• وزارت کار و امور اجتماعی پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار را منتشر کرد. مهم ترین تغییر در لایحه اصلاح قانون کار، مربوط به فصل بیست و هفت می باشد که به کارفرمایان حق اخراج کارگران بعد از دو بار تذکر کتبی به آنان را خواهد داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۰ اوت ۲۰۰۶

وزارت کار و امور اجتماعی پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار را منتشر کرد. اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی مدت های طولانی مورد مذاکره و مشاجره گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. از نظر نمایندگان جامعه ی کارفرمایی قانون کار موجود به دلیل آن که شرایط بسیار سختی برای اخراج کارگران در نظر گرفته است، موجب «اشتغال زدایی» شده و باعث می شود کارفرمایان از استخدام کارگران جدید خودداری کنند. مهم ترین تغییر در لایحه اصلاح قانون کار مربوط به فصل بیست و هفت می باشد که به کارفرمایان حق اخراج کارگران بعد از دو بار تذکر کتبی به آنان را خواهد داد.
در حال حاضر بخش بزرگی از کارگران از شمول قانون کار خارج هستند. مجالس جمهوری اسلامی در دو نوبت، کارگاه های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر را از شمول این قانون خارج ساختند.
عدم اجرای قانون کار فعلی، از جمله در مورد حق تشکل کارگران و همچنین اخراج های گسترده و عدم پرداخت دستمزد کارگران، از جمله مشکلات دیگر جامعه ی کارگری ایران است.
 
متن کامل اصلاحیه منتشر شده از سوی وزارت کار به شرح زیر است:
 
الف: به ماده ۷ قانون ۲ تبصره به شرح زیر اضافه می‌‏گردد :
- تبصره ٣: قراردادهای با بیش از ٣۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌‏گیرد، باشد.
تبصره ۴: کارفرمایان موظف‌‏ هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب: متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۴ قانون به شرح زیر اضافه می‌‏گردد:
کارفرمایان موظف هستند مزایای پایان کار کارگران با قرارداد موقت را به صورت ماهانه و در صورت درخواست کارگران با قرار داد دایم را به صورت ماهانه و یا سه ماه یک بار به حساب پس اندازی که به نام کارگر در یکی از صندوق ها و یا موسسات اعتباری و یا بانکها که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز اخذ نمو ده اند، واریز نمایند.
ج: بند" ز" به شرح زیر به ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌‏شود:
- ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی, اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان, روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه‌‏ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه.
ک- کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد (معرفی به بیمه)
د: ماده ۲۷ و تبصره‌‏های آن به شرح زیر تغییر می‌‏یابد:
- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌‏نامه‌‏های انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما می‌‏تواند‌‏ پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخر حقوق به کارگر, نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید.
- کارگر اخراجی ظرف ده روز می‌‏تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف‌‏اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می‌‏تواند با توحه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند بابت هر سال سابقه ۱۵ روز به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت و یا بازگردانیدن کارگر به کارگاه خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌‏الاجرا می‌‏باشد.
تبصره ۱: در صورت عدم پرداخت بیمه بیکاری کمتر از یکسال برای کارگر دو سوم از خسارت مذکور به کارگر و سوم به صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. کارگر مذکور مشمول مستمری بیکاری می‌‏باشد.
- تبصره ۱ فعلی ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون عینا باقی می‌‏ماند.
هـ: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ٣۰ قانون اضافه می‌‏گردد:
وزرات کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آئین‌‏نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یکسال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می‌‏باشد را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آئین‌‏نامه فوق کلیه امکانات و تجهیزات و اعتبارات مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار می‌‏شود.
و: بند ٣ و ۴ به شرح زیر به ماده ۴۱ اضافه می‌‏گردد:
٣- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود.
۴- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می‌‏باشد. دولت موظف است بخشی از مزد و یا حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
ز: ماده ۹۶ قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ۹۶ جدید به شرح زیر خواهد بود:
به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی, بهداشت کار, ارتقاء فرهنگ ایمنی وحفاظتی, پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی, نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار, تخصصی نمودن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقاء بهره‌‏وری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌‏گردد.
اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح: عبارت (و از ۱٨ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌‏گردد.
ط: ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده ۱۱۹ و تبصره‌‏های آن اضافه می‌‏گردد:
ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیر ساختها و تجهیزات و برنامه‌‏های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی, کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌‏ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌‏گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ٣ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی: مواد ۱٣۰، ۱٣۱، ۱٣۲، ۱٣۵، ۱٣۶ و ۱٣۷ قانون و کلیه تبصره‌‏های این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱٣۰ و تبصره‌‏های آن منظور می‌‏گردد.
در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌‏, به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همچنین برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد, یک حرفه و یا صنعت می‌‏توانند مبادرت به تاسیس انجمن اسلامی, تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده خود نمایند.
تبصره ۱: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی, تشکل‌‏های موضوع این ماده می توانند با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط, نسبت به تشکیل مجمع تشکل‌‏های استان و مجمع عالی کشوری اقدام نمایند.
تبصره ۲: آیین‌‏نامه چگونگی تشکیل, حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‏های اسلامی به وسیله وزراتین کار و امور اجتماعی‌‏, کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و آیین‌‏نامه مربوط به سایر تشکل‌‏های موضوع این ماده توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٣: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار, شورای عالی ایمنی و بهداشت کار, شورای عالی اشتغال, شورای عالی تامین‌‏اجتماعی, کنفرانس بین‌‏المللی کار, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها از بین تشکل هایی که حایز اکثریت و یا مجمع تشکلهای ثبت شده انتخاب و معرفی می‌‏گردند در صورت عدم تشکیل و یا فقدان هر یک از تشکل‌‏های مربوط, نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مجامع, شوراها‌‏, مراجع حل اختلاف و نظایر آنها به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
آیین‌‏نامه اجرایی این تبصره توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۴: تشکل های مذکور در این ماده موظفند با توجه به نمونه اساسنامه تهیه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت مقررات قانونی, اساسنامه تشکل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر (ظرف مدت یکماه در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات) نسبت به ثبت آن اقدام می نماید.
تبصره ۵: ثبت تشکل‌‏های مذکور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نمی باشد .
ک : متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می شود:
تبصره: تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
م: کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو می گردد.