اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا ابا عبداله و علی الارواح التی حلت بفنائک

ای پیشوای آزادگان و امام راهیافتگان و رهبر مظلومان، با تو بیعت می کنیم که در راه مبارزه با ظلم و ستم وجهل، واستقرار عدل و داد و دانائی، لحظه ای از پا ننشینیم و سنت امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح را که باخون خود جاودانه کردی همواره برپا داریم و پیرو صادق وهمیشگی تو باشیم.

ملت شریف و بزرگوار ایران

چهارده سال پیش عده ای از فرزندان شما با علم به اینکه سرنوشت کشور درغیاب تشکیلات سیاسی کارآمد و احزاب قوی با برنامه و کادر به ناکجا آباد میرسد « جبهه مشارکت ایران اسلامی » را تاسیس کردند. حزبی که سرلوحه فعالیتهای آن آیه کریمه ” ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولک هم المفلحون” است.

در طول این عمر کوتاه، « جبهه مشارکت » فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرده است اما حتی در زمان اوج قدرت خود، در کنار مردم ماند و به جرم دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان آماج حملات تبلیغاتی و تضییقات فراوان عملیاتی قرار گرفت. با این حال هیچگاه وظیفه دینی و ملی خود را که نقد قدرت، ارائه برنامه و راه حل، تربیت کادر و تقویت تشکیلات بود، فراموش نکرد. امروز « جبهه مشارکت ایران اسلامی » به جرم نابخشودنی دفاع از مردم هزینه های فراوانی را تحمل می کند، بخشی از اعضای ارشد حزب و از جمله دبیرکل محترم آن در زندان ستم به سر می برند. کادرهای به ظاهر آزاد حزب چنان در تنگنا قرار گرفته اند که حتی امکان دورهم نشستن هم ندارند. دفاتر حزب به طورغیرقانونی پلمپ شده واسناد و دارائیهای آن به غارت رفته است. ولی هیچیک از این مشکلات و تنگناها مانع از آن نشده است تا « جبهه مشارکت ایران اسلامی » وظائف شرعی و ملی خود را فراموش کند و در حالیکه عملا از تمام عرصه های حکومتی حذف شده است، نقش خود در جامعه را ایفا وتقویت نکند.

اینک برخود لازم می بینیم در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالگشت چهاردهمین سال تاسیس حزب، تاملات، دل نگرانیها و راهکارهای برون رفت از بحران عظیمی که همه وجوه اداره کشور را دربرگرفته است به سمع و نظر شما ملت شریف ایران برسانیم و ازحاکمیت بخواهیم تا دیر نشده است پیمودن راهی که جز تخریب همه منابع مادی و معنوی کشور حاصلی ندارد متوقف و راه اصلاح در پیش گیرد. در این نوشتار مختصر می کوشیم نگاهی گذرا به شرائط کشور و مشکلات انبوهی که کشور ما در اثر جهل و سوء تدبیر و خودخواهی و استبداد حاکمان به آن دچار شده است، داشته باشیم. وامیدواریم نقد دلسوزانه ما شنیده شود که تقویت بنیه های ایران اسلامی و اعتلای ملک و آیین در گرومشارکت همه جانبه آحاد ملت خصوصاً نخبگان و فرهیختگان است.

وضعیت عمومی کشور:

اغراق نیست اگر بگوئیم امروز نارضایتی گسترده همراه با یاس از آینده و امید به نجات از ناکجا آباد، جامعه ایران را به شدت آزار می دهد و مخاطرات ناشی از این وضع آینده مبهم و شاید تاریکی را برای ایران رقم می زند.

جای آن دارد که هر دلسوزی از خود بپرسد چه بر سر این کشور آورده اند که برغم آن سابقه تمدنی درخشان، موقعیت ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار مادی و انسانی، برخورداری از دانشمندان، نخبگان و کارآفرینانی که در سطح جهان درخشش دارند، و پیشتازی در حرکتهای تاریخ سازمنطقه نظیر جنبش مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحی، امروز به چنین حضیضی افتاده است که اندک هستند کسانی که درجهان بخواهند به ایرانی بودن خود ببالند. امروزبرغم تبلیغات پر حجم از پیشرفت و عزت، غالب ایرانیان در پشت در خانه های خود فقر و سرافکندگی را با تمام وجود خود احساس می کنند. چراکه از میان شعارهای جاودان انقلاب اسلامی،” آزادی “، سالهاست در عرصه داخلی رخت بربسته است، و دردناکتر آنکه در سایه سیاستهای خارجی ماجراجویانه ،” استقلال ” کشور نیز مورد تهدید واقع شده است به نحوی که به جای آنکه مسولان کشور تصمیم گیرنده سرنوشت کشور باشند، سیاستهای دول قدرتمندغربی از معبر تحریم های اقتصادی و سیاسی و خدای ناکرده جنگ عملا ثقل تصمیم گیری ها را به خارج از کشور منتقل کرده است.

این احساس حتی اگر روحی و روانی باشد به تنهایی کافی است تا پایه های وحدت ملی را بلرزاند و به گسستهای اجتماعی عمیقی تبدیل شود که برون رفت از این وضعیت به آسانی ممکن نیست. و البته این وضعیت در سایه اجرای سیاستهای به غایت اشتباه در تمام عرصه ها بوجود آمده است. کشوری که ۷ سال پیش آماده جهش بزرگ اقتصادی بود امروز در سایه شوم عفریت تحریم ها و سیاستهای خانمانسوز اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، از فردای خود بیمناک است. این حالت حاصل نشده است مگر درسایه اخراج غالب مردم از عرصه تعیین سرنوشت و حاکمیت ناشایسته ترین، ناکارآمد ترین، خردستیزترین، و فاسد ترین دولت در طول تاریخ مدرن ایران که از حمایت همه جانبه همه ارکان قدرت نیز برخوردار بوده است، وبرغم نصایح دلسوزانه و انتقادات کارشناسانه مدیران و صاحب نظران عرصه های مختلف، آنچه نصیب این فرهیختگان شده است توهین و هتاکی و فحاشی از همه تریبونهای نظام بوده است. حتی امروز که نتیجه سیاستهای هفت ساله مشخص شده و کشور به ورطه بحرانهای پرمخاطره سوق داده شده است و اصحاب قدرت در فکر پیدا کردن قربانی از میان خودیها و نجات خود و نه ایران هستند، روحیه مستکبرانه نه فقط اجازه بازگشت از این سیاستهای خانمانسوز را نمیدهد بلکه همچنان روند فرافکنی ادامه دارد و بیم آن میرود که وضعیت درماههای آینده بحرانی تر از شرائط امروز شود.

برای درک بهتر شرایط کشور لازم می بینیم در ابعاد مختلف دیدگاه خودرا هر چند مختصر بیان کنیم تا مشخص شود آنچه دلسوزان کشور در ۷ سال گذشته نسبت بدان هشدار داده اند هم اکنون همه بوقوع پیوسته است، هر چند آنها آماج تهدید و ناسزای بسیارقرار گرفتند. اما وجود همین دلسوزان و خیل عظیم کارشناسان نخبه و نیز ظرفیتهای عظیم ایران توانائی آن را دارد که از دل ویرانیها و خرابیها، شکوه آبادی و آزادی را به تماشا و تجلی بنشاند.

اقتصاد:

هفت سال حاکمیت مطلق و یکدست اقتدارگریان بر همه ارکان حکومت، که به شکل بی سابقه ای از حمایت رهبری هم برخوردار بودند، وازدرآمد بی نظیر و افسانه ای نفت نیز برخوردار شدند، و برخوان نعمت زیرساختهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات نشستند، انهدام زیربناهای اقتصادی و تولیدی، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، کاهش رشد سرمایه گذاری و نزول نرخ رشد اقتصادی به عدد صفر را در پی داشته است.

دولت احمدی نژاد سازمانها و نهادهای برنامه ریزی و نظارتی کشور و در راس آنها سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور را منحل کرد و به شیوه تصمیم گیری عهد قاجار یعنی ” اراده سلطان اساس اداره کشور” روی آورد. خودسرانه ترین شیوه تصمیم گیری فردی جایگزین نهادهای تجمیع خرد جمعی و کارشناسی و فرآیند مدبرانه تصمیم گیری شد. قوام گرفتن این شیوه نه فقط قانون گریزی و قانون ستیزی را رواج داد، و نه تنها باعث ندانم کاری و اتخاذ تصمیمات متناقض و مخرب شد بلکه علت العلل ریشه دواندن فساد بی حد و حصری شده که امروز ارکان بوروکراسی و بانک های کشور را در برگرفته و به لرزه در آورده است و فریاد همه، از خودی و غیرخودی را بلند کرده است. فسادی که تنها بخش کوچکی از آن در پرونده های اختلاس ریز و درشتی دیده شد که مجبور به افشای آنها شدند و هنوز سرنوشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در طول سالهای دولت نهم و پس از آن نامشخص است. در همین چارچوب قانون گریز و خرد ستیز ، با شعارهای مردم گرایانه از قبیل “خدمت انقلابی” و ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم “، درآمدهای افسانه ای نفت به ابزاری در خدمت جاه طلبی های غیر واقعی دولت درآمد، وقریب ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت با برنامه های غیرکارشناسانه برباد داده شد و بزرگترین فرصت خیزش اقتصادی تبدیل به تهدیدی برای سامان اقتصادی کشور و البته فرصتی برای دلالان و کشورهایی شد که برای واردات و فروش کالاها بر هم سبقت می گرفتند. اجرای طرحهای مهمی مانند ” سهام عدالت ” و ” هدفمند کردن یارانه ها ” هم به ابزاری برای خرید رای مردم تبدیل شده و طرحهای عوام پسند و کارشناسی نشده ای همچون ” بنگاه های زود بازده ” و “مسکن مهر” نیز با اهداف توسعه اقتصادی طراحی نشده و صرفا برای تبلیغات ارائه شدند دراجرا به موجوداتی ناقص الخلقه بدل شده اند که تبعات منفی آنرا چند دولت آینده باید رفع و رجوع کنند.

اجرای همین سیاستهای عوام پسندانه در نظام بانکداری کشور منجر به آن شده که امروز بسیاری از بانکهای پرسابقه کشورعملا در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند. بخشنامه های کاهش نرخ سود بانکی، اجبار بانکها به اعطای وامهای دستوری و فاقد ضمانت کافی، از بین رفتن نظارت بر عملکرد بانکها، فشار به نظام بانکی برای تزریق بی رویه منابع به طرحهای غیر کارشناسی باعث افزایش افسارگسیخته بدهی به بانکها شده است. انهدام ثروت ملی محدود به درآمدهای نفتی نبوده است. کشور هر سال به رغم درآمد سرشار با کسری بودجه مواجه بوده است و دولت و مجلس کوشیده اند با استقراض، خصوصا فروش بی سابقه اوراق مشارکت کسری بودجه دولت را جبران کنند که این رخدادبه نوبه خود حجم نقدینگی را به طور بی سابقه ای از ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به حدود ۴۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در میانه سال جاری افزایش داده و بر تورم و گرانی بی مهار و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سالهای ۸۹ و تقاضای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری و مقایسه آن با تنها ۱٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۸۴، بخوبی گویای آن است که دولت ورشکسته است و با این روند، ورشکستگی را برای دولتهای آینده هم به ارث خواهد گذاشت.

پیش بینی کسری بودجه ۴۰ درصد برای سال جاری و استقراض ۳۰ درصد برای تامین آن، وضعیت نامطلوب کنونی اقتصاد کشور را به وضوح نشان می دهد. و این در حالی است که همین بودجه نیز به شدت وابسته به نفت شده است. در سال ۸۳، بودجه جاری دولت حدود۴۰ هزار میلیارد تومان بود که ۷ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و مابقی از درآمدهای نفتی تامین شده است. اما در سال ۸۸ بودجه جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای غیرنفتی تامین می شود. یعنی در این مدت میزان وابستگی به نفت افزایش داشته است، و این درحالی رخداده که طبق جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه، تمام بودجه جاری سال ۸۸، بایستی از درآمدهای غیرنفتی تامین می شد.

در همین جا باید از زیرپا گذاشتن و نادیده گرفتن همه موازین قانونی بخصوص استاد بالادستی همچون سند چشم انداز توسعه بیست ساله و برنامه های ۵ ساله توسعه و بودجه های سنواتی یاد کرد که گوئی چون قطعنامه های شورای امنیت، کاغذ پاره ای بیش نبوده اند و رئیس دولت هرازگاه به این قانون گریزی افتخار کرده است. نتیجه اجرای این مجموعه سیاستها سبب تعطیلی نسبی بخش تولید و صنعت، تضعیف شدید بخش خصوصی و خروج کارآفرینان اقتصادی و صنعتی کشور از چرخه اقتصادی شده است. همه این ها در حالی است که دولت اصلاحات توانسته بود بر بسیاری از مشکلات ریشه ای و بنیادین اقتصادی کشور فائق آید و جاده ای هموار را برای دولت بعد از خود فراهم نماید.

تاملی در روند رو به بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور در طول دوره اصلاحات همچون کاهش نرخ تورم از ۴/۱۷ درسال ۷۶ به ۴/۱۰درسال ۸۴، کاهش نرخ بیکاری از ۱۵ درصد به ۵/۱۱ درصد، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵/۵ درصد، در کنار رشد چشمگیر شاخص هایی مانند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تراز بازرگانی، موید حرکت اصولی و درست اصلاح طلبان در دوران حضور در حاکمیت است. این شاخص ها بهبود نیافت مگر در سایه فراهم نمودن زیر ساختهای سالم و لازم و توجه به امور مهمی چون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تقویت و اصلاح بورس، تصویب قوانین شفاف جهت امنیت اقتصادی و از همه مهمتر قانونگرائی و حرکت در چارچوب سندهای بالادستی و قوانین بودجه سالانه. از جمله موارد مهم و قابل مقایسه در دو دوره ، سیاستهای “خصوصی سازی” است که در دولت اصلاحات شاهد شکل گیری و تقویت قابل توجه بخش خصوصی هستیم که امید می رفت با تداوم این سیاستها و بخصوص ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ یکی از معضلات تاریخی اقتصاد ایران حل شود. اما با روی کارآمدن دولت نهم، نه تنها بخش خصوصی مورد بی توجهی کامل قرار گرفت و به حال خود رها شد بلکه با واگذاری بخش زیادی از دارائیهای ملی به سپاه پاسداران و سازمانهای خارج از کنترل دولت و مجلس، عملا نیروهای نظامی و امنیتی به بزرگترین قطب اقتصادی کشور تبدیل شدند و بدیهی است در این میدان که سلاح و پول و زندان در دست آنهاست هیچ نهاد خصوصی واقعی را یارای ایستادگی و ادامه فعالیت نباشد. زیان دیگر رخداد این است که نظامیان قادر شده اند با پشتوانه اقتصادی و مالی جدید عملا نبض حیات سیاسی کشور را نیز در دست گیرند و به خود اجازه دهند حتی در بخشهای فرهنگی و هنری و ورزشی و علمی هم رقیبان بخش خصوصی را از میدان بدر کنند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند.

فرهنگی:

در تنزل منزلت و جایگاه دانش، هنر و فرهنگ در طول سالهای اخیر بسیار گفته شده و نوشته شده است. شمه ای از اقداماتی که به این وضعیت ناهنجار دامن زده است را می توان برشمرد. حاکم شدن فرهنگ خرافه گرائی، قشری گرائی، رمالی و لمپنیزم بجای حاکم شدن فرهنگ فاخر اسلام ناب از مهمترین علل سقوط فرهنگی کشور بوده است. در حالیکه همه تریبونها و بخصوص رسانه ملی به طور نامحدود در اختیار مبلغان این جریان انحطاطی قرار گرفته است و جایی برای اندیشمندان، صاحب نظران، هنروران و دین شناسان وجود ندارد طبیعی است که به چنین سرنوشتی دچار شویم.

بی جهت نیست که امروز دروغ، تهمت، تملق و ریاکاری به فرهنگ حاکم تبدیل شده است و مسولان کشور در تبلیغات غیرواقعی و دروغین، باوعده های کذب و بی سرانجام، وپوشاندن واقعیتها از مردم با انتشار آمارهای غلط، و کوبیدن همه رقیبان به هر نحو ممکن بر همدیگر سبقت می گیرند.

نخبه ستیزی بخصوص در مراکز دانشگاهی سکه رایج سیاستهای آموزشی و فرهنگی کشور شده است که به صورت اخراج یا بازنشسته کردن اجباری اساتید باسابقه و صاحبنظر و استخدام بی رویه افراد با ملاحظات امنیتی – سیاسی خود را نشان می دهد. در این فضا انبوهی از دانشجویان زبده و برجسته به دلیل عدم همراهی با خط سیاسی باندهای امنیتی حاکم بر دانشگاهها از بدیهی ترین حق شهروندی خود یعنی ادامه تحصیل محروم شده و می شوند. فضای امنیتی – پادگانی نه فقط گریبانگیر دانشگاهیان ، معلمان، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی شده است بلکه مراجع دینی، روحانیون مستقل و مردمی، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده شهدای ارجمند انقلاب را نیز در تار و پود خود به حالت خفقان درآورده است و حداقل آزادی های علمی ، فرهنگی و صنفی را که لازمه پیشرفت علم و دانش وفرهنگ است از همگان سلب نموده است.

بدیهی است در غیاب این نخبگان در صحنه های فرهنگی و اجتماعی و میدان داری خرافه ستایان ریاکار، کتاب و سینما، تئاتر و موسیقی ، مطبوعات و رسانه ها، و از همه دردناک تر دین و آئین، از اثر گذاری هر دلسوز صاحب نظری تهی و میدان برای ابتذال فرهنگی و بی بند و باری و بی هویتی و لمپنیزم گشوده شده است. در این شرایط شاهد شکل گیری سازمانهای غیررسمی هستیم که هیچکس نمی تواند پیش بینی کند درآینده این کشور چگونه اثر خواهند گذاشت و چه بسا در فضای امنیتی و سانسور، شاهد شکل گیری انحرافات فکری و عملی زیرزمینی باشیم که دیگر امکان مقابله با آنها هم وجود نخواهد داشت.

در جائی که حتی تشکلهای صنفی نخبگان مانند خانه سینما ، انجمن صنفی روزنامه نگاران و… از تعرض نیروهای امنیتی مصون نمانده است و ایران به عنوان زندان بزرگ روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان در سطح جهان معرفی می شود و شاهد مهاجرت نخبگان در این حوزه ها هستیم دیگرچه امکانی برای ارتقای فرهنگی کشور باقی خواهد ماند؟ در کنار همه فشارها، ترس و واهمه از آگاهی مردم و خبردار شدن آنها از واقعیتها سبب شده است سیاستهای فیلترینگ غیرقانونی و گسترده در فضای مجازی اعمال شود. بدین امید که مردم را در جهل نگه دارند و در این مسیر حتی از به خطر انداختن سلامت مردم با ارسال پارازیتهای بیماری زا نیز ابائی ندارند. این درحالی است که حاکمان خود را مبلغ شعارهای جاودانگی اسلام میدانند که آگاهی را رکن انسانیت و تعقل و دانائی را بمعنای پذیرش اصول دین می داند.

این مصیبت در حالی اتفاق افتاده است که هنوز خاطره دوران خوش اصلاحات از یاد مردم نرفته است. دولت اصلاحات علیرغم همه فشارها و محدودیتها این افتخار را داشت که پاسدار فضیلت و اخلاق بود. اهل فرهنگ و هنر را برکشید و مسیر توسعه فرهنگی را هموار کرد. منزلت دانش و دانشمندان را ارتقا بخشید و استقلال نهادهای فرهنگی و هنری را به رسمیت شناخت. دست قدرت را از تصمیم گیری های سودجویانه سیاسی در دانشگاهها کوتاه کرد و اداره دانشگاهها را به خود دانشگاهیان واگذار نمود. برای مطبوعات و هنر زمینه ای را تدارک دید که ازآن پس به درستی از آن به عنوان بهار مطبوعات، بهار سینما، بهار فرهنگ، بهار کتاب و … تعبیر می شود.

اینها بخش های پیدای بحران های این حوزه است درحالیکه موارد بسیار زیادی وجود دارد که به علت آشکار نبودن و عدم ارائه آمار واقعی، آثار فاجعه بار آنها سالها بعد مشخص خواهد شد. از این موارد به سه نمونه کاهش قابل توجه پوشش تحصیلی دانش اموزان حتی در مقطع ابتدایی، برغم کاهش عددی کل دانش آموزان کشور، و نیز سونامی مهاجرت نخبگان و کار آفرینان، و از همه مهم تر فرو پاشی اخلاقی و بحران هویت فرهنگی درجامعه می توان اشاره کرد.

حوزه های اجتماعی

هرچند مهمترین حربه مخالفان اصلاحات در زمان دولت خاتمی این بود که ظواهر اخلاقی و دینی در جامعه کم رنگ شده است اما مشاهده وضعیت کنونی ناهنجاریهای گسترده و روزافزون اجتماعی عملا این منتقدان دیروز را خلع سلاح کرده است. آمارهای رسمی و البته سانسور شده دولتی حاکی از آن است که تعداد قتل، سرقت، طلاق، اعتیاد، خودفروشی، روابط نامشروع، کلاهبرداری، بزه های اجتماعی، جرم و جنایت به طور نگران کننده ای افزایش یافته است. تشکیل نزدیک به ده میلیون پرونده در قوه قضائیه شاهدی محکم براین مدعاست. شاید در هیچ دورانی نهاد خانواده این چنین آسیب پذیر نبوده است. رواج گسترده طلاق و عدم تمایل به ازدواج، شکاف های گسترده نسلی و گسترش خشونت حتی در سطح خانواده نیازمند توجه جدی است.

وضعیت اقتصادی قطعا در این سقوط اخلاقی موثر بوده است اما مهمتر از آن تخریب عامدانه “سرمایه اجتماعی” نقش آفرین است.تخریب سرمایه اجتماعی نه تنها به تضعیف و اخراج “مراجع اجتماعی” اعم از شخصیتهای اثرگذار و نهادهای تاریخی مقوم جامعه ایرانی منحصر نشده است بلکه مقابله جدی و براندازی نهادهای مدنی مدرن، که عمدتا در دوران اصلاحات شکل گرفته و نقش بی بدیلی در حل بسیاری از معضلات اجتماعی داشته و روابط بین دولت و ملت را تنظیم می کردند، درسرلوحه فعالیتهای حاکمیت قرار گرفته است. تبعیض و بی عدالتی و بی توجهی کامل به مطالبات مردم بخصوص اقوام ایرانی و افراط در سیاستهای مذهبی و مرکز گرائی سبب شده است حساسیتهای قومی رشد یابد و افزایش دامنه این حساسیت ها در کنار تحولات کشورهای مجاور می تواند بحرانهای مضاعفی را در کشور تولید کند. نادیده گرفته شدن حضور اجتماعی زنان و اعمال تبعیض های جنسیتی که روزبروز در حال گسترش است سبب شده تا در نیمی از ایرانیان احساس دلبستگی و وابستگی به دین و نظام خدشه دار شود. همچنین بی توجهی کامل و حتی سرکوب خرده فرهنگها و گفتمانها و باورهای متفاوت ایرانیان، وحدت ملی را به شدت در معرض آسیب قرارد داده است. در این زمینه ها نه تنها هیچ طرحی برای گسترش چتر وحدت بر سر همه ایرانیان وجود ندارد بلکه حاکمان تنها چاره کار را برخورد قهری با این گرایشات مسالمت آمیز می دانند و بدیهی است که واکنشهای ناگریز به این برخوردهای قهری نه به سود دولت است و نه به سود کشور.

ضعف مفرط حاکمیت در مراعات قواعد اخلاقی نظیر انصاف، عدالت، راستگوئی و مدارا جامعه را نیز به سمت و سوی ریا و دوروئی در روابط اجتماعی سوق داده است. سوگمندانه باید گفت هیچگاه ضریب اتحاد دولت- ملت تا این حد پایین نبوده است و این سبب شده است تا دولت نه فقط در اجرای برنامه های خود در کشور توفیقی نداشته باشد بلکه در مناسبات خارجی نیز نتواند از پشتوانه عظیم ملت بهره گیرد.

سیاست داخلی

با اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت، عده ای گمان می کردند با یکدست شدن حاکمیت در کنار شرائط آماده اقتصادی و جهانی، اقتدارگرایان بتوانند قدمهای مهمی برای رفاه، توسعه و پیشرفت کشور بردارند. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، کشوری بحران زده، مردمی ناراضی، و آینده ای مبهم است. جنگ قدرت درون حاکمیت نشانه شکست سیاست یکدست کردن است که دیگر پنهان شدنی هم نیست. استقرار حاکمیت یکدست نیازمند انهدام همه نهادهای مستقلی بود که می توانستند مردم را در سطح جامعه نمایندگی کنند. بنا براین نه فقط احزاب سیاسی مورد تعرض و هجمه قرار گرفتند بلکه همه نهادهای مدنی مانند نهادهای مردمی آموزشی، علمی یا صنفی یا حتی نهادهای خیرینه که در امر خدمت به محرومان و ضعیفان باری از دوش دولت بر می داشتند از این تعرض مصون نماندند.

اساس سیاست داخلی اقتدارگرائی، محو همه مظاهر قدرت مردمی در جامعه بود و هرچند در این سیاست توفیق چندانی نیافتند اما هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده اند. تهی کردن محتوای جمهوری اسلامی از مردمسالاری با بلا موضوع کردن اصل انتخابات و نهادهای انتخابی، دخالت های بی مهابای نظامیان در سیاست و بخصوص در انتخابات هدفی بود که شکست محتوم آن از ابتدا قابل پیش بینی بود. اعمال سیاست سرکوب و ارعاب و سکوت و جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم و تجمعی حتی مراسم عزا و شادی نشانگر آن است که اقتدارگرایان حاکم هم می دانند در اقلیت کامل هستند و تنها به مدد قدرت قهریه و مالیه امکان تداوم این سیاست ها وجود دارد.

ساختار حقوقی نظام که بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد امروزه به نوعی تمرکز قدرت مطلقه و مقدس سوق داده شده است و چنانچه شاهد هستیم نه قوه مقننه ، نه قوه مجریه و نه قوه قضاییه هیچکدام حاضر به پذیرش مسولیت نیستند چرا که خود را مختار نمی دانند. خدشه وارد شدن به اصل تناسب اختیارات و مسولیت و پاسخگویی به آفتی تبدیل شده است که اصل نظام را مورد تهدید قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضا برای جولان دادن باندهای قدرت و ثروت و فرصت طلب آماده شده است تا در دامنه شکاف ملت- دولت هر آنچه می خواهند انجام دهند و با استفاده از رانت ، سلاح و پول با سناریو سازی های مختلف نظیر انقلاب مخملی، براندازی قانونی، جنگ نرم و… عرصه سیاست داخلی را جایگاه تاخت و تاز خود قرار دهند به نحوی که حتی دخالت آنها در انتخابات مجلسی که همه خودی بودند داد همرزمان آنها را درآورد.

گسترش گفتمان خشونت و به حاشیه راندن گفتمان اصلاح طلبی در روابط داخل حکومت و رفتارهای پلیسی- امنیتی سبب شده است تا مسائلی نظیر اعتماد عمومی، تبعیت از گفتمان ملی، ساز و کارهای مسالمت آمیز حل مسائل، و گفتگو از درون حاکمیت رخت بربندد و از این رو مسئله مهمی چون انتخابات که باید آزاد، سالم و عادلانه و رقابتی باشد بلاموضوع شود و دیگرامیدی به برگزاری چنین انتخاباتی باقی نماند.

اصلاح طلبان مفتخرهستند که در دوران خود چنان فضای سیاسی را گشودند که دهها حزب و تشکل سیاسی و صدها نهاد صنفی و هزاران نهاد مدنی- مردمی ایجاد شدند. دولت اصلاح طلب به این نهادها نه به چشم رقیب بلکه به چشم یار خود می نگریست و در سایه این سیاست بود که اعتمادسازی بین مردم با دولت شکل گرفت و نتیجه آن مشارکت روزافزون مردم در حل مشکلات و معضلاتی بود که به تنهایی از عهده دولت خارج بود.اصلاح طلبان مفتخر بوده و هستند که در درون حکومت مدافع حقوق همه مردم حتی مخالفان خود بودند. سیاست حذف را در پیش نگرفتند و به رای مردم به چشم امانت نگریسته و از آن پاسداری می کردند چنانکه در انتخابات شوراهای دوم یا ریاست جمهوری سال ۸۴ این امر را بخوبی نشان دادند. این اصلاح طلبان بودند که در برابر تعدی به حقوق شهروندان، مانند جنایت کوی دانشگاه، قتلهای زنجیره ای، حادثه خرم آباد، قتل یک شهروند درزندان اوین و دهها مورد دیگر خاموش ننشستند و به بهانه مصلحت نظام، حقیقت را قربانی نکردند.

سیاست خارجی

وظیفه سیاست خارجی تلاش برای کسب فرصت ها و دفع تحدید ها در حوزه بین المللی و ارتقای موقعیت و توان و منزلت کشور و عزت ملت در سطح جهان و حفظ منافع و امنیت ملی است. کارنامه سیاست خارجی مبتنی بر اعتمادزایی دولت اصلاحات ، از درخشان ترین صفحات کارنامه دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است که موجب ارتقای موقعیت کشور درسطح جهان گردید. بهره برداری خردمندانه از فرصت های پس از جنگ سرد و کنترل عاقلانه تحدیدات خارجی، تعامل و همکاری با دول موثر در حفظ منافع کشور، ارتقای سطح امنیتی و جلوگیری از آسیب ها و تحدید های جدی و شکل گیری اجماع جهانی علیه ایران در مقوله انرژی هسته ای از جمله اقدامات موثر و بخردانه دوره اصلاحات بود. موقعیت دولت اصلاحات در راه اندازی چرخه سوخت هسته ای و پیوستن به کشورهای دارای دانش و صنعت هسته ای و تلاش بی وقفه برای تعامل و اعتماد سازی با جامعه جهانی، مانع سوءاستفاده دشمنان از این پیشرفت بزرگ شد. و ایران با تدبیر در جهت کسب مجوز های بین المللی برای صنایع هسته ای کشور و تثبیت جایگاه ” تولید کننده صنعت هسته ای ” دراین دوره گام برداشت . دیپلماسی متکی بر عقلانیت و واقع گرا و در عین حال فعال کشور در این دوره سیاستی را که افراطیون آمریکا و اسرائیل علیه ایران تعقیب می کردند حتی در میان متحدان آنان منزوی و به حاشیه راند و نیز موجب همکاری بخش قابل توجهی از متحدان اروپایی با بخش های اقتصادی کشور شد. اما در دوره پس از اصلاحات با کنار گذاردن سیاست تنش زدایی و ” تعامل ” با جامعه جهانی، سیاست تهاجمی و ماجرا جویی به حوزه سیاست خارجی تسری داده شد و باعث شکل گیری بزرگ ترین اجماع جهانی به رهبری آمریکا علیه کشور گردید، که در تاریخ دیپلماسی پس از انقلاب سابقه نداشته، و کشور را بیش از هر زمانی در معرض تهدید قرار داده و راه های توسعه صنایع هسته ای مسدود و چشم انداز برخورداری از حق مسلم ملت ایران در استفاده صلح امیز از دانش و فن آوری هسته ای را تیره تر از هر زمان دیگری کرده است. دیگر آنکه یکی از مهمترین متغیر های تامین کننده امنیت کشور در معادلات بین المملی، روابط حسنه با کشور های منطقه به ویژه همسایگان است. این امر در دوره اصلاحات به بالاترین حد خود ارتقاء یافت. راهبرد تعامل و تفاهم با همسایگان که پس از جنگ تحمیلی بیشتر مورد توجه دولتین سازندگی و اصلاحات قرار گرفت، در دولت اصلاحات به بالاترین سطح خود رسید. متاسفانه در هفت سال اخیر این امر به شدت آسیب دیده و در مسیر بحرانی قرار گرفته است که ریشه در عدم درک درست، جامع و اصولی از امنیت و منافع ملی دارد. ابراز نظرات غیر کارشناسانه و خارج از عرف دیپلماتیک و عموما تنش زا در باره کشورهای همسایه حاکی از فقدان برنامه و استراتژی جامع و مانع در این باره است. تناقض ناشی از گزافه گویی سیاسی و عمل حقیرانه نه در مقابل کشور های بزرگ که حتی در برخورد با کشور های حاشیه خلیج فارس و مصر به روشنی سر در گمی سیاسیت خارجی کشور را در سال های اخیر نشان میدهد. از سوی دیگر رخداد ” بهار عربی ” فرصت مناسبی بود تا ایران بتواند با تکیه به ملت و در پرتو آزادی های مدنی و اجتماعی – سیاسی ، خود را سر مشق سایر ملت های منطقه قرار دهد و به عنوان بازی گر اصلی منطقه خاور میانه نقش ایفا کند، ولی به رغم پیشینه و روابط خوب رهبران این جنبش ها با ایران، عملکرد ها و رویه های غلط ، به ویژه در انتخابات سال ۸۸ باعث گردید که تمامی آنان از هر گونه ارتباط با ایران و الگو گیری از انقلاب اسلامی تبری جسته و تصریح کنند که به دنیال استقرار نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران نیستند. افزون برآنکه نحوه موضع گیری های متناقض در ارتباط با مردم و دولت سوریه و حمایت غیر اصولی از کشتار غیر نظامیان دراین کشور توسط حاکمیت مستقر باعث ارائه چهره نامطلوبی از ایران در افکار عمومی جهان شده و به شدت پایگاه جمهوری اسلامی را در میان مردم مسلمان عرب تضعیف کرده است. سیاست خارجی توسعه گرا در دوره اصلاحات هم چنین موجب گشودن راهها ی دسترسی اقتصاد کشور به دانش، تکنولوژی، سرمایه خارجی و بازار صادراتی گردید و زمینه یک خیز اقتصادی برای رشد و توسه را فراهم آورد و این تحول باعث شد که دراین دوره برغم درآمد پایین نفت طرح های های عظیمی با استفاده از بازار بین الملیی سرمایه کلید بخورد و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی و ارتقاء سطح فن آوری راه اندازی و به بهره بردای برسد.

اگر عده ای گمان می کنند در سایه رابطه با آمریکا می توان سیاستهای مخرب داخلی را ادامه داد و با رفع تحریم ها و با درآمدهای سرشار نفتی مشکلات را مخفی کرد و سیاست تک صدایی و جامعه بسته را پی گرفت سخت در اشتباه هستند. تاریخ نشان داده است دولتی که پایگاه ملی نداشته باشد در عرصه بین المللی نیزجز عقب نشینی و امتیاز دادن کاری نمی تواند بکند.

مردم شریف و بزرگوار ایران

اشاره به وضعت جاری در حوزه های مختلف و مقایسه آن با دوران اصلاحات از آن روست که اولا به ظرفیتهای عظیم ملی در غلبه بر مشکلات توجه داده شود، ثانیا مشخص شود که وضعیت اسفبار کنونی حاصل سیاستها، نگرشها و اعمال حاکمیت یکدست اقتدارگراست که کار را به اینجا رسانده است. ادامه این رویکردها و سیاستها، حاصلی جز تعمیق و تشدید بحرانها نخواهد داشت. همه دلسوزان کشور باید برای برون رفت از شرایط موجود تلاش کنند. از ناملایمات نهراسند و وظیفه ملی خود در راه نجات کشور فراموش نکنند. در این راه حاکمیت، مردم، اصلاح طلبان و نخبگان وظائف خاص خود را دارند.

حاکمیت باید بداند ادامه این راه جز فرسودگی منابع و تخریب سرمایه های مادی و معنوی کشور حاصلی ندارد. بازنگری در مسیر طی شده وظیفه اصلی حاکمیت است. حاکمیت با استقرار وضعیت فوق العاده خود را از خرد جمعی محروم کرده است. با بدبینی به همگان نگاه کرده است و صدائی غیر از صدای خود را تاب نیاورده است. حرف ملت را باید شنید. نجات کشور در گرو پیروی از عقلانیت و خردجمعی است و این امر مستلزم اولا قبول عملی نیاز به تغییرات، و ثانیا ایجاد فضایی است که همگان برای مشارکت فعال در امور کشورامنیت کافی داشته باشند. در صورت ایجاد فضای لازم برای شکل گیری ” گفتمان ملی ” خود بخود راه حلهای مناسب برای رهایی ازمشکلات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و روابط بین الملل پیدا می شود. این قدم اول است. تغییر افراد در پستهای حکومتی چاره ساز نیست مادام که سیاستهای اداره کشور تغییر نکرده است.در صورت مشارکت واقعی مردم، رضایت عمومی منجر به قوی ترین نیروی بازدارندگی و افزایش توان ملی می شود که هیچ قدرت خارجی نمی تواند خواسته های خود را به ایران تحمیل کند. خلاصه آنکه ترمیم شکاف دولت- ملت تنها راه حل برون رفت از بحران جاری است و این امر نیازمند برداشتن گامهای اعتماد ساز از سوی حاکمیت است. پذیرش حاکمیت قانون، تسلیم در برابر رای ملت و همگام شدن با آنها، و نه همگام خواستن مردم با خود، از الزامات تغییر در سیاستهاست. اجرای بدون تنازل قانون اساسی از آن رو مهم است که همه آحاد ملت در ذیل آن تعریف شده اند و جایگاه حقوقی همه بخوبی در آن مشخص شده است.

شهروندان نیز در این میان مسئولیت سنگینی دارند. یاس و ناامیدی بزرگترین دشمن ملت است. سختیها و ناملایمات نباید عزم ملی برای بهبود شرایط را سست کند. مسلما آگاهی، حربه اصلی مردم در پیشرفت است. آگاهی سبب می شود تا عده ای نتوانند از عواطف دینی و ملی ما در جهت منافع فرصت طلبانه خود سوء استفاده کنند. بی شک دوام اقتدارگرائی از پراکندگی مردم است .شهروندان در هر کجا که هستند، از هر صنف و قشری که هستند، با هر عقیده و مرامی که هستند، نباید از همبستگی، تعاون، و اتحاد در راه اصلاح غافل باشند. عمل صالح در این زمان که دولت، ملت را به حال خود رها کرده این است که شهروندان هوای همدیگر را داشته باشند. به کمک هم بشتابند و در مشکلات روز افزون نگذارند کسانی که احتیاج به همیاری و همراهی آنها دارند تنها بمانند. نخبگان و اصلاح طلبان و سبزها و دلسوزان نیز وظایف خاص خود را دارند. تنها نگران بودن و نقد داشتن مشکلی رااز جامعه حل نمی کند. این نگرانی بایست توام با پذیرش مسولیت اصلاح گری باشد. ارتباط، اتحاد، تشکل یابی و تشکیل هسته ها و شبکه های اجتماعی ضرورت اقدام اصلاح طلبانه در شرایط کنونی است. هر کس در هر جاست با هر وسیله ممکن باید در این راه قدم بردارد. نخبگان جامعه وظیفه آگاهی بخشی دارند و لذا باید ارتباط خود را با مردم و نزدیک و مستحکم ترکنند. پرهیز از تک روی بخصوص در صحنه های سیاسی ضروری است. امروز تمام امید اقتدارگرائی، به شکاف درون جریان اصلاحات است و چه بسا خود با علم کردن اصلاح طلبان بدلی، می خواهد امید مردم به اصلاح طلبان را کمرنگ کند. هرچند اصلاح طلبی جریان شناخته شده و باهویت است و این نقشه اقتدارگرایان اثر چندانی نخواهد کرد، و مردم بخوبی می دانند مواضع اصلاح طلبی را از چه کسانی باید بشنوند و پی جویی کنند اما تاکید و تصریح می شود آنچه می تواند ما را در پیمودن این راه دشوار یاری و کمک کند، اجماع بر سر مسائل اصولی و اساسی و پرهیز از هرگونه خودسری وتک روی است.

انتخابات

بی شک در نظامهای مردمسالار، انتخابات بهار سیاست واحزاب است. در طول سه دهه گذشته علیرغم نابسامانیها و کاستیها، انتخابات فرصتی بوده است تا مردم و تشکلهای سیاسی تا حدودی پایه های دموکراسی را استحکام بخشند. اما حوادث تلخ انتخابات سال ۸۸ همه ناظران سیاسی و فعالین این عرصه را به این نتیجه می رساند که دیگر صندوقهای رای تعیین کننده سرنوشت کشور نیستند. در طول ۵/۳ سال گذشته نیز روند اداره کشور و تعامل حاکمیت با سیاست ورزان چیزی غیر از این نشان نداده است. عده ای معتقدند عدم حضور احزاب در انتخابات به معنای نابودی آنهاست. شاید این نظر برای کسانی که تنها اسم تشکیلات را حمل می کنند و جز شرکت در انتخابات هیچ برنامه و هدفی ندارند صحیح باشد اما برای احزاب ریشه دار، انتخابات قطعا یکی از دهها فعالیتی است که در برنامه های خود می توانند مدنظر داشته باشند. از سوی دیگر شرکت در هر انتخاباتی با هر قیمت و کیفیتی تنها از عهده کسانی ساخته است که از هیچ اصلی در سیاست ورزی پیروی نمی کنند. اما برای کسانی که اصول شناخته شده ای دارند و با این اصول در چشم مردم جایگاه پیدا کرده اند شرکت در”هر انتخاباتی” به معنای بی باورشدن مردم به آنهاست.

آنچه گفته شد به معنای این نیست که اصلاح طلبان و سبزها نباید برای تغییر شرایط از جمله امکان برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی تلاش کنند. مهمترین کار در این میان گفتگوی درونی است تا همه تحول خواهان را به اجماع برساند که خوشبختانه در این راه اهتمام جدی وجود دارد. تعامل با ارکان حاکمیت برای رسیدن به این هدف نمی تواند مذموم باشد به شرط آنکه شفاف و صریح باشد. ما بر این اعتقاد هستیم که در زمان حاضر، درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه وسالم و قانونی وجود ندارد. هنوز آثار سوء رفتار آنها در انتخابات سال ۸۸ به قوت خود باقی است و اراده ای برای رفع آنها دیده نمی شود. اصلاح طلبان باید نسبت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی اطمینان حاصل کنند و تغییر رفتار حاکمیت بخصوص در عرصه سیاست داخلی و خارجی از الزامات این پروسه اطمینان بخشی است. گشایش فضای سیاسی و خروج نظامیان و امنیتی ها از فضای سیاسی کشور و نیز رفع حصر از رهبران سرافراز جنبش سبز جناب آقای موسوی، سرکارخانم رهنورد، و جناب آقای کروبی، و آزادی همه زندانیان انتخاباتی گام اول در مسیر این اعتماد سازی است. اما مسئله مهمتر تغییر نگرشها و سیاستهایی است که کشور را بدینجا رسانده است. باید تعقل و خرد جمعی جانشین تصمیم گیری های سلیقه ای- فردی بشود. و آنچه امروز به شکل فردگرائی افراطی و حذف همه کارشناسان و نخبگان از عرصه تصمیم گیری دیدده می شود تغییر کند و منافع ملی که برآیند نظر مردم و نخبگان و کارشناسان کشوراست مدنظر قرار گیرد. مسولیت پذیری و پاسخگویی به میزان متناسب با اختیارات و وظائف مورد پذیرش همه ارکان حاکمیت قرار گیرد و همه اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم “حقوق ملت” محترم شمرده شود و التزام به آن نشان داده شود و در یک کلمه ” حکمرانی خوب ” جایگزین شرایط فعلی شود. بدیهی است که در این صورت می توان اطمینان پیدا کرد که انتخابات سال ۸۸ دیگر نه یک قاعده که یک استثنا بوده است و انتخابات سال ۹۲ می تواند مبدا تحولات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و بخصوص سیاست خارجی و رفع بحرانهای تحمیلی روزافزون برکشور باشد. ما نجات کشور را در گرو ایجاد این فضای جدید و برگزاری انتخابات آزاد با همه لوازمش می دانیم، و هرچند هنوز کورسوی امیدی در این فضای سرد به چشم نمی خورد اما بنا به صفت اصلاح طلبی، از رسیدن به آن نقطه مطلوب ناامید نیستیم، وبرای نیل به آن دست از تلاش برنمیداریم و مطمئن هستیم حتی اگر انتخابات سال۹۲ واجد چنین شرائطی نباشد، دیر نیست که در موقعیتهای بعدی، اصلاح طلبان با پشتوانه اعتماد و همراهی مردم در استقرار جمهوری اسلامی واقعی میدان داری کنند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

منبع: کلمه