اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۲

بی بی سی: در حالیکه تظاهرات علیه تصمیم رئیس جمهوری مصر به برگزاری همه پرسی قانون اساسی ادامه دارد، منابع دولتی گفته اند که وی به مقر ریاست جمهوری بازگشته است.
روز چهارشنبه، ١٥ آذر (٥ دسامبر)، دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل تجمع تظاهرکنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، این ساختمان را ترک کرده و به مکان دیگری رفته است اما ساعاتی پیش، برخی منابع خبری گفتند که وی بدون جلب توجه به این محل بازگشته و کار خود را از سر گرفته است.
ظاهرا آقای مرسی شامگاه گذشته و با شدت گرفتن درگیری بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در اطراف مقر ریاست جمهوری تصمیم گرفت این محل را ترک کند.
با وجود پخش اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری مصر در مورد خروج آقای مرسی از کاخ ریاست جمهوری، هنوز هم چند صد تن از معترضان به تظاهرات در نزدیکی این ساختمان ادامه دادند و چند صد تن دیگر نیز در میدان تحریر قاهره متحصن شده و خواستار لغو فرمان اخیر رئیس جمهوری هستند.
روز ٢٢ نوامبر، رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی، قوه قضاییه مصر را از نظارت بر نهادهای حکومتی، از جمله مجلس قانون اساسی و نهاد ریاست جمهوری محروم کرد و به این ترتیب، مانع از رسیدگی قضایی به شکایات علیه اعتبار این مجلس شد.
چند روز بعد، مجلس قانون اساسی، که تشکل اسلامگرای اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگرا بر آن مسلط هستند و نمایندگان سایر گروه های سیاسی از آن کناره گیری کرده اند، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را منتشر کرد.
گروه های غیرمذهبی و لیبرال مصر گفته اند که این قانون اساسی با تاکید بر اسلامی بودن مصر و تعیین نقشی مهم برای قوانین شریعت، راه را برای ظهور یک حکومت دینی هموار می کند و مانع از استقرار نظامی دموکراتیک و برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و اجتماعی می شود.
در مقابل، رئیس جمهوری مصر و طرفداران او این نظر را رد کرده و گفته اند که دیدگاه قانون اساسی جدید در مورد موقعیت اسلام با قانون اساسی قبلی تفاوتی ندارد و از مخالفان خواسته اند بدون پیش داوری در مورد گرایش سیاسی آقای مرسی و اخوان المسلمین، این پیش نویس را مورد بررسی قرار دهند.
رئیس جمهوری مصر همچنین روز ١٥ دسامبر - ده روز دیگر - را روز همه پرسی قانون اساسی اعلام کرده است اما منتقدان او گفته اند که آقای مرسی در نظر دارد با تعجیل در تصویب نهایی قانون اساسی، مانع از اطلاع رسانی لازم در مورد محتوای آن شود و مردم را از تصمیم گیری آگاهانه محروم کند.
روز گذشته، ماموران پلیس با بیش از ده هزار تظاهرکننده که اطراف کاخ ریاست جمهوری را در محاصره گرفته بودند و بسیاری از آنان را نوجوانان تشکیل می دادند، درگیر شد و برای متفرق کردن آنان به شلیک گاز اشک آور مبادرت کرد. برخی از تظاهرکنندگان می کوشیدند از دیوارهای اطراف کاخ بالا بروند و به داخل محوطه آن نگاه کنند.
تظاهرکنندگان در شعارهای خود از مرسی می خواستند از مقام خود کناره گیری کند و تهدید می کردند که "این آخرین هشدار است." به گفته وزارت بهداشت مصر، حدود بیست نفر در تظاهرات روز گذشته قاهره زخمی شدند.

نگرانی از ناآرامی
ظاهرا این درگیری باعث تصمیم آقای مرسی به ترک کاخ ریاست جمهوری شد و برخی ناظران گفته اند که وی نگران بوده که ممکن است حضور او به تشدید درگیری منجر شود.
به گفته آنان، شدت گرفتن درگیری می تواند به بروز تلفات جانی منجر شود و موقعیت و اعتبار آقای مرسی را هم مانند رئیس جمهوری سابق مصر و شورای نظامی که جایگزین او، متزلزل کند.
با وجود اینکه از صبح روز چهارشنبه، از شمار معترضان در اطراف کاخ ریاست جمهوری کاسته شده، اما تحصن مخالفان در میدان تحریر قاهره همچنان ادامه دارد و آنان از مردم خواسته اند با ارسال چادر و پتو و سایر ملزومات، به ادامه تحصن کمک کنند.
مخالفان فرمان محمد مرسی معتقدند که با ادامه تظاهرات می توانند مانع از تصویب قانون اساسی به شکل کنونی شوند و، به گفته آنان، از "ظهور استبداد دینی" به جای دیکتاتوری سابق جلوگیری کنند.
روز گذشته، شماری از روزنامه های عمده مصر در اعتراض به سیاست رئیس جمهوری از انتشار روزنامه خودداری کردند و چند کانال تلویزیونی غیردولتی نیز پخش برنامه های خود را متوقف کردند. بانک ها هم زودتر از موعد تعطیل شدند تا کارکنان بتوانند بدون مواجهه با مشکلات ناشی از تظاهرات، به خانه های خود برسند.
شماری از قضات مصری هم تهدید کرده اند که از نظارت بر روند اجرای همه پرسی خودداری خواهند ورزید که باعث خواهد شد نتیجه آن از اعتبار قانونی لازم برخوردار نباشد هر چند به گفته اخوان المسلمین، تعداد کافی از قضات نظارت بر رای گیری را قبول کرده اند.
مخالفان محمد مرسی گفته اند که رئیس جمهوری مصر وعده داده بود که مدافع منافع و بیان کننده دیدگاه های همه مردم مصر با هر گرایش سیاسی و عقیده مذهبی باشد اما فرمان اخیر او نشان می دهد که خود را تنها رهبر گروه اخوان المسلمین می داند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمین تاکید داشته که در نظر ندارد مصر را به سوی استقرار یک حکومت دینی سوق دهد بلکه قانون ا ساسی جدید را تضمین کننده حقوق دموکراتیک مردم مصر دانسته است.
به گفته ناظران، مقامات مصری امیدوارند که ناآرامی های کنونی باعث شود تا اکثر مردم برای بازگشت ثبات، در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند و به آن رای مثبت دهند.
هشام قندیل، نخست وزیر مصر، در مصاحبه با شبکه سی ان ان ابراز امیدواری کرده است که با انجام همه پرسی، "اوضاع به حالت عادی" بازگردد و افزوده است که اگرچه اعتقاد ندارد که قانون اساسی جدید بی عیب و نقص است، اما معتقد است که اکثر مردم خواستار انجام همه پرسی در مورد آن هستند.
به گفته ناظران، در حال حاضر، اکثر فعالان سیاسی مصر همچنان معتقدند که محمد مرسی به شکلی قابل قبول به ریاست جمهوری انتخاب شده و از مشروعیت سیاسی برخوردار است اما اقدامات اخیر او باعث بروز شکاف و تفرقه در میان مردم شده است.