• هر بار که بحران سرمایه‌داری در اوج بوده، پیروان سوسیالیسم، از زمان خود مارکس و انگلس "سقوط اجتناب‌ناپذیر" آن را نوید داده‌اند و هر زمان هم که دوران رونق بوده طرفداران سرمایه‌داری و حتی سوسیال‌دموکرات‌های میانه‌رو به هیجان آمده و ازلی بودن سرمایه داری را تبلیغ کرده‌اند. طرفداران سنتی سوسیالیسم باید به‌دور از تعصبات ایدئولوژیک به یک سلسله سوالات جدی پاسخ گویند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲

بحران اخیر سرمایه‌داری با شدت و حدتی که در سطحی وسیع در جهان ادامه دارد، بسیاری را، به‌ویژه در میان روشنفکران چپ، به این نتیجه‌گیری رسانده که دوران نظام سرمایه‌داری سر آمده و تنها راه‌حل ممکن استقرارِ بلافاصله نظام سوسیالیستی است.
تردیدی نیست که بحران اقتصادی کنونی یکی از بزرگترین بحران­ های تاریخ سرمایه­ داری است. در این هم تردید نیست که سرمایه­ داری بنا به ماهیت متناقض خود همیشه بحران­ زاست. این واقعیت را حتی بسیاری از طرفداران سرمایه­ داری هم انکار نمی­ کنند. سرمایه­ داری نه قادر است بحران­ های متعدد و متنوع ذاتی خود را از بین ببرد، و نه بیکاری را ریشه­ کن نماید، یا عدالت اجتماعی واقعی برقرار کند و بسیاری ناتوانی­ های دیگر. اما این بدان معنی نیست که سرمایه­ داری به خاطر تناقض­ های ذاتی­ اش از بین می­رود. سرمایه­ داری وقتی از بین می­رود که در سطح ملی یک ضد هژمونی و آلترناتیو سیاسی بتواند خود را جایگزین آن کند، و در سطح جهانی نهاد­های اقتصادی بین­ المللی سیاست­ های سوسیالیستی را پی­گیری کنند. چنین آلترناتیوی نیز خود پیش­ شرط هائی دارد که در شرایط کنونی در هیچ کشوری و در سطح جهانی وجود ندارد.
برکنار از بحران ­های بزرگ سرمایه­ داری، ۱۸۵۷، ۱۸۷۰ ۱۹۰۷، دهه­ ی ۱۹۲۰ و۱۹۳۰، سرمایه­ داری جهانی بسیاری بحران­های متعدد و ادواری را تجربه کرده، اما هرگز بحران دائمی نداشته. مارکس نیز خود از همان آغاز معتقد بود که بحران­های دائمی وجود ندارند. در طول تاریخ سرمایه­ داری با آن­که مرتباً بحران­های جدیدی پدید می­ آیند، نظام سرمایه­ داری هر بار بحران­ها را با استفاده از مکانیسم­ های مختلف و عمدتاً با مداخله­ ی دولت­های سرمایه­ داری پشت سر گذاشته، و با تشدید تراکم و تمرکز سرمایه دوران جدیدی از رشد و رونق اقتصادی را آغاز کرده. هر بار که بحران سرمایه­ داری در اوج بوده، پیروان سوسیالیسم، از زمان خود مارکس و انگلس "سقوط اجتناب­ ناپذیر" آن را نوید داده­ اند و هر زمان هم که دوران رونق بوده طرفداران سرمایه­ داری و حتی سوسیال دموکرات­های میانه­ رو به هیجان آمده و ازلی بودن سرمایه­ داری را تبلیغ کرده­ اند.

سرمایه­ داری، بحران، و گسترش جهانی شدن

بحران کنونی سرمایه­ داری که در عصر جهانی شدن تمامی سیکل­های سرمایه­ ی تجاری، صنعتی، و مالی به وجود آمده عمدتاً نتیجه­ ی سلطه­ ی همه­ جانبه­ ی افسارگسیخته­ ترین و وحشی­ ترین ایدئولوژیِ سرمایه­ داری، یعنی نئولیبرالیسم است. سرمایه­ داری در طول عمر خود شکل­ها و شیوه­ های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه­ های اقتصادی از مانیتاریسم نئوکلاسیک تا کینزی و نئوکینزی و تلفیق­ هایی از این نظریه­ ها را ارائه داده است. در عمل نیز هم "کارخانه­ های شیطانیِ" دوران اولیه­ ی انقلاب صنعتی در انگلستان (و امروزه در چین و بسیاری کشورهای جهان سوم)، توأم با استثمار بی­رحمانه­ ی نیروی کارِ ارزان و غیرسازمان­یافته، را عرضه داشته، و هم "دموکراسی صنعتیِ" توأم با مشارکت نسبی کارگران در تصمیم­ گیری در پاره­ ای کشورهای سرمایه­ داری پیشرفته در اسکاندیناوی و اروپای شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و هم فوردیسم و پسافوردیسم. به‌علاوه، هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­ های اجتماعی را عرضه کرده است. از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایه‌داری هم ساختارهای دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک را تجربه کرده است. همین ساختار دموکراتیک است که علیرغم تمامی کمبودهایش، برخلاف سایر نظام­ها، امکان تغییر منظم دولت و سیاست­ های اقتصادی و اجتماعی آن را برای نیروهای مختلف اجتماعی در کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم آورده است. اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­ گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­ داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است.
با تسلط این ایدئولوژی، نقش دولت‌ها در تنظیم امور اقتصادی کاهش یافته و مکانیسم افراطی بازار بر تمامی شئون اقتصادی حاکم شده، خصوصی‌سازی‌های ولنگار، رقابت‌های بی­ بندوبار در همه‌ی سطوح، حذف فزاینده‌ی خدمات دولتی، تحلیل بردن دولت‌های رفاهی، تحمیل ریاضت‌های اقتصادی به اکثریت محروم همزمان با پرداخت سودهای سرسام آور و حقوق‌های چند ده میلیون دلاری به مدیران ارشد شرکت‌ها، بی توجهی کامل به صدمات محیط زیستی، کاهش و حذف مالیات شرکت‌ها، حذف کنترل­ های دولتی بر عملکرد بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی بانک­های آزادِ برون مرزی (آoffshore) به‌دور از کنترل دولتی، و خرید و فروش ۲۴ ساعته‌ی ارز و سهام در بورس­های جهانی، جنبه‌هایی از این ایدئولوژی افراطی و فوق‌العاده ارتجاعی است. بر اثر این افسارگسیختگی‌هاست که مثلاً، بر اساس یک بررسی اخیر، امروز حجم اقتصاد فلات قاره (مجموعه­ ی معاملات پولی و مالی خارج از کنترل دولت‌ها) بیش از ۲۰ تریلیون دلار، یعنی بزرگ‌تر از مجموعه‌ی تولید ناخالص ملی امریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان است. اگر یک نظم جهانی در کار بود، این هزارها میلیارد دلار که هر روز میلیون­ها دلار به حجم آن اضافه می­شود، و آزادانه بدون پرداخت هر گونه مالیاتی در جریان است، به‌راحتی می‌توانست بسیاری از مسائل اقتصادی دولت­ های جهان را تقلیل دهد. اما در شرایطی که تمامی دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری که حافظ منافع سرمایه‌های انحصاری‌اند و از سیاست‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته­ ی نولیبرالیسم پیروی می‌کنند، و تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز هستند، این کار ممکن نیست.
یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های این شکل سرمایه به‌ویژه مربوط به رابطه‌ی کار و سرمایه است. کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری و تضعیف توان چانه‌زنی جمعی آن‌ها بر اثر تحرک فزاینده‌ی سرمایه و انتقال تولید در خارج از مرزها توسط شرکت‌های چندملیتی، و تحولات تکنولوژیکی و سازمانی این غول‌های چند انحصاری (الیگوپولیستی)، اردوی کار را ضعیف‌‌تر و ضعیف‌تر کرده و امکان یکه‌تازی‌های اردوی سرمایه را فزونی بخشیده است.
اگر در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته تا اواخر قرن بیستم کارگرانِ یک کارخانه‌ی غول‌پیکر می‌توانستند تولید کلّ شرکت را مختل کنند و مدیریت را وادار به سازش نمایند، امروزه چنین امکانی ندارند. امروزه به‌خاطر هم‌پیوندیِ عمودیِ (vertical integration) بسیار عمیق و گسترده، دیگر کارخانه‌های غول‌پیکر با هزاران کارگر را به‌سختی می‌توان یافت و بخش های مختلف پروسه­ ی تولید که قبلاً در یک محوطه‌ی متصل در یک شهر سازمان‌دهی می‌شد، حال هر کدام در جایی از جهان در خوشه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر در درون شبکه‌ی سازمانی شرکت‌های چندملیتی عمل می‌کنند. هر کدام از این شرکت‌ها نیز خود شرکت‌های کنتراتی رده دوم و سوم دارند. به این ترتیب کارگران هر کارخانه تنها بخشی از کل پروسه­ ی تولید را به‌طور پراکنده در عرصه‌ی جهانی و در کارخانه‌هایی که عمدتاً "آزاد از اتحادیه‌ی کارگری"اند انجام می‌دهند. به‌علاوه اتوماسیون و روباتیزه شدن فزاینده از تعداد کارگران یقه­ آبی کاسته و قشربندی‌های درون­ طبقاتی را با ایجاد قشری بسیار ماهر که آن ‌را می­توان "کارگمند" (ترکیبی از کارگر و کارمند) نامید، افزایش داده است. یک نمونه از کاهش چشمگیر تعداد کارکنان یک واحد تولیدی، مجموعه‌ی صنعتی جنرال موتورز (جی.ام) در اوشاوا در کانادا است که یکی از بزرگ‌ترین واحدهای این شرکت غول‌پیکر در جهان بود و در سال ۱۹۸۳ بیست و سه هزار کارگرِ اتحادیه‌ای داشت. در ۲۰۱۲ این تعداد به چهار هزار نفر کاهش یافته و قرار است که با ایجاد سه کارخانه‌ی جدید در مکزیک، این تعداد در سال ۲۰۱۳، به دو هزار نفر تقلیل پیدا کند. در حالی‌ که سود سالانه‌ی "جی.ام" بعد از بحران و ورشکستگی رشد چشمگیری داشته است. بهانه‌ی شرکت هزینه‌ی بالای نیروی کار در کانادا است. قابل توجه است که هزینه‌ی نیروی کار تنها پنج در صد کلّ هزینه‌ی تولید اتوموبیل را شامل می‌شود، و کارگران 'جی.ام' در دوران بحران آن شرکت با فداکاری­ های بسیار در نجات این شرکت کوشیدند.
از آن مهم‌تر، نولیبرالیسم ماهیت کار و اشتغال را تغییر داده، و به‌جای مشاغل دایمی با مزد، حقوق و مزایای نسبتاً مناسب، بیشتر و بیشتر مشاغل موقت، با مزد و حقوق پایین و بدون مزایای بیمه‌های بهداشتی و بازنشستگی را گسترش داده است. این وضعیت را که می­توان آن­ را بی­ ثبات‌کاری نامید بزرگ‌ترین صدمه را به نیروی کار در اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته وارد آورده، و به‌تدریج این بی‌ثبات‌کاران یا ”بی‌ثباتاریا“ اکثریت نیروی کار را در این کشورها شامل می‌شوند. هر چه بر اثر رقابت‌های بی‌رحمانه‌ی تولیدکنندگان در عرصه‌ی جهانی، اتوماسیون و جهانی‌سازی پیشروی کند، به‌ همان اندازه ماهیت کار به ضرر نیروی کار دستخوش تغییر می‌شود. یا ماشین‌ها و روبات‌ها به‌طور فزاینده‌ای جای کارگران را می‌گیرند، و یا مشاغل تولیدی و خدماتی به خارج از مرزها منتقل می‌شوند. مجموعه‌ی این عوامل سبب می‌شود که در یک کشور نرخ رشد اشتغال نیروی کار از نرخ رشد جمعیت آماده به‌ کار به‌مراتب کم‌تر شود و به تعداد بیکاران به‌طور مداوم اضافه شود. سرمایه‌داران نیز با استفاده از این شرایط و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران بی‌ثبات‌کاری را بسط می­دهند.
سیاست­های خشن نولیبرالی نه تنها کارگران بلکه طبقه‌ی متوسطِ جدید را که برای دهه‌ها در حال رشد و گسترش بود، سخت دچار مشکل کرده است. برای مثال در امریکا سهم "طبقه‌ی متوسط“ از درآمد ملی در سال ۱۹۷۰ حدود ۶۲ درصد و سهم طبقات ثروتمند ۲۹ درصد بود. در سال ۲۰۱۰، سهم طبقه‌ی متوسط به ۴۵ درصد کاهش یافت، و سهم طبقات ثروتمند به ۴۶ درصد افزایش یافت. عدم رشد مناسب دستمزد و حقوق از یک سو، و کاهش و حذف خدمات دولتی، باعث کوچک شدن طبقه‌ی متوسط و سهم آن در درآمد ملی شد.
نظام سرمایه‌داری به‌رغم تمامی بحران‌ها موقعیت خود را مستحکم‌تر کرده و برکنار از بانک‌های غول پیکر و شرکت‌های چندملیتی که دارایی‌ها و درآمد سالانه‌ی پاره‌ای از آن‌ها از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای جهان بزرگ‌تر است، نظام سرمایه‌داری نهادها و سازمان‌های بین‌المللی متعددی را که برای کنترل و جهت دادن اقتصاد جهانی ایجاد کرده بود، وسعت بخشیده است. سازمان تجارت جهانی (WTO) با تکیه به سیاست دروازه‌های باز و تجارت آزاد بدون مداخله‌‌ی دولت، امکان سلطه و نفوذ هر چه بیشتر سرمایه‌های جهانی را تضمین می‌کند. صندوق بین­ المللی پول (IMF) و بانک جهانی که زیر نفوذ بزرگ‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری‌اند و امریکا عملاً در تصمیم‌گیری‌های عمده‌ی آنها امکان وِتو دارد، وام‌های خود را به پی‌گیری سیاست های ارتجاعی نولیبرالی، به‌ویژه کاهش نقش اقتصادی و خدمات دولت‌های وام‌گیرنده، خصوصی‌سازی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، و برداشتن موانع حمایتی صادرات و واردات مشروط می‌کنند.
از دیگر نهادهای پرقدرت نظام جهانی سرمایه‌داری، آژانس­های رده‌بندی اعتباری (credit rating) اند که در سطح جهان نقش فزاینده‌ای در تحمیل سیاست‌های نولیبرالی یافته‌اند. این شرکت‌ها با بررسی توان اقتصادی و سیاست‌های شرکت‌ها و دولت‌ها، ارزش اعتباری آن‌ها را رده‌بندی می‌کنند. هر اندازه سیاست‌های دولت معینی به نفع سرمایه تنظیم شده باشد، یعنی با مداخله‌ی کم‌تر در اقتصاد، کاهش مالیات شرکت‌ها، محدود کردن اتحادیه‌های کارگری و غیره همراه باشد، یعنی مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرالیسم باشد، آن دولت رده‌ی بالاتری دریافت و بر اساس آن سرمایه‌ی خارجی بیش‌تر و وام‌های با بهره‌ی کم‌تر را جذب می‌کند. بالعکس با پایین‌آوردن رده، دولت مربوطه ناچار به پرداخت بهره­ های بالاتر می­شود. در جریان بحران اخیر شاهد عملکرد دو آژانس امریکائی 'مودیز' و 'استاندارد اند پور' بودیم که با پایین آوردن رده‌ی اعتباری چندین کشور به‌ویژه یونان و اسپانیا تا چه حد به مشکلات آن‌ها افزودند.
حال اگر وسعت عملکرد سازمان‌یافته‌ی شرکت‌ها و بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی سرمایه را با سیاست‌های دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری در امریکای شمالی، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن، چین، روسیه و غیره که همگی به‌درجات مختلف قدرت‌های امپریالیستی هستند و از ایدئولوژی نولیبرالیسم پیروی می‌کنند، درآمیزیم می‌توانیم قدرت و سلطه‌ی سرمایه را درک کنیم. از همین روست که امروزه مقابله با نظام سرمایه‌داری جهانی از هر زمان دیگری مشکل‌‌تر شده است. جهانی‌سازی سرمایه در تمامی ابعادش مقابله با این نظام را به‌ویژه در سطح ملی با موانع بسیار روبرو کرده است.
امپریالیسم امروز با امپریالیسمی که هابسون، و هیلفردینگ/لنین نظریه پردازی کرده بودند تفاوت اساسی دارد. بازار داخلی کشورهای امپریالیستی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی کالاهای تولیدی داخلی‌اند و اتکای آن‌ها به صادرات به‌مراتب کم‌تر است. مثلاً در امریکا نسبت صادرات به کل تولید ناخالص ملی تنها ۱۳ درصد، و یا این رقم برای ژاپن ۱۵ درصد است. از سوی دیگر با آن‌که در کشورهای امپریالیستی تراکم و تمرکز سرمایه بی‌وقفه ادامه داشته و بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر نابود شده و یا توسط شرکت­های انحصاری بلعیده شده‌اند، این امر رقابت (عمدتاً الیگوپولیستی) بین شرکت‌ها را کاهش نداده، و نابرابری‌ها به‌طور فاحش سبب کاهشِ مصرف داخلی نشده است. (البته همان طور که بعداً اشاره خواهد شد، سیاست‌های نولیبرالیسمِ افسارگسیخته در رابطه با نیروی کار، به بحران کمبود مصرف نیز در پاره‌ای کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دامن زده است.) از سوی دیگر امروزه سرمایه‌ی مالی رابطه‌ی بسیار اندکی با سرمایه‌ی تولیدی و تجاری دارد. مبادلات ارزی امروز جهان رابطه‌ی محدودی با مبادله‌ی تجاری کالاها و خدمات و سرمایه گذاری دارد و قسمت اعظم آن مربوط به مبادله‌ی پول و ارز، اوراق قرضه و خرید و فروش بدهی‌هاست. تردیدی نیست که تمامی این الیگوپولی‌ها نیاز به بازار بزرگ‌تر و جهانی داشته و به خارج از مرزهای کشور مبدأ خود بسط یافته‌اند. اما جالب ‌آن‌که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) این شرکت‌ها (به اصطلاح دیگربخشی از "صدور سرمایه") در دیگر کشورهای امپریالیستی و کم‌تر در کشورهای اقماری (قبلاً مستعمره) است. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دنیا در امریکا و پس از آن در لوگزامبورگ است. برکنار از چین و روسیه که بعد از تغییر جهت دادن، سرمایه‌ی خارجی بسیار زیادی را جلب کردند، عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهایی چون بلژیک، انگلستان، آلمان و فرانسه است. از کشورهای غیر متروپل، تنها در برزیل، مکزیک، هنگ‌کنگ، سنگاپور و عربستان سعودی ارقام سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجه است. تقسیم کار قدیمی جهانی که از یک سو کشورهای پیشرفته‌ی متروپل تولیدکننده‌ی کالاهای ساخته ‌شده بودند، و از سوی دیگر کشورهای اقماریِ توسعه‌نیافته تولیدکننده‌ی مواد خام و مصرف‌کننده‌ی کالاهای وارداتیِ متروپل، تحول اساسی یافته است. "تقسیم کار جدید جهانی" بر پایه‌ی سلطه‌ی امپریالیستیِ به‌مراتب پیچیده‌تر، پنهان‌تر و عمیق‌تری استوار است، و نیازی به کنترل مستقیم از طریق دولت‌های استعماری ندارد. امروزه "کارتل"ها، که در گذشته با توافق‌های انحصاری، مناطق جهان را بین خود تقسیم می‌کردند و میزان تولید و سقف قیمت‌ها را با توافق یکدیگر تعیین می‌کردند، دیگر وجود ندارند، (به‌جز اوپک و اوآپک که ربطی به انحصارهای بزرگ سرمایه‌داری ندارند). امروزه "تراست"های انحصاریِ غول‌پیکر چندملیتی از طریق همپیوندی های عمودی و افقی، سرمایه‌‌گذاری‌های مستقیم در پروسه تولید، و عقد قراردادهای استفاده از حق لیسانس ساخت (licensing agreements) برای استفاده از تکنولوژی‌های انحصاری و قطعات منفصله (CKD, completely knocked down)، تولید صنعتی را به تمامی کشورهای جهان، از جمله دیگر کشورهای امپریالیستی و تمامی کشورهای توسعه‌نیافته، حتی عقب‌مانده‌ترین آن‌ها برده، و کنترل تولید را به درجات مختلف در درون شبکه‌ی جهانی خود هدایت می‌کنند. با آن‌که دسترسی به نیروی کار ارزان و سازمان‌نیافته انگیزه‌ی مهمی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اما انگیزه‌های مهم دیگری نیز نظیر نفوذ به بازارهای جدید، دسترسی به منابع طبیعی، دور زدن مرزهای تعرفه، فرار از مالیات‌ها، فرار از مقررات محیط زیستی و بسیاری دلایل دیگر جهت‌دهنده‌ی سرمایه­ گذاری های خارجی هستند.
واضح است که این تحولات ماهیت امپریالیسم را تغییر نداده، اما شیوه­ های عملکرد آن، تحولات گسترده‌تر و عمیق‌تری یافته و بسیاری از نهادهای اقتصادی آن جزء جدایی‌ناپذیری از ساختارهای اقتصادی تمامی کشورهای جهان شده است. این تحولات شیوه­ های متفاوتِ مقابله و مبارزه با آن را می‌طلبد.

عمده‌ترین قدرت امپریالیستی، یعنی ایالات متحده­ ی امریکا، به‌رغم تمامی صدماتی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران حکومت نو محافظه کاران، حمله‌ی یازدهم سپتامبر، جنگ افغانستان/پاکستان، جنگ عراق و دیگر درگیری‌های اخیر خاورمیانه، بر آن وارد آمده، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین قدرت امپریالیستِی تاریخ است. بودجه‌ی نظامی آن به ‌تنهایی از مجموعه‌ی بودجه‌ی نظامی هفده قدرت بزرگ نظامیِ دیگرِ جهان از جمله روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان، و ایتالیا بزرگ‌تر است. امکانات تعرضی و جنگی امریکا، ناوگان‌های هواپیمابر، زیردریایی‌های هسته ای، بمب‌افکن‌های رادارگریز، عظیم‌ترین شبکه‌ی اطلاعاتی و ماهواره‌ای، بیش از ۷۶۰ پایگاه نظامی در نقاط مختلف جهان، از مجموعه‌ی قدرت جنگی دیگر کشورهای امپریالیستی قوی‌تر است. علاوه بر این، امریکا متحد بسیاری از دیگر قدرت‌های امپریالیستی، نظیر انگلستان، هم‌پیمانِ قدرتمندترین ماشین‌های جنگی جهان نظیر اسراییل، و مرتجع‌ترین کشورهای ثروتمند نظیر عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس است. در داخل نیز، نیروهای ارتجاعی، نو محافظه کاران، و بنیادگرایان مسیحی و یهودی، مهم‌ترین ارکان سیاسی، اقتصادی، و رسانه‌های گروهی را در کنترل دارند. با اتکا به این قدرت وحشتناک است که امپریالیسم امریکا برای حفظ و بسطِ منافع خود دست به هر تعرض و جنایتی می‌زند. این‌ها همه در شرایطی است که، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، انبوه بیش‌تری از کارگران و طبقه‌ی متوسطِ امریکا به حاشیه رانده شده، بیکار شده و خانه­ ها و شیوه‌ی زندگی معمول خود را از دست می‌دهند، و بیکاری، بی‌خانمانی، بدهکاری، جنایت و بنیادگرایی مذهبی رو به افزایش است.
مقابله با این غول امپریالیستی و متحدانش به همبستگی وسیع و سازمان‌یافته‌ی نیروهای مترقیِ امریکا و جهان نیاز دارد. طنز تلخ آن‌که مقابله‌ی سازمان‌یافته با این قدرت امپریالیستی در سطح جهانی توسط نیروی فوق­ العاده مرتجعِ بنیادگرا به پیش می‌رود، نیروهایی که خود به‌نوعی محصول جنایات و سیاست‌های سلطه‌جویانه‌ی قدرت‌های استعماری و امپریالیستی در خاورمیانه‌اند. این امر مبارزه‌ی نیروهای مترقی را که هم‌زمان باید با دو نیروی ارتجاعی مبارزه کنند، مشکل‌تر ساخته است. به‌ویژه آن‌که این مسئله در میان نیروهای ضدامپریالیستی نیز شکاف انداخته و پاره­ای جریانات و شخصیت­های چپ، گمراهانه از جریانات مرتجع بنیادگرا، به‌خاطر مقابله‌شان با امریکا، حمایت می‌کنند.
تردید نیست که نظام سرمایه‌داری با همه‌ی قدرت و وسعتش، به‌خاطر تناقض‌های درونی‌اش آسیب‌پذیر است. از جمله آن‌که سرمایه‌داری افسارگسیخته با به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن مزد و حقوق کارگران و کارمندان و در نتیجه کاهش قدرت خرید آن‌ها، و تضعیف سیاست‌های دولت رفاهی، خود را دچار بحران کرده و می‌کند، بحرانی که بخشی از آن به‌نوعی کمبود مصرف و اضافه‌تولید را دامن زده. در امریکا همین کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بود که بانک‌های فارغ از کنترل و تنظیم دولتی را واداشت با پرداخت وام‌های مسکن، اتوموبیل، و توزیعِ سهل کارت‌های اعتباری به کسانی که توان بازپرداخت وام ها و بدهی‌شان را نداشتند، میزان مصرف را بطور ساختگی برای مدتی بالا برده و پس از مدتی با ترکیدن حباب، بحران پولی و بانکی را به وجود آوردند. طنز تلخ دیگر آن‌که همین طرفداران "عقلانیت" بازار و مخالفین مداخله‌ی دولت در اقتصاد خود شاهد بودند که چه‌گونه دولت جرج بوش و سپس اوباما با کمک‌های چند هزار میلیارد دلاری مانع سقوط بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری و صنایع اتوموبیل امریکا شدند، و بحران را تا حد زیادی مهار کردند.
اما آن‌چه را نتوانستند مهار کنند خشم آن بخش وسیع از مردم بود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از سیاست‌های وحشیانه‌ی نولیبرالیسم صدمه دیده بودند. جنبش "اشغال" وال استریت که به‌سرعت به دیگر شهرها سرایت کرد، تجربه‌ی بی‌سابقه‌ای برعلیه قدرت سرمایه بود و مسئله‌ی شکاف روزافزون طبقاتی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را به وسیع‌ترین شکلی نشان داد. مقابله‌ی مردم اروپا، شکست غیرمنتظره‌ی سارکوزی در فرانسه، اعتراضات وسیع مردم در یونان، اسپانیا، ایرلند و بسیاری از کشورهای دیگر اروپا، همگی شورش مردم برعلیه سیاست‌های نولیبرالی بود. حتی "بهار عربی" و جنبش‌های ضددیکتاتوری در پاره‌ای از کشورهای عربی با شرکت جوانان، زنان و کارگران، ارتباط بسیاری با شکست ایدئولوژی نولیبرالی داشت. این‌ها همه فرصت‌های بزرگی بود که چپِ طرفدار سوسیالیسم می‌توانست از آن‌ها برای پیشبرد گام به گامِ اهداف خود استفاده کند و حوزه‌ی نفوذ خود را گسترش دهد. اما با آنکه جنبش اشغال همه را به وجد آورد، جای تأسف آن که به‌خاطر ضعف‌های نظری و سازمانی و سیر در عالم خیال، چپ سوسیالیستی نتوانست حضور و نفوذ سازمان‌دهنده‌ی چندانی در این حرکت‌های اعتراضی داشته باشد. تقویت و سازمان‌دهی جنبش(های) اشغال با سیاست­های عملی و واقع­بینانه می‌تواند نقش عظیمی در مبارزه علیه نولیبرالیسم و امپریالیسم و تضعیف آن‌ها ایفا کند.

کدام راه‌حل؟ فقدان پاسخ‌ها

در کنفرانسی که اخیراً در تورنتو با حضور تعدادی از نظریه‌پردازانِ چپ کانادایی و امریکایی برگزار شد موضوع اصلی "پاسخ چپ به بحران سرمایه‌داری" مورد بحث و تجزیه و تحلیل گذاشته شده بود. صحبت‌ها حول ابعاد وسیع این بحران و خصلت‌های نظام سرمایه‌داری دور می‌زد. من مطرح کردم که در جمع حاضر همه قبول دارند که سرمایه‌داری ماهیتاً بحران‌زاست و قادر نیست که این بحران‌ها را یک‌بار و برای همیشه از بین ببرد، بنابراین بهتر است به اصل مطلب پرداخته شود. آنچه مسئله‌ی اصلی است ارائه‌ی راه‌حل است و متأسفانه واقعیت این است که چپ پاسخی به این بحران سرمایه‌داری ندارد چرا که در سطح ایده­‌آلی و ایدئولوژیک و عمدتاً لفظ‌باور (literal) باقی مانده و عقلانی (rational) و عملی (practical) فکر نمی‌کند. از جمله آن‌که خواستار سوسیالیسم است بی آن که مشخص کند که منظورش کدام سوسیالیسم است، تفاوتش با سوسیالیسم‌های "واقعاً موجود" چیست، و این سوسیالیسم به چه ترتیب و توسط چه کسانی می‌تواند مستقر شود، و از همین روست که این چپ به‌طور عملی در مبارزات روزمره‌ی کارگران و کارمندان شرکت‌ها و دولت‌های سرمایه‌داری و بسیاری از حرکت‌های مبارزاتی برای اصلاح نظام موجود حضور چندان موثری ندارد. تردیدی نیست که چپ متفکر و مترقی تنها جریانی بوده و هست که کارکردهای مخرب سرمایه‌داری و فجایع شرکت‌ها و بانک‌های سرمایه‌داری و سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری را افشا کرده و می‌کند و در مبارزه با نظام سرمایه‌داری بیش از هر جریان دیگری فداکاری کرده و در بسیاری کشورها بهترین روشنفکران و مبارزان خود را از دست داده است. اما مشکل این‌جاست که این چپ به طرح راه‌حل که می‌رسد چیزی جز تکرار الگوهای کلاسیک بزرگان سوسیالیسم ندارد، و آن دسته از چپ­ هایی را که در پی ارائه‌ی راه‌حل‌های عملیِ جدید هستند تخطئه می‌کند. جهان تغییر کرده و چپ نیز باید تغییر کند. طرح چنین سوالاتی طبیعتاً بسیاری از حاضرین در کنفرانس را آزرده کرد، چنانچه بسیاری از چپ­ های هموطن را آزرده و عصبانی کرده و می‌کند. اما این سوالات و دیگر سوال‌هایی که به آن‌ها خواهم پرداخت، سوالاتی هستند که باید به‌طور جدی و تحلیلی و نه با عطف به این یا آن نظریه‌پرداز کلاسیک پاسخ داده شود.

کدام سوسیالیسم؟

می‌توان سوال اول را با خود مفهوم سوسیالیسم آغاز کرد. کدام سوسیالیسم مدّ نظر است؟ می‌دانیم که بر اساس اشاره‌ی مختصر مارکس در "نقد برنامه‌ی گوتا" که بعداً از سوی لنین در کتاب "دولت و انقلاب" بسط یافت، سوسیالیسم قرار است که فاز پایینیِ گذار به فاز بالاییِ کمونیسم باشد. در این‌جا از "فاز بالایی" که قرار است جامعه‌ای "بی‌طبقه" و "بی‌دولت" باشد که در آن "انسان‌های سوسیالیستی" به‌دور از هر رقابت و دور از هرگونه طمع و تعلقِ "داشتن" تنها بر اساس "نیاز"شان و نه "توان"شان از موهبت‌های فراوان جامعه‌ی عاری از تناقض بهره گیرند، می‌گذریم. زیرا آن‌قدر انتزاعی، اوتوپیک و دور از واقعیت‌های امروز است که نمی‌تواند به‌طور جدی در دستور کار چپ در جهان امروز قرار گیرد. این حرف به معنی نفی "اوتوپی" نیست. انسان بدونِ اوتوپی انسانی عاری از ارزش‌های بزرگ است، اما اوتوپی چیزی نیست که بتوان به آن دست یافت، و تنها می‌توان به‌عنوان ایده‌آل حرکت سیاسی و اجتماعی و مقاومت پی‌گیرانه به آن رو کرد. هر چه جامعه پیشرفت کند، به‌همان اندازه سطح و ابعاد خواست‌ها، امیدها و انتظارات آن بالاتر می‌رود.
اما در مورد "فاز پایینی" تجربه‌های متعددی از "سوسیالیسم" داریم که زمانی "واقعاً موجود" بودند. در این جوامع مهم‌ترین اقدامِ سوسیالیستی لغو مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با مالکیت "اجتماعی" بود. این "اجتماعی کردن" (socialization) اشکال مختلفی در این کشورها گرفت که مهم‌ترین آن‌ها دولتی کردن تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ بزرگ و متوسط و کوچک بود. شیوه‌های فرعی‌تری نیز از جمله تعاونی‌کردن، اشتراکی (کلکتیویزه) کردن در بخش‌هایی به‌ویژه در کشاورزی تجربه شد. در مواردی نیز برای مدتی کوتاه امکان خودگردانی را به پاره‌ای کارگران دادند. دولتی‌کردن‌های سراسری عواقب ناهنجاری به‌ همراه داشت؛ برکنار از دیوان‌سالاری‌های عظیم و ناکارآمد، و ایجاد یک قشر اجتماعی قدرتمند، با برنامه‌ریزی ملی/مرکزی/سراسریِ تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که امری از نظر فنی ناممکن بود (و هست)، و با خطاهای محاسباتی اجتناب‌ناپذیر، بسیاری از منابع مادّی و مالی را به هدر می‌داد. (این حرف به‌معنی نفی ضرورت برنامه‌ریزی نیست، و تردیدی نیست که یک دولت مترقی ناچار است که منابع محدودِ مالی، انسانی و طبیعی کشور را در جهت تأمین هر چه بیش تر نیازهایِ فزاینده‌ی جامعه، و با تعیین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌کار گیرد. آن‌چه مورد سوال است برنامه‌ریزی یکپارچه و سراسری به سبک شوروی است). اشتراکی‌کردن زمین‌ها با توسل به زور نیز مسایل و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد و با شکست‌های فاحش مواجه شد. شوراها (کمیته‌های کارخانه) نیز، همان‌طور که با تفصیل در جای دیگری به آن پرداخته‌ام [۱]، در همان زمانِ استالین از بین رفتند، و در جاهایی که باقی ماندند، ماهیت خود را کاملاً تغییر دادند. حال نیازی نیست که به جنبه های سیاسی و ساختار دیکتاتوری و سرکوب آزادی‌ها در این نظام‌های به‌اصطلاح سوسیالیستی اشاره شود.
باید دید طرفداران استقرار بلاواسطه‌ی سوسیالیسم چه درس‌هایی از این تجربیات گرفته‌اند و کدام ترکیب از شیوه‌های اجتماعی‌کردن مالکیت را در نظر دارند و حدّت و شدّتِ حذف مالکیت خصوصی چه ابعادی دارد. به‌عبارت دیگر آیا مثلاً می‌خواهند کارگاه‌های کوچک لبنیاتی، بقالی‌ها و سلمانی‌‌ها هم ملّی و اجتماعی شوند، یا امکان مالکیت‌های خصوصی در پاره‌ای واحدهای تولیدی، توزیعی، و خدماتی را قابل قبول می‌دانند. و آیا اتخاذ این سیاست‌ها با توسل به زور و یا از طریق اقناعی باید پیش برده شود. هر کدام از این راه‌ها عواقب خاصّ خود را دارند که طرح آن‌ها این بحث را به‌درازا می‌کشاند. بسیاری مسائل دیگر نیز مطرح‌اند از جمله مسئله‌ی مزدها، برابرسازی مزدها و پاداش‌های رده­ های مختلف شغلی، و یا پذیرش تفاوت‌های مزد و حقوق رده‌های شغلی مختلف. مسئله‌ی رقابت‌های سازنده و تشویق خلاقیت‌ها چه خواهد بود؟ از همه مهم‌تر، به فرض آن‌که یک نظام سوسیالیستی در یک کشور پیاده شود، عملکرد آن در نظام جهانی سرمایه‌داری چه‌گونه خواهد بود؟ آیا سیاستی اوتارکیک در جهت خودکفایی خواهد داشت و یا به الزامات تحمیلی نظام جهانی سرمایه‌داری تن خواهد داد؟ به‌طور خلاصه تفاوت سوسیالیسم مورد نظر آن‌ها با سوسیالیسمی که در شوروی سابق، چین، ویتنام، کره‌ی شمالی و جز آن تجربه شد و همگی به شکست انجامید، چیست؟

کدام انقلاب؟

سئوال دیگر اینکه طرفداران سنتی سوسیالیسم چگونه می خواهند سوسیالیسم را در یک کشور پیاده کنند. راه مورد علاقه طرفداران سنتی سوسیالیسم، "انقلاب" است. اما در این مورد نیز مشخص نیست منظور چه نوع انقلابی است. مفهوم انقلاب وجوه متعددی دارد، از جمله یکی وجه ماهوی یعنی انقلاب دموکراتیک یا انقلاب سوسیالیستی، و دیگری وجه کمی یعنی انقلاب اقلیت یا انقلاب اکثریت است. در وجه اول با آنکه بعد از لنین صحبت از انقلاب های دموکراتیک و خلقی به میان آمد (هرچند که این انقلاب ها هرگز "دموکراتیک" نبودند)، توجه امروزی اغلب هواداران انقلاب، انقلاب سوسیالیستی است. در وجه دوم، از زمان انقلاب های ۱۸۴۸ اروپا یک مفهوم انقلاب تحت تاثیر اوگوست بلانکی، انقلابی بزرگ فرانسوی بود که بعدا از سوی مارکس و انگلس مورد نقد قرار گرفت.
من قبلا در یک مطلب جداگانه در این زمینه بحث کرده ام و جنبه هائی از این بحث را که مستقیما به بحث حاضر مربوط می شود در متن تکرار میکنم [۲]. انقلابی گری بلانکی متکی به اقلیت برگزیده ای بود که می بایست انقلاب را بر علیه نظم حاضر هدایت کند٬ چرا که از نظر او اکثریت مردم بدلیل محرومیت و زندگی زیر سلطه استبداد سیاسی و مذهبی قادر به تشخیص منافع خود نیستند٬ و اقلیت رهبران انقلابی باید آنها را هدایت کند. اما مارکس و انگلس با همه شیفتگی شان به بلانکی٬ تئوری توطئه گرایانه این «کیمیاگر انقلاب» را که متکی به اقلیتی محدود بود٬ محکوم نمودند. در مقابل نظریه انقلابی خود را پایه ریزی کردند که بر «جنبش خودآگه و مستقلِ اکثریت عظیم» و «اعتلای ذهنیِ طبقه کارگر» متکی بود [٣].
سئوال این است که آیا انقلاب هائی که بنام مارکس و مارکسیسم روی داد٬ از انقلاب روس گرفته تا انقلاب دهقانی چین یا انقلاب شبانی آلبانی٬ از نوع انقلاب مارکسی بودند٬ یا در واقع همگی از انقلابات نوع بلانکی٬ یعنی انقلاب توسط یک اقلیت رهبری بودند؟ با آنکه اینها همگی جنبش های وسیع توده ای بودند٬ اما توده ها و کارگران از طریق تهییج به دنبال رهبرانِ انقلاب راه افتادند. انگلس نیز در مورد انقلاب های ١٨٤٨ می گوید حتی اگر اکثریت هم در آن انقلاب ها شرکت داشتند٬ باز این ها انقلابِ یک اقلیت بود. در مورد کمون پاریس نیز که مارکس سخت تحت تاثیر آن بود و از کمونارد ها هم تندتر میرفت، سالها بعد انتقاد کرد و سوسیالیست بودن آنرا زیر سئوال برد [۴].

کدام طبقه؟

مقوله‌ی بسیار مهم دیگری که بی‌پاسخ مانده، این است که طرفداران سنتی سوسیالیسم با کمک کدام نیروی اجتماعی می خواهند سوسیالیسم را در یک کشور برقرار سازند؟ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تمامی تأکیدها بر طبقه‌ی کارگر است. اما این طبقه‌ی کارگر کدام است و ترکیب و قشربندی درونی آن چیست؟ آیا فقط کارگران یقه‌آبی را شامل می‌شود، و یا بخش‌هایی از کارگران یقه‌سفید را نیز در بر می‌گیرد؟ در صورت اول، طبقه‌ی کارگر در اغلب کشورهای جهان دیگر اکثریت را تشکیل نمی‌دهد و نمی‌تواند نقش تاریخی که برایش تعیین کرده اند را ایفا کند. امروزه قسمت اعظم نیروی کار جهان به فرآوری اطلاعات و نه فراوری مواد مشغول است. در صورت دوم، یعنی دربرگیری کارگران یقه­ سفید، طبقه‌ی کارگر طیف بسیار متنوعی از سطوح درآمد، موقعیت اجتماعی، و خواست‌ها را در بر می‌گیرد و از همگنیِ بسیار ضعیفی برخوردار خواهد بود. اگر هم به روش دیگری، (در این‌جا کاری به صحت و دقت هر یک از این روش ها نداریم) قشر پایینی کارمندی را از طبقه‌ی متوسط جدا کنیم و جزو طبقه‌ی کارگر به حساب آوریم، و همزمان قشر بالایی و ماهر طبقه‌ی کارگر را از این طبقه جدا کرده و به طبقه‌ی متوسط اضافه کنیم، عواقب چنین قشربندی برای سازمان‌دهی طبقه­ ی کارگر چه خواهد بود؟ در هر صورت چه نقشی برای این طبقه قائلیم؟ گفته می‌شود که این طبقه باید در طول مبارزات خود از "طبقه­ ی در خود" به "طبقه­ ی برای خود" تبدیل شود، اما مشخص نمی‌کنند که این طبقه‌ی برایِ خود قرار است پس از کسب آگاهی طبقاتی چه نقشی را ایفا کند. طرفداران سنتی سوسیالیسم بر این اعتقادند که این طبقه یک رسالت تاریخی دارد که "دیکتاتوری پرولتاریا" را در فاز پایینی سوسیالیسم برقرار سازد. بر کنار از مسئله چگونگی دسترسی به چنین هدفی، مسئله‌ی چرایی این هدف نیز مطرح است که باید به‌دور از تعصبات سنتی روشن شود. به‌علاوه نقش طبقه‌ی متوسط جدید در تحولات اجتماعی چیست؟ طرفداران سنتی سوسیالیسم، با آنکه همگی بدون استثنا جزو همین طبقه بوده‌اند و هستند، همیشه با تحقیر با این طبقه برخورد کرده­‌اند، در حالی که شروع تمامی حرکت‌های اعتراضی تاریخ معاصر جهان، از زمان ایجاد طبقه‌ی متوسط جدید، توسط اعضای این طبقه از جمله روشنفکرانِ مرد و زن، هنرمندان، معلمان، و متخصصین، سازمان‌دهی شده است. این حرف به‌معنی کم بها دادن به نقش کارگران و پر بها دادن به نقش متناقض طبقه‌ی متوسط جدید در تحولات اجتماعی نیست، اما طبقه‌ی کارگر نیاز به متحد دارد و نقش بسیار مهم روشنفکران و طبقه‌ی متوسط را در تحولات اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت.
درهرصورت اگر هم تأکید بر نقش محوری طبقه­ ی کارگر باشد، باید به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود:

آیا سوسیالیسم بدون مشارکت وسیع و حمایت قاطع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان می‌تواند استقرار یابد؟

آیا طبقه‌ی کارگر می‌تواند بدون وجود اتحادیه­ های مستقل کارگری بسیج شود و در جهت کسب آگاهی طبقاتی حرکت کند؟

آیا اتحادیه‌های مستقل کارگری می‌توانند بدون وجود یک نظام دموکراتیک به‌وجود آیند؟

آیا یک نظام دموکراتیک بدون حمایت و مشارکت احزاب مختلف نماینده‌ی طبقات و دیدگاه‌های مختلف می‌تواند به‌وجود آید؟

از نظر بسیاری از طرفداران سنتی سوسیالیسم این سوالات و سوالاتی که قبلاً مطرح شد، انحرافی، بورژوایی، اکونومیستی، آکادمیک و ارتجاعی هستند. از نظر پاره‌ای نیز طرح چنین سوالاتی قطعاً کفر محض و ارتداد به حساب خواهد آمد. اما اگر قالب‌ها را کنار بگذاریم و به جای رجوع به متون و احادیث به تعقّل نقادانه توسل جوییم، و ضمن حفظ ایده‌آل‌های بزرگ، عملی هم فکر کنیم، این سوال‌ها را منطقی و سازنده و نه مخرب خواهیم یافت. تمامی این جریان‌ها و گروه‌ها نظریه‌پردازان خود را دارند و به‌هرحال باید امیدوار بود که در لابلای اتهامات و حمله‌ها، به این سوالات پاسخ گویند. مشکل اساسی بسیاری از چپ­ های سنتی این است که معتقدند پیروی از متد مارکسی به‌ معنی تفکر در قالب و چارچوب معینی است که به تصور آنها مارکس (و برای اکثرشان لنین و یا برخی مائو) تعیین کرده است. چنین برخوردی که در واقع مغایر متد تحلیل مارکسی است، سبب می‌شود که فرد ناتوان از تعقل، آزاداندیشی و تفکر مستقل گردد. برای پاره‌ای این تفکر قالبی در حدی است که می‌توان آنرا فلج ایدئولوژیک یا ایدئولوجایتیس (ideologitis) نامید. متأسفانه باقی‌ماندن در قالب‌ها، ندیدن واقعیات امروزی، و سیر در ایده‌آل‌ها سبب شده که این مبارزان سیاسی و اجتماعی، به رغم آن­که بیش از هر جریان دیگری دل‌نگرانِ بهبود وضعیت اکثریت مردم و عدالت اجتماعی‌اند، همیشه در حاشیه و در اقلیت محض باقی بمانند، و اثرگذاری چندانی در بهبود وضعیت مردم محروم نداشته باشند.

کدام آلترناتیو؟

فازبندی تحول اجتماعی به ‌معنی این نیست که بین این "فاز"ها دیواری بکشیم، چرا که تحول اجتماعی پیوستاری است لاینقطع، مرتبط و بی‌انتها که بسیاری از عناصر یک نظم و ساختار جدید در نظم و ساختار قدیم شکل می‌گیرد. این پیوستار همچون طیف نور است. مثلاً هیچ خطی رنگ‌های آبی و سبز، سبز و زرد و یا زرد و قرمز را از هم جدا نمی‌سازد، و در جایی که یک رنگ به‌تدریج کم­رنگ ‌تر می‌شود، رنگ دیگر به‌تدریج پررنگ ‌تر می‌شود. اگر بر فازبندی مراحل توسعه اصرار داشته باشیم، باید یک فاز جدید به دو فاز "پایینی" و "بالایی" اضافه کنیم و آن یک فاز "مقدماتی" یا ماقبلِ پایینی است، که در درون و در دوران سرمایه‌داری اتفاق می­افتد. بگذریم که "فاز بالایی" یک فاز نیست و یک آرمان اوتوپیک است که تنها جهت ایده‌آل را نشان می‌دهد که باید بیشتر و بیشتر به سوی آن حرکت کرد. فاز "پایینیِ" سوسیالیسم نیز، هر زمان که جامعه‌ی بشری به آن برسد، کاملاً عاری از ساختارهای نظام سرمایه‌داری نخواهد بود. همان‌گونه که عناصری از فاز سوسیالیسم در نظام سرمایه‌داری آغاز می شوند، عناصری از سرمایه‌داری نیز در دوران سوسیالیسم باقی می‌مانند و هر چه ساختارهای سوسیالیستی پیشرفت بیش‌تری کنند، این ساختارهای سرمایه‌دارانه کم‌رنگ‌تر خواهند شد. برای مثال بر کنار از ضرورت حفظ جنبه‌هایی از مالکیت خصوصی، مسئله‌ی رقابت‌های سازنده، خلاقیت‌ها، و پاداش‌ها باقی می‌مانند. لوئی بِلان، سوسیالیست ـ رفرمیستِ بزرگ فرانسوی عبارت معروف "از هر کس به حد توانش به هرکس به حد نیازش"، که بعداً مارکس نیز آن را به‌کار گرفت، را در رابطه با مسئله‌ی "رقابت" در نظام سرمایه‌داری مطرح کرد. او به‌درستی باور داشت که سرمایه‌داری بر بنیان رقابت استوار است و از آن‌جا که توان انسان‌ها بر اثر نوع پرورش‌شان با هم متفاوت است، افراد کم‌امکان در این رقابت می‌بازند. او در جریان انقلاب ۱۸۴۸ سعی کرد ایده‌ی "کارگاه‌های اجتماعی" را که افراد یک حرفه با هم و به کمک هم کار می‌کردند، پیاده کند. با آن که او شکست خورد، این واقعیتی است که برای رقابت سازنده، امکانات و فرصت‌های کمابیش برابر لازم است. از همین رو اگر جوامع مترقی این امکانات را به‌ وجود آورند، رقابت امری سازنده و ضروری برای تحول اجتماعی خواهد بود.

به‌هرصورت هدف این فازِ مقدماتی برای نیل به فازِ سوسیالیستی، مبارزه‌ی بی‌امان برای ایجاد اصلاحات رادیکال در نظام سرمایه‌داری در سطوح ملی و جهانی است. این اصلاحات جنبه های متعددی دارند از جمله مقابله با سرمایه‌داری افسارگسیخته، کنترل و تنظیم‌های دولتی بر عملکرد انحصارات مالی، بانکی، تولیدی و خدماتی، ملی‌کردن بانک‌ها، استقرار یک نظام مالیاتی جدی، تأمین حق کار، تأمین آموزش و بهداشت همگانی، پی‌گیری سیاست‌های قاطع حفاظت از محیط زیست، تلاش برای هرچه عادلانه‌تر کردن توزیع، و برقراری دموکراسی صنعتی در تمام نهادها و موسسات تولیدی و خدماتی مبتنی بر مشارکت وسیع کارکنان این واحدها در تصمیم‌گیری‌ها.
واضح است که چنین اصلاحات رادیکال و پیش‌رونده‌ای تنها در قالب یک نظام دموکراتیک مبتنی برعدالت اجتماعی و برابری‌طلبانه و موازین حقوق بشر میسر است. به‌عبارت دیگر استقرار یک نظامِ سوسیال‌ دموکراسی رادیکال پیش‌شرط چنین اصلاحاتی است. این نیز خود متکی به مبارزه برای به قدرت رساندن دولت‌های مترقی در تعداد هر چه بیش‌تری از کشورهای جهان است که بتوانند سیاست‌های ترقی‌خواهانه را در سطح ملی و نیز در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به پیش برند. واضح است که استقرار چنین دولت‌هایی به‌نوبه‌ی خود متکی به وجود رأی‌دهندگان مترقی در این کشورهاست، و این نیز به میزان موفقیت جریانات چپ و مترقی در جلب اکثریت مردم در مقابل نیروهای ارتجاعی بستگی دارد.
تردیدی نیست که این راهی بسیار مشکل است، حتی می‌تواند رویائی به‌نظر رسد. اما اگر این را با تنها به‌اصطلاح آلترناتیو دیگر، یعنی امید به سرنگونی نظام جهانی سرمایه‌داری توسط انقلابِ یک اقلیت مقایسه کنیم (با توجه به سوالات بالا)، می‌بینیم که عملی‌تر از ‌آن است. واضح است که دولت سرمایه‌داری بنا به ماهیت خود، دولت سرمایه است و منافع آن را نمایندگی و تأمین می‌کند، اما هر اندازه که نیروهای ترقی‌خواه، جنبش‌های متشکل کارگران و کارمندان، زنان، جوانان، و طرفداران محیط زیست قوی‌تر باشند، به‌همان اندازه نفوذ سرمایه را ضعیف‌تر می‌کنند، و بالعکس. در شرایطی که بی‌ثبات‌کاری به روند غالب تبدیل می‌شود و کارهای دایمی با پوشش‌های تأمین اجتماعی تحلیل می‌روند، به خیل بیکاران افزوده می‌شود، و فاصله‌ی فقیر و غنی گسترده‌تر شده و مبارزات طبقاتی اوج می‌گیرد، چپ رادیکالِ عقلانی می‌تواند با طرح شعارهای واقع‌بینانه و عملی این نیروی رو به گسترش را سازمان‌دهی کند.

اگر نیروهای مترقی چپ به ‌جای سیر در خیالات، با کمک دیگر نیروهای مترقی دست به جنبش عملی علیه سرمایه‌داری لجام­ گسیخته بزنند، این آلترناتیو می‌تواند به‌تدریج به ‌شکل دموکراتیک و مسالمت‌جویانه‌ای پیش رود. این نیز واضح است که همان‌گونه که بسیاری تجربه‌ها از انقلاب‌های شکست‌خورده داریم، تجربه‌های فراوانی نیز از اصلاحات شکست‌خورده داریم. بسیاری از تجربه‌های سوسیال دموکراتیک در جریان مبارزه و یا در قدرت از آرمان‌های خود دور افتاده و به راست کشیده شده‌اند، که طبعاً باید از آن‌ها درس آموخت. نباید فراموش کرد که از جمله دلایل شکست و راست‌روی جریانات سوسیال دموکرات در اروپا و کانادا، عدم حضور موثر چپ رادیکال در صحنه سیاسی و مبارزات دموکراتیک بوده است. در غیاب یک چپِ قوی در صحنه‌ی سیاسی که قادر باشد تعادلی بین جریانات سیاسی مختلف بر قرار کند، جریانات مرکز و میانه برای بقای خود به راست کشانده می شوند. سوسیال دموکراسیِ رادیکال، برخلاف سوسیال دموکراسی‌های موجود، هدفش مبارزه‌ی پیگیرِ عملی برای گذر تدریجی از سرمایه‌داری است.

اگر انقلاب اجتماعی مارکسی بر واژه های «مستقل»، «اکثریت وسیع»، و«خودآگاه» تاکید دارد، چه‌گونه و در چه روندی اکثریتِ وسیع آگاهانه به چنین جنبشی می‌پیوندد؟ همان‌طور که در جای دیگری نیز اشاره کرده‌ام، پاسخ این سوال را شاید بتوان از لابه‌لای نظریه‌های تئوریسین بزرگ مارکسیست، آنتونیو گرامشی دریافت. گرامشی بر این باور بود که «تنها راه تخریب جامعه‌ی کهن (نظم موجود)... آغازیدن به ساختن نظمی نوین است». نظم نوین نه از لحظه‌ی سرنگونی رژیم قدیم، که از پروسه تدارک ایجاد ضدهژمونی بر علیه آن و در اوج قدرت آن رژیم آغاز می‌شود. گرامشی مفهوم هژمونی را پایه‌ریزی کرد و در آن بر نقش سیاسی روشنفکران تأکید کرد. روشنفکران ارگانیک هر طبقه نقش سازمان‌دهی نظم جدید را بر عهده دارند و شبکه‌ی اعتقادی و نهادی و روابط اجتماعی را سازمان‌دهی می‌کنند و در مقابل هژمونی حاکم، ضد هژمونی را بسط و گسترش می‌دهند.
این راه طبیعتاً راهی طولانی است. دوران سرمایه داری سر نیامده و بشر راه درازی برای جایگزینی آن در پیش دارد. نیروهای چپ هر کشور، همراه با دیگر نیروهای مترقی می‌توانند با سیاست‌های واقع‌بینانه و مترقی در جهت بهبود شرایط اکثریت زحمتکش و استقرار دولت مترقی در کشور خود مبارزه کنند، و با همیاری نیروهای مترقی در دیگر کشورهای جهان نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین­ المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی را در جهت سیاست‌های ترقی‌خواهانه و ضد انحصارهای سرمایه‌داری سوق دهند، و به‌تدریج به‌سوی فازهای آرمانی و عدالت‌خواهانه پیش روند.

نقد اقتصاد سیاسی، نوامبر ۲۰۱۲
سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا است

[۱] ترجمه فارسی مقاله ”شورا ها و توهم کنترل کارگری” ابتدا در مجله چشم انداز شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۳در پاریس منتشر شد، و در سال ۱۳۸۰بخش های عمده آن در مجله کارمزد، جلد سوم در تهران انتشار یافت.

[۲] سعید رهنما، روش شناسی مارکس، و کار پایه اقتصاد سیاسی مارکسی، نشر پگاه ۲۰۱۰

[٣]،مانیفست کمونیست، ترجمه حسن مرتضوی، در لئو پانیچ، کالین لیز، مانیفست پس از ۱۵۰ سال،انتشارات آگاه، ۱۳۸۰، ص ۲۹۰

[۴] ، نامه مارکس به دوملا نوی ون هویس۲۲ فوریه ۱۸۸۱، مجموعه آثار مارکس انگلس، جلد ۴۶، ص ۶۵-۶۷