• دلارسالاری، بیش از لابی ثروتمندان و کُرپوراسیونهای قدرتمند است که سیاستها را دیکته و یارانه های پرسود، مقرراتِ مورد دلخواه، اتحادیه های در حال سقوط، و نرخهای پایین مالیاتی را هدیه میگیرند. دلارسالاری پیروزی نئولیبرالیسم و دگردیسی حیطه ی سیاست به قلمرو دلار را نمایندگی می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۲

این آنچیزی نیست که دمکراسی به ذهن متبادر می سازد
مانتلی ریویو نوامبر ۲۰۱۲ – رابرت دبلیو مک چزنی (۱)

در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و بدونِ پرداختن به رقابتهای این انتخابات، پرداختن به وضعیت دمکراسی در آمریکا خالی از فایده نخواهد بود. قابل توجه ترین درسِ مبارزات معاصر انتخاباتی آمریکا فاصله ی عظیم و فزاینده ای است که بین لفاظی ها و اظهاراتِ رسمی سیاستمداران و نخبگان، و مشکلاتِ تعمیق یابنده، وسیع و اکثراً نادیده گرفته شده ای است که مردم آمریکا از آنها تأثیر می پذیرند. مردم امکان بررسی و بحث در مورد یک تریلیون دلاری که سالانه صرفِ نظامیگری می گردد را ندارند. به همچنین کنترلِ اقتصاد توسط شرکتها، و خودِ دولت، بندرت مورد بحث قرار می گیرد. رکود، ساختارِ طبقاتی، فقر فزاینده، و سرویسهای اجتماعیِ در حال نابودی اموری مسلم فرض می گردند. به استثنای یاوه گوییهای کاندیداها برای جمع آوری رأی، میلیاردها دلارِ هزینه شده (عموماً توسط میلیاردرها) برای تبلیغاتِ مشکوک و فریبکارانه – که در حماقت فقط با آنچه که از پوششِ مبارزاتِ انتخاباتی توسطِ رسانه های خبری باقی می ماند قابلِ قیاس است – در خدمت توهین به شعور هر موجودِ فهیمی است. سیاستهای جریانِ اصلی بطور فزاینده ای با مشکلاتِ واقعی که مردم با آن روبرویند بیگانه می گردد، یا برای آنکه دقیقتر گفته باشیم، این سیاستها مسبب این مشکلات اند.
تباهی سیاست در آمریکا روندی دراز مدت است. امری که می تواند توضیح داده شده و سیرش بر عکس گردد. در واقع، مشکل اصلی در مراحلِ آغازین آن، حدود ۲۵۰۰ سال پیش در آتن درک گردید. ارسطو در نوشته هایش متذکر گردید که "دمکراسی زمانی وجود دارد که تهیدستان حاکم اند و نه هنگامی که ملاکین حکم می رانند." "بهترین راه دستیابی به آزادی و برابری – که قرار است در دمکراسی حاصل آید – آنست که همه ی مردم به یکسان و به حدِ اعلای درجه در دولت سهیم گردند."
به همین علت است که سرمایه داری و دمکراسی همیشه رابطه ی مشکلی داشته اند. اولی نابرابری جدی می آفریند و دومی بر برابری سیاسی متکی است. برابری سیاسی با نابرابری اقتصادی تضعیف می گردد، و در شرایط نابرابری اقتصادی مفرط – بطور موثر غیر ممکن می گردد. تضاد اصلی دمکراسی سرمایه داری (که عمدتأ آنرا به تناقض گویی می کشاند) در نقشِ محدودی است که توسط آنچه بطور کلاسیک "دمو" یا طبقات فقیرتر خوانده می شوند – در مقایسه با ثروتمندان – ایفا می گردد. به همین علت هر چه دمکراسی سرمایه داری کمتر سرمایه دارانه باشد (تحتِ سلطه ی ثروت)، و به آن میزانی که نیروهای مردمی (و نه دارندگانِ مالکیتهای عمده) قادرند که برای کسب پیروزیهای بزرگ سازمان یابند، دمکراتیک تر می گردد (پیروزیهایی مثل حق تشکیل اتحادیه ها – مالیات تصاعدی – خدمات بهداشتی – تحصیل رایگان عمومی – مزایای دوران پیری – حمایت از محیط زیست و مصرف کنندگان). در چهار دهه ی گذشته نیروهای مردمی سازمان یافته در آمریکا – که هیچگاه در مقایسه با دیگر دمکراسی های سرمایه داری قوی نبوده اند – تلفات زیادی را متحمل شده که عواقبِ مصیبت باری را بدنبال داشته است. اتلاقِ عنوانِ "دمکراسی ضعیف" به ایالات متحده ی آمریکا، که مدت های مدید با این عنوان شناخته شده است، در آستانه ی دومین دهه ی قرن جدید گزافه گویی است. امروزه، آمریکا بیشتر برازنده ی عنوانی است که جان نیکُلز و من بر آن نهادیم – "دلار سالاری" – یا حکومت پول بجای مردم سالاری و حکومت مردم. آنهایی که بیشتر پول دارند بیشترین رأی را داشته و برنده خواهند بود.
دلارسالاری اکنون چنان نیرومند و نافذ است که بعنوانِ حقیقت زندگی مردم پذیرفته شده، تقریباً مثل این حقیقت که برای سفر از دشتهای هموار و بزرگِ مرکزی به سواحلِ اقیانوس آرام باید کوههای راکی را پشت سر گذاشت. هم اکنون آمریکاییها، و یقیناً نخبه سالاران و آنچه از رسانه های خبری باقی مانده است، به فساد جاری در سیاست ما که نتیجه ی اطاعتِ سیاستمداران از منافعِ شرکتهای بزرگ ( کُرپوراسیونها) و میلیاردرها - با کمترین مقاومت - است عادت کرده اند. ضرب المثلِ "معادل پولی که می پردازید بدست خواهید آورد" تا حد زیادی - در مورد غنایم دولتی، و دهها میلیارد دلاری را که کُرپوراسیونها و ثروتمندان برای لابیگری، روابطِ عمومی و کمک های انتخاباتی هزینه می کنند که به صدها میلیارد و نهایتاً تریلیونها دلار درآمد ختم می گردد - قابلِ اطلاق است. و این، بخش بزرگی از اقتصاد ما است.
اثرِ سال ۲۰۱۱ لورنس لسیگ، جمهوری از دست رفته (۲)، تاریخ تغییرات کنگره در نتیجه ی هجمه ی لابیگری کُرپوراسیونها را نگاشته است. به عقیده ی جان استنس (سناتور نسلِ قبل میسیسیپی) قبول اعانه از شرکتهایی که از کار کمیته ی تحت ریاستش متأثر میگردیدند کار نادرستی بود در صورتیکه امروزه گرفتن این اعانات به هدف اصلی بر عهده گرفتن ریاستِ این کمیته ها تبدیل شده است. بخش اعظمِ عضویت در کنگره به مسئله ی جمع آوری اعانه بر می گردد، و این مهمترین نشانه ی موفقیت در "کاپیتول هیل (٣)" است، جمع آوری اعانه و تضمینِ یک درآمد تقریباً یک میلیون دلاری و حتی بالاتر بعنوانِ یک لابییست پس از اتمامِ دوره ی نمایندگی. در سالهای دهه ی   ۱۹۷۰ سه درصد از نمایندگانِ سابق لابییست می شدند، در سال ۲۰۱۲ این رقم به پنجاه درصد رسیده است. چنانکه لسیگ روشن می سازد "فساد در کنگره و در سراسر دولت بندرت به حدِ رشوه گیری های سنتی گوناگون محدود می گردد. درعوض، این مسئله بیشتر به یک وابستگی ساختاری به پولِ کُرپوراسیونها شبیه است که جزئی از دی- ان- اِ (۴) سیستم سیاسی میگردد – رشوه دهی های سنتی دیگر لزومی ندارد.
امروزه دعواهای عمده ی سیاسی در کنگره معمولاً زمانی رخ می دهند که لابی کُرپوراسیونها برای بچنگ آوردن غنایم دولتی به مبارزه ی با هم بر می خیزند، و قسمت بزرگی از کارِ مجلس، در کنار جمع آوری اعانه، به میانجیگری در این مورد محدود می گردد که هر کسی بهره ای از این خوانِ یغما ببرد. اما هنگامی که لابی یک شرکت در سیاستی تأثیر تعیین کننده ای دارد، و یا شرکتها در رقابت با منافع عمومی اند، کاری از دستِ کسی بر نمی آید. شرکتهای دارویی بزرگ از رهگذرِ دستیابی آزاد به تحقیقاتی که بودجه های آنرا بخش عمومی پرداخته، یا از محلِ شکل دهی مقرراتِ حق ثبتی که به آنها اجازه می دهد که مصرف کنندگان را تا آنجا که می توانند غارت نمایند، صدها میلیارد دلار بدست می آورند. مشکلی نیست. شرکتهای مخابراتی – تلویزیونی مجوزهای دولتی و شبه انحصاری دریافت می دارند که اینترنت را خصوصی سازی نموده و مشتریان آنرا بچاپند. این شیوه ی آمریکایی است. شرکتهای بیمه ی تندرستی اصلاحاتِ سیستم بهداشت را به برنامه ای برای گسترشِ بازارشان تبدیل نموده و در همانحال سنگرشان علیه این سیستمِ معیوب – با ساختارِ قیمت احمقانه اش – را حفاظت می نمایند. اسم این بازی، بازارِ آزاد است. شرکتهای نفت و گاز سالانه دهها میلیارد دلار یارانه ی دولتی دریافت می دارند در حالی که همه ی تلاشهایی را که هدفشان پرداختن به مسئله ی بحرانِ شرایط اقلیمی است از مسیر درست منحرف می سازند. در آمریکا، تازه سپیده دمیده است.
فساد ساختاری هیچ جا مشهودتر و مهلکتر از کنترل بانکها بر دولت فدرال نیست. مقررات زدایی از بخشِ مالی اقتصاد، هدفِ ویژه ی "دلارسالاری" از سالهای ۱۹٨۰ بوده است که توسط دولتهای جمهوری خواه و دمکرات مورد استقبال قرار گرفته است. عمده ی این مقررات زدایی برای مجاز کردن ورودِ موسساتِ مالی به محدوده های ممنوعه ی قبلی بود، که به میزان قابلِ توجهی ریسک و سود را افزایش داده، و بنابراین ادغامِ شرکتهایی را ممکن ساخت که تحت مقرراتِ بانکی جاری دوران بعد از جنگ جهانی دوم غیر قانونی بود. دارایی شش شرکتِ عظیم دارنده ی بانکها (جی.پی.مورگان چیس – بانک آمریکا – سیتی گروپ – وِلز فارگو – گولدمن ساکس و مورگان استانلی) در سال ۱۹۹۵ معادل ۱۷% تولید ناخالص داخلی آمریکا بود، رقمی که در پایانِ سال ۲۰۰۶ به ۵۵% بالغ گردید. در واقع بزرگتر از آنچه بتوان گذاشت که در کامِ ورشکستگی رها گردند.
اقتصاددانِ قبلی صندوق بین المللی پول، سایمن جانسن، در اثر تکان دهنده ای در نشریه ی "آتلانتیک" به سال ۲۰۰۹ در مورد آنچه که او آنرا "کودتای آرام" نامید روشنگری کرد. او در مورد "دسترسی آسان رهبرانِ موسساتِ مالی به بالاترین رده های مقاماتِ دولتی و درهم تنیدگی این دو موقعیت شغلی" سخن گفت. درآمد بخشِ مالی از ۱۶% سود شرکتها در سالهای دهه ی ۱۹۷۰ در آستانه ی قرنِ جدید به ۴۰% افزایش یافته و مزایای مدیران آن به "صورت نجومی" بالا رفت. بانکهای بزرگ مقرراتی را کنار گذاشتند که به آنها اجازه می داد به مانند سربازانِ مست قمار کنند، اغلب قوانین را دستکاری و بعضاً آنها را کاملاً زیر پا نهادند، و بعد – پس از آنکه اقتصاد دنیا را بزانو درآوردند – صدها میلیارد دلار کمک دولتی دریافت – و به تریلیونها دلار دیگر دسترسی پیدا کردند – در حالی که حتی یکی از مدیرانِ اجرایی آنها به زندان نرفت. تنها در سال ۲۰۰۹، بخش مالی اقتصاد از کمک ۷۰ لابییست که قبلاً نماینده ی مجلس بودند بهره مند بود. طبقِ گفته ی مشهور سناتور ریچارد دربین، در زمانیکه ما با بحرانی مواجهیم که بسیاری از بانکهای بزرگ آفریدند، کنگره در کمالِ ناباوری چک سفید امضایی را در اختیار این بانکهای بزرگِ (شدیداً مورد انتقاد که هنوز قویترین لابی را در کاپیتول هیل دارند) قرار داد. و در واقع این بانکها مالک کنگره هستند. کاخ سفید و مقامات اجرایی نیز در همین راستا عمل کردند. بقول گِلن گرینوالد، دولتِ اوباما بسادگی تصمیم گرفت که هیچ بانکداری را تحتِ تعقیب قرار ندهد، حتی در مواردی که نشانه هایی دال بر فعالیتهای غیر قانونی در دست بود، مدیرانِ اجرایی موسسات مالی و میلیاردرها در واقع فراتر از قانون اند.
میتوان به صنایعِ بسیار دیگری اشاره نمود که از امتیازاتِ بیشماری برخوردارند. در خور توجه اینکه، در اکثرِ حالات، کُرپوراسیونها در این صنایع گاهاً و شاید غالباً مورد تنفر اکثریت مردم اند. حتی "تی پارتی" مایه ی مباهات، عمده ی پیش رانش خود را – قبل از آنکه برادرانِ کاچ(۵) دسته چکشان را بیرون آورده و جمهوری خواهانِ دلارسالار کنترل را بدست گیرند – مدیونِ بیزاری مردم از ترجیحِ وال استریت بر مردم، توسط دولت بود. تی پارتی در مورد اتحاد نامقدسِ کسب و کارها و دولت که موجبِ فساد در کشور است حق داشت، گرچه چنانچه دیوید بروکس در سال ۲۰۱۱ نوشت، درآنهنگام این موضوع اکیداً لفاظی پوچی بود، و حد اقل به مرور زمان تی پارتی به واشینگتن دی.سی. و جمهوری خواهانِ در قدرت نزدیکتر شد.

دلارسالاری و نابرابری

نشانه ی مهمی از پیروزی دلارسالاری توسطِ تحقیق اخیر دانشمندان؛ لری بارتلز، مارتین گیلنز، جِکاب اس. هَکر و پاول پیرسن(۶) عرضه گردیده است. آنها در مطالعات و تجزیه و تحلیل های مستقل نشان می دهند که علایق و نظرات قسمتِ عمده ی آمریکاییها امروزه – حداقل آنجا که در تعارض با منافعِ لابی یک شرکتِ قدرتمند و یا ثروتمندان به مثابه یک طبقه قرار می گیرند – در واقع هیچ تأثیری بر تصمیماتِ کنگره یا آژانسهای اجرایی ندارند. نظراتِ فقرا وقتی از ثروتمندان فاصله می گیرند فاقدِ هر گونه نفوذی خواهند بود. در حالی که احتمالِ بالایی دارد که سیاستمداران از نظرات رأی دهندگان ثروتمندشان تبعیت نمایند، تحقیق نشان داده است که آنها عمدتاً در موضعِ مخالفِ فقیرترین ثلثِ رأی دهندگان خواهند بود.
روی دیگر دلارسالاری آنست که کارهای پایه ای و اساسی دولت که عمدتاً مورد علاقه ی لابیگری صنایع نیست کمترین توجه لازم را دریافت می دارند. آموزش و کتابخانه های عمومی، از آنجاییکه وجودشان خلافِ ارزشهای دلارسالاری است، تحت حملات مداوم قراردارند. سیستم تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، به همچنین، در وضعیت مشابهی اند. اقتصاددانِ مشهور جوزف استیگلیتز توضیح می دهد که؛ به همان اندازه که یک جامعه از نظرِ توزیع ثروت نابرابرتر میگردد، ثروتمندان اشتیاقشان را به هزینه کردن برای نیازهای عمومی بیشتر از دست میدهند. ثروتمندان برای پارکها، آموزش، خدمات بهداشتی و امنیت شخصی به دولت متکی نبوده – چون قادرند همه ی اینها را شخصاً خریداری نمایند. در این روند، آنها هر چه بیشتر از مردمِ معمولی فاصله گرفته، و آخرین باقیمانده های همدردیشان را (که شاید روزی داشتند) از دست می دهند.
وضعیت تأسیسات زیربنایی کشور؛ جاده ها، حمل و نقل، پلها، سیستم برق و آبرسانی بصورت روزافزونی رو به وخامت گذاشته، و در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته در وضعیت اسف باری قراردارند، در حالی که پنجاه سال قبل تأسیسات زیربنایی ایالات متحده ی آمریکا مایه ی حسرتِ جهان بود. البته، صرفه جویی قهرمانانِ دلارسالاری در زمینه ی تأسیسات زیربنایی زمینه ی خسارتهای هنگفتی را فراهم میآورد که با این صرفه جوییها قابل قیاس نخواهند بود، آنها ظاهراً از داشتن یک نیروی کارِ تحصیل کرده و تأسیسات زیربنایی با استانداردهای جهانی در دراز مدت منتفع خواند شد، اما هدفِ سیستم آنست که تا جایی که ممکن است اندوخته و بگذارد که احمقهای دیگری نگرانِ مسائل تجریدی بوده و بهای آنرا بپردازند. ای.جی. دیان(۷) با سردرگمی می گوید که "طبقه ی حاکمه ی آمریکا ما را بهمراه خودشان به ناکامی رهنمون میگردد." او با زبانی که چند سال قبل غیر قابلِ تصور بود اظهار داشت که "آمریکاییها به طبقه ی حاکمه ی بهتری نیاز دارند."
این ما را به شواهدی رهنمون می گردد که به بهترین وجهی، وبیشترازهر چیز دیگری، ضدانقلابی موفق را نشان می دهد؛ جابجایی چشمگیر ثروت و درآمد از ۹۹% پایینی آمریکاییها به ثروتمندترین ۱% آنها در خلالِ بیش از سه دهه ی گذشته. بیش از هر چیز دیگری، دلارسالاری کارش جابجایی منابع به ثروتمندترین آمریکاییها است، ساده ترین ارزیابی در مورد موفقیت این راه کار بازبینی اطلاعات است. نمودارهای زیر این گرایش را نشان داده و مشخص می سازند که توزیع درآمد در آمریکا تا چه اندازه در طولِ سی و پنج سال گذشته و با روشی غیر برابری طلبانه به سوی ثروتمندترین ۱% - و در داخل این اقلیت به سوی ۱۰% و حتی ۱% بالایی آنها – هدایت گردیده، امری که از نظرِ تاریخی بی سابقه بوده وچنان چشمگیر است که در ذهن کسی نمی گنجد.

نمودار ۱


این شبیه اندازه گیری فاصله ی زمین تا کهکشانی دوردست به سانتیمتر با اعداد رومی است. تقریباً تمامی دست آوردها در زمینه ی درآمد واقعی طی یک نسلِ گذشته به ثروتمندترین آمریکاییها رسیده است. اگر آمریکا همان استانداردِ توزیع ثروت سالهای دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را در سال ۲۰۱۰ داشت، ۹۰% پایینی جمعیت، و بخصوص ۶۰% پایینی، بطرزِ چشمگیری از وضعیت امروزشان مرفه تر می بودند. در عوض، ایالات متحده ی آمریکا به مرزهای نابرابری در جهان سوم رسیده، و دیگر کشورهای پیشرفته را که در ٣۵ سال گذشته با آنها مقایسه می شد بسرعت پشت سر گذاشته است.
نمودار بالا درصد درآمد اکتسابی ثروتمندترین ۱% آمریکاییها را از زمان جنگ جهانی اول نشان می دهد. با شروعِ قرن بیست و یکم سهم درآمد ۱% بالایی مجدداً به سطحِ درآمد آنان در دهه ی ۱۹۲۰ (درست قبل از سقوطِ بازار بورس که به رکود بزرگ منتهی شد) رسیده است. و درست بمانند سال ۱۹۲۹، این امر به یک بحران مالی و رکود ختم گردید (چیزی که پاول کروگمن آنرا "رکود کوچکتر" می نامد). این بار اما، بنظر میرسد که ۱% در حفظِ سهم درآمدشان علیرغم بحران خیلی موفقتر بوده اند. چنانچه تیموتی نوا در مقاله ای بنام "۱% قد راست میکند" در سال ۲۰۱۲ در "جمهوری تازه" نوشت که "سهم درآمد ۱% در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید، برای دو سالِ بعد کاهش یافت، و در سال ۲۰۱۰ مجدداً شروع به رشد کرد. در سال ۲۰۱۰ سهم آنان کمتر از سال ۲۰۰۷ بود. آنها به وقت بیشتری نیاز دارند تا دوباره بحد سال ۲۰۰۷ برسند." استیگلیتز اظهار میدارد که اقتصادیات جریان حاکم هیچ مدرک معتبری برای توجیه چیزی حتی نزدیک به نابرابری حیرت انگیز جاری آمریکا را ارائه نمی نماید. متخصص سالاران و سیاستمداران بما می گویند که نابرابری فزاینده یکی از عملکردهای یک اقتصاد نوین جهانی است، نابرابری کارگران ماهر را پاداش داده و نتیجه ی ضروری یک اقتصاد خلاق و پویا است. هَکر و پیرسن در کتابِ فوق العاده شان در سال ۲۰۱۰ (٨) بطور سیستماتیک این منطقِ نابرابری رشدیابنده را نفی می کنند. آنها ثابت می کنند که دستکاری درآمد آمریکاییها در درجه ی اول حاصلِ تغییر سیاستهای عمده ای، خصوصاً تجدید نظرهایی در مقرراتِ مالیاتی، تغییر در سیاستها و مقرراتِ تجاری و تضعیفِ نیروی کار سازمان یافته، بود.
در سال ۱۹۶۱، خانواده های با درآمد حداقل یک میلیون دلار بطور متوسط ۴٣.۱% درآمدشان را بعنوانِ مالیات فدرال می پرداختند، رقمی که در سال ۲۰۱۱ به ۲٣.۱% رسید. کُرپوراسیونها ۴۷.۴% سودشان را بعنوان مالیات فدرال می پرداختند، این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۱.۱% رسیده است. وارِن بافِت که یکی از سه و یا چهار ثروتمندترین افراد جهان است، با گفتن این که کمتر از کارمندانش و بسیاری از آمریکاییهای طبقه ی متوسط مالیات می پردازد توجه همگان را جلب کرد. وارِن بافِت نوشت که "قانونگذاران در واشینگتن احساس می کنند که مجبورند از افرادِ فوق العاده ثروتمند حمایت کنند، انگار که ما جُغد خالدار یا گونه ی دیگری از گونه های در حال انقراضیم."
در همه ی تغییرات، دلارسالاری با منافعِ نیروی کار سازمان یافته سرِ دشمنی داشته و با موفقیت سیستم را به بازی گرفت، تا تشکل یابی در بخشِ خصوصی اقتصاد را از سالهای ۱۹۷۰ با مشکل مواجه ساخته، حتی در مواردی که شواهد نشان میدهند که کارگران خواهانِ تشکل یابی بوده اند. اتحادیه های بخش دولتی دوام آورده و گاهاً رشد کرده اند چون دولتها نمی توانند مانند بخشِ خصوصی درگیرِ نابودسازی اتحادیه ها گردند. مطالعه ای در سال ۲۰۱۱ در "پژوهشِ جامعه شناختی آمریکایی" نشان می دهد که این امر نابرابری را افزایش داده، چون اتحادیه ها عاملِ با اهمیتی در افزایش دستمزدها (نه فقط برای اعضای اتحادیه ها – بلکه برای همه ی نیروی کار فعال در بازار) هستند. اتحادیه ها به همچنین، مشوقِ حقوقهای برابر در میان کارگران هستند. از بین رفتنِ اتحادیه های صنفیِ بخش خصوصی بطورِ غیر مستقیم هم موجب افزایش نابرابری گردیده، چون اتحادیه ها تشکیلاتِ سازمان یافته ای هستند که منابع و قدرتِ آنرا دارند که رقیبِ سیاسی کُرپوراسیونها و ثروتمندان باشند. وقتی اتحادیه ها از صحنه خارج می شوند، دلارسالاری در کسب و حفظ قدرت کار آسانتری داشته که به معنای تسریعِ تحقق سیاستهایی است که نابرابری را حمایت می نمایند.
کوهی از تحقیق در طولِ یک دهه ی گذشته درموردِعواقبِ نابرابری رشدیابنده برروی جامعه ی آمریکا یا ملتهای دیگر انجام پذیرفته است. آسیبهای اقتصادی تنها نتایجِ نابرابری نبوده، مسئله حتی بر سرِ تضعیفِ دمکراسی سیاسی توسط نابرابری نیست. ریچارد ویلکینسن و کیت پیکت در اثرشان (۹) بطرز توجیه پذیر و محتاطانه ای در گردآوری مدارکشان اثبات می نمایند که نابرابری فزاینده – بسیار ورای میزانِ واقعی ثروت/فقر در جامعه – به تمامی جوانب سلامت اجتماعی از طول عمر مفید گرفته تا سلامت روحی و شادی انسانها لطمه میرساند. این به مقدار فراوانی در مورد ثروتمندان – وارثان دلارسالاری - و فقرا صادق است. مردم و فرهنگها در جوامعِ عادلانه تر بیشتر رشد و نمو خواهند کرد.
این تغییر سیاستها غیرقابلِ اجتناب و مورد دلخواه نبودند، آنها بازتابِ برهنه ی تسلطِ ذجرآور شرکتها و ثروتمندان بر روند سیاسی اند. در دیگر اقتصادهای پیشرفته، جایی که توازن سیاسی نزدیکتر به معیارهای پس از جنگ باقی ماند، چنین تغییرات شگرفی به اجرا در نیامده، و بعنوان یک اصل این کشورها موفقتر از آمریکا عمل نمودند. گرچه این کشورها مشکلات خود را دارند قطعاً کمتر از آمریکا نابرابراند . در ایالات متحده ی آمریکا همیشه جمهوریخواهان پشتیبانِ این تغییرات بوده و دمکراتها عموماً شرکای مشتاق آنها بوده اند. در بسیاری از حالات، رهبری حزب دمکرات بود که بیشترین عقب نشینی آشکار در مقابلِ کُرپوراسیونها و ثروتمندان را ممکن گردانید، از جمله در مواردی نظیرِ توافق نامه های تجاری – مقررات زدایی در بخش مالی و نرخهای پایینتر مالیات بر درآمد برای میلیاردرهای مدیر صندوقهای سرمایه گذاری (۱۰).
در این بحث نمی خواهم در مورد اوضاع دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ خیابافی نمایم. این دوران، دورانی فوق العاده پرآشوب بود و اکثریت قابل ملاحظه ای از آمریکاییها بر این باور بودند که نابرابری اجتماعی، نظامیگری، نژادپرستی و فقر، و حتی فساد سیاسی بحدی حاد بود که اصلاح آنها به راه حلهای ریشه ای نیاز داشت. جورج مک گاورن (۱۱) کاندیدای ریاست جمهوری حزب دمکرات در سال ۱۹۷۲ با شور فراوان اظهار داشت که " ما هیچگاه شاهد فساد رسمی به وسعت و عمقِ آشفته بازار امروزین واشینگتن نبوده ایم." در حالی که پاره ای از مشکلاتِ اجتماعی - اقتصادی آنروز با معیارهای دلارسالاری و رکود امروز ناچیز بنظر می آیند، نکته ی مهم آنجاست که فرهنگِ سیاسی آنزمان به ابزارهایی مجهز بود که مدیریت نارضایتی عمومی را تسهیل نموده، و به کاندیدای پیشرویی مثلِ مک گاورن اجازه می داد که دمکراتها را در انتخابات نمایندگی کند، آخرین باری که یک غیرهمپیمان با منافع ثروتمندان این امکان را یافت. حتی در آنهنگام این امری دشوار بود، تظاهرات و شورشهای آنزمان گواه این امرند، ولی مردمِ سازمان یافته در مقایسه با امروز بازیگرانِ جدی تری در صحنه ی سیاسی آمریکا بودند.
درکِ واقعی تغییراتِ فرهنگ سیاسی را در زندگی حرفه ای رالف نِدر (۱۲) میتوان جستجو کرد. در سالهای دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نِدر و تشکیلات فعالین مشهور به "مهاجمین نِدر" توانستند پیروزیهای خیره کننده ای در زمینه ی قانون گذاری و مقرراتِ ناظر در حمایت از حقوقِ مصرف کنندگان، حکومت شفاف و مقرراتِ زیست محیطی بدست آورند. موفقیتهای این جنبشِ تجدید حیات یافته ی مصرف کنندگان عبارت بود از قوانین و مقرراتی نظیر؛ تأسیسِ آژانسِ حمایت از محیطِ زیست، تأسیسِ ادراه ی ایمنی و بهداشت کار، تصویب قانونِ آزادی اطلاعات و قانونِ موثر ایمنی ترافیک ملی و وسایل نقلیه ی عمومی مصوب ۱۹۶۶. بی دلیل نیست که گفته می شود که نِدر بیش از هر آمریکایی دیگری، به استثنای دکتر جونس سالک، جان مردم را نجات داده است. نِدر مسلماً مشهورترین آمریکایی در قید حیات بود. او در حمایت از حکومتِ شفاف و موثر علیه سرمایه داری انحصاری فاسدِ دوست پرور بپا خواسته بود. او نسلی از جوانان را تشویق کرد که به فعالیتهای سیاسی سازمان یافته، که میتواند نتایج مثبتی ببار آورد، با دیدِ خوش بینانه نگریسته و خدمتِ به مردم را کاری شرافتمندانه قلمداد نمایند.
نِدر دشمن عمومی شماره ی یک حامیانِ دلارسالاری بود، حتی اگر فقط به این دلیل که وظیفه ی مقدمِ آنان حذف تصور دولت بعنوانِ پیشقراول شهروندانِ آگاهِ سازمان یافته بود. وظیفه ی دوم حامیان دلارسالاری، حذفِ این تصور در میان جوانان بود که خدمتِ به مردم هدفِ حرفه ای ارزشمندی است. در سالهای دهه ی هفتاد، کُرپوراسیونها سازمان یافتند تا تأثیر نِدر را بهمراه هزاران گروه فعالی را که او در میانِ زنان، دانشجویان و جنبشهای حقوق مدنی به وجد آورده بود - تا توسط سازمانهای مردمی بر سیاست عمومی تأثیر گذارند – حذف نمایند. پیش از ریاست جمهوری کارتر، مبارزه ی شرکتها به ثمر نشست و با فرارسیدنِ دهه ی هشتاد نِدر و همرزمانش به حاشیه رانده شدند، چون جایی برای فعالیت او تحت سیطره ی دلارسالاری وجود نداشت. او پس از آن وارد مرحله ی بعدی فعالیت حرفه ایش گردید و به صدای اعتراض علیه فساد و قدرتِ کُرپوراسیونها تبدیل شد و گاهاً نیز بعنوان کاندیدای معترض در انتخاباتِ ریاست جمهوری شرکت کرد.

اقتصادیات دلارسالاری

برای اثبات تحکم دلارسالاری، نشانه ی مهمتری از تغییر مباحثات در زمینه ی سیاستهای اقتصادی نمی توان یافت. در خلالِ دهه های پس از جنگ، سیاستگذاری اقتصادی قاطعانه متعهد به سرمایه داری و سودآوری شرکتها بود، ولی نظرگاه غالب درآنهنگام، که اکنون گاهاً "دوران طلایی" سرمایه داری آمریکا نامیده می شود، نظرگاهی بود که در آن بنیان یک اقتصاد موفق یک طبقه ی کار و یا طبقه ی متوسط نسبتاً مرفه بود. نظر بر این بود که بهمراه افزایش بهره وری، مزایای نیروی کار نیز افزایش یافته و بدینوسیله کارگران در افزایش تولید سهیم می گردند. کارگران سپس این اضافه درآمد را صرفِ خرید محصولاتِ کسب و کارها نموده، که موجب رونق بیشتر اقتصاد می گردد. دولت نقشی مرکزی در تضمین اقتصادی موزون بدون کسادی های عمیق ایفا نموده، و اقتصاد را از رکودهایی نظیر آنچه دنیای سرمایه داری را در دهه ی ۱۹٣۰ دربر گرفت مصون می دارد.
البته، این نظرگاه اشتغال کامل سرمایه داری و یک قرارداد اجتماعی بین سرمایه و نیروی کار، هرگز به کلِ نیروی کار تعمیم نیافته؛ و فقط در شرایطِ تاریخی بشدت مساعدِ سالهای پس از جنگ جهانی دوم قابلِ تصور بود؛ و حتی آنهنگام مشروط به تفکیک نژادی؛ امپراطوری در حال توسعه و نظامیگری جنگِ سرد بود. تنها در خلالِ سالهای جنگِ کُره و ویتنام بود – بلافاصله در دهه های پس از جنگ دوم جهانی – که ایالات متحده ی آمریکا به چیزی شبیه اشتغالِ کامل دست یافت.
در سالهای پس از جنگ هنوز اشتغالِ کامل، هسته ی مرکزی اعلام شده ی اهدافِ سیاستگذاران فدرال بود، و در سال ۱۹۷٨ کنگره قانونِ همفری – هاکینز را به تصویب رساند که از دولت می خواست تا در صورت ناکامی بخشِ خصوصی در نیل به اشتغال کامل، برای بیکاران فرصتهای شغلی ایجاد نماید. در این فضا، حتی جمهوری خواهانی نظیر ریچارد نیکسون بطور محدود توجه شان به تضمینِ حداقلی از درآمد سالیانه برای بزرگسالانِ آمریکایی جلب گردید تا از این رهگذر و بطور موثر، فقر را یکبار و برای همیشه ریشه کن نمایند. گرچه نیکسون به صداقت شهره نبود، به گونه ای آشکار اعلام کرد که "همه ی ما اکنون پیروان کینز هستیم"، و برای توضیح نقشی که در زمینه ی سیاست های اقتصادی بازی کرد، ودر خلالِ دوران ریاست جمهوری اش هزینه های غیر نظامی دولت او (هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری) در مقایسه با تولید ناخالصِ داخلی به بالاترین میزان آن رسید، تا آنجا که قبل و بعد از او هیچگاه سابقه نداشت.
جناح راست آمریکا در کُرپوراسیونها بظاهر در زمانِ رشد اقتصادی این امر را تحمل نمود – یا احتمالاً آنرا از نظرِ سیاسی غیر قابلِ تغییر یافته بود – اما در سالهای ۱۹۷۰ و زمانی که اقتصاد به کسادی گرایید، این رویکرد "کینزی" با تکیه اش بر دستمزدهای بالا و اشتغالِ کامل را، یک مانعِ غیرقابلِ تحمل در نیل به سود آنی و آتی شرکتها قلمداد نمود. وقتی اقتصاد در حال رشد است، سرمایه قسمت اعظمِ رشد را صاحب و اجازه می دهد که نیروی کار نیز اندکی بیشتر بچنگ آورد. در شرایط رکود، تنها راه افزایش سهمِ سرمایه، کاهش سهمِ نیروی کار است. در دنیای سرمایه داری، دولت به نقش مرکزی اش ادامه داده، اما سیاست ها در راستای کاهش هزینه های کُرپوراسیونها – شاملِ دستمزدهای پایین و بحد اکثر رساندن سود پس از کسر مالیاتها – هماهنگ خواهند گردید. مقررات زدایی از بخشِ مالی اقتصاد، گسترشِ بدهی های مصرف کنندگان و بدهی های خصوصی، و انتقالِ تولید به نواحی با دستمزدهای پایین به سیاستهای مورد دلخواه تبدیل شدند. تمرکز دلارسالاری بر این امر بوده است که جهتگیری بحثهای سیاسی را بسوی "راههای دستیابی به رشد اقتصادی" منحرف نموده، و به میزان زیادی در این کار موفق بوده است.
با فرارسیدنِ دومین دهه ی قرن جدید، سالهای پس از جنگ دوم بنظر عالمِ موازی غریبی می آید که نیروی جاذبه در آن به گونه ی دیگری عمل می کرد.ِ حدودِ بحثهای منطقی در زمینه ی سیاستهای اقتصادی، امروزه توسط جناحِ راست کُرپوراسیونها تعیین که به بحثهای دورانِ هربرت هوور و وزیرِ خزانه داری آندرو مِلن شبیه است، اگر از بحثهای دوران بارونهای غارتگر اقتباس نشده باشند:
- کسری بودجه ها مشکلِ اصلی اقتصاداند و حذفِ آنها پیش شرط لازم رشد است، خصوصاً هنگامی که این کسریها زاییده ی سرویسهای اجتماعی باشند که اکثریتِ جمعیت از آنها منتفع می گردند.
- کسر بودجه ها مشکلی نمی آفرینند و شایسته ی توجه نیستند هرگاه که معافیت مالیاتی "کارآفرینان" شرکتها، افزایشِ هزینه های نظامی، و نجات از ورشکستگی بانکها و کُرپوراسیونها موجب آن باشند.
- نرخهای مالیاتی ثروتمندان و مقرراتِ حاکم بر کسب و کارها که در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در جریان بودند، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تضعیف می نمایند.
- کسب و کارها کار می آفرینند و دولتها اساساً مزاحمِ بخش خصوصی است جایی که سعی در آفرینش فرصتهای شغلی دارند.
- شغلهای واقعی آنانی اند که در ارتباط با ریسکهای سود – ساز اند، حتی اگر از نوعِ کازینوی قمار یا کارگاه سکس باشند.
- شغلهای غیر واقعی آنانی اند که در ارتباط با سرمایه گذاری های دولتی هستند، حتی اگر ارزشهای اجتماعی وسیعی را – بمانند حمل و نقلِ عمومی، آموزش و یا خدماتِ بهداشتی عمومی – دنبال نمایند.
- اتحادیه های کارگری، بجای تقویتِ درآمدها و نتیجتاً آفرینشِ مردم مرفه تری که قادرند کالاهای تولیدی را خریداری نمایند، در خدمت افزایش هزینه ها و خفه کردن سرمایه گذاریهای سودآورند؛ آنها مزاحمِ کار آفرینان هستند.
- ادغامِ انحصارات و شرکتهای بیشمار خطری برای اقتصاد نیستند؛ در واقع آنها اقتصاد را کارآتر و رقابتی تر می نمایند.
- تورم برای اقتصاد از بیکاری خطرناکتر است.
- بیکاری در مجموع آنقدرها هم بد نیست، چنانکه به پایین ماندنِ دستمزدها کمک نموده – کارگران را گرسنه نگهداشته و ایالات متحده ی آمریکا را رقابتی تر نماید.
- فقر گسترش یابنده، نابرابری رشد یابنده، و دهها میلیون بیکار یا کم کار مایه ی تأسف اند، اما تنها راه پرداختن به این مشکلات فراهم آوردنِ رضایت خاطرِ کسب و کارها و دنبال کردنِ خردِ رایج است.
- محیط زیست مسئله ی اقتصاد نیست، و تلاشها برای پرداختن به فاجعه ی اکولوژیکی نباید به تحمیلِ هزینه های اضافی به کُرپوراسیونها منجر گردیده و مانعِ سودآوری آنها گردد.
بحث من این نیست که همه ی سیاستمدارانِ دو حزب به این فرضیات سوگند خورده یا به آنها وفادارند. نکته اینجاست که این اصولِ ریاضتی به دیدگاه ترجیحی بحثهای اقتصادی در میان جریان حاکم تبدیل گردیده، چون ارزشها ومنافعِ قدرتمندان، یا بعبارتی دلارسالاران را بازتاب می دهند. درست است که بعضی از سیاستمداران، خصوصاً بعضی از نمایندگانِ دمکراتها واقعاً جوانبی از دلارسالاری را توهین آمیز یافته، و یا آنانی که نیازدارند که برای انتخاباتِ رقابتی رأی لازم را جمع آوری نمایند، مواضع رسمی شجاعانه ای اتخاذ می کنند که مخالف این بینشِ اقتصادی پذیرفته شده است. اما کردارها رساتر از کلمات سخن میگویند. در سالهای اخیر، دمکراتها در مجموع، وقتی قافیه تنگ آمده است، بندرت علیه این پیش فرضها اقدامی معنا دار انجام داده اند.
شاهدانِ زیرک می بینند که اکثرِ این موارد تا مقطعِ رکود بزرگ، تفکر حاکم را تشکیل میدادند. این نظرگاهها در خلالِ رکود و سالهای پر رونقِ پس از جنگ، اعتبارشان را از دست داده و طرد گردیدند. دیدگاه ریاضتی سنتی سرمایه داری با وجودِ بحران اقتصادی، چنانچه جان مینارد کینز قاطعانه در اثرش، "تئوری عامِ اشتغال، بهره و پول" نشان داد، نویدآورِ روزنه ی امیدی برای رهایی از چنگالِ رکود اقتصادی نبود. امروزه، چون این نظرگاههای اقتصادی سرمایه داری عموماً بعنوانِ نقطه ی شروع سیاستگذاری توسطِ هر دو حزب پذیرفته شده اند، امیدی به رهایی از رکود جاری که سیستم در آن گرفتار آمده است، به چشم نمی خورد – در واقع، در فازِ کنونی سرمایه ی انحصاری – مالی گرایشی عمیق به رکود حاکم است. در این زمینه، همه ی کارگران، همه ی فقیر شدگان و خصوصاً بیکاران، با قدرتِ اقتصادی بسیار ناچیز و قدرتِ سیاسی ای که بندرت بیش از توانِ اقتصادی آنان است، بار اصلی ریاضت را بدوش می کشد.
نمودار ۲ (مقایسه ی افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدِ واقعی خانوارِ متوسط) کاملاً این گرایش را نشان می دهد. از سال ۱۹۷۰ افزایش در تولید ناخالصِ داخلی واقعی چیزی به درآمدِ خانواده های متوسط نیافزوده، که این نشانه ی دیگری از ازدیادِ سود چشمگیرِ دلارسالاران می باشد. اضافه درآمد حاصله در اقتصاد، تقریباً بطور کامل به ثروتمندان رسید و نه به کارکنان. این، وقتی بیشتر ترسناک است، که در نظر گرفته شود که این دهه ها، سالهایی بودند که در طولِ آنها شماره ی زیادی از زنان به نیروی کار پیوسته که به افزایش عددی نیروی کار و ساعاتِ کار به نسبت خانوار منجر گردید. در نتیجه گروه نسبتاً بزرگتری از جمعیت برای هزینه کردن بیشتر جهت حفظ استانداردهای زندگی به قرض کردن روآوردند. مردم بطور فزاینده ای ناگزیر گردیدند که با گرو گذاشتن ارزش استفاده نشده ی خانه هایشان یا با کارتهای اعتباری قرض گرفته، امری که به ایجاد یک حبابِ پرمخاطره ی اقتصادی دامن زده – که بالاخره در بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۹ منفجر گردید. با انقباضِ دوباره ی مصرف، بازارها اشباع و کسب و کارها با مقدار زیادی از ظرفیت بلااستفاده ی صنعتی مواجه گردیدند، که دلیل حتی کمتری برای سرمایه گذاری باقی می گذاشت. کُرپوراسیونهای ایالات متحده امروزه بیش از ۱.۷ تریلیون دلار پول نقد در اختیار داشته و هیچ طرحی برای سرمایه گذاری ندارند چون هیچ تقاضایی برای محصولاتِ جدید وجود ندارد.

نمودار ۲


از این رو، نرخِ کلی رشد اقتصادی از سالِ ۱۹۶۰ رو به کاهش نهاده است. نخستین دهه ی قرن جدید بدترین دهه از زمان رکود بزرگ بوده است – یک دهه ی واقعاً تلف شده که با کمکِ بورس بازی و بدهی بسرآمد تا انکه بازار سقوط کرد؛ و دهه ی حاضر، رها شده در دامانِ سیاستهای دلارسالاری، یقیناً از نظرِ رشد بدتر از دهه ی قبل خواهد بود. کیکِ اقتصاد نه تنها به گونه ای بریده شده که سهم بیشتری به ۱% بالایی برسد، بلکه از رشد نیز باز ایستاده تا منابع کمتری برای هزینه ی پروژه های اجتماعی باقی بماند. استانداردهای زندگی طبقه ی کار در حال سقوط است. امکان دارد نوشدارویی برای دردِ رایجِ کنونی سرمایه داری معاصرِ کُرپوراسیونها وجود نداشته باشد. امکان دارد تأمل درباره ی اقتصادِ جدیدی قبلاً شروع شده باشد.

علیرغم آنچه گفته شد، بعضی سیاستها (اگر توسط دلارسالاری متوقف نگردند) می توانند مشوقِ اشتغال بیشتر و توسعه ی اقتصادی پایدارتر از آنچه ایالات متحده در چند دهه ی اخیر تجربه کرده است گردند. سیاستهایی نظیر؛ اعمالِ قوانین شدید ضد تراست، مالیاتهای تصاعدی، کنترلِ اقتصادیِ شدید بر بازارهای مالی و اعتباری، بیمه های تندرستی، اتحادیه های سرزنده، و پروژه های وسیعِ بخش دولتی که عمدتاً علیه منافع کُرپوراسیونهای قدر قدرت اند. از این رو دلارسالاری بهنگام رکود و ریاضت اقتصادی حاشیه ی امنیتِ بسیار گسترده تری از مردم دارد. این جا است که کاهش نفوذِ نیروی کار سازمان یافته مستقیماً حس می گردد.

این امری است که بسیاری از اصلاح طلبانِ چپ – لیبرال را سردرگم نموده است. سرمایه داران چطور می توانند تا این حد کوته نظر بوده که مخالفِ احداثِ تأسیسات زیربنایی، کارآفرینی، و تلاش برای پایان دادن به رکود توسط دولت باشند – در حالی که دولتهای دمکراتیک توان آنرا دارند که سرمایه داری را یاری دهند تا کارآمدتر و موثرتر عمل نماید. آیا کسب و کارها از درکِ این امر عاجزند که نهایتاً سرمایه داری در زمانِ دستمزدهای بالاتر، رشدِ بالاتر و اشتغالِ تقریباً کاملِ اقتصادهای بعد از دوران "معامله ی جدید"، و در میانِ ملتهای سوسیال دمکرات شمالِ اروپا تا چه اندازه پایدارتر بود؟ چرا آنها بطرزِ وسواس گونه ای به این تئوریهای از مُد افتاده ی اقتصادی که در دهه های ۱۹٣۰ و ۱۹۴۰ از اعتبار افتادند و اقتصادِ کنونی سرمایه داری را به دامان بحران، رکود، و تنزل انداختند، چسبیده اند؟ بعضی از اقتصاددانانِ آزاد – اندیشِ لیبرالِ مستقل تر مانند پاول کروگمن با نگاشتن تاریخِ غم انگیز این تناقض عصبی می گردند.

کروگمن در کتابش بنام "این رکود را فوراً متوقف کنید" در سال ۲۰۱۲ جوابی برای این معما فراهم آورد. او به نوشته ی کلاسیکی از مایکل کالِکی(۱٣) (اقتصاددانِ بزرگ لهستانی که مستقل از کینز به پیشرفتی اساسی در تئوری اشتغال در سال ۱۹٣۰، که به انقلابِ کینزی نسبت داده می شود، نایل آمد – او بعدها و در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به دوستِ نزدیک و مشاورِ مانتلی ریویو تبدیل شد) اشاره می کند. کالِکی ادعا می کند که چنانچه مردم تشخیص دهند که دولت منابعِ ایجاد اشتغال کامل را دارد، این تصور که وظیفه ی اصلی دولت ایجاد اعتماد به نفسِ کسب و کارها است تا آنها کارآفرینی نمایند، تضعیف خواهد شد. اگر مردم بطورِ گسترده ای دریابند که سیاستهای دولتی می توانند اشتغال کامل را تضمین نمایند، "کنترلِ نیرومند غیر مستقیمِ سیاستهای دولتی توسط کسب و کارها" به پایان رسیده، چشم اندازی که برای آنها نگران کننده است. کروگمن می نویسد که اولین باری که این را خواندم بنظرم افراطی آمد، ولی اکنون کاملاً برایم قابلِ قبول است. حکومتی که با موفقیت اشتغالِ کامل را ایجاد نماید ممکن است بطور منطقی مردم را به این سوال رهنمون گردد که چرا سرمایه داری باید تا این حد قدرتمند بوده، و یا سرمایه داری چه اهدافی را مححق می گرداند که با ابزارهای دمکراتیک دیگر قابلِ حصول نیستند. خلاصه آنکه، ثروتمندان و کُرپوراسیونها اقتصادی راکد و افسرده را به یک اقتصادِ رشد یابنده ی تحت کنترل حکومت ترجیح داده، اگر این آخری به نحوی از انحا کنترل آنها بر دولت و موقعیت برتر آنها در جامعه را بخطر اندازد.

البته، جوابهای دیگری نیز برای معمای فوق می توان یافت. سرمایه ی انحصاری – مالی در آغاز قرن بیست و یکم جانوری بسیار متفاوت از سرمایه ی انحصاری "دوران طلایی" سالهای پس از جنگ جهانی است. امروزه با سیستمی مالی تر و جهانی شده تر روبرو هستیم. بخش مالی در مقایسه با بخش صنعتی اقتصاد، قدرتش افزایش یافته و سکان رهبری را در اقتصاد و سیاست بدست گرفته است. نئولیبرالیسم، انحراف یا گامی اشتباه نیست، بلکه همتای سیاسی این سیستمِ بیشتر مالی شده است. سرمایه داری امروزه بیشتر به حفظِ دارایی های مالی و افزایش سرمایه اش (و قدرت انحصاری اش) علاقمند است تا سرمایه گذاری های پرمخاطره روی ظرفیتهای تولیدی جدید. قسمتِ عمده ی تولید (و اشتغال) جهانی شده، و به نیروی کار ارزان در جنوب کُره ی زمین متکی است، به چیزی که بنام "داد و ستدِ جهانی نیروی کار" شناخته شده است. در این فضای دگرگون شده، راه حلهای دولت – ملت محورِ کینزی قدیم، کمتر از هر زمان دیگری عملی است. این،آن زمینه ای است که در آن دلارسالاری نئولیبرالِ جاری ظهور و رشد نموده است.

بنابراین دلارسالاری، بیش از لابی ثروتمندان و کُرپوراسیونهای قدرتمند است که سیاستها را دیکته و یارانه های پرسود، مقرراتِ مورد دلخواه، اتحادیه های در حال سقوط، و نرخهای پایین مالیاتی را هدیه میگیرند. دلارسالاری پیروزی نئولیبرالیسم و دگردیسی حیطه ی سیاست به قلمرو دلار را نمایندگی کرده، و فساد رسوای "دوران پس از جنگ داخلی" در مقابل فساد آن ناچیز جلوه می کند. دلارسالاری به خزانه همچون ملک خصوصی اش دستبرد می زند. دلارسالاری مرتباً به تمامِ عرصه های جدیدی که بازی بزرگی در آنها در جریان است سر زده، بخشهایی از دولت را تجزیه، پدیده ای که گاهاً "برون سپاری" سرویسهای اجتماعی به بخش خصوصی نامیده می شود – واگذاری این سرویسها به کُرپوراسیونهایی که بطور روزافزونی زندانهای ما را مدیریت می کنند، عملیات نظامی مهمی را راه میبرند، و حتی مدارس ما را (همزمان با خصوصی سازی و تنزل کیفیت آنها) اداره می کنند. این شرکتهای خصوصی سپس سودهای سالم تضمینی را در ارتباطی یابی با بودجه های عمومی بدست میآورند. شواهد نشان می دهند که این "برون سپاری ها" امروزه به منبعِ تأمین درآمد مستمر این شرکتها تبدیل شده اند در حالی که سود چندانی برای مالیات دهندگان و شهروندان نداشته ولی مشکلاتِ عدیده ای ایجاد که کمترین آنها عدم مسئولیت پذیری است. دولتها (با مشارکت دو حزب) مطالعات برون سپاری های نظامی در عراق و افغانستان را شروع، و برای مثال، اطلاع دادند که معادل ۱٨۰ میلیارد دلار قراردادهای آزمایشی واگذار شده است، که در آنها حداقل ٣۰ میلیارد دلار دزدیده شده – گم شده – یا اتلاف گردیده است. جای تعجب نیست که، یکی از جاهایی که دلارسالاری بودجه های دولت فدرال را در آن تا مغز استخوان قطع نموده است، به مقامات مسئولی مربوط می شود که این گونه امور را تحت نظر داشته و حساب هزینه ها را کنترل و اجرای قراردادها را پیگیری می نمایند. ظاهراً زمانِ مناسبی برای پیوند زدن و سفسطه است.
مشکل است که با نتیجه گیری لِسیگ که اولین و فوری ترین تأثیرِ این رژیم فاسد سیاسی در واشینگتن "مملکت داری نامناسب" است، مخالف بود. تامس فرانک ادعا می کند که این مضحک نیست، این دقیقاً هدف اصلی دلارسالاری است. او ادامه می دهد که "چه راهی بهتر از اداره ی امور دولت بصورتی مضحک - نالایق و فاسد برای اثبات اینکه دولت ذاتاً موجودی اهریمنی است؟".


یادداشتها
۱. Robert W. McChesney
۲. Republic, Lost
٣. جایی که کنگره ی آمریکا قرار دارد
۴. DNA
۵. Koch
۶. Larry Bartels – Martin Gilens – Jacob S. Hacker – Paul Pierson
۷. E. J. Dionne
٨. Winner – Take – All Politics
۹. Richard Wilkinson & Kate Pickett – “The Spirit Level”
۱۰. Hedge funds
۱۱. George McGovern
۱۲. Ralph Nader
۱٣. Michael Kalecki