• زنان را به خانه برگردانید. این دقیقا همان کاری است که سیاست های جاری، آشکارا برای خروج از بحران صورت می دهند. این سیاست ها هم از زاویه اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، رویکرد ایدئولوژیکی واضحی دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲

زنان را به خانه برگردانید. این دقیقا همان کاری است که سیاست های جاری، آشکارا برای خروج از بحران صورت می دهند. این سیاست ها هم از زاویه اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، رویکرد ایدئولوژیکی واضحی دارند.
با توجه به این که آن ها خدمات عمومی اولیه ، نظیر بهداشت و آموزش و مزایای اجتماعی گوناگون، نظیر (۱) Dependency Law را با کاهش شدید بودجه مواجه کرده اند، گستره ای کامل از انواع کارهای مراقبتی، که ناپیدا اما ضروری هستند، وجود دارد که نهایتا بخش اعظم آنها دوباره بر دوش زنان می افتد. خط مقدم حمله علیه دولت رفاه که در شرایط نازلی قرار دارد و همچنین انتقال هزینه بحران به بخش های مردمی، بر دوش هایمان سنگینی می کند.
این مساله را نباید از نظر انداخت که نظام سرمایه داری، به میزان بسیار قابل توجهی به مدد کار خانگی بدون پرداخت دستمزد که زنان عمدتا در خانه عهده دار آن هستند، تداوم پیدا کرده است.مقادیر عظیمی از کار بدون دستمزد که مطلقا ضروری است و سرمایه داری برای زنده ماندن به آن محتاج است.
دولت حزب مردم اندکی پس از روی کار آمدن، کاهش ۲٨٣ میلیون یورویی بودجه قانون وابستگی Dependency Law را اعلام کرد؛ قانونی که پیشاپیش کم خون و بی جان بود و با این اقدام آن را در آستانه ناپدید شدن قرار داد. این اقدام علاوه بر این که حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر را بدون هیچ گونه یاری و کمک رها کرد و همچنین تامین مراقبت برای مزایا گیرندگان جدید را تقریبا غیرممکن ساخت،فشار فزاینده ای را بر زنان تحمیل کرد. خدماتی که دیگر توسط بخش عمومی و دولتی تامین نمی شد دوباره برعهده حوزه خصوصی ،در خانه ها، و به ویژه بر دوش مادران و خواهران افراد وابسته انداخته شد.صحت و سلامتی خانواده از طریق افزایش کار خانگی تداوم پیدا می کند.
اگر ارقام در ارتباط با افراد غیرفعال را در سال ۲۰۱۰ ،که توسط موسسه ملی آمار تهیه شده، تحلیل کنیم، می بینیم که ۹۶.۴ درصد کسانی که اظهار داشته اند بنا به دلایل خانوادگی( بچه داری، مراقبت از افراد مسن بیمار، افراد معلول و...) در جستجوی کار و شغل نیستند، زن بوده اند. در صورتیکه آنها بچه داشته باشند، میزان اشتغال اشان کاهش می یابد.بدون بچه، میزان اشتغال زنان،۷۷ درصد است ، درحالی که با بچه، این میزان به ۵۲ درصد کاهش پیدا می کند.از طرف دیگر، میزان اشتغال مردان تحت تاثیر قرار نمی گیرد و حتی در مورد مردان با فرزند افزایش نیز پیدا می کند.نتیجه: میان زندگی کاری مشمول دستمزد و زندگی خصوصی، برای بسیاری از زنان، پاشنه در از مسیر خروج از حوزه اشتغال، کار های مقطعی و ناپایدار و یا ریتم سرسام آور و از جا دررفته زندگی می چرخد.
اقدامات دیگر دولت،نظیر کاهش شدید بودجه مستمری ها و طولانی تر کردن دوره محاسبه برای اعطای مستمری، تبعات بسیار منفی برای ما در پی دارد.حضور هر چه وسیعتر در اقتصاد غیر رسمی و اغلب یک زندگی کاری نوبتی به خاطر مراقبت از وابستگان، کسب حداقل تعداد سالهای اشتغال به کار جهت استحقاق دریافت مستمری را مشکل می کند.
بخش اعظم مشاغل با دستمزد پایین و از نظر اجتماعی نه چندان با ارزش را زنان بر عهده دارند.۷۷.۶ درصد از تمام قراردادهای نیمه وقت به زنان اختصاص دارد. با آخرین اصلاحات قانون کار ، به ناپایداری اشتغال بیش از پیش دامن زده شده و اطمینان از استقلال و پیوندمان با زندگی شخصی و خانوادگی را بسیار مشکل کرده است. بنابراین اشاره به این نکته مهم است که دو جنس جایگاه برابری در بازار کار ندارند.بر اساس آخرین بررسی سالانه ساختار دستمزد که در سال ۲۰۰۹ توسط موسسه ملی آمار منتشر شده، زنان به طور متوسط تقریبا ۲۲ درصد کمتر از مردان همکار خود دستمزد دریافت می کنند و این تبعیض به نسبت میزان تحصیلات ،افزایش می یابد.
علاو بر این مضیغه ها و قطع ها و کاهش ها در عرصه حقوق کار و حقوق اجتماعی،ما باید با تهاجمات ارتجاعی به حقوق جنسی و حق تولید مثل امان نیز مقابله کنیم. اصلاحات پیشنهادی حزب مردم در ارتباط با قانون سقط جنین، که خواستار محدود کردن بیش از پیش شرایط، محدوده زمانی و موارد در ارتباط با اقدام به سقط جنین است و ما را سال ها به عقب برمی گرداند،تنها نوک کوه یخ سیاست هایی است که در صدد کنترل ظرفیت باروری زنان است.آن ها نمی خواهند که ما حق تصمیم درباره بدن و زندگی امان را داشته باشیم و به خاطر همین امر است که در صورت ارتکاب به سقط جنین تهدید به پس دادن مکافات برای جنایت می شویم.
در ۲۵ نوامبر،ما علیه خشونت جنسی، جهت اعتراض فراخوان داده ایم تا خشونت علیه زنان را که ناپیدا اما روزمره و پایدار است و با توجه به بحران جاری شدیدتر نیز می شود ، پدیدار کنیم .در فصل دوم سال ۲۰۱۲،در مقایسه با سه ماهه نخست سال، شکایت از خشونت ۵.۹ درصد افزایش داشته است. وبه دلیل کاهش منابع عمومی، زنانی که از این وضعیت در رنج و عذاب بسر می برند کمتر و کمتر کمک شده و مورد حمایت قرار می گیرند.
حزب همگرایی و اتحاد CiU، امروز ۲۵ نوامبر، برای انتخابات پارلمان کاتلان فراخوان داده و خونتای انتخاباتی، تظاهراتی که قرار است برگزار شود و برگزاری آن پابرجاست را ممنوع کرده است. اما همان طور که بخش زنان فدراسیون انجمن های محلات بارسلونا اعلام کرده: "این تظاهرات جمع های فمینیستی نیست که با روز انتخابات تقارن پیدا کرده، برعکس، این انتخابات بوده که روز ۲۵ نوامبر را اعلام کرده." حقیقتی که بار دیگر اثبات می کند که علاقه سیاسی به این موضوع چیزی در حد صفر است.
بحران جاری درصدد است دوباره ما را به خانه بفرستد و ما را مجبور می کند دوباره نقش های خانوادگی امان را برعهده بگیریم که پیشاپیش در قالبی جنسیتی و سر و شکلی قهقرایی ،نزولی و مرتجعانه و منحط فهرست شده است. این یک تهاجم تمام عیار علیه حقوق اقتصادی و حق تولید مثل امان است. اما ما قصد نداریم از آن ها صرف نظر کنیم. و مهم نیست اگر برخی از این موضوع ناخشنود شوند، این ما هستیم که تصمیم می گیریم. زنان به خانه فرستاده شوند؟ خوابش را ببینید!

۱.    قانون وابستگی" Dependency Law " ، که در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد تضمین می کرد که تمام کسانی که خود را در موقعیت وابستگی می یابند حق دارند به واسطه خدمات دولتی مورد مراقبت قرار گیرند.