت باشد بپاخاست وتشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) درامراداره جامعه داشت دارا می باشد... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان واز آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که برتمام امور اجرایی واداری وبرنامه ریزی کشورمراقبت دارند. فقها دراجرای احکام الهی امین هستند، دراخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین اند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم وزیاد شود... درهر حال، ازروایت می فهمیم که فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند واموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است وباید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد... حکومت اسلامی... مشروط است...، مشروطه از این جهت که اداره کنندگان دراجراء واداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که درقرآن کریم وسنت رسول اکرم معین گشته است... مجموعه شروط همان احکام وقوانین اسلام است، که باید رعایت واجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی برمردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه وسلطنتی وجمهوری درهمین است. دراینکه نمایندگان مردم ویا شاه دراینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، درصورتیکه قدرت مقننه واختیارتشریح دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد وهیچ قانونی جزحکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همین سبب درحکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد... دراین طرزحکومت حاکمیت منحصر به خدا است وقانون فرمان وحکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد وبر دولت اسلامی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص)درحکومت وقانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد... ازروایات برمی آید که تصدی منصب قضا باپیغمبر(ص) یا وصی او است، دراینکه فقهای عادل برحسب تعیین ائمه منصب قضا(دادرسی) را دارا هستند ومنصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نیست... امام می فرمایند: ازحکم دادن(دادرسی)بپرهیزید، زیراحکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت(وآئین دادرسی وقوانین) وعادل درمیان مسلمانان باشد، برای پیغمبراست ویا وصی پیغمبر... فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم هستند. واموری که ازطرف رسول الله(ص)به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است وباید تمام کارهای رسول خدارا انجام دهند... فقیه وصی رسول اکرم است ودرعصر غیبت، امام المسلمین ورئیس الملله می باشند و اوباید قاضی باشد وجز اوکسی حق قضاوت ودادرسی ندارد... و بموجب آیه شریفه بایدهرامری ازامور حکومت برموازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام وحکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند ونه آئین دادرسی او ونه قانونی که حکم خودرابه آن مستند می کندهیچیک غیراسلامی(باطل) نباشد... در زمان رسول اکرم اینطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجراء می کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانین اجرائی را اجرا می کرد، دست سارق را می برید، حد می زد و رجم می کرد. خلیفه هم برای همین امور است. خلیفه قانونگزار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است اجراء کند... رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسیر عقاید واحکام ونظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه هم همین وظیفه ومقام را دارد... اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظیفه ومقام هستند. یکی بیان وتشریح عقاید واحکام و نظامات اسلام برای مردم که بیان وتفسیر قرآن وسنت مرادف می باشد و دیگری اجرای احکام وبرقراری نظامات اسلام درجامعه مسلمانان ونیز بسط عقاید ونظامات اسلام در میان ملل جهان. پس از ایشان فقهای عادل عهده دار این مقامات هستند... همانطوریکه پیغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده واطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم باید رئیس وحاکم باشند و اجرای احکام کنند ونظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری نمایند... خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس وزکات و صدقات وجزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود وقصاص ...همه وهمه... همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) وامام در تشکیل حکومت واجرا وتصدی اداره هستند برای فقیه هم هست...۱».
آیا در ساختار حقوقی و حقیقی حکومت اسلامی ایران(عمل، و حکومت اسلامی واقعا موجود) با نظرروح الله خمینی در کتاب حکومت اسلامی ایشان، ولایت فقیه، تفاوتی هست؟
خفتگان را می توان بیدار کرد، اما آنهائیکه خود را به خواب می زنند "بیدار"کردنی نخواهند بود.

۱- نامه ای از امام موسوی (آیت الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه، ٣/۷/۱٣۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۲۱ تا ۱۲۷

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com