اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲

«گلادیاتورها و نمایش های نیابتی در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعد الله زارعی است که در آن می‌خوانید؛طی یک سال گذشته تلاش زیادی برای وحدت و هم پوشانی گروه های معارض سوری، بخصوص دسته های مسلح صورت گرفته است از بهمن ماه سال گذشته که آمریکا، اروپا، عربستان، ترکیه و ... معارضان را در پایتخت تونس گرد هم آوردند تا امروز صحبت از اتحاد معارضان است ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و شواهد و قرائن بیانگر آن است که این اتفاق در ماه های آینده نیز نخواهد افتاد. در این میان، دسته های مسلح برای این کشورها نقش گلادیاتورهای قرون وسطی را بازی می کنند یعنی می کشند و کشته می شوند در حالی که هیچ منافعی برای آنان متصور نیست.
نه گروه های مسلحی که تحت عنوان «ارتش آزاد» فعالیت می کنند و ترکیبی از نیروهای اخوان المسلمین و سکولارها هستند و نه گروه های مسلحی که تحت عنوان «جبهه نصرت» فعالیت می کنند و تحت امر القاعده هستند، از آنچه در «پشت صحنه» می گذرد، اطلاع ندارند و با تحلیل های سطحی گمان می کنند، جایگزین نظام کنونی سوریه اند در حالی که فهم این موضوع که نیرویی که از منظر اجتماعی «ویرانگر» و «آلت دست» قدرت های خارجی شناخته می شوند، هیچ شانسی برای تشکیل دولت ندارند، چندان دشوار نیست.
معارضان سوریه در ادعای «مذهبی بودن» نیز به رسمیت شناخته نمی شوند چرا که دینی که آنان در ظاهر از آن دم می زنند، به هیچ وجه توسل به قتل و کشتار مردم برای به قدرت رسیدن و ویران کردن خانه ها و سایر مراکز متعلق به مردم به بهانه ضربه زدن به دولتی که در صدد تغییر آن هستند را برنمی تابد. به همین نسبت اسلام با دامن زدن به اختلافات دو طایفه و زمینه سازی کشتار بیشتر مردم میانه ای ندارد و کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه که هر کدام به نوعی این اقدامات را با وظیفه دینی پیوند می زنند، در منظر دینی شریک جنایات شمرده می شوند.
در آیه ۹ سوره مبارکه الحجرات، خداوند با صراحت می فرماید: «اگر دو طایفه از مومنین به قتال با یکدیگر روی آوردند، پس مومنین باید آنان را به ترک قتال فرا بخوانند و اگر یکی از آن دو طایفه بر ادامه قتال اصرار ورزید، مومنین باید به قتال با او بپردازند تا زمانی که ترک قتال را که امر خداست، بپذیرد و پس از آن که هر دو طایفه قتال را ترک کردند مومنین باید با داوری عادلانه - و بررسی ریشه های قتال میان آنان- قسط را برقرار سازند.» علمای برجسته اهل سنت در ذیل این آیه عبارات و احادیث جالبی را ذکر کرده اند. «ابن کثیر» در ذیل این آیه از قول پیامبر اسلام(ص) آورده است که دفع فتنه حتی به نفع آن طایفه ای که به ظلم به قتال برخاسته نیز می باشد چرا که منع ظلم کمک به او نیز هست. «انس» نیز در کتاب خود (صحیح) به این حدیث استناد کرده است. «امام شوکانی» نیز در ذیل این آیه شریفه آورده است «فعلی المسلمین ان یعدلوا بین الطائفتین و یتحروا الصواب لحکم الله و یاخذوا علی یدالطائفه الظالمه حتی تخرج من الظلم و تودی ما یحب علیها للاخری» یعنی بر مومنین است که بین دو طایفه درگیر عدالت را برقرار کرده و امر صواب برای جاری شدن حکم خداوند انجام بدهند و مانع ظلم از سوی طایفه ظالم شوند تا زمانی که از ظلم - فتنه گری- خارج شده و ادا کند آنچه را که از حقوق طرف مقابل بر گردن دارد. و اما، احمد شوکانی یمنی - فقیه و قاضی قرن دهم هجری- یک گام از ابن کثیر و انس بن مالک جلوتر برداشته است. در عین حال علمای برجسته شیعه، از جمله مرحوم علامه طبرسی در «مجمع البیان فی تفسیرالقرآن» معتقدند اگر در جنگ بین دو طایفه که یکی ظالم و یا فاسق و طرف دیگر مومن بود، مومنین باید با نصرت طایفه مومن ریشه جنگ ظالم و فاسق علیه مومنین را بخشکانند. به هر حال با منطق فقهی و تفسیری بزرگان اهل سنت، عربستان، ترکیه و سایر کشورهای سنی مذهب باید طرفین را به ترک قتال فرا بخوانند و سپس حیات داوری برای برقراری عدالت و ریشه های درگیری تشکیل دهند بنابراین می توان با قاطعیت گفت عملکرد این کشورها هیچ توجیه دینی ندارد.
از آن طرف گروه های مسلحی که در تبلیغات «دینمدار» و «مذهبی» خوانده می شوند، در درگیری کنونی به هیچ وجه اصول و قواعد دینی را رعایت نمی کنند. این موضوع از چند جنبه قابل بحث می باشد؛ در هیچ نحله و مذهبی از اهل سنت، استفاده از سلاح برای رسیدن به «قدرت» مشروع تلقی نمی شود و هیچ مومنی نمی تواند به چنین گروهی کمک کند. این در حالی است که وقتی یک دولت مسلمان طرف مقابل را به گفت و گو و مصالحه فرا می خواند، نمی توان دست بردن به سلاح را «دفاعی» قلمداد کرد در چنین شرایطی در واقع این دولت سوریه است که موضع دفاعی دارد و گروه مسلح در موضع تعدی و تجاوز قرار دارد. نکته دیگر این است که هیچ گروه مسلمان نمی تواند در جنگ علیه طایفه دیگر حتی اگر کافر و مشرک باشد- که این اتهامات به دولت سوریه که در جبهه مجاهدان و مومنین قرار دارد، روا نیست- نیز انهدام ساختمان ها و شلیک به مردم عادی توجیه کند اقدامی که هر روزه توسط عناصر تروریست انجام می شود. نکته دیگر این است که وقتی گروهی مسلمان از سوی سران کفر مورد پشتیبانی قرار گرفته و به تهاجم خونین تر و بیشتر ترغیب می شود، نمی تواند ادعای دینی بودن داشته باشد .
یکی از علمای سنی سوریه- که در جریان اجلاس اخیر اساتید و علمای جهان اسلام به تهران سفر کرده بود- می گوید: «از فرزند ۵۱ ساله «شیخ عبدالله عدوان» - یکی از روحانیون اخوانی مرتبط با ارتش آزاد- پرسیدم نظر پدرت راجع به علمای سنی سوریه که با تروریست ها همکاری نمی کنند چیست؟ پاسخ داد اگر اخوانی ها به قدرت برسند این علما را به دلیل صوفی بودنشان بلافاصله به قتل می رسانند بعد شروع کرد به نام بردن از روحانیون سرشناس سنی و از جمله نام استاد خود «شیخ عبدالله سراج الدین» را برد و گفت او را من می کشم!» در واقع منطق این گروه قتل و تعدی و نتیجه کارشان هم «هرج و مرج» است. تا امروز این گروه به هیچ نتیجه ای نرسیده اما البته جبهه کفر و نفاق با سردمداری آل سعود، آل ثانی، آمریکا و اروپا توانسته اند خسارت های زیادی به مردم سوریه و بطور کلی مسلمانان بزنند و گروه های محارب در این میان جز گلادیاتورهایی نگون بخت نبوده اند.
دو گروه تروریست که نتوانسته اند راه به جایی ببرند با حمایت و برنامه ریزی غربی عربی به برجسته سازی اقدامات بی ارزش روی آورده اند. تمرکز این گروه ها طی دو هفته اخیر روی چند نقطه بود آنان فرودگاه، رادیو - تلویزیون دولتی و کاخ ریاست جمهوری را نشانه رفتند اما این نشانه روی بیش از وقوع در میدان واقعی روی صفحات تلویزیون نقش بست. آنان که قادر به تصرف فرودگاه نبودند با اقدامات تروریستی جاده فرودگاه را هدف قرار دادند و دست آخر با دادن تلفات از اطراف آن پراکنده شدند. پروژه تصرف تلویزیون دولتی هم به جایی نرسید اما البته آنان CNG سیار آن را منهدم کردند و نام آن را برای چند ساعتی تسخیر تلویزیون گذاشتند. به جای کاخ ریاست جمهوری هم بمبی را جلوی وزارت کشور منفجر کردند و در نهایت با دادن بیش از ۱۰۰ نفر تلفات به اطراف دمشق متواری شدند. پس از آن پروژه تبلیغاتی دیگری را کلید زدند و آن تهدید اتباع ایرانی، روسی و اکراینی در سوریه بود و حال آن که در طول ۱۲ ماه گذشته هیچ تبعه ای از این سه کشور در جنگ با آنان حضور نداشته اند. در واقع برجسته نمایی اقدامات کوچک خود به تنهایی از شکست مفتضحانه گروه های تروریست و حامیان غربی عربی آنان حکایت می کند.
از سوی دیگر اگر قطعات پازل درگیری های سوریه و اهداف شناخته شده کشورهای حامی تروریسم ضدسوری را کنار هم قرار دهیم، درمی یابیم که تنها دو نقطه اتفاق میان آنان وجود دارد یکی از این دو منزوی کردن ایران از طریق ایجاد درگیری سنی- شیعه و دیگری نجات رژیم صهیونیستی از شرایط سختی که طی ۲۱ سال گذشته و بخصوص طی دو سال گذشته با آن مواجه است. در واقع در این صحنه آمریکایی ها امنیت رژیم غاصب اسرائیل را نقطه اصلی همکاری در طرح ضدسوری و پرداخت هزینه برای آن قرار داده و تضمین آن را نه فقط از عربستان و ترکیه که از گروه های تروریستی که همان گلادیاتورهای صحنه اند و خواب سیطره بر سوریه را می بینند دریافت کرده اند و از این رو یکی از مسئولان ارشد اخوان المسلمین سوریه با صراحت از موافقت این جریان با برقراری رابطه همه جانبه با رژیم غاصب سخن گفت. در این میان سعودی ها از طرف های درگیر خارجی و داخلی در سوریه برای قرار داشتن در جبهه ای ضدشیعی با محوریت ریاض تضمین گرفته است و صد البته درباره این که کشورهایی نظیر ترکیه چنین تضمین هایی را به سعودی داده اند، تردیدهایی وجود دارد. حتی اگر در لفظ چنین تضمینی هم داده شده باشد در عمل درباره پایبندی ترکیه و... تردید جدی وجود دارد. نکته دیگر در این میان «هم پیمانی» چه حول محور حفظ رژیم غاصب صهیونیستی و چه حول محور ضدیت با شیعه در زمانی موضوعیت دارد که به تضعیف و اسقاط نظام کنونی سوریه بیانجامد اما وقتی این هم پیمانی راه به جایی نبرد، پرداخت هزینه از سوی این کشورها بی معنی خواهد بود. بر این اساس از یک سو تکلیف ایران و هم پیمانان آن در ناکام گذاشتن آن جبهه هم پیمان مشخص است و پرداخت هزینه در این رابطه انطباق کامل با منافع و امنیت ملی کشوری نظیر ایران داشته و کاملا استراتژیک به حساب می آید و از سوی دیگر از همین الان می توان شکست هم پیمانی غربی عربی حول محور اسقاط نظام سوریه را پیش بینی کرد مگر نه این است که طی دو دهه گذشته همواره جبهه مقاومت بر جبهه استکبار و ارتجاع پیروز شده است.
دربار آل سعود در تبلیغات سنگین سیاسی که با ظاهری مذهبی و از طریق ده ها شبکه تلویزیونی ارائه می شود، تلاش دارد تا اهل سنت را متقاعد کند که باید برای آزادسازی دو پایتخت تاریخی خود یعنی بغداد- پایتخت عباسیان- و دمشق- پایتخت امویان- حول محور ریاض جمع شوند و البته بعضی شبکه های مشکوک شیعه نما نظیر «الانوار»، «الزهرا»، «فدک»، «سلام» و... هم در خدمت این طرح قرار داشته و مستندات شبکه های سعودی را فراهم می نمایند.
این در حالی است که از یک سو بغداد و عباسیان ارتباطی با برادران اهل سنت ما نداشته اند و حکومت های جائر امویان، مروانیان و ثقفیان که با اصل اسلام و نه فقط تشیع به ستیز برخاسته و علمای برجسته همه مذاهب شیعی و سنی آن دوران را دوران تاریک می دانند، ربطی به اهل سنت ندارند و از این ها گذشته وهابی هایی که همین امروز هم اهل سنت سوریه را صوفی خوانده و آنان را مهدور الدم می دانند. چگونه می توانند قبای مذاهب اربعه پوشیده و به جنگ شیعیان بیایند. آل سعود یک بار دیگر شکست می خورد چرا که گرم کردن نزاع بین مذاهب به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست. قطعا ترکیه که در خود ٣۲ میلیون علوی را جای داده و کویت که ۰٣ درصد جمعیت شیعه را دارا می باشد و یمن که حدود ۵۵ درصد شیعه دارد و... به جبهه سعودی مدد نخواهند رساند و این یعنی این که ماموریت ویژه سعودی ها از همین حالا باطل است.
مردم سوریه در این میان به درستی می دانند که سعودی، آمریکا و... دست اندرکار طرحی خطرناک برای امت اسلام و بخصوص سوریه می باشند و از این رو علی رغم آن که در معرض جنگی ۱۲ ماهه قرار گرفته اند صفوف خود را در مقابل تروریست ها حفظ کرده اند و در واقع بر یک جنگ جهانی غلبه نموده اند.

خراسان:اظهارات قاطع رئیس قوه قضاییه و چند نکته و پیشنهاد
«اظهارات قاطع رئیس قوه قضاییه و چند نکته و پیشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛«قمه کشیدن به روی افراد و گذاشتن شیشه شکسته نوشابه زیر گلوی عابران پیاده و تهدید با چاقوی ضامن دار و غیرضامن دار»؛ حتی شنیدن این گونه خبرها لرزه بر اندام انسان می اندازد چه رسد دیدن چنین صحنه های رعب آفرین شرارت آمیز و جنایتکارانه.
هفته گذشته باز هم یک واقعه تلخ قمه کشی در پایتخت اتفاق افتاد و فیلم آن نیز پخش شد.
گرچه به قول رئیس قوه قضاییه چنین اتفاقاتی در تمامی کشورها رخ می دهد،اما وقوع چنین اعمال خشن و جنایتکارانه در ایران اسلامی بسیار تلخ و تاسف بار و «تکان دهنده» است. هرچند در یک کشور ??میلیون نفره بالاخره وجود چند شرور و جنایتکار چندان غیرمنتظره نیست و البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که وجود چنین افرادی و وقوع چنین اتفاقاتی خود نیز می تواند و باید به عنوان یک معلول مورد بررسی قرار گیرد و علت های آن به صورت دقیق شناسایی شود تا ریشه چنین کارهایی اساساً به خشکی گراید اما با تمام این اوصاف و دیگر تفاصیلی که می توان درباره چنین اعمال وحشیانه و جنایتکارانه ای نوشت شاید مهم ترین نکته به عنوان یک کار و اقدام به شدت تاثیرگذار و البته فوری و ضروری برای مقابله با چنین جرم هایی، بالا بردن هزینه ارتکاب چنین جرم ها و جنایت هایی باشد.
کاری که به حق و به انصاف رئیس محترم قوه قضاییه طی مدت بیش از سه سالی که این مسئولیت را بر عهده گرفته است به خوبی بر آن همت گماشته و با قدرت و قاطعیت مقابله جدی و بدون اهمال با اقدامات شرارت آمیز، جنایتکارانه، رعب آفرین و برهم زننده امنیت جامعه و صدمه زننده به احساس امنیت در میان مردم را در دستور کار خود و قوه قضاییه قرار داده است.
دستور مستقیم وی برای رسیدگی سریع و پی گیری تا صدور حکم اعدام برای چند مجرم پرونده هایی از جمله پرونده جنایت فجیع تجاوز در یکی از باغ های نزدیک شهر اصفهان و چند پرونده دیگر و همچنین دوباره به جریان انداختن چند پرونده بسیار مهم و جنایتکارانه حتی پیش از تصدی خود بر مسند قوه قضاییه مانند پرونده عقرب سیاه و یا به جریان انداختن دوباره پرونده دندان پزشک عراقی همچنین تصریح مجدد وی پس از قمه کشی هفته گذشته در تهران بر این که «تفاوتی میان به کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و چنین اقداماتی در حکم محاربه و مجازات آن اعدام است»، شواهد آشکاری بر این ادعا است که رئیس قوه قضاییه برای مقابله و همچنین بالا بردن هزینه ارتکاب چنین اعمال شرورانه و جنایتکارانه عزمی جزم دارد که این مهم جای تقدیر و تشکر فراوان دارد خصوصاً این که تأکید و تصریح دوباره آیت ا... آملی لاریجانی بر برخورد قاطعانه با زورگیران که در ملاء عام امنیت جامعه را به خطر می اندازند علاوه بر این که رضایت مردم را به دنبال دارد می تواند از شیوع و تکرار چنین جرایمی که به نگرانی و احساس ناامنی در جامعه دامن می زند جلوگیری کند اما در کنار این اقدامات مهم و تأثیرگذار چند نکته و پیشنهاد مطرح می شود. همت گماشتن قوه قضاییه بر وظیفه ذاتی دیگرش که پیش گیری از وقوع جرایم است، امر بسیار مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه جدی مسئولان این قوه در همه سطوح و همچنین دیگر سازمان ها و نهادهای ذی ربط قرار بگیرد که پرداختن به این مهم مجالی مبسوط می طلبد که در حوصله این نوشته نمی گنجد.
دیگر این که گرچه به خاطر اقدامات انجام شده توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی میزان ارتکاب چنین جرایم خشنی بر اساس آمار اعلام شده نسبت به یکی دو سال گذشته کاهش یافته است، اما واقعاً و به طور اساسی مجموعه برنامه ریزان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور با انجام کاری دقیق و کارشناسانه باید با شناسایی دقیق علت های وقوع چنین جرایمی در صدد شناسایی و رفع آن علت ها و خشک کردن ریشه علت ها به صورت جدی برآیند و این امر محقق نمی شود مگر با برنامه ریزی دقیق، ارائه طرح های کارآمد و موثر و اجرای صحیح و مستمر تصمیمات اتخاذ شده همچنین باید آموزش آداب، مهارت ها، ضرورت ها و بایسته های زندگی فردی و اجتماعی و جامعه پذیری از درون خانواده ها تا مهدکودک ها، مدارس، دانشگاه ها و در جریان زندگی روزمره توسط آموزش و پرورش، وزارت علوم، مساجد و منبرها، حوزه ها و دانشگاه ها و رسانه ها به صورت مستمر و پیگیر و اثرگذار جزو برنامه های اساسی کشور در نظر گرفته شود.
نکته دیگر این که برخورد و مقابله جدی نیروی انتظامی به عنوان ضابطان قوه قضاییه و« مردان در صحنه عمل » که چشم امید جامعه برای حفظ و ارتقای هر چه بیشتر امنیت به آنان است باید به صورت همیشگی و مستمر باشد و نه مقطعی. در این رهگذر آحاد جامعه نیز می توانند و باید نیروی انتظامی را در شناسایی و برخورد جدی با افراد شرور، جنایتکار و برهم زننده امنیت عمومی جامعه یاری دهند و بر این اساس همان طور که نیروی انتظامی وظیفه صد درصدی برای شناسایی، برخورد و مقابله جدی با این گونه افراد دارد، اخلاق، انسانیت و اثرگذاری در جامعه و عمل به حقوق و تکالیف شهروندی نیز ایجاب می کند تک تک افراد جامعه نسبت به حفظ و ارتقاء امنیت عمومی حساسیت لازم را از خود نشان دهند.
به نظر می رسد علاوه بر این نکات، تجهیز نیروی انتظامی به امکانات پیشرفته مقابله موثر با مجرمان خشن یعنی تجهیزاتی که از یک سو ماموران نیروی انتظامی را در هنگام مقابله با این گونه افراد از امنیت جانی بیشتری برخوردار و تا حدود زیادی از کشته شدن سربازان و ماموران نیروی انتظامی توسط مجرمان خشن جلوگیری می کند تا شاید دیگر شاهد شنیدن اخباری مبنی بر کشته شدن ماموران به وسیله مجرمان نباشیم و از سوی دیگر دستگیری مجرمان را تسهیل می کند، یکی از ضرورت های قابل توجه در امر برخورد و دستگیری مجرمان باشد در این بحث همچنین به نظر می رسد به دور از برخی سیاسی کاری ها باید شهرها و بسیاری از مراکز شهری و نقاط حساس و لازم به سیستم های پیشرفته نظارتی مجهز باشد مثل اکثر کشورهای دنیا تا شناسایی و دستگیری مرتکبان جرایم بسیار امکان پذیرتر شود و البته این انتظاری به جا است که وقتی برای ثبت تخلفات رانندگی و جریمه خودروسواران متخلف در برخی نقاط شهر دوربین هایی نصب می شود باید برای حفظ و ارتقاء امنیت عمومی جامعه و شناسایی مجرمان و برهم زنندگان امنیت عمومی جامعه و مرتکبان جرایم خشن و دستگیری آن ها نیز از امکانات این چنینی استفاده شود که صدالبته حفظ و ارتقاء امنیت عمومی جامعه مهم تر و بسیار حیاتی تر از شناسایی و جریمه خودروها و خودروسواران متخلف است.
به هر صورت امیدواریم با قاطعیت و عزمی که در قوه قضاییه و به نسبت در نیروی انتظامی وجود دارد، هیچ گاه شاهد وقوع حوادث شرورانه و جنایتکارانه در ایران اسلامی عزیزمان نباشیم.
همچنین امید است که این عزم جزم و همت قابل تقدیر رئیس قوه قضاییه در مقابله با چنین جرایمی و همچنین پی گیری قاطع و موثر دستگاه قضا در پرونده فساد بزرگ اقتصادی شامل اقدامات جدی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و درمان درد مزمن اطاله دادرسی و صدور حکم و همچنین ریشه کن کردن زمینه کارچاق کنی و کارچاق کن ها در دستگاه قضا و اصلاح رفتار بد وتوهین آمیز برخی کارکنان و قضات با مراجعان شود و همچنین این عزم جزم شامل پی گیری پرونده و به سرانجام روشن رساندن تمامی زوایای درگذشت ستار بهشتی در یکی از بازداشتگاه ها و پرونده در حال قدیمی شدن جنایت کهریزک و به مجازات رساندن تمامی مجرمان ریز و دانه درشت این پرونده مهم نیز شود.

جمهوری اسلامی:اگر آژانس مستقل باشد
«اگر آژانس مستقل باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اگر بتوان اظهارات علی اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده ایران در مذاکره با هیات اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را که مذاکرات یک روزه با آژانس را سازنده و مثبت توصیف کرده،‌ واقعی و دور از تعارفات دیپلماتیک ارزیابی نمود و توافقات به دست آمده را به معنای پیشرفت خوب در روند مذاکرات توصیف کرد، باید دید که گفتگوهای روز پنجشنبه در تهران، چه دستور کاری را دنبال می‌کرده است و اصولاً ماهیت و رویکرد آژانس در دستیابی به توافق و حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران تا چه اندازه مستقل، کارشناسانه و دور از برخوردهای سیاسی است.
۱- با جرأت و قاطعیت باید گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز رویکردی مستقل نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته و همواره تحت تأثیر مستقیم آمریکا رفتار کرده است. دو مدیر کل اخیر این سازمان همواره در جهت سیاست‌ها و خواسته‌های آمریکا عمل کرده و به جای تلاش برای انجام وظایف قانونی و حل و فصل مشکلات، پیوسته با مسأله هسته‌ای ایران بازی کرده و به عنوان نماینده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران دست و پنجه نرم نموده‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ادعای خویش همواره به دنبال آن بوده که ایران به تکالیف و تعهدات بین‌المللی خود عمل کند درحالی که هیچگاه به این مسأله توجه نداشته که آیا خود به وظایف خویش در برابر حقوق قانونی ایران توجه نموده و تا چه حد به آن عمل کرده است؟ آژانس وظیفه دارد ایران و کلیه کشورهای عضو "ان. پی. تی" را در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای یاری کند ولی متأسفانه تاکنون نه تنها هیچ گامی در این راه برنداشته بلکه مزاحمت‌های زیادی در مسیر فعالیت‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است. عملکرد آژانس در قبال حقوق قانونی آن دسته از اعضاء که حاضر نیستند در برابر اراده قدرت‌های سلطه گر خاضع و تسلیم شوند نشان داده است این نهاد بین‌المللی که باید براساس منافع و مصالح کلیه اعضا گام بردارد، تنها در مسیر منافع قدرت‌های بزرگ غربی عمل می‌کند. برای نمونه و به عنوان موردی روشن، آژانس در مذاکرات خود با ایران بیش از هر چیز به عنوان نماینده قدرتهای غربی بویژه آمریکا ظاهر شده و شاید بر همین اساس است که برخی کارشناسان به صراحت ابراز می‌کنند. "تا وقتی که رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران، موضعی خصمانه است، نمی‌توان امیدی به بهبود موضع آژانس در موضوع پرونده هسته‌ای ایران داشت و اصولاً نوع نگاه آژانس و بهانه جویی‌های آن نسبت به ایران، تابعی از رویکرد واشنگتن در قبال تهران است. حتی دیپلمات‌های شاغل در این نهاد به اصطلاح بین‌المللی به صراحت اعلام می‌دارند که تحریکات آمریکا، شاخص و راهنمای عمل مدیر کل آژانس بوده و براساس همین دستورالعمل‌های پشت پرده است که موضوع مطالعات ادعایی که مسأله آن در زمان مدیریت البرادعی تقریباً مختومه شده بود، از سوی دبیرکل جدید سازمان به نیابت از غربی‌ها زنده می‌شود.
البرادعی مدیر کل سابق آژانس در خاطرات خود فاش می‌کند که چگونه از سوی آمریکایی‌ها و برخی دیگر از کشورهای غربی تحت فشار بوده تا در مورد ایران گزارش‌های تندتری تهیه و منتشر کند. البرادعی در خاطرات خود مدعی شده که زیر بار فشارها نرفته و در برابر آنها ایستادگی کرده که بررسی عملکرد او و آمانو چیزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
۲- اینکه گفته شود طرفین در مذاکرات روز پنجشنبه توافق کردند دور بعدی مذاکرات را در ۲۷ دی در تهران برگزار کنند، به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر توافق کلی برای حل و فصل مسائل اختلافی ایران و آژانس باشد، چرا که پیش از این نیز مذاکراتی از این دست، در دورهای بعدی به دلیل عدم حسن نیت آژانس و تحریکات آمریکا و هم پیمانانش بی‌نتیجه پایان یافت.
نشست روز پنجشنبه ششمین دور از مذاکرات ایران و آژانس بود که نشست‌های قبلی بدون دستیابی به نتیجه‌ای خاتمه یافته بود. نشست‌های میان ایران و آژانس که از سال گذشته برای تعیین چارچوب‌هایی جهت رسیدن به رویکرد ساختارمند (مدالیته) و پایان دادن به موضوع مورد مناقشه اسناد ادعایی کلید خورده، علیرغم اینکه بارها مدیران آژانس اعتراف کرده‌اند هیچگونه شواهدی مبنی بر انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیافته‌اند ولی با استناد به برخی ادعاهای غیرشفاف و فاقد منبع روشن، اتهاماتی مطرح شده که اکنون موضوع گفتگوهای اخیر است.
٣- منابع مطلع، سفر پنجشنبه معاون مدیر کل آژانس به تهران و گفتگوهای وی را برای دور جدید مذاکرات، حول سه موضوع تعیین چارچوب برای مدالیته، درخواست آژانس برای بازدید از پارچین و نیز انتظار ایران برای رویت اسناد ادعایی مورد استناد این نهاد می‌دانند.
پرواضح است که آژانس از سال‌ها قبل براساس تحریکات سیاسی و امور غیرفنی و خارج از موضوع از جمله بازرسی تأسیسات غیرهسته‌ای که از شمول بازرسی‌های آژانس خارج است، خواستار گنجاندن موضوع بازرسی از سایت نظامی پارچین در مدالیته است که پیش از این نیز دوبار در سال‌های ٨٣ و ٨۴ با حسن نیت مضاعف ایران اجازه بازدید از پارچین به بازرسان آژانس داده شده ولی اکنون بار دیگر و پس از همکاریهای برخی عوامل آژانس و درز پیدا کردن اطلاعات در جهت ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، درخواست بازدید از این سایت نظامی بسیار حساسیت‌برانگیز شده است. ایران براساس همین سابقه منفی از آژانس، این نگرانی را داشته که اطلاعات مربوط به فعالیت سایت نظامی پارچین که کاملاً غیرمرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای است، از سوی آژانس محرمانه باقی نماند و مانند بسیاری دیگر از موارد مشابه، از دبیرخانه این نهاد به مأموران اطلاعاتی کشورهای بیگانه و حتی رسانه‌های غربی درز پیدا کند و این موضوعی است که هنوز هم مسئولان آژانس نتوانسته‌اند پاسخ قانع کننده‌ای در این زمینه ارائه دهند.
این مشکل تنها درصورتی قابل حل است که آژانس براساس آنچه در اساسنامه این نهاد آمده، با نگاهی کاملاً فنی به فعالیت‌های هسته‌ای پا بگذارد و از اینکه به عنوان "جاسوس" مورد استفاده قرار گیرد به شدت پرهیز کند.
۴- طبعاً در شرایطی که ایران همواره بر همکاری‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس "ان. پی. تی" تاکید داشته و حتی فراتر از تعهدات قانونی اجازه بازرسی به بازرسان آژانس داده، انتظار ندارد که گزارش‌های مدیر کل آژانس همچنان بر انتظارات خارج از تعهد ایران اصرار کند و خود را در این زمینه صاحب حق بداند. آژانس بیش و پیش از همه به این نکته واقف است که براساس معاهده "ان. پی. تی"، بازرسان تنها مجاز به بازدید و بازرسی از تاسیسات هسته‌ای هستند و این نهاد بین‌المللی نمی‌تواند هر لحظه به بهانه جویی پرداخته و به عنوان ابزاری در جهت دشمنی دشمنان ملت ایران عمل کند. تأسیسات پارچین، صرفاً بهانه‌ای برای زیاده خواهی‌ها و ادامه دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران است و حتی اگر به فرض اینکه ایران، مقر آژانس را از وین به پارچین منتقل کند و شخص آقای آمانو نیز در این مکان ساکن شود تا هر وقت هوس کرد از هر نقطه پارچین بازدید نماید، چه بسا موضوع جدیدی برای جنجال آفرینی علیه ایران ایجاد شود. شاید به همین علت است که "کنت والتز" نظریه پرداز غربی نیز گفته است: "رویکرد آژانس نسبت به ایران، ربط چندانی به عملکرد ایران ندارد. بلکه وابستگی تام و تمام به موضوع ایستادگی ایران در مقابل سیاست‌های آمریکا دارد." عملکرد نامقبول آژانس به دلیل تحت فرمان آمریکا بودن آن است، در حالی که اگر مستقل باشد به راحتی می‌تواند وظایف قانونی خود را انجام دهد و حقوق ملت‌ها را رعایت کند.

رسالت:شرایط احراز و احراز شرایط
«شرایط احراز و احراز شرایط»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی ات که در آن می‌خوانید؛برخی در آستانه انتخابات برای هم نوشابه باز می‌کنند و در مورد آمدن یا نیامدن شرط و شروط می‌گذارند . یا می‌گویند اگر فلانی بیاید من نمی‌آیم.
سیاست عشوه و ناز و کرشمه برای مردم را پیش گرفته‌اند بدون اینکه بدانند فضای مطالبات مردمی چیست و شروط مردم و نظام و قانون اساسی برای حساسترین و مهمترین پست سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی منصب ریاست جمهوری کدام است .
انقلاب سه دهه پرفراز و نشیب را پشت سرگذاشته است . مردم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها هستند . آنها ده انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرده اند و به پای صندوق‌های رای آمده‌اند . آنها خوب می‌دانند چه می‌خواهند . آنها کارکرد ۶ رئیس جمهور را تجربه کرده‌اند ، بی تردید انتخاب آینده آنها پخته ترین انتخاب خواهد بود .
شرایط سختی که قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری چه در اصل ۱۱۵ و چه در اصل۱۲۱ یاد آور شده باید عده‌ای را به این فکر بیندازد که با مردم و نهادهای نظارتی شوخی نکنند.
رئیس جمهور باید یک رجل مذهبی باشد . کسی که چهار خط اثرمکتوب در دفاع از مذهب ندارد و کسی که۲ تا سخنرانی در دفاع از دین ندارد چگونه می‌توان او را رجل مذهبی شناخت.
رئیس جمهور باید از رجال سیاسی باشد . کسی که کارنامه سیاسی مشخصی ندارد و در فراز و فرودهای سیاسی کشور یا غایب بوده یا اگر هم ظاهر بوده دست در دست سرویسهای پنهان جنگ نرم علیه ملت جنگیده ، چگونه می‌توان او را به عنوان یک رجل سیاسی شناخت .
رئیس جمهور باید مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور باشد و بی تردید این ایمان را در عمل ابرازکرده باشد . افرادی که اصلا در رفتار اجتماعی و سیاسی آنها این ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور دیده نمی شود چگونه می خواهند به عنوان داوطلب برای ثبت نام راهی وزارت کشور شوند .
رئیس جمهور باید مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد کسانی که در جمهوری اسلامی منشاء خدماتی بوده‌اند اما تراز مدیریت و مدبریت آنها در همان حوزه کاری زیر سئوال است و از حسن سابقه برخوردار نیستند و حتی امانتداری آنها در نهادهای نظارتی در مصرف بودجه کشور زیر سئوال است و از تقوای فردی ، جمعی و سیاسی آنها تصویر درستی در دست نیست ، چگونه مردم می‌خواهند سرنوشت تصدی دومین مقام کشور پس از رهبری را به دست او بسپارند.
آقای محمدرضا عارف در گفتگو بامهر گفته است :« اگر آقای خاتمی تصمیم به نامزدی به‌گیرد طبیعا بنده از نامزدی در انتخابات آینده انصراف خواهم داد.(۱) وی ابتدا به ساکن یک نوشابه برای خود و یک نوشابه برای آقای خاتمی بازکرده و وارد ضیافت انتخابات ریاست جمهوری شده است .
از این قبیل تعارفات ممکن برخی از عناصر مربوط به جریان دوم خرداد باهم می‌کند . این نوع تعارفات به معنای نادیده گرفتن حافظه تاریخی مردم در قیام تاریخی ۹ دی سال ٨٨ و پاک کردن قطعه‌ای از تاریخ شرارت منافقان و مخالفان نظام در رویدادهای تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ است. سند این سانسور تاریخی و نادیده گرفتن حافظه تاریخی مردم و نظام ،جمله بعدی ایشان است که می‌گوید ؛ « اگر قرار به توبه اصلاح طلبان از جریان فتنه برای حضور در انتخابات آینده باشد، طبیعتا اصولگرایان هم باید برای حضور در انتخابات از جریان انحرافی اعلام برائت و توبه کنند .»(۲)
اولا : مفهوم این بیان آن است که اصلاح طلبان و شخص آقای عارف قبول دارند فتنه‌ای به پا کرده‌اند و نمی‌توانند آن را از حافظه تاریخی مردم و نظام پاک کنند . اما برای تبری از آن شرط دارند .
ثانیا: مفهوم دیگر بیان آقای عارف ، ( نه اصلاح طلبان، چون او نمایندگی از طرف آنها ندارد ) آن است که او برای دفاع از انقلاب و نظام و قانون اساسی شرط دارد . اکنون بیش از سه سال از فتنه اصلاح طلبان در انتخابات دهم ریاست جمهوری می‌گذرد در این مدت او از آن همه شرارت و جنایت توبه نکرده است بلکه گذاشته تا انحرافی رخ دهد تا توبه از آن را منوط به آن کند .
این دو مفهوم نشان می‌دهد او شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ را ندارد همچنین اگر رئیس جمهور بشود به راحتی سوگند ریاست جمهوری را نقض می‌کند . چون او پاسداری از مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی رامنوط به شرطی کرده که بعدها رخ داده است . وقتی در عاشورای سال ٨٨ عده‌ای از اشرار به اسم اصلاح طلب به خیابانها آمدند و شعائرالهی عاشورا را به تمسخر گرفته و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سردادند ، آقای عارف به عنوان یک رجل سیاسی و مذهبی هیچ تکلیفی بر دوش خود احساس نمی‌کرده.‌این تکلیف را گذاشته است برای روزی که بعدها در دولت منتخب مردم انحرافی رخ دهد و آن را به عنوان یک شرط برای ابراز وفاداری به نظام و قانون اساسی به گرو بگیرد.
ثالثا: آقای عارف همان طور که مشغول پاک سازی حافظه تاریخی مردم از شرارتهای سال ٨٨ فتنه گران است ، همزمان مشغول پاکسازی اتخاذ مواضع اصولگرایان از انحرافات پدید آمده و خروج برخی عملکرد‌های دولت از مسیر اصولگرایی است . او مواضع انتقادی آیت الله مصباح یزدی و جریان نیرومندی را که در حمایت ازاحمدی نژاد در صف اول ایستاده بودند نادیده می‌گیرد. او مواضع طیف‌های مختلف اصولگرایی رادر نقد عملکردهای انحرافی دولت نشنیده می‌گیرد. او حتی نقدهای صریح رهبری را به برخی ازانحرافات نمی‌خواهد بشنوند و بپذیرد که نظام و انقلاب و مردم هیچ گاه مهر تایید بر کژ راهه و بیراهه و خطا نمی‌زند .
او چرا این را نادیده می‌گیرد؟ برای اینکه بر سکوت حمایت آمیز خود بر فتنه مهر تایید بزند و آن را توجیه کند .
آیا چنین کسی که به راحتی دو صفحه شفاف و روشن تاریخ سیاسی معاصر را تحریف و یا بهتر بگوییم انکار می‌کند می‌تواند مصداق یک رجل سیاسی باشد .
رابعا: انصاف را باید رعایت کرد . او یک قدم جلو آمده و قبول کرده است فتنه‌ای در کار بوده است . این فتنه یک جریان علیه انقلاب بوده است و از همه مهمتر اینکه باید از آن توبه کرد ( اما توبه او مشروط به امر موهومی است )
خوب این یک گام به جلو برای « تقریب ملی » است .
اگر او اصرار دارد به عنوان یک رجل سیاسی بعد از٣۰ سال در سپهر سیاست جمهوری اسلامی در قد و قواره داوطلبی ریاست جمهوری ظاهر شود باید پرچم « تقریب ملی » را با پذیرش توبه از جریان فتنه بر دوش گیرد. لازم نیست او موسوی و کروبی و خاتمی را به عنوان بازی‌ خورده‌ها و فریب خورده‌های فتنه سال ٨٨ محکوم کند . او بیاید مرد و مردانه مداخلات آمریکا ، رژیم صهیونیستی و دولت مکار انگلیس را در آشوب آفرینی های سال ٨٨ محکوم کند و پیاده نظام اصلاح طلبان به سرکردگی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در لندن ، واشنگتن و پاریس برای سامان دادن جنگ نرم دشمن علیه ملت را رسوا کند . او بیاید بگوید ما با آنها نیستیم آنها هم با ما نیستند و ما هم همپای ملت فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهیم و از شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران تبری می‌جوییم .
این رویکرد آغاز اعلام برادری با نظام و مردم و سپس ادعای ارث است . اما نه آقای عارف و نه هیچ یک از فریب خوردگان نبرد نرم دشمن علیه ملت تاکنون حاضر نشده‌اند یک کلمه و یک قدم ازمواضع انحرافی خود عقب بنشینند و تازه به فکر این افتاده‌اندکه از جریان انحرافی سر بازگیری کنند . نحوه‌ این سربازگیری را آقای صادق زیباکلام لو داده است و نیازی نیست به کم و کیف آن اشاره کنم.(٣)
انتخابات آینده انتخابات مهم و سرنوشت سازی است و مردم ونظام و نهادی نظارتی نمی‌توانند آزموده را دوباره بیازمایند.
نمی‌شود امنیت و مصالح ملی را به خاطر یک غفلت و تسامح به حراج گذاشت . برای مردم در انتخابات آینده کارنامه سیاسی و مذهبی داوطلبین مهم است . کسانی که به اشاره دشمن می‌خواهند در انتخابات نقش آفرینی کنند و حتی با رفتارهای به دور ازمصالح ملی به دشمن «گرا» بدهند از پیش احراز صلاحیت خود را قبل از نام نویسی در داوری مردم به زیر سئوال برده‌اند . شورای نگهبان به احترام فهم و ادراک مردم نمی‌تواند صلاحیت آنها را تاییدکند موضوع عضویت در جریان فتنه ، یا انحراف و یا جریان اصولگرایی و یا حتی کسانی که منفرد می‌آیند فرع بر بررسی‌ها و داوریهاست . اصل این است کسی که خود را نامزد ریاست جمهوری می‌کند واقعا واجد شرایط سنگین ریاست جمهوری که در قانون اساسی آمده است .
این شرایط با یک « توبه » یا « تبری» محقق نمی‌شود . مسئله دقیق تر از آن است که برخی فکر می‌کنند . شرایط احراز و احراز شرایط خیلی مهم است .
امیدواریم شورای نگهبان در ادای تکلیف الهی خود و تعهدی که به ملت دارد دچار تسامح و تساهل نشود.

پی نوشتها:
۲و۱- آرمان ۲٣/۹/۹۱ اظهارات آقای عارف در گفتگو بامهر
٣- اعتماد۱٣/۹/۹۱ زیباکلام: ما باید احمدی نژاد جدید را بپذیریم.

سیاست روز:چالش‌های قانون انتخابات کشور!
«چالش‌های قانون انتخابات کشور!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بنا به گزارش رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طی جلسات مکرر با حضور مسئولین و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و مرکز پژوهشها و پیشنهاد دهندگان مورد رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ??/?/?? با انجام اصلاحاتی به تصویب رسیده بود وفق ماده (???) قانون آیین‌نامه داخلی به شماره ??/?/ک س مورخ ??/?/?? تقدیم مجلس گردید و رئیس کمیسیون متذکر شد که گزارش کمیسیونهای فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی تا آن تاریخ واصل نشده است. و همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی نیز اعلام داشت که این طرح با حضور مسئولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مرکز پژوهشها در جلسه مورخ ??/?/?? مطرح و پس از بحث و بررسی کلیات آن رد شد. ناگفته نماند که قانون انتخابات کشور تاکنون بیش از ?? بار در مجالس مختلف جمهوری اسلامی در قالب طرح و لایحه اصلاح گردیده است.
این طرح دارای ?? ماده و ?? تبصره می‌باشد که شاه‌بیت آن ماده چهار که اصلاح ماده ?? قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده هفت اصلاح ماده ?? قانون مزبور را شامل می‌شود.
ماده چهار بیان می‌کند که ماده (??) قانون بشرح ذیل اصلاح می‌گردد ماده ??ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید.
?ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات) ?ـ یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی (یا انتخاب رئیس مجلس) ?ـ دادستان کل کشور ?ـ وزیر اطلاعات ?ـ هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی مقرر در تبصره ?? این ماده. تبصره ? همین ماده نیز می‌گوید هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد.
ماده هفت این طرح اشعار می‌دارد که ماده (??) قانون بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده(??) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام دارای شرایط زیر باشند ?ـ از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشند) ?ـ ایرانی‌الاصل ?ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ?ـ مدیر و مدبر ?ـ دارای حسن سابقه. در تبصره‌های این ماده نیز رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری را منوط به داشتن مسئولیت‌های تقنینی، اجرایی، آموزشی در نظام جمهوری اسلامی و تایید جمعی از فضلا و نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی فعلی و ادواری و کارگزاران نظام در حال و ادوار گذشته دانسته است.
ماده اخیر‌الذکر پس از بحثهای فراوان موافقین و مخالفین در صحن علنی مجلس بالاخره با تذکر قانون اساسی توسط یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه بنا به تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی، شرایط رئیس‌جمهوری در اصل ??? بیان و حصر گردیده است و پذیرش وارد بودن تذکر توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از دستور خارج و به عبارت دیگر ماده ? که متضمن اصلاح ماده ?? قانون انتخابات ریاست جمهوری بود حذف گردید.
و اما شاه‌بیت دیگر این قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل پنجاه وهفتم، اصل شصتم، اصل هفتاد و دوم مغایرت دارد که یقینا در شورای نگهبان تایید نخواهد شد و در صورت اصرار مجلس به مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد که البته خیلی بعید به نظر می‌رسد که مجمع به اصرار مجلس صحه بگذارد و اگر چنین شود به طور قطع قانون مزبور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی نخواهد بود.
با این اوصافی که گذشت شاید اینچنین برداشت شود که قانون انتخابات کشور مبرا از هر نقص و کمبودی بوده و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم تاکنون با هیچ چالشی مواجه نبوده است؟!! زود قضاوت نکنید! این نوع برداشت نه تنها صحیح نیست بلکه اتفاقا قانون انتخابات کشور چالش‌زا بوده و دود عمده چالشها نیز از تنور همین مادتین موصوف برمی‌خیزد چرا که فرمانداران حوزه انتخابیه در اجرای ماده ?? قانون با معرفی ?? نفر از معتمدین پس از کش و قوس زیاد با هیات نظارت که البته در امر اجرا و نظارت امری طبیعی است هیات اجرایی را تشکیل می‌دهد تا انتخابات توسط این هیات برگزار گردد.
هیات‌های اجرایی با ریاست فرمانداران هیچ تصمیمی خارج ازاراده فرماندار نمی‌تواند داشته باشند و اگرهم در موارد نادری مصوبه‌ای برخلاف نظر ریاست هیات اتخاذ نماید سازکاری برای عملیاتی کردن تصمیم خود ندارد. و متقابلا فرماندارانی نیز قبل از آنکه پاسخگوی هیات اجرایی تحت امر خود باشند می‌باید از نظر سلسله مراتب سازمانی جوابگوی مافوق سازمانی یعنی استانداری و وزارت کشور باشند فرمانداران هستند که در ادوار گذشته به علت تخطی از دستور مافوق توبیخ و یا حتی از مسئولیت برکنار شده‌اند.
حال با مصوبه مجلس در صورت قانونی شدن یا تشکیل هیات اجرایی مرکزی باید شاهد چالش در سطح ملی بود. و یا در ماده ?? قانون انتخابات که عینا اصل ??? قانون اساسی نقل گردیده در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاهد ثبت‌نام صدها و در دوره‌های اخیر بیش از هزار نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری هستیم که شورای محترم نگهبان خیل کثیری از آنان را که حتی شرایط اولیه را هم ندارند رد صلاحیت می‌کنند که این وهن نظام و اسراف در هزینه‌کرد سرمایه‌های اجتماعی است.
اما چاره کار چیست؟
ایکاش مجلس محترم شورای اسلامی در راستای عمل به وظیفه قانونی خود و حفظ شانیت قانون‌گذاری که به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی مجلس در راس امور است به جای چرخاندن لقمه به دور سر خود و اسراف در بیت‌المال مسلمین تفسیر اصل ??? قانون اساسی را از شورای نگهبان مطالبه می‌کرد تا این نهاد قانونی براساس اصل ?? قانون اساسی تفسیری جامع ومانع از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن را شفاف بیان می‌کرد. کسانیکه می‌خواهند جایگاه دومین شخصیت نظام و بالاترین مقام اجرایی کشور را برعهده بگیرند می‌باید دارای چه ویژگی‌هایی انضمامی باشند و شرایط لازم و کافی برای تصدی این مسئولیت سنگین چیست؟
و صد افسوس به جای وصله و پنبه کردن به قانون انتخابات برای چندمین بار آنهم در بودجه زمانی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که بوی سیاسی بودن آن از فرسنگها به مشام می‌رسد فرصتهای طلایی که حداقل در دو دوره گذشته در اختیار داشت مغتنم می‌شمرد و قانون انتخاباتی که به تصویب همین نهاد حکم قانون پیدا کرده است را اساسی و از بنیان مورد بازبینی و تغییر قرار می‌داد!

تهران امروز:بی‌طرفی آژانس شرط موفقیت مذاکرات
«بی‌طرفی آژانس شرط موفقیت مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدصالح جوکار است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای تهران اگر چه با ابراز رضایت طرفین مواجه شده و قرار بر ادامه مذاکرات برای ماه آینده گذاشته شده است، اما با این حال موفقیت این مذاکرات در گرو شرایطی است که اگر آن شرایط مهیا نشود امکان اینکه مشکلات جدیدی بر سر راه گفت‌وگوها بروز پیدا کند، وجود دارد. پیش از هر چیزی باید گفت که نتیجه مثبتی که هردو تیم مذاکره‌کننده بر آن تاکید داشتند بر پایه دیدگاه‌های مشترکی بوده که بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای توسط کشورهای عضو ان.پی. تی استوار شده است.
بر همین اساس هم در دور جدید مذاکراتی که ایران و آژانس قرار است ماه آینده برگزار کنند، اگر آژانس بخواهد طبق دوره‌های گذشته بر خواسته بعضی از قدرت‌های استکباری و لابی صهیونیست عمل کند نمی‌توان به نتایج این مذاکرات خوشبین بود و می‌توان گفت این مذاکرات هم بی‌سرانجام به پایان می‌رسد. اما برای اینکه مذاکرات نتایج قابل قبولی داشته باشد،‌ آژانس باید سعی کند. عاقلانه بیندیشد و مطابق قواعد بین‌المللی عمل کند.
در ضمن آژانس باید برای رسیدن به نتیجه مناسب در مذاکرات با ایران اعتماد‌سازی کند زیرا شواهد نشان می‌دهد که آژانس اطلاعاتی در مورد دانشمندان هسته‌ای کشورمان را به برخی از دولت‌ها ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی داده است و اینها هم با شناسایی دانشمندان هسته‌ای ترورهایی را در کشور ما انجام دادند و آنها را به شهادت رساندند. بنابراین در این زمینه آژانس باید توضیح بدهد که اطلاعات محرمانه در اختیار این سازمان چگونه به اسرائیل و آمریکا درز پیدا کرده است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده از این دست اتفاقات دوباره رخ ندهد؟
همچنین دراین مذاکرات، آژانس برای بازدید از سایت پارچین اعلام آمادگی کرده است که مقامات ایران نباید به این خواسته آژانس جواب مثبت بدهد زیرا ‌تجربه نشان داده است که بازدیدهای آژانس از این مکان‌ها بیشتر جنبه جاسوسی داشته و اطلاعات این سایت‌ها در اختیار دیگر کشورها قرار گرفته است و این کشورها هم از اطلاعات فاش شده سوءاستفاده کرده‌اند. درحال حاضر هم آژانس اجازه ندارد از سایت پارچین بازدید کند زیرا این مکان یک سایت نظامی است و براساس معاهده‌ ان.پی.تی آژانس نمی‌تواند چنین درخواستی از ایران داشته باشد.
در هر صورت به دلیل شرایط نظامی این سایت، بازدید کارشناسان آژانس خلاف قوانین بین‌المللی است و انتظار آنها غیرمعقول و غیرمنطقی است. ایران همیشه مطابق چارچوب معاهده ان. پی. تی فعالیت کرده است و تاکنون هم به این معاهده پایبند بوده است اما متاسفانه آژانس ثابت کرده است که درخواسته‌هایش از کشورمان نگاهی همراه با بی‌عدالتی داشته و با غرض‌ورزی عمل کرده است که امیدواریم در دور جدید این مذاکرات آژانس به عنوان یک سازمان بین‌المللی بی‌طرف عمل کند.

آفرینش:رای‌های سیاسی
«رای‌های سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛مردم مصر امروز برای رای به همه پرسی پیش نویش نویس قانون اساسی کشورشان پای صندوق‌های رای می‌روند. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که نگاه مردمی به آن برداشتن گامی دیگر برای تحقق اهداف انقلاب می‌باشد بویژه آنکه آنها تاکید دارند شریعت اسلامی باید مبنای قانون اساسی جدید باشد. در کنار نگاه مردمی، دیدگاه احزاب و جریان‌های سیاسی به این انتخابات امری متفاوت می‌باشد. در هفته‌های اخیر مصر شاهد درگیری‌های خونینی بوده که علت اصلی آن تقابل میان گروه‌های سیاسی درباره روند تحولات سیاسی مصر بوده است.
این تنشها زمانی آغاز شد که مرسی رئیس جمهور مصر از یک سو بیانیه افزایش اختیاراتش را اعلام کرد و از سوی دیگر پیش نویس ۲۵ آذر را زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید اعلام داشت. این تقابل‌ها نه تنها میان گروه‌های سیاسی بلکه به عرصه جامعه نیز کشیده شد که نتیجه آن نیز بحران‌های امنیتی و بر پایی تجمعات گسترده میان موافقان و مخالفان طرح‌های مرسی بوده است. درگیری‌هایی که در نهایت مورد سوء استفاده دشمنان مصر قرار گرفت و تلاش کردند از این مسئله برای ایجاد فضای امنیتی در مصر بهره‌برداری کنند.
انتخابات امروز در حالی برگزار می‌شود که بسیاری این همه پرسی را با نتایج سیاسی گسترده‌ای می‌دانند که می‌توانند بر آیند تحولات مصر تاثیر گذار باشد. رای مردم به پیش نویس قانون اساسی می‌توان زمینه‌ای باشد بر به کرسی نشستن طرح‌های مرسی که برتری وی در برابر مخالفان را به همراه دارد. به عبارت دیگر مرسی تلاش می‌کند تا از رای مردم به عنوان وزنه‌ای جهت تثبیت قدرت خود برخوردار شود. در نقطه مقابل گروه‌های معارض نیز در انتظار آرای مردمی باشند.
کاهش مشارکت مردم و یا رای منفی آنها به قانون اساسی می‌تواند زمینه ساز برتری این جریان‌ها در برابر تفکرات مرسی باشد. بر این اساس نیز مشاهده می‌شود که جریان‌های مخالف بر حضور هواداران خود در همه پرسی با رای منفی تاکید دارند. آنها شکست همه پرسی را راهکاری برای مقابله با مرسی می‌دانند. البته مولفه ادعای تقلب در شمارش آرا نیز از راهکارهای گروه‌های مخالف خواهد بود تا به بهانه آن به استمرار بحران در کشور دامن زنند. ادعایی که می‌تواند به درگیری‌های جدید در مصر منجر شود بویژه اینکه ارتش نیز تاکید کرده که پذیرنده ناآرامی‌ در کشور نبوده و با هر ابزاری به مقابله با‌ آن خواهد پرداخت.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که همه پرسی امروز مصر تاثیرات بسیاری بر آینده این کشور خواهد داشت که وزن مرسی و مخالفانش در سطح جامعه را مشخص خواهد کرد. البته دشمنان انقلاب مصر مسلما سکوت نخواهند کرد و برای استفاده از شرایط نامطلوب مصر برای رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری خواهند کرد. اقداماتی که در هفته‌های اخیر فضایی ناآرام را در برابر انقلاب مصر قرار داده است که نتیجه آن دوری این کشور از اهداف انقلابی و سوق یافتن به حاشیه‌ها می‌باشد.

آفرینش:موتور سواران و خطرات رانندگی در کشور
«موتور سواران و خطرات رانندگی در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛موتور سیکلت وسیله نقلیه ای تک سرنشین یا حداکثر دو نفره است که امروزه استفاده از آن در جامعه گسترش بیشتری یافته است. این استقبال ناشی از ارزان بودن، جابجایی آسانتر نسبت به خودرو ها ،سوخت ارزان و نیز هزینه تعمیر و نگهداری کمتر است. در این حال در دهه های اخیر بهره گیری از این وسیله به گونه فرآینده ای در جهان و همچنین ایران رشد یافته و به تبع افزایش روز افزون استفاده از این وسیله نیز میزان تولید و همچنین میزان تصادفات موتوری نیز بالا رفته است. در این بین باید به یاد داشت که با توجه به ویژگی های این وسیله فاقد هر گونه بدنه محافظ موتور سوار بوده و عملا نیز در برخی از کشورها تصادف این وسیله موجب نقص عضو و حتی مرگ موتور سوار میشود. چنانچه در کشور ما نیز تصادفات حین موتورسواری یکی از شایع‌ترین علل مرگ در سوانح رانندگی است و اکنون نیز بیش از ۲۰ درصد مرگ و میر ها در تصادفات در ایران را موتورسواران تشکیل می‌دهند.
در این راستا در کشور ما هر چند در شش ماه نخست امسال دو هزار و ۹۴۷ نفر موتور سوار کشته شدند که در مقایسه با سه هزار و ۴۴۱ نفری که سال قبل در همین زمان با موتور سیکلت تصادف و جان باختند، ۴۴ درصد کاهش دیده می شود اما هنوز می‌توان از موتور سواران به عنوان یکی از خطرات مهم در هر گونه تصادفات یاد کرد . گذشته از این نیز با توجه به تعداد تصادفات موتورسیکلت و آمار بالای مرگ و میر آن در ایران اهمیت بررسی و پیشگیری امری مهم است و باید در این راستا به چند نکته اساسی توجه کرد :
نخست اینکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر سرنشینان موتور سیکلت نسبت به سرنشینان خودرو این گروه نیازمند توجه بیشتر می باشند . در این حال اگر نگاهی به علل تلفات بالای موتور سیکلت سواران داشته باشیم باید گفت بسیاری از افرادی که جان خود را در تصادفات ناشی از موتورسواری از دست می دهند یا گواهینامه موتورسواری نداشته یا توانایی مناسبی در کنترل موتور و کلاه ایمنی نداشته اند. در حالی که فقط استفاده از کلاه ایمنی می‌تواند آسیب‌های مغزی را حدود ۷۰ درصد در تصادفات کاهش‌دهد.
دوم اینکه هر چند در چند سال گذشته تلاش هایی از سوی نهاد های انتظامی و رسانه ای درمورد بهبود فرهنگ سازی در بین موتور سواران انجام شده است اما همچنان بخش مهمی از موتور سواران بنا به دلایل گوناگون از جمله نبود نظارت کافی ، نبود خیابان‌ها و جاده‌های استاندارد و عدم وجود آموزش صحیح و غیره قانون شکنی کرده و جان خود و شهروندان دیگر را به خطر می اندازند. چنانچه بسیار دیده شده است که موتور سوارانی بی مهابا در پیاده رو ها و خطوط ویژه جولان می دهند. این امر در واقع از یک طرف به خطرانداختن جان خود و از طرفی هم موجب افزایش تصادفات می‌شود. به گونه ای که بنا به برخی از آمارها ، ۵۰ درصد سرنشین های موتورسیکلت در تصادفات فوتی و جرحی مقصر بوده اند.
سوم اینکه برای کاهش تلفات موتور سواران در تصادفات و کاهش هراس مردم از این وسیله نقلیه و همچنین بهبود فرهنگ ترافیکی در کشور باید در اندیشه اقدامات نوینی در کشور بود.
در این حال ایمنی موتور سیکلت سواران باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و با برگزاری دوره‌های آموزش تئوری برای موتورسواران آنان را با اصول و مقررات رانندگی آشناتر کرد و با راهکارهای مناسب در خصوص استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی استاندارد همچون کلاه ایمنی انان را آموزش داد. در کنار این امر فرهنگ سازی گسترده و کنترل های ویژه و بیشتر توسط پلیس بر روی موتورسیکلتها و... نیز می تواند مفید فایده باشد.

ملت ما:نشست آژانس وابسته به نشست ۱+۵
«نشست آژانس وابسته به نشست ۱+۵» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن بهشتی‌پور است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و هر دو طرف مذاکره از نتایج به دست آمده ابراز امیدواری کردند. آقای ناکارتس معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن سو و آقای سلطانیه نماینده ایران در آژانس از این سو، پس از پایان نشستی یک روزه ابراز خرسندی کردند و خبر از توافقاتی دادند که همچنان محتوای آنها منتشر نشده است. در نهایت هم بر اساس توافقات آنها قرار بر این شد اواخر دی ماه نشستی دوباره داشته باشند.
اما این تمام ماجرا نیست. در بخشی دیگر مذاکره ایران با ۱+۵ مطرح است. مذاکره‌ای که طبق ارزیابی از مکالمه اشتون و باقری نمایندگان ایران و ۱+۵، در ژانویه برگزار می‌شود و اگر اینچنین شود، مذاکره ۱+۵ پیش از مذاکره ایران با آژانس خواهد بود. امر مسلم این است که نتیجه مذاکره ایران با ۱+۵ در نشست ایران و آژانس تاثیرگذار خواهد بود.
در صورتی که نشست ایران و ۱+۵ تاثیرات مطلوب و سودمندی به دنبال داشته باشد می‌توان نتیجه آن را گشایشی برای نشست ایران و آژانس که اواخر دی ماه برگزار خواهد شد، دانست و این نکته‌ای است قابل تامل و توجه که مسئولان و نمایندگان ایران نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند. با توجه به این‌که هر دو طرف مذاکره با ایران، یعنی ۱+۵ و آژانس در بسیاری موارد از امریکا و غرب خط می‌گیرند و امریکا هم که همواره از فشار خود بر ایران کم نمی‌کند، لذا هنوز هم نمی‌توان درباره نتیجه مذاکره ایران و ۱+۵ چندان قاطع سخن گفت.
هم‌اکنون محتوای مذاکره ایران با ۱+۵ بیش‌تر ماهیت سیاسی و امنیتی دارد. اما مذاکره ایران با آژانس بیش‌تر ماهیت حقوقی دارد تا سیاسی و امنیتی و بر این اساس تاثیرگذاری آن بیش از پیش افزایش می‌یابد. از این رو نمی‌توان مذاکره ایران و آژانس را پیش‌بینی کرد و درباره آن تصمیم گرفت. البته تمام این موارد مشروط بر این است که نشست ایران با ۱+۵ که هنوز تاریخ دقیقی از آن مشخص نشده، برگزار شود.

ابتکار:منظور احمدی نژاد از مشارکت۹۵ درصد در انتخابات آینده چیست؟
«منظور احمدی نژاد از مشارکت۹۵ درصد در انتخابات آینده چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛روز چهارشنبه رئیس جمهوردر پاسخ به خبرنگاران با اشاره به اهمیت انتخاب و نظر مردم گفت:دولت همواره تلاش کرده و آرزو دارد که انتخابات با حضور حداکثری مردم برگزار شود و همه بیایند تا اگر در انتخابات قبلی مشارکت ٨۵ درصدی بوده،درانتخابات آتی صددرصد شود ایشان در ادامه به ضرورت فراهم آوردن بستر مشارکت حداکثری و جلوگیری از عوامل محدود سازی حق انتخاب مردم اشاره کردند و به صورت تلویحی حضورهمه سلایق را شرط حضور حداکثری برشمردند به طور طبیعی این موضع دولت و تاکید بر مقیاس بودن سطح مشارکت قبلی و ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات آتی و مقایسه کردن این دو انتخابات، می‌تواند پیام‌های متفاوتی داشته باشد.
شکی نیست که انتخابات ریاست جمهوری قابل مقایسه با انتخابات مجلس شور ای اسلامی،خبرگان و شوراهها نیست انتخابات همواره فرصت باز تولید نشاط،پویایی و نمایش مشارکت همگان و در حقیقت رفراندوم میزان مشروعیت نظام مرد سالار است از این رو رهبران نظام بر اصل مشارکت حداکثری به عنوان هدف نهایی تاکید مکرر داشته اند. طبیعی هم این است که در هر نظام مرد سالار که میزان در آن رأی ملت است اصل بر حضور حداکثری مردم باشد به همین دلیل در مقاطع مختلف نگاه گروه‌های ذینفع و سیاسی به انتخابات متفاوت بوده است.
بخشی از گروه‌ها به دلیل توجه به منافع عمومی،اصل انتخابات را فرصتی تلقی کرد ه اند و فارغ از نتیجه محتمل به استقبال آن می‌روند برخی هم برخوردشان تابع نتیجه دلخواهشان است. اگر بیم رأی نیاوردن داشته باشند،نگاهشان به انتخابات با هشدار،بیم و تهدید است دراین صورت انتخابات را نه فرصت بلکه تهدید بحساب می‌آورند و تلاش می‌کنند با امنیتی کردن فضا ضریب دلخواه را افزایش دهند حال که تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمتر از ۶ ماه باقی است تب و تاب انتخابات در بین سیاستمداران و از طریق تریبون‌های رسمی و غیر رسمی تاکنون نتوانسته بدنه اجتماعی و سپهر عمومی را متأثر و انتخاباتی کند و در حد گپ و گفت گروه‌های سیاسی و گمانه زنی روزنامه‌ها محصور مانده و به گفتمان عمومی تبدیل نشده است با این حال آقای رئیس جمهور از ضرورت یک انتخابات خوب می‌گوید و اولین ویژگی انتخابات خوب را در مردم جستجو می‌کند و با ذکر ۹۵ درصد برای ان اندازه ارایه می‌دهد آیا او خواسته است مشارکت دوره دهم را به عنوان یک کارت برنده مورد استفاده قرار دهد و با آن پیشاپیش به داوری پیرامون انتخابات دوره یازدهم بپردازد؟
شاید آقای احمدی نژاد خواسته به رویکردهای که در سپهر ایران جاری است اشاره نماید از نظر رفتار شناسی گروه‌های سیلسی پیرامون چگونگی انتخابات سه نوع برخورد شده است:

الف: انتخابات خوب، نتیجه مطلوب
: انتخابات بد،نتیجه خوب
ج: انتخابات خوب، نتیجه بد
انتخابات خوب با نتیجه مطلوب آنگاه محقق می‌شود که انتخابات از نظر میزان مشارکت،رکورد دار باشد و حضور پر رنگ مردم را در مقایسه با انتخابات‌های گذشته به نمایش بگذارد نتیجه مطلوب هم بر اساس لیست گروه‌های سیاسی،معنای متفاوتی دارد هر گروهی که اکثریت را در انتخابات به دست آورد،از آن با عنوان نتیجه مطلوب یاد خواهد کرد.
گزینه”ب" وقتی محقق می‌شود که انتخابات بدون شور و شوق مردم و با درصد کمتری از شرکت کنندگان در مقایسه با انتخابات گذشته صورت گرفته باشد و البته نتیجه دلخواه گروه‌های منفعت طلب و خود محور را تامین کند چنین انتخاباتی ممکن است عمر حضور در قدرت بعضی گروه‌ها را افزایش دهد،اما باعث هم افزایی قدرت ملی نخواهد شد.
گزینه”سوم" زمانی است که انتخابات با مشارکت حداکثری صورت پذیرد،به گونه ای که سلایق مختلف سیاسی درآن حضور چشمگیر یابند و باعث شور و نشاط عمومی در لایه‌های مختلف اجتماعی جامعه گردد و سپهر سیاست را به عرصه بازیگری آحاد مردم تبدیل کند، آنچنانکه در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ٨٨ شاهد چنین وصفی بودیم.
چنین انتخاباتی، باعث هم افزایی قدرت ملی و کاهش تهدید‌های خارجی می‌شود ممکن است در چنین فرضی نتیجه دلخواه گروه‌های سیاسی حق به جانب به دست نیاید اما نتیجه ای که ازانتخابات خوب با مشروعیت صد درصدی نصیب کلیت نظام می‌گردد، با نتیجه ای که در سبد گروه‌های سیاسی واریز می‌شود قابل مقایسه نیست ظاهر سخنان احمدی نژاد، گویای گرایش ایشان به گزینه سوم می‌باشد و اصل سخن ناظر به یک نگرش صحیح می‌باشد،باطن این سخن با آنچه اصلاح طلبان معتقدند یکی می‌باشد و در این موضوع نوعی همنواعی و هم سخنی بین جریان احمدی نژاد و اصلح طلبان رخ نموده است هر دو گروه حضور فعال خود را شرط لازم حداکثری شدن انتخابات ارزیابی می‌کنند به عبارتی هر دو جریان ایجاد مانع برای حضور تمام و کمال خود رادارای هزینه ای جبران ناپذیر شامل محقق شدن گزینه دوم بر آورد می‌کنند حال هر کدام این پیام را به شکلی و با ادبیات خاص خود ارایه می‌دهند اصلاح طلبان به روش‌های بزمی در حال ارسال این پیام می‌باشند آقای احمدی نژاد به شیوه رزمی سعی در ارسال این هشدار دارد. در حقیقت رئیس جمهور خواسته در بین گزینه‌های سه گانه نسبت به گرایش گروهها به گزینه دوم هشدار دهد.
ناگفته پیداست که هر دو جریان شانس پیروزی خود را در گزینه‌های اول و سوم جستجو می‌کنند اکنون باید دید که روند مسایل در فاصله باقی مانده به طرف فراهم آمدن زمینه برای گزینه‌های اول و سوم و یا گزینه دوم خواهد بود و در هر کدام از فرضیه‌ها رفتارگروه‌های مختلف چه خواهد بود ومیزان نتیجه احتمالی چگونه قابل تحلیل می‌باشد.

مردم سالاری:چرایی حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات
«چرایی حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابامطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ فرهنگ سیاسی یعنی تقدم شعور برشور و تقدم جمع‌گرایی به فردگرایی و تقدم عقلانیت بر داوری.
جامعه پر رویداد و پرشتاب ایران در روابط داخلی و بین‌المللی شرایط بسیار ویژه‌ای را می‌گذراند. هرچه زمان به جلو می‌رود و به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم، این شرایط نیز حساس‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی رابطه میان نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ظریف‌تر و نگرانی از گسست این رابطه بیشتر خود را می‌نمایاند.
در جامعه‌ای مثل کشور ما که نیروهای اجتماعی، تکثر و تنوع تاریخی و گسترده‌ای دارند، نهادهای سیاسی‌ای موفق خواهند بود که بتوانند وحدت و همبستگی بین نیروهای اجتماعی ایجاد کنند. اگر خود نهادهای سیاسی دچار تنوع و تکثر شدند، قادر به تجمیع نیروهای اجتماعی نخواهند بود. در این بحث حالات مختلفی قابل تصور است:
۱-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر ندارند و محدودند در چنین حالتی یک اجتماع سیاسی یا نهاد سیاسی ساده می‌تواند این نیروها را اداره و به سمت هدفی آرمانی سوق دهد.
۲-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر ندارند، ولی نهادهای سیاسی متکثر و متنوع ظهور می‌کنند، در چنین شرایطی نیروهای اجتماعی، نهادهای سیاسی را کنار خواهند زد و خود درهیبت یک نهاد سیاسی عمل خواهند کرد.
٣-نیروهای اجتماعی تنوع و تکثر دارند و نهادهای سیاسی و متنوع و متکثر هم ظهور و بروز می‌‌نمایند، خطر این که یک نیروی اجتماعی بر دیگر نیروها تفوق و چیرگی یابد و بقیه را به فرمانبری از خود وادار کند و یا نهاد سیاسی‌ای مستقل از نیروهای اجتماعی با تکیه بر حمایت‌های بیرونی نظیر آنچه که در لیبی یا افغانستان اتفاق افتاد همه را به فرمانبری مجبور کند.
۴- نیروهای اجتماعی متنوع و متکثرند و نهادهای سیاسی مشخص، منسجم و محدود با جذب نیروهای اجتماعی و در رقابتی سالم و عینی اداره امور جامعه را با قدرت نیروهای اجتماعی جذب شده در دست می‌‌گیرد و با چگونگی کارکرد و عمل سیاسی به تامین و تضمین مشارکت سیاسی می‌پردازد.
۵- تکثر و تنوع در نیروهای اجتماعی وجود ندارد و همگی با اکثریت اعضای جامعه به یک نیروی اجتماعی تعلق دارند و درگیری‌ها محدوداند، در این حالت نهادهای سیاسی ضرورتی ندارند و نیروی اجتماعی غالب خود به خلق نهاد سیاسی تلطیف‌‌کننده دست می‌زند و قدرت را در دست می‌گیرد.
نیاز به توضیح ندارد که در کشور ما نیروهای اجتماعی متنوع و متکثرند و نهادهای سیاسی در فراز و فرودها، طی سه دهه پس از انقلاب به سه دسته مشخص تقسیم شده‌اند: «اصولگرایان»، «اصلاح‌طلبان» و نهاد سیاسی نوظهور با نام «حامیان دولت»، گرچه هر کدام از این سه خود طیف‌های گسترده‌ای را شامل می‌شوند، اما هویتی مشخص، معین و دارای مرزهایی تعریف شده برای نیروهای اجتماعی آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. «اصولگرایان» و «حامیان دولت» به دلیل خصلت انشعابی از یکدیگر، گرفتار درگیری‌های سیاسی خاص شده‌اند که در صورت حضور اصلاح‌طلبان نمی‌توانند جذابیت لازم برای جلب نظر نیروهای اجتماعی را به وجود آورند.
اختلاف نظر طیف‌های اصولگرا در نوع تمایزشان با «حامیان دولت» اجماع بر سر نامزدی واحد را برایشان مشکل کرده و هر روز هم مشکل‌تر می‌شود. ناظران و تحلیلگران سیاسی چهار نامزد در این دسته را محتمل می‌دانند. این در حالی است که در اجماع «حامیان دولت» موانع درون دسته‌ای به چشم نمی‌خورد ولی موانع بین دسته‌ای آنها با اصولگرایان ابعاد تازه‌تری یافته است، مثل تغییر قانون انتخابات که توسط طرفداران «اصولگرایان» در مجلس دنبال می‌شود.
چنین شرایطی، فرصتی طلایی است فراروی اصلاح‌طلبان تا با حضور فعال و اجماع، نیروهای اجتماعی را جذب و شرایط بند ۴ را محقق سازند. اصلاح‌طلبان با هر تصمیمی جز آنچه که گفته شد، به ایجاد شرایط مساعد برای تحقق بند ٣ خواهند شد. چون نیروهای اجتماعی در ایران متنوع و متکثرند بندهای ۱ و ۲ منتفی است. تحقق بند ٣ برای کشور و برای اصلاح طلبان یک پرتگاه است.با وضعیت شناسی سیاسی، اجتماعی جامعه ایران، بر اصلاح‌طلبان است که به سمت تفوق تعقل بر داوری گام بردارند و به سمت پرتگاه حرکت نکنند.
تحلیل برخی از گروه‌های اصلاح طلب در مورد انتخابات را بارها و بارها مرور کردم، آنچه که در آن یافتم تفوق داوری بر تعقل بود. نتیجه چنین رویکردی با توجه به واقعیت‌های اجتماعی کشور دو چیز بیشتر نیست. ایجاد شرایط برای تحقق بند ٣ و یا خالی کردن میدان برای آن که «اصولگرایان» یا «حامیان دولت» در رقابت با یکدیگر اداره امور را به دست گیرند و نیروهای اجتماعی را از اصلاح‌طلبان جدا کنند.
حتی اگر به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و تضییقات ایجاد شده اجتماعی و هر علت دیگر، اصلاح‌طلبان نتوانند برنده انتخابات باشند، حداقل این فرصت را دارند تا با جامعه سخن بگویند و جامعه را از اندیشه‌ سیاسی و راهبردها و برنامه‌های خود و نقد سیاست‌ها و برنامه‌های رقیب و خواسته‌های خود آگاه ساخته و از ایجاد فاصله بین خود و نیروهای اجتماعی جلوگیری کنند. چنین حضوری حتی اگر به پیروزی منجر نشود، شرایطی را باز می‌شناساند که اصلاح‌طلبان را قادر می‌سازد، احتمال نوآوری و برون رفت از وضع فعلی را به توزیع قدرت نسبت دهند.
حضور فعال در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و تلاش برای رسیدن به اجماع دو راهبرد اصولی و اساسی و مبتنی بر عقلانیت سیاسی است که اصلاح‌طلبان را همچنان بر حرکت اصلاح‌طلبانه درون نظام حفظ خواهد کرد. رفتار سیاسی درست و با تدبیر قادر خواهد بود صاحبان قدرت را پاسخگو کند و برعکس رفتارهای احساسی و فرد محور و لجوجانه، فرصت فرار از پاسخگوئی را برای اقتدارگرایان فراهم خواهد ساخت.

آرمان:انزوای اصلاح‌طلبان منفعت اصولگرایان؟
«انزوای اصلاح‌طلبان منفعت اصولگرایان؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛این روزها اصولگرایان جریان انحرافی را رد می‌کنند هرچند که طی دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته شاهد بودیم که اصولگرایان هر چه در توان داشتند را به کار گرفتند تا به هدف اصلی خود که همان رای آوردن دولت فعلی بود برسند. در شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود نیز این دولت را نمونه کاملی از اصولگرایی معرفی می‌کردند. اصولگرایان نمی‌توانند نافی حمایت‌های خود از این دولت باشند چراکه تمام اظهارنظرها و جانبداری‌های آنان از دولت مستقر ثبت شده و موجود است. اصولگرایان با نقد و تخریب دولت‌های گذشته در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام تلاش خود را کردند تا دولت اصلاح‌طلبی بر سر کار نیاید و در تلاش بودند که با ایجاد حاکمیت یکدست در کشور نقدهایی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند را حل کنند که البته درآمدهای بی‌سابقه نفتی نیز راه را برای آنان آسان‌تر کرده بود.
اما این روزها با گذشت هشت سال می‌بینیم که نه تنها انتقاداتی که به اصلاح‌طلبان داشتند با شدت بیشتری در حال انجام است بلکه تنها دستاوردی که اینها در صحنه قدرت داشته‌اند خروج اصلاح‌طلبان از صحنه قدرت بوده است. اما در همین هشت سال، جریان انحرافی نیز در فضای سیاسی کشور اعلام موجودیت کرده است که زاییده فضایی است که در نبود رقیب قوی در صحنه شکل گرفته است. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که با پاک کردن صورت مساله نمی‌توان از بار مسئولیت شانه خالی کرد. نه تنها شانه خالی کردن از مسئولیت ممکن نیست بلکه نمی‌توانند نافی این اتفاق در اردوگاه خود باشند و از سوی دیگر عملکرد دولت نیز به آن اضافه شده است.
اصولگرایان این روزها حضور مجدد اصلاح‌طلبان در قدرت را جدی نمی‌گیرند. بدون شک در صورت عدم توفیق اصلاح‌طلبان در معرفی کاندیدایی واحد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، آنها با توجه به امکانات می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده رقیب جدی باشند که بدون شک این موضوع از همین روزها قابل پیش‌بینی است.
واقع‌بینی در شرایط فعلی اقتضا می‌کند که آقایان بدون فرافکنی برای شرایط موجود راه‌حل بدهند و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از مخاطرات در آینده در نظر بگیرند. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که نفی واقعیت و تلاش برای به انزوا بردن اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی هیچ نتیجه‌ای برای اصولگرایان نخواهد داشت و مشکلی از آنان را حل نخواهد کرد.

دنیای اقتصاد:وضعیت فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان
«وضعیت فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم جعفر خیرخواهان است که در آن می‌خوانید؛در جدیدترین «شاخص درک فساد» که سازمان شفافیت بین‌المللی به تازگی منتشر کرد، کشور ایران با ۱٣ رتبه کاهش در جایگاه ۱٣٣ در بین ۱۷۶ کشور جهان و در کنار کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، هندوراس و آذربایجان جای گرفته است.
با استفاده از متدولوژی و مقیاس جدیدا معرفی شده برای گزارش سال جاری که از امتیاز صفر (حداکثر فساد‌اداری) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) تغییر می‌کند، امتیاز ایران عدد ۲٨ به دست آمده است (در سال‌های پیش از این، امتیازها از صفر تا ده تغییر می‌کرد و تعداد کشورها نیز در سال گذشته ۱٨٣ بود).
سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان مردم‌نهاد است که مقر آن در شهر برلین آلمان است و از سال ۱۹۹۵ شروع به فعالیت کرد. این سازمان خصوصی هدف خود را مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان تعریف کرده است. معمولا ریشه فساد به سیاست‌‌های مبهم دولتی و امتیازدهی‌های تبعیض‌آمیز برمی‌گردد. نمره‌ای که برای هر کشور اعلام می‌شود نشان‌دهنده میزان فسادی است که مردم تصور می‌کنند نهادهای اداری و سیاسی و نه مالی هر کشور به آن آلوده هستند. امتیاز پایین ایران را احتمالا می‌توان به فعالیت‌های بخش دولتی نسبت داد که سه عنصر کارمندان دولتی، سیاستمداران و شرکت‌های خصوصی در آن دخیل هستند و مسائلی مثل رشوه‌گیری، سو‌ءاستفاده از منابع عمومی، تصمیم‌گیری‌های مخفیانه و غیرشفاف در قراردادهای دولتی و تخصیص بودجه‌های دولتی و وجود تضاد منافع را دربرمی‌گیرد.
شاخص جامع درک فساد بر اساس انواع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های فساد محاسبه می‌شود که از داده‌های نهادهای مستقل و معتبر گوناگون مثل بانک‌جهانی و مجمع جهانی اقتصاد و البته نظرسنجی از رشوه‌دهندگان توسط سازمان شفافیت بین‌المللی گردآوری می‌شود. برای اینکه هر کشوری بتواند در این رتبه‌بندی جای بگیرد باید دست‌کم از سه منبع آماری برای تهیه شاخص فساد آن کشور استفاده شده باشد.
در حالی که هیچ کشوری نتوانسته است امتیاز کامل ۱۰۰ (بدون فساد) را کسب کند دو سوم از ۱۷۶ کشور، امتیازاتی زیر ۵۰ کسب کردند که باعث شرمساری چنین کشورهایی بوده و نیاز به شفافیت بیشتر در نهادهایی که با منابع و امکانات عمومی سروکار دارند و حرکت به سمت پاسخگویی بیشتر مقامات دولتی در چنین کشورهایی به شدت احساس می‌شود.
پاک‌ترین کشورها در منطقه اسکاندیناوی هستند. دانمارک، فنلاند و زلاندنو با امتیاز ۹۰ در بالای جدول و سومالی، افغانستان و کره‌شمالی با امتیاز ٨ در انتهای جدول جای گرفتند. امتیاز کانادا ٨۴، آلمان ۷۹ و ژاپن و انگلستان توامان ۷۴ شده است. آمریکا با امتیاز ۷٣ در رتبه نوزدهم و فرانسه نیز امتیاز ۷۱ را کسب کرده است. چهار کشور بحران‌زده و بدهکار در جنوب اروپا نیز در بین همه کشورهای اروپایی وضعیت بدتری دارند: اسپانیا با امتیاز ۶۵ در رتبه ٣۰ و پرتغال رتبه ٣٣ و ایتالیا رتبه ۷۲ را دارند. یونان که گرفتار بحران شدید اقتصادی است با رتبه ۹۴ فاسدترین کشور در اروپا است (در وضعیتی پایین‌تر از کلمبیا، بنین و زامبیا).
رتبه چین ٨۰ شده است که چهار رتبه بهتر از هند است. روسیه در فاصله‌ای دورتر رتبه ۱٣٣ را دارد که شبیه سال گذشته جایزه فاسدترین کشور در بین پنج عضو گروه بریکس را از آن خود می‌کند. عراق و ونزوئلا دو کشور نفتی نیز در بین فاسدترین کشورها هستند که به ترتیب در رتبه‌های ۱۶۷ و ۱۶۶ قرار گرفته و امتیاز ۱٨ و ۱۹ را کسب کردند.
پس از سقوط مبارک و انتخاب نخستین رییس‌جمهور منتخب مردم، امیدها برای بهبود اوضاع در مصر افزایش یافت. اما این کشور با کسب ٣۲ امتیاز و شش پله سقوط از ۱۱۲ در سال گذشته به رتبه ۱۱٨ رسید. این هشداری به سیاستمداران جدید مصری است که اگر می‌خواهند اعتماد مردم را به سمت خود جلب کنند و موفق به گذار به سمت دموکراسی شوند باید به مبارزه سخت و بی‌امان با فساد دولتی ادامه دهند.
تونس با دو پله سقوط در رتبه ۷۵ است. سوریه نیز که صحنه درگیری بوده است با ۱۵ پله سقوط رتبه‌ای بهتر از ۱۴۴ کسب نکرد.
حدود ۷٨ درصد کشورهای خاورمیانه رتبه نامناسبی دارند. البته بهار عربی امید برای بهبود اوضاع را بالا برد، اما گذار به دموکراسی و تغییر اوضاع یک‌شبه رخ نداده و بسیار زمان‌بر است.
فساد باعث تبعیض اقتصادی شده و محیط کسب وکار را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوارتر می‌سازد و یکی از موانع تولید و ورود سرمایه‌های مولد به هر کشوری است. از جمله روش‌ها برای کاهش فساد می‌توان از آزادی مطبوعات و استقلال رسانه‌ها نام برد که زمینه پاسخگو ساختن حکومت‌ها را فراهم می‌کند. تقویت اعتبار و استقلال قوه قضائیه و حاکمیت قانون به جای انجام صلاحدید‌ی امور و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی نیز از جمله عواملی هستند که فساد را کاهش می‌دهند.