اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲

ایران تربیونال با برگزاری دادگاه نمادین پیرامون دادخواهی قتل عام شدگان دهه60 و به پایان رساندن یک مرحله، وارد دور تازه ای از فعالیت خود می شود. ورود به مرحله جدید البته با پرسش ها و چالش های جدیدی همراه است. مهم ترین پرسش و چالش مربوط به نحوه پیش برد حکم صادرشده است که خواهی نخواهی تریبونال را در مقابل گزینش بین دو رویکرد و جهت گیری ماهیتا متفاوتی قرارداده است. بدیهی است که این چالش ها باید در درجه اول با مشارکت خود خانواده جان باختگان، نقد مسیرطی شده و شفاف سازی راه پیشروی با در نظرگرفتن اهداف والای جنبش دادخواهی و معطوف به افشاء ریشه های فاجعه و تقویت پایگاه اجتماعی و جنبشی دادخواهی و حفظ استقلال آن صورت گیرد. دشوار بتوان بدون نقد و جمع بندی از حرکت تاکنونی و اصلاح کاستی ها و اشکالات آن، با چالش های جدید دست و پنچه نرم کرد. گرچه با طی یک مرحله و روشن شدن نتایج نسبی و اولیه آن باسهولت بیشتری می توان به نقد و بازبینی مسیرطی شده پرداخت و حتی از برهان خلف یعنی مبنا قراردادن نتایج بدست آمده، سود جست.
متأسفانه گزارش فشرده ای که از رویکرد و تصمیم مقدماتی هیئت داوران در سایت ایران ترییونال و برخی سایت های دیگر منتشرشد، انطباقی با اهداف جنبش دادخواهی و حتی باورهای بسیاری از فعالین ایران تریبونال نداشت، بطوری که پس از چندی سند مزبوراز سایت برداشته شد و گفته شد باید در انتظارحکم نهائی ماند. بر اساس گزارش فشرده ای که از حکم اولیه منتشر شد، معلوم شد که دادگاه ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی به ارتکاب جنایت علیه بشریت، امری که البته فی نفسه مثبت است و همواره یکی از خواست های اصلی جنبش دادگاهی و خانواده های را تشکیل می داده است، اما متأسفانه در چگونگی پیشبرد این حکم همانطورکه از قبل هم برای بسیاری از منتقدین روشن بود، به موازین و سازوکارهای موجود نظام حاکم برجهان و نهادهای متعلق به آن دخیل بسته شده است. چنان که شامل درخواست ازخود رژیم برای محاکمه مسببین جنایت (که صرفنظراز ناممکن و عبث بودن چنین درخواستی، عملا افراد مقصر و معین را به جای سیستم می نشاند)، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و تشکیل شده از شماری کشورهای اسلامی و نقش آفرینی ارتجاعی ترین بلوک برآن ( و تشکیل کمیسیونی دائمی پیرامون این حکم)، شورای حقوق بشر( وابسته به سازمان ملل) که ماهیت و ترکیب و منتجه عملکرد آن ها نیز برکسی پوشیده نیست، دولت ها و نهایتا نهادهای مدنی جامعه جهانی است.

تسلط نگاه یک جانبه و حقوقی به دادگاه
واقعیت آن است که در نزد گردانندگان و برخی مدافعان پروپا قرص آن، نگاه یک جانبه ای برروند فعالیت جنبش دادخواهی حاکم بوده است. مشخصه اصلی این نگاه نادیده گرفتن پیوند تنگاتنگ دو وجه دادخواهی یعنی روند محکوم کردن و روند چگونگی پیش برد آن و تمرکزیک جانبه بر وجه نخست بوده است. بطوری که توجه یک طرفه به وجهی از پروسه دادخواهی -محکوم کردن جنایت و رژیم- موجب تحت الشعاع قرار گرفتن اهمیت وجه دوم پروسه دادخواهی، یعنی چگونگی پیشبردحکم داده شده و کم توجهی در گزین و یافتن سازوکارهای متناسب با مقاصد و اهداف جنبش دادگاهی گردید واین در حالی است که محکوم کردن رژیم و نحوه پیشبرد آن از منظر شماروسیعی از جان باختگان و خانواده ها، نیروهای مستفل و رادیکال و ضد رژیم و ضدامپریالیسم، از هم جدائی ناپذیر بوده و دارای پیوند ارگانیک هستند. بدیهی است که مرجعی که حکم صادر کند، هم او چگونگی پیشبرد آن را نیز تعیین خواهد کرد. همان طورکه فی المثل سرنگونی حکومت اسلامی از چگونگی آن جدا ناپذیراست و ما نمی توانیم با اهداف و صف آرائی هرکسی و جریانی که خواهان سرنگونی است، به صرف برخی همسوئی های موردی و مقطعی همراه و هم دل شویم، و طبعا شیوه سرنگونی را با ایجاد صف مستقل خود و در وفاداری به اصول خویش به پیش می بریم، چنان که در درگیری دولت های امپریالیستی با حکومت های نامطلوب و از جمله حکومت اسلامی نیزچنین می کنیم، در پیش برد جنبش دادخواهی نیزسعی می کنیم که آن را در پیوند با اهداف و اصول رهائی بخش خویش پی بگیریم و اساسا وجود صدای سوم مستقل از دوقطب ارتجاع مبنای وجودی خود را از همین واقعیت می گیرد.

خوشبختانه بنظرمی رسد که پس از مشاهده گزارش حکم اولیه دیوان دادگاه، مدافعان رویکرد فوق متوجه برخی کاستی ها و اشکالات خود شده باشند و باید اضافه کرد که دیگر جائی هم برای ادامه خوش خیالی و انشاء اله گربه است نمانده و اصرار بر یک جانبگی که در نوشته قبلی آن را برخورد پراگماتیستی نامیده ام، نمانده باشد. در واقع با رویکرداولیه هئیت قضائی، بنا به مصداق از کوزه همان تراود که در اوست، لااقل برخی از فعالین و مدافعان پروپا قرص تریبونال با مشاهده احکامی چون دخیل بستن به نهادفوق ارتجاعی سازمان همکاری کشورهای اسلامی، به خطر مصادره یا منحرف شدن جنبش دادخواهی و کانالیزه شدن آن در مسیری ناخواسته و تبدیل شدن به ابزار و اهرم فشاری در خدمت مطامع و امیال واهداف قدرت های بزرگ و متحدین منطقه ای آن ها پی برده باشند. چنان که در میز بحث و بررسی فرانکفورت*1 ابرازمی شود، موجب ارسال نامه اعتراضی توسط گردانندگان ایران تریبونال و نیز توسط یکی از مدافعان پروپاقرص آن به هئیت داوری شده است. گرچه هنوزهم تلاش می شود که با توسل به توجیهاتی نظیر آن که "این حکم اولیه است و نه نهائی و امکان تجدید نظر وجود دارد"، سعی می شود نقص ساختاری سازوکارقضائی غیرمنطبق با اهداف جنبش دادخواهی پوشیده بماند. اما حتی برغم همه این ها، تا همین جا هم معلوم می شود که بدون اعمال فشار ونظارت از سوی بدنه و گردانندگان تریبونال، سپردن ریش و قیچی به چنین هیئتی نادرست و دور از باصطلاح حزم و احتیاط است و نباید صرفا به انتظار نشست. علاوه برآن حتی اگر زیراین فشارها و انتقادها تغییراتی هم در چگونگی پیش برد حکم صورت گیرد، جزئی بوده و بعیداست که معضل اصلی یعنی توسل جستن به سازوکارهای موجود را حل کند.

متأسفانه اکثربرخوردهای انتقادی به دادگاه تریبونال، بدلیل داشتن وجهه سکتاریستی و فرقه ای از یکسو و نپرداختن به ریشه های واقعی مشکل از سوی دیگر نتوانستند تأثیرات سازنده ای در نفی یک جانبه گی فعالین تریبونال به جای بگذارد. برعکس همانطور که در نوشته قبلی اشاره کرده ام، برخورد هائی این گونه موجب تقویت و بازتولید یک جانبه گری، ازهردو طرف شده است. اکنون هم درهر دوسو می توان شاهد رد پای هر دو رویکرد بود. مثلا در همین نشست "بحث و بررسی اقدامات ایران تریبونال در فرانکفورت" از یکسو شاهدیم که سخنران منتقد به تریبونال، انتقادهای خود را در نبود زنده باد آزادی و سوسیالیسم و خواست سرنگونی انقلابی و قهرآمیز جمهوری اسلامی و مرزبندی با نئولیبرالیسم، خلاصه می کند، و سخن ران مدافع ترییونال برای موجه و بی عیب و طبیعی ساختن حرکت آن، آن را همسان با مراجعه به پلیس و دادگاه محلی در اروپا توسط کسی که شیشه خانه یا ماشین اش شکسته شده است می پندارد! این برخورد هم چنین با عنوان فراطبقاتی کردن دادگاه و تریبونال و انتقاد به طبقاتی کردن آن، متأسفانه هم ماهیت و کارکردنهادهای کنونی حاکم برجهان و ماهیت دادخواهی های آن ها و کنترل آن توسط قدرت ها و سیاست های دیکته شده برآن ها را نادیده می گیرد و هم به تقلیل مضمون جنبش دادخواهی ومواضع چپ ها و نیروهای رادیکال در این جنبش به یک دارسی صرفا حقوقی، آن هم در حد قوانین محلی، مبادرت می ورزد. من مدعی نیستم که باید خواست نیروهای چپ و جان باختگان چپ علیه استبدادمذهبی و سرمایه را برگرایش های دیگرتحمیل کرد و ازاین طریق آن ها را به مانیفست جنبش دادخواهی تبدیل کرد. اما این به آن معنی نیست که اولا به عنوان رویکرد چپ در جنبش دادخواهی ازآن دست بشوئیم و با این گونه توجیهات آن را بلاموضوع کنیم و ثانیا خواهان تعمیق این خواست درصفوف جنبش دادخواهی و بطور اخص درتریبونال و در جریان پراتیک و آزمون و خطای آن نباشیم، و ثالثا کل این ماجرا به یک خواست حقوقی تنزل دهیم که برای تحقق آن می توان به هرسازوکاری متوسل شد. علاوه براین ها عدم تحمیل پلاتفرم حداکثریک گرایش به معنی زیربارپلاتفرم دیگران رفتن نیز نیست و نباید باشد که من درنوشته های قبلی خود به آن پرداخته ام.

چنان که در برخورد سخنران اول دیده می شود، او خواهان تحمیل نظرسیاسی وایدئولوژیک سیاسی خود بر تریبونال است. گرایشی که می تواند حداکثر بازتاب دهنده رویکرد بخشی از جان باختگان و خانواده ها و چپ ها باشد و نه حتی همه چپ ها، که البته معنائی جز برخورد سکتاریستی با تریبونال و بطورکلی نادیده گرفتن بسترشکل گیری و موجودیت یافتن جنبش های مستقل- از جمله مستقل از سازمان ها و گروه ها- و واقعیت پلورالیستی و چندگرایشی بون آن ها نیست. نگاه دیگر نیز، با هم ارزکردن ماهیت یک فاجعه و رخداد تاریخی با ماهیت یک رویداد کوچکی چون شکسته شدن شیسه ماشین و یا خانه و شکایت بردن به دادگاه محلی ازآن، و نادیده گرفتن تفاوت های مهم در کارکرد دادگا های فراملی و تحت کنترل و هژمونی دولت های بزرگ با دادگاه های محلی، در صدد توجیه دخیل بستن به این سازوکارها برای امری مهم چون جنبش دادخواهی است. بدیهی است که نتیجه این نوع شباهت سازی ها، حاصلی جز افتادن به دام پراگماتیسم و همان گونه که اشاره شد نادیده گرفتن رابطه بین صدور حکم و چگونگی پیش برد در پیوند با اهداف و صف آرائی های اصلی جامعه بشری نیست. بیاد داریم که در اوان قدرت گیری جمهوری اسلامی، حتی شمارزیادی از چپ ها در محاکمه سران و حامیان نظام پیشین به دست حکومت اسلامی به نحو دیگری با نادیده گرفتن پیوند بین این دوعرصه در دام رژیم اسلامی افتادند و انتقاد خود را نهایتا به عدم قاطعیت و سستی رژیم درحکم های صادره و نظایرآن که گویا به قدرکافی انقلابی و فراگیرنبودند تنزل دادند! خلاصه آن که برای نیروهای آزادیخواه و برابری طلب نه هرنوع "دادخواهی" بلکه نوعی از دادخواهی معطوف به ریشه ها و اهداف کلان و رهائی بخش که جان باختگان به خاطر آن ها حاضر به تسلیم شدن در برابر دژخیمان نشده بودند در مدنظراست و این البته نیاز به پیش شرط هائی دارد که باید به دقت از آن مراقبت و حفاظت شود و گرنه در بازارمکاره موجود، یا به کلام مشهور مشهور در میان مردم ایران ، ملاخورمی شود.



از همین رو لازم است که نقد ریشه ای و درعین حال سازنده ای نسبت به چالش ها و آزمون تریبونال داشته باشیم که البته تنها به آن هم محدود نیست و درموارد دیگر نیز موجب برانگیختن همین تشتت و پراکندگی درمیان صفوف نیروهای مترقی و رادیکال می گردد. به ویژه در شرایطی که تعمیق بحران نظام های سلطه طبقاتی چه درسطح داخل کشور و چه بین المللی، ضرورت همگرائی در نیروهای مترقی بیش از پیش مطرح می شود، باید با زدودن پیرایه های فرقه ای – سکتاریستی در برخورد به جنبش ها و خرده جنبش ها و یا دیگر نیرها از یکسو و برخورد پراگماتیستی و بدون نقد با واقعیت های موجود از سوی دیگر، انتقادها را از حالت غیرسازنده و تخریبی خود بیرون بکشیم و برپایه های استوارخود قراردهیم، تا تجربه کنونی و موارد مشابه آن بجای پراکنده کردن به عامل متحد کننده ای تبدیل گردد.



البته من در مقالات گذشت*2 به فراخور خویشتن آن چه را که به انتقادهای اصلی و ریشه این تجربه مربوط می شود مطرح ساخته ام و لزومی به تکرارآن ها در این جا نیست و از میان آن ها بصورت گذرا تنها به دو انتقاد اصلی و ریشه ای اشاره می کنم که بقیه اشکالات هرکدام به نحوی برآمده از آن ها هستند:



الف- نخست بی توجهی کامل به معنا و محتوای دادگاه راسلی و بسنده کردن به اقتباس شکل از آن. در واقع دادگاه راسل به این دلیل مترقی و افشاگرو الهام بخش بود که دستورکار محاکمه دولت آمریکا را درخارج از سازوکارهای رایج نظام و سیستم حاکم به پیش برد. چرا که محتوای ضدامپریالیستی و افشاگرانه آن درقالب دادگاه های رسمی و موازین حقوقی و کادرهای پرسنلی نظم حاکم نمی گنجید. اگر برگزاری آن دادگاه به فرض به سازوکارهای رسمی و موازین آن واگذارمی شد، در بهترین و موفق ترین حالت خود، هر دو طرف اشغال کننده و اشغال شده را به یکسان مورد شماتت قرارمی داد. در حقیقت نمادین بودن دادگاه تنها یکی از مولفه های دادگاه های ضدسیستمی را تشکیل می دهد و معادل آن نیست و دراین میان ترکیب وماهیت هئیت داوری درانطباق با ماهیت دادرسی نیز از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است. کسانی که در پیگیری چنین فاجعه ای به دادگاه های رسمی نظم حاکم و یا موازین حقوقی آن دل می بندند بدیهی است که منطقا، خواسته و ناخواسته، ریش و قیچی را بدست کسانی می سپارند که   بدنبال اهداف و مقاصد دیگری هستند. از این منظر دادگاه ایران تریبونال یک پدیده التقاطی و بی یال و دم واشکم و نیمه مسخ شده ای از دادگاه تریبونال راسل است که درآن اهداف جنبش دادخواهی و بدنه با شکل حقوقی و رسمی آن که از قضا سیما و چهره بیرونی آن را تشکیل می دهد، خوانائی نداشته و ندارد*3.

ب- دومین ایراد پایه ای در رویکردهای موجود اعم از برگزارکنندگان تریبونال و یا اکثرمنتقدان آن، نادیده گرفتن اصل تکثر و چند گرایشی بودن جنبش دادخواهی اعم از قتل عام شدگان، خانواده ها و حامیان گوناگون آن از چپ تا راست است. اگرهرآینه واقعیت این تکثر که از پایه های عمده قوام و دوام هرجنبش واقعی و مستقل- از جمله مستقل از گروه ها- است درنظرگرفته می شد و هیچ جریانی به فکر تحمیل مواضع اخص خود به آن برنمی آمد وهیچ سخن گوئی و یا فعالی در درون و یا بیرون آن، مواضع تریبونال را معادل کل جنبش دادخواهی تلقی نمی کرد و تنها به عنوان بخشی از آن و یکی از رویکردهای جنبش دادخواهی سخن می گفت و عمل می کرد، بی تردید تا این حد موجب تشتت و آشفتگی و دشمن کامی در صفوف جنبش دادخواهی نمی شد و فراتر از آن زمینه را برای یافتن حلقه های اقدام و همکاری مشترک و اتخاذ سیاست حمایت از نقاط قوت و انتقاد از مواضع آسیب پذیرآن ولاجرم تقویت پایه های اجتماعی جنبش دادخواهی آماده می کرد.   

اکنون نیر با طی شدن مرحله نخست آزمون ترینونال و مشهود شدن کاستی ها و انحرافات، به گمان من در سایه نقد پایه ای می توان و باید به اصلاح یا تغییرمسیرطی شده برای به جریان انداختن جنبش دادخواهی در ریل اصولی وشایسته خود پرداخت. در این راستا باید کوشید از طرق گوناگون و ابتکاری و از جمله فشاراز پائین و بدنه و از بیرون و تقویت خصلت جنبشی آن، از به جریان افتادن جنبش دادخواهی در ریل سازوکارهای موجود تحت کنترل قدرت های جهانی و لاجرم افتادن ابتکارعمل به دست آن ها جلوگیری کرد و آن را برسمیت نشناخت و تلاش ورزید که آن را در ریل مستقل خود که برپایه افشاگری همه جانبه فاجعه و ریشه های آن، اهداف و ارزش هائی که جان باخته گان به خاطر پای بندی به آن ها زندانی و قتل عام شدند، افشاء ماهیت رژیم و سیستم حاکم و ایجاد یک جنبش گسترده و نیرومند دادخواهی و نهایتا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بدست مردم، و به موازات آن پیوند با نهادها و جنبش های مترقی و فعال ساختن افکارعمومی در مقیاس جهانی پیش برد.

البته همانطور که در نوشته های قبلی هم اشاره کرده ام دفاع از به جریان افتادن جنبش دادخواهی در سازوکارهای خارج از سیستم حاکم برجهان، به معنی عدم استفاده از فشار بیرون به سیستم حاکم برای تحمیل اقدامات معین در شرایط مشخص نیست. چرا که در سیستم های حاکم نیزمی توان در این یا آن حوزه، البته مشروط به فشار از پائین و از بیرون و مبتنی بر تحیلیل مشخص از شرایط مشخص، شکاف ها و فضاهائی برای پیشروی های ولوجزئی و موردی ایجاد کرد. اما بین تحمیل برخی رفرم ها و پیشروی ها به سیستم حاکم، با دخیل بستن به آن تفاوت کیفی وجود دارد. در اولی فعالیت و کارعمده در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن انجام می شود ولاجرم فشاربه سیستم هم درخدمت آن است، ولی در دومی ریش و قیچی دردست گردانندگان سازوکارهای سیستم حاکم است و تلاش درچنین بستری، هم چون آبی است که روانه شوره زارها می گردد. یکی مبتنی بربدیل ضدسیستمی است و دیگری درون سیستمی. سوال اساسی که در مقابل هرکس قرار دارد این است که آیا جنبش دادخواهی را، لااقل آن بخشی را که دارای گرایش های چپ و رادیکال است، می توان اساسا در درون سیستم و نظم جهانی و سازوکارهای آن به ثمررساند، یا آن که باید آن را اساسا از طریق مبارزات برون سیستمی و معطوف به ریشه ها تا سرنگون شدن نظام ضدمردمی به دست توانای کارگران و زحمتکشان و سایرجنبش های اجتماعی ایران و در همبستگی بین المللی با جنبش های جهانی و بسیج افکارعمومی به پیش برد؟. بی تردید هرکدام از پاسخ ها پی آمدها و نتایج عملی و تاکتیکی مهم و متفاوتی در پی دارد که امیداست هرپاسخ دهنده ای به همه آن ها اندیشیده باشد.


*1-
www.dialogt.net         

*2   ایران تریبونال و دوچالش پیشاروی آن
taghi-roozbeh.blogspot.de
ایران تریبونال و کشاکش پیرامون آن
taghi-roozbeh.blogspot.de

*3- درمورد این تناقض و دوگانگی فاکت های زیادی در نوشته های منتقدین پیرامون وابستگی های مالی و سیاسی برخی از عناصر مهم بخش حقوقی تریبونال ذکرشده است که متأسفانه با بی اعتنائی گردانندگان تریبونال و مدافعین آن مواجه شده است. هم چنان که به تبلیغ و ترویج گفتمان آشتی ملی و ... توسط آن ها نیزتوجهی نشده است. دوگانگی در این رابطه تاحدی است که به عنوان مثال در پایان اجلاس دادگاه تریبونال درلاهه، در گفتگوی آقای پیام اخوان با مصاحبه کننده تریبونال وقتی او از آشتی ملی سخن می گوید مصاحبه شونده می پرسد مقصودتان از آشتی ملی چیست و با چه کسی(نقل به معنا)؟. البته پیام اخوان با قدری پیچ و تاب دادن به سخن خود منظورش از آن را آشتی ملی در میان ملت عنوان می کند که البته مشکل اصلی هم چنان باقی می ماند و مصاحبه کننده هم ظاهرا قانع می شود و به سراغ سوال های دیگر می رود.