اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲

از زمان صدور فرامین ریاست جمهوری توسط محمد مرسی، در بیست و دوم نوامبر، که در آن او اختیارات مطلق برای خود قائل شده بود موج بی سابقه ای از اعتراضات علیه مرسی و حزب اخوان المسلمین برخواسته است. اما آن چه در شبکه های رسانه ای حاکم بر جهان به فراموشی سپرده می شود، فرمان دیگر مرسی در مورد اخوانیزه کردن تشکل های کارگری مصر است که به طور جداگانه و بلافاصله پس از فرامین یاد شده، تحت عنوان فرمان ۲۰۱۲ / ۹۷، صادر شد. این فرمان که تعرضی آشکار به حق تشکل های اتحادیه ای کارگران بود، عکس العمل بخش های مختلف جنبش کارگری مصر را برانگیخته است. اما قبل از پرداختن به آن چه اخوان برای جنبش کارگری مصر تدارک دیده است ابتدا باید ببینیم چالش انقلاب و ضدانقلاب در مصر در حال حاضر در کدام مرحله قرار دارد!

موج دوم انقلاب مصر
برخی از ناظرین حوادث مصر از اعتراضاتی که پس از ۲۲ نوامبر شروع شده است به عنوان موج دوم انقلاب مصر یاد می کنند. یکی از دلائل گستردگی این اعتراضات ائتلاف گسترده در میان نیروهای لیبرال، لائیک، چپ و نیز مسیحیان مصر و تجمع اعراضی توده ای و گسترده آن ها در میدان تحریر و سایر شهرهای مصر شده است.
درقریب دو سالی که از آغاز انقلاب مصر گذشته نه فقط اوضاع اقتصادی مردم بهبود نیافته بلکه به خاطر ادامه بحران سیاسی و اقتصادی، اوضاع از دوره پیش از انقلاب نیز بدتر شده است؛ توریسم که از منابع اصلی اقتصاد مصر است در پس از دوره انقلاب افت چشم گیری را تجربه کرده است؛ سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز دچار توقف شده و بیکاری به شکل چشم گیری در حال افزایش است. اما انقلاب با زیر کشیدن دیکتاتوری و ایجاد فضای تنفس، طبقه کارگر و توده های وسیع حاشیه تولید را به میدان آورده است. در همین دوره ما شاهد افزایش چشم گیر اعتصابات کارگری در تقریباً همه مناطق صنعتی و همچنین پیکار جوانان متعلق به توده حاشیه تولید و مناطق زاغه نشین قاهره و شهرهای بزرگ مصر با پلیس بوده ایم. حتی در روستاهای مصر، مردم مبارک های ریز و درشت را به زیر کشیده و نمایندگان خود را انتخاب کرده اند. در ساختار دولت نیز کارمندان بخش های مختلف در بسیاری از موارد مدیران را برکنار کرده و کسان دیگری را به جای آن ها برگزیده اند. علیرغم آن که بخشی از نظام رسانه ای همچنان توسط بوروکراسی حاکم اداره می شود اما مطبوعات و رسانه ها نیز توانسته اند از آزادی های سیاسی پس از انقلاب استفاده کرده و هوای تازه ای را وارد فضای سیاسی مصر سازند. از پی تلاش اخوان برای برقراری یک دیکتاتوری مذهبی، صدای پای انقلاب برای بار دیگردر فضای سیاسی مصر طنین افکنده است: مردمی که انقلاب کرده اند با مطالبات طبقاتی و مدنی خود در صحنه هستند.

فدا کردن دیکتاتور برای حفظ دیکتاتوری!
جمال عبدالناصر پس از کودتای سال۱۹۵۲ و برکنار کردن سلطنت، دستگاه ریاست جمهوری را به کلیدی ترین نهاد قدرت در مصر مبدل کرد. انور سادات به مدت ده سال و مبارک به مدت سی سال با قرار گرفتن در راس این دستگاه، حکومت های خود کامه شان را، ادامه دادند، سه جنگ منطقه ای و ده ها شورش و خیزش در داخل کشور را پشت سر نهادند، اگر چه هر دو به لحاظ نفوذ سیاسی با ناصر قابل مقایسه نبودند. با این دستگاه قدرت، یک کاست بورکراتیک - نظامی ممتاز متشکل از نظامیان عالیرتبه و مقامات مهم دولتی وابسته به آن ها شکل گرفت که اعضای آن از شرکای حاکمیت خودکامه بودند و خود و آقازاده هایشان به تدریج به کلان سرمایه داران مصر مبدل شدند. این الیگارشی همه عرصه های کلان اقتصاد (که بر اساس ارزیابی های گوناگون از سی تا چهل درصد اقتصاد مصر را در بر می گیرد)، رسانه ها، اتحادیه های کارگری و همه حوزه های جامعه مدنی را در تسلط انحصاری خود داشته و هر نوع مخالفت و اعتراضی را با خشونت بیرحمانه سرکوب می کرد. با شروع انقلاب و گسترش امواج آن، طبقه حاکم و دولت آمریکا بسرعت عقب نشینی کرده و بر آن شدند که با فدا کردن مبارک ( دیکتاتور مورد اعتماد سی ساله) مانع از تلاشی دستگاه دیکتاتوری شوند.
اکنون نیز کاست نظامیان مصر مالک بزرگترین انحصارات و شبکه های اقتصادی در عرصه صنعتی، کشاورزی و خدماتی ( از جمله شبکه های هتل های زنجیره ای در صنعت توریسم ) می باشد که در آن ها صدها هزار کارگر اشتغال دارند. کمک مالی سالانه آمریکا به مبلغ یک ۲.۱ میلیارد دلار مستقیما" در اختیار ارتش قرار می گیرد. در دوره مبارک مجلس فرمایشی هیچ نوع حقی بر نظارت بر ارتش، بودجه و روابط خارجی و بین المللی آن نداشت روالی که در دوره پس از انقلاب نیز همچنان ادامه یافته است.

جایگاه ارتش و تلاش آن برای حفظ قدرت سیاسی در توافق با اخوان !
با کنار رفتن مبارک شورای نظامیان در راس قدرت قرار گرفت و تلاش کرد تا آن جا که ممکن است ماشین دولتی را از شعاع ضربات انقلاب دور ساخته و آن را با خالی کردن چاشنی انقلاب، به تدریچ بازسازی کند. شورای نظامی و حامیانش در پی آن بودند که مصر پس از انقلاب را با الگوی ترکیه اداره کنند که در آن ارتش همچنان مرکز اصلی قدرت باقی می ماند و پارلمان و کابینه و سایر دستگاه های دولت تابع سیاست های آن ها می باشد.
اما در جامعه مصر پس از انقلاب، علاوه بر کاست نظامیان، تشکیلات قدرتمند دیگری نیز وجود دارد: اخوان المسلمین. حزبی سازمان یافته و منضبط با هشتاد سال سابقه فعالیت با منابع مالی بورژوازی بازار و تجاری و نفوذ توده ای در میان لایه های خرده بورژوازی و حتی تهیدستان شهر و روستا. برای شورای نظامیان روشن بود که پس از انقلاب اوضاع نمی تواند به روال سابق ادامه یابد و تردیدی نیز نبود که اخوان المسلمین به عنوان متشکل ترین نیروی اپوزیسیون قدعلم خواهد کرد. هنگامی که انقلاب مصر با ابتکار جوانان انقلابی و پیوستن توده های مردم عاصی شعله ور شد و اخوان المسلمین - که برخلاف نیروهای دیگر اپویسیون از امتیازات ویژه ای در رژیم مبارک برخوردار بودند - از انقلاب دوری گزیده و حتی شرکت در جنبش انقلابی را تکفیر کردند. اما با رشد انفجاری انقلاب و برهم خوردن سریع توازن قوا، برای بهره برداری از موقعیت مساعد پیش آمده، وارد کارزار برای سرنگونی مبارک شدند. پس از سقوط مبارک، اخوان المسلمین به عنوان متشکل ترین نیروی اپوزیسیون به صحنه آمده و بلافاصله با جدا کردن صفوف خود از نیروهای انقلابی وارد سازش و چانه زنی با نظامیان شد.
بدین ترتیب تنظیم رابطه با اخوان مسئله ای کلیدی برای شکل دهی ساختارهای پس از انقلاب برای نظامیان حاکم بر مصر بود. در پی چانه زنی های متعدد با اخوان این توافق حاصل شد که پارلمان در دست اخوان باشد و ریاست جمهوری یا نهاد قدرت اجرائی اصلی کشور به دست فرد توافق طرفین سپرده شود. این ائتلاف- از نظر شورای نظامی- می توانست روندهای دمکراسی مانند اتنخابات را با ادامه تفوق اولیگارشی نظامی آشتی دهد و به ویژه، نهاد ریاست جمهوری را بر روی روند انتخاباتی بگشاید ، بدون آن که خطری غیرقابل محاسبه برای کاست حاکم به وجود آورد. برای اخوان نیز این سازش سود زیادی در بر داشت . برای اولین بار پس از هشتاد سال موجودیت، آن ها می توانستند سهم مهمی در اداره امور و مراکز قدرت به دست آورند. جناح بورژوائی اخوان نیز می توانست با سهیم شدن در منابع دولت و اتصال به شبکه سرمایه بین المللی خود را پروار کند.
شورای نظامی در زیر فشار فضای انقلابی جامعه،انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و نیز مجلس تدوین قانون اساسی صدنفره را برای انتقال به دوره پس از مبارک، در مدت زمان شش ماهه، در مارس ۲۰۱۱ به رفراندوم نهاد که با ۷۷ درصد آرا شرکت کنندگان به تصویب رسید. اما تضاد میان الیگاریشی و دمکراسی به زودی سرباز کرد. نظامیان نتیجه رفراندوم را همچون رای اعتماد به خود قلمداد کرده و تلاش برای تحکیم موقعیت شورای نظامی و به عقب انداختن انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۲۰۱۳ از طریق سیاست مداران و شخصیت های وابسته به خود را در سرلوحه تلاش های خود قرار دادند. علی السلمی وزیر انتقال دمکراتیک در کابینه گزیده شده توسط نظامیان، سندی درباره اصول قانون اساسی منتشر کرد که طبق آن،ارتش پاسدار مشروعیت قانون اساسی معرفی می شد و امورات و بودجه آن خارج از کنترل هر نوع نهاد انتخابی، قرارمی گرفت.
اخوان که تا آن هنگام متحد " شورای نظامیان" بوده و در هیچ کدام از اعتراضات توده ای پس از انقلاب علیه "شورای نظامی" شرکت نکرده بود برای اولین بار به اعتراض روز هجدهم نوامبر، ۲۰۱۱ در میدان تحریر، پیوست. پس از خارج شدن نیروهای اخوان از میدان، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن نیروهای انقلابی که در میدان مانده بودند تیراندازی کردند که طی آن چهل نفر به شهادت رسیده و هزار و پانصد نفر زخمی شدند. پس از فاجعه ای که ارتش آفریده بود، فیلد مارشال حسین طنطاوی، رئیس شواری نظامیان، در تلویزیون حاضر شده و با پس گرفتن تعویق انتخابات ریاست جمهوری قول داد که انتخابات برای گزین رئیس جمهور در اول ژوئیه ۲۰۱۲ انجام شود. تظاهرات عظیم توده ای در سالگردانقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ که در آن شعار " سرنگون باد نظامیان" طنین افکند، هشداری عظیم برای نظامیان بود ، که اوضاع به طور سریع در حال چرخش علیه آن هاست.
بهم خوردن توافق اولیه برای تقسیم قدرت میان نظامیان و اخوان !
انتخابات پارلمانی و اکثریت مطلقی که در انتخابات نصیب اسلام گرایان شد( اخوان ۴۷ درصد کرسی ها، سلفی ها ۲۴ درصد) تعادل قوای جدیدی را در صحنه سیاسی مصر به وجود آورده بود که نمی توانست بر روی توافقات شورای نظامیان و اخوان تاثیر نگذارد. روشن بود که ایجاد یک مجلس تدوین قانون اساسی توسط پارلمان که اکثریت قاطع کرسی های آن به اسلام گرایان تعلق می گرفت، چه تاثیری برروی شکل دادن به ساختار سیاسی آینده مصر می توانست ایفاء کند. پس از انصراف چهره هائی که می توانستند به کاندیدای مشترک مبدل شوند طرح ارائه کاندیدی مشترک منتفی و رقابت آشکار میان نظامیان و اخوان شروع شد عوامل چندی موجب بهم خوردن توافقات اولیه شد ه بود.
نظامیان که با نفوذ خود در شواری عالی قضائی و نیز در دادگاه عالی قانون اساسی ، که بقایای دیکتاتوری سابق بود، می توانستند انتخابات مجلس را ملغی کرده و بدین ترتیب اخوان را از پیش روی از طریق انتخابات باز دارند کما این که مقامات نظامی در مواردی با طرح الغاء مجلس این تهدید ها را مطرح کرده بودند.
تعدد کاندیدها و ورود آن ها به صحنه تبلیغات گسترده انتخاباتی اخوان را تحت فشار قرار داد ه بود. اخوان نه فقط از سوی نمایندگان وابسته به شورای نظامیان مانند احمد شفیق، عمرو موسی و درکنار آن ها نمایندگان ناصریست ها و لیبرال ها، تهدید می شد، بلکه اسلام گرایان معتدل و لیبرال مانند عبدالمنعم ابولفتوح ( که خود قبلا" از رهبران سرشناس اخوان بود) و نیز کاندیدای سلفی ها حازم صلاح ابو اسماعیل ( که اخوان را متهم به سازش با نظامیان می کرد) آن ها را تحت فشار قرار داده بودند بویژه دو کاندید آخر تلاش می کردند که با توجه به قرابت های مذهبی رای دهندگان اخوان را به سوی خود جلب کنند.
پس از انقلاب مناسبات اخوان با دولت آمریکا از طریق سفر هیئت های نمایندگی آن به آمریکا و دیدارهای متقابل گرم شده بود، تا آن جا که کسانی مانند مک کین از ادامه روابط حسنه دولت آمریکا با مصر در صورت پیروزی اخوان ابراز امیدواری کرده بودند.
عوامل بالا توافق برای کاندیدای مشترک و تقسیم قدرت میان اخوان و شورای نظامی با هژمونی کاست نظامیان را منتفی ساخته و مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری را به صحنه رقابت های حاد و از جمله رقابت میان کاندیدای اخوان المسلمین و نظامیان مبدل ساخت. رقابت هائی که پس از کودتای ناصر در سال ۱۹۵۲ به این سو در مصر، بی سابقه بود.

تقسیم قدرت میان اخوان و نظامیان پس از انتخابات ریاست جمهوری!
علیرغم تمامی مانورها و توطئه های نظامیان مانند وارد کردن احمد شفیق وعمرو موسی از مقامات رژیم گذشته به عنوان کاندید های ریاست جمهوری، رد صلاحیت خیرات الشاطر، پرنفوذترین چهره اخوان المسلمین و از ثروتمندان بزرگ مصر، انحلال پارلمان که در آن اخوان المسلمین در اکثریت بودند، اقدامی که در واقع کودتائی علیه اخوان محسوب می شود و اقدامات مشابه دیگر، محمد مرسی نماینده اخوان با کسب ۳.۲۴ درصد آرا و احمد شفیق نماینده نظامیان با کسب ۳.۲۳ در صد آراء از نامزدهای دیگر پیشی گرفته و وارد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. اگر کاندیدهای طیف های مختلف لیبرال ها ( به عنوان کاندید ریاست جمهوری و معاون و یامعاونین) با هم ائتلاف می کردند، می توانستند در دور اول به ۳۷ درصد آرا دست یابند اما اختلاف میان آن ها راه را برای ورود مرسی و شفیق به دور دوم انتخابات هموار ساخت. قرار گرفتن مرسی نماینده اخوان در برابر احمد شفیق( ژنرال ارتش و آخرین نخست وزیر تعیین شده توسط مبارک) نماینده فیلول یا نظم کهن، شرکت در انتخابات دور دوم را به معادله "یا رای دادن به بازگشت به دوره مبارک و یا رای دادن به اسلامی ها " و یا انتخاب میان شر بیشتر و یا کمتر مبدل ساخت. به قول ژرژ اسحاق پایه گذار حزب کفایه " اخوان جریانی استبدادی و متعصب می باشد، احمد شفیق نیز گزینه مبارک است. این که مسئله به این تقابل انجامید بسیار تاسف بار است. در چالش میان این دو انقلاب جائی ندارد."
برای بسیاری شاید شگفت انگیز باشد که چگونه استبداد فاسد و سرکوب گری که میلیون ها مصری برای سرنگونی آن با هم متحد شدند، در کمتر از یک سال و نیم، با رای آن ها دوباره در آستانه بازگشت قرار گرفت. پاسخ به این سئوال را باید در اقتدار شورای نظامی جستجو کرد. نظامیان پول، امکانات و همه دستگاه های دولتی باقی مانده از دوره مبارک را برای شکاف انداختن میان اپوزیسیون، دستکاری کردن روند انتخابات، استفاده از رسانه های دولتی و خصوصی برای تبلیغ به نفع کاندیدا خود، صرف بودجه هنگفت برای تطمیع و گسترش نفوذ احمد شفیق، فرسوده کردن مردم از طریق به تعویق انداختن روند انتخابات و ایجاد ساختارهای جدید، به وخامت کشاندن تعمدی موقعیت اقتصادی و مترادف کردن انقلاب با سقوط و هرج و مرج اقتصادی، بیکاری، گسترش فقر و عدم امنیت و.. .. به کار گرفتند.
برای نظامیان بازی با کارت اخوان، همچون تمامی دوره مبارک، مزایای غیرقابل انکاری در بر داشت. تبلیغ شدید خطرات و عواقب تسلط یک دولت مذهبی بهترین شیوه برای طرح ضرورت ریختن آراء به نفع احمد شفیق بود.از طرف دیگر عربستان و شیوخ خلیج فارس، که از گسترش نفوذ اخوان در کشورهای خود به شدت نگران بودند، کمک های مالی کلان خود را به صندوق انتخاباتی شفیق سرازیر کردند.
بخش قابل ملاحظه ای از مردم با نه گفتن به هر دو کاندیدا، انتخابات را تحریم کردند. بخشی دیگری مانند مسیحیان که بیش از ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند، ضمن آن که با شرکت در انقلاب نشان داده بودند که طرفدار نظم کهن نیستند با این وصف به خاطر ترس از اخوان و اسلامی شدن جامعه به احمد شفیق رای داند. متقابلا" بخش هائی از نیروهای انقلابی و لائیک به خاطر خطر احیاء دیکتاتوری شصت ساله، فساد، انحصار گرائی و جنایات دستگاه های سرکوب وابسته به شش دهه دیکتاتوری، به شر کمتر یا اخوان رای دادند. محمد مرسی در دور دوم با کسب۷.۵۱ درصد آرا در برابر شفیق که ۲.۴۸ در صد آرا را کسب کرد و به پیروزی دست یافت، اختلافی که در مقایسه با تفوق قاطع اسلام گرایان در انتخابات پارلمانی ( که هفتاد و پنج درصد کرسی ها را نصیب خود کرده بودند) کاهش چشم گیری را نشان می دهد.
شورای نظامی برای محدود کردن دامنه شکست در عصر روز انتخابات ،هفدهم ژوئن، در حالی که هنوز شمارش آراء به پایان نرسیده بود فرمان قانون اساسی جدیدی منتشر ساخت. بر مبنای این فرمان رئیس جمهور حق اعلام جنگ، کنترل ارتش و بودجه آن را نداشته و این اختیارات همراه با حق تعیین کمیته ای برای تدوین پیش نویس قانون اساسی به شورای نظامیان تفویض می شد. اما واقعیت این بود که الیگارشی در بازی با کارت دمکراسی کنترل نهاد اصلی قدرت را باخته بود و تلاش می کرد تا با سلب اختیارات نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به شورای نظامی موقعیت خود را بازسای کند.
اما بیداری و دگرگونی های عظیمی که پس از انقللاب مصر صورت گرفته بود تاثیر خود را بر ارتش مصر نیز برجای نهاده و به قطب بندی در داخل آن به مثابه ستون و نهاد اصلی قدرت سیاسی دامن زده بود. چند گرایش مهم در ارتش مصر پدید آمده بود: گرایشی در رده های فرماندهی که معتقد بودند ارتش برای جلوگیری از در هم شکستن ارکان قدرت خود و برانگیختن یک انقلاب دیگر باید خود را از قدرت کنار کشیده و در ازای آن امتیازات مهم اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کند و در کنار آن از هر نوع حسابرسی در باره اموال، امتیازات ویژه، سرکوب های انجام شده در دوره انقلاب و پس از آن معاف شود. در کنار این بخش، که نفوذ آن در رده های بالای فرماندهی ارتش در حال افزایش بود، در بین افسران جوان نیز که از امتیارات عظیم رده های فرماندهی محروم بودند گرایش های سیاسی با تمایلات طرفداری از انقلاب شکل گرفت. همین قطب بندی ها بود که به مرسی اجازه داد پس از انتخاب به ریاست جمهوری، از طریق صدور فرمانی در پنجم اوت فیلد مارشال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامیان، سامی عنان فرمانده ارتش مصر و هفتاد نفردیگر از فرماندهان نظامی را بدون بروز تنش از کار برکنار کند.
این دادو ستد قدرت همچنین مورد تائید دولت آمریکا نیز قرار دارد زیرا می تواند دوره انتقالی در انقلاب مصر را بدون آسیب وارد ساختن به ارتش و نیروهای مسلح این کشور ، که بندناف و پایگاه اصلی وابستگی نظام حاکم مصر به دولت آمریکا و سیاست های منطقه ای اش می باشد- به سرانجام برساند. به ویژه آن که اخوان متعهد می شد که به قراردادهای رژیم سابق مصر با اسرائیل و شراکت و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا وفادار بماند. به این صورت ارتش، پلیس، سرویس های اطلاعاتی مصر و نیز سرویس های اطلاعاتی ارتش که در سرکوب های نظام گذشته، دوره انقلاب و پس از آن نقش اساسی داشتند با حفظ موقعیت های ممتاز خود از هر گونه حسابرسی و پیگرد معاف شدند. اگر توجه کنیم که در نظام سیاسی مصر قبل از انقلاب ارکان اصلی قدرت سیاسی، نیروهای مسلح و به ویژه ارتش مصر بود- که نه فقط بر سیاست کشورتسلط داشت، بلکه بسیاری از مواضع کلیدی اقتصاد را نیز تحت کنترل مستقیم خود داشت( و هنوز نیز دارد) - آن وقت به اهمیت این معامله و سازش سیاسی پی خواهیم برد. در کابینه مرسی هفت نفر از وزرای وابسته به شورای نظامیان شرکت داده شدند و ترکیب کابینه و تقسیم مناصب دولتی از همان قاعده سازش پیروی کرد. مرسی توانست به نوبه خود به جای حسین طنطاوی و سامی عنان افسرانی را که متمایل به همکاری با اخوان المسلمین بودند در راس دستگاه فرماندهی ارتش قرار دهد و ارتش را متعهد سازد که دانشجویان مذهبی را وارد دانشکده افسری سازد. نیروهای امنیتی و پلیس که قبل از انقلاب، در جریان انقلاب و پس از آن در دستگیری، سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفان نقش تعیین کننده ای داشتند، از تعقیب و محاکمه ( که یکی از درخواست های اساسی انقلاب بود) معاف شدند. آن ها جز در مورد اعضاء و وابستگان به اخوان هنوز همچنان می توانند از شیوه های شکنجه های خشن و مرسوم خود استفاده کنند. تردیدی نیست که هر دو طرف این سازش می دانند که شرایط سازش حاصل توازن قوای موجود بوده و در صورت تغییر این شرایط به نفع یکی از طرفین، پیشروی برای تحمیل شرایط جدید سازش، محتمل خواهد بود.

کودتای اخوان: یا اختیارات فوق العاده، یا قانون اساسی اسلامی !
محمد مرسی پس از موفقیت در میانجی گری در جنگ اسرائیل و حماس در غزه و ثبت یک پیروزی بزرگ در عرصه سیاست بین المللی که با تائید کامل دولت آمریکا مواجه بود کودتای ۲۲ نوامبر خود را ، با انتشار فرامین ریاست جمهوری، به اجراء نهاد.
فرمان ۲۲ نوامبر مرسی شامل چندین بند مهم بود که عبارت بودند از:
- برکناری دادستان کل، که از وابستگان به رژیم سابق بوده و عملاً از پیگرد و محاکمه بسیاری از عوامل سرکوب دوره مبارک جلوگیری کرده بود.
- سلب اختیار از "دادگاه قانون اساسی" برای انحلال "مجلس شورا" و "مجلس تدوین قانون اساسی" که می توانست پیش روی های انتخاباتی اخوان در دستگاه های قانون گذاری را به خطر اندازد. به ویژه اعلام عدم قانونی بودن" مجلس تدوین قانون اساسی" توسط " دادگاه قانون اساسی" می توانست مانع بزرگی بر سر راه تدوین ضربتی پیش نویس قانون اساسی مورد دلخواه اسلام گرایان و برگزاری سریع رفراندوم برای تصویب آن شود.
- و بالاخره فرامین رئیس جمهور نمی توانست از سوی قوای دیگر نقض شود و یا تغییر یابد. این اختیارات فوق العاده مرسی را بر فراز قوه قانون گذار، قوه قضائی و همه قوانین و نظارت ها قرار داده و رئیس جمهور را به فرمانروائی با اختیارات مطلق مبدل ساخته است.
مرسی همچنین می خواهد از طریق یک رفراندوم سریع برای قانون اساسی جدید مصر ساختارهای یک استبداد مذهبی جدید را جایگزین دیکتاتوری سابق سازد. مذهبی کردن دولت و جامعه، کهتری زنان، نایده گرفتن حقوق اقلیت ها، محدود کردن آزادی ها سیاسی، دادن اختیارات فوق العاده به نهاد ریاست جمهوری و خارج کردن کاست نظامیان مصر از کنترل مجلس منتخب مردم، از جمله مواردی است که در پیش نویس قانون اساسی جدید به رفراندوم گذاشته می شود. پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید، چهار روزنامه مهم مصر در صفحات اول خود با حروف درشت نوشتند : " نه به دیکتاتوری" ! در پاسخ به فراخوان اپوزیسیون برای تجمع بزرگ اعتراضی دوازده روزنامه اصلی و چهار کانال تلویزیونی، برای اعلام همبستگی علیه طرح پیش نویس قانون اساسی جدید، یک روز دست به اعتصاب زدند. محمد مرسی در دفاع از اقدام خود اعلام کرد که اختیارات فوق العاده تا تصویب قانون اساسی جدید بوده و با تصویب آن در رفراندوم، این اختیارات نیز خود به خود پایان خواهد یافت. اما مرسی اپوزیسیون را در برابر یک دوراهی قرار داده است: یا اختیارات فوق العاده رئیس جمهور یا قانون اساسی اسلامی ! اما این دوراهی به یک بیراهه واحد منجر می شود: دیکتاتوری مذهبی و سرکوب همه دست آوردهای انقلاب مصر برای تثبیت حاکمیت جدید! حاکمیتی که ائتلافی از دو اولیگارشی ارتجاعی به رهبری اخوان است. سرعت برگزاری رفراندوم اجازه نمی دهد که توده های وسیع مردم که زیر چتر شبکه های سازمانی اخوان قرار دارند به ماهیت واقعی ساختارهای استبدادی جدیدی که قرار است جایگزین استبداد قبلی باشد پی ببرند.
الجماهیر للرئیس: إلغاء «الإعلان» أو الرحیل

مردم به رئیس جمهور: فرمانت را پس بگیر و یا برو
اخوانی کردن انقلاب مصر، اکثر نیروهای چپ، سکولار و لیبرال و بخش قابل توجهی از روشنفکران را به سوی اتحاد عمل و همکاری در مقابله با کودتای اخوان سوق داده است. این فرمان همچنین تمام نیروهائی را که از دائره سازش ارتش و اخوان المسلمین بیرون بودند را نیز به اپوزیسیون رانده است. تجمع عظیم روز سه شنبه ۲۷ نوامبر موجب شکل گیری یک ائتلاف عملی متشکل از احزاب اپوزیسیون به نام جبهه نجات ملی برای الغاء فرامین ۲۲ نوامبر و تعلیق اپوزیسیون شد. از ۲۷ نوامبر به این سو این ائتلاف مرتبا" در حال گسترش بوده و تعداد احزاب شرکت کننده از ۲۲ حزب و تشکل به ۳۵ حزب و تشکل افزایش یافته است. البته نباید از نظر دور داشت که نیروهای وابسته به رژیم سابق که به آن ها فیلول(fouloul)گفته می شود، در این درگیری ها به اپوزیسیون پیوسته اند.
این تجمع عمومی ابتدا با شعار الغاء فرامین ریاست جمهوری توسط محمد مرسی شکل گرفت و قدرت نمائی آن ، درسه شنبه بیست و هفتم نوامبر، با تجمع گسترده مخالفان در میدان قاهره و تجمعات انبوه توده ای در اسکندریه و شهرهای دیگر، اخوان المسلمین و متحد آن ها سلفی ها را، به وحشت انداخت. مرسی در واکنش به گسترش اعتراضات، روند تدوین پیش نویس قانون اساسی در "مجلس تدوین قانون اساسی" را تسریع کرده و روز پانزدهم دسامبر را به عنوان روز رفراندوم قانون اساسی جدید مصر تعیین کرد. این مجلس که با اکثریت قاطع اسلام گرایان و حضور تعداد انگشت شماری از اپوزیسیون لیبرال و مسیحیان مصر آغاز به کار کرده بود با خروج نیروهای غیراسلامی به طور کامل در اختیار اسلام گرایان قرار گرفت. علت خروج نیروهای غیراسلامی اعتراض آن ها به شیوه کار اکثریت اسلامی برای تحمیل یک نظام استبداد مذهبی به مصر بود.
اما رو کردن برگ رفراندوم نه فقط نتوانست مخالفان را دچار شکاف کند بلکه شعار تعلیق رفراندوم را نیز به مطالبات آن ها اضافه کرد. مرسی در سخنرانی روز پنج شنبه ششم دسامبر، هیچ کدام از درخواست های اصلی مخالفان را نپذیرفت اما آن ها را به یک گفتگوی ملی رو در رو برای رسیدن به تفاهم متقابل، در روز شنبه هفتم دسامبر، دعوت کرد. او تلفات تظاهرات و درگیری های این دوره را، که عامدانه توسط اخوان برانگیخته شده بود، به مخالفان نسبت داد و اعلام کرد که در مورد قانون شکنان گذشت نخواهد کرد.
چپ مصر نیز که در انقلاب و پس از آن حضور پررنگی در صحنه سیاسی و تحولات مصر نداشته است، تلاش کرده است که صفوف خود را متحد کند. در دهم ماه مه امسال اولین تلاش برای اتحاد نیروهای مصر تحت عنوان "ائتلاف نیروهای سوسیالیستی" (تحالف القوی الاشتراکیه) شکل گرفت. این اتحاد هدف خود را ایجاد یک نیروی متحد قوی و فراگیر چپ برای تامین حضور چپ در مبارزات جاری قرار داده است. بخشی از احزاب عضو این ائتلاف در جبهه نجات ملی نیز حضور دارند.
صدور فرمان ۲۰۱۲ / ۹۷که تعرضی آشکار به حق تشکل های اتحادیه ای کارگران بود عکس العمل بخش های مختلف جنبش کارگری مصر را برانگیخته و جنبش کارگری متشکل مصر را وارد مبارزه آشکار سیاسی با رئیس جمهور، حزب اخوان و متحدان آن ساخته است. در اولین روز صدور فرمان، کارگران در شهر «محله» که از مراکز اصلی جنبش کارگری است به راهپیمائی اعتراضی پرداخته و با الحاق مردم شهر به آن ها به سوی ستاد حزب اخوان حرکت کردند. درگیری میان تظاهرکنندگان و طرفداران اخوان تعداد زیادی زخمی بر جای نهاد.
احیاء تاکتیک میدان ها با چادر زدن در میدان تحریر و سایر میادین شهرهای بزرگ مصر و نیز گردهمائی های دائمی که گاهی می تواند بیش از صدهزار نفر را فقط در قاهره علیه مرسی بسیج کند، قدرت در حال رشد اپوزیسیون را نشان می دهد. تحدید آزادی های به دست آمده در انقلاب مصر اولین گام در پیشروی ضدانقلابی است که تلاش می کند در ائتلاف با کاست نظامی- بوروکراتیک به جای مانده از رژیم قدیم مواضع خود را محکم ساخته و مردم را دوباره به خانه هایشان بفرستد. در مصر قطب بندی میان ضدانقلاب در حال تعرض و بخشی از جامعه که حاضر نیستند تن به سیطره دیکتاتوری مذهبی بدهند به اوج خود رسیده است. گسترش اعتراضات در قاهره و شهرهای دیگرمصر مرسی را وا داشت که فرامین ۲۲ دسامبر را ملغی کرده اما همچنان بر روی برگزاری رفراندوم قانون اساسی اصرار کند. این عقب نشینی بی تردید یک پیروزی بزرگ برای اپوزیسیون محسوب می شود اما همانطور که در بالا گفته شد تصویب قانون اساسی در یک رفراندوم پرشتاب می تواند همان اختیارات فوق العاده را به اختیارات دائمی یک استبداد مذهبی مبدل کند.
سرنوشت انقلاب مصر اکنون در گرو حضور هر چه بیشتر توده های مردم در صحنه اعتراضات برای مهار این تعرض ضدانقلاب است.

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ دسامبر ۲۰۱۲

***

منابع مورد استفاده

1-    Egypt's Morsi swears in new cabinet
2-      
www.aljazeera.com
2-Egypt's draft constitution translated
www.egyptindependent.com
3-Egypt's constitution 1971 translated
www.sis.gov.eg
3-    Egypt’s Presidential Election Results: The Sacking of a Revolution
4-      By Esam Al-Amin
May 25, 2012
www.internationalpolicydigest.org
5-Showdown with the Generals
The Future Direction of Egypt’s Revolution
by ESAM AL-AMIN
www.counterpunch.org
6-Egyptian election results present 'nightmare scenario'
Ian Black
www.guardian.co.uk
7-The U.S. and the Muslim Brotherhood
The Calculus of Egypt’s Presidential Race
by ESAM AL-AMIN
www.counterpunch.org
8- Joint Statement by Twenty-Two Egyptian Rights Organizations on Morsi Declaration
www.jadaliyya.com