اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲

«ابعاد و پیامدهای تحولات اخیر مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات اخیر مصر حائز نکات فراوانی بود. این رخدادها از یک سو به روند تحولات این کشور معنا و مفهوم بخشید و از سوی دیگر چشم انداز آینده مصر را تا حد زیادی روشن کرد. تا پیش از این برای ناظران سیاسی در مورد میزان استقامت اخوان المسلمین بر سر اهداف تاریخی و ایدئولوژیک خود تردیدهای زیادی وجود داشت کما اینکه درباره اینکه مصر در آینده خود را در کدام سوی جهان اسلام تعریف خواهد کرد، سوالات فراوانی وجود داشت.
تحولات سه هفته اخیر مصر تا حد زیادی فضای تحولات را شفاف نمود. نتایج این رخدادها را می توان در موارد زیر صورت بندی کرد:
۱-محمد مرسی و اخوان المسلمین خیلی بیشتر از آن که گمان می رفت در برابر فشار ایستادند و این در حالی بود که مخالفان تا اشغال کاخ ریاست جمهوری پیش رفتند. البته، محمد مرسی در نهایت در روز شنبه گذشته بیانیه قانون اساسی را ملغی کرد و این در حالی بود که در متن این بیانیه قید شده بود که لغو قانون به معنای بازگشت وضعیت اداره مصر به زمان صدور بیانیه نیست و تصمیمات اتخاذ شده در این مقطع به قوت خود باقی هستند. با این وصف بیانیه جدید که الاشعل از سوی محمد مرسی قرائت کرد، دادستان معزول را به قدرت برنمی گرداند و زمان همه پرسی قانون اساسی را به تاخیر نمی اندازد. این در حالی است که براساس ابلاغ قبلی همه پرسی قانون اساسی در روز شنبه ۲۵ آذر یعنی یک هفته پس از بیانیه دوم مرسی برگزار می شود و با تصویب ملی، آنچه را که مرسی در این یک هفته از دست داده است، در هفته آینده مجددا بدست می آورد! دقیقا از همین رو بود که مخالفان بخصوص سه حزب شکل دهنده به «جبهه نجات ملی» بیانیه مرسی را ناکافی دانسته و بر ادامه اعتراضات تاکید کردند.
مرسی در این صحنه توانست موافقت نزدیک به ۴۰ حزب و گروه و شخصیت متنفذ را برای برگزاری همه پرسی در زمان مقرر بدست آورد و این در حالی است که علیرغم سر و صدای زیاد مخالفان پیش بینی می شود که قانون اساسی جدید حداقل ۶۰ درصد آراء موافق شهروندان مصری را کسب کرده و به تصویب برسد.
براساس این قانون اساسی، انتخابات مجلس طی سه ماه آینده برگزار می شود و از حالا می توان نتیجه آن را پیش بینی کرد. همه می دانند که آراء اسلام گرایان- اعم از اخوان و یا سه گروه موسوم به سلفی- از مجموعه آراء گروه های سکولار بسیار بیشتر است کما اینکه در انتخابات سال گذشته، اسلام گرایان با آراء حدود ٨۰ درصدی، مخالفان خود را به حاشیه راندند.
۲- حوادث دو هفته اخیر صفوف اسلام گراها را بهم نزدیک کرد. اسلام گرایان پس از انتخابات ریاست جمهوری دچار تشتت زیادی شده بودند تحولات اخیر برای آنان به منزله یک فرصت برای بازسازی شکاف ها بود و در عمل صفوف آنان را به هم متصل کرد.
نزدیک شدن اخوانی ها و احزاب موسوم به سلفی در واقع پیوستن اقلیت سلفی به اکثریت اخوانی بود و از این منظر می توان گفت اقلیت با پیوستن به اکثریت تا حد زیادی منطق اکثریت را پذیرفت. کما اینکه پیش از این احزابی نظیر حزب الوسط و حزب نور با معرفی ابوالفتوح که از اخوانی ها هم ملایم تر است، به عنوان کاندیدا- و از این مهمتر پذیرش مکانیسم رأی- نشان دادند که از فضای تکفیری فاصله گرفته اند. با این وصف این انگاره که اگر اخوانی ها به قدرت برسند، سلفی ها تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری با آنان نیستند، چندان واقعی به نظر نمی رسد.
از آن طرف حوادث اخیر مصر ثابت کرد که سکولارها فقط می توانند وحدت تاکتیکی داشته باشند. در این صحنه اگرچه محمد البرادعی و عمروموسی در کنار حمدین صباحی قرار گرفته و «جبهه نجات ملی» را به وجود آوردند ولی نتوانستند تا آخر با هم باشند. حضور نمایندگان حزب آقای صباحی در مذاکرات شامگاه روز شنبه و مخالفت همزمان عمرو موسی و محمد البرادعی با توافق اخوان با حدود ۴۰ گروه نشان داد که بخش های این جریان نمی توانند تا آخر کنار هم قرار داشته باشند.
٣- پیش از این گفته می شد که اخوان المسلمین در جبهه منطقه ای در نهایت کنار عربستان قرار گرفته و از این رو جبهه بندی دوره مبارک عبداله بازسازی می شود. در تحولات اخیر، عربستان و اخوان المسلمین در دو سوی ماجرا قرار گرفتند. خیرت شاطر و محمد بدیع دو تن از رهبران برجسته اخوان کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را متهم به توطئه علیه دولت مصر و پشتیبانی از مخالفان کردند و نشریات اخوان از جمله «اللواء» از دو کشور کویت و امارات با صراحت و از عربستان با تلویح نام بردند. در این میان خیرت شاطر در اجتماع چند میلیونی هواداران اسلام گراها در مقابل دانشگاه قاهره گفت: «مخالفان در داخل، کشورهای خلیجی در منطقه و یک دفتر در لندن به توطئه علیه مصر مشغولند و نمی خواهند پیشرفت مصر را تحمل نمایند.» پیش از این محمد مرسی در مقام ریاست جمهور دو بار به ریاض سفر کرده بود و بعضی از تحلیلگران که با شاخص سفرهای دیپلماتیک سطح روابط دو کشور را ارزیابی می نمایند، از تبدیل شدن روابط عادی مصر و عربستان به روابط استراتژیک خبر می دادند. مواضع خاص رهبران اخوان و متقابلا مواضع جانبدارانه سه کشور عربستان، کویت و امارات از معارضان مصری نشان داد که کشورهای عربی خلیج فارس به دولت جدید مصر اعتماد ندارند. این موضوع قطعاً در دوره ریاست جمهوری مرسی سایه خود را بر افکارعمومی مصریان و روابط قاهره و این دسته از کشورهای عرب پهن می کند.
۴-مواضع عربستان و ایران در این تحولات حائز اهمیت بود. هر دو کشور در سطوح رسمی سکوت پیشه کرده و از موضعگیری به نفع یکی از دو طرف اجتناب کردند اما هر دو کشور در سطوح رسانه ای مواضع نسبتاً مشخصی داشتند. مقامات عربستانی ترجیح دادند خود را در صحنه تحولات مصر غیرفعال معرفی کنند البته در عین حال مصری ها مقامات عربستان را متهم کردند که با پول ارسالی خود به بحران در قاهره دامن می زنند و دستگاه اطلاعاتی آن در پشت صحنه اغتشاشات حضور دارد. در عین حال شبکه سعودی العربیه و روزنامه های فرامرزی شرق الاوسط و الحیات با گزینش خبرهای خاص عملا به اهرم فشار علیه دولت مصر تبدیل شدند.
جمهوری اسلامی ایران در این صحنه در عرصه مقامات رسمی سکوت کرد و در سطح رسانه ای تا حد زیادی جانب اسلام گرایان را گرفت. مواضع رسانه ای ایران به نفع جریان اسلام گرا به مرور از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار شد. و به تعبیری دیپلماسی رسانه ای ایران هم نمی توانست خنثی باشد چرا که جمهوری اسلامی آشکارا از قدرت گرفتن اسلام گراها در جهان اسلام- و از جمله در مصر- حمایت کرده و می کند با این وصف در مواردی که غلظت و شدت رویدادها، آینده سیاسی اسلام گراها را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، ایران نمی تواند از حمایت اسلام گراها در مقابل سکولارها طفره رود. در عمل هم موضع ایران در عین اینکه با استقبال دولت مصر مواجه شد در عین حال اعتراض شخصیت هایی نظیر حمدین صباحی را هم بدنبال نداشت. اما از آن طرف سکوت دیپلماتیک عربستان در کنار موضع رسانه ای ضد جریان اسلام گرا، از یک طرف با اعتراض دولت و اسلام گراها مواجه شد و از طرف دیگر نتیجه ای برای جریان مخالف دولت در پی نداشت.
۵- سلفی ها در سطح منطقه آن طور که باید شناخته نمی شدند. آنان در سطح منطقه طیف ناهمگنی را تشکیل می دهند از گروههای ملایم که انتخابات و رأی مردم را قبول دارند تا گروههای افراطی و مرتجعی که خون بقیه مسلمانان را مباح می دانستند! سلفی ها در مصر به شهادت عملکرد دو سال اخیرشان از نوع اول هستند. احزابی نظیر «النور» و «الوسط» در سقوط رژیم مبارک نقش جدی ایفا کرده بودند. آنان در عین حال در انتخابات آذرماه سال گذشته و انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و توانستند حدود ۲۶ درصد از کرسی های پارلمان ۴۹۶ نفره مصر را بدست آورند و در انتخابات ریاست جمهوری پس از رد صلاحیت نامزد انتخاباتی شان بر طبل جدایی نکوفتند و به راحتی در پشت سر یک عضو سابق اخوان المسلمین- ابوالفتوح- قرار گرفتند و زمانی که رئیس جمهور اخوانی و نهادهای برآمده از انقلاب در معرض تهدید قرار گرفتند، به میدان آمده و از محمد مرسی و دولت او حمایت کردند. جالب این است که در تحولات اخیر مصر راه گروه های موسوم به سلفی از عربستان جدا شد عربستان از مخالفین دولت و مخالفین قانون اساسی و این گروه ها از دولت و قانون اساسی حمایت می کردند. این موضوع به خوبی نشان داد که اسلام گرایی در مصر می تواند از یک سو از آفت افراط گرایی مصون باشد و از سوی دیگر می تواند یک جبهه منسجم را پدید آورد.
۶- موضع آمریکا و اروپا هم در این صحنه حائز اهمیت بود. آمریکایی ها تا حد زیادی محافظه کاری پیشه کردند. آنان در عین اینکه در تماس با گروه های مخالف سعی می کردند که آنان را سرپا نگه دارند، در تماس با دولت مصر وانمود می کردند که در گفتگو با مخالفین دنبال ترغیب آنان به راه حل سیاسی هستند! این موضوع البته با انتقاد نسبتا صریح و علنی رهبران ارشد اخوان المسلمین مواجه گردید. آمریکا و اروپا در این صحنه به خوبی می دانستند که هرچند ساقط کردن دولت مرسی کار ساده ای است ولی آنچه پس از کنار زدن اسلام گراها از قدرت روی می دهد، اصلا قابل مدیریت نیست. از این رو دولت آمریکا تلاش زیادی می کرد تا به دولت مرسی و اخوانی ها بفهماند که اوضاع خطرناک است و چاره ای جز کوتاه آمدن در مقابل مخالفان ندارد.
هیلاری کلینتون در اعلام رسانه ای گفت: دولت مصر باید مخالفان را به حساب آورد چرا که راهی غیر از توافق با مخالفان وجود ندارد. مواضع دولت اوباما در عین حال این نکته را برملا کرد که آمریکایی ها به هیچ وجه سوار کار نیستند.
۷- ارتش در این صحنه ورود جدی نکرد. وزیر دفاع مصر گفت که ارتش وارد دعواهای سیاسی گروه ها نمی شود و در عین حال از طرفین خواست که از طریق گفتگو مسایل را حل و فصل نمایند. در طول دورانی که دامنه اعتراضات بالا می گرفت، «کودتای ارتش» محتمل ترین اتفاق به نظر می آمد ولی برخلاف تصور عمومی، ارتش در این صحنه ورود نکرد و حتی اظهارات امثال البرادعی که خواستار کمک ارتش به حل مسئله بودند و تمنای کودتا داشتند، نظامیان مصر را به صحنه نیاورد. راز این مطلب این بود که در این دوران کودتا به هیچ وجه راه حل نیست. کنار زدن اسلام گراها از طریق ارتش به تقویت آنان منجر می شود از این رو غرب و کشورهایی که علی القاعده پشت سر ارتش قرار می گرفتند، ترجیح دادند که تا امکان دارد از قوه قهریه برای حل مسئله ای که ریشه عمیق اجتماعی دارد، استفاده نکنند.

خراسان:شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی
«شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تبیین خط مشی فرهنگی کشور می باشد. در سال۵۹، ستاد انقلاب فرهنگی با پیام امام خمینی(ره) تشکیل شد. امام در بند یازدهم این پیام برضرورت "ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه های سراسر کشور"، "تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب" و "تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی" تأکید کردند. در نوزدهم آذرماه ۶٣ ایشان با ایجاد تغییر عمده در ساختار ستاد انقلاب فرهنگی، فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر نمودند. "انقلاب فرهنگی" گفتمان دوره اول انقلاب اسلامی است. این انقلاب از ابتدا خواهان تحول همه جانبه در سبک زندگی و حیات اجتماعی بر اساس آموزه های دین اسلام بود. لذا همانگونه که در صحبت های امام هم وجود داشت، لازم بود که از حوزه خاصی از فرهنگ که حوزه شکل دهی به کل آن است تغییرات آغاز شود و با تشخیص صحیح، دانشگاه ها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفتند. بعد از سقوط پهلوی، سازمان های مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای اجتماعی خصوصاً سازمان های فراگیرفرهنگی مسأله ساده ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف دیگر استمرار کار آنها (خصوصاً دانشگاه ها) به همان شیوه سابق به صلاح جامعه اسلامی نبود.در نتیجه، مدتی تمام دانشگاه های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها پرداخت. "فرهنگ مسلمانی" ما در خود دستورالعمل هایی دارد که ما به ازای آن آداب و رسومی در سبک زندگی مردم تعریف می شود که به مراتب متعالی تر از آرمان های فرهنگ شهروندی و واژگانی از این قبیل است. از این رو باید چند مسأله اساسی در مدیریت فرهنگی مورد توجه سیاستگذاران کلان فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد:
اول: تاریخ اسلامی- ایرانی نشان می دهد که در دو یا سه دوره، ایرانیان تمدنی را بنا گذاشتند که می توانیم آن را به عنوان ظرفیت قوی، هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ ملی درفرآیند مدیریت تمدن آینده بشری محسوب کنیم. متأسفانه از حدود سه قرن گذشته که آخرین دوره تمدنی ما بود این ظرفیت به یغما رفت. این ظرفیت های ما به صورت نرم و با تمهیداتی که جناح کفر و طاغوت برای تسلط و تثبیت اندیشه خود در دنیا از جمله خاورمیانه و ایران انجام داده بود، تا حدود زیادی به تاراج رفت.این مسأله تاریخی یک عدم باور، عدم همدلی و عدم همفکری به وجود آورد که موجب گسست تمدنی و نوعی فراموشی تاریخی در حافظه ملی شد.
دوم: جامعه ما -خصوصاً در بخش برگزیدگانی که متولی اصلی مدیریت فرهنگی هستند- جامعه کم تحملی است. این تحمل و آستانه تحمل باید بالا برود. مسائل فرهنگی درکشور سیاسی و محلی تحلیل می شود. در صورتی که نباید حرکات فرهنگی با بحث های قبیله ای، سیاسی و جناحی پیوند پیدا کند.
سوم: مسأله نیروهای انسانی؛ هرچند در این حوزه توانسته ایم در بیش از سه دهه انقلاب عناصری را هم در حوزه دانشی و هم در حوزه اجرایی تربیت کنیم و از فقر مدیریتی تا اندازه زیادی فاصله گرفته ایم اما هنوز نسبت به گستره و اهداف مدیریت فرهنگی فاصله زیادی داریم.چهارم: «چالش نرم افزاری» مسأله دیگری است که متأثر از شکاف تاریخی ماست. به بیان دیگر تاراج ظرفیت تمدنی، در حوزه دانشی، الگوسازی، شاخص سازی و استانداردسازی فرهنگی کشور نمود پیدا کرده است. تا زمانی که ما نرم افزارهای لازم را برای مهندسی نداشته باشیم دچار فقر خواهیم بود.
پنجم: ساختارهای ما در حوزه فرهنگ ناکارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه های خرد و کلان فرهنگی حاکم برکشور نیست حتی ساختارهای فرهنگی حاکم بر نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما هم باید متأثر از فرهنگ دینی و درخدمت مدیریت فرهنگی باشد.ششم: از جمله مسایل مهم مدیریت فرهنگی ابزارهای منطقی، روشی و الگویی است. در بحث شاخص ها نیز ما ضعیف هستیم و در روش ها و الگوهایمان از منابع وارداتی استفاده می کنیم. برای تبیین فرهنگ دینی از شاخص هایی استفاده می کنیم که وابسته به سازمان ملل، یونیسف، یونسکو و... است! ما هنوز فاقد الگو هستیم. در بیش از سه دهه که از انقلاب می گذرد ما به تدریج به خودباوری و نوسازی تفکر تمدنی خود باز می گردیم. مطالباتی که مقام معظم رهبری در رابطه با مهندسی فرهنگی، جنبش نرم افزاری، بحث تحول حوزه و دانشگاه و اخیراً بحث تحول در علوم انسانی و سبک زندگی داشته اند همه در همین راستا بوده است و انصافاً هم توانسته این چالش و شکاف تاریخی را تا اندازه ای پر کند.برای تحقق اهداف فرهنگی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی تحقق پیش نیازهای زیر ضرورت دارد:
۱- الگوی مفهومی: یک الگوی مفهومی مناسب بر اساس ثقلین از ضرورت های تحقق اهداف فرهنگ اسلامی است. این الگوی مفهومی باید ازسه خصوصیت برخوردار باشد: «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بین متغیرها را تبیین کند و «وزن و اولویت» متغیرها را براساس مدل ارزشی و نظام معرفتی خود تبیین کند.
۲- مدل های کاربردی: به جز الگوی مفهومی، ما به مدلهای کاربردی نیاز داریم، مدلهایی برای طراحی مفاهیم پایه که مبانی نقشه مهندسی فرهنگی را طراحی کنیم. این امر نیاز به مدل و روش دارد که ما فاقد آن هستیم. در حوزه شاخص ها (به جزموارد محدود)به صورت مشخص و جدی با نگاه دینی به بحث شاخص ها و استانداردها نپرداخته ایم. شاخص ها جایگاه مهم و اصلی را در نمایش گری وضعیت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش ها) بازی می کنند.
٣- ابزارهای برنامه ای: در بحث ابزارهای برنامه ای مشخصاً از دو «نقشه علمی» و «نقشه اجرایی» در حوزه مهندسی فرهنگی نام برده می شود. اگر ما ابزارهای منطقی و شاخصی را داشته باشیم در حوزه برنامه ای هم می توانیم به این نقشه ها برسیم.به این ابزارهای نرم می توان ابزارهای سخت افزاری مانند بودجه و تجهیزات را هم اضافه کرد اما ما کشور غنی و ثروتمندی هستیم و از نداشتن پول و امکانات رنج نمی بریم. مشکل اصلی ما کمبود در رویکرد دینی و الهی است.
۴- تعریف شاخص ها: تا زمانی که ما قدرت شاخص نگاری بر اساس چشم اندازنظام اسلامی نداشته باشیم همواره شاخص های تحمیل شده مادی محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامی در سالهای اخیر توانسته است حتی با همان شاخص های مادی، عرض اندام کند اما تا برپایی نظام کامل اسلامی فاصله زیادی داریم.
۵- پیوست فرهنگی: پیوست فرهنگی، از مهمترین ابزارهای نظارت و ارزشیابی فرهنگی است که چهار موضوع مهم(چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی) را با رویکرد فرهنگی رصد می کند: اول؛ سیاست ها و راهبردهای کلان کشور (درشورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دوم؛ طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی،سوم؛ تصمیمات و مصوبات قوای مجریه و قضائیه و چهارم؛ پروژه ها و اقداماتی که متولی آن دستگاه های بخش خصوصی و عمومی و دولتی است.
و کلام آخر اینکه امروزه نظر بسیاری از افراد را زرق و برق های غربی به خود جلب نموده است.برای مبارزه با این هجوم فرهنگی باید نشان داد که راه پیشرفت و رسیدن به علم و تکنولوژی تنها تبعیت از غرب نیست و این را با فرهنگ اسلامی-ایرانی هم می توان تأمین کرد، کما اینکه جهان اسلام در چند قرن اولیه هجری پرچمدار علم روز بود. اتکاء به فرهنگ اسلامی بیش از پیش ما را به خود متکی می کند و از تبعیت و دنباله روی بیگانگان بر حذر می دارد. مهم ترین عامل مبارزه با هجوم فرهنگی که باید سیاستگذاران فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن تکیه نمایند فرهنگ اسلامی و آرمان هایی است که انقلاب اسلامی براساس آن شکل گرفته است.

جمهوری اسلامی:همه را با یک چوب نرانیم
«همه را با یک چوب نرانیم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روند حرکتی برخی شاخص‌های اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر، علائم نگران کننده‌ای را ارسال می‌کند. نرخ رشد برخی متغیرها بنابر آمارهای رسمی از چنان شتابی برخوردار است که اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای متوقف ساختن این روند، گریزناپذیر می‌نماید.
یکی از متغیرهایی که با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، با سرعت فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشته، میزان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.
بنابر آمارهای منتشر شده، میزان مطالبات معوق بانکهای کشور در مهر ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدی ۱۹ درصدی رو به افزایش گذاشته و به حدود ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب همانگونه که از رشد ۱۹درصدی میزان مطالبات معوق بر می‌آید، قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور تنها از همین ناحیه یعنی عدم بازگشت تسهیلات پرداختی به بانکها، طی چند ماه گذشته کاسته شده است.
به عبارت دیگر در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد کشور یعنی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی با مشکل شدید و وخیم کمبود نقدینگی و تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، شاهد آن هستیم که بخش غیرواقعی اقتصاد یعنی شبکه بانکی و سایر نهادهای تأمین منابع مالی نیز با چالش بزرگی به نام عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا شده مواجه هستند. طبیعی است که این دو مقوله در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند؛ بانکها به علت عدم بازگشت منابعی که در قالب وام به بخش واقعی تسهیلات داده‌اند دچار کاهش قدرت تسهیلات دهی هستند و همین ضعف در پرداخت تسهیلات از سوی دیگر واحدهای تولیدی را با مشکل تأمین منابع مالی مواجه می‌کند که در ادامه این مشکل، افت تولید، درآمد و سودآوری مطرح می‌شود. به این ترتیب امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده سابق برای واحدهای تولیدی از بین می‌رود که نتیجه قهری آن، افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، این دو مقوله به نوعی علت و معلول یکدیگرند و شاید در نگاه نخست نتوان نقطه آغازی برای پایان بخشیدن به این دور باطل پیدا کرد اما با بررسی‌های دقیق‌تر به نظر می‌رسد راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی برای توقف روند نامطلوب فعلی وجود داشته باشد.
نخستین گام در این مسیر، تفکیک بدهکاران به شبکه بانکی است. این تفکیک از آن رو ضروری است که مطالبات معوق ترکیبی از بدهی‌هایی است که اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف به علل گوناگون به بانکها دارند. بخشی از این افراد، تولیدگران، صنعتگران و سرمایه گذاران خوشنام و سالمی هستند که بررسی سوابق اعتباری آنها به وضوح از تعمدی نبودن معوق شدن بدهی هایشان به شبکه بانکی خبر می‌دهد. این افراد به علل مختلف که در رأس آنها تصمیمات نادرست و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت قرار دارد، در اداره امور کاری و مالی خود دچار مشکل شده‌اند و از پس بازپرداخت تسهیلات دریافتی برنیامده‌اند. رکود حاکم بر فضای تولید، محدودیت‌های تجاری و... صاحبان صنایع را در کسب درآمد دچار مشکل کرده که نمود آن در معوق شدن بدهی هایشان قابل مشاهده است.
دسته‌ای دیگر از بدهکاران بانکی، بر خلاف دسته اول از جمله رانت جویان و مفسدان هستند که اساساً تسهیلات را با هدف باز نگرداندن دریافت کرده‌اند. این قبیل افراد که متأسفانه تعدادشان در میان بدهکاران بانکی اندک نیست و سهم قابل توجهی از مبلغ معوقات بانکی نیز ناشی از بدحسابی آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانونی و توصیه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانکهای مختلف، تسهیلات کلان دریافت کنند و تعهدی هم نسبت به بازپرداخت این وام‌ها ندارند.
دسته سوم بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند که باز هم به علت مشکلات مالی از بازپرداخت تسهیلات بانکی ناتوان مانده‌اند.
بدیهی و منطقی است که نوع برخورد با هر کدام از این سه دسته باید متفاوت و متناسب با علل و نیاتشان در عدم بازپرداخت بدهی‌ها باشد.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استمهال بدهی‌های معوق، پرداخت تسهیلات کم بهره از سایر منابع، اعمال تخفیفات تعرفه‌ای و... از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای کمک رسانی به دسته نخست بدهکاران که همان صنعتگران و تولید کنندگان هستند، در پیش گرفت تا به این وسیله آنان را مجدداً به گردونه تولید باز گرداند که علاوه بر رونق کسب و کار بتوانند بدهی هایشان را هم پرداخت کنند.
در این مسیر، اتخاذ تصمیمات شدید و مجازات‌های سنگین برای برخورد با رانت خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی، راهکار برخورد با دسته دوم است. به اجرا گذاشتن وثائق اخذ شده، ممنوع الخروج شدن، معرفی به دستگاه قضایی و... می‌تواند از جمله روش‌های دریافت مطالبات معوق از این افراد باشد.
طبیعی است عدم تفکیک میان بدهکاران و راندن همه آنها با یک چوب نه تنها دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند بلکه آخرین تیرها را بر پیکره بدهکاران و افرادی می‌زند که قربانی شرایط اقتصادی شده‌اند. از سوی دیگر رأفت بیجا و اعطای امتیاز به همگان نیز باعث سوءاستفاده بیشتر رانت خواران خواهد شد. بنابر این، اولین گام در راه وصول مطالبات معوق، تفکیک بدهکاران بانکی است و موفقیت در برداشتن گام‌های بعدی مرهون دقیق عمل کردن در مرحله تفکیک و جدا ساختن حساب‌ها از یکدیگر است.

رسالت:بخشنامه، تصویب‌نامه یا فرمان؛ کدام‌یک؟!
«بخشنامه، تصویب‌نامه یا فرمان؛ کدام‌یک؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛اخیرا بخشنامه‌ای به امضای رئیس محترم جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی واستانداری‌های سراسر کشور صادر شده است.(۱) صرف نظر از ایراد شکلی وارد بر این ابلاغیه مفاد سطور موضوع وحکم این بخشنامه که مخاطب آن کل دستگاه‌های اجرایی درگستره مملکت است برخلاف سطور ابلاغ اخیر الصدور ماموریت ارجاعی به رئیس دفتر وی که چند ده سطر بود فقط ۱۶ سطر می باشد.
اینکه این بخشنامه است یا تصویب‌نامه هیئت وزیران، استناد صدور آن اصل یکصد و سی هشتمی است یا یکصد و بیست و هفتمی قانون اساسی است، معلوم نیست. اما آنچه که معلوم است این است که فرمانی از سوی رئیس جمهور به این مضمون صادر شده است که مراتب آن به شرح زیر است:
۱- سامانه‌ای به آدرس اینترنتی زیر در دسترس آحاد مردم قرار بگیردwww.ghava.mim.net.www.gavanin.com.www.dotic.ir
۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی، کلیه آیین‌نامه‌ها ، دستور العمل‌ها ، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به دستگاه متبوع خود را تا پایان سال ۹۱ می‌بایستی وارد این سامانه نمایند.
٣- از ابتدای سال ۹۲ مصوبات عادی( غیر محرمانه) جدید داخلی دستگاه‌های اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌ها( که صدور آن طبق قوانین ومقررات مربوط از جمله اصل ۱٣٨ قانون اساسی به‌ دستگاه‌های اجرایی محول شده است) در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود که در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد. بر حکم این بخشنامه (بخوانید فرمان) ایرادات ماهوی زیر وارد است که لازم است مجلس و دستگاه قضا در مورد آن به وظایف نظارتی خود عمل نمایند.
۱- بخشنامه می‌گوید، مصوباتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است.(۲) معنا ومفهوم این حکم وموضوع آن این است که عموم و اطلاق مواد ۱ و ٣ قانون مدنی لازم الاتباع نبوده و درج مصوبات در روزنامه رسمی کشور لازم الرعایه نمی‌باشد!!
۲- بخشنامه فوق فقط قانون مدنی را مورد تعرض قرار نداده بلکه با ماده ٣۰ آیین نامه داخلی دولت هم مغایر است از آن جهت که با تعبیه یک سامانه جدید و جایگزین کردن آن با روزنامه رسمی با قید عبارت "‌در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود " شرط لازم الاتباع بودن را سامانه می‌داند نه روزنامه رسمی!
٣- به طور طبیعی پرسش مجریان و ناظرین از صادر کننده چنین فرمان یا امریه‌ای این است که اگر بخشنامه ، آیین نامه و تصویب نامه‌ای در روزنامه رسمی مغایر با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده این مغایرت قانونی منعکس نشد، تکلیف مجری و عموم مردم کدام است، اصالت سامانه یا روزنامه رسمی؟!
۴- به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور که شکلا، نه تصویب نامه هیئت وزیران است که حاصل خردجمعی وزیران عضو باشد، نه به اعتبار اصل ۱٣٨ صادر شده و نه ماهیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی را دارد به نحوی تنظیم شده که نیازی به عبور از فیلتر نظارتی هیئت تطبیق نداشته باشد. اما آیا هیئت تطبیق بر اجرای قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ۱٣٨ قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود برای رسیدگی به آن ورود خواهد کرد یا نه، مسئله‌ای که باید منتظر ماند و دید و بعد قضاوت کرد.

پی‌نوشتها:
۱- بخشنامه شماره ۱۶۹۱٣٨ مورخ ۲٨/٨/۹۱ ممضی به امضای رئیس جمهور
۲- ماده ۹ دستور العمل ضمیمه بخشنامه

تهران امروز:فرصتی برای تقویت بیداری اسلامی
«فرصتی برای تقویت بیداری اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم زهره الهیان
است که در آن می‌خوانید؛برگزاری اجلاسی در تهران تحت عنوان «اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی» باب بحث درباره روند پیشرفت بیداری اسلامی میان ملل مسلمان، راه‌های تقویت و چگونگی جلوگیری از انحراف در این جریان را گشوده است. اگر چه در ابتدا برخی سعی داشتند برای این جنبش عناوین و صفات غیر اسلامی انتخاب کنند یا بعضا ریشه این بیداری را اقتصادی ارزیابی کنند لیکن روند تحولات دو ساله نشان می‌دهد که اتفاقا رگه‌های اسلام خواهی در این جنبش فراگیر در جهان اسلام به وضوح قابل تشخیص است و سایر تحلیل‌ها نمی‌تواند عمق تحولات ایجاد شده در جهان اسلام را پوشش بدهد.
پیروزی پی درپی اسلامگرایان در کشورهایی که بیداری اسلامی در آنجا رخ داده است خود بهترین گواه بر ماهیت این تحولات است. در این میان کشورهای غربی چون آمریکا بیشتر از همه از ماهیت چنین انقلاباتی اطلاع دارند از همین رو با سیاست‌های چند لایه‌ای سعی دارند اولا ماهیت این انقلابات را غیراسلامی جلوه داده و سپس برای مسخ و انحراف موج بیداری اسلامی از اهداف اصلی اقدام کنند.
بنابراین کشوری چون ایران که اولین موج بیداری اسلامی در منطقه را ٣۰ سال زودتر از دیگران تجربه کرد و در واقع علمدار بیداری اسلامی به حساب می‌آید، وظیفه‌ای سنگین برای نشان دادن خطرات پیش روی خیزش مردم مسلمان منطقه دارد چرا که جمهوری اسلامی بیش از ٣ دهه است که با چنین خطراتی دست و پنجه نرم کرده و تاکنون هم توانسته از تمام گردنه‌های سخت عبور کند.
انتقال تجربیات جمهوری اسلامی به اندیشمندان جهان اسلام از طریق برگزاری سمینارهای دانشگاهی یکی از راه‌ها و کانال‌های تقویت موج بیداری اسلامی و جلوگیری از انحراف چنین جنبشی است و دقیقا به همین جهت است که اجلاس جهانی اساتید مسلمان و بیداری اسلامی در تهران با حضور اساتید تاثیرگذار در حوزه بیداری اسلامی که از کشورهای مختلف حضور دارند، در حال برگزاری است.
از سوی دیگر حضور اندیشمندان و اساتید و بخصوص زنان، نقطه مثبت این همایش به شمار می‌رود؛ اما می‌طلبد برگزاری چنین اجلاسی و با محوریت ایران و همچنین ارتباط میان اساتید اسلام و کشورهای مسلمان استمرار پیدا کند تا بدین‌ترتیب موج بیداری اسلامی و همسویی و وحدت ملت‌های مسلمان به نتیجه مطلوب برسد.
اما در این میان به‌طور قطع برنامه غرب و به‌ویژه آمریکا برای انحراف حرکت‌ها و خیزش‌های ملت‌های مسلمان جدی است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد، به‌طوری که غرب با برنامه‌ریزی‌های خود بنا را بر این دارد که حرکت‌ها را در آغاز این خیزش‌ها به انحراف بکشاند. حتی در فرآیند بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، آمریکا و غرب با دخالت‌های خود و کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و پلیسی به رژیم‌های نامشروع منطقه تمام سعی خود را برای سرکوب نهضت بیداری اسلامی می‌کنند و حتی نفربر‌ها و گاز‌های ضد شورش این رژیم‌ها را نیز تامین کردند.
مصداق بارز این مسئله، خیزش مردم مسلمان در یمن بود به‌طوری‌که آمریکا و غرب از تمام توان خود برای انحراف این خیزش استفاده کردند و با تلاش و توطئه‌های خود توانستند اختلاف میان رهبران جنبش مسلمان یمن را ایجاد کنند؛ اما در صورتی که ملت‌های مسلمان هوشیاری و مقاومت لازم را داشته باشند و بتوانند از راهکارهای نخبگان، اساتید و اندیشمندان اسلامی استفاده کنند، به‌طور قطع از هرگونه انحراف در خیزش‌های مردم مسلمان جلوگیری خواهد شد.

حمایت:تعلل نکنیم
«تعلل نکنیم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم ابراهیم آقامحمدی است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد سه مورد حمله به سفارت خانه‌ها و مکان‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برخی از کشورها از جمله آلمان، دانمارک و افغانستان بودیم که گرچه این حملات سنگین نبود و خسارت چندانی وارد نکرد، نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.نکته مهم در این میان آن است که تهاجم‌های صورت گرفته در همه موارد با دلایل یکسان انجام نشده است و حمله‌کنندگان دلایل مختلفی برای تعرض داشته‌اند؛ گروه اول کسانی هستند که جز گروه‌‌های معاند و مخالف جمهوری اسلامی ایران‌ به شمار می‌‌روند و با برنامه‌ریزی و ساماندهی دشمنان جمهوری اسلامی دست به حملات می‌زنند تا با این حرکت افکار عمومی را به سمت خود جذب و ضد جمهوری اسلامی و مسئولان کشور تبلیغات کنند تا از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی در جهان بکاهند. گروه دوم کسانی‌اند که به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر هستند و می‌خواهند با این بهانه که به دلیل حمله به سفارت خانه ایران تحت تعقیب‌اند، از کشوری پناهندگی بگیرند.
گروه سوم افرادی هستند که به دلیل اطلاعات غلط و از روی ناآگاهی دست به این اقدام می‌زنند و به سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران تعرض می‌کنند به عنوان نمونه حمله اخیر تعدادی از شهروندان افغان به کنسولگری ایران در هرات بر این اساس صورت گرفته است؛ آنان که بنا بر اخبار تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید بدون سند و مدرک ادعا کردند که حدود سه‌ ماه و نیم پیش ۱٣ تن از جوانان افغان برای یافتن کار به ایران رفته‌اند، اما در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند، اما مسئولان ایرانی از تحویل جنازه‌ها خودداری می‌کنند.
در هر حال مسئولیت امنیت و تامین آرامش سفارت خانه‌‌ها بر عهده کشوری است که سفارت خانه در آن قرار گرفته است؛ بنابراین حمله‌کنندگان با هر قصد و نیتی به سفارت ایران تعرض کرده‌‌اند، باید تحت تعقیب قرار گیرند و کشورهایی که این تعرض‌ها در آن صورت گرفته است باید به جمهوری اسلامی پاسخگو باشند.
وزارت امور خارجه کشور نیز باید به صورت جدی موضوع حمله به سفارت خانه‌های ایران را پیگیری کند تا این اتفاق دیگر تکرار نشود و به‌ویژه برای ضد انقلاب که در برخی از کشورها به صورت تشکیلاتی حضور دارند تعرض به مکان‌های دیپلماتیک متعلق به ایران به اقدامی راحت و بدون پیامد تبدیل نشود. بدیهی است که در صورت تعلل دستگاه دیپلماسی کشور در پیگیری این اتفاقات باید منتظر حمله‌های بعدی به سفارت خانه‌‌های خود در سایر کشورها باشیم.

آفرینش:" تفنگ های سرپر" در سوریه
«تفنگ های سرپر در سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بحران سوریه برخلاف تلاش های انجام شده برای یافتن یک راه حل صلح آمیز، هرروز به سمت نظامی گری و گسترده شدن درگیری ها در مناطق مختلف این کشور، حرکت کرده است. برگزاری نشست های هماهنگی میان مخالفان از سوی حامیان غربی و عربی و ارسال انواع سلاح های سبک و سنگین برای نظامیان باتلاق سوریه را عمیق تر و رسیدن به یک توافق سیاسی را دور از دسترس نموده است.
قرارگرفتن مخالفان تحت فرماندهی واحد موجب افزایش قدرت آنها گردیده و به رسمیت شناخته شدنشان از سوی کشورها و سازمان های مختلف روحیه آنها را تقویت کرده است. حمایت های مالی و تسلیحاتی از سوی اعراب و غربی ها این امید را درآنها تقویت کرده است که می توانند نظام بشار اسد را ساقط کنند. اما از سوی دیگر حمایت های جدی روسیه و ایران از حکومت دمشق و تاکید بر سیاسی بودن راه حل بحران سوریه، موجب فرسایشی شدن تحولات در این کشورگردیده است.
اما نگاه به سیر تحولات سوریه این فرض را تقویت می کند که جبهه مخالفان به رهبری آمریکا، غرب و اعراب قدم به قدم درپی یکسره کردن مسئله سوریه با ابزارنظامی می باشند و این احتمال را تقویت می کند حامیان سوریه نیز به رقابتی تسلیحاتی وارد شوند، لذا می توان شواهدی را براین امربرشمارد:
۱- نشست دوحه وآنتالیا با توجه به فشارهای غرب به خصوص قطری ها،موجب اجرای طرحی شد که مخالفان نظامی را با چهار فرماندهی واحد زیر نظر ستاد مشترک نظامی گردهم آورد. این چهار فرماندهی مناطق شمال، مرکز، جنوب و حومه دمشق را تحت پوشش قرار می دهند و بناست که پس از اجرایی شدن این طرح توسط گروه های مسلح، حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده تر از این گروه ها به عمل آید.
۲- فشارهای ترکیه مبنی براحتمال حمله موشکی سوریه به مواضع این کشورو درخواست استقرار سامانه موشکی پاتریوت درمرزهای خود با سوریه، حکایت "تفنگ های سرپری است که به دیوار آویخته شده" وهرلحظه امکان بکارگیری این تسلیحات وجود دارد. ضمن اینکه این اقدام ترکیه یکی ازدلایلی است که موجب افزایش احتمال ورود نظامیان خارجی به سوریه شده است.
٣- گسترش جنگ روانی و تبلیغاتی برعلیه سوریه مبنی براستفاده از سلاح شیمیایی توسط ارتش این کشور، عامل دیگری برای زمینه سازی و بهانه جویی غرب جهت ورود نظامی به درگیری های سوریه است. هرچند دولت دمشق اعلام کرده که به هیچ وجه از این سلاح ها علیه هموطنانشان استفاده نخواهد کرد و نسبت به بکارگیری این سلاح ها توسط مخالفان هشدارداده است، اما انفجار اولین بمب شیمیایی در سوریه بهانه کافی را برای دخالت نظامی غرب فراهم می سازد. به سبب نامتقارن و چریکی بودن جنگ سوریه نمی توان ثابت کرد که این اقدام ازسوی کدام یک از طرفین صورت گرفته و قطعاً موجب تبلیغات گسترده برعلیه ارتش سوریه و مقصرجلوه دادن حکومت دمشق خواهد شد.
۴- عدم توانایی روسها برای متقاعد کردن مقامات ترکیه وصرف نظراز استقرار سامانه موشکی پاتریوت و بازشدن پای ناتو به مرکزدرگیری ها، باعث شد تا پوتین رییس جمهورروسیه درپی همکاری های تسلیحاتی با دولت دمشق دستور انتقال موشک های "الکساندر" به این کشور را صادر کند. این تقابل های نظامی تا وقتی می تواند ضمانت پیشگیرانه داشته باشد که شلیکی از سوی طرفین رخ ندهد، اما زمانی که درگیری آغاز شد دیگر نمی توان حوادث بعدی را پیش بینی کرد.
واقعیت این است که اگر ستادمشترک مخالفان بتوانند نقاط استراتژیکی را همچون فرودگاه ها، پادگان های نظامی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها را درتسلط خود درآورند و دمشق را درمحاصره قرار دهند، عملاً نمی توان کارت بازی دیگری را برای دولت دمشق و حامیان آن متصور بود. هرچند که روسها با قاطعیت اعلام کرده اند که اجازه نمی دهند الگوی لیبی در سوریه تکرار شود اما ورود ناتو به صحنه درگیری عملاً کار را از دست شورای امنیت خارج می کند و در این صورت روسها مجبورند به طور مستقیم به درگیری نظامی وارد شوند که عملی شدن این احتمال روزهای سختی را برای مردم سوریه به همراه خواهد داشت و تداعی کننده دوران جنگ سرد خواهد بود.

مردم سالاری:انتخابات مهم است ولی...
«انتخابات مهم است ولی...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی‌ودایع است که در آن می‌خوانید؛ کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است.تب انتخابات و احساس تکلیف برخی سیاستمداران آنها را وارد میدان کرده است. ستادهای انتخاباتی با چراغ‌های خاموش روشن تشکیل شده‌اند تا کسی از قافله عقب نماند. مذاکرات آشکار و پنهان برای تشکیل تیم‌های انتخاباتی گویی همه سیاستمداران را تحت تاثیر قرار داده است.
یکی سودای چندین باره کاندیداتوری دارد، فرد دیگری یک روز از کاندیداتوری سخن می‌گوید و فردا تکذیب می‌کند. گروهی دیگر با ترسیم راهی جدید و یک لشگر کاندیدای احتمالی «خالی بازی» به راه انداخته‌اند اگرچه موضوع رقابت‌های انتخاباتی و ائتلاف‌های سیاسی موضوعی است که به طور طبیعی وجود داشته اما این موضوع نباید عملکرد سیستم‌های مختلف و عناصر مدیریتی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در این حال و هوای نه چندان خوشایند که غرب نیز تحریم ایران را گسترش داده است خبرهای اقتصادی هم خوشایند نیست و برای پیشبرد بحث اقتصاد مقاومتی جز چند شعار روی سربرگ‌ها اقدامی جدی از طرف دولتمردان رخ نداده است.
از سوی دیگر در حالی که تورم ۲۶ درصدی را مردم تجربه می‌کنند و گرانی یکه‌تازی می‌کند، موضوع نایابی برخی داروهای ضروری نیز به فاجعه‌ای علنی تبدیل شده است. شاید بتوان با موضوع گرانی اقلامی همانند گوشت، مرغ، لبنیات و... کنار آمد ولی نایابی دارو با جان مردم بازی می‌کند. دلالان دارو در ناصر خسرو دیگر وقت سرخاراندن هم ندارند. بعضی برای یک قلم کالا خود را به زمین و زمان می‌کوبند. از ۵/۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دارو فقط ۶۰۰ میلیون دلار تخصیص داده شده است. گرانی دارو تاجایی ادامه دارد که وزیر بهداشت می‌گوید:۵/۷ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر می‌‌روند. شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه انبارهای دارو خالی است و کیفیت داروها به شدت کاهش یافته است.
برخی به وزارت بهداشت انتقاد وارد می‌کنند که نتوانسته داروهای مورد نیاز را تامین کند. اگر چه می‌توان به عملکرد این وزارتخانه انتقاد وارد کرد ولی ریشه مشکل را باید در جایی دیگر جستجو کرد که ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است. از طرفی دیگر این که دکتر دستجردی ضعف در مجموعه تحت مدیریتش را مطرح می‌کند و از کنار آن بی‌تفاوت نمی‌گذرد قابل تقدیر است.
ظرف چند روز گذشته همه ایران اسلامی متاثر از آتش‌سوزی در مدرسه انقلاب اسلامی شین‌آباد پیرانشهر، با حزن، نظاره‌گر مبارزه ٣۵ فرزند این آب و خاک با مرگ و درد است. این بار اولی نیست که اتفاقاتی از این دست در ایران رخ می‌دهد اما هیچکس تقصیر را به گردن نمی‌گیرد. اگر هم موضوع جدی شده است با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
متاسفانه فرهنگ غلطی در ایران باب شده است که با بروز بحران، مسوولین ذی‌ربط در حالت خوش‌بینانه آسمان ریسمان می‌بافند که آنها بی‌گناه بودند و در حالت بدبینانه از کنار موضوع بی‌تفاوت می‌گذرند.
در کنار این موضوعات که نقل رسانه‌های خارج‌نشین شده است؛ برخی به روند بازسازی مناطق زلزله‌زده آذربایجان انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. حجم خرابی‌ها در آن مناطق، هر چقدر هم که زیاد باشد، هر یک ثانیه‌ای که هموطنان آذری از سرمای استخوان‌شکن دندان به هم می‌فشرند بر بار وظیفه مسوولین می‌افزاید.
گویا باید به برخی مدیران اجرایی ایران یادآور شد که آنها باید رضایت خدا را با رضایت مخلوق خدا به دست آورند. مسوولین در مقابل آنهایی که امام خمینی(ره) ولی‌نعمت خود می‌داند و مقام معظم رهبری صاحبان اصلی این انقلاب می‌نامد، وظایف سنگینی دارند.
گفته می‌شود که مسوولین باید پاسخگوی خون شهدا باشند، اما در کنار این موضوع مهم و اساسی، مسوولین همه و همه باید جوابگوی ملت باشند.
چندی قبل منوچهر اسماعیلی لیوسی، جوان ۱۵ ساله مبتلا به بیماری هموفیلی بر اثر عدم دسترسی به دارو، جان خود را از دست داد؛ کسانی که ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند یا به هر دلیلی در مرگ این نوجوان دخیل بودند چگونه پاسخگوی خدا خواهند بود؟!
سیران یگانه یکی از دانش‌آموزان مدرسه سوخته پیرانشهر به دلیل سوختگی جان خود را از دست داده است و ٣۴ دختر دانش‌آموز دیگر تا آخر عمر درد سوختن را تحمل کنند. چه خانواده‌هایی که این روزها با چشمانی اشک‌آلود می‌بینند چگونه فرزندانشان درد می‌کشند. آیا آن مسوولی که بخاری نفتی را مسوول آتش‌سوزی اعلام کرده می‌داند این بخاری‌ها را چگونه روشن می‌کنند؟! آری، مسوولیت‌ بار سنگینی است که فقط پذیرفتن آن کافی نیست. کوچک‌ترین لغزش و یا کم‌کاری، دنیا و آخرت آنها را تباه می‌کند.
همه اینها بیان شد تا به برخی مسوولان این تذکر داده شود که این روزها همه وقت و انرژی خود را برای انتخابات نگذارند و کمی هم به فکر مشکلات روز افزون مردم، رفع سوء مدیریت‌هایی که باعث فاجعه می‌شود و... باشند!

ابتکار:بندبازی که هم جمعیت را می‌خواهد و هم جماعت را!
«بندبازی که هم جمعیت را می‌خواهد و هم جماعت را!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم
سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛بیش از ۲۰ ماه از سقوط حسنی مبارک در مصر گذشته است و انقلاب مصر در آستانه دو ساله شدن است. مصری‌ها اما به جز انتخاب یک رئیس جمهور جنجالی هیچ کار دیگری از پیش نبرده اند. آنها که همه ماه‌های پس از انقلاب تا کنون را به اعتراض و جدال و چانه زنی گذرانده اند، در آستانه سالگرد بهار عربی نه پارلمان دارند و نه قانون اساسی و نه حتی مردم در کوچه و خیابان پایتخت و شهر‌های کوچک و بزرگ کشور روی آرامش و ثبات را دیده اند.
این روزها اعتراض و آشوب و تقابل طیف‌هایی از مردم و نیروهای ارتشی در میدان تحریر و مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر آنچنان در اوج است که انگار نه انگار یک دیکتاتوری ٣۰-۴۰ ساله در کشور سرنگون شده است و امور حکومتی به دست مردم و دموکراسی افتاده است.
مصری‌ها چند ماهی است که در یک انتخابات آزاد و پایاپای کلید کاخ الاتحادیه در مرکز قاهره را به دست رئیس جمهور مرسی داده اند. با این حال در همه نیم سال گذشته این چهره تازه وارد، دست بر هر قانون و موضوعی که نهاد و پای در هر مسیری که گذاشت جماعتی را به خیابان کشاند.
محمد مرسی چهره ای نوشناخته و تازه وارد به عرصه سیاست و حکومت داری محسوب می‌شود. او اما در عین حال مولود یکی از قدیمی ترین و در عین حال ناشناخته ترین جریان‌های سیاسی اجتماعی جهان عرب و جهان اسلام است.
او نشان داده است که در همه نیمسال گذشته به همان اندازه که می‌خواهد رئیسِ جمهور ِ مصر باشد می‌خواهد و یا مجبور است که مجری اوامر و فرامین جماعت اخوان المسلمین باشد. آن گونه که عملکرد مرسی نشان می‌دهد او به بندبازی می‌ماند که اصرار دارد همزمان یک دست خود را دست جمهور مردم و جمعیت نگهدارد و دست دیگرش را هم از جماعت اخوان جدا نکند. از قضا دو طیف حاضر در دو طرف این بند، آنچنان از هم دورند که جمع بین آنها کاری سخت و گاهی محال می‌نمایاند. در این میان شواهد حاکی از ان است که تاکنون دستان جماعت پر زور تر از جمعیت است و روز به روز آقای رئیس جمهور را بیشتر به سوی خود می‌کشاند. شرایط برای این بندبازِ علی الظاهر تازه کار، تا کنون به گونه ای بوده است که در این مسیر پر افت و خیز هر گامی که روی پرده به سوی یکی از دو طرف بر می‌دارد با اعتراض و یا تحکم و فشار طرف مقابل مواجه می‌شود. او همچنان با عقب گرد و مسامحه و سعی و خطا اصرار به حفظ تعادل خود و بند سیاست دارد.
محمد مرسی تاکنون در تبعیت از فرامین جماعت اخوان المسلمین و یا بر اساس اجتهاد و دیدگاه‌های شخصی خود به عنوان رئیس حکومت در چند مرحله دست به صدور فرمان‌هایی جنجالی و پیش بینی نشده زده است و هربار تحت فشار مخالفین انقلابی و یا با مقاومت نهادهای نظامی و قضایی مصر مجبور به عقب نشینی از بخشی یا همه تصمیم‌های خود شده است. سعی و خطای محمد مرسی برای اخوانی کردن بستر حاکمیت در مصر و اجرای حکومتی اسلامی مبتنی بر قرائت این جماعت چیزی است که در ماه‌های اخیر حساسیت گروه‌های دیگر کشور را برانگیخته است. از این رو با هر قدمی که در این مسیر بر می‌دارد، طیف گسترده ای از نیروهای ملی گرا، چپ گرا، ناصریست‌ها و دیگر نیروهای طرفدار جامعه مدنی را در مخالفت و اعتراض به خیابان می‌کشد. شاید لازم باشد برای شناخت چیستی راز و رمز سعی و خطاهای آقای رئیس جمهور و چرایی حساسیت گروه‌های مخالف به این تلاش ها، نه محمد مرسی را که لایه‌های پنهان و ناشناخته اخوان المسلمین را بهتر و بیشتر شناخت.
جماعت اخوان بی شک ریشه دارترین و متشکل ترین تشکل سیاسی اجتماعی تاریخ جهان عرب به حساب می‌آید و مصر کمابیش به عنوان خاستگاه این جریان شناخته می‌شود. تفکر اخوان المسلمین، در هر نقطه ای از جهان عرب از جنوب خلیج فارس گرفته تا شمال افریقا و غرب مدیترانه که پا گرفت، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر‌های فرهنگی و تاریخی، به لحاظ رفتار و کنش اجتماعی، بومی آن جامعه گردید. از این رو اگرچه ریشه‌های شکل گیری این تشکل اسلام گرا یکسان است اما نوع رفتار سیاسی و اجتماعی آنها همواره تابعی از بستر اجتماعی کشور میزبان بوده است.
در این بین بر عکس سایر تشکل‌های مذهبی سیاسی جهان عرب و اهل تسنن و حتی جماعت اخوان المسلمون در دیگر کشورها که تعصب، تصلب و عدم انعطاف مشخصه ثابت آنها بوده است، اخوان المسلمین مصر در همه مقاطع تاریخی به گونه ای سیال، منعطف و غیر قابل تحلیل عمل کرده است. این ویژگی بارز از یک سو باعث دوام و ریشه دواندن آن در عرض جغرافیایی و طول تاریخی جامعه متفاوت و ریشه دار مصر گردید و از سوی دیگر بر ناشناختگی و غیر قابل پیش بینی بودن آن افزوده است. شاید از این رو است که اخوانی‌ها بی آنکه هزینه ای برای انقلاب آوریل مصر داده باشند به راحتی و به پشتوانه این ریشه دواندن تاریخی و جغرافیایی و انعطاف پذیری مثال زدنی و همچنین جدی گرفته نشدن از سوی رقبا، به راحتی میراث دار انقلاب می‌شوند و همچنان با امتیاز دادن و امتیاز گرفتن و با تاکتیک یک گام به عقب دو گام به جلو پا به پای مخالفان و منتقدان خود تا فتح کاخ الاتحادیه پیش آمده اند و بیش از پیش از ابعاد مختلف چهره و تفکرات خود رونمایی کرده اند.
به بیان دیگر هر چه که از خفقان سیاسی دوران مبارک و روزهای طوفانی و پر آشوب انقلاب مصر فاصله می‌گیریم، برای دیگر انقلابیون غیر اسلام گرا و سیاسیون مصر جدید، تکه‌های بیشتری از کوه یخ ناشناخته جماعت اخوان المسلمین و قابلیت‌ها و اهداف و تاکتیک‌های آنان برای اخوانی کردن جامعه مصر نمایان می‌شود.
از همین رو است که هر چه که پازل اخوان برای مخالفان تکمیل تر می‌شود، حساسیت آنان نیز بیشتر و بازی نیز پیچیده تر می‌شود. درست به همین خاطر است که این بار دیگر عقب نشینی تازه مرسی و الغای فرمان اختیارات حداکثری رئیس جمهور در مقابل ابقای برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی نوشته شده توسط اخوان، اصلی ترین گروه‌های مخالف را راضی نمی‌کند و آنان به چیزی کمتر از لغو پیش نویس و همه پرسی قانون اساسی و اصلاح ترکیب مجلس موسسان رضایت نمی‌دهند. در حقیقت آنها سیاست یک گام به عقب دو گام به جلو را دریافته اند و نه به مرسیِ رئیس جمهور که به مرسیِ مجری فرامین اخوان المسلمین معترضند.
بهتر بگوییم آنها اکنون و در آستانه دو سالگی انقلاب شان، آقای رئیس جمهور را رئیس جمهور انقلاب می‌خواهند نه رئیس جمهور یک حزب و گروه سیاسی خاص. معلوم نیست، آقای بندباز که هم جمعیت را می‌خواهد و هم جماعت را در دوراهی بعدی و پیچ تاریخی پیش روی مصر چه خواهد کرد. باید منتظر ماند و تا روز تعیین شده برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی صبر کنیم و ببینیم مرسی با مصر چه خواهد کرد.

آرمان:سیاست تاخیر و تعلل پاکستان
«سیاست تاخیر و تعلل پاکستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند
است که در آن می‌خوانید؛آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان بنا بود طبق اعلام خبرگزاری‌های داخل ایران روز جمعه به تهران سفر کند تا آنگونه که گفته می‌شد، قرارداد پروژه خط لوله صلح را امضا کند. خط لوله‌ای که سال‌هاست قرار است گاز ایران را از پارس جنوبی و از طریق پاکستان به هند انتقال دهد و اکنون با پا پس کشیدن دهلی‌نو تحت فشار آمریکا، طرف ایرانی تمایل زیادی برای پیش بردن این پروژه با اسلام‌آباد دارد. اما زرداری در اقدامی غافلگیرانه روز جمعه به جای تهران به لندن رفت و دفتر وی در توضیح این اقدام اعلام کرد سفر به ایران در برنامه سفر ۵ روزه زرداری به انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار نداشته است. دفتر وی همچنین اعلام کرد سفر به ۴ کشور در ۵ روز برای زرداری دشوار بوده است.
این در حالی بود که احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران یک هفته قبل از آن برای نهایی کردن پروژه خط لوله صلح به پاکستان سفر کرده بود اما درآن زمان اعلام شد متن قرارداد آماده نیست و به همین دلیل امضای نهایی در زمان سفر زرداری به تهران انجام خواهد شد. روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد مذاکرات درخصوص پروژه یک و نیم میلیارد دلاری خط لوله صلح بین تهران و اسلام آباد با توجه به فشار آمریکا احتمالا لغو شده است. فشار آمریکایی‏ها در مساله‏ای که پای ایران و البته انرژی در میان باشد کاملا عادی و طبیعی است.
آمریکایی‌ها به مدد نفوذ اقتصادی و سیاسی خود پاکستان را مجبور کردند تا سیاست تاخیر و تعلل را در قبال مساله خط لوله صلح در پی بگیرد. آمریکایی‏ها همانطور که اجازه ندادند نفت و گاز از طریق دریای خزر به اروپا منتقل شود و خط باکو-جیحان را جایگزین آن کردند، در نظر دارند تا خط لوله صلح را از طریق افغانستان به هند برسانند، یعنی کشوری که تحت تسلط آنهاست و بیشترین نفوذ را در آن دارند. در مقابل هم پاکستان قصد دارد با استفاده از کارت خط لوله در مقابل همکاری با تحریم‏ها علیه ایران، امتیازهای بیشتری از آمریکا دریافت کند.
در این میان مهم این است که کشور ما متضرر خواهد شد و بر تعلیق یک قرارداد اقتصادی قابل توجه افزوده می‏شود. ما می‏توانستیم به دلیل اختلافات دامنه‌دار میان باکو و مسکو و البته تمایل جمهوری آذربایجان برای تحکیم روابط با کشورمان شاهد روابطی گسترده و حسنه با باکو باشیم.
مثال دیگر برای این موضوع همسایه دیگرمان یعنی ترکیه است که اکنون تحت‌تاثیر تحریم‏های بین‌المللی اعلام کرده ۲۰درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش داده و نکته مهم‌تر آنکه روسیه در مقام متحد بزرگ ما در عرصه بین‌الملل متعهد شده تا این ۲۰درصد را برای ترک‏ها تامین کند. اکنون هم می‏بینیم که کشوری چون پاکستان که طبیعتا به دلیل نزدیکی‏ها فرهنگی، همسایگی با ایران و داشتن زمینه‌های مشترک همکاری در زمینه‌های چون مسائل امنیتی و اقتصادی می‏باید به یک فرصت برای ما تبدیل شود عملا حتی در ایجاد زمینه همکاری با ایران هم تعلل می‏کند.

دنیای اقتصاد: در باب عطف به ماسبق
«در باب عطف به ماسبق»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛همه ما بارها اینکه قوانین و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمی‌شود را شنیده‌ایم.
موضوع، منطق ساده‌ای دارد. مردمان هر بلادی بر مبنای قوانین موجود محاسبه و زندگی می‌کنند. ثبات و آرامش در قوانین باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعی است؛ زیرا از قدیم گفته‌اند سرمایه همچون کبوتر بالای بام است که با هر عمل غیرمنتظره‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد.
در قرآن مجید، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمینان مقرر فرموده‌اند. البته این مساله به مفهوم عدم تغییر قوانین و مقررات نیست؛ زیرا لازمه رشد، حرکت بر مبنای شرایط جدید است. لیکن در همه دنیا قوانین جدید عطف به گذشته نمی‌شود. زیرا مردم بر مبنای مقررات موجود برای سرمایه‌گذاری در هر حدی محاسبات اقتصادی نموده و چنانچه امید به بازگشت سرمایه بر مبنای سود مناسب باشد سرمایه‌گذاری‌ها توسعه می‌یابد.
اگر قرار باشد مقررات جدید به گذشته معطوف گردد این فاجعه رخ می‌دهد که جامعه احساس می‌کند هیچ اطمینان و محاسبه‌ای را بر قوانین موجود نمی‌تواند بکند؛ زیرا هر لحظه امکان دارد تا قاعده‌ای تغییر و به گذشته نیز جاری گردد. در چنین شرایطی شما روی هیچ قانون و قاعده‌ای نمی‌توانید حساب کنید؛ زیرا ممکن است در هر زمان، مقررات تغییر و شامل گذشته شود و به عبارت دیگر اطمینان و اعتماد بر هیچ قاعده و قانونی در هیچ مقطعی نمی‌توان کرد.
به دنبال نوسانات ارزی، طی سال‌جاری شاهد بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی هستیم. در اینکه دستگاه مذکور باید متناسب با شرایط موجود کشور و تحریم‌ها مقررات جدیدی وضع نماید تردیدی وجود ندارد. هرچند با آغاز نوسانات ذکر شده و حتی قبل از آن بر مبنای قانون برنامه چهارم و پنجم باید نرخ ارز متناسب با تورم مدیریت می‌شد. مساله‌ای که به کرات توسط دلسوزان نظام تذکر داده شده، لیکن متاسفانه حرف‌ها اثر نکرد شاید هم ذخایر ناشی از افزایش قیمت نفت یا به قول معروف دارندگی و برازندگی باعث عدم‌تصمیم‌گیری شد. نمی‌خواهم وارد این مساله شوم که عدم مدیریت ذکرشده چه تبعات سنگینی برای تولید کشور داشت، به چه میزان ذخایر کشور را تبدیل به واردات غیرضروری کرد و بدتر از همه با ایجاد شوک ارزی باعث تصمیم‌گیری‌های متضاد شد. به هر حال تکرار بی‌توجهی‌ها دردی را دوا نخواهد کرد. آنچه مهم است مدیریت شرایط موجود است. بانک مرکزی حق دارد و باید وضع موجود را مدیریت کند. لیکن عطف به ماسبق بخشنامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزی جز افزایش مشکلات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
بخشنامه گمرکات در باب عدم‌ترخیص کالاهای واردشده با ارز آزاد ۵ روز نظام گمرکی کشور را مختل کرد. هیچ کس هم مسوولیت این بی‌تدبیری را به عهده نگرفت. از سوی دیگر، در شرایطی که کارآفرینان با محاسبه نرخ روز ارز و حداکثر یک محاسبه تورمی ساده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اینک از آنان خواسته می‌شود بازگشت سرمایه‌های ارزی را با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت کنند. اگر نرخ ارز به صورت تدریجی افزایش یافته بود یقینا این مشکلات بروز نمی‌کرد.
چه کسی مسوول شوک ارزی است؟ چرا باید کارآفرینان که زندگی و عمر خویش را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف نموده‌اند چنین هزینه زندگی‌سوزی را پرداخت کنند. مجددا بانک مرکزی اعلام کرده بازپرداخت LCهای واردات با ارز مرجع نیز باید با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت شود.
درست است افرادی با استفاده از اشتباه مسوولان و تامین ارز مرجع اقدام به واردات وسایل لوکس نموده و آن را با قیمت آزاد فروخته‌اند، اما آیا همه واردات از این دست است؟ اجازه بدهید مثال ساده‌ای بزنم: فرض کنید وارد‌کننده‌ای با ارز مرجع خودروهای لوکس وارد کرده و بدون تعهد قبلی به مشتری آن را با قیمت آزاد فروخته است، اولا نباید با شروع مشکلات ارزی، ارز مرجع به چنین واردکنندگانی داده می‌شد، حال نیز تسویه حساب با ارز مرجع مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مبنای قیمت فروش قیمت آزاد است. اما تصور کنید یک کارآفرین با ارز مرجع ورق فولادی وارد کرده و طبق قرارداد با همان قیمت باید آن را تبدیل به لوله و طبق قرارداد قبلی به مشتری خود که نوعا مجریان طرح‌های عمرانی هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌ای زیان سنگینی بر این تولیدکننده وارد می‌شود. متاسفانه گاهی هزینه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه دیگر از جیب مردم پرداخت می‌کنیم.
اولا همان طور که عرض شد در هیچ کجای دنیا و تا قبل از این ماجراها در کشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردید. حال اگر اصرار بر این مساله است حداقل باید به جزئیات آن وارد شد و اجازه نداد تولیدکنندگان کشور که در شرایط سختی به سر می‌برند بیش از این در فشار قرار بگیرند. حکم کلی دادن آن هم در مساله‌ای که می‌تواند ویرانگر باشد شایسته نیست.
اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل باید آن را به گروه‌های ۹ و ۱۰ که کالاهای مصرفی و لوکس است، محدود کرد، تولیدکنندگان کشور معمولا قراردادهای درازمدت دارند و در یک فضای رقابتی بر مبنای قیمت‌های روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر کردن نرخ مواد اولیه‌ای که قرارداد فروش آن گاهی یک سال قبل منعقد شده است از چه اصولی پیروی می‌کند؟ امیدوارم جناب آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی توضیحی برای این‌گونه اقدامات داشته باشند.