بیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت - محکومیت خودسرانه همسر عبدالفتاح سلطانی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
٣۰ آبان ۱٣۹۱ -
۲۰ نوامبر ۲۰۱۲
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
حکم محکومیت خودسرانه همسر عبدالفتاح سلطانی به قصد خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و خانوادههای آنها صادر شده است
پاریس ـ ژنو، ٣۰ آبان ۱٣۹۱ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۲) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، به شدت حکم محکومیت همسرِ عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشری را محکوم می کند.
براساس اطلاعات دریافتی از جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، در تاریخ ٨ آبان ۱٣۹۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» پیرو مواد ۵۰۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی به یک سال زندان که به مدت پنج سال تعلیق شده است و پنج سال محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. حکم دادگاه به دو سفر او در سالهای ۱٣٨٨ و ۱٣٨۹ برای دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خویش اشاره کرده است. این حکم در تاریخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.
برنامه نظارت یادآوری میکند که این اولین باری نیست که خانم معصومه دهقان با این نوع آزار و تهدید روبهرو میشود. دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین او را از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ تیر ماه ۱٣۹۰ در سلول انفرادی زندانی کرد و برای همکاری با ماموران امنیتی و انجام اعترافهای دروغین علیه همسرش زیر فشار قرار داد. همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در زندان اوین است به ۱٣ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) به فاصله ۱۲۰۰ کیلومتر از محل اقامت خانوادگی خود محکوم شده است.
خانم سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این محکومیت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعالیتهای حقوق بشری شوهرش صادرشده است. نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان میافکنند، بلکه اعضای خانوادههای آنها را نیز مدام مورد آزار و تهدید قرار میدهند. این سیاست آزار و تعقیب علیه مدافعان حقوق بشر قابل پذیرش نیست.»
برنامه نظارت همچنین یادآوری میکند که این حکم محکومیت در چارچوب سرکوب عمومی علیه جامعه مدنی ایران صادر شده است. در این زمینه، چندین عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ویژه پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در سال ۱٣٨٨، قربانی آزارهای قضایی و بازداشتهای خودسرانه شدهاند. در واقع، علاوه بر آقای سلطانی، خانم نسرین ستوده، و آقایان محمد سیف زاده و محمدعلی دادخواه به ترتیب حکمهای محکومیت شش سال، دو سال و نه سال زندان را میگذرانند.
آقای جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «ما این کارزار بی امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده های آنها در ایران و نیز این محکومیت تازه را محکوم می کنیم. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به مسئولیتهای خود پایبند باشند و در تمام شرایط اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تأکید میخواهد که به هر گونه آزار علیه خانم دهقان پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
|