اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۱ -  ۴ دسامبر ۲۰۱۲

عده ای - که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن ها را دانشجویان و فعالان تشکل های دانشجویی نامیده - در اعتراض به اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط نمایندگان روز سه شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تجمع کنندگان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: اصلاح ‌گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.
این تجمع کنندگان تاکید کردند: دانشجویان حاضر دراین اعتراض خود جوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند بلکه آن را ضروری و واجب می‌پندارند اما این به این معنی نیست که زیر بار هرنوع تغییر با لعاب اسلام گری بروند. قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شک ماحصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.
در بخش دیگری از بیانیه تجمع کنندگان آمده است: قانونی که با تصویبش رییس جمهور آینده کشور را زد و بند با جریانات قدرت‌ جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان تعیین می‌کند چه مصلحت و اصلاحی را در خودش پیگیری می‌کند؟ آیا به راستی وکلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاع‌اند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا کرده‌اند.
در این بیانیه تصریح شده است: این قانون، رییس جمهوری نظام را قبل از آنکه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وامدار ده‌ها شخص، گروه و باند می‌کند. حال چگونه آن را برای نظامی که داعیه استقلال کاندیداها را از باند‌های قدرت و ثروت سر می‌دهد تجویز می‌کنید؟ مگر همگی شما منتقد ایده‌های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا که به همین روش با وامداری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می‌شوند، نیستید؟ پس چرا آن را برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون‌ها انسان است، تجویز کنید؟
در بخش دیگری از این بیانیه با طرح هفت ایراد به طرح تصویب شده در مجلس برای تغییر در قانون انتخابات آمده است: قرار دادن شروطی همچون تایید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ٨ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رییس جمهور باعث می‌شود عملا حکومت در اختیار عده‌ خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.
در این بیانیه آمده است: همچنین تأیید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، زد و بند‌های خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می‌ شود.
تجمع کنندگان در این بیانیه آورده اند: براساس ایراد دوم به این طرح، شروط تائیدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه ساز بده بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی گری بیشتری داشته باشد و به قوه این طرح زمینه ساز شکل گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود؛از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن برای تمامی عمر می‌تواند محل رجوع باند‌های قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌هایی به چنگ بیاورند.
تجمع کنندگان ایراد سوم خود را نسبت به این طرح، آن می دانند که مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ گونه صلاحیتی ندارد چراکه طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضا و امضا نگرفتن از اشخاص سبب شرط یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود.
در این بیانیه آورده شده است: از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است. با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به دیکتاتوری پارلمانی است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده‌اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌اش تعیین رهبری و نظارت بر ایشان است، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.
در این بیانیه آمده است: پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس در صدد تاثیر گذاری باندی حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمان دیگری و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر به دور از شائبه‌های سیاسی موکول کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه بیان شده است: ایراد ششم به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال می رود و باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق کشور شده و مغایرت با قانون اساسی عنوان شده است.
تجمع کنندگان در این بیانیه آورده اند: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته سالاری را به مسلخ تبلیغات افسار گریخته برده است؟
در پایان این بیانیه نیز دانشجویان تاکید کردند که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستند بلکه با بندهایی از قانون که زمینه‌های فساد نهادینه شده را ایجاد می‌کند مخالف بوده و خواستار حذف آنها هستند.