اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آذر ۱٣۹۱ -  ٣ دسامبر ۲۰۱۲

«... ولی هرگز نمی بارد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛در آخرین ساعات روز شنبه- ۱۱/۹/۹۱- آقای رئیس جمهور با صدور چند حکم جداگانه، اسفندیار رحیم مشایی را به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سیدحسن موسوی را به ریاست دفتر رئیس جمهور و محمد شریف ملک زاده را به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد و همزمان با این تغییرات، دکتر تقی پور وزیر ارتباطات و فن آوری را عزل و سرپرستی این وزارتخانه را با حفظ سمت به مهندس نیکزاد، وزیر دو وزارتخانه ادغام شده راه و شهرسازی واگذار کرد. خبر این اقدام پرشتاب آقای احمدی نژاد بلافاصله پس از اعلام در صدر اخبار رسانه های داخلی و برخی از رسانه های فارسی زبان خارجی جای گرفت و با تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی روبرو شد... و در این باره گفتنی هایی هست؛
۱- اگرچه رئیس جمهور محترم در متن احکام یاد شده- مخصوصا حکم انتصاب آقای مشایی- اصرار دارند این تغییر و تحولات را برخاسته از دلایل حساب شده ای معرفی کنند که با نگاه ایشان به منافع اسلامی و ملی صورت پذیرفته است ولی با عرض پوزش باید گفت برخلاف تصور ایشان در تغییر و تحولات مورد اشاره نه فقط کمترین نشانه ای از توجه به منافع اسلامی و ملی دیده نمی شود بلکه شواهد و قرائن فراوانی حکایت از آن دارند که آقای احمدی نژاد بار دیگر و برای چندمین بار در دوره دوم ریاست جمهوری خویش پای در چنبره فریب حلقه انحرافی پیرامون خود نهاده اند و بی آن که متوجه باشند دست به اقدامی زده اند که نمی تواند غیر از تنش آفرینی در شرایط حساس کنونی، نتیجه دیگری داشته باشد. این اقدام هرچند که خوشبختانه با بی عتنایی و کم محلی نیروهای اصیل و انقلابی روبرو شد ولی متاسفانه سوژه ای به دست بدخواهان می دهد تا هوشمندی و مردم دوستی و خدمات فراوان ریاست محترم جمهوری طی سالیان متمادی را زیر سوال ببرند. یعنی دقیقا همان نقطه مشترکی که در پیوند نانوشته اما غیرقابل انکار حلقه انحرافی و عوامل فتنه ٨٨ دنبال می شود. ولی چرا...؟!
۲- باید از جناب رئیس جمهور و یا مشاوران ایشان پرسید براساس کدام توجیه و یا دلیل منطقی، تغییر و تحولات اخیر را بر ده ها اولویت اصلی و حیاتی کشور که مبارزه با گرانی و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها، از جمله آنهاست، ترجیح داده اند؟! متاسفانه مدتی است که آقای احمدی نژاد نیز در پاسخ به این پرسش که چرا دولت برای مقابله با مشکلات و دغدغه های معیشتی مردم دست به اقدام چشمگیری نمی زند؟ همان پاسخ رئیس دولت مدعی اصلاحات را ارائه می کند که «می خواستیم ولی نگذاشتند»! و باز هم، مانند آقای خاتمی توضیح نمی دهند «قرار بود چه کاری انجام بدهید که نگذاشتند؟
و چه کسانی مانع از انجام آن شدند»؟! گفتنی است برخی از مدعیان اصلاحات- همان وطن فروشان فتنه ٨٨- به اصولگرایان خرده می گیرند چرا ابتدا از دولت احمدی نژاد حمایت جانانه کردید ولی امروزه به آن انتقاد می کنید؟ و از این رهگذر ادعا می کنند حق با آنها بوده است که از ابتدا با دولت نهم و دهم مخالفت کرده اند! و حال آن که دولت های نهم و دهم منشأ خدمات فراوان و گاه بی نظیری بوده اند و انتقاد نیروهای دلسوز و اصولگرا دقیقا به آن بخش از مواضع و عملکرد دولت کنونی است که در آن به روش مدعیان اصلاحات روی آورده است. یعنی آنچه منفور ملت است و این نفرت را طی چند سال اخیر در انتخابات متعدد نشان داده اند، راه و روش مدعیان اصلاحات است و چنانچه این راه و روش در مواردی- هرچند اندک- از سوی دولت کنونی دنبال شود نیز با اعتراض و مخالفت همان مردم روبرو خواهد شد، که شده است. انتظار آن است که آقای احمدی نژاد به این نکته بدیهی توجه کنند و مانند دولت اصلاحات، پرداختن به دغدغه های اصلی مردم و نیازهای حیاتی کشور را که وظیفه دولت است بر مسائل حاشیه ای و کم اهمیت ترجیح ندهند.
٣- رئیس جمهور محترم در حکم انتصاب آقای مشایی خطاب به ایشان آورده است؛
«اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مومن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزش های الهی و آحاد مردم جهان و عمیقا عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی و همکاری با شما را برای خود هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم.»
در توصیف فوق دقت کنید؛ گویی آقای احمدی نژاد در گزاره یاد شده - نستجیربالله- مشخصات یکی از اولیاء بزرگ الهی را بیان کرده اند! که «آشنایی و همراهی با حضرتش را هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ»! تلقی می کنند!...
سخن اگرچه درباره آقای مشایی نیست چرا که پیش از این کیهان به نمونه های مستندی از مواضع و عملکرد ایشان پرداخته است. ولی از آنجا که جناب رئیس جمهور در حلقه این جریان انحرافی محاصره شده است - یا به این محاصره تن داده است- و جناب مشایی را در جایگاه اولیاء الهی! معرفی کرده است باید گفت، این «ولی خدا»! کسی است که؛ اساسا دوران «اسلامگرایی» را تمام شده می داند و با صراحت می گوید «...من اینجا عرض می کنم که دوران اسلامگرایی به پایان رسیده است، معنایش این نیست که اسلامگرایی وجود ندارد یا رو به نضج نیست، نه؛ اسلام هست، اما دوره اش به پایان رسیده است اکنون دوره اسب سواری تمام شده، اما اسب هست. سوارش هم هست» دقت کنید، به صراحت از پایان عمر اسلام در جهان سخن می گوید! که ان شاءالله متوجه نبوده و از روی بی دقتی باشد. ایشان سپس با کمال جسارت، اسلام را به «اسب» و مسلمانان را به اسب سواران تشبیه می کند! یعنی اگر هنوز اسلامی هست و مسلمانانی هستند، مانند وجود اسب و اسب سواران است که هستند ولی دوران آنها تمام شده است! ایشان در ادامه همین سخنرانی که فیلم آن موجود است، پا را فراتر گذاشته و حقانیت اسلام را نیز- ظاهرا بی آن که بداند- زیر سوال برده و می گوید «روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد. بشر سرعتش بالا رفته و فهمش نیز به حقایقی می رسد- دقت کنید!- که دیگر لازم نیست آن را از پوسته اسلام طی کند»! و در ادامه نتیجه می گیرد؛ «یعنی (بشر) دارد به یک عصاره اصلی می رسد و در آن عصاره اصلی- که به قول ایشان هرچه هست، اسلام نیست- یک فهم بزرگ قرار دارد». این بخش از اظهارات وی برگرفته ای- احتمالا ناخواسته- از آموزه های فراماسونری است.
بعد از آن که ریچارد رورتی، نظریه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا- ٣ تیرماه ٨۶/۲۴ ژوئن ۲۰۰۷- تصریح و توصیه می کند که «ملی گرایی تنها پادزهر اسلامگرایی در ایران است»! همین «عارف متعهد»!- به قول آقای احمدی نژاد- در دومین همایش ایرانیان خارج از کشور، «مکتب ایران» را به جای «مکتب اسلام» توصیه می کند و همزمان با دعوت از «ریچارد فرای» جاسوس برجسته CIA که اسناد آن نیز از سوی منابع آمریکایی منتشر شده است، برای شرکت در همایش دعوت می کند و کلید یک بنای تاریخی در اصفهان و کرانه زاینده رود را به وی هدیه می کند. این آقای ریچارد فرای، نویسنده کتاب معروف «عصر زرین فرهنگ ایران» است که در آن برای اولین بار در تاریخ چند دهه اخیر بر ضرورت جایگزینی «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلام» تاکید می ورزد.
همین جناب مشایی علاقه مند به ایران رد پای شناخته شده ای در حیف و میل بیت المال و حمایت از کلان مفسدان اقتصادی دارد که در این مختصر فقط اشاره می کنیم ایشان در حالی که کشور به اشتغال آفرینی نیاز مبرم داشت، در اردیبهشت ٨۷ با شرکت اسپانیایی «گینجر و بونو» برای ساخت ۱۰۰۰ دستگاه سرویس بهداشتی بین راهی، وارد مذاکره می شود و یا در کیش، بیت المال بی زبان را در اختیار برخی از ایرانیان مقیم خارج کشور نظیر یحیی فیوضی و دخترش پانته آ می گذارد. همین یحیی فیوضی بعد از افشاگری کیهان درباره آن قرارداد غیرقانونی و پس از این که آقایان از ایشان با عنوان یک ایرانی متعهد یاد کرده بودند، طی مصاحبه ای در آمریکا گفت، وطن من آمریکاست. نه ایران! و ماجراهای دیگری نظیر بانک گردشگری و... فعلا بماند!
اکنون تصور بفرمائید که جناب مشایی قرار است در جایگاه ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد چگونه دستور مندرج در حکم آقای احمدی نژاد مبنی بر «تبیین اندیشه توحید و عدالت برای جهانیان»! را اجرا و عملیاتی کند؟!
۴- همین جا، از برادر گرامی، جناب آقای مهندس علی نیکزاد، وزیر محترم وزارت راه و شهرسازی که اخیراً با عزل آقای دکتر تقی پور از وزارت ارتباطات، سرپرستی این وزارتخانه هم با حفظ سمت به ایشان واگذار شده است باید پرسید؛ آیا حضرتعالی که وزیر دو وزارتخانه ادغام شده راه و مسکن هستید، توان و ظرفیت لازم برای تصدی وزارت ارتباطات و فن آوری را نیز دارید؟! اگر پاسخ منفی است- که به یقین منفی است- چرا مسئولیت جدید را پذیرفته اید؟ و آیا نتیجه این پذیرش، بر زمین ماندن کار مردم و ایجاد اختلال در امور هر دو- بخوانید هر سه- وزارتخانه نیست؟ اگر هست - که هست- چرا پذیرفته اید؟!
۵- و بالاخره سخنی دوستانه و برادرانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که، حضرتعالی، حضور حلقه انحرافی با توجه به هویت شناخته شده آن را چگونه در کنار خویش پذیرفته اید؟! این حلقه بارها نشان داده است که نه فقط ارادتی به شما ندارد بلکه با روابط نانوشته، اما غیرقابل انکار خود با جریان فتنه، در پی تحمیل پروژه های شکست خورده مدعیان اصلاحات به حضرتعالی است؛ پروژه هایی که عقبه نظری و عملیاتی بیرونی دارد.
جناب احمدی نژاد! اقداماتی نظیر عزل و نصب های اخیر به یقین راه به جایی نمی برد، چرا که مردم بسیار هوشیارتر و بصیر تر از آنند که حلقه انحرافی تصور می کند. این گونه اقدامات به جایگاه مردمی حضرتعالی آسیب می رساند- که رسانده است- و فقط فضا را به سود دشمنان اسلام و ایران و شما و مردم تیره نشان می دهد بی آن که بدخواهان بتوانند از این فضای کاذب بهره ای ببرند. این ابرهای تیره توان باریدن ندارند و به قول شاعر «فضا را تیره می دارد، ولی هرگز نمی بارد»!

خراسان:حق با آهن است نه آدم!
«حق با آهن است نه آدم!»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بعضی از ما چه راحت خودمان را به کشتن می دهیم! و بعضی ها چه راحت جان و هستی دیگران را به مخاطره ای مرگ بار می اندازند! این در حالی است که هر آدمی با هر اندازه از فهم این نکته بدیهی را درک می کند که بنابر وظیفه عقلی، شرعی و انسانی هم باید به بهترین شکل از جان و هستی و سلامتی خود محافظت و مراقبت کند و هم باید هرچه در توان دارد بکوشد تا جان و هستی و سلامت کسی را به خطر نیندازد.
اما چه تاسف بار است که با وجود تمهیدات انجام شده، کشور ما هنوز رتبه اول را در تعداد قربانیان حوادث رانندگی دارد. چنان که طبق آمار رسمی و اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی طی سال ۸۸، ۲۲۹۷۴ نفر و در سال ۸۹، ۲۳۲۴۹ نفر و در هفت ماهه اول سال ۹۰، ۱۳۲۵۱ نفر و هفت ماه اول سال جاری ۱۲۵۲۷ نفر بوده است.
حتی نگاهی اجمالی به این آمار پشت هر انسانی را می لرزاند و علامت سوال بسیار بزرگی پدید می آورد که چرا این تعداد افراد این گونه در حوادث رانندگی قربانی می شوند؟!
بر اساس نظر کارشناسان همیشه سه عامل عمده انسانی، جاده ای و وسایل نقلیه مهم ترین عوامل بروز تصادفات و سوانح رانندگی محسوب می شود اما باید بدون تعارف اذعان کنیم جاده ها که به این سرعت اصلاح نمی شود و حتی نقاط حادثه خیز نیز با سرعت لازم سامان نمی یابد، وسایل نقلیه نیز به خاطر مسائل گوناگون از جمله سودجویی غیرمتعارف خودروسازان، معلوم نیست چه وقت به استانداردهای لازم ایمنی خواهد رسید.
شواهد نشان می دهد برخورداری از شاسی و بدنه قوی که یکی از اساسی ترین نکات در ایمنی خودروها محسوب می شود، حالا دیگر توسط بسیاری از خودروسازان کاملاً به وادی فراموشی سپرده شده است. امثال من که سن وسالی از آن ها گذشته هنوز به خاطر دارند خودروهای سواری را که هم از شاسی، بدنه و اتاق محکم و قابل اطمینان برخوردار بودند، هم زیبایی قابل توجهی داشتند و هم از موتورهای قدرتمند و قابل اطمینانی بهره مند بودند ولی متاسفانه و به دلایل گوناگون چند سالی است در برخی نقاط جهان و خصوصاً در ایران جای آن خودروهای محکم و قابل اطمینان را خودروهای قوطی کبریتی و حلبی و بدون شاسی و غیرمطمئن گرفته که متاسفانه با تمام این ضعف ها به گونه ای طراحی شده اند که از سرعت بالایی که هیچ تناسبی با ایمنی اتاق و بدنه ندارد، برخوردارند درباره این مقوله مطالب بسیاری می توان نوشت که به خاطر اختصار و این که تقریباً مطمئنم فایده ای نخواهد داشت، از آن می گذرم بنابراین با این اوصاف چاره ای باقی نمی ماند که خودروسواران به عنوان عامل انسانی، صد در صد تلاش خود را به کار بندند و با رانندگی خوب، فنی و رعایت سرعت مطمئنه و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین احترام گذاشتن و رعایت دقیق حقوق عابران و دیگر خودروسواران و سرنشینان خودروها هم از جان و مال خود محافظت کنند و هم جان و مال هموطنان خود را به مخاطره نیندازند تا شاید به این وسیله گامی اساسی در جهت کاهش آمار قربانیان حوادث و سوانح رانندگی در کشور برداشته شود، چرا که واقعاً تاثربرانگیز است که سرمایه های انسانی کشور که باید صرف توسعه و آبادانی و پیشرفت کشور شود، این گونه در میان پاره های آهن خودروهای غیرایمن تکه تکه شود؟
پس آیا واقعاً وقت آن نرسیده که هر یک از ما بنابر وظیفه انسانی، اسلامی، اخلاقی و شخصیتی با احترام به قانون و رانندگی فنی و حرفه ای و پرهیز از رانندگی مخاطره آمیز همه تلاش خود را در هنگام رانندگی به کار بندیم که نه تنها حادثه آفرین نباشیم بلکه با گذشت و فداکاری و صبر و متانت در رانندگی زمینه بروز حوادث جاده ای و شهری را به حداقل برسانیم؟
آیا تا به حال با خود اندیشیده ایم که چه خانواده هایی، چه عزیزانی را به خاطر یک بی احتیاطی در رانندگی از دست داده اند و علاوه بر قربانی شدن عده ای چه عواقب و تبعاتی گریبانگیر خانواده های قربانیان حوادث رانندگی شده است؟ همین چند هفته پیش ماجرای تلخ تصادف یک موتور سیکلت از طریق سیما به نمایش در آمد که در این حادثه راکب، همسر جوان و پسر خردسالشان بر اثر بی احتیاطی و برخورد با وانت پیکانی که به خاطر تمام کردن بنزین در یکی از بزرگراه ها توقف کرده بود جان باختند.
اگر نمی توانیم سری به زندان ها بزنیم لااقل می توانیم بخشی از این مصائب و گرفتاری ها را از زبان گرفتاران این حوادث در نشریات بخوانیم.
آیا واقعاً وقت این مهم فرا نرسیده است که برای سپردن فرمان غول های آهنین متحرک در جاده ها که وزن خودروی آنان با بار حتی به ۴۰ تن و بیشتر می رسد و همچنین برای سپردن فرمان وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس ها و مینی بوس ها به دست افراد، تمهیدات اساسی تری اندیشیده شود تا گواهی نامه پایه یک و اجازه رانندگی با خودروهای سنگین و دادن دفترچه به رانندگان اتوبوس های درون و برون شهری با دقت و وسواس لازم انجام شود؟
آیا انجام تست روان شناسی و سلامت روان علاوه بر تست اعتیاد نباید جزوالزامات سپردن این گونه مشاغل به افراد شود؟
مگر شک داریم که هدایت هواپیماها در سراسر جهان به دست زبده ترین و سالم ترین افراد از نظر روحی و روانی و جسمی سپرده می شود؟
آیا سپردن فرمان غول های متحرک چند تنی و اتوبوس های مسافربری درون شهری و برون شهری که مستقیماً با جان مردم و سرنشینان خودروها سر و کار دارد، آن هم در جاده های اینچنینی مستلزم دقت نظر بیشتری نیست؟
به خود آییم، تا حال چه تعداد از مردم عادی که جانشان مثل جان نخبگان ارزشمند و محترم است و همچنین چه تعداد دانشجویان و عزیزان راهیان نور، نخبگان و دیگران قربانی حوادث رانندگی شده اند؟
آیا همه ما و آحاد مردم و به ویژه خودروسازان، وزارت راه و ترابری و خصوصاً رانندگان خودروها نباید به خود نهیب بزنیم؟
به خود آییم و ببینیم امروز و در جهانی که برای جلوگیری از قطع شدن حتی یک بند انگشت انسان چه هزینه ها و چه تخصص هایی به کار گرفته می شود برخی از ما چه راحت جان و هستی و سلامت خود و هموطنان مان را در جاده ها و خیابان های کشورمان به مخاطره می اندازیم!
از حوادث جاده ای و قربانیان آن که بگذریم متاسفانه امروز در شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان نیز شاهد هزار و یک تخلف رانندگی از برخی خودروسواران و راکبان موتورسیکلت ها هستیم به گونه ای که برای برخی عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیرمجاز در شهر، دور زدن روی خط ممتد، حرکات مارپیچی و خطرآفرین، حرکت کردن با چراغ های غیرقانونی زنون یا حرکت در شب با چراغ های خاموش، بی احترامی به حقوق دیگران و عدم رعایت حق تقدم و... به کاری عادی بدل شده است و اسف بارتر این که برخی از خودروسواران و راکبان موتورسیکلت ها نه تنها به حریم پیاده روها که باید محلی امن برای عبور عابران پیاده باشد وقیحانه و قانون شکنانه تجاوز می کنند، بلکه با خودروهای آهنی و پرشتابی که سوارند با جان عابران پیاده حتی روی خط عابر پیاده و سرعت گیر بازی می کنند و به جای این که مثل اکثر کشورهای دنیا قبل از رسیدن به خط عابرپیاده از سرعت خود بکاهند برخی از این خودخواهان که به راستی دچار مشکل شخصیتی و فرهنگی هستند متأسفانه هنگامی که عابرانی را بر روی خط عبور عابرپیاده مشاهده می کنند دست بر بوق می گذارند و چراغ می زنند و حتی سرعت خود را افزایش می دهند و حتی گاهی سرشان را از پنجره خودروهایشان بیرون می آورند و... .
به این گونه افراد چه می توان گفت!؟ از این گونه افراد حداقل می توان پرسید اگر این عابران، همسر، فرزند، پدر، خواهر و برادر خودتان هم باشند باز هم این گونه رفتار می کنید؟ باید از این گونه خودروسواران و راکبان موتورسیکلت ها پرسید پس شخصیت، فرهنگ، دین و وجدان انسانی تان کجا رفته است؟
مگر هموطنان ما برادران و خواهران ما و اعضای پیکره ایران عزیز محسوب نمی شوند؟ مگر نوع رانندگی از فرهنگ اجتماعی، تربیت خانوادگی و شخصیت انسانی ما حکایت نمی کند؟ اصلاً نیازی به دقت نیست نگاهی اجمالی به نوع رانندگی حتی برخی از رانندگان وسایل نقلیه عمومی در شهرها موجبات بسی شرمندگی و خجالت را فراهم می کند! ما که به راستی مدعی تمدنی دیرینه و فرهنگی عمیق و انسانی هستیم آیا نباید رانندگی خوب و مناسب و همیشه توامان با رعایت حقوق دیگران را سرلوحه یکی از مهم ترین امور جامعه و رفتار اجتماعی خویش قرار دهیم؟
کوتاه سخن این که تا به این نکات اساسی توجه لازم نداشته باشیم و به انسان که جانش نزد خداوند و قرآن و خلق خدا محترم است احترام نگذاریم و رعایت حقوق انسان ها را به جزئی اساسی از فرهنگ و رفتار اجتماعی همگان تبدیل نکنیم و به خودخواهی های خود پایان ندهیم و به این باور نرسیم که نباید آهن های سخت و زبان نافهم خود را بر جان و سلامت و مال مردم مستولی کنیم، این اوضاع نا به هنجار و فرهنگ رانندگی بد، دست از جان جامعه و سبک زندگی ما بر نخواهد داشت. آیا به خود خواهیم آمد؟

جمهوری اسلامی:پشت پرده مواضع دوگانه آمریکا
«پشت پرده مواضع دوگانه آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛دولت آمریکا همچنان بر پیگیری سیاست دوگانه علیه جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد. از یک سو هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن آماده انجام مذاکرات دوجانبه با ایران است و از سوی دیگر نمایندگان مجلس سنای این کشور طرح جدیدی را به تصویب رسانده‌اند که در برگیرنده تحریم‌های جدید علیه ایران می‌باشد.
این رویکرد دوگانه و موضع گیری متناقض ضمن آنکه بر بی‌صداقتی مقامات آمریکایی تأکید دارد، نشان دهنده خصومت آنان در قبال جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، خصومتی که در سخنان هیلاری کلینتون نیز به وضوح مشاهده می‌شود.
وزیر امورخارجه آمریکا در واشنگتن در جمع گروهی از مقامات، کارشناسان و دیپلمات‌های آمریکا و خاورمیانه در پاسخ به سوالی درباره ایران گفت: "ایران مشکل‌ترین موضوعی بوده که من در دوران وزارت خود با آن مواجه بودم و این به واسطه خطراتی بوده که تهران با رفتارهای خود آنها را بوجود می‌آورد و دستیابی ایران به سلاح اتمی از همه خطرناک‌تر خواهد بود." کلینتون در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "دولت اوباما آماده انجام مذاکرات دوجانبه با ایران است و ما در این تصمیم خود جدی هستیم و انتظار داریم که ایران نیز چنین رفتاری داشته باشد."
این سخنان درحالی اظهار شد که همزمان با پخش رسانه‌ای آن، اعضای مجلس سنای آمریکا با ۹۴ رأی مثبت، طرحی را تصویب کردند که تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومینیوم، زغال کک و گرافیت را با ایران ممنوع می‌کند. این طرح که بدون هیچ مخالفتی در مجلس سنای آمریکا تصویب شد همچنین صادرات نرم افزارهای صنعتی مربوط به بخش‌های انرژی و کشتیرانی را به ایران ممنوع کرده است. از دیگر محدودیت‌های در نظر گرفته شده به وسیله نمایندگان سنای آمریکا علیه ایران، منع شرکت‌های بیمه از معامله با صنایع انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران است. در این طرح همچنین تمه?داتی برای منع مبادله گاز ایران با طلای ترکیه در نظر گرفته شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس آن به نقض حقوق بشر متهم گردیده‌اند.
شکی نیست که هدف آمریکا و هم پیمانان غربی این کشور از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تشدید این تحریم‌ها در مراحل و مقاطع پی در پی، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی از طریق کاهش شدید درآمدهای ارزی و مواجه کردن کشور با تنگناهای پیچیده اقتصادی است تا بلکه از این طریق بتوانند نظام جمهوری اسلامی ایران را وادار به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های خود نمایند.
عمده‌ترین بهانه غربی‌ها برای اعمال و تشدید تحریم‌ها، ادعای بی‌اساس و خودساخته آنها مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است که این ادعا در سخنان اخیر هیلاری کلینتون نیز تکرار شده است. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده قصد تولید سلاح اتمی را ندارد و تنها درصدد دستیابی به فن آوری هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از این تکنولوژی براساس قراردادها و مقررات بین‌المللی است. غربی‌ها با آنکه همواره برنامه هسته‌ای ایران را غیرشفاف اعلام می‌کنند، اما تاکنون یک سند محکمه‌پسند درباره ادعاهای واهی خود ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این، تاسیسات هسته‌ای ایران همواره در معرض بازدید مأموران و ناظران آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده است و تردیدی وجود ندارد که برخی از این ناظران مأموران مستقیم دستگاههای جاسوسی و اطلاعاتی غرب می‌باشند و مستقیماً اطلاعات دریافتی خود را پیش از ارائه به آژانس به دستگاههای متبوع خود منتقل می‌کنند. این به آن معنی است که خود غربیها بهتر از همه می‌دانند که در برنامه هسته‌ای ایران انحرافی وجود ندارد. مهم‌تر آنکه تاکنون مدیران کل آژانس انرژی اتمی در گزارش‌های متعدد خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن این فعالیت‌ها در اختیار ندارند.
دولتمردان آمریکائی پس از آنکه پی بردند از به راه انداختن جنگ علیه ایران راه به جائی نخواهند برد، استراتژی تحریم و انزوای جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند. البته این استراتژی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری می‌شد و در طول سال‌های دفاع مقدس نیز وجود داشت، اما از سال ۱٣۷۲ بیل کلینتون تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را در دستور قرار داد و همزمان با استفاده از تهدید و تطمیع، کشورهای همپیمان خود و به طبع آن بسیاری از دولت‌های مرعوب منطقه را نیز در پیروی از این سیاست با خود همراه نمود. اما تدابیر نظام جمهوری اسلامی و نقش برتر ایران در تولید انرژی و مناسبات تجاری ناشی از آن، این سیاست غربی‌ها را با شکست مواجه کرده است.
در اینکه تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران اثرگذار بوده است تردیدی وجود ندارد، اما مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌های گوناگون دشمنان، مقاوم هستند و این فشارها نه تنها آنها را از پای در نمی‌آورد بلکه اصرار بر کینه توزی بر میزان نفرت آنان از دشمنان قسم خورده کشور و انقلاب خواهد افزود: در این میان آنچه مسلم است اینست که ادعای آمادگی برای گفتگو با ایران از سوی مقامات آمریکائی دروغی همانند دروغهای گذشته است. شرط لازم برای گفتگو میان دو طرف، صداقت در گفتار و کردار است که تاکنون این صداقت از سوی دولتمردان آمریکایی مشاهده نشده است. چگونه ممکن است از یک طرف بر حجم تحریم‌های اعمال شده علیه ایران افزوده شود و از طرف دیگر خواستار مذاکره دوجانبه با ایران شوند؛ این رفتار نمونه بارزی از بی‌صداقتی آمریکائیها در کردار است و در گفتار نیز متهم کردن مکرر جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای تولید سلاح اتمی، عدم صداقت آمریکائیها را به اثبات رسانده است.
روشن است که تحریم‌ها و اتهامات بی‌پایه موجود با سیاست آمادگی برای گفتگو سازگاری ندارد و دولتمردان آمریکائی همچنان به کینه توزی علیه ملت و دولت ایران ادامه می‌دهند و علت اینکه در کنار خصومت‌ها تظاهر به آمادگی برای گفتگو می‌کنند اینست که می‌خواهند چهره دولت آمریکا را که به علت عملکرد سلطه طلبانه در طول سالیان متمادی نزد ملت‌های جهان اعتبار خود را از دست داده است، موجه و منطقی جلوه دهند.
به عبارت دیگر، آمریکائیها نیاز به مذاکره با ایران دارند تا شکست‌های پی در پی خود را برای جهانیان توجیه نمایند و تشدید تحریم‌ها دستاویزی برای رسیدن به این هدف است؛ سیاستی دوگانه که به وضوح استیصال مقامات کاخ سفید در آن هویداست.
با این حال، باید توجه داشت که هرگونه مذاکره ایران با آمریکا در این برهه زمانی منوط به تن دادن ایران به خواسته‌های آمریکا است. موضوع حقوق بشری تحریم‌های جدید نیز حاکی از آن است که آمریکا و اوباما دایره مسائل مربوط به ایران را بسیار گسترده تعریف کرده‌اند.
از سوی دیگر مطرح کردن تقاضای مذاکره دوجانبه با ایران به فاصله کمی پس از انتخاب مجدد اوباما، نوعی پیام به همپیمانان اروپایی واشنگتن است که بعد از یکجانبه گرایی آمریکائیها تا حدی اعتماد خود را به سیاست‌های کاخ سفید از دست داده‌اند. وضع تحریم‌ها در کنار پیشنهاد مذاکره دوجانبه، نوعی پیام به اروپایی‌هاست که نشان دهند آمریکا همچنان بر رویکرد فشار و گرفتن امتیاز از ایران اصرار دارد و به هیچ وجه قرار نیست سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران تغییر یابد.

رسالت:قوه مجریه و صیانت از قانون اساسی
«قوه مجریه و صیانت از قانون اساسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی صبح دیروز با حضور جمعی از حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار شد.
آقای الهام سخنگوی دولت با استناد به صدر اصول ٨۵ و ۱٣٨ قانون اساسی مدعی شد تصویب آیین‌نامه‌ها حق دولت است و نمی‌توان این حق را به نهادهای دیگر محول کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست. این در حالی است که ذیل دو اصل یاد شده تاکید دارد مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است( اصل ٨۵) . همچنین در ذیل این اصل تاکید دارد مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد وبه‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
در ذیل اصل ۱٣٨ هم تاکید شده است؛ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد وچنانچه وی آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می‌فرستد.براساس این دو اصل هیئتی در مجلس تحت عنوان" هیئت تطبیق قوانین" به رئیس مجلس طی ۱۰ دوره گذشته مجلس مشورت می‌داده است که اگر مصوبه یا آیین‌نامه‌ای مغایر قوانین است رئیس مجلس آن‌را وفق اصول ٨۵ و ۱٣٨ به دولت تذکر بدهد.
براساس نظریه جناب آقای دکتر الهام اینکه رئیس جمهور مصوبات را به رئیس مجلس یا شورای نگهبان برای اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعی دارد. براساس این نظریه قوه مجریه می‌تواند در جایگاه تقنین بنشیند و اعتنایی به‌نظر شورای نگهبان و مجلس نکند خوب واضح است که چنین دیدگاهی نوعی مداخله دولت در شرح وظایف قوه مقننه است اما آقای الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنین هیئت وزیران وارد شود ،مداخله مجلس در کار قوه مجریه است!
باید به این نظر احترام گذاشت و برای برون رفت از این شبهه اگر نیاز به تفسیر اصول ٨۵ و ۱٣٨ است دولت باید از شورای نگهبان تفسیر این دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقای الهام را بداند و محک زند. اگر نیاز به تفسیر قوانین عادی هم هست مجلس باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین جای هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند اما آنچه‌ که مورد نظر نگارنده در باب قوه مجریه و صیانت از قانون اساسی است طرح بحث زیر است.
رئیس جمهور اگر مجری قانون اساسی در قوه مقننه و قضائیه نباشد بنا به صریح اصل ۱۱٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را حداقل در قوه مجریه به عهده دارد. نمی‌دانم چرا آقای الهام بحث را از زاویه اصول بر زمین مانده قانون اساسی در حوزه اجرا در این همایش آغازنکرده‌اند بلکه بحث را به موضوعاتی کشانده‌اند که سه دهه براساس یک فهم درست عمل می‌شده وکسی هم تردید در آن نداشته است.
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی عواید حاصل از انفال جزء اصلی‌ترین پیش‌بینی‌های درآمد دولت در بودجه سالانه باید باشد. دولت‌های پیشین هیچ‌کدام مدعی اجرای دقیق قانون اساسی را نداشتند دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دغدغه اجرای صحیح قانون اساسی را اعلام کردند. دولت خاتمی روی اصول ۲۴ ، ۲۶ ، ٣۲ و ٣٨ قانون اساسی متمرکز شد ومعتقد بود آزادی‌های سیاسی با نقض این اصول در معرض خطر است. ته حرف آقای خاتمی در رعایت این اصول به حمایت از تعدادی ازعناصر وابسته به آمریکا وانگلیس برمی‌گشت که می‌خواستند از طریق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در کشور به کرسی بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادی بیان بودند. حرف آقای خاتمی و دوستانش این بود که ما باید حقوق مخالف را رعایت کنیم.
خوب نهادهای ذیربط هم رعایت کردند اما آنها طاقت‌نیاوردند و رفتند به موطن اصلی‌شان و کارمند بی‌بی سی، رادیو فردا و دویچه وله شدند.
صدای آقای احمدی نژاد هم در صیانت ازقانون اساسی وقتی درآمد که اوحساس کرد قوه قضائیه ومقننه حقوق او را رعایت نمی‌کنند. وقتی جوانفکر به زندان رفت او به فکر حقوق اساسی قانون اساسی افتاد ووقتی رئیس مجلس هم برخی مصوبات خلاف قانون دولت را رد کرد او به فکر لق کردن اصول ٨۵ و ۱٣٨ با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی افتاد.
اگر آقای احمدی نژاد واقعا دغدغه رعایت اصول قانون اساسی در گستره نه یک جماعت خاص و نه یک توهم در مورد تفسیر قانون اساسی را دارد، باید برود دنبال اصولی که از حقوق ۷۵ میلیون ایرانی سخن می‌گویند.
ثروت‌های عمومی یا انفال یک موهبت الهی به این ملت است . اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی انفال است. در قرآن ما یک سوره به‌نام انفال داریم و در قانون اساسی هم یک اصل با مصادیق مشخص عواید حاصل از انفال را داریم. چرا آقای احمدی نژاد طی ٨ سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هیچ وقت به فکر این موضوع نیفتاده است که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند تا تکلیف انفال را در بودجه مشخص کند؟ چه کسی باید پاسخگو باشد ؟آیا حقوقدانان منصوب و عضو صیانت از اجرای قانون اساسی می‌توانند پاسخ این سئوال را بدهند. از سال ٨۴ تا سال ۹۱ این‌گونه بوده و قطعا در سال ۹۲ هم همین‌طور است. هر وقت رئیس دولت بودجه کل کشور را تسلیم مجلس کرده در ماده واحده آن تاکید نموده است که دولت موظف است لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقدیم کند. اما هیچ سالی این‌کار را نکرد .
درآمد نفت خام ،گاز خام ومیعانات گازی جزء اصلی‌ترین عواید حاصل از انفال است و تکلیف این قلم از درآمد انفال باید در اساسنامه شرکت ملی نفت مشخص می‌شد. اما چون رئیس دولت نمی‌خواهد به این سئوال پاسخ دهد که چرا اصل ۴۵ را اجرا نمی‌کند، لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در این‌باره سکوت کرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهای دولت و مجلس نیست.
بنده دیگر نمی‌خواهم راجع به نقض اصل هشتم قانون اساسی و وظایف دولت در تعیین تکلیف این اصل بر زمین مانده حرف بزنم. بلکه می‌خواهم بگویم دولت ومجلس و دیگر دستگاه‌ها گاهی دغدغه‌هایی پیدا می‌کنند که دغدغه مردم و نظام نیست.
باید به اجرای قانون اساسی از زاویه دغدغه مردم و نظام و مطالبات رهبری نگاه کرد. اگر این نگاه غالب شود حقوق اساسی ملت بویژه حقوق اقتصادی مردم رعایت می‌شود. دست‌اندرکاران همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی اگر این سوزنبانی را هوشمندانه انجام دهند توفیق انجام وظایف خود را بیشتر پیدا می‌کنند.و الا این همایش ارزش خود را در اندازه یک میتینگ سیاسی فرو می‌کاهد.

تهران امروز:ادبیاتی که باید تغییر کند
«ادبیاتی که باید تغییر کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم منصور حقیقت‌پور است که در آن می‌خوانید؛قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران طبق اصول قانون اساسی باید مستقل عمل کنند. این موضوع در اصول قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل «پنجاه و هفتم» قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال می‏گردند ، معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد، «مستقل از یکدیگرند».
اما این استقلال قوا به معنای «استقلال مطلق» از یکدیگر نیست و نمی‌توانند همچون جزیره‌های جدا از یکدیگر فعالیت کنند و برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف کلان نظام اسلامی باید تعامل و همکاری خود را بایکدیگر حفظ کنند از این رو همواره رهبر معظم انقلاب بر حفظ تعامل بین قوا تاکید دارند.
اما سخنان تازه منتشر شده از سوی رئیس قوه مجریه این شبهه را تداعی می‌کند که توجه کافی به معنای واقعی تفکیک قوا ندارد و به همین دلیل سخنانشان نیز بعضا منشا جنجال و بر هم زدن آرامش موجود در کشور می‌شود و توصیه‌های بیان شده را خواسته یا ناخواسته نادیده می‌گیرد. این در حالی‌است که قانون اساسی تمام خط و مرزها را در باب وظایف و مسئولیت‌ها مشخص کرده و آنچه ما را از این مناقشات دور می‌کند اجرای صحیح و کامل قانون است.
سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا الزاما رعایت قانون کفایت می‌کند؟در پاسخ به این سوال باید گفت تنها توجه به قانون مطرح نیست بلکه در کنار این مسئله باید همپوشانی قوا را نیز مورد توجه قرار دهیم و در این زمینه بهترین داور خود قانون خواهد بود. با توجه به شرایطی که کشور به آن دچار است و لزوم انسجام بین قوا برای بهبود وضعیت کشور باید افزایش تعامل بین قوا در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد از این رو بهتر است ادبیات اقای رئیس‌جمهور در اظهارنظرها مورد توجه قرار گرفته و برای حفظ آرامش و تعامل بین قوا تغییر کند. نباید اینگونه استنباط کرد که زمانی که مجلس به وظایف خود عمل می‌کند دخالتی را در کار قوه دیگر صورت می‌دهد بلکه در حقیقت مجلس تلاش می‌کند اجرای قوانین را تسهیل کند.
نکته دیگری که در سخنان رئیس‌جمهور محرز بود زیر سوال بردن تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بود درحالی‌که مجلس در چارچوب اختیارات قانونی‌اش به اصلاح قانونی پرداخته که پیش تر به تصویب همین مجلس رسیده است بنابراین جناب رئیس‌‌جمهور نباید این مجلس را که مجلسی انقلابی است و در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت می‌کند با مجلس قاجار و مظفر الدین شاه مقایسه بکنند و باید به این نکته توجه داشته باشند که هرگونه اصطکاک و شرایط تقابلی بین مسئولان از جمله سران قوه مجریه، مقننه و قضائیه، دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم‌شان یاری خواهد داد.
بیگانگان، سرمایه‌گذاری مهمی برای اختلافات بین قوا کرده‌اند، آنها برای هرگونه اختلاف بین قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی می‌کنند چرا که برای برخورد با انقلاب هیچ راهی بهتر از اختلاف‌افکنی نمی‌بینند.

آفرینش:دوران انکار به سر رسیده است
«دوران انکار به سر رسیده است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ویروس نقص سیستم دفاعی بدن یا همان ایدز(HIV) را همه می شناسند. عاملی که راههای انتقال چهارگانه آن از طریق مادر آلوده به جنین، انتقال از طریق خون آلوده، سرنگ مشترک به خصوص در بین معتادان و رابطه جنسی می باشد. متاسفانه درچند سال گذشته آمار مبتلایان به ایدز در کشورمان رو به افزایش گذاشته و به قول مسولان بهداشتی کشور باید منتظر فوران آتش فشان ایدز در کشور باشیم.
بر اساس آماری که وزارت بهداشت تا پایان سال ۹۰ اعلام کرده است ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر مبتلا به ایدزدرکشورمان شناسایی شده و دارای پرونده پزشکی می باشند. حدود ۴۶ درصد از این مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی ٣۴-۲۵ سال قرار داشته‌اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می‌دهند.
درخصوص این آمارها و راه های ابتلای افراد به ویروس ایدز چند نکته مطرح است که اشاره به آنها می تواند روشنگر افکار عمومی و هشداری برای جامعه باشد تا نسبت به علائم بازدارنده و سلامت خانواده ها، توجه بیشتری به کارگیرند.
- آمار وزارت بهداشت فقط موارد شناسایی شده HIV را نشان می‌دهد و به علت آگاهی کم مردم درباره این بیماری و روشهای پیشگیری و درمان آن و با توجه به اینکه سیستم شناسایی فعال دراین زمینه نداریم، آمارهای اعلام شده نمی تواند بیانگر وضعیت واقعی این بیماری در کشور باشد. براساس فرمول جهانی محاسبه مبتلایان به ویروس ایدز هرمقدار آمار رسمی اعلامی درمورد تعداد مبتلایان باید در۵ یا ۴ ضرب شود. با این حساب باید تعداد مبتلایان درکشورمان را بیش از ۱۰۰ هزار نفر دانست که درحدود ۷۰ هزار نفراز آنها حتی از بیماری خود با خبرنیستند!.
- عدم برخورد صحیح و اطلاع رسانی سازنده در رسانه ها و برخورد متعصبانه با این بیماری، سبب شده تا جامعه نگاهی بسیارمنفی و دفع کننده نسبت به مبتلایان داشته باشد. به طوری که بسیاری از افراد که درمحدوده خطر ابتلا قرار دارند به هیچ وجه حاضر نمی شوند تا خود را درمعرض آزمایش و به مراکز پزشکی معرفی کنند. این برخورد ناصحیح اجتماعی خود باعث گسترش و شیوع این بیماری گردیده است.
- تاپیش از این علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که تاکنون به ثبت رسیده‌اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد «۶۹.۶ درصد»، رابطه جنسی «۱۰.۱ درصد»، دریافت خون و فرآورده‌های خونی «۱درصد» و انتقال از مادر به کودک «۱درصد» بوده است. اما اکنون نگرانی از شیوع بیشتر ایدز در کشور عامل انتقال جنسی است. براساس گفته های برخی پزشکان عضو انجمن ایدز کشور، هم اکنون بیش از ۹۰ درصد مراجعین و مبتلایان به HIV از طریق انتقال جنسی آلوده شده اند که یا خود از آن بی خبرند و مدام درحال شیوع آن هستند و یا از معرفی خود به مراکز درمانی ترس و ابا دارند.
- بالارفتن سن ازدواج، جوان بودن جمعیت کشور، نارضایتی جنسی در خانواده، وجود روابط جنسی غیر متعارف و خارج از حریم خانواده، عمده ترین دلایل شیوع عامل انتقال جنسی ویروس ایدز می باشند که باید آنها را جدی گرفت و از پرداختن و رفع آنها ابایی نداشته باشیم.
دوران انکار به سر رسیده است!؛ اگر می خواهیم از فوران آتش فشان ایدز در کشور جلوگیری کنیم می بایست از لاپوشانی کردن، مخفی نگاه داشتن آمارهای واقعی، ترس از شکسته شدن عفت عمومی جامعه، عدم اطلاع رسانی عمومی درزمینه معرفی این بیماری و راه های پیشگیری آن دست برداریم و با واقع بینی به این موضوع نگاه کنیم. براساس اعلام وزارت بهداشت تاکنون اقدامات بسیار موثری برای کنترل انتقال بیماری از طریق سرنگ مشترک و انتقال خونی انجام شده است. لذا ضروریست تا مسولان مختلف کشور که هرکدام به نوعی در کنترل رفتارهای پرخطر جنسی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل ابتلا به ایدز، دخیل هستند، توجه بیشتری به این امر داشته باشند تا سرعت ابتلا به ویروس ایدز در کشورمان کاهش یابد و متعاقباً جلوی بسیاری از بزهکاری های اجتماعی از این طریق گرفته شود.

حمایت:مجلسی که در راس امور است
«مجلسی که در راس امور است»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم روح‌الله بیگی است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین سخنی که در هفته مجلس درباره جایگاه قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی می‌توان مطرح کرد همان فرموده امام خمینی‌ (ره) مبنی بر در رأس امور بودن مجلس است. البته در سال‌های گذشته شاهد برخی بی‌مهری‌ها از جانب دولت به مجلس بودیم و در مواردی هم دولت در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد و آن را متعلق به زمانی دانست که نخست‌وزیر از سوی مجلس انتخاب می‌شد در حالی که فرمایش‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر در رأس امور بودن مجلس متعلق به موقعیت و دوره خاصی نیست و برای همه دوره‌‌ها صدق می‌کند.
صراحت لهجه، شجاعت، اقتدار، استقلال، پیگیری مجدانه امور و صداقت در عمل باید از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایندگان باشد تا مجلس در راس امور قرار گیرد که این شجاعت، اقتدار و استقلال در سایه علم و آگاهی به دست می‌آید. خوشبختانه نمایندگان مجلس نهم از نظر علم و آگاهی در رتبه بالایی قرار دارند، ولی باید به آنان فرصت داد تا به مرور زمان توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.
البته در همین مدت کم از عمر مجلس نهم طرح سوال از رییس‌جمهوری را می‌توان یکی از نمونه‌های شجاعت نمایندگان و استقلال مجلس دانست، اگرچه این سوال به مرحله نهایی نرسید و بنا به دستور مقام معظم رهبری متوقف شد.متوقف شدن طرح سوال از رییس‌جمهوری به معنای کاهش اقتدار مجلس نیست، بلکه این کار نمایندگان ولایتمداری آنان را به اثبات رساند و به کسانی که برخی نمایندگان را متهم می‌کردند که تابع ولی‌فقیه نیستند ثابت کرد که همه نمایندگان تابع محض ولی‌فقیه‌اند.
مجلس مصمم بود که از رییس‌جمهوری سوال کند اما مقام معظم رهبری بر اساس تیزبینی و اطلاعاتی که داشتند، مصلحت ندانستند سوال از رییس‌جمهوری مطرح شود، ایشان در ابتدا از عملکرد مجلس در ورود به بحث سوال از رییس‌جمهوری قدردانی کردند و کار مجلس را در راستای انجام وظیفه دانستند؛ ولی از نمایندگان خواستند که ادامه کار را متوقف کنند که نمایندگان هم به خواست ایشان لبیک گفتند و از ادامه کار انصراف دادند.با وجود این، عملکرد نظارتی مجلس نهم تنها به طرح سوال از رییس‌جمهوری محدود نمی‌شود؛‌ از ابتدای شروع به کار دوره نهم مجلس، در موارد مختلف و متعدد نمایندگان به وزرا تذکر داده‌اند و در مواردی هم از وزیر دعوت شده تا در صحن علنی پاسخ نمایندگان را بدهد؛ بنابراین نمایندگان مجلس نهم تا به حال در بعد نظارتی عملکرد قابل‌قبولی داشتند.
البته ممکن است عده‌ای استیضاح‌های ناکام مجلس نهم را دلیلی بر عملکرد ضعیف نظارتی نمایندگان بدانند، اما در پاسخ به این افراد باید گفت اگرچه تا به حال استیضاحی انجام نشده است، این دلیلی بر ضعف عملکرد نظارتی مجلس نیست؛ چرا که نمایندگان با مصلحت‌سنجی‌ای که داشتند به این نتیجه رسیدند که در وضع کنونی اولویت دیگری وجود دارد؛ بنابراین شجاعانه از تصمیم قبلی خود صرف نظر کردند.

ابتکار:از دانشگاه تفاوت ها تا دانشگاه بی تفاوت ها
«از دانشگاه تفاوت ها تا دانشگاه بی تفاوت ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه ۱۶آذر مناسب است نظری به اوضاع و احوال کنونی دانشگاه داشته باشیم. مناصفانه این است که آموزش عالی کشور از نظر کمی به گسترش قابل تحسین دست یافته است. هم اکنون در برخی رشته‌ها مجبور به پذیرش دانشجوی بدون کنکور هستند و همچنان برخی دانشگاهها از ظرفیت خالی نیز برخوردار است، اگر چه فراهم آوردن امکان تحصیل در دانشگاه برای جوانان خود یک فرصت و موفقیت است ولی بی توجهی به ابعاد کیفی می‌تواند این فرصت کمی را به تهدید تبدیل نماید.
نگاه غیرمغرضانه به صحنه دانشگاه نشان می‌دهد که به جای دانشگاه ”تفاوتها" به دانشگاه “بی تفاوتها" دست یافته ایم، این در حالی است که ماهیت دانشگاه به تفاوتها و تقابل نظریات است. دانشگاهی منشاءزایش فکر و نظر است که امکان داد و ستد و بده و بستان نظری در آن فراهم باشد. اگر فضای نظری دانشگاه به شکل منولوگ و تک صدایی در آید و نظریات رقیب امکان عرضه نیابد قطعاً به دانشگاه”بی تفاوتها" تبدیل می‌شود.
سالهاست که ایده راهگشایی تولید علم و کرسی‌های نظریه پردازی توسط رهبر انقلاب مورد تاکید است ولی برداشت مسئولین مورد خطاب، انسداد راههای نظری و تحمیل قرائت خاص و در مواردی شاذ در بخشهای مختلف می‌باشد.
سکون وسکوت دو ویژگی اصلی دانشگاه کنونی است وقتی دانشگاه از تولید فکر فاصله بگیرد و به روز مرگی بیفتد حتماًدر باتلاق سکون گرفتار شده است. سکوت فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشجویی نتیجه بی عملی و بی تحرکی است سکوت کنونی آنچنان است که گویی سیاست در نگاه دانشجویان به میوه ممنوعه تبدیل شده،از سوی دیگر کم نیستند اساتیدی که یا علاقه ای به طرح مباحث سیاسی نشان نمی‌دهند و یا با کنایه و سر تکان دادن از کنار سوالات دانشجویان در می‌گذرند.
کلاسها حالت کلیشه پیداکرده و روابط استاد و دانشجو شکل پیمانکار روز مزد به خود گرفته است. کلاسها شور و نشاط خود را از دست داده است بی حالی و بی رمقی جایگزین سر زندگی و شادابی و طراوت شده به عبارتی سردی فضای عمومی سیاست در بیرون باعث انجماد و یخ زدگی فضای عمومی دانشگاهها گردیده است.
صاحبان نظر به دلیل خود هراسی یا دیگر هراسی، زبان در کام گرفته اند و قلم در جیب حبس نموده اند متولیان به جای اینکه با”بی تفاوتها" بجنگند و عوامل دلمردگی و دلزدگی را بزدایند،رسماً به جنگ”تفاوتها" رفته اند خواستند با متر اندیشه خود سایز برای حوزه اندیشه بسازند اینان فکر کردند که حوزه اندیشه همچون حوزه پوشش و مانتو و روسری قابل سایز بندی است و می‌توان با بخشنامه و متر انتظامی همه را به خط کرد و جریان فکری خطی راه انداخت طبیعی است با این ساده انگاری ودور افتادن از ماهیت اصلی دانشگاه، امروز برغم توسعه کمی همه در حال افسوس خوردن بر این همه بی تفاوتی و بی حالی و بی انگیزگی هستند.
اگر بر اساس نظر شهید مطهری کرسی درس برای استاد مارکسیستی در دانشکده الهیات برقرار می‌شد و امکان تعامل و جدال عادلانه برای نظریات متضاد و مخالف فراهم می‌آمد اکنون به دانشگاه بی تفاوتها نمی‌رسیدیم مدتهاست که دانشگاه نه فقط در حوزه نظریه پردازی که در رفتارهای با خاصیت جنبش دانشجویی هم دور افتاده و در مسایل مهم کشور به جز در موارد محدود توسط تعداد معدودی دانشجوی بسیجی هیچ واکنشی را شاهد نیستیم.
دانشگاه بی تفاوتها به مرکز بروز بزه‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد و هر روز آمارهای تکان دهنده در بخش‌های مختلف به گوش خواهد رسید دانشگاه بی تفاوتها گرفتار رفتارهای درونگرا و منزوی از اجتماع می‌شود بی تفاوتی دانشگاه متوسط امید و نشاط رادر سطح جامعه کاهش می‌دهد و انسانهای بی روح و غیرخلاق و افسرده تحویل جامعه خواهد داد.
امید است متولیان به بهانه یک ۱۶ آذز دیگر نیک به دستپخت خود بنگرند و ببینند آیا دانشگاه”تفاوتها" ساخته اند و یا به دانشگاه”بی تفاوتها" رسیده اند واصولاً آیا در نظر متولیان”دانشگاه تفاوتها" مطلوب است یا دانشگاه”بی تفاوتها"؟

مردم سالاری:نکاتی درباره تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات
«نکاتی درباره تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در حالی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید که انتقادات و ایرادات بسیاری به این طرح وارد است که مهمترین آنها همچنان که چندی پیش یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس تاکید کرده بود، خطر تبدیل انتخابات به انتصابات است.
این طرح که ظاهرا با هدف جلوگیری از ثبت نام افراد فاقد صلاحیت به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تهیه شده، شرایط و مواردی را همچون الزام کاندیداهای ریاست‌جمهوری بر اینکه ۱۰۰ نفر از مقامات باید رجل سیاسی بودن او را تایید کنند و ۱۰۰ نفر دیگر از مقامات نیز باید ویژگی مدیر و مدبر بودن وی را تایید کنند، در خود دارد که نه تنها لابی‌گری و خطر باب شدن خرید امضا را دامن می‌زند، که کاندیداهای ریاست جمهوری را وامدار افراد مختلف می‌کند.
این در حالی است که تایید صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد و به این ترتیب جمع‌آوری این امضاها، گویی اقدامی موازی با تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان به حساب می‌آید .همه این‌ها در حالی است که دولت نیز به عنوان مجری انتخابات پیش رو با این طرح مخالف است و بعضی از کاندیداهای بالقوه نیز نگرانی هایی از این بابت دارند. تصویب این طرح بدون رفع نشدن این گونه دغدغه ها از سوی مجلس، چندان منطقی نیست.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد این طرح به دلایلی از جمله آنچه در بالا ذکر شد، از طرف شورای نگهبان نیز مورد تائید قرار نگیرد. این موضوعی است که از نظر نمایندگان و هیات رئیسه هم دور نمانده است .
برای مثال چندی پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در این زمینه عنوان کرده بود که «طبق قانون اساسی، دستگاه نظارتی انتخابات کاملا تعریف شده و مشخص است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد لذا اگر بخواهیم دستگاهی را به موازات شورای نگهبان تعریف کنیم یا تداخل در کار شورا یا تقلیل وظایف آن است که خلاف قانون اساسی است » و یک عضو هیات رئیسه هم در این باره اظهار داشته: « تایید از ۲۰۰ نفر برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نوعی فشار غیرمستقیم به شورای نگهبان است. شورای نگهبان باید بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی صلاحیت افراد را تشخیص دهد، اینکه با امضاهای جمع‌آوری شده تحت فشار قرار گیرد به صلاح نیست. در انتخابات به اندازه کافی علیه شورای نگهبان التهاب و جنجال می‌شود حال اگر فردی ۲۰۰ امضا جمع کند اما از نظر شورای نگهبان صلاحیت نداشته باشد موجب التهاب سیاسی در جامعه می شود».
در چنین حالتی این سوال پیش می‌آید که واقعا چه نیازی است که این همه وقت نمایندگان و مجلس به این موضوع اختصاص یابد؛ این در حالی است که طر حی در این زمینه از سوی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت و از طرف شورای نگهبان رد شد و قابلیت طرح آن در مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد. واقعا اگر منظور نمایندگان از این اصلاح قانون، این است که از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود، به نظر می رسد که طرح تهیه و تصویب شده در مجلس قبلی جامعیت بیشتری دارد و انتقاداتی که به طرح جدید وجود دارد، در آن طرح نیست و مجلس می‌تواند آن را احیا کند.

آرمان:تغییرات با چه هدفی؟
«تغییرات با چه هدفی؟»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛تغییرات کلان در سطح مدیریتی قوه مجریه و دولت که به‌عنوان مثال تغییرات استانداران ۱۶ استان و همچنین فرمانداران مختلف که فرماندار تهران هم از آن نمونه بود، آن هم در زمان کمی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که این تغییرات مبنایی به چه منظوری انجام می‌شود؟ به‌طور قطع، اگر هرگونه تغییرات دولت با رویکرد سیاسی صورت گرفته باشد و شخصیت‌های نزدیک به دولت با هدف یکدست شدن نیروهای کامل اجرایی برای انتخابات آینده باشد، بعضا انتقاد جناح‌های مختلف سیاسی کشور را به‌همراه خواهد داشت.
به‌عبارت دیگر چنین تغییراتی این احتمال را زنده می‌کند که دولت درتلاش است تا کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات وارد کند چراکه دولت می‌توانست این تغییرات را ماه‌های گذشته انجام دهد اما ایجاد چنین تغییراتی در این ماه‌ها سوال‌برانگیز است.
آنچه مسلم است باید در زمان‌های آینده منتظر ماند و مشاهده کرد اقدامات به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد و تصمیمات دیگر در این زمینه چه خواهد بود. ظاهرا، دولت قصد جدی برای ورود در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو و همچنین معرفی کاندیدای نزدیک به خود را دارد.
این مساله هم حق دولت و گروه‌های نزدیک به دولت است و آنها مثل تمام گروه‌ها و جناح‌های دیگر این حق را دارند که هرگونه تلاشی برای ورود به انتخابات داشته باشند اما مساله اساسی برای ورود دولت به انتخابات در این است که هرگروه، دسته و مرامی برای ورود به انتخابات، تنها از سازوکارهای قانونی استفاده کند.
هرگونه تغییرات در سطح دولت هم حق طبیعی و معمولی محسوب می‌شود اما بهتر آن است که هرگونه تغییراتی در زمان مناسب و با دلایل معقول خود انجام گیرد و همچنین مبنای تغییرات و جابه‌جایی‌ها مشخص شود.
اینکه چنین تغییراتی بر اساس توانایی افراد بوده است یا موضوع دیگری در نظر گرفته شده است؟ تغییرات در دولت، بیشتر در محدوده دستگاه‌هایی که به‌نوعی با هیات‌های اجرایی انتخابات رابطه دارند، بوده است بنابراین با توجه به سیاسی بودن این تغییرات می‌توان گفت که احتمال تغییرات بیشتر هم وجود دارد و به‌نظر می‌رسد این تغییرات درجهت نزدیکی و همدلی بیشتر دولت به جبهه پایداری باشد.
در راستای این همدلی و قرابت است که می‌توان گفت تغییرات دیگری نیز در راه هستند. این تغییرات البته در همه سطوح وجود دارد و به سبب اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری است که چنین تغییراتی اتفاق می‌افتد کما اینکه در سطح مجلس هم با تصویب قوانین مختلف از جمله اصلاح قانون انتخابات در پی ایجاد تغییراتی برای انتخابات پیش‌رو هستند.
آنچه در این تغییرات بیشتر از سایر جابه‌جایی‌ها به چشم می‌آمد، جابه‌جایی رحیم‌مشایی بود که به‌نظر می‌رسد دولت با توجه به حساسیت‌هایی که روی وی وجود دارد و همچنین احتمال کاندیداتوری‌اش که در رسانه‌ها و گروه‌های مختلف بر سر زبان‌هاست، به‌دنبال کم کردن حساسیت‌هاست.

دنیای اقتصاد: پیامدهای نگران‌کننده تغییر مداوم مقررات تجاری
«پیامدهای نگران‌کننده تغییر مداوم مقررات تجاری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فاطمه دانشور است که در آن می‌خوانید؛تغییرات پی‌در‌پی دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی خارجی اعم از واردات و صادرات طی ماه‌های گذشته و خصوصا هفته‌های اخیر علاوه بر هزینه‌های فراوانی که بر فعالان و بازرگانان بخش خصوصی تحمیل کرده نشانه بسیار نگران‌کننده‌ای از نبود هماهنگی میان تصمیم‌سازان اقتصادی است. فعالان بخش صادرات و واردات طی ماه‌های اخیر دائما شاهد صدور دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هایی بوده‌اند که تنها مقوله مشترکی که می‌توان میان انبوه آنان سراغ گرفت، وجه محدودیت‌‌آفرین و ممنوعیت‌افزای این قبیل مصوبات است؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نگران‌کننده‌ای که در شرایطی بر سپهر تجاری کشور سایه افکنده است که ضرورت در پیش گرفتن راهبرد تسهیل در برابر تحریم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید.
به دیگر سخن، تصمیم‌سازان اقتصادی دقیقا در برهه‌ای که اقتصاد کشور و فعالان این حوزه نیازمند اعتماد و اطمینان به رویه‌های موجود هستند، دست به تغییراتی نو به نو و گاه متتاقض می‌زنند که تدوین برنامه‌های حتی میان‌مدت را نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به غایت دشوار می‌کند.
صدور و ابلاغ انبوهی از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات متفاوت و گاه متناقض از سوی ارگان‌ها و نهادهایی که قاعدتا باید با هماهنگی یکدیگر و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند، آنچنان عرصه فعالیت را برای فعالان اقتصادی تنگ می‌کند که بعضا عطای کار را به لقایش می‌بخشند و برای مدتی به استراحت‌های ناخواسته می‌پردازند.
در این میان قربانی اصلی، اعتماد و اطمینانی است که باید به عنوان سرمایه اجتماعی پشتوانه بخش خصوصی و دولت باشد تا بتوان با اتکای به آن از تنگه دشوار تحریم‌ها به سلامت عبور کرد؛ اما افسوس که بخشی‌نگری و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای مجال اعتماد و اطمینان را از کف ربوده و ناگزیر فعالان اقتصادی را به روزمرگی و تصمیم‌گیری در افق‌های بسیار نزدیک سوق می‌دهد.
گفته‌اند و بارها نیز گفته‌اند که در روزگار فعلی اقتصاد ایران هم به حکم قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم به حکم منطق و درایت، بخش خصوصی باید مشاور و مجاور مدیران دولتی باشد و این مجال به نمایندگان و کارشناسان این بخش داده شود که با تبیین دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود، بهترین و پخته‌ترین راه‌حل‌ها برای تسهیل در فرآیند تجارت خارجی بسترسازی شود تا تحریم‌ها هر‌چه کمتر از گذشته اثر کند.
در شرایط امروز اقتصاد کشور به جای کوبیدن بر طبل تفکیک منافع که لاجرم به خط کشی‌های طبقاتی و پیدایش متن و حاشیه برای جامعه ایران خواهد انجامید و به جای آنکه با برساختن گروه‌بندی‌های موهوم ثروتمندان و مستضعفان، گروهی را برابر گروهی دیگر قرار دهیم و این گونه القا کنیم که طبقه‌ای در سودای مکیدن خون طبقه‌ای دیگر است، باید با پررنگ‌تر ساختن ارزش‌های ملی، دینی و باورهای راستین و وحدت آفرین، بر اندوخته‌ها و سرمایه‌های اجتماعی ایران بیفزاییم و این انگاره را بیش از پیش تقویت کنیم که بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه ایران واقعیتی جز همین مردم نیست؛ از کوچک‌ترین و خردترین فعالیت اقتصادی در قالب فروشگاهی کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و خدماتی.
تصمیم‌سازان محترم نباید به گونه‌ای رفتار کنند که اکثریت دلسوز، متعهد و وفادار به کشور را با همان چوبی که تعداد اندکی سودجو و منفعت طلب بی‌مسوولیت را می‌رانند، از خود دفع و دور کنند؛ چراکه آنچه از رفتارهای فعالان بخش خصوصی طی دو سال اخیر بیش از هر چیز دیگری نمود یافته، تعهد و احساس وظیفه در قبال مردم و کشور است. پس باید تنها کمی تدبیر داشت و اعتماد کرد