• سپاه تنها دولتی در دولت بحساب نمی آید، بلکه نهادی است که کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری می نشاند و دولت را در درون خود هضم میکند. هم بعنوان دولتی در دولت در حال گسترش است و هم تلاش میکند که دولت موجود را هرچه بیشتر از آن خود کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱٣ اوت ۲۰۰۶

برخی استنتاجات از کارکرد سپاه
 
سپاه بعنوان نهاد عمومی
سپاه از یک نهاد نظامی بیک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فرا روئیده است. کارکرد نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، هسته ای، امور دیوانی (اداره کشور)، قانون گذاری، فعالیتهای فرامرزی، تدوین استراتژیهای دفاعی ـ امنیتی و شرکت در سیاستگذاریهای کلان کشور. این موضوع را رحیم صفوی هنگام امضای قرارداد احداث خط لوله از عسلویه به استان سیستان و بلوچستان اذعان نمود: "سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد عمومی، انقلابی که محصول فداکاری ملت بزرگ ایران است علاوه بر دو ماموریت دفاع از امنیت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ بزرگترین افتخارش کمک به دولت در سازندگی ایران بوده است ".
بنابرین موقعیت کنونی سپاه را نمیتوان صرفا با کارکرد نظامی آن توضیح داد. سپاه یک نهاد عمومی است که در حوزه های مختلف فعالیت میکند و حوزه نظامی در کانون آن فعالیتها قرار دارد. آنچه در حوزه های دیگر جاری است از نگاه و شیوه عمل سپاه که یک نیروی نظامی است، بشدت متاثر است .
 
سپاه، دولتی در دولت
سپاه، دولتی در دولت بحساب می آید. سپاه در بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود مستقل از دولت عمل میکند و دولت حق دخالت در آن را ندارد. سپاه دارای نهادهای مشابه دولت بوده و عملکردش بخشا همانند دولت است. سپاه صاحب ارگان امنیتی و زندان، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، بنگاههای اقتصادی، مبادی ورود و خروج کالا، مراکز فرهنگی ....است. سپاه فعالین سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی، کارگری و زنان را بازداشت، زندانی و شکنجه میکند، به سرکوب حرکات اعتراضی می پردازد، بصورت انبوه کالا وارد کشور میکند، با شرکتهای خارجی قرارداد می بندد و برنامه های خود را در منطقه پیش میبرد .
 
سپاه و دست اندازی به دولت
سپاه تنها دولتی در دولت بحساب نمی آید، بلکه نهادی است که کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری می نشاند و   دولت را در درون خود هضم میکند. قبلا به حضور سپاه در کابینه احمدی نژاد در سطح وزرا، معاونین، استانداریها، فرمانداریها اشاره شد. سپاه هم بعنوان دولتی در دولت در حال گسترش است و هم تلاش میکند که دولت موجود را هرچه بیشتر از آن خود کند. سپاه از دو سو جمهوری اسلامی را به قبضه خود در میآورد .
 
استقلال سپاه از دولت
فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای حاصل از آن و کارکردهای سپاه در عرصه های مختلف از یکسو و از سوی دیگر قرار گرفتن سپاه تحت فرماندهی ولی فقیه، استقلال سپاه از دولت   را موجب شده و امکان قدرت نمائی در مقابل دولت را بوجود آورده است. استقلال سپاه از دولت باو امکان میدهد که دولت خاتمی را در جریان رویداد ۱٨ تیر سال ۱٣۷٨ تهدید کند و فرودگاه امام خمینی را باشغال خود در آورد .
 
سپاه در متن چالش طبقاتی
سپاه و قشر بورژوازی نظامی ـ امنیتی که بربستر فعالیتهای اقتصادی سپاه و قدرت نظامی آن شکل گرفته و از رانتهای حکومتی برای ثروت اندوزی بهره می برد، الزاما با مسائل طبقاتی جامعه تماس بر قرار میکنند .
این امر، سپاه و بورژازی نظامی ـ امنیتی را از یکسو در مقابل کارگران، مطالبات و مبارزات آن و از سوی در رقابت با بورژوازی نوپدید که در طی دو دهه پابحیات گذاشته است، قرار میدهد. فعالیت اقتصادی سپاه و بورژوازی امنیتی ـ نظامی،   فضا را برای فعالیت بورژوازی نوپدید تنگ کرده است .
سپاه و بورژوازی برآمده از بطن آن، از شکاف طبقاتی در جامعه تاثیر پذیرفته و الزاما در متن چالشهای طبقاتی قرار میگیرند. طبقه کارگر ایران با سپاه هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان ارگان سرکوب مواجه است .
 
تغییر توازن قوا و گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه
به یقین میتوان گفت که توازن قوا در ساختار قدرت بزیان قشر روحانیت و بسود سپاه در طی دهه اخیر تغییر کرده است. بگونه ای که سپاه بیک پای دیگر قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است .
با توجه به نقش سپاه در انتخاب نمایندگان مجلس و حضور قوی در نهاد قانونگذاری، نقش سپاه در سرکار آوردن احمدی نژاد و حضور گسترده در دولت، فعالیتهای وسیع اقتصادی، حضور در صدا و سیما، ایفای نقش موثر در سیاست سازیها و سیاستگذاریهای کلان .... از یکسو و از سوی دیگر تضعیف موقعیت روحانیت، میتوان گفت که در جمهوری اسلامی الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه گذر کرده است .
در حال حاضر روحانیت و سپاه ، بلوک قدرت را تشکیل داده اند. در این بلوک قدرت، موقعیت سپاه در حال تقویت است و روحانیت در حال تضعیف. آندو در بلوک قدرت در برابر حرکات اعتراضی در جامعه، جنبشهای اجتماعی و تهدیدات خارجی در کنار هم قرار دارند و در مبارزه برای قدرت در مقابل هم .
در تبیین موقعیت روحانیت و سپاه، دو نگاه دیگر هم وجود دارد. نگاه اول برآن است که تغییراتی در توازن قوا در ساختار قدرت بسود سپاه صورت گرفته است، ولی الیگارشی روحانیت همچنان غالب است. نگاه دو م تغییرات را آنچنان وسیع میداند که از حاکمیت نظامیان صحبت میکند .
این دو نگاه با واقعیات موجود چندان انطباق ندارد. اولی از واقعیات موجود عقب تر است و به موقعیت کنونی سپاه در ساختار قدرت و نقش آن در اداره کشور و سیاسگذاریهای کلان چندان توجهی ندارد و دومی از واقعیات موجود جلوتر افتاده و به قدرت و موقعیت روحانیت کم بها میدهد .
نگاه اول علی خامنه ای و قدرت آن را بحساب روحانیت میگذارد و از آن نتیجه میگیرد که قدرت همچنان در دست روحانیت است. این نگاه رابطه بین ولی فقیه و روحانیت را که در دهه گذشته وجود داشت، بامروز امتداد داده و به تغییرات صورت گرفته توجهی مبذول نمیدارد. در حالی آن رابطه تغییر کرده و مناسبات دیگری شکل گرفته است .
میدانیم علی خامنه ای منتخب مجلس خبرگان است و با حمایت روحانیون محافظه کار در جایگاه ولی فقیه قرار گرفته و در گذشته به روحانیت محافظه کار تکیه داشت و تلاش میکرد که نظر مساعد آنها را بسوی خود جلب کند. اما در سالهای اخیر او بیشتر به سپاه تکیه دارد تا روحانیت. و موقعیت سپاه را در ساختار قدرت تقویت میکند. این امر بمعنی گسست رشته های پیوند بین خامنه ای و روحانیت نیست، بلکه فاصله گیری او از روحانیت و نزدیکی بیشتر به سپاه است .
موقعیت علی خامنه ای در ساختار قدرت را در حال حاضر نمیتوان تماما بحساب روحانیت گذاشت. خامنه ای در طی ۱۷ سال جای پای خود را در قدرت آنچنان مستحکم کرده است که دیگر نیاز چندانی به حمایت همه جانبه روحانیت نمی بیند. او منتخب روحانیت است ولی   روحانیت بسادگی نمیتواند او را از جایش تکان دهد. او اکنون ولی فقیه مطلقه جمهوری اسلامی است و در ارتباط با سپاه قادر است نمایندگان مجلس را به چیند و یا رئیس جمهور مورد نظرش را از صندوقها بیرون آورد .
نگاه فرماندهان سپاه هم به ولی فقیه از منشور روحانیت عبور نمیکند. چرا که سپاه همانند جریان راست افراطی به "نصب خاص" اعتقاد دارد و جمهوری اسلامی را حاکمیت ولی فقیه میداند و بر این نظر است که مشروعیت فقها، ناشی از مشروعیت ولی فقیه است .
در رابطه با نظر دوم باید گفت که روحانیت نهاد قدرتمندی است و حذف آن مستلزم چالش سنگینی در جمهوری اسلامی است. در حال حاضر امکان حذف روحانیت از قدرت در کوتاه مدت و به شیوه های مسالمت آمیز وجود ندارد مگر بشیوه ضربتی و قهرآمیز .
 
منابع قدرت روحانیت و سپاه، برتریها و ضعفها
در تبیین جایگاه سپاه و روحانیت در ساختار قدرت، لازم است که به منابع قدرت آندو و برتریها و ضعفهایشان توجه داشت :
ـ در بین روحانیت چهره های شاخصی وجود دارد که بجهت سابقه و توانمندیهایشان مطرح هستند. این امر یکی از برتریهای روحانیت بحساب می آید. در حالیکه سپاه فاقد چنین چهره هائی است. فرماندهان سپاه جدا از سپاه در سطح جامعه مطرح نیستند .
ـ روحانیت از یک تشکیلات سراسری برخوردار بوده ولی فاقد هیرارشی و سازماندهی متمرکز است. در حالیکه سپاه از هیرارشی و سازماندهی متمرکز و منضبط برخوردار است که بآن توان بالائی را می بخشد .
ـ روحانیت با توجه به مساجد و حوزه ها،   دارای توان بسیج در سطح جامعه است. در مقابل سپاه نیروئی بنام مقاومت بسیج را تحت فرماندهی خود دارد که در محلات، واحدهای تولیدی، ادارات و دانشگاهها و مدارس حضور داشته و از قدرت بسیج بالائی برخوردار است .
ـ  روحانیت دارای پشتوانه اقتصادی است. پشتوانه اقتصادی یکی از منابع قدرت روحانیت بحساب می آید. سپاه با رویکرد به فعالیت اقتصادی، همانند روحانیت از پشتوانه اقتصادی برخوردار گردیده است. واگذاری قراردادهای کلان به سپاه توسط دولت احمدی نژاد، توان اقتصادی سپاه را بالا برده و آن را در موضع برتری در عرصه اقتصادی نسبت به روحانیت قرار داده است .
ـ سپاه ارگان قهر است و روحانیت نیازمند ارگان قهر در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی است. روحانیت از این جهت به سپاه وابسته است و نمیتواند آن را تضعیف کند. این امر، امتیاز ویژه ای برای سپاه بحساب می آید .
ـ سپاه مجهز به ابزارهای نوین و تکنولوژی پیشرفته است. در حالیکه روحانیت در این زمینه چندان پیشرو نیست و در مواردی بعنوان نیروی ماند عمل میکند .
ـ پروژه هسته ای که به مسئله بین المللی تبدیل شده است، تحت مسئولیت سپاه قرار دارد. سپاه در سیاست گذاری و تصمیم گیریها پیرامون بحران هسته ای شرکت فعال دارد و این امر موقعیت سپاه را در ساختار قدرت بالا برده است .
 
حاکمیت دوگانه و تمایز آن با الیگارشی روحانیت و سپاه
طرح الیگارشی روحانیت و سپاه ممکن است این ذهنیت را بوجود آورد که گویا حاکمیت دوگانه شکل گرفته است. در حالیکه الیگارشی روحانیت و سپاه و حاکمیت دو گانه، دو مقوله جدا از هم هستند. حاکمیت دوگانه در اساس به دو نیرو و دو گرایش برمیگردد که در حاکمیت حضور دارند ولی منشا مشروعیت و قدرت آنها یکسان نیست و از دو منشا متفاوت ریشه میگیرند .
حاکمیت دوگانه در دوره اصلاحات وارد فرهنگ سیاسی کشور ما شد. لنین این واژه را برای دوره معین بین انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر بکار برده بود که در آنزمان در یک جانب دولت کرنسکی قرار داشت و در جانب دیگر   شوراهای کارگران و سربازان .
در دوره اصلاحات دو نیروی اصلاح طلب و محافظه کار در حاکمیت حضور داشتند که منشا مشروعیت آنها متفاوت بود و دو سمت گیری برنامه ای مختلف داشتند. منشا مشروعیت اصلاح طلبان به رای مردم برمیگشت که آنها را در انتخابات برگزیده بودند تا اصلاحات را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پیش ببرند. در حالیکه منشا مشروعیت محافظه کاران، الهی بود وآنها میخواستند ساختار سیاسی موجود را حفظ کنند .
اما اصلاح طلبان حکومتی بعد از انتخابات به حاشیه حکومت رانده شدند و جریان راست افراطی ارگانها را به قبضه خود درآورد و حاکمیت یکدستی را تشکیل داد. لذا مسئله حاکمیت دوگانه در شرایط کنونی موضوعیت ندارد. الیگارشی روحانیت و سپاه بمعنی حاکمیت دو گانه نیست، بلکه مسئله حاکمیت این دو گروه مطرح است .
 
الیگارشی روحانیت و سپاه و جناحهای حکومتی
روحانیت بجهت وجود گرایشهای اجتماعی ـ طبقاتی در صفوف آن، از ابتدای انقلاب شکاف برداشته بود. در اوائل دهه ۶۰ تشکل سیاسی روحانیت بر اثر گرایشهای اجتماعی ـ طبقاتی بدو جریان تبدیل شد: جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز. شکاف برداشتن روحانیت و شکل گیری دو جریان راست و چپ، عنصر طبقاتی را پررنگتر از سابق وارد ساختار حکومت کرد ولی به تغییر حاکمیت روحانیت منجر نگشت .  
در مورد بلوک قدرت روحانیت و سپاه هم، موضوع باین صورت است. وجود گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی بمعنی نفی الیگارشی روحانیت و سپاه نیست. برخلاف روحانیت، فرماندهی سپاه تا حدود زیادی یکدست است و در طیف جریان افراطی قرار دارد .
 
ولایت فقیه و الیگارشی روحانیت و سپاه
ولایت فقیه با فقها تعریف میشود. فقهای مجلس خبرگان از بین خود فردی را بعنوان ولی فقیه انتخاب میکنند و هر زمان که تشخیص دهند که ولی فقیه صاحب صلاحیت نیست، او را برکنار و فقیه دیگری را برمیگمارند. این نگاه راست سنتی نسبت به ولایت است که در قانون اساسی هم آمده است(نصب عام). اما راست افراطی به نصب خاص معتقد است و جمهوری اسلامی را حاکمیت ولی فقیه میداند و آن را بربالای قانون اساسی قرار میدهد. بنظر راست سنتی مشروعیت ولی فقیه از مشروعیت فقها ریشه میگیرد و باعتقاد راست افراطی مشروعیت فقها ناشی از مشروعیت ولی فقیه است. نگاه راست سنتی با الیگارشی روحانیت انطباق دارد .
  ساختار قدرت در جهات زیر در حال تغییر است و این تغییرات تاثیراتش را روی ولایت فقیه میگذارد :
ـ گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه .
ـ تضعیف ولایت فقها و تقویت ولایت فقیه .
با این تغییرات نمیتوان همانند گذشته از ولایت فقها صحبت کرد. چرا که اولا از نقش و موقعیت فقها کاسته شده و قدرت فردی ولی فقیه افزایش یافته است. ثانیا حاکیت بطور انحصاری در اختیار روحانیت نیست و   اکنون بلوک قدرت از روحانیت و سپاه شکل گرفته است .
این تغییرات هنوز منجر به تغییر قانون اساسی و نهادهای موجود نشده است. ولی میتواند در زمان مناسب به تغییر آنها هم بیانجامد.
 
Behruz_k@hotmail.com