اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۲

«پای درس قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها به بهانه سالروز تصویب قانون اساسی در آذرماه ۱٣۵٨ سخنان و اظهاراتی از جانب عده ای مطرح می شود که گویا دغدغه قانون اساسی را بر «صدر» نشانده و این دستاورد انقلاب اسلامی را «قدر» می دانند اما شکل و محتوای این تلاش ها بیانگر امر دیگری است.
سخن از «میثاق ملی»، «برترین قانون»، «سند تعیین سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در این قانون» است اما این تأکیدات موجه و درست وقتی دستمایه ای برای مصادره به مطلوب اصول قانون اساسی در کانال و دالان خاصی می شود جای تعجب دارد و باید انگشت حیرت به دهان گزید.
تک خوانی بعضی از اصول قانون اساسی و تفسیر به رأی آن، همان نقل معروفی را به خاطر می آورد که فردی آیه «فویل للمصلین» را بانگ می زد و با اعتماد به نفس و گویا از سر دغدغه[!] می گفت؛ وای بر نمازگزاران! پس نماز نخوانید!!
اکنون صرفنظر از این که چرا ایام آذرماه ۹۱ برای جریانی آنقدر اهمیت پیدا کرده که سالگرد قانون اساسی را امسال به صورت ویژه و پررنگ برگزار نمایند باید پرسید مگر در چند سال اخیر ۱۲ آذر نمی آمد که به یکباره دغدغه قانون اساسی اینچنین بر موج تفسیرات و تأویلات شاذ اوج گرفته است.
البته عقبه بسیاری از این تفسیرها به دوره ای برمی گردد که به اصطلاح هجمه به محکمات قانون اساسی به منظور تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی در ژست روشنفکری کلید زده شد تا جایی که گری سیک مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به ذوق آمده و می گوید؛ «من در ایران روشنفکرانی را دیده ام که به اشاره ای ما را دنبال می کنند؛ آنها ششلول هایی را بالا برده اند تا هرکس و هرچه با آمریکا ناسازگار است هدف قرار دهند.»
در آن منظومه آمریکایی هرچند جایگاه ولایت فقیه، شورای نگهبان، اصول مربوط به اسلامیت نظام و... نشانه رفته شده بود ولی طرفی نبستند و درباره مباحث پیرامونی قانون اساسی گفتنی هایی هست؛
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه گذشته ثابت کرده است که سند پیشرفت و اقتدار ایران است. اگر چندی پیش موسسه اطلاعاتی استراتفور- موسسه ای که در آمریکا از آن به عنوان نسخه دوم سیا یاد می شود- علت اصلی مخالفت با ایران را نه به خاطر سلاح هسته ای بلکه به دلیل تغییر مرکزیت قدرت در منطقه می داند آیا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوری اسلامی نیست؟ اگر هست- که هست- این ساختار نباید مبتنی بر یک قانون اساسی مترقی باشد؟ بی شک پاسخ مثبت است. این ساختار قدرتمند و قانون اساسی مترقی قابلیت خود را در بزنگاه های حساس بهتر نشان می دهد و برای همین است که موسسه راهبردی بروکینگز طی گزارشی خاطرنشان می کند امکان براندازی و تضعیف ساختارها در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
تحولات خاورمیانه در دو سال گذشته در بستر بیداری اسلامی نیز شاخصی بود که به وضوح نشان داد مدل حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی برآمده از دو رکن جمهوریت و اسلامیت، قابلیت «الگو بودن» و «الهام پذیری» دارد.
این نکته ای بود که حتی کیسینجر به زاویه ای از این واقعیت می پردازد و اذعان می کند؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند».
زاویه دیگر این واقعیت اعتراف معنادار روزنامه صهیونیستی هاآرتص است که مدل حکومتی اسلام آمریکایی و اردوغانی را تمام شده ارزیابی می کند و می نویسد؛ «این مدل و نسخه در محاق است».
از سوی دیگر؛ قانون اساسی ایران که بیانگر مدل حکومتی جمهوری اسلامی است نظام «مردم سالاری اسلامی» را در صحنه اجتماع و سیاست به روشنی و با قوت ترسیم کرده است.
نقش واقعی برای مردم (جمهوریت) و حاکمیت موازین دینی (اسلامیت) در الگوی قانون اساسی ایران باعث شده تا توجه همه ملت های مسلمان و آزادیخواه به آن معطوف شود. از همین روی این روزها مردم مصر علاوه بر حق تعیین سرنوشت برای خودشان بر شریعت اسلامی به عنوان منبع تدوین قانون اساسی تاکید دارند.
۲-ناگفته پیداست که قانون اساسی علی رغم آن ساختار منطقی و مترقی امکان دارد در برخی از اصول و موضوعات مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنانکه در سال ۶٨ این بازنگری انجام شد و اصلاحات و تغییراتی را در پی داشت.
گفتنی است؛ در قانون اساسی فصل چهاردهم با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» تعبیه شده است و اصل ۱۷۷ نحوه و شرایط این بازنگری را به روشنی مورد تصریح قرار داده و البته تاکید می کند؛ «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت وولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
بنابراین اگر قرار باشد تغییر در قانون اساسی انجام بشود مکانیسم آن بدون ابهام وجود دارد و باید در همان چارچوب این قانون به عنوان بالاترین قانون انجام و عملیاتی شود.
٣- برخورد سیاسی با قانون اساسی و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازی شرایط و فضا برای تغییر در قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است چرا؟ چون خارج از مکانیسم تعیین شده بوده و بدون کمترین تردیدی «ضرورت»ها و «نیاز»ها کارشناسی نشده است.
۴- حتی اگر این روند نادرست و خارج از بستر قانونی برای به اصطلاح تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی دنبال و پیگیری شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در کشور تبدیل نماید؛ چون ساختار قانون اساسی به گونه ای است که اجازه نمی دهد برخی جریان ها با بازی های سیاسی چند لایه بتوانند موج سواری کنند.
در قانون اساسی «تفکیک قوا» مورد پذیرش قرار گرفته است و هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مستقل عمل می کنند و محدوده مسئولیت ها و اختیارات آنها به دقت روشن شده است و در نهایت اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می دارد؛ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
۵- قانون اساسی مشتمل بر ۱۷۷ اصل از یک انسجام حقوقی و منطقی برخوردار است و نمی شود کسی یا جماعتی تنها برخی از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمایی کنند و یا از سوی دیگر؛ با تفسیرهای خاصی فضا را به سمت و سویی ببرند که گویا قصد دارند «محکمات» قانون اساسی را به «متشابهات» تأویل نمایند.
بدیهی است هرگونه ابهام یا ایهام در اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر است اما آیا هرکس و یا هر گروه و تشکلی صلاحیت این تفسیر را دارد؟ پاسخ را باید در خود قانون اساسی دید که اصل ۹٨ بیان می کند؛ «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.»
۶- متأسفانه برخی از گفته ها و اظهارات پیرامون قانون اساسی مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بیرون از بستر تعریف شده و منطقی و قانونی است. طرفه آنکه مقارن با همین فضا، از «قانون» دم زده می شود و حتی دیگران را نیز به «قانون» دعوت می کنند.
سوال ساده و روشن این است که مگر قانون، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحمیل نظرات و تفسیرهای خاص به جامعه و افکار عمومی چه مبنایی دارد؟
نکته این است که نمی شود علیه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسی که به تصویب آحاد ملت رسیده است قد علم کرد و این متمایز از پیگیری تغییرات و اصلاحات قانون اساسی در بستر قانونی و حقوقی تعریف شده است.
گفتنی ها درباره تفاوت «تفسیر قانونی» از «تفسیر به رأی»، «ژست حقوقی» از «مشی سیاسی کاری»، «نفع طلبی» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسیار است که در آینده بنابر مقتضیات پی خواهیم گرفت.

خراسان:ماجرای شکار عقاب آمریکایی
«ماجرای شکار عقاب آمریکایی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛سال گذشته وقتی خبر در اختیار گرفتن پهپاد جاسوسی فوق مدرن RQ-۱۷۰ آمریکایی توسط متخصصان توانمند نیروی هوایی سپاه بر فراز مرزهای شرقی کشور منتشر شد، آمریکا و رسانه های خارجی پس از آن که مدتی از قبول این شکست بزرگ و اعلام خبر آن طفره رفتند پس از اعتراف به صحت این خبر، جوسازی های گسترده ای به راه انداختند مبنی بر این که این هواپیمای فوق مدرن جاسوسی با آن تجهیزات پیشرفته و حس گرهای بسیار قوی به خاطر مشکل پیش آمده در آن و به صورت اتفاقی در بخشی از سرزمین ایران سقوط کرده است این ادعا در حالی مطرح می شد، که این پهپاد به گونه ای طراحی شده بود که به محض خارج شدن از کنترل مرکز هدایت، این قابلیت در آن پیش بینی شده که تمامی اطلاعات خود را پاک کند و منهدم شود. اما همه آن خبرسازی و جوسازی ها برای کم ارزش جلوه دادن کار بزرگ و بسیار فنی متخصصان توانمند کشورمان در ردیابی و رهگیری این پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی رادار گریز و از آن مهمتر تسلط الکترونیکی و سایبری بر سیستم بسیار پیشرفته الکترونیکی و رایانه ای این پهپاد و زیر سوال بردن موفقیت ایران در شکار و سالم نشاندن RQ-۱۷۰ بر زمین بود. اما با همه این مسائل، نمایش این پهپاد شکار شده در جلوی دوربین ها و بازخوانی و رمزگشایی از تکنولوژی پیشرفته آن نه تنها مثل همیشه دروغ بودن ادعاهای آمریکا را ثابت کرد بلکه اهمیت نظامی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی RQ-۱۷۰ حتی آقای اوباما را به عنوان رئیس جمهور آمریکا مجبور به درخواست از ایران برای پس گرفتن آن کرد که این درخواست التماس گونه رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ثبت شد.

شکار «عقاب تصویربردار» scan Eagle
حالا پس از یک سال از آن توفیق نظامی، سایبری و الکترونیکی ایران بر سیستم پهپاد جاسوسی و فوق مدرن RQ-۱۷۰ و نمایش آن اقتدار اطلاعاتی و امنیتی ایران، بار دیگر متخصصان سخت کوش و توانمند میهن عزیزمان در نیروی هوایی سپاه موفق شدند بر فراز مرزهای آبی کشورمان در خلیج فارس یک پهپاد دیگر جاسوسی پیشرفته و مدرن آمریکایی را با اقتدار تمام شکار کنند که البته با وجود اعلام این خبر از طریق بسیاری از رسانه ها آمریکا از تأیید صحت این خبر امتناع کرده و تا این لحظه تنها به تایید گم شدن یکی از این پهپادها در گذشته بسنده کرده است.
ویژگی های «عقاب تصویربردار»
این پهپاد آمریکایی که ساخت یکی از شرکت های تابعه بویینگ است با ابعاد کوچکی به طول یک متر و ۲۰ سانتی متر و عرض ۳ متر از ۲ سربال ها و تنها با ۲۰ کیلو وزن مجهز به پیشرفته ترین سامانه های تصویربرداری و دوربین های فوق پیشرفته است. دوربین الکترو اپتیکال، دوربین مادون قرمز و همچنین برجک سبک وزنی که دامنه ارتباط این پهپاد را به ۱۰۰ کیلومتر می رساند از جمله تجهیزات این پهپاد جاسوسی است. پهپادی که در ابتدا برای صنعت ماهیگیری و اهداف غیرنظامی طراحی شده بود اما پس از انعقاد قرارداد ۱۴.۵ میلیون دلاری نیروی دریایی آمریکا با بویینگ، به عرصه های نظامی و اقتصادی برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات وارد شد و در سال ۲۰۰۴ در جنگ عراق مورد استفاده قرار گرفت این عقاب تصویربردار به وسیله کپسول هوای فشرده از روی ریل کمان مانند کار گذاشته شده بر عرشه ناو پرتاب می شود و حدود ۲۰ ساعت تا ارتفاع ۱۶ هزار پایی با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حتی در هوای بسیار بد توان پرواز دارد. بیشترین کاربرد این پهپاد جاسوسی تصویربرداری و جمع آوری اطلاعات حمل و نقل نفت در منطقه استراتژیک و بسیار مهم خلیج فارس است بر اساس آمار منتشر شده تنها در سال ۲۰۱۱ «اسکن ایگل»ها این عقاب های تصویربردار آمریکایی با پانصد هزار ساعت پرواز ۵۶ هزار عملیات جاسوسی انجام داده اند.
ارزش نظامی شکار عقاب تصویربردار آمریکایی
یکی از ارزش های شکار این پهپاد جاسوسی تصویربردار آمریکایی از نظر نظامی این است که پیشرفت و توفیق فوق العاده توانمندی های متخصصان کشورمان را در جنگ سایبری و الکترونیکی نشان می دهد، همچنین شکار این عقاب اثبات کننده هر چه بیشتر توان تأمین امنیت کشورمان است و نکته مهم این که تمامی این قبیل موفقیت ها در حالی به دست آمده است که هر روز دشمنان این ملت دایره تحریم ها را بر کشورمان تنگ تر می کنند و حتی از فروش داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان مردم دارد ممانعت می کنند.
شکار اقتدارآفرین و ابهت شکن
این موفقیت علاوه بر اثبات مجدد اقتدار کشورمان در تأمین امنیت و حفاظت از مرزهای هوایی، آبی و خاکی کشور ضرب شست محکم دیگری بر ابهت بدخواهان ایران و پتک سنگین سایبری و الکترونیکی بر سیستم های پیشرفته متجاوزان و زورگویان و مدعیان آقایی بر جهان است.
ارزش اطلاعاتی و رمزگشایی
فرود آوردن پنجه های سایبری الکترونیکی ایرانی بر قلب و چشم عقاب تصویربردار آمریکایی علاوه بر نمایش اقتدار و توانمندی کشورمان موفقیت دیگری برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق از نوع سازه و تکنولوژی دوربین های فوق پیشرفته به کار گرفته شده در این پهپاد است. همچنین رمزگشایی از اطلاعات این پهپاد توفیق دیگری است که به مدد شکار این پهپاد جاسوسی نصیب کشورمان می شود.
مهندسی معکوس
شکار این پهپاد تصویربردار جاسوسی فرصت دیگری برای مشابه سازی چنین پهپادهایی و استفاده از تکنولوژی آن ها و به روزتر کردن آن ها برای حفاظت از حریم آب و خاک کشورمان با استفاده از مهندسی معکوس قرار می دهد.
یکی از نکات قابل توجه در شکار این پهپادهای آمریکایی این است که لااقل تاکنون ما از طریق رسانه ها در هیچ کجای جهان نشنیده ایم که کشوری موفق به حتی انهدام پهپادهای جاسوسی آمریکایی شده باشد چه رسد به شکار سالم آن ها و از همه این ها مهمتر چنین موفقیت هایی در کنار دیگر موفقیت ها و دستاوردهای فراوان علمی و تکنولوژیکی کشورمان از عزم و اراده راسخ و پولادین بزرگ مردمان این کهن بوم و بر و همچنین استعدادهای فوق العاده فرزندان میهن اسلامی برای حفظ استقلال و عزت و مانایی کشور و سرافرازی هر چه بیشتر ایران عزیز حتی در این شرایط سخت تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی حکایت می کند. هر چند سیاست بازان و سیاسی کاران همچنان به طبل منیت ها و خودخواهی ها و بازی های سیاسی بکوبند اما فرزندان غیور و دانشمند این سرزمین پرگهر همچنان بی ادعا در گوشه و کنار کشور بی اعتنا به جنجال های سیاست بازان اسباب سرافرازی هر چه بیشتر ایران و ایرانی را مهیا می کنند که هزاران درودشان باد.
و سرانجام این که؛ دریغ است که ایران ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

جمهوری اسلامی:عوامل پشت پرده تیرگی روابط کردستان عراق با بغداد
«عوامل پشت پرده تیرگی روابط کردستان عراق با بغداد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درحالی که به نظر می‌رسید پا درمیانی برخی طرف‌ها اختلافات میان مقامات اقلیم کردستان عراق به ویژه شخص بارزانی با دولت عراق رو به کاهش می‌رود، اظهارات تازه جلال طالبانی رئیس‌جمهور کرد عراق مبنی بر اینکه وی دیگر نمی‌تواند از مواضع دولت مرکزی در قبال کردستان دفاع کند، خوش بینی‌ها را از میان برد.
موضع گیری غیرمنتظره جلال طالبانی و جانبداری تلویحی وی از مواضع زیاده‌خواهانه تشکیلات اقلیم کردستان عراق موجب شد برخی واکنش نشان داده و به وی یادآور شوند که رئیس جمهور همه عراق است نه یک بخش خاص. طالبانی گفته بود که نمی‌تواند جلوی استیضاح مالکی را بگیرد!
هر چند مقامات کردستان عراق بهانه‌ها و دستاویزهایی را برای وجود اختلافات با دولت مطرح می‌کنند ولی واقعیت این است که این موضوع را نیز باید در چارچوب اعمال فشارهای سازمان یافته و مستمر بر دولت نوری مالکی ارزیابی کرد که از مدت‌ها قبل و حتی از زمان شکل گیری دولت کنونی در عراق آغاز شده است.
دولت کنونی عراق که با رأی اکثریت مردم این کشور شکل گرفته است به دلیل اینکه در آن، شیعیان به سبب اکثریت داشتن ابتکار عمل را دردست دارند از ابتدا به مذاق رقبای داخلی و برخی دولت‌های خارجی خوش نیامده است. این عوامل، جبهه‌ای مشترک را علیه دولت عراق تشکیل داده‌اند که در طول مدت عمر دولت فعلی عراق از هیچ تلاشی برای ساقط کردن آن ابا نکرده‌اند.
آمریکایی‌ها که تلاش کرده‌اند خود را در قبال جریانات سیاسی داخل عراق بی‌طرف نشان دهند در واقع خصومتی ریشه‌ای با دولت نوری مالکی داشته‌اند. برای دولت آمریکا که با صرف هزینه‌های سنگین نظامی و مالی به عراق لشکرکشی کرد به روی کار آمدن دولتی شیعه و مستقل که از مرجعیت مذهبی نیز تبعیت می‌کند، هرگز خوشایند نبود و بدیهی بود که برای کارشکنی و تلاش با هدف به سقوط کشاندن این دولت به هر توطئه‌ای متوسل شوند. به همین دلیل، دولت آمریکا در رأس هرم جبهه ضد دولت عراق قرار دارد. با توجه به این واقعیت است که باید تحرکات سران تشکیلات کردستان عراق را نیز در قالب اعمال فشار برنامه ریزی شده علیه دولت نوری مالکی دانست.
تشدید اقدامات خودسرانه، درخواست‌های زیاده طلبانه و به خصوص اتخاذ سیاست خارجی حساسیت برانگیز و بی‌اعتنایی سران کردستان عراق به نظرات دولت مرکزی، از عواملی بوده‌اند که تنش میان طرفین را به شکلی خطرناک افزایش داده است به گونه‌ای که اخیراً گزارش‌هائی از صف‌آرائی نظامی از سوی طرفین منتشر شده است. مقامات اقلیم کردستان عراق به بهانه اینکه قانون اساسی عراق به آنها اختیاراتی داده است خط مشی و سیاستی را اتخاذ کرده‌اند که به تضعیف اختیارات و قلمرو قدرت دولت مرکزی منجر شده است.
تداوم همکاری‌های نفتی یکجانبه کردستان عراق با شرکت‌های غربی و انعقاد قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی بدون هماهنگی دولت مرکزی از موارد مهم تشدید اختلاف بوده است. دولت عراق تاکید می‌کند براساس قوانین فدرال این کشور، هرگونه معامله خارجی و روابط دیپلماتیک با طرف خارجی باید به اطلاع و تأیید دولت برسد که تشکیلات کردستان عراق تا به امروز از رعایت این قانون سر باز زده است. این موضوع باعث گردید دولت عراق به شرکت‌های نفتی خارجی شریک کردستان عراق هشدار دهد. دولت عراق همچنین خواسته است درآمدهای حاصل از فروش نفت منطقه کردستان عراق به خزانه واریز شود و سپس از محل خزانه، بودجه لازم به کردستان عراق اختصاص یابد ولی مسئولان اقلیم کردستان عراق تا به امروز زیر بار این امر نرفته‌اند و بدون توجه به نظر دولت عراق قراردادهائی را با شرکت‌های غربی، کره‌ای و همچنین ترکیه‌ای امضا کرده‌اند.
رفتارهای غیرمسئولانه سران اقلیم کردستان عراق در ضدیت با سیاستهای دولت مرکزی به این موارد محدود نبوده است. به عنوان نمونه پناه دادن به طارق الهاشمی معاون مجرم و فراری رئیس جمهوری عراق، توسط مقامات کردستان عراق، موردی بود که به شدت خشم دولت عراق را برانگیخت. درحالی که مقامات قضایی عراق، طارق الهاشمی را به دست داشتن در خشونت‌ها و بمب گذاری‌های عراق متهم کرده و حتی وی را به اعدام محکوم نمودند ولی تشکیلات کردستان عراق با زیر پا گذاشتن قانون، به طارق الهاشمی پناه داده و زمینه فرار وی به ترکیه را فراهم کردند.
در پی این اقدامات تشکیلات کردستان عراق دولت مرکزی اخیراً نیرویی تحت عنوان "فرماندهی دجله" در نزدیک کرکوک مستقر کرد و هدف از آن را مقابله با تهدیدات آتی عنوان نمود. این اقدام قانونی دولت، با واکنش‌های جنجال‌برانگیز کردستان عراق مواجه شد و حتی مقامات کردستان عراق، گروههایی از "پیشمرگ"ها را در مقابل این نیروها مستقر کردند. کاملاً مشخص است که تحرکات منطقه کردستان در راستای یکپارچگی و انسجام ملی عراق پیش نمی‌رود و با توجه به واقعیت‌ها و شواهد موجود، دولت‌هائی از خارج و مشخصاً آمریکا در تحریک کردهای عراق برای زیاده‌طلبی و اختلاف افکنی دخالت دارند.
متأسفانه به نظر می‌رسد در این توطئه ساخته و پرداخته عوامل مخالف با یکپارچگی عراق، برخی مقامات کردستان عراق نیز که طبق قانون وظیفه صیانت از اتحاد عراقی‌ها را برعهده دارند، به ایفای نقش می‌پردازند. مقامات کردستان عراق، به ویژه سیاستمداران معقول و میانه رو باید به این واقعیت توجه نمایند که تضعیف دولت مرکزی عراق، توطئه‌ای است که استعمارگران و صهیونیست‌ها خواهان آن هستند و قطعاً دودی که از آتش این فتنه برخواهد خاست به چشم عراقی‌ها از جمله کردها خواهد رفت.

مردم سالاری:احمدی‌نژاد به دنبال چیست؟
«احمدی‌نژاد به دنبال چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛ اگر چه انتظار می‌رفت که محمود احمدی‌نژاد در این ماه‌های پایانی از دولتش، حاشیه‌ای جدید را رقم نزند و در راستای مطالبه عمومی مردم در مدیریت امور اقتصادی و کنترل قیمت‌ها گام بردارد، اما دوباره در اقدامی شبانه دست به تغییراتی غیرضروری در دولت زد و با نوشتن حکمی منحصر به فرد برای اسفندیار رحیم مشایی، موج جدیدی از حاشیه‌ها و نگرانی‌ها را پدید آورد. این حواشی در حالی دوباره فضای کشور را به خود اختصاص داده که هنوز خبری خوشحال‌کننده در خصوص کاهش تورم شنیده نشده و گزارش‌های مختلف از تورم کمر شکننده‌ برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه حکایت دارد. اما دامن زدن به تحلیل اقدامات جدید احمدی‌نژاد از سوی رسانه‌های دولتی نظیر روزنامه ایران و سایت خبری شبکه ایران، نشانگر آن است که احمدی‌نژاد و همراهانش به دنبال نتایجی سیاسی از این اقدامات هستند.
بر این اساس، بیان چند نکته ضرورت دارد.
اول آنکه، قطعا بر همگان واضح است که ریاست بر قوه مجریه و همراه داشتن صفت «رئیس‌جمهور» موضوع ساده‌ای نیست و مدیریت در این سطح با اداره یک سازمان خصوصی که نیازی به پاسخگویی در آن دیده نمی‌شود، متفاوت است. یکی از مهمترین وظایف یک رئیس‌ دولت پاسخگو بودن نسبت به رفتارها و تصمیماتی است که در دوران مدیریت‌اش اتخاذ می‌کند. اینک، یک سوال اساسی در اذهان عمومی قرار دارد و تاکنون نیز چهره‌ای در دولت به آن پاسخ نداده که اصولا تغییرات در ریاست دفتر رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و یا وزارت ارتباطات در این مقطع زمانی چه ضرورتی داشت؟ در حالی که بیشترین انتقادات از دولت نسبت به تیم اقتصادی صورت می‌گیرد، آیا این تصمیمات جدید، فراموش کردن اولویت‌ها در اداره کشور نیست؟
دوم آنکه، ای کاش محمود احمدی‌نژاد به این سوال اساسی پاسخ می‌داد، درحالی که «تورم چسبنده» در پی نوسانات شدید ارزی طی ٣ ماه گذشته، مشکلات شدید اقتصادی در کشور پدید آورده، از اعلام رسمی دوباره علاقه وافرش به اسفندیار رحیم مشایی و ردیف کردن صفات فراوان برای رئیس‌ دفتر سابقش، چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
تصور نمی‌شود، کسی فکر کند تا آشنایی احمدی‌نژاد با مشایی که از آن با تعابیری چون « هدیه‌ای الهی و افتخاری بزرگ» یاد شده مشکلی از مشکلات کشور را رفع کند. سوم آنکه، برخی رسانه‌ها که تعدادشان هم کم نیست، در تحلیل‌هایشان این تصمیمات جدید و شبانه احمدی‌نژاد و همراهانش را در راستای حرکت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری یازدهم ارزیابی کرده‌اند. فارغ از تحلیل این تغییرات در راستای اقدامات انتخاباتی، آیا بهتر نیست، دولت احمدی‌نژاد در این ماه‌های پایانی، فکری اساسی‌تر برای کنترل قیمت‌ها صورت دهند و اگر در این راه موفق باشند قطعا بهتر می‌توانند در انتخابات، نظر عمومی مردم را جلب کنند، تا آنکه با ایجاد حاشیه به دنبال اجرای تاکتیک‌های تکراری برای فرار از پاسخگویی باشند؟

آرمان:یارانه نقدی و حمایت‌های بیمه‌ای
«یارانه نقدی و حمایت‌های بیمه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر بایزید مردوخی است که در ان می‌خوانید؛برخی از نمایندگان طرح افزایش حمایت‌های بیمه‌ای به‌جای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم را تهیه کرده‌اند تا درصورت تصویب این طرح خدمات بیمه‌ای جایگزین یارانه نقدی شود. در این‌خصوص بحث‌ها و مسائلی را می‌توان مطرح کرد اما مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد اینکه پرداخت نقدی یارانه یک چیز است و پرداخت خدمات بیمه‌ای رایگان یک چیز دیگر.
یعنی اگر دولت بخواهد و بتواند به مردم خدمات بیمه‌ای رایگان بدهد امر بسیار خوب و مطلوبی است و به‌شدت هم از آن استقبال می‌شود اما پرداخت آن به‌جای یارانه موضوع قابل بحثی است. یارانه آن پولی است که دولت در ازای افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود به مردم پرداخت می‌کند.
مگر می‌شود به‌جای پرداخت نقدی یارانه خدمات دیگری مانند خدمات یا حمایت‌های بیمه‌ای به مردم داده شود؟ از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این پرداخت‌های نقدی به بخشی از درآمد خانوارها تبدیل شده که مردم با کمک آن بخشی از نیازمندی‌ها و کالاهای ضروری و اساسی‌ خود را فراهم می‌کنند. آیا حال می‌شود این یارانه را قطع کرد و به‌جای آن خدمات درمانی و دفترچه‌ای به مردم داد که آن را کنار بگذارند و تنها هنگام بیماری از آن استفاده کنند؟ این موضوع علاوه بر این ابعاد دیگری هم دارد.
باید دید دولت چگونه و از کدام منبع درآمدی می‌خواهد هزینه‌های درمانی مردم را بپردازد و شرکت‌های بیمه چطور چنین تعهداتی را قبول می‌کنند؟ مگر اینکه بیمه‌ای باشد که دولت برای آن هزینه‌ای نپردازد، شرکت‌های بیمه‌‌ای هم خدماتی را ارائه ندهند و مردم هم از بیمه خود استفاده‌ای نکنند.
یعنی خدماتی که در عمل به هیچ کاری نیاید و نشود از آن استفاده‌ای کرد و در این شرایط تنها جای پرداخت نقدی را بگیرد. اما اصلا باید دید آیا مردم چنین چیزی را قبول می‌کنند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های خانوار را افزایش داده است. حال درشرایطی که مردم نیاز به منابعی برای تامین بخشی از هزینه‌ها دارند، دولت می‌خواهد به آنها خدمات درمانی بدهد. این مانند آن است که فردی نیاز به پول دارد و شما به وی یک بلیت مسافرتی بدهید.
البته نمی‌توان از آثار تورمی یارانه‌های نقدی در جامعه و احتمال کاهش این آثار با حذف پرداخت‌های نقدی گذشت اما در عین حال نمی‌توان هم گفت پرداخت بیمه بهتر از پرداخت نقدی است. چون در این شرایط بحث بهتر و بدتر بودن مطرح نیست، بلکه بحث این است که یارانه به منظوری به مردم تعلق گرفته و پرداخت می‌شود و بیمه درمانی رایگان هم موضوع دیگری است درحالی که جایگزینی مقوله‌ای جای مقوله دیگری امر چندان مطلوبی نیست.

دنیای اقتصاد:هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی
«هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛سیاست‌های اقتصادی به طور معمول از سوی سیاست‌گذاران به منظور پیگیری اهداف خاصی اجرا می‌شود.
در این بین رویه معمول به این صورت است که سیاست‌گذار به منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی، با مشاوره گرفتن از کارشناسان اقتصادی، اقدام به اتخاذ تصمیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌کند. آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت بالایی است، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و هم‌جهت با یکدیگر است که اهداف همسویی را دنبال می‌کنند.
این موضوع در علم اقتصاد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا در صورتی که سیاست‌های اقتصادی به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستیابی به اهداف، تنها جزئی از یک بسته سیاستی اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلکه ممکن است در جهت عکس هدف اولیه حرکت کرده و حتی از اهداف مورد نظر دور شویم. به عنوان مثال می‌توانیم آثار و تبعات سیاست اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان نمونه‌ای از یک سیاست اقتصادی در نظر بگیریم.
هدف از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که از نام آن مشخص است، تغییر جهت یارانه‌های پرداختی به مردم در حامل‌های انرژی و نان به سمت استفاده هدفمند از یارانه‌ها بوده است. مصرف بالای حامل‌های انرژی در ایران که بیشتر از استانداردهای جهانی است، موجب شد تا سیاست‌گذاران در اقدامی مناسب تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بگیرند. بنابراین هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش مصرف این حامل‌ها بوده است.
همچنین اعطای یارانه نقدی به مردم نیز از سوی سیاست‌گذار به منظور هدفمندی یارانه‌ها پیگیری شد (هرچند که هشدارهایی در خصوص پیامدهای آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از یارانه پرداخت شده بنابر سلیقه استفاده کنند. با این حال امروز در حالی که دو سال از اجرای این قانون می‌گذرد، به نظر می‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلکه تا حدود زیادی نیز با آن فاصله گرفته است. به طوری که در خبرها اعلام شده است، در حالی که مصرف روزانه بنزین پیش از هدفمندی یارانه‌ها، روزانه ٨/۶۲ میلیون لیتر بوده است، در ماه اخیر روزانه به طور متوسط به ۲۷/۶۷ رسیده است. همچنین درخصوص مصرف گاز طبیعی نیز اشاره شده است که مصرف گاز طبیعی در ایران در پاییز امسال به ارقامی بیش از هدفمندی یارانه‌ها رسیده است. در خصوص سایر حامل‌های انرژی نیز اخباری به همین صورت منتشر شده است.
اینکه چرا مصرف حامل‌های انرژی با وجود افزایش قیمت آنها کاهش پیدا نکرده یا حداقل رشد آن متوقف نشده است را می‌توان در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بالای دو سال اخیر دانست. در حالی که قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها ثابت مانده است، افزایش قیمت سایر کالاها به خصوص کالاهای مصرفی که افزایشی بیش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است که قیمت نسبی حامل‌های انرژی همچنان پایین باشد و این موضوع مصرف این کالاها را ترغیب می‌کند، بنابراین یکی از دلایل اصلی محقق نشدن اهداف هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان تورم به وجود آمده و افزایش سطح قیمت‌ برخی کالاهای مصرفی دانست.
اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به چه دلیل است. این موضوع را می‌توان در عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست. پیش از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها به کرات اشاره شده بود، که قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار حامل‌های انرژی، بازار پول و بازار ارز باید به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح یکی از قیمت‌ها بدون توجه به سایر بازارها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنیای اقتصاد» در مقاله‌ای در دی ماه ۱٣٨۹ اشاره کرده بود که عدم اصلاح قیمت‌ها در هریک از این بازارها می‌تواند اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را دچار اشکال کند.
با وجود این، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در ابتدای سال ۱٣۹۰ نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. این موضوع باعث شد تا بانک‌ها جذابیتی برای جذب نقدینگی افزایش یافته به واسطه اعطای یارانه نقدی را نداشته باشند و در نتیجه این نقدینگی روانه بازار ارز شد که قیمت‌ها در آن بازار نیز اصلاح نشده بودند؛ بنابراین افزایش تحریم‌ها به همراه افزایش نقدینگی موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شد.
در نتیجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجی افزایش یافت که خود منجر به افزایش نرخ سود بانکی شد. در نتیجه بازار، هم افزایش نرخ سود بانکی و هم افزایش نرخ ارز را به سیاست‌گذار تحمیل کرد؛ اما از آنجا که سیاست‌های هماهنگ اقتصادی همزمان با یکدیگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتیجه بی‌ثباتی در بازارهای دیگر و عدم تحقق اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در پی داشت.
این یادداشت به طور کلی اشاره به اهمیت ایجاد ثبات به طور همزمان در بازارهای اقتصادی و لزوم اجرای سیاست‎های هماهنگ دارد. این موضوع از آن جهت می‌تواند مورد اهمیت قرار گیرد که نشان می‌دهد چطور عدم هماهنگی در اجرای سیاست‌ها، می‌تواند بی‌ثباتی‌های زیادی را در بازار ایجاد کند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید این امر را در خصوص سایر سیاست‌های اجرایی که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشن