• تا مادامیکه طیفی از روشنفکران جامعه ما در تناقض شناخت از ماهیت کنونی جمهوری اسلامی قرار داشته و برخی افراد درون و جانبی حکومت را بعنوان نیروهای کارگزار و صالح و توانمند تغییرات رادیکال و دمکراتیک در جامعه بشمار می آورند؛ هر گونه اتحادی حتی در صورت عملی شدن آن شکلی ناپایدار و شکننده خواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ آبان ۱٣۹۱ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲

منازعات چند ماهه گذشته درون حکومتی که منجر به آشکار شدن و تعمیق هر چه بیشتر صف بندیها و افشاگریهای میان آنان با هدف از میان برداشتن یکدیگر شد، اوج تازه ای بخود گرفته است، از سوی دیگر در جبهه اوپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیز رایزنیها و مذاکرات میان احزاب و سازمانهای سیاسی کشور را با هدف دسترسی به راه حلی میانی برای خروج از وضعیت بحرانی کشور شدت بخشیده است. منشور ٩١، ایجاد شورای ملی، توافقات حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، تلاشهای دو حزب کردی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران با هدف وحدت دوباره، وهمایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران از زمره آخرین حرکات نیروهای اوپوزیسیون جمهوری اسلامی با هدف یافتن زبان مشترک و در راستای ایجاد جبهه ای ملی محسوب میگردد. آنچه در این توافقات و همچنین منشورهای سابق دیگر نقطه اشتراک آنان را عبارت میسازد، تأکید بر الزام دمکراسی در جامعه و تأمین حقوق فردی و جمعی کلیه شهروندان جامعه جدا از تعلقیات فکری، مذهبی، ملی و غیره است. اما نکته قابل تأمل در مجموعه این توافقات آنست که نیروها و جریانات دخیل در امر اتحادها و پایبند به دمکراسی، حامل طیف ها و دیدگاههای متفاوتی بوده که از ایجاد یک نظام جمهوری دمکراتیک مردمی تا نظامی پادشاهی و حتی حکومتی مذهبی بدون ولایت فقیه متغیر هستند.
اما اگر مبانی فکری دمکراسی را بعنوان یک نظام سیاسی و شیوه زندگی سیاسی با توجه به تجربیات جهان مدرن مبنا قرار دهیم، در آنصورت باید امروز دیگر مجموعه این نیروها پذیرفته باشند که جوهر این اصول و مبانی را میتوان در اصالت برابری انسانها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانها یافت. وقتی در اینجا از اصالت برابری انسانها صحبت میشود، به اعتقاد من همه این نیروها ظاهرا در منشورها و توافقات خودشان اذعان دارند که در اصل اصالت برابری منظور آنست که افراد، گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن برتری و امتیازی ندارند. این جریانات باید پذیرفته باشند که حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد و یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی تواند بعنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. بعبارت دیگر، «برابری اصلی در دمکراسی ها، برابری در فرصت ها و دادن امکانات است، نه لزوما در دستاوردها. افراد و جریانات سیاسی مقیم خارج ازکشور باید در طی سالها تجربه اقامت خود در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و غیره دریافته باشند که کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند، میتوانند از فرصتهایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد، بهره گرفته و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. در واقع، امر برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع و بویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و غیره است ».
اما علیرغم همه این بدیهیات بعنوان اصول اولیه و پذیرفته شده در درک از مفاهیم دمکراسی در جهان امروزکه کمتر نیرو و شخصیت سیاسی است که آنها را مورد انکار قرار دهد، اما روند پراکندگیها و گسست در طیف اوپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشته و گویا ایجاد تفاهم و تشکیل یک اتحاد ملی معقول حول یک شعار عامه پسند به تابویی بدل گشته است. در حالیکه منطقا بنظر میرسد که خود عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طی بیش از سی سال حکومتش، جایی برای اماها و اگرها نگذاشته و زمینه های مادی چنین اتحادی آنقدر فراهم هستند که معقول بنظر می آمد در طی این زمان ، گسترده ترین و نیرومند ترین جبهه ای از بخش اعظم افراد و جریاناتی که خواهان برقراری یک نظام دمکراتیک با رعایت و اجرای همه حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و ایجاد مشارکت و حضور همه افکار و اندیشه ها در یک رقابت برابر و سالم بوده و اراده آگاهانه توده مردم را مبنای چنین نظامی بدانند ، شکل میگرفت. اما متأسفانه تا بحال چنین نشده است و هنوز هم برخی از افراد و جریانات سیاسی با سابقه کشور و علیرغم پشت سر گذاردن همه آن تاریخچه خونین و تجربیات گذشته خود ، باز هم پاشنه تحلیل هایشان از وضعیت امروزی جامعه و حکومت جمهوری اسلامی بر همان در سابق میچرخد.
آنطور که بنظر میرسد، مشکل اول و در واقع محوری ترین مشکل اوپوزیسیون، عدم تحلیل و ارزیابی واحد از نیروهای درون و جانبی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی است. اگر مجموعه دیدگاههای موجود در این رابطه را در نظر بگیریم، میتوان دو دیدگاه عمومی را از میان آنان استنتاج نمود . طیفی که تحقق نرمهای دمکراسی را خارج از نظام کنونی جمهوری اسلامی دیده و هر گونه تغییر را منوط به حذف نظام ولایت فقیهی از جامعه و ایجاد فضای تنفسی سالم برای کلیه افکار و اندیشه ها و سازمانها و احزاب مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد، و دیدگاه دیگر که بر همان مبانی دمکراسی معتقد است، پیشبرد و تحقق آنرا در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی میسر دانسته و با ارزیابی خود از نیروهای درون و برون حکومتی و با اتکا به نیروهای اصلاح طلب، بر آن باور است که به پشتوانه این نیروها میتوان نظام جمهوری اسلامی را مورد تعدیل قرار داده و راه را برای ایجاد فضای دمکراتیک در جامعه هموار نمود.
طبعا طرح این دو دیدگاه عمومی سئوالاتی را نیز به همراه می آورد. اول اینکه اگر تحقق اصول دمکراسی در چارچوب چنین نظامی امکان ناپذیر است که بنظرم درست هم میباشد، در آنصورت آلترناتیو جانشین برای این نظام چه در شکل حکومت آتی و چه مضمون برنامه ها و اهداف چیست؟ نقطه مرکزی توافقات این نیروها برای اتحاد و همگرایی با یکدیگر کدامند و تحت چه شعاری باید متحد گردند؟ در رابطه با طیف دوم فکری که عمدتا نیروی کارگزار خود را جهت تغییر جامعه بر نیروهای موسوم به اصلاح طلب قرار داده است، پرسیدنی است که میان درک شما از دمکراسی و اصلاح طلبان چه قرابتی وجود دارد؟ آیا شما واقعا باورمند هستید که با روی کار آمدن همین اصلاح طلبان معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، حقوق دمکراتیک توده مردم رعایت گردیده و به شما بعنوان یک سازمان چپ و یا سلطنت طلب اجازه فعالیت و شرکت در انتخابات را بدهند؟ دیگر اینکه، شما بر اساس کدام ارزیابیها معتقد هستید که این نظام بر اساس مبارزات درون جناحی از توان و ظرفیت پذیرش تغییرات بنیادی در جامعه برخوردار است؟ البته به اعتقاد من در پروسه گذار یک نظام غیر دمکراتیک به دمکراتیک، بهترین گزینه ، ایجاد رفرم و اصلاحات از بالا و بدون خشونت و خونریزی توسط حکومتمداران است که امکان مشارکت کلیه اقشار توده مردم را با گرایشات فکری مختلف در رقم زدن سرنوشت آتی جامعه خویش و تعیین حکومتمداران جدید در چارچوب یک انتخابات آزاد و دمکراتیک فراهم نمایند. اما متأسفانه رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از سی سال از اقتدار خود نشان داد که نه تنها چنین حقی را برای دگر اندیشان قائل نیست، بلکه رفته رفته میدان عمل را حتی به وفادارترین نیروهای معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه نیز تنگ تر کرده است.      
مشکل دوم، عدم مرزبندی میان خواسته های حداقل و حداکثر است. منظور آنست که در اینجا خواسته های حداقل که به معنی آزادی و برابری حقوقی و سیاسی افراد است، باید از خواسته های حداکثر که در آن آزادیها و برابری اجتماعی و اقتصادی نیز در حد مقدور تأمین میشوند تمیز داده شود. در واقع، خواسته حداقل که در ترمولوژی سیاسی از آن بعنوان دمکراسی حداقل نام برده میشود، « مفهومی سیاسی است، یعنی در عرصه سیاست و روابط قدرت نمودار میگردد، در حالیکه خواست حداکثری ( دمکراسی حداکثر) مفهومی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در آن باید آزادیها و حقوق مدنی و عمومی در معنای سیاسی آن به واسطه برقراری میزانی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی از پشتوانه لازم برخوردار شوند، به نحوی که همه گروههای ذینفع و طبقات اجتماعی بتوانند به شیوه ای نسبتا برابر در حوزه قدرت دولتی رقابت و مشارکت کنند و در نتیجه فرهنگ دمکراتیک در سطح کل جامعه ورای نخبگان سیاسی گسترش یابد. در حالیکه مفهوم دمکراسی حداقلی و یا سیاسی در نظریه های گذار برجستگی بیشتری دارد، مفهوم دمکراسی حداکثری در بررسی میزان تحکیم و تعمیق و نهادمند شدن دمکراسی مورد تأکید قرار میگیرد ».
به بیانی دیگر، بدون دمکراسی حداقل ( یعنی دست کم مشارکت و رقابت میان نیروها و گروههای عمده سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان آنها ) ، دمکراسی حداکثر ( مشارکت عمومی در سیاست در شرایط برابری اجتماعی و اقتصادی نسبی ) ممکن نخواهد شد. حداکثر معنایی که میتوان برای برابری اجتماعی در دمکراسی سیاسی قائل شد، برابری نسبی در توزیع منابع قدرت سیاسی میان بازیگران و نیروهای سیاسی فعال جامعه است، اینکه این نیروها و گروههای سیاسی مختلف باید بتوانند از منابع گوناگون قدرت ( منابع مادی، ارتباطی، آموزشی و غیره) برخوردار باشند و این یکی از تبعات اصلی کلی برابری است.
طرح خواست حداکثر بعنوان پیش شرط از سوی برخی احزاب و سازمانهای سیاسی چه در شکل طرح نظام سیاسی آتی جامعه مد نظر خود و چه مفاد برنامه استراتژیک خویش، تا به امروز مانع عمده ای در ایجاد اتحاد فرا گستر ملی بوده است. البته تبلیغ و ترویج برنامه و اهداف استراتژیک از حقوق هر حزب و سازمانی سیاسی است، ولی برای متحقق گردیدن یک اتحاد ملی نسبتا فراگسترو همچنین اجرای دیگر مفاد دمکراسی در جامعه که مورد اذعان همه این گروههاست، جامعه ما نیازمند یک فضای سیاسی آزاد و دمکراتیک است و ضرورت ایجاب میکند که مجموعه نیروهای همفکر تغییر نظام بر روی عام ترین شعاری که این منظور را تأمین نماید توافق نمایند و گذر زمان با تمام قاطعیت خود نشان داده است که عملی شدن این امر با وجود نظام ولایت فقیهی موجود و حتی روی کار آمدن اصلاح طلبان شناخته شده موسوم به سبز نیز امکان ناپذیر است.
از اینرو به اعتقاد من، موقعیت کنونی جنبش تحول طلب جامعه ما نیازمند رهبریت رادیکالی است که هم حذف نظام ولایت فقیهی را در دستور داشته باشد و هم اینکه فعالیت آزادانه کلیه افراد و شخصیتها و سازمانها و احزاب سیاسی را برسمیت بشناسد. لذا برای ایجاد چنین فضایی در جامعه ، کلیه نیروهای معتقد به تغییر نظام باید که ضمن حفظ و پایبندی به خواسته های حداکثر خود، در شرایط امروز آن گزینه هایی را در امر اتحاد ها پیشه گیرند که بتواند از سویی اتحاد و نزدیکی و گستردگی بیشتر و از سوی دیگر تداومیت و ناشکنندگی آنرا تضمین نماید.
مشکل دیگر در رابطه با امر اتحادها که از قدمتی تاریخی در میان روشنفکران جامعه ما برخوردار است، وجود فرهنگ سنتی و غالبیت تفکری دینی است که پلورالیسم تفکر و عمل را در شکل مدرن و ظاهرا امروزی آن مورد پذیرش قرار میدهد، ولی وفاداری و اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و سازمانهای سیاسی خود و ارزشهای مقبول آنها ، اساس کردارهای سیاسی آنان را تشکیل میدهد. در چارچوب چنین تفکر و گفتمانی که نه تنها نیروهای مذهبی، بلکه نیروهای چپ جامعه مان را نیز شامل میشود، طبعا جایی برای نقد و انتقاد، رقابت سالم فکری، کثرت گرایی و شیوه زندگی دمکراتیک ، گریز از فرد گرایی ها و خود محوربینی ها و حق مداری انسانها وجود نداشته و در مقابل، اطاعت پذیری، سرسپردگی، سکوت و انفعال و تکلیف مداری است که مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته و امکان رشد می یابد.
واقعیت اینست که جامعه ایران قرنهاست که بدنبال عصر نوسازی اجتماعی و اقتصادی تمایل به کثرت گرایی را در خود احساس نموده است، ولی این تمایل ساختاری بطور کامل در پرتو گفتمانهای هژمونیک و عقب مانده مذهبی از طریق سران دینی چون خمینی ها و همچنین روشنفکران مذهبی مثل جلال آل احمدها و دکتر شریعتی ها و غیره امکان بروز نیافت. در حالیکه تجربه بخصوص امروز جهانی نشان داده است که در پرتو گفتمان دمکراتیک است که فرصت و امکان بیشتری برای تحقق تمایلات کثرت گرایانه موجود در ساختار هر جامعه ای از جمله ایران پدید می آید.
سئوال اینست که چرا احزاب و سازمانهای کشور از پرداخت به ریشه ها و عریان سازی واقعیتها و آشکار نمودن چهره واقعی و دیدگاههای فکری- ایدئولوژیک حکام وقت پرهیز داشته و تلاش میکنند که بر مبنای تفکر دین خویی سنتی و معاصر، وعده های بهشت موعود و خیالی را به مردم دهند؟. چرا روشنفکران امروز ما از بیان و آشکار نمودن سیمای واقعی تفکر اسلامی و عملکرد نظام سیاسی آن در طول تاریخ ١٤٠٠ ساله هراس داشته و به مصاف آن نمیروند؟ حد مرزبندی این دوستان با اعتقادات موجود در جامعه و اجرای رسالت روشنفکری خویش کدام است و چگونه میخواهند توده عوام را از گمراهی و سیاه اندیشی و خرافات و کج اندیشی های مبلغان دین سیاهی و ظلم و سرکوب و کشتار رها ساخته و تفکر انسان محور را جایگزین آن کنند؟
سئوال اینست که ریشه این تناقض گویی ها در بعد سیاسی چیست؟ آیا میتوان آنرا صرفا با ذکر کم تجربگی و استبداد حاکم بر یک جامعه و یا تغییر تاکتیک مورد توجیه قرار داد؟ آیا درست آن نیست و زمان آن فرا نرسیده است که رهبری این جریانات سیاسی به فقر ابزار تفکر خود و گمگشتگی میان دو دیدگاه عقل گرا و ایمان گرا و ناتوانی در تشخیص تمایزات آندو و سردرگمی میان عقل و ایمان اعتراف نمایند؟ اگر آنان نقطه عزیمت برخورد به خطاهای گذشته خود را از منظر مرزبندی میان عقل و ایمان و تفکر فلسفی و دینی بتوانند تبیین نمایند، در آنصورت راحتتر میتوانند به دیدگاه فکری- نظری مورد اعتقاد خود و همینطور اتخاذ خط مشی های زیگزاگی خویش در مقاطع مختلف و همینطور برخوردهای درون و برون تشکیلاتی پاسخ قابل قبول تری دهند.
متأسفانه احزاب و سازمانهای سیاسی کشورمان که بدنبال خروج خویش از کشور، کنگره های متعددی را برگزار نموده و در همه آنان با ارائه برنامه های جدید خویش، تحلیلهای سیاسی نوینی را مبنای خط مشی سیاسی و برخورد با رژیم جمهوری اسلامی قرار دادند، ولی در هیچ یک از گزارشات و تحلیلهای مقدماتی خود کوچکترین اشاره ای به ضرورت مبارزه فکری – نظری با حکام وقت نکرده و عملا به تغییر نظام و جایگزینی نرمهای دمکراتیک در جامعه از موضع سیاسی برخورد کرده اند. بطور نمونه، من از هیچیک از شخصیتهای مشخص سیاسی جامعه مان تا بحال ندیدم که در خصوص ضرورت برخورد جدی با دیدگاه بنیادگرایی حاکم بر جامعه و مبارزه فکری با آن مطلبی نوشته و بر مبرمیت آن برای آتیه جامعه ایران تأکید کرده باشد. در حالیکه این امر بدیهی را باید پذیرفت که برای به زیر کشیدن نظام کنونی جمهوری اسلامی و اساسا حذف تفکر دینی و ایدئولوژیک از سیطره جامعه مان در آتیه، مبارزه فکری جدی و بنیادی با این دیدگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر و متضمن متحقق شدن ایده های دمکراتیک و انسان پرور در کشور است. به بیانی دیگر، نیروهای کنونی حاکم بر کشورمان دیر و یا زود از مسند قدرت خلع خواهند شد، ولی سئوال اینست که آیا با رفتن آنها،اندیشه های بنیادگرا و ارتجاعی موجود در جامعه نیز محو میگردند ودر ثانی با جابجایی نیروها وبا آمدن نیروهای مفروضی دمکرات و سکولار، تا چه حد میتوان اطمینان داشت که حاکمیت جدید به ریشه کن کردن افکار غیر انسانی و روند مبارزه فکری و فرسایش و زدودن تفکر دینی و بنیادگرایی از جامعه مان اعتقاد داشته و به پیشبرد آنان پایبند باشد؟   
متأسفانه واقعیت اینست که با توجه به چنین فرهنگی که یک فرهنگ اعتقادی و دینی است، حقایق در آن پرسش ناپذیر است و همین اعتقاد است که دروجود این فرهنگ بازتاب می یابد. در چنین فرهنگی باید انسان با نگاه و دید هر چه جدی تر و انتقادی تری بنگرد. در قدم نخست باید بگردیم و ببینیم کجاها هنوز باید زنجیر شریعت ساخته اربابان و تکیه داران دین و مذهب را از گردن جامعه برداشت تا این توسن بتواند بهتر بسوی حقیقت و تعالی بجهد و در صورت امکان بسوی افق های دور دست به پرواز در آید. سئوال من اینست که اگر شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ما به معنایی که توضیح دادم دینی باشند و فرهنگ دینی ماهیتا هر گونه رشد آزاد لازم برای تفکر را غیر ممکن میسازد و در نتیجه آنچه ما در تاریخ خود تفکر می نامیم، جز تخیل و توهم نباشد، آنوقت تکلیف ما چه خواهد بود، آیا با چنین فرهنگی به هدر نرفته ایم؟ تفکر و فکر در فرهنگ ما و اساسا در این دیدگاه که نیرومندترین پایگاهش فلسفه و منطق باشد، بنظر میرسد که در واقع اصلا بی ریشه بوده است. حوادثی از این قبیل در جامعه ما و کشورهای همجوار نمونه هایست از فرهنگ دینی که پایگاه فلسفی و منطقی در آنها میلرزد.
متأسفانه نیروهای دمکرات و بویژه چپ ایران هیچگاه درک نکردند که هنگامیکه عقل مرعوب دین، مغلوب وحی و اشراق و باورهای عوامانه و توجیه کننده خرافات است، امیدی به جهشها و جنبشهای مترقی و سازنده ای که متکی بر قدرت سازمان یافته عمومی باشد وجود ندارد و آنان از این اصل بدیهی مبارزه فرسنگها فاصله داشتند که تلاش و مبارزه بی وقفه برای سرنگون ساختن دولت استبدادی مثل رژیم شاه در کنار تقویت مداوم تفکر عقلی بموازات با مبارزه علیه افکار جهل و خرافات، اساسی ترین اقدامی بنظر میرسید که می توانست راه را بر شورش عقلی همگانی و نتایج منطقی ناشی از آن یعنی تلاش و تفکر علمی بگشاید.
با توجه به توضیحات مختصر فوق، بر آن اعتقاد هستم که آینده دمکراسی در ایران بستگی به امکاناتی دارد که در پرتو گفتمان دمکراتیک برای فعال شدن نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی و مشارکت و رقابت آنها در عرصه عمومی پدید آید. ولی تا مادامیکه طیفی از روشنفکران جامعه ما در تناقض شناخت از ماهیت کنونی جمهوری اسلامی قرار داشته و برخی افراد درون و جانبی حکومت را بعنوان نیروهای کارگزار و صالح و توانمند تغییرات رادیکال و دمکراتیک در جامعه بشمار می آورند و تا مادامیکه خود محور بیینی و قائلیت خواسته های استراتژیک بعنوان پیش شرط اتحادها مبنای مذاکرات و توافقات قرار میگیرد، هر گونه اتحادی حتی در صورت عملی شدن آن شکلی ناپایدار و شکننده خواهد داشت و بنظر میرسد جامعه ایران برای دستیابی به این امر راه پر فراز و نشیب و دردناکی را پشت سر خواهد گذراند.

moradi5704@gmail.com