• ابعاد ژرف و معنادار مفهوم هژمونی در حیطه‌ سیاست بیشتر متجلی از ایده‌های مارکسیستی است که‌ در آن بحث از هژمونی پرولتاریا است. گرامشی هر چند خود را یک مارکسیست می پندارد ولی نگاه‌ او به مفهوم‌ هژمونی محدود و منحصر به‌ تقلاها برای کسب قدرت به‌ واسطه‌ به‌ انحصار کشیدن ابزار تولید نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ آذر ۱٣۹۱ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۱۲

ابعاد ژرف و معنادار مفهوم هژمونی در حیطه‌ سیاست بیشتر متجلی از ایده‌های مارکسیستی است که‌ در آن بحث از هژمونی طبقه‌ کارگر و به‌ عبارتی پرولتاریا است. گرامشی هر چند خود را یک مارکسیسم میپندارد ولی نگاه‌ او به مفهوم‌ هژمونی محدود و منحصر به‌ تقلاها برای کسب قدرت به‌ واسطه‌ به‌ انحصار کشیدن ابزار تولید نیست که‌ در آن گروهای اجتماعی بر حسب داشتن و نداشتن آن، مغلوب و یا غالب میشوند و یا به‌ عبارتی کارفرما استیلا و ایده‌های هژمونیک خود را از طرق سرمایه‌ اعمال کند. چنین لایه‌‌ بندیهای صرفا نگاهی عریان و مارکسیستی است که‌ ساختار هژمونی را در یک پروسه‌‌ اقتصادی- اجتماعی توصیف و به‌ تصویر میکشد‌‌ که‌ در آن کاپیتالیسم با استفاده‌، و از راه ‌به‌ کنترول در آوردن ابزار تولید، طبقه‌ کارگر را صرف نظر از تعلقات ملی، قومی، مذهبی و زبانی، استثمار میکند و از حاصل چنین استثماری اعمال هژمونی میکند. بحثی بدینسان، مرزبندیهای فیمابین غالب و مغلوب که‌ توام با هژمونیگرای است، نه‌ بر اساس تفاوتهای اتنیکی، قومی، مذهبی و زبانی مشخص میشوند بلکه‌ این ایده‌های کاپیتالیسمی‌ محض است که در بیشتر موارد فارغ از انگاره‌های ناسیونالیسمی، نژاد پرستی و شوینیزمی در صدد اعمال هژمونی است، با این تعریف که‌ هدف از اعمال ''هژمونی کاپیتالیسمی'' محدود و در جهت‌ کسب سود و سرمایه‌ میباشد در حالی که‌ اقتدارگرای و هژمونی طلبی شوڤنیزم و نژادپرستی از بینش و ایدیولوژی منشآ میشود که‌ ''خود'' را در مقابل ''دیگران'' تعریف کرده‌ و آنگاه‌ خود را در جایگاه‌ برتر از ''دیگران'' میبیند و بر این اساس و استدلال اعمال هژمونی میکند، از نمونه‌ های کلاسیک آن میتوان فاشیزم در ایتالیا، نازیسم در آلمان، آپارتاید در آفریقای جنوبی و صهیونیزم هم عصر را نام برد. تبعیض طبقاتی و به‌ تبع آن هژمونیگرایی در جوامعی که‌ به‌ لحاظ اتنیکی، مذهبی و زبانی همگون هستند از نشانه‌های بارز اعمال هژمونی کاپیتالیسمی است که‌ آنرا میتوان در بیشتر جوامع سرمایه‌داری به‌ وضوح دید. گرامشی در تحلیل خود از مفهوم هژمونی از ایده‌های بیندیتو کروک متفکر آزادیخواه‌ هم عصر خود که‌ متاثر از عقاید سیاسی ماکیاولیانه‌ بود، بهره‌ برده‌ است. از نوشته‌های گرامشی در اتیکا و پولیتیکا که‌ در آن زمان ناشر عقاید برجسته‌ ایتالیاییها بود چنین بر میآید که‌ گرامشی با عقاید کروک که‌ به‌ نوعی با مارکسیسم در رابطه‌ با سیستمهای سیاسی سنتی آن زمان ایتالیا و اروپا دارای عقاید انتقادی بودند، با مفهوم سیاست و به‌ ویژه‌ مفهوم هژمونی در تعارض نبوده‌ است. ماکیاولیستهای مدرن بر این باورند که‌ اساس قدرت بر پایه‌های زور و و اجماع بنا شده‌اند؛ دو اهرم قدرتمند در ساختار هژمونی که‌ به‌ عقیده‌ گرامشی بنیادشان را باید در درون ''جامعه‌ مدنی'' و ''جامعه‌ سیاسی'' جستجو کرد. تعریفی که‌ میتوان با استفاده‌ از آن ساختار قدرت و هژمونی را در جامعه‌ ایران بررسی کرد. گرامشی اعمال هژمونی را در بررسی نقش و رویکرد روشنفکری در جامعه به‌ دو گروه‌ ''جامعه‌ مدنی'' و ''جامعه‌ سیاسی'' تقسیم میکند. جامعه‌ مدنی به‌ مانند قدرتی تاثیرگذار در حوزه‌های تاریخی،‌ سازه‌های خصوصی مانند مدارس، کلیساها، کلابها، بنگاههای اقتصادی را در بر میگیرد که‌ هر یک به‌ مانند مولکولهای که‌ نقش خاصی در خود آگاهی جامعه‌ دارند، عمل میکنند. به‌ نظر میرسد گرامشی تعریف جامعه‌ مدنی را از کتاب معروف هگل، (فلسفه‌ حقیقت، ۱٨۲۱) به‌ عاریه‌ گرفته‌ است؛ چنانچه‌ تعریف جامعه‌ مدنی ارائه‌ شده‌ توسط هگل بر خلاف مارکس تنها حیطه‌ و حوزه‌های صنعت و تجارت را شامل نمیشود بلکه‌ فرهنگ، ایدیولوژی (کلیساها) و سیستمهای قضایی را نیز در بر میگیرد؛ و از طرف دیگر جامعه‌ سیاسی مشتمل بر تمامی موسسات عمومی مانند حکومت، دادگاه‌، پلیس و ارتش میشود که‌ به‌ صورت مستقیم در قالب دولت اعمال هژمونی میکنند. بدون شک، وقتی گرامشی از جامعه‌ مدنی یاد میکند چنین به‌ نظر میرسد که‌ سخن از جوامعی است که‌ در آن نهادها و سازمانهای جامعه‌ مدنی موازی با سیاستهای دولت یا جامعه‌ سیاسی عمل نمیکنند بلکه‌ دلیل و علت به‌ وجود آمدن آنها‌ کمک به‌ توسعه‌ جامعه‌ در زمینه‌های است که‌ دولت قادر به‌ انجام آن، و یا از آن دوری جسته‌ است. از طرف دیگر جامعه‌ مدنی نقش چک و بالانس در‌ پیشبرد برنامه‌های ضروری دولت را دارد. در غیر این صورت، در واقع آنچه از حاصل جمع کارکرد این دو گروه‌ در جوامعی که‌ قادر نبوده‌ استقلال جامعه‌ مدنی را توسعه‌ دهد، هژمونی توام با دیسپوتیزم و استبداد را به‌ وجود آورده‌ است، به‌ عنوان مثال میتوان از سازمانهای حقوق بشری نام برد که‌ در آن معیارهای حقوقی بر اساس دکترین ضد انسانی بنا شده‌ اند حال آنکه‌ عنوان جامعه‌ مدنی را نیز یدک میکشند. لازم به‌ ذکر است که‌ یادآوری شود در اینکه‌‌ هژمونی ضرورتآ با دیکتاتوری همراه‌ نیست بلکه‌ هژمونی میتواند با اتوریه‌ همراه‌ باشد و در طورتیکه‌ چنین اتوریته‌ای با استفاده‌ از ساز و برگهای جامعه‌ مدنی قابل کنترول باشد میتواند وجهه قابل قبول و‌ پسندیده‌تری از دولت ارایه‌ دهد. از آنجا که‌ تعریف مشخصی برای جامعه‌ مدنی که‌ بتوان آن را به‌ صورت تئوری برای همه‌ جوامع بکار برد، تا به‌ حال ارائه‌ نشده‌ است و هر جامعه‌ای پارامترهای خاص خود را برای جامعه‌ مدنی دارد و این معیارها از جامعه‌ای نسبت به‌ جامعه‌ دیگر متمایز است؛ لذا بحث بر سر چگونه‌ بودن جامعه‌ مدنی نیست بلکه‌ بحث بر سر آن است که‌ نهادهای که‌ در ایران سرشت وماهیت تشجیح کنندگی برای ایجاد جامعه مدنی را دارند و در عین حال به‌ طور سنتی از‌ سابقه‌ استقلال عمل برخوردار بوده‌اند، چگونه‌ در گذر تاریخ به‌ ابزاری در جهت استیلا و هژمونی جامعه‌ سیاسی مبدل گشته‌ است، و این امر، با توجه‌ به‌ گوناگونی جامعه‌ ایران به‌ لحاظ اتنیکی، موجبات هژمونی سیاسی بر پایه‌های مذهب، قوم وملت را عامل شده‌ است. بنگاههای که‌ نقش مشاهده‌ کننده‌ و ناظر بر سیستم دولت را دارند بنگاههای خود جوشی هستند که‌ بنا بر پرنسیپهای اخلاقی و در جهت سود جمعی ایجاد شده‌ اند. بنا براین میتوان چنین بنگاههای را کانونهای برای رشد معنویات و اخلاق نیز به‌ حساب آورد. یکی از اساسی ترین بنگاههای جامعه‌ مدنی موسسات مذهبی است که‌ به‌ قول گرامشی و کروک به‌ دلیل اینکه ‌ مراکزی برای تشکیل و رشد اخلاق ومعنویات است به‌ کانون روشنفکری نیز بدل گشته‌اند؛ عدم درک و توانایی جامعه‌ جهت منفک کردن حوزه‌های کار‌ چنین کانونهای با دولت اسباب به‌ وجود آمدن‌ سیستمهای تیوکراتیک را به‌ وجود آورده‌ است. بعد هژمونیک چنین سیستمهای را میتوان در فرآیندی دید که‌ در آن مهمترین مراکز موسسات مدنی در خدمت سیاستهای دولت فعالند. با تلفیق و الحاق کانونهای جامعه‌ مدنی با جامعه‌ سیاسی در ایران که‌ دولت- ملت مهمترین موسسه‌‌ آن میتوان درک به‌ بعد نوعی از هژمونی استبدادی کرد که‌ در آن استیلاگر از مذهب، ملت، قوم بیشترین سود را در جهت تداوم سلطه‌ خود برده‌ است. به‌ انحصار کشیدن بنگاههای و موسساتی مانند مدارس، کلابها، سندیکاههای صنفی و کارگری که‌ ماهیت و سرشت مدنی دارند، در منظر و نگاه‌ مارکسیستی به‌ یک تعرض و طغیانگری دولتی میماند که‌ به‌ طور رایج آن را در چهار چوب طبقاتی ارزیابی میکنند. چنین ارزیابیی را بیشتر میتوان در حوزه‌ جوامع‌ هموجنس یا همگون به‌ بحث گذاشت، چرا که‌ دلیلی غیراز اعمال هژمونی کاپیتالیستی را نمیتوان در جوامع‌ همگون ارائه‌ داد؛ به‌ طور محض، اگر چنین انحصارگری را در جامعه‌ همانند ایران با همه‌ مختصاتش اعم از گوناگونیهای مذهبی، زبانی و قومی و ملی به‌ بحث گذاشت آنگاه‌ افزون به‌ بحث طبقاتی ، آن را میشود از زاویه‌ دیدی که‌ گرامشی بیشترین توجه‌ را به‌ آن داشته‌ است، نیز مورد باز بینی قرار داد. این دو جریان پیش برنده‌ هژمونی (جامعه‌ مدنی و جامعه‌ سیاسی) در جامعه‌ ایران نه اینکه‌‌ در تقابل با یکدیگر در جهت سود جمعی بلکه‌ در یک رابطه‌ تنگا تنگ در جهت سود گروهی با یکدیگرعمل میکنند. با نگاهی گذرا به‌ تاریخ کشمکشمهای سیاسی در ایران بر سر قدرت و هژمونی به‌ روشنی در میآبیم که‌ لایه‌های اجتماعی جامعه‌ ایران با ذکر نام فارس و کورد، تورک عرب و بلوچ علاوه ‌ بر اینکه‌ در یک قشر بندیی رایج طبقاتی همانند کاپیتالیسم و کارگر قرار میگیرند، به‌ نوع بارزتری، درگیر نزاع هژمونیگرایانه‌ای است که‌ اساس و جوهر تلاشها به‌ برتری اتنیکی، زبانی و قومی بر میگردد و در این مسیر هژمونیگرا از دو فاکتور مهم ''اجماع'' (جامعه‌ مدنی) و'' زور'' (جامعه‌ سیاسی) بهره‌ برده‌ است. گرامشی معتقد است که‌ اجماع به‌ وسیله‌ زور سازماندهی و محافظت میشود. منظور گرامشی این است که‌‌ جامعه‌ سیاسی و یا دولت از طریق اکترهای تابع که‌ نقشی مستقیم در استیلاگری ندارند اعمال هژمونی میکند؛ با این توضیح که این سیستم از طریق ساختارهای نهادی که‌ به‌ نوبه‌ خود نسلهای پس از خود وگروهها تابع را بازتولید میکنند به‌ حیات خود ادامه‌ میدهد. در صورتی که‌ تابعها قادر به‌ ایجاد زمینه هژمونی از طریق اجماع نشده‌ باشند از اهرمهای زور استفاده‌‌ شده‌ است؛ بعد عملی چنین سیاستی را میتوان در رفتار هژمونیگرای ایرانی در رابطه‌ با گروههای اتنیکی که‌ به‌ سهولت نتوانسته‌اند از طریق تابعها اعمال هژمونی کنند، مشهود است . در ایران سلسله‌ مراتب هژمونی به‌ روشی معماری شده‌ است که‌ در آن هژمونیگرا متناسب با مذهب، زبان و ملیت گروههای انسانی مورد موضوع از ''هژمونی کاپیتالیسمی'' و هژمونی اتنیکی و در رابطه‌ با هر یک از این گروهها متناسب با عکس العملها موجود در قبال هژمونی از دو مقوله‌ زور و اجماع استفاده‌ کرده‌ است. با این توضیح که‌ میتوان از هژمونی کاپیتالیسمی هژمونیگرا در رابطه‌ با طبقه‌ کارگر فارس نام برد در حالیکه‌ علاوه‌ بر هژمونی کاپیتالیسمی میتوان هژمونی اتنیکی، مذهبی و زبانی را در رابطه‌ با غیر فارسها بکار برد.
شمال میرزا
۲٣ Nov. ۱۲

kurdishidentity.blogspot.ie
Mirzas@tcd.ie