• امروز هر گفتمانی درباره دمکراسی نشان از چندمعنائی دارد که موجب تحریف آن می شود، به طوری که هر کس این کلمه را بر زبان بیاورد نفرین سوءتعبیر گریبانش را می گیرد. اما وقتی از دمکراسی حرف می زنید، منظورتان چیست؟ اصولا مفهوم دمکراسی پیرو کدام منطق است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲

امروز هر گفتمانی درباره دمکراسی نشان از چندمعنائی دارد که موجب تحریف آن می شود، به طوری که هر کس این کلمه را بر زبان بیاورد نفرین سوءتعبیر گریبانش را می گیرد. اما وقتی از دمکراسی حرف می زنید، منظورتان چیست؟ اصولا مفهوم دمکراسی پیرو کدام منطق است؟ نگاهی اجمالی روشن می کند که آنانی که اکنون درباره دمکراسی حرف می زنند، گاهی منظورشان از دمکراسی قانون ِاجتماع است، گاهی مقصودشان فن حکومت است. بنابراین، اصطلاح دمکراسی در آن واحد حاکی است از مقوله حقوق عمومی و مقوله عملکرد اداری: هم وصفِ شکل مشروعیت قدرت است و، هم شیوه و طریق اجرای آن. از قرار معلوم، از آن جا که در درون گفتمان سیاسی امروز از برای هر کس مبرهن است که این مفهوم غالبا به فن حکومت اشارت دارد – که به ذاتِ خود به طرز مشهودی اعتمادبرانگیز نیست- ناخرسندی کسانی که با طیب خاطر مفهوم دمکراسی را به معنای نخست آن به کار می برند قابل فهم است.
تلاقی عمیق هر دو مقوله – قضائی-سیاسی از سوئی و اداری-اقتصادی، از سوی دیگر، قدمت دیرینه دارد و به همین خاطر هم به سختی از هم جداکردنی است. مثال ذیل این موضوع را آشکار می کند. هر دفعه که در نظرات بنیانگذاران یونانی اندیشه سیاسی کلمه پولیتئیا1 (اغلب در چارچوب بحث درباره اشکال مختلف پولیتئیا: مونارشی، الیگارشی، دمکراسی و همین طور پارئکباسئیس2، یعنی انحطاط شان) نمایان می شود، مترجمان برای بازگرداندن این کلمه به واژه «قانون» و همین طور به واژه «حکومت» متوسل می شوند. [...]
منشاء این دوپهلویی راستین؛ این ابهام آن مفهوم بنیادین سیاسی که به واسطه آن گاهی مُخففِ قانون است و گاهی حکومت، چیست؟ به این منظور کافی است دو فراز از دل متون اندیشه سیاسی مغرب زمین شاهد بگیریم که این ابهام را آشکار و صریح بیان می کنند. فرازِ نخست در متنِ کتاب «سیاست» است. آن جا ارسطو آستین بالا می زند تا که اشکال مختلف قانون را بر شمارد و حلاجی کند: «حال که پولیتئیا و پولیتئوما3 هر دو به یک معنی اند و پولیتئوما عالی ترین قُوّای [کی ریون] دولتشهرها است، باید این قُوّه یا برازنده یک تن یا برازنده اقلیت یا اکثریتی از خلق باشد ." ترجمه های رایج از این قرارند: "از آن جا که قانون و حکومت یک معنی دارند، حکومت امر حاکم در کشورها است." قطع نظر از این که ترجمه وفادار به متن تقرب هر دو مفهوم پولیتئیا (کنش سیاسی) و پولیتئوما (نتیجه سیاسی اش را) می باید حفظ کند، معلوم می شود که تلاش ارسطو برای رفع دوپهلوئی، به واسطه هیاتی که او «کی ریون4» نامگذاری کرد، مبیّن مشکل اصلی این جمله است. برگردان این جمله در عبارات اصطلاح شناسی جدید- هرچند با تاکید بر روی همگرایی ها- عبارت است از: قُوّه قانونگزاری (پولیتئیا) و قوه قانونی (پولیتئوما) در شکل «حاکم» (کی ریون)، که به نظر می آید انسجام هر دو شأن سیاست را حفظ می کند، ادغام می شوند. اما چرا امر سیاسی دوپاره است، و چرا (کی ریون) ، دقیقا بروز این شکاف در لحظه به هم پیوستن آن است؟
فراز دوم ماخوذ از متنِ کتاب «قراردارد اجتماعی» [ژان ژاک روسو] است. پیش از این، فوکو، در درسگفتارهای خود «امنیت، تمامیت ارضی، جمعیت» در سال 1977/1978 نشان داده بود که روسو هم و غم خود را دقیقاً وقف مشکل وساطت ترمینولوژی قانونی-حقوقی («قرارداد»، «اراده همگانی»، «حاکمیت») با ترمینولوژی «هنر حکومت کردن» کرد. منتها، آن چه از جهت پرسشگذاری ما کلیدی است، بغرنجی تمایز و تألیف حاکمیت و حکومت است؛ که از زمره مبادی تفکر سیاسی روسو است. روسو در «رساله اقتصاد سیاسی» خود می نویسد: "از خواننده تقاضا دارم که با دقت میان اقتصاد سیاسی، که مورد نظر من است و بر آن نام حکومت می نهم، و عالی ترین اقتدار، که حاکمیت نام می نهم، تفاوت بگذارد. تفاوت این است که یکی زمام قوه مقننه را در اختیار دارد [...]، در حالی که دیگری فقط زمام قوه اجرائی را در دست دارد." این تمایز در کتاب «قرارداد اجتماعی» به شکل ادغام اراده همگانی و قانونگذاری، از یک سوی، و حکومت و قوه مجریه، از سوی دیگر، تائید می شود. بنابراین، مساله روسو دقیقا این است که هر دو جزء را هم زمان از هم متمایز، و به هم وصل کند. به همین خاطر او در عین تشخیص تمایزشان ناگزیر است مساله شکاف درون «حاکم» را با قاطعیت انکار کند. همان گونه که در تفکر ارسطو، حاکمیت، کی ریون، هم مفهومی برای تمایز است و هم مفهومی است که، قانون و حکومت را در گرهی ناگشودنی به یک دیگر ربط می دهد.
اگر ما امروز شاهد چیرگی نفس گیر دولت و اقتصاد بر تخلیه تدریجی حاکمیت مردم هستیم، احتمالا به این جهت است که دمکراسی های غربی دارند بهای مرده ریگ فلسفی را حالا می پردازند که کورکورانه بر دوش می کشند. طرزتلقیِ از دولت به مثابه قُوّه مجریه محض؛ سوءتعبیری است که از زمره خطاهای مهلک تاریخ سیاست در غرب است. خطائی که به بازتاب سیاسی در «مدرنیت» منتهی شد وکه توسط تجریدات میان تهی مانند قانون، اراده عمومی و حاکمیت خلق سر از بیراهه درآورده و به این ترتیب، مساله از هر جهت عمده حکومت و ربط آن را با حاکم از یاد برده است. در کتابی که در این اواخر منتشر کردم5، کوشیده ام نشان دهم که معمای اصلی سیاست نه حاکمیت، بلکه حکومت؛ نه خدا، بلکه فرشته؛ نه سلطان، بلکه وزیر؛ نه قانون، بلکه پلیس است – به عبارت دقیق تر، دستگاه حکومتی دو سَرِ است که آن ها بنیانگذاری می کنند و زنده نگاه می دارند.
نظام سیاسی غرب محصول تألیف دو جزء ناهمگن است که به طور متقابل به هم مشروعیت می دهند و از هم پشتیبانی می کنند: یک جزء عقلانیت سیاسی-قضائی و عقلانیت اقتصادی-حکومتی، یک جزء «شکل قانونی» و یک جزء «شکل حکومتی». چرا پولیتئیا اسیر این دومعنائی است؟ چه چیزی به حاکم (کی ریون) قدرت می دهد، وحدتِ قانونی اش را تامین و تضمین کند؟ نکند موضوع بر سر پنداری است که قصد دارد این واقعیت را لاپوشانی کند که مرکز دستگاه توخالی است و میان هر دو جزء و عقلانیت های شان به هیچ وجه وساطت ممکن نیست؟ و آیا مساله دقیقاً همین نیست که آن حکومت ناپذیری را در وساطت ناپذیری اش نمایان کند که وجه تمایز سرچشمه و نقطه صفر هر سیاست است؟
مادامی که اندیشه مردد و دودل است که با این گره و دوپهلوئی اش دست و پنجه نرم کند، احتمال خطر آن می رود که هر مباحثه ای در باب دمکراسی – خواه به مثابه شکل قانونگذاری خواه به عنوان فن حکومت- دوباره با پُرچانگی تباه شود.

1- Politeia
2- Parekbaseis
3- Politeuma
4- Kyrion
5- منظور کتاب ذیل است:
Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie von Ökonomie und Regierung. Homo Sacer ii.2. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2012.

منبع: دمکراسی؟
انتشارات سورکامپ، فرانکفورت، آلمان
سال انتشار: 2012