• اپوزیسیون در مصر اعلام کرده است در رفراندام شنبه ی آینده ی این کشور برای قانون اساسی شرکت نخواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲

جبهه متحد نجات ملی در مصر که از گروه های مخالف دولت به شمار می رود، اعلام کرد در همه پرسی ۱۵ دسامبر، درباره پیش نویس جنجالی قانون اساسی مصر شرکت نخواهد کرد.

به گزارش صدای آمریکا، پیش از این محمد مرسی، رییس جمهوری مصر بخشی از یک فرمان جنجال برانگیز خود را باطل کرده بود. بر اساس این فرمان، رییس جمهوری مصر اختیارات گسترده ای پیدا می کرد. محمد مرسی تاکید کرده است که همه پرسی ۱۵ دسامبر در مورد قانون اساسی مصر برگزار خواهد شد.
سماح عاشور، رییس اتحادیه روزنامه نگاران مصر به خبرنگاران در روز یکشنبه گفت رهبران جبهه ملی نجات، تصمیم گرفته اند در همه پرسی قانون اساسی شرکت نکنند. این همه پرسی قرار است شنبه آینده برگزار شود.
او گفت این همه پرسی باعث شکاف بیشتر و کشمکش های مدنی خواهد شد. به گفته عاشور، جبهه نجات ملی تاکید می کند که سرکوب، استبداد و گروگان گرفتن کشور به دست ریاست جمهوری و گروه اخوان المسلمین، به وضعیت بدتر اقتصادی برای همه خانواده های مصری منجر می شود.
پیشتر در روز یکشنبه، جت های نیروی هوایی مصر در ارتفاع پایین از بالای مرکز قاهره پرواز کردند. چند صد نفر از معترضان مخالف مرسی در میدان تحریر و نزدیک کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند.
مخالفان خواستار تظاهرات به سمت کاخ ریاست جمهوری در این روز شده بودند. اما به نظر می رسد افراد زیادی روز یکشنبه در راه پیمایی شرکت نکردند.
مخالفان محمد مرسی خواستار برگزاری یک راه پیمایی میلیونی در روز سه شنبه شده اند.

دویچه وله نیز به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته است٬ تصمیم روز شنبه محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور مصر٬ مبنی بر لغو اختیارات ویژه‌ای که برای خود در نظر گرفته بود٬ نتوانست تسکینی برای اپوزیسیون مصر باشد. مخالفان می‌گویند آقای مرسی با خودداری از به تعویق انداختن همه‌پرسی درباره قانون اساسی تدوین‌شده توسط نیروهای اسلام‌گرا٬ کشور را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد. رفراندوم قرار است شنبه هفته آینده (۱۵ دسامبر) برگزار شود.
حسین عبدالغنی٬ سخنگوی «جبهه نجات ملی» مصر٬ در یک کنفرانس خبری از مردم خواست که در اعتراضات خیابانی روز سه‌شنبه شرکت کنند. او تاکید کرد که «ما با کل این فرآیند٬ از ابتدا تا انتهای آن٬ مخالفیم.» مخالفان می‌گویند اصرار محمد مرسی بر برگزاری هرچه‌سریع‌تر رفراندوم «در غیاب امنیت» نشان‌دهنده شتاب بی‌منطق و مسئولیت‌گریزی حکومت است.
مهم‌ترین رهبران جبهه نجات ملی٬ از جمله محمد البرادعی٬ عمرو موسی و حمدین صباحی٬ در این کنفرانس خبری حضور نداشتند. اخوان‌المسلمین٬ تشکیلاتی که محمد مرسی را از گمنامی به قدرت رساند٬ از مخالفان خواسته است که به تاریخ تعیین‌شده برای همه‌پرسی پای‌بند باشند و «به اصول اولیه دموکراسی احترام بگذارند.»
اخوان‌المسلمین معتقد است این همه‌پرسی می‌تواند مقدمه گذار دموکراتیک در مصر باشد؛ گذاری که ۲۲ ماه پیش با براندازی دیکتاتوری حسنی مبارک آغاز شد. آنها می‌گویند با تصمیم محمد مرسی برای لغو اختیارات ویژه٬ دیگر بهانه‌ای برای مخالفت باقی نمانده است.

«اعلام جنگ» علیه مردم مصر
در مقابل٬ مخالفان لیبرال و سکولار می‌گویند قانون اساسی تدوین‌شده توسط نیروهای اسلام‌گرا که مبتنی بر شریعت اسلام است٬ می‌تواند تهدیدی برای آزادی‌های اساسی شهروندان باشد و زمینه‌های سرکوب را فراهم کند. آنها می‌گویند باید پیش‌نویس قانون اساسی تغییر کند و پس از اجماع گروه‌های مختلف٬ و نه فقط اسلام‌گرایان٬ به رای عمومی گذاشته شود.
مخالفان٬ قانون اساسی کنونی را تنها بازتاب دیدگاه‌های اسلام‌گرایان و حامیان محمد مرسی و اخوان‌المسلمین می‌دانند. احمد سعید٬ رهبر نیروهای لیبرال مصر٬ پیش‌تر اعلام کرده بود که اصرار بر برگزاری رفراندوم قانون اساسی٬ نوعی «اعلام جنگ» علیه مردم مصر است.