اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

روزنامه ی اعتماد - مهدی قدیمی: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات که پس از گذشتن از مواد جنجالی مربوط به اجرا و نظارت بر انتخابات، حالا به نقاط کم‌حاشیه‌تر خود رسیده، روز گذشته هم در صحن علنی مجلس ادامه یافت. دیروز نمایندگان مجلس که پیش از این اجرای انتخابات را به جای وزارت کشور، بر عهده هیات اجرایی گذاشته بودند و در تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی هم دوباره اختیار امر را به شورای نگهبان واگذار کردند، بحث و گفت‌وگو درباره «تبلیغات انتخاباتی» را در دستور کار قرار دادند. حاصل کار نمایندگان هم تصویب تعیین نحوه انتخاب اعضای «کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری»، سانسور برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات و مشخص شدن نحوه مجازات رسانه‌هایی بود که علیه نامزدهای انتخاباتی مطلبی را منتشر کنند. در نهایت هم بالاخره درپایان جلسه نوبت بعدازظهر مجلس، بررسی همه مواد طرح اصلاح قانون انتخابات به پایان رسید و باهنر با ابراز امیدواری نسبت به تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، پایان بررسی طرح را اعلام کرد.

بر اساس ماده شانزدهم این طرح که در جلسه نوبت بعدازظهر روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری به این شرح انتخاب شدند: دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، هیات اجرایی مرکزی انتخابات، رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او. کار ویژه این اعضا که قرار است در انتخابات آینده، نحوه تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی کنند، در ماده بعدی تشریح شده است. ماده هفدهم که در زمان بررسی با انتقادات برخی نمایندگان مواجه شد مقرر می‌کند که از این پس در پخش برنامه‌های ضبط شده و زنده، کمیسیون بررسی تبلیغات، اختیار حذف مطالب بیان شده توسط نامزدها را داشته باشد. بر اساس متن کامل این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات، «چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شده رادیو و تلویزیونی نامزدها، دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد یا مغایر قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌یی، موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده‌های آنها واقع شد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده، فرصت احقاق حق بدهد.»

مناظرات انتخاباتی زیر تیغ سانسور

در زمان بررسی این ماده، نادر قاضی‌پور خواستار حذف آن شد و در مقابل، علیرضا محجوب با بیان اینکه سانسور مجاز است و صدا و سیما باید از آبروی افراد محافظت کند، نسبت به حذف این ماده اخطار داد. کاظم جلالی هم در مخالفت با حذف این ماده گفت: «این طرح با نگاه آسیب‌شناسانه نسبت به آنچه گذشت، در کمیسیون امور شوراها به تصویب رسیده است. در جامعه ما نشان داده شد که ممکن است مناظرات زنده تلویزیونی، آسیب‌هایی را به کشور وارد کند که خوب نباشد، ‌اگر از قبل برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها ضبط شود، حتما می‌تواند نقش بهتری در فضای کنونی جامعه داشته باشد.»

تا اینجای کار بنا بر آنچه در متن اولیه طرح اصلاح قانون انتخابات آمده بود و آنچه که در دفاعیات حامیان طرح بیان می‌شد، به نظر می‌رسید که در صورت تصویب ماده ۱۷، اساس مناظرات زنده تلویزیونی برچیده خواهد شد و از این پس تمام برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات به صورت ضبط شده و پس از تایید کمیسیون تبلیغات، روی آنتن صدا و سیما خواهد رفت.

احمد توکلی هم در موافقت با حذف این ماده گفت: «درست است که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال ٨٨ از حوزه عدالت خارج شدند و زمینه برخی خیانت‌ها را فراهم کردند اما تجربه تاریخی و منطق حکومتداری، به ما می‌گوید کسانی که تشخیص می‌دهید رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر هستند، نمی‌توانیم به آنها بگوییم که ممکن است خارج از نزاکت حرف بزنند.» توکلی تاکید کرد: «نامزدهای ریاست‌جمهوری را تحقیر نکنید، کسی که می‌خواهد مجری کشور شود را زیر دست کسی که تیغ سانسور دارد، قرار ندهید.»

محمدرضا تابش هم در تذکری اعلام کرد که صدر و ذیل این ماده، با هم مطابقت ندارد و مشخص نیست همه برنامه‌های تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود یا فقط برنامه‌های ضبط‌شده مشمول حذف می‌شود و برنامه‌های زنده به قوت خود باقی است. پس از رفع ابهام از این مساله در نهایت ماده هفدهم با رای نمایندگان به تصویب رسید و آن‌گونه که احمد توکلی به «اعتماد» توضیح داد، از این پس برنامه‌های زنده به قوت خود باقی می‌ماند و کمیسیون تبلیغات بر آن نظارت می‌کند تا حقی از افراد ضایع نشود و درباره برنامه‌های ضبط‌شده هم همین کمیسیون مراقبت به عمل خواهد آورد.

برخورد با رسانه‌ها

بعد از بررسی نحوه پخش برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما، نوبت به بررسی مسائل مربوط به دیگر رسانه‌ها رسید. بر اساس ماده هجدهم که به تصویب نمایندگان رسید، «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱٨ ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در نخستین زمان ممکن است. در صورتی که قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌یی همطراز که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولیه چاپ نشریه است.»

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و بر اساس ماده بیستم این طرح نمایندگان تصویب کردند که «متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶٨) و تبصره‌های آن و کسانی ‌که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسوولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.» بر اساس ماده بیست و یکم طرح هم «مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.»

در حالی که پس از پایان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، همچنان ابهاماتی درباره باقی ماندن یا نماندن مناظرات زنده انتخاباتی در برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشت، جواد جهانگیرزاده از اعضای هیات رییسه مجلس در این باره به فارس گفت: «با تصویب نمایندگان مجلس مناظرات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صدا و سیما هم به صورت زنده و هم به صورت ضبط شده انجام می‌شود و در مناظرات ضبط‌شده چنانچه به فرد توهین شده باشد آن قسمت توسط کمیسیون ویژه انتخابات حذف می‌شود.» وی افزود: «چنانچه در مناظرات زنده به فردی توهین شود به وی اجازه داده می‌شود تا در یک مناظره تلویزیونی از خود دفاع کند.» سیدرمضان شجاعی‌کیاسری عضو کمیسیون شوراها هم با تایید گفته‌های جهانگیرزاده، اعلام کرد: «مناظره‌های زنده انتخاباتی بین کاندیداها یا نمایندگان آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان به قوت خود باقی است.»

به این ترتیب با اضافه‌کاری نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، با وضع مقررات جدید در حوزه رسانه‌ها و تبلیغات انتخاباتی، به پایان رسید و از این پس، شمارش معکوس برای اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه پر سر و صدای مجلس آغاز می‌شود. درحالی که ماده مربوط به تعیین صلاحیت نامزدها، به دلیل احتمال بسته شدن دست شورای نگهبان، پیش از بررسی حذف شد، و ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی و کاهش اختیارات وزارت کشور هم با اما و اگر‌های فراوان به تصویب رسید و همچنان در معرض رد شدن از سوی شورای نگهبان قرار دارد، به نظر می‌رسد، موادی که دیروز به تصویب مجلس رسید، برای تایید شدن در شورای نگهبان با سد محکمی روبه‌رو نشود. چرا که اخیرا دبیر شورای نگهبان هم از آنچه درمناظرات انتخاباتی گذشته بیان شده بود انتقاد کرده بود و اعمال کنترل و مجازات سایر رسانه‌ها هم به نظر نمی‌رسد از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شود.