اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

«تانک بیار تفنگ ببر!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛۱- می گویند در جریان جنگ جهانی دوم، یکی از سربازان انگلیسی با عجله و در حالی که نفس نفس می زد خود را به فرمانده گردان رساند و یک قبضه تفنگ ساخت آلمان را که اسلحه سازمانی نظامیان ارتش نازی بود، به وی نشان داد و گفت؛ قربان! این تفنگ را از دشمن غنیمت گرفته ام. فرمانده گردان به شجاعت وی آفرین گفت و برای تشویق این سرباز شجاع و ترغیب سایر سربازان به وی یک هفته مرخصی تشویقی داد. چند هفته بعد، باز هم، همان سرباز انگلیسی با یک تفنگ آلمانی دیگر نزد فرمانده گردان رفت و به خاطر شجاعتی که به خرج داده بود، یک هفته دیگر مرخصی گرفت. این ماجرا چند بار دیگر نیز تکرار شد و فرمانده گردان که از شجاعت سرباز تحت امر خود به وجد آمده بود در مراسم صبحگاه و در حالی که تمامی پرسنل گردان و تیپ و لشکر حضور داشتند، سرباز را صدا کرد و بعد از تشویق فراوان به وی گفت؛ حالا می خواهم تاکتیکی را که در غنیمت گرفتن تفنگ سربازان آلمانی به کار می بری برای همه پرسنل توضیح بدهی تا بقیه هم از این تاکتیک استفاده کرده و ارتش آلمان را زمین گیر کنند!
سرباز انگلیسی پشت تریبون رفت و گفت: قربان! تاکتیک پیچیده ای نیست، اتفاقا خیلی آسان و بی خطر نیز هست. من هر بار یکی از تانک های ارتش خودمان را به آلمانی ها می دهم و در مقابل، یک تفنگ از آنها می گیرم! به همین سادگی!
۲- این روزها، با نزدیک شدن زمان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی ٨٨ با این توهم که می توانند وطن فروشی آشکار و خیانت های بی پرده خود را از اذهان مردم پاک کنند، بار دیگر با سازی که از آن سوی مرزها کوک شده است، دهان باز کرده و در مدح و ستایش خویش ترانه ای چند صدایی آغاز کرده اند! یکی از این صداها، بهره گیری از کینه توزی آمریکا و متحدانش در تحریم کشورمان و زیر سوال بردن سیاست خارجی و هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. مدعیان اصلاحات در این بخش از مأموریت خود ادعا می کنند که سیاست خارجی و هسته ای هوشمندانه!! آنها در دوران اصلاحات مانع از خصومت آمریکا و متحدانش بوده است و تحریم ها و تهدیدهای این روزها ناشی از سیاست خارجی و هسته ای کنونی جمهوری اسلامی ایران است! این در حالی است که به گواهی اسناد ثبت و ضبط شده موجود، تعدادی از افراد شاخص جبهه مدعی اصلاحات نه فقط در جریان فتنه ٨٨ بلکه در دوران حاکمیت خود بر دولت و مجلس نیز سودای فروش ایران اسلامی و سلطه دوباره آمریکا بر کشور را داشته اند. مردم فراموش نکرده اند که این جماعت، آن روزها برای آمریکا فرش قرمز پهن می کردند، و به صراحت از «پایان عمر خط امام»! سخن می گفتند؟ «دوران اسلام را تمام شده می نامیدند»، جمهوری اسلامی ایران را «حکومت لمپنیسم» معرفی می کردند، با صراحت می نوشتند «قلم فقها، در طول تاریخ آغشته به خون آزاداندیشان بوده است»، «قرآن را قابل نقد» می دانستند، با وقاحت می نوشتند «خدا هم حق حاکمیت بر مردم را ندارد»، مظاهر دینی نظیر «حجاب و حیای زنان را نشانه عقب افتادگی» معرفی می کردند، «هیئت های مذهبی را عامل و منشأ خشونت» می دانستند، اعلام می کردند که «معصومین علیهم السلام هم باید تحت نظارت باشند تا از انحراف آنها جلوگیری شود»... و صدها نمونه ثبت و ضبط شده و غیرقابل انکار دیگر از این دست که هیچگاه- تاکید می شود که هیچگاه- نه فقط با کمترین اعتراض سردمداران و گروه های اصلی جبهه اصلاحات نظیر حزب مشارکت، حزب سازندگی، مجمع روحانیون، سازمان مجاهدین انقلاب و... روبرو نشد بلکه همه این اراجیف در روزنامه ها و نشریاتی نوشته شده و یا در مصاحبه و سخنرانی های کسانی مطرح می شد که از مسئولان دولت اصلاحات، نمایندگان مجلس ششم و یاران نزدیک آقای خاتمی بوده اند. اکنون سوال این است که وقتی سردمداران دولت و مجلس مدعی اصلاحات چنین باورهایی را ترویج و تبلیغ می کردند، دیگر آمریکا چه نیازی به فشار و تحریم و تهدید داشت! آنها با پای خود در پی تسلیم کردن ایران اسلامی به آمریکا و متحدانش بودند. مگر آمریکا غیر از این چه می خواست؟!
مدعیان اصلاحات حتی به اندازه آن سرباز انگلیسی در صدر این نوشته نیز غیرت و دغدغه ملی و میهنی نداشتند تا در مقابل تانکی که به دشمن می دهند، لااقل یک تفنگ قراضه و فکسنی دریافت کنند! باید از مدعیان اصلاحات- مخصوصا از سردمداران این جبهه- پرسید که آیا تسلیم شدن در مقابل باج خواهی های آمریکا و متحدانش و تلاش برای تحویل کشور به آنان افتخار! دارد که با افتخار از آن یاد می کنید؟!
و اما، اگرچه فتنه ٨٨ کمترین تردیدی درباره وطن فروشی بسیاری از مدعیان اصلاحات باقی نگذاشت که به آن پرداخته و باز هم خواهیم پرداخت ولی موضوع یادداشت پیش روی، خیانت این جماعت و زمینه سازی آنها برای تحویل میهن اسلامی به دشمنان بیرونی است و فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ شرح جداگانه ای دارد.
٣- بعد از آن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پیشنهاد آقای خاتمی برای نامگذاری اولین سال هزاره سوم- ۲۰۰۱- را به نام «سال گفت وگوی تمدن ها» تصویب کرد، مدعیان اصلاحات رأی مثبت آمریکا به این پیشنهاد را نشانه ابتکار در سیاست خارجی دولت اصلاحات دانسته و درباره آن داد سخن دادند! اما مدتی بعد، ماجرای ۱۱ سپتامبر و انفجار برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک اتفاق افتاد و همین آقای بوش که اصلاح طلبان برای رویکرد مثبت او به طرح گفت وگوی تمدن ها نوشابه باز می کردند و تشتک پپسی می پراندند، ایران را یکی از «محورهای شرارت»! معرفی کرد و از «آغاز جنگ صلیبی»! سخن گفت! و نشان داد که ابتکار آقای خاتمی چه وزنی داشته است! البته سخن درباره نقد ابتکار آقای خاتمی نیست بلکه کف و هورای اصلاح طلبان برای بوش با توجه به ماهیت جنایتکارانه وی، مورد نظر است.
۴- بوش بعد از واقعه ۱۱سپتامبر و به بهانه آن ماجرا تصمیم گرفت به افغانستان لشکرکشی کند. بهانه حمله نظامی آمریکا به افغانستان مبارزه با تروریسم و محو القاعده و طالبان بود. بوش عربده می کشید که «بن لادن و ملاعمر را می خواهم، زنده یا مرده» اگرچه در حمله آمریکا به افغانستان تنها کسانی که کمترین آسیبی ندیدند بن لادن و ملاعمر بودند.
و اما، بلافاصله بعد از آن که جرج بوش، تصمیم خود را برای حمله به افغانستان اعلام کرد، همین آقایان مدعی اصلاحات پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی ایران به حمایت از طالبان وارد جنگ با آمریکا شود! تعجب آور نیست؟ هست! اصلاح طلبانی که تا چند ماه قبل و پس از آن نیز تا آخر دوران حاکمیت خود بر دولت و مجلس ششم، برای آمریکا فرش قرمز پهن می کردند و همه مشکلات را ناشی از عدم رابطه ایران با آمریکا می دانستند، و هرگونه مقابله با آمریکا را تنش آفرینی معرفی می کردند، یکباره ضد آمریکایی شده و علیه آمریکا شیپور جنگ می نواختند! آنهم در کنار طالبان. حتی مرحوم خواجه حافظ هم که گفته می شود پای خود را از شیراز بیرون نگذاشته است می دانست طالبان یک جریان موازی ساخت آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی است. گفتنی است مدعیان اصلاحات در حالی از حمایت طالبان در جنگ با آمریکا سخن می گفتند، که به پیروی از تبلیغات رسانه های آمریکایی و صهیونیستی به افراد مومن و انقلابی انگ «طالبانی» و به اسلامگرایی تهمت «طالبانیسم» می زدند. اما این پیشنهاد با چه انگیزه ای مطرح شده بود؟!
۵- بعد از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و هنگامی که جرج بوش در اوایل سال ۲۰۰٣ میلادی- ۱٣٨۱- تصمیم خود برای حمله به عراق را مطرح کرد، باز هم مدعیان اصلاحات با اعلام این که صدام حسین اگرچه جنایتکار بوده است ولی اکنون در جایگاه «خالدبن ولید» قرار گرفته، پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی ایران به حمایت از صدام وارد جنگ با آمریکا شود! صدامی که عامل مستقیم آمریکا بود و با اشاره آمریکا و اسرائیل جنگ ٨ساله را به کشورمان تحمیل کرده و صدها هزارتن از جوانان این مرز و بوم - بخوانید اولیاءالله- را به قتل رسانده بود. تعجب نفرمائید. این پیشنهاد را همین مدعیان اصلاحات داده بودند. همان ها که امروزه شعار تنش زدایی آنها گوش فلک را کر کرده است! و اصولگرایان را متهم می کنند که چرا در مقابل آمریکا دست به مقاومت زده و باعث تحریم ها و تهدیدهای اخیر شده اند... اما، چرا...؟! بخوانید!
۶- تا قبل از فتنه ٨٨ که مدعیان اصلاحات آشکارا و بی پرده در خدمت مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس درآمدند و از نتانیاهو لقب «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» و از اوباما، مدال «تنها امید آمریکا» را گرفتند، تصور این بود که پیشنهادهای مورد اشاره از سوی مدعیان اصلاحات ناشی از کج فهمی و کم دانی آنهاست ولی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ کمترین تردیدی باقی نگذاشت که دو پیشنهاد جنگ با آمریکا به حمایت از طالبان و صدام یک پروژه بیرونی برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آنهم با رسوایی حمایت از طالبان و صدام بوده است! چرا که بلافاصله بعد از ورود ایران به این پیشنهاد خائنانه، انقلاب اسلامی در آموزه ها، «رنگ» طالبان- یعنی اسلام آمریکایی- می گرفت و در مقاومت مثال زدنی و جهاد ٨ ساله، به «انگ» قدرت طلبی- هویت صدام- نواخته می شد؟! آیا غیر از این است؟! گفتنی است مدعیان اصلاحات کم هوشتر از آنند که پروژه یاد شده طراحی خود آنها باشد!
حالا به آسانی می توان درباره شعار تنش زدایی مدعیان اصلاحات قضاوت کرد و بدون کمترین تردیدی به این نتیجه رسید که این جماعت در پی نابودی میهن اسلامی، محو انقلاب اسلامی و پایمال کردن جان و مال و ناموس مردم این مرز و بوم زیر چکمه نظامیان آمریکایی بوده اند.
و عجیب آن که این روزها و بعد از آن همه وطن فروشی و خیانت در دوران اصلاحات و در جریان فتنه ٨٨ از نامزد شدن برای انتخابات هم دم می زنند!
۷- و اما، نگارنده این سطور خود را بسیار کوچکتر از آن می داند که درباره نقش بی بدیل و پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب اظهارنظر کند ولی به مصداق «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید»، عبور از کنار این واقعیت را جفا و گناه می دانم که اگر رهبری الهی حضرت آقا نبود، امروزه ترفندهای رنگارنگ و پیچیده دشمنان بیرونی و درونی، نامی از اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب باقی نگذاشته بود و بایستی شاهد دست و پا زدن مردم شریف و پاکباخته کشورمان زیر چکمه نظامیان اجنبی باشیم. دقیقا از همین زاویه است که روزنامه آمریکایی یو.اس.ای. تودی به نقل از گزارش امریکن اینترپرایز می نویسد «بزرگترین مشکل آمریکا در ایران، حضور یک ابرحریف - SUPER OPPONANT- به نام آیت الله خامنه ای است که نقشه راه ما را می شناسد و مردم کشورش به او اعتماد آمیخته به اعتقاد دارند».

خراسان:آزادسازی قیمت در بازار انحصاری!
«آزادسازی قیمت در بازار انحصاری!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛بخشنامه جدید وزارت صنعت برای قیمت گذاری کالاهای مختلف یک روز قبل از اعلام رسمی جزئیات آن با حرف و حدیث درباره تعیین نحوه قیمت گذاری خودرو همراه شد تا جایی که هم اکنون قیمت گذاری خودرو ۳ مدعی دارد که عبارتند از: سازمان حمایت به نمایندگی از دولت، شورای رقابت و تشکل های صنفی خودروسازی.
با این حال جزئیات بخشنامه قیمت گذاری کالاها حاوی نکاتی درباره مبانی قیمت گذاری و دسته بندی کالاهاست که حاوی چالش های نظری جدی در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است.
در وهله نخست باید اشاره کرد، فارغ از این که به نظر نگارنده قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی باید بر عهده دولت باشد، بخشنامه صادر شده خودرو را در گروه اول کالاها قرار داده است و بر این اساس خودرو باید توسط سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است قیمت گذاری شود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه صادره و اظهارات رئیس سازمان حمایت، کالاهای گروه اول (کالاهایی که توسط سازمان حمایت قیمت گذاری می شود) شامل کالاهای اساسی یا کالاهایی است که برای واردات آن ارز مرجع اختصاص می یابد. این در حالی است که خودرو نه کالای اساسی محسوب می شود و نه ارز مرجع دریافت می کند. لذا مبنای استدلالی ارائه شده برای گروه بندی کالاها با مصادیق اعلام شده در برخی موارد تناقض دارد. نکته مهم دیگر در این بخشنامه سپردن قیمت گذاری برخی کالاها به تشکل ها و انجمن های صنفی است. بر این اساس کالاهایی که برای واردات اولیه آن ها ارز مرجع اختصاص می یابد در این دسته قرار می گیرند. این کالاها به گفته رئیس سازمان حمایت شامل لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی هستند. در این میان آن چه درباره قیمت گذاری کالاها ملاک قرار گرفته است صرفاً ارتباط کالاها با ارز مرجع است. این در حالی است که مبانی، ملاک ها و سازمان های دیگری نیز در ارتباط با قیمت گذاری کالاها وجود دارد که این بخشنامه در قبال آن ها سکوت کرده است.
باید توجه کرد مبانی نظری قیمت گذاری کالاها در اقتصاد نیمه دولتی، نیمه شبه دولتی و کمی تا قسمتی خصوصی ایران باید باز تعریف شود. از یک سو در میان برخی اقتصاددانان نگاه های کلاسیک اقتصادی و نظریه دست نامرئی آدام اسمیت برای تنظیم قیمت در بازار وجود دارد که معتقد به نگاه حداقلی دولت در عرصه قیمت گذاری است و از سوی دیگر نگاه های کاملاً دولت گرایانه ای که می خواهد قیمت گذاری همه نوع کالا و خدمات در دست دولت باقی بماند نیز وجود دارد. اما واقعیت اقتصاد ایران در تعامل بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی چیزی است که با هیچ یک از این ۲ نگاه منطبق نیست.
به صورت مشخص هر گونه واگذاری قیمت گذاری که به نوعی گامی در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است منوط به اجرای هماهنگ سایر اجزای اصل ۴۴ است. رئیس سازمان حمایت در شرایطی تعیین قیمت برخی کالاها توسط تشکل های صنفی را منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می داند که سایر اجزای اصل ۴۴ از جمله کاهش دخالت دولت در عرصه مدیریت شرکت های واگذار شده، توانمندسازی بخش خصوصی و به ویژه رفع انحصارها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه درباره کالاهای گروه دوم که قیمت گذاری آن به عهده تشکل های صنفی واگذار شده است، تولید برخی محصولات فلزی در انحصار چند شرکت محدود است. به صورت مشخص فولاد و مس به عنوان ۲ محصول استراتژیک با انحصار نسبی در تولید مواجه است.
در همین ارتباط غفلت از جایگاه شورای رقابت در زمینه تنظیم بازارهای انحصاری نیز از دیگر نقاط ضعف بخشنامه جدید است. فارغ از ضعف عملکرد شورای رقابت در رفع انحصار از بازارهای انحصاری باید توجه داشت طبق ماده ۵۸ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت باید برای تنظیم بازار و قیمت کالاها و خدمات انحصاری اقدام کند و مشخص نیست که آیا کالاهای انحصاری در هر یک از ۳ گروه اعلام شده توسط همان ساز و کار اعلام شده سازمان حمایت قیمت گذاری می شود یا شورای رقابت نیز در ارتباط با قیمت گذاری آن کالاها نقش خواهد داشت؟
اما نکته مهم دیگر در بخشنامه سازمان حمایت ابهام درباره جایگاه حقوقی و قانونی تشکل های مربوط برای قیمت گذاری کالاهای گروه دوم است. در این بخشنامه مشخص نیست که منظور از تشکل های مربوط چه تشکل هایی است. آیا تشکل های صنفی و توزیعی مرتبط با یک کالا مد نظر است یا تشکل های تولیدی؟ اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، شورای اصناف و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده همه جزو «تشکل های مربوط» محسوب می شوند و غفلت از تعریف دقیق و تعیین مصداق «تشکل های مربوط» می تواند منجر به تعارض بین این تشکل ها شود. به ویژه این که همواره بین تشکل های تولیدی که مدافع حقوق تولید کننده و به تبع آن طرفدار افزایش قیمت اند و تشکل های توزیعی که حامی منافع بازار و در نتیجه بعضاً طرفدار کاهش قیمت کالاهای تولیدی با هدف افزایش سود فروشنده اند، به طور سنتی اختلاف منافع وجود داشته است.
فارغ از ابهامات دیگر از جمله نادیده گرفتن نقش بورس کالا در عرصه قیمت گذاری برخی کالاها، به نظر می رسد ورود شتابزده بخش خصوصی به عرصه قیمت گذاری برخی کالاها بدون توجه به رفع انحصارها، آزادسازی اقتصاد، شفاف شدن جایگاه شبه دولتی ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مبانی نظری این بخشنامه ها در مواجهه با ۲ تفکر لیبرالی و دولتی گرایی می تواند به شکست بینجامد به ویژه در شرایط ملتهب فعلی بازار.

جمهوری اسلامی:جنگ روانی غرب حربه جدید علیه سوریه
«جنگ روانی غرب حربه جدید علیه سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات اخیر "داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه مبنی بر اینکه "در صورت کنار رفتن بشار اسد از قدرت، تمام کشورها مدعی سهم‌خواهی از سوریه خواهد شد، در بردارنده نکته‌ای است که در عین تلخی، واقعیت‌های بحران سوریه را بیان می‌کند. این مطلب، تاکیدی بر این نظر است که سوریه اکنون میدان نزاع قدرتها و کشورهای مداخله‌گر شده است و تنها چیزی که در این میان مطرح نیست مصالح مردم سوریه و حق تعیین سرنوشت این ملت می‌باشد.
این موضوعی نیست که منظور نظر داود اوغلو باشد بلکه وزیر خارجه ترکیه برای آنکارا در سوریه حق ویژه‌ای قائل است و انتظار سهم بیشتری را دارد. زیرا معتقد است بسیاری از کشورها و حتی شورای امنیت آنچنانکه باید به مخالفان سوریه کمک نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد حتی قبل از تحول مورد نظر جبهه بین‌المللی ضدسوریه، آنها برای تقسیم غنائم به رقابت افتاده‌اند. در این میان، آنچه جبهه ضدسوری را مستأصل و عصبانی کرده مقاومت حکومت سوریه علیرغم تمام فشارهائی است که این جبهه بکار گرفته است. پس از آنکه توطئه این جبهه برای مداخله مستقیم نظامی و لشکرکشی گسترده به دلیل مخالفت‌های قدرتمندان بین‌المللی با شکست مواجه شد، آنها اقدام به ارسال سیل‌آسای انواع سلاح‌های مخرب و ویرانگر به شورشیان در داخل سوریه کردند که این حربه نیز اکنون با توجه به زمان زیادی که از آن می‌گذرد، آنها را به هدفشان نرسانده است.
در این میان، تشدید جنگ روانی، تازه‌ترین ترفندی است که جبهه ضد سوری برای رسیدن به هدف شوم خود در سوریه به کار گرفته است. این جنگ روانی، با تمسک به موضوعاتی همچون اتهام استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی و موشک علیه مخالفان و اخیرا، القای شایعه تغییر سیاست روسیه در قبال سوریه، در جریان است. بانیان و طراحان این جنگ روانی دو هدف را در نظر گرفته‌اند؛ نخست اینکه با عنوان کردن این مطالب، سران حکومت سوریه را هر چه بیشتر جنگ‌طلب، قسی‌القلب و قاتل مردم خود جلوه دهند تا از این طریق، ارسال سیل سلاح‌ها برای تروریست‌ها و شورشیان در داخل سوریه را توجیه کنند و دوم، در بدنه حاکمیت دولت سوریه تزلزل ایجاد کرده و مقامات و مسئولان کشوری و لشکری را به جدا شدن از نظام سوریه ترغیب نمایند.
مقامات سوریه در واکنش به این توطئه تاکید کرده‌اند این خبرها کذب است و دولت سوریه هرگز علیه مخالفان از سلاح شیمیائی و یا موشک استفاده نخواهد کرد. در مورد تغییر سیاست‌های روسیه نیز، مقامات ارشد دولتی مسکو طی دو روز گذشته با تکرار حمایت‌های روسیه از سوریه، هرگونه تغییر در سیاست‌های این کشور در قبال سوریه را رد کرده و آنرا ساخته و پرداخته برخی کشورها عنوان نموده‌اند. البته عملکرد مقامات سیاسی روسیه در طول تاریخ نشان داده که وعده‌های آنها چندان قابل اعتماد نیست. روشن است که روس‌ها تاکنون به دلیل زیانی که احساس می‌کنند در تحولات سال‌های اخیر خاورمیانه متوجه آنها شده تاکنون از دولت سوریه حمایت کرده‌اند، اگر به معامله‌ای سودمند دست یابند در سیاست خود تجدیدنظر خواهند کرد. آنچه مشخص است اینست که جبهه ضد سوریه همواره به تحقق هدف خود که سرنگونی حکومت سوریه است می‌اندیشد و این جبهه نشان داده است که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی ابا ندارد و توسل به هر وسیله‌ای را مجاز می‌داند حتی اگر این سیاست به مرگ هزاران سوری و به خطر افتادن صلح و امنیت منطقه منجر شود.
واقعیتی که حتی محافل غربی نیز به آن اذعان دارند این است که سقوط احتمالی دولت بشار اسد، نه تنها صلح و ثبات را به سوریه نمی‌آورد بلکه کل منطقه را نیز در پرتگاه بی‌ثباتی و جنگ قرار خواهد داد که دود آن به چشم خود غربی‌ها نیز خواهد رفت. متأسفانه محافل بین‌المللی و مجامع جهانی نیز که باید برای حفظ صلح و امنیت تلاش کنند دنباله‌روی این خط مشی گمراه‌کننده شده‌اند.
تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی تحت عنوان به اصطلاح "دوستان سوریه" نیز که مورد اخیر آن در مراکش برگزار شد، در مسیر همین سیاست‌ها و افزایش فشارهای روانی به دولت سوریه قرار دارد. این نشست‌ها در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از معارضان سوری و مخالفان سیاسی دولت سوریه نیز در آن حضور ندارند. اعلام اینکه ۱٣۰ کشور در این نشست شرکت کرده و از مخالفان حمایت کرده‌اند نمی‌تواند نقطه قوت و توجیهی برای سیاست‌های جبهه ضدسوریه باشد، چرا که عمده این کشورها با فشار آمریکا در این گونه اجلاس‌ها مشارکت می‌کنند؛ ضمن اینکه بسیاری از آنها آنچه را که از طریق بانیان چنین اجلاس‌هائی اعلام می‌شود قبول ندارند.
جامعه بین‌المللی باید با عقلانیت و رفتارهای واقع‌بینانه، برای حل بحران سوریه چاره‌اندیشی کند و از این طریق ابتکار عمل را از عناصر افراطی و دولت‌‌هائی که نه دلسوز مردم سوریه، بلکه پیگیر منافع نامشروع خود در سوریه هستند بگیرد. بحران سوریه اکنون امنیت کل منطقه را به خطر انداخته و این وضعیت به زیان جامعه بین‌المللی است. آمریکا و همدستانش که به تنور جنگ و خون‌ریزی، در سوریه هیزم می‌ریزند نیز نه تنها از این توطئه سودی نخواهند برد، بلکه دود این آتش به چشم خود آنها نیز خواهد رفت.

رسالت:وضعیت حقوق بشر در ایران!
«وضعیت حقوق بشر در ایران!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛ احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل چندی پیش گزارش جدید خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.
منابع او در این گزارش در درجه اول منافقین وضد انقلاب هستند و البته او برای تنظیم گزارش خود از سیاه‌نمایی‌های منافقین جدید هم بهره‌ گرفته است. احمد شهید فقط در حد یک گزارشگر باقی‌مانده است. گزارش اوما به‌ ازای خارجی و مصداق بیرونی ندارد و یا بهتر بگوییم ارزش یک گزارش تحقیقی و حقیقت‌یابی را ندارد.
ایران پاسخ مستدل و مستندی به گزارش احمد شهید داد وکاستی‌هاو نقایص و تحریفات آن‌را به او یاد ‌آور شد. اما او حاضر نشد پاسخ ایران را در گزارش خود منعکس نماید. او هیچ‌‌گاه به ایران نیامده وگزارش از راه دور او بی‌تردید ارزش نقد و رد ندارد. چرا که بخشی از گزارش او در ارتباط با اعتراض به احکام دادگاه‌ها در خصوص حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و احکام مربوط به محاربه و ... و دفاع از همجنس بازان و به قول خودش دگرباشان جنسی است.
رصد او در مورد نقض حقوق بشر به‌طوری دقیق است که حتی دو بازیکنی که در زمین فوتبال حساب کار از دستشان خارج شد و در میان هزاران تماشاچی برخی نقاط بدن یکدیگر را که نباید لمس می‌کردند، اما کردند و سپس از چند بازی محروم شدند، احمد شهید محرومیت آنها را به‌عنوان نقض حقوق بشر در ایران ثبت کرده است. واقعا باید این دقت نظر را به او تبریک گفت!
بخشی از گزارش او سیاه‌پردازی در مورد زندان‌های ایران است. نظیر همین سیاه‌پردازی در اقوال برخی زندانیان که آزادانه امروز، هم در داخل زندان و هم در ایام مرخصی بیرون از زندان‌ مطرح می‌گردد، دیده می‌شود. نظیر نامه‌های تاج زاده به همسرش فخری و بالعکس نامه‌های فخری به همسرش تاج زاده ونیز نامه‌های سرگشاده برخی که حاوی چند تُن فحاشی به نوامیس انقلاب است و نمی‌خواهم با نام آوردن آنها خاطر ملت ایران را بیازارم.
بنده اصلا دفاعی هم نمی‌خواهم از وضعیت حقوق بشر و بویژه آنچه در زندان‌ها می‌گذرد بکنم اما می‌خواهم به احمد شهید بگویم شما که در رصد کردن نقض حقوق بشر فقط به گزارشگری- آن‌هم از راه دور- مبادرت می‌ورزید یادداشت خانم فائزه هاشمی را که به قول خودش زندانی سیاسی است از بند زنان زندان اوین بخوانید و در گزارش بعدی خود به مجمع عمومی سازمان ملل حتما از آن استفاده کنید.
خانم فائزه هاشمی در این یادداشت از روحیه خوب خود در زندان سخن گفته است و به‌عنوان یک گزارشگر صادق به تشریح فضای زندان( آن‌هم از نوع سیاسی) خود پرداخته است.
بخش‌هایی از مکتوب فائزه هاشمی در تشریح فضای زندان را از سایت کلمه در زیر می‌خوانید:
"‌اینجا آزادی حاکم است : کارهایی که بیرون از زندان در شرایط فعلی تقریبا شدنی نیست در اینجا جزء امور معمولی و عادی است. برگزاری جلسات درباره موضوعات روز ودر حیطه‌های متفاوت، جلسات برای برنامه‌ریزی آینده، برگزاری جلسات برای اداره بند، دادن بیانیه‌های اعتراضی، حرکت‌های اعتراضی و جمعی، سرودخوانی و شعار برای بیان اعتراض.
اینجا دموکراسی حاکم است: تصمیم‌ها در اینجا جمعی است، هرکسی یک رای دارد، همه ‌به‌طور مساوی و باانگیزه‌های قوی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند و هرکسی آزادانه نظر خود را بیان می‌کند.
اینجا دانشگاه است: دانشگاهی که در هیچ زمان و مکانی در بیرون از زندان شکل نمی‌گیرد. چیزهایی می‌بینی و می‌شنوی و یاد می‌گیری که در هیچ کلاس و جمع و جلسه وهمایشی قابل مشاهده و لمس و درک نیست. تجاربی می‌اندوزی که مشابه آن را در صحبت‌های زندانی‌های آزاد شده و یا در کتاب‌های تاریخ وخاطرات دیگران نمی‌بینی و در ذره ذره وجودت جای نمی‌گیرد.
اینجا محل خودسازی است: از بوق سحر تا پاسی از شب چنان زمانت پر است که برای بسیاری از کارها وقت کم می‌آوری. کتابخوانی‌های فردی و گروهی، کلاس‌های آموزش زبان، ترجمه، نویسندگی، سرودن شعر و شعر خوانی، کلاس‌های فرهنگی و ورزشی، کارهای دستی که هر کدام یادآور شرایط سخت زندان است و پر ازخاطره‌های زیبا، همه از هم می‌آموزند، هرکس دانسته‌هایش را نثار دیگران می‌کند، اینجا احساس پوچی و بیهودگی رخت برمی‌بندد.
اینجا مدرسه عشق است: دوستی‌‌های عمیق اینجا شکل می‌گیرد، حس مشارکت وکمک به دیگران ، ایثار و فداکاری ، همدردی و همکاری ،مهربانی و عطوفت و ...
تا زمانی که به زندان نیامدی نگران هستی که به کجا می‌روی؟ آیا عمرت تلف خواهد شد و ممکن است رعایت چیزهایی را بکنی تا پایت به زندان باز نشود. ولی وقتی آمدی و علی‌رغم بودن در قفس این همه تاثیر گرفتی نه تنها رنج زندان را به راحتی تحمل می‌کنی بلکه بعد از آزادی مصمم‌تر ومحکم‌تر به راهت ادامه خواهی داد. چرا که زندان دیگر ترسی ندارد و حتی گاهی برای تجدید خاطرات و دیدن یاران روزهای سخت دلتنگ هستی."
فائزه به شش ماه زندان محکوم شده ، اکنون دو ماه از محکومیتش می‌گذرد. می‌گوید؛ زندان مدرسه عشق است، دانشگاه است ، آزادی حاکم است، ترسی ندارد و ...
با این شهادت صادقانه پس تکلیف گزارش احمد شهید از زندان‌ها به روایت تاج‌زاده‌ها و ... در مورد آزار و شکنجه چه می‌شود؟
فائزه حتی تصریح می‌کند؛" تا وقتی به زندان نیامدی نگران هستی به کجا می‌روی، ولی وقتی آمدی ... مصمم‌تر ومحکم‌تر راهت را ادامه خواهی داد، چرا که زندان دیگر ترس ندارد."
باید به مسئولین قضائی و مدیران زندان تبریک گفت. چرا که در چند ستاره بودن هتل‌هایی که به اسم زندان برای برخی درست کرده‌اند، موضوع " تأدیب" را از فلسفه وجودی زندان پاک کرده‌اند. این ممکن است برای مجرمان در این دنیا یک موهبت باشد اما برای آخرت آنها با اوصافی که قرآن از جهنم ودرکات آن برای جهانیان می‌فرماید یک خسران باشد.
شاید مسئولین حقوقی و قضائی کشور از ترس لات‌بازی‌های سازمان‌های حقوق بشری ترجیح داده‌اند مجازات مجرمین را به سرای باقی واگذار کنند و در این دنیا زندان را به‌عنوان یک هتل یا آرمانشهر برای زندانیان باقی بگذارند.
آنها اگر واقعا چنین اعتقادی دارند باید به فکر نقض حقوق بشر در ایران باشند چون کسانی که در زندان هستند هر کدام به جرم نقض حقوق شهروند یا شهروندانی در زندان هستند، بویژه زندانیان سیاسی که جرم اصلی آنها نقض حقوق ۷۵ میلیون ایرانی است.

تهران امروز:بحران سوریه و طرح صلح ایران
«بحران سوریه و طرح صلح ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛طرح ۶ ماده‌ای ایران برای توقف درگیری‌های ۲۰ ماهه سوریه اگر چه مورد پذیرش بخشی از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیست اما از جامعیت وشفافیت کاملی برخوردار است.
این طرح برآیند یک کار کارشناسی طولانی ومبتنی بر داده‌های میدانی و واقعیت‌های جغرافیایی موجود درسوریه است. مهمترین ویژگی این طرح داخلی سازی بحران در سوریه و حذف عناصر خارجی موثر در تشدید بحران در این کشور است. به این معنی که ایران سعی دارد تمام طرف‌های سوری درگیر در بحران را پس از قبول آتش‌بس به سمت گفت‌وگو با یکدیگر تشویق کند و در همان حال هم‌دست برخی کشورهای خارجی را که بی محابا در بحران می‌دمند، کوتاه کند. در این طرح توقف خشونت‌ها واجرای آتش‌بس در سراسر سوریه، ارسال فوری کمک‌های انساندوستانه، پایان دادن به محاصره اقتصادی، بازگشت آوارگان، تشکیل یک کمیته آشتی ملی برای همکاری با نماینده دبیرکل سازمان ملل وبر آورد خسارت‌ها، تغییر قانون اساسی وانتقال قدرت ازطریق برگزاری انتخابات آزاد در یک فرآیند زمانی مشخص پیش بینی شده است.
نگاهی به این بندها نشان می‌دهد که ایران به تمام طرف‌های سوری توجه کرده و در عین حال عناصر خارجی مخرب را حذف کرده است. این طرح مورد موافقت دولت بشار اسد و نیروهای اپوزیسیون غیرمسلح داخلی قرار گرفته اما عملیاتی شدن آن به حسن نیت همه طرف‌های درگیر بستگی دارد. با این حال به نظر می‌رسد، گروه‌های تروریستی مسلح که در مجموعه‌های پراکنده وغیر منظم با دولت بشار اسد مقابله می‌کنند تحت هیچ شریطی آن را نخواهند پذیرفت. علت این امر این است که گروه‌های تروریستی مستقیما از ترکیه، عربستان،قطر وآمریکا وغرب دستور می‌گیرند واین کشورها با هر راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه مخالفند. حضور بیش از ٣۰ جریان سلفی و وهابی در سوریه که تشدید بحران سوریه را به دنبال داشته موجب شده تا هرگونه راه حل سیاسی با بن‌بست مواجه شود. این جریان‌ها تاکنون میلیارد‌ها دلار کمک مالی ونظامی از عربستان، قطر و ترکیه دریافت کرده‌اند و اعتقادی به طرح های سیاسی برای برون رفت سوریه از بحران فعلی ندارند.
با این حال جمهوری اسلامی ایران با انگیزه اخلاقی، انسانی واسلامی طرح ۶ ماده‌ای خود را که در برگیرنده خواست طرفین درگیر‌است ارائه داد. طبیعی است تمام گروه‌های مسلح که به کشورهای خارجی درگیر در بحران سوریه وابسته هستند به طرح ایران توجهی نشان ندهند چرا که با اجرایی شدن این طرح زمینه حیات آنان که به جنگ و خونریزی در سوریه وابسته است، از بین می‌رود و در همان حال هم تمام نقشه‌های غربی ها و برخی کشورهای عربی برای درهم شکستن خط اصلی مقاومت علیه اسرائیل نقش بر آب می‌شود. لذا تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که این طرح ناکام بماند. لیکن تعقل‌گرایی مخالفان میانه‌رو دولت سوریه می‌تواند خنثی‌کننده توطئه‌های یاد شده باشد.

جوان:وحدت یا زیست مسالمت‌آمیز؟
«وحدت یا زیست مسالمت‌آمیز؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛سی و اندی سال از راهبرد وحدت حوزه و دانشگاه می‌گذرد و هر سال در آستانه نام‌گذاری آن (۲۷ آذر) همایشی در این خصوص برگزار می‌شود و رسانه‌ها تا حدودی به گرامیداشت آن می‌پردازند.
البته چون از وحدت عملی چیزی در سبد رسانه قرار نمی‌گیرد، صرفاً به بزرگداشت شهید مفتح اکتفا می‌شود. در نگاه آسیب‌شناسانه نمی‌توان مسئله را صرفاً به اینکه خاستگاه دو طرف متفاوت است ارجاع داد. یعنی نمی‌توان حوزه را نماد «سنت» و دانشگاه را نماد «مدرنیته» قلمداد کرد و صورت مسئله وحدت را پاک کرد. ایران امروز دارای سه هویت همبسته است که عبارت است از هویت ایرانی (ملی)، هویت اسلامی و هویت مدرن.
امام راحل که از قلب حوزه علمیه بیرون آمد در قرن بیستم تشکیل حکومت به شکل مدرن آن را پذیرفت(ملت، انتخابات، حقوق بین‌الملل و...) بنابراین مدرنیته ایرانی قابل انطباق با دو هویت دیگر است. حقیقت این است که فلسفه این راهبرد از آن جهت اتخاذ شد که هویت اسلامی و هویت مدرن بتوانند از یک سو مبتنی بر اصول و از سوی دیگر مبتنی بر روزآمدی، هویت ملی را در بوم در ایران ارتقا بخشند و تثبیت نمایند. به تعبیر دیگر این وحدت باید به تولید نرم‌افزار نظام اسلامی و ایضاً تمدن‌سازی اسلامی- ایرانی با هویت مدرن منجر می‌شد.
خوشبینانه‌ترین مولفه‌های قابل رویت این شد که برخی از وزرای حوزه آموزشی-علمی کشور بخشی از تولیدات را به حوزه سپردند و این موضوع نیز در حد اعلام رسانه‌ای ماند و در میدان عمل لمس نگردید. شاید بتوان آسیب را در این عرصه دید که اعتقاد به تعامل همچنان به «اعتقاد به هماوردی»‌باقی مانده است و مانورهای ناخودآگاه دو قشر، عرصه را برای تعامل سخت می‌کند. از بحث‌های سکولار حوزه (تأکید بر دین منهای سیاست) و بحث‌های سکولار دانشگاه (تأکید بر سیاست منهای دین) که بگذریم، نیروهای معتقد به اسلام و انقلاب در هر دو حوزه تعامل دارند، اما آنچه غم‌انگیز است اینکه این تعامل در میدان تولید نرم‌افزار نظام به هم پیوند نمی‌خورد، بلکه در حوزه‌هایی چفت و بست می‌باید که در نسبت با قدرت و سیاست است.
احساس خطر مشترک نسبت به نظام آنان را همسو می‌کند اما این همسویی در حوزه اندیشه و نظریه‌پردازی و تقویت تئوریک نظام منجر نمی‌شود. بلکه به میدان پراگماتیسم سیاسی تعلق می‌گیرد. بنابر اینکه به جای تعامل در عرضه ذاتی به تعامل در میدان سیاست می‌رسند و برای ورود به قدرت ائتلاف و اتحاد تشکیل می‌دهند.
موسسه آموزشی حضرت امام که امیدهای زیادی به آن بسته شده است تا نرم‌افزار نظام را جست‌وجو و ارتقا دهند به فکر تشکیل جبهه سیاسی می‌افتند و در این مسیر با دانشگاهیان نیز پیوند سیاسی- عاطفی برقرار و منجر به ارائه لیست انتخاباتی و مرجعیت سیاسی می‌شود.
احساس خطر مشترک نسبت به سلامت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی نظام اولی‌تر از استحکام حوزه معرفتی و اندیشه‌ای نظام می‌شود و اینچنین وحدت حوزه و دانشگاه با غیریت سازی مشترک به قطب بندی‌های سیاسی منجر می‌شود و وحدت به صورت اتوماتیک در عرصه‌ای شکل می‌گیرد که خاستگاه اولیه و ذاتی آن نیست.
لذا جامعه مدرسین (آیت‌الله یزدی) جامعه روحانیت مبارز تهران(آیت‌الله مهدوی کنی) و موسسه حضرت امام (آیت‌الله مصباح یزدی) مرجعیت حل و فصل معبر ورود به قدرت می‌شوند و محل رجوع دانشگاهیان برای ساماندهی در عرصه سیاست می‌گردند و نیروهای انقلاب نیز بدون توجه به غفلت از مأموریت ذاتی حوزه و دانشگاه به این افتخار می‌کنند که مرجع نهایی حل و فصل مسائل ما در عرصه سیاست، روحانیت تراز اول کشور و انقلابند. می‌بینند و درک می‌کنند که تفکر اصلاح‌طلبی در ایران امروز (و ایضاً ایران دیروز)‌ جز عدول از چارچوب‌های اسلامی و حرکت به سمت اسلام سازگار با لیبرالیسم و در یک کلمه سکولاریسم نیست اما چاره را در ترویج و تبیین اندیشه مقابل نمی‌بینند. یعنی به سمت تبیین اسلام سیاسی، مسلمان سیاسی، اصلاح‌طلبی دینی و... نمی‌برند. بلکه مسئله را در سطحی‌ترین وجه آن به نمایش می‌گذارند.
یعنی بسیج نیروهای انقلاب در حوزه و دانشگاه جهت غلبه دموکراتیک در میدان سیاست و بس. اگر قرار است انقلاب اسلامی مراحل اعلام شده توسط مقام معظم رهبری را به سمت تمدن‌سازی طی کند، راه تحقق آن قبل از قانونگذاری در مجلس و عرصه سیاست، از حوزه اندیشه و نوزایی و خلق افق‌های جدید فکری می‌گذرد. واقعیت تلخ این است که نیروهای اصیل انقلاب بعد از پیروزی آن، درگیر عرصه مدیریت کشور و نان و آب مردم شدند و چه بسا این عرصه برای آنان شیرین جلوه کرد و «حفظ نظام از اوجب واجبات است» را در میدان سیاست دنبال کردند و به پشتوانه‌های نرم‌افزاری و تئوریک نظام وارد نشدند.
اما طیف مقابل که به «فربه‌تر از ایدئولوژی» می‌اندیشد «قبض و بسط شریعت» و «صراط‌های مستقیم» را تبیین می‌کرد. ما در نقطه مقابل به این دل‌خوش کردیم که این طیف باید از قدرت دور بماند. لذا استقرار آنان در عرصه تئوریک را به رسمیت شناختیم و آفت را کمتر از آفت حضورشان در قدرت دیدیم. در صورتی که تأثیر آن عمل در دراز‌مدت آسیب‌های بیشتری را نسبت به حضورشان در قدرت ایجاد می‌نماید.
امروز که مقام معظم رهبری افق‌های جدیدی را در عرصه نرم‌افزاری نظام گشوده‌اند و به الگوهای پیشرفت و سبک زندگی که مقدمات تمدن‌سازی است وارد شده‌اند، حوزه و دانشگاه می‌توانند با پیشگیری از پیمودن مسیرهای کم اهمیت یا اشتباه به این حوزه وارد شوند و هر کدام نمایندگی بخشی از هویت ایرانی- اسلامی را به عهده گیرند و مسیر تمدن‌سازی را با اندیشه‌سازی و اندیشه‌پروری دنبال نمایند. در عرف اجتماعی و سیاسی جامعه ایران، انسان‌های فکری اگر وارد رقابت و قدرت شوند خاصیت و مرجعیت فکری خود را از دست می‌دهند و دیگر محل رجوع تئوریک نخواهند بود، لذا لازم است آنانی که قدرت فکری دارند(چه حوزه و چه دانشگاه) این عرصه را در اولویت قرار دهند و به جای زندگی مسالمت‌آمیز و بی‌تنش با دانشگاه به یگانگی فکری و چفت‌شدگی هویتی بیندیشند.

آفرینش:باکو و الزامات دوستی با ایران
«باکو و الزامات دوستی با ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان گفت که یک یادداشت اعتراضی را از ایران دریافت کرده است و ایران به گردهمایی کنگره آذربایجانی‌های جهان در باکو به طور رسمی اعتراض کرده است.
در این تجمع که اخیرا در باکو برگزار شد جدا از رویکرد ضد ایرانی خود صابر رستم‌خانلی نماینده‌ی پارلمان آذربایجان هم شرکت داشت . در این بین اگر نگاهی به این تلاش ها و اقدامات ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان داشته باشیم باید گفت نخست اینکه کنگره آذربایجانی های جهان با حمایت از دیدگاه عوض کردن نام سر حدات فعلی جمهوری آذربایجان و ایران ، به تمامیت ارضی ایران اهانت می کند و با بهره گیری از واژه آذربایجان شمالی به جای جمهوری آذربایجان تلاش خود را برای برهم زدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان انجام می دهند.
این کنگره در حالی است که ایران و جمهوری آذربایجان با به رسیمت شناختن تمامیت ارضی همدیگر به مقررات بین المللی احترام می گذارند در چند سال گذشته کوشیده است با طرح مسائل قومی و تحریف در خصوص مسائل تاریخی و قره باغ تمام تلاش خود را در جهت دشمن نشان دادن ایران در افکار عمومی آذربایجانی ها انجام دهد و روابط دو کشور را با چالش هایی نوین روبرو کند.
دوم اینکه هر چند رویکرد اعلانی رهبران باکو تاکنون با کنگره آذربایجانی های جهان مطابقت ندارد اما باید توجه داشت که سیاست اعمالی اش در این حوزه هم باید همخوانی داشته باشد تا باعث ایجاد چالشهایی در روابط نگردد.
در این حال وجود رویکردهای ضد ایرانی در این جمهوری همچون مطالب غیر واقع و ضد ایرانی در کتابهای درسی، رویکرد ایران ستیزانه برخی رسانه‌های دولتی و شبه خصوصی این کشور، تحریف تاریخ ایران و اظهارات موهن علیه ایران وجود دارد و اکنون نیز تلاش ها یی همچون برگزاری کنگره هایی ضد ایرانی همانند کنگره آذری های جهان که مورد حمایت محافل ضد ایرانی قراردارند عملا می تواند چالش هایی نوین را بر سر روابط دو کشور قرار دهد.
سوم اینکه آنچه مشخص است در حالی که در جمهوری آذربایجان( آنچه که قبلا اران نامیده میشد) دهها اقلیت قومی نظیر تالش، لزگی، تات و.. از بسیاری از حقوق خود محروم شده اما سیاست های شوونیستی جمهوری آذربایجان توسط محافل غیر رسمی و نیمه رسمی می تواند «حسن همجواری» را از بین ببرد و چالش هایی نوین را ایجاد کند.
در این حال باید توجه داشت در حالی که ایران در چند سال گذشته با لغو یک طرفه رژیم ویزا ، اعلام موافقت با گشایش رایزنی فرهنگی باکو در تهران ، به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان در مجامع بین المللی انجام داده بر دولت باکو نیز فرض است که با پایبندی به سیاست « حسن همسایگی و جلو گیری از برگزاری نشستهای ضد ایرانی از یک سو گمان حمایت دولتی و یا دولتی بودن این گونه برنامه ها را تقویت نکند و از طرفی نیز روابط خود با ایران قدرتمند را به چالش نکشاند.
چه اینکه نقش تمامیت سرزمینی برای همه ایرانیان از هر طیف سیاسی امری فراموش نشدنی است .

حمایت:چرا کری آمد
«چرا کری آمد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام سرنوشت وزارت امور خارجه آمریکا مشخص شد و سناتور جان کری جای هیلاری کلینتون در سمت وزیر امور خارجه را به خود اختصاص داد. در باب معرفی جان کری برخی بر این عقیده اند که وی محصول اختلافات میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها است. اوباما می‌داند که برای اجرای سیاست‌هایش بویژه در امور اقتصادی چاره‌ای جز جلب نظر کنگره ندارد. اکثریت کنگره را جمهوری خواهان تشکیل می‌دهند که عملا اوباما را با چالش مواجه ساخته است.
یکی از دلایل عدم انتخاب سوزان رایس به عنوان جانشین کلینتون مخالفت‌های کنگره بوده است. از ویژ‌گی‌های جان کری رویکرد مثبت دمکرات‌ها و جمهوریخواهان به وی است که کمی از مشکلات اوباما خواهد کاست. مولفه دیگر جان کری نزدیکی وی به صهیونیست‌ها است. مواضع جان کری نشان داده که وی از حامیان صهیونیست‌ها می‌باشد که می‌تواند مولفه‌ای مهم برای اجرای سیاست‌های اوباما باشد.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت یکی از ارکان رفتاری آمریکا در آینده را تشدید حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی با محوریت آغاز دوباره روند سازش تشکیل می‌دهد. باراک اوباما همچنان دو ادعا را در عرصه بین الملل مطرح می‌کند. نخست اجرای سیاست تغییر مبنی بر همگرایی بیشتر جهانی و دوم اجرای سیاست قدرت هوشمند با محوریت بهره‌گیری از قدرت نظامی، سیاسی و اطلاعاتی.
اوباما امیدوار است با آمدن جان کری در سمت وزیر امور خارجه از یک سو چنان وانمود سازد که به دنبال تغییر سیاست‌های گذشته آمریکا است بویژه اینکه وی فردی متعادل تر از هیلاری کلینتون را به این سمت گماشته است. از سوی دیگر وی تلاش دارد تا از ظرفیت‌های جان کری برای اجرای سیاست قدرت هوشمند برخوردار شود. کارنامه کری نشان می‌دهد وی توان ایفای نقش در حوزه سیاسی و نظامی و حتی اطلاعاتی را دارا می‌باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر جامعه جهانی و انزجار جهانی از نظامی‌گری آمریکا می‌توان گفت که آمدن کری به نوعی تقویت حوزه دیپلماسی در برابر نظامی‌ است که می‌تواند تا حدودی اوباما را به اهداف جهانی خود نزدیک‌تر سازد. البته باید در نظر داشت که آمدن جان کری به منزله تغییر در سیاست‌های آمریکا نخواهد بود چرا که سیاست‌های آمریکا نه بر اساس خواست رئیس جمهور بلکه بر اساس استراتژی کلان این کشور تدوین می‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت که اوباما با این تغییرات صرفا به دنبال تغییر مهره‌ها خواهد بود و دگرگونی چندانی در سیاست‌های ایجاد نخواهد شد بویژه اینکه کری در یک اصل با کلینتون نقطه اشتراک اساسی دارد و آن وابستگی به صهیونیست‌ها است که عملا مانع از دگرگونی کلان در سیاست خارجی آمریکا می‌شود.

مردم سالاری:شیونی برای دخترکان شین‌آباد
«شیونی برای دخترکان شین‌آباد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ارسلان عبدالله‌پور است که در آن می‌خوانید؛ پاییز رنگارنگ امسال شین‌آباد رنگی دیگر نیز به جمع خود اضافه کرد رنگی که از آن بالاتر رنگی نیست، رنگ عزا و ماتم، رنگ سیمای سیاه و سوخته چهره‌های دخترکان معصوم، رنگی که نه تنها زمین شین‌آباد بلکه آسمان دل بشریت را غم انگیز و سیاه پوش کرد. هرچند در مصر قدیم، رنگ سیاه نشانگر زندگی و تولّد دوباره بود ولی در شین آباد نشان محرومیت، معصومیت و بریدن از دوستان است. هرچند دود ناشی از آتش مدرسه شین آباد در صبح روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه را سیمای زیبا و جان دخترکان معصوم را با بیرحمی با خود برد ولی چهره واقعی خدمتگزاران این خطه را نمایان کرد.
حادثه دلخراش آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد واقع در شهرستان پیرانشهر - یکی از شهرهای کردنشین از توابع استان آذربایجان غربی- گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌های متفاوتی در محافل داخلی و خارجی به دنبال داشت: یکی سازمان گسترش و نوسازی مدارس را متهم کرده یکی هم ساختمان مدرسه را، دیگری نرده‌های کلاس و بخاری نفتی! را مقصر اصلی در این حادثه قلمداد کردند. انگار کسی حاضر نیست از خود شهامت نشان داده و مسوولیت این حادثه را به گردن بگیرد و حاضر به دلجویی و عذرخواهی از خانواده حادثه دیدگان شود. همه گناه را به گردن دیگری انداخته و خود را تبرئه می‌کنند کسی نیست به آنها بگوید در حالیکه بچه‌های خودتان در مدارس آنچنانی و با شهریه‌های گزاف مشغول به تحصیلند حق دارید که از درد و رنج شین‌آباد و شین آبادیها بیخبر باشید! ولی وجدان هر انسان بیداری گناهکار اصلی را تشخیص داده و تاریخ، گویای آن خواهد بود.
مدرسه شین‌آباد تنها مدرسه محروم و بدون امکانات در منطقه نیست بلکه با نگاهی گذرا می‌توان مدارسی مشابه را به وفور مشاهده کرد مراکز درمانی نیز که وضعیت بهتری ندارند سخن از محرومیت منطقه زمان بسیاری می‌طلبد و در اینجا مجال پرداختن به آن نیست کوتاه سخن اینکه محرومیت شریک زندگی همه مردمان ساکن این دیار است. ولی گویا این محرومیت‌ها مدت زمان زیادی است که از دید مسوولین منطقه به دور مانده است. جدای از نحوه وقوع حادثه، شیوه درمان و اعزام مصدومان به بیمارستان و همکاری دستگاه‌های دخیل و نحوه پاسخ مسوولین وزارت آموزش و پرورش نکته دارای اهمیت این است که اشخاصی که در جلسات، سمینارها و کنفرانسها و به عناوین گوناگون اقدام به ارائه گزارشات کاری کرده و دم از خدمات‌رسانی به مردم این دیار می‌زنند و با مدیریت به گفته خود موفق خیال کسب مدیریت کلان در کشور را نیز در سر می‌پرورانند، بودجه‌های نجومی را به این منطقه اختصاص می‌دهند، مدرنیته را به جامعه می‌آورند، امکانات به روز دنیا را در شهر و روستاهای این منطقه مستقر کرده‌اند خلاصه به گفته خودشان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده‌اند و توانسته‌اند غبار محرومیت را از چهره این دیار و مردم خونگرمش بزدایند ولی این حادثه دلخراش و جانگداز که اولین حادثه نبوده ولی امیدواریم آخرین بار باشد خط بطلانی بر ادعاهای این اشخاص کشید ادعاهایی که تنها برای مردم این منطقه ملموس است وتنها این مردمان هستند که توانایی درک واقعیت محرومیت‌های منطقه را دارند. مدعیان خدمت چگونه خواهند توانست به سیمای سوخته و جان بی‌رمق دخترکان معصوم شین‌آباد نگاه کنند در حالی که «سیران یگانه» که تا چند روز پیش برروی همین نیمکت‌های سوخته با دوستانش مشغول درس خواندن بود و هم اکنون در میانشان نیست؟ جای خالی سیران را در نیمکتهای سوخته مدرسه چگونه و با چه وسیله‌ای پر خواهند کرد؟ با ساختن مدرسه _حتی بنام جان داده این حادثه_ که نوش داروی بعد از مرگ سهراب است آیا جبران کم کاری‌ها‌یشان را خواهد کرد؟ آیا خواهند توانست از این پس کمتر شعار خدمتگزاری بدهند و بیشتر عمل کنند؟ آیا ازین پس شیشه‌های عینکشان را پاک می‌کنند تا کمبود امکانات را در منطقه مشاهده نمایند؟ آیا قادرند سرانه مراکز آموزشی و بهداشتی این سرزمین را بالا ببرید؟ آیا راه‌های ارتباطی را می توانند مشاهد کنند؟ آیا خواهند توانست پاسخگوی مردم جامعه‌شان باشند؟ آیا خواهند توانست.... این سوالات و دهها سوال دیگر همچنان بی پاسخ مانده است و گذر زمان شاهدی بر ادعاهایشان خواهد بود. بیایید به خاطر خدایی که می‌پرستید‌، به خاطر مردمی که ادعای خدمتگزاری شان را دارید اگر گرهی باز نمی‌کنید‌، گرهی جدید در کار مردم نیندازید و دست در دست هم داده و به ارتقا و پیشرفت این سرزمین کمک نمایید. این ملت نجیب که برای سرزمینشان، حتی از نثار خونشان نیز دریغ نکرده‌اند‌، شایسته وضعی چنین ناشایست و نگران‌کننده نیستند.
چه خوب می‌شد هرچه زودتر دخترکان شین‌آباد در سر کلاس درس‌هایشان حاضر شده و با تحصیل و تلاش مضاعف در جهت پیشرفت سرزمین خود هم جای خالی آن آلاله کوهساران شین‌آباد_ یادش گرامی و روحش شاد_ را پر کنند و هم آینده سازی شایسته برای زنان و مردم جامعه خودشان باشند.

آرمان:الزامات جایگزینی درآمدهای مالیاتی

«الزامات جایگزینی درآمدهای مالیاتی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهندس اکبر ترکان است که در آن می‌خوانید؛واقعیت این است که بعد از جولای ۲۰۱۲ میزان صادرات نفتی ایران به نصف رسیده است و به همین دلیل است که عنوان شده میزان وصول درآمدهای نفتی کاهش داشته است. در بحث جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی باید دو نکته را مدنظر قرار دارد. نکته اول این است که آیا با جایگزینی این دو نوع درآمد، بودجه به همان اندازه است؟ به طور مشخص این طور نیست. باید در کنار جایگزینی این درآمدها، میزان بودجه جاری را کاهش دهیم چرا که شرط کوچک سازی دولت کاهش درآمدهای جاری است. به طور معمول باید نسبت هزینه‌های جاری کشور به تولید ناخالص رقمی معادل ۱۵ درصد را نشان دهد در حالی که این رقم در کشور ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
برای کاهش این میزان، دولت باید حجم تصدی‌گری خود را کاهش دهد تا بتواند این نسبت را به عدد قابل قبولی برساند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز همین مساله را به خوبی نمایان می‌کند که دولت با کوچک کردن حجم تصدی‌گری خود، باید به بخش حاکمیتی بپردازد. مساله دومی که باید در نظر داشت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید رقمی معادل ٨ درصد باشد که در شرایط فعلی این رقم در کشور ما ۱۵ درصد است.
البته باید تاکید کرد که منظور از افزایش این نسبت افزایش ضریب مالیاتی نیست چرا که باید بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی پنهان یعنی فرارهای مالیاتی را احیا کرد. با توجه به گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی، ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند که بخشی از آن فرار مالیاتی و بخش دیگر مربوط به معافیت‌های مالیاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. واقعیت این است که ۲۰ درصد از اقتصاد ایران، سهم اقتصاد زیرزمینی است که نه در دفاتر ثبت می‌شود و نه در معاملات جاری مشخص است. به طور قطع این میزان از طریق قاچاق و دیگر راه‌ها صورت می‌گیرد که در اقتصاد زیرزمینی جای گرفته است.
باید این فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد را به فعالیت‌های تجاری رومیزی تبدیل کرد تا وضعیت فعالیت‌ آن‌ها مشخص باشد و بتوان از آن‌ها مالیات گرفت. واقعیت این است که تنها گروه‌هایی که به صورت مظلومانه مالیات می‌پردازند و از زیر آن شانه خالی نمی‌کنند، کارگران و کارمندان هستند که حتی در مواردی قبل از آنکه حقوق‌شان به دست‌شان برسد این میزان مالیات را پرداخت می‌کنند. در حقیقت بخشی از فرار مالیاتی بیشتر مربوط به افرادی است که به میزان درآمد خود مالیات نمی‌پردازند. میزان ضریب مالیات باید به همین میزانی باشد که در قانون عنوان شده اما با کاهش فرارهای مالیاتی می‌توان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی را محقق کرد.

بهار:روزهای دشوار پیش‌روی مرسی
«روزهای دشوار پیش‌روی مرسی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حجت‌اله جودکی است که در آن می‌خوانید؛دور اول همه‌پرسی برای پیش‌نویش قانون اساسی مصر سرانجام برگزار شد. براساس اعلام وزارت کشور مصر بیش از ۵۱‌میلیون نفر حق شرکت در این رفراندوم را داشتند و از این تعداد ۲۵‌میلیون نفر در۱۰استان می‌توانستند به این پیش‌نویس رای مثبت یا منفی دهند، اما تنها ٣۲‌درصد از مردم این استان‌ها در همه‌پرسی شرکت کردند و از این ٣۲‌درصد، بنا بر اعلام اخوان‌المسلمین نزدیک به ۵۷‌درصد به قانون اساسی رای موافق و ۴٣‌درصد رای مخالف داده‌اند. براساس همین آمار ۵۶‌درصد مردم قاهره به قانون اساسی رای مخالف داده‌اند. هرچند مخالفان این آمار را نپذیرفته‌اند، با این حال نیمی دیگر مردم مصر قرار است هفته آینده در همه‌پرسی شرکت کنند.
مخالفان از هفته‌های قبل با برگزاری این همه‌پرسی مخالف بودند، ولی محمد مرسی اصرار داشت که این همه‌پرسی برگزار شود. حالا که او به مقصود خود رسیده است (و این آرای ضعیف را به دست آورده) برخلاف ادعای او مبنی بر پیروزی علامت سوال‌های فراوانی در برابر او قرار دارد؛ یکی این‌که کمتر از یک‌سوم مصری‌ها تاکنون در همه‌پرسی‌ای‌ که او اصرار بر برگزاری آن داشت شرکت کرده‌اند. دوم این‌که همه‌پرسی در صورتی مشروع تلقی می‌شود که با اجماع بالای مردم پذیرفته شود؛ یعنی همه‌پرسی قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت ملت قرار بگیرد و بیش از دو سوم جمعیت به آن رای مثبت دهند. یک‌سوم مردم مصر در انتخابات شرکت کرده‌اند و از این تعداد کمی بیشتر از نیمی از مردم با آن موافقند. این مسئله بدین معناست که رای آقای مرسی بسیار شکننده است و البته باید منتظر دور دوم همه‌پرسی بود.
به هر تقدیر، مخالفان این پیش‌نویس ایرادهای مختلفی به آن وارد می‌کنند؛ زیرا بیش از هشت‌ماده از این پیش‌نویس اختیارات ویژه‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد که از اختیارات حسنی مبارک بیشتر است. نکته سوم این است که مخالفان در نگارش این پیش‌نویس نقشی نداشتند. نکته چهارم این است که اختیارات نهادهای دینی و ارتش هم افزایش یافته است. نکته آخر هم این است که مخالفان، مرسی را متهم می‌کنند که در این پیش‌نویس، اسلام‌گرایی را مدنظر قرار دهد، نه حقوق و منافع ملت را و این به معنای متهم‌کردن او به گروه‌گرایی است. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که اکثر چهره‌های مهم مصر که اخوانی و سلفی نیستند با این پیش‌نویس مخالفت کرده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که گستره عظیمی با این پیش‌نویس مخالفند و این آینده را برای مرسی دشوار می‌کند.
علاوه بر همه این مسائل، تاکنون برخی موارد تخلف در این همه‌پرسی دیده شده است؛ از جمله این‌که مخالفان گزارش داده‌اند اسلام‌گرایان برای جلب‌نظر اقشار فقیر به این پیش‌نویس در میان آن‌ها خواربار توزیع کرده‌اند. برخی نهادهای حقوقی مصر نیز با اعلام وقوع تقلب درخواست برگزاری مجدد همه‌پرسی این ۱۰استان را داده‌اند. مخالفان همچنین اسنادی ارائه داده‌اند که تخلفاتی در برخی حوزه‌ها رخ داده و برخی از آرا مخدوش بوده است. این مواردی است که از سوی مخالفان بیان شده است و باید صحت‌وسقم آن‌ها بررسی شود.
این پیش‌نویس در قاهره رای نیاورده و این مسئله نگران‌کننده‌ است. از استان‌هایی هم که با این پیش‌نویس موافقت کرده‌اند یکی زادگاه مرسی است و دیگری پایگاه سلفی‌ها. این میزان رای به معنای کل قدرت هوادارن مرسی و برخی هم‌پیمانانش است که الزاما طرفدار او نیستند؛ به عنوان مثال سلفی‌ها تنها به دلیل مخالفت با ناسیونالیست‌ها و لیبرال‌ها به سمت مرسی رفته‌اند و خود این گروه‌ها هم انتقادات مهمی به‌خصوص به بند دوم این پیش‌نویس دارند. به هر تقدیر، تاکنون اوضاع این‌گونه پیش رفته است و باید تا هفته دیگر صبر کرد تا نتایج ۱٨استان دیگر تکلیف این قانون اساسی مصر را مشخص کند؛ هرچند پایداری مخالفان در برابر مرسی ممکن است بیش از گذشته ادامه یابد و اوضاع را در مصر ملتهب‌تر کند، آقای مرسی هم در حال ترکتازی است و می‌خواهد قدرت خود را تثبیت کند، ولی این مسئله نارضایتی‌های فراونی را به دنبال خواهد داشت. هر چند نمی‌توان منکر این مسئله شد که ممکن است مرسی حاکمیت اخوان‌المسلمین را بر مصر برقرار کند، اما این مسئله نمی‌تواند به معنای پذیرش این حاکمیت از سوی مردم باشد.

ابتکار:آخرین سخن سیاستمداران آمریکا در خصوص ایران
آخرین سخن سیاستمداران آمریکا در خصوص ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛اگرکسی تاریخ تحولات را ورق بزند و رفتار شناسی سیاستمداران آمریکا را مرور نماید متوجه می‌شود که کلام آخر سیاستمداران آمریکا تا پیش از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و در زمان جنگ سرد مربوط به تقابل دو قطب و نحوه مهار اتحاد جماهیر شوروی بود. سیاستمداران آمریکا در دوران جنگ سرد با شعار مهار کمونیسم یکی پس از دیگری قدرت را بدست گرفتند و تا قبل از فرو پاشی با آه و افسوس در نتیجه ناکامی، قدرت را ترک گفتند.
حال مرور تحولات و مطالعه رفتار سیاستمداران آن کشور در خصوص ایران پس از انقلاب همین مسئله را نشان می‌دهد جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات در سالهای اولیه انقلاب ایران شکست خود در رقابت با ریگان جمهوری خواه را در نتیجه ناکامی در آزاد سازی گروگانهای آمریکا در ایران می‌داند،ایران را عامل قطعی شکست خود قلمداد کرد. از آن به بعد شعار مهار جمهوری اسلامی ایران جایگزین شعار مهار کمونیسم شد و آخرین افسوس سیاستمداران حکم وصیت برای تازه وارد‌ها را داشت ریگان با شعار انتقام از ایران پا به عرصه قدرت ایالات متحده گذاشت ولی پس از هشت سال با ناکامی در مهار ایران قدرت را تحویل داد.
بوش پدر،بیل کلینتون و بوش پسرهمه با وعده مهار ایران، کارت ورود به کاخ سفید را دریافتند ولی هر کدام در پایان با اعتراف به ناکامی در این خصوص و افسوس قدرت را ترک گفتند به عبارتی ایران به موضوع محوری رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است و پاشنه آشیل دولت‌های حاکم بر کاخ سفید ظرف سه دهه گذشته می‌باشد. آقای اوباما نیز که با”شعارتغییر” عرصه را بر جمهوریخواه‌ها تنگ کرد وشانس ورود به کاخ سفید را بدست آورد نیز با تمرکز بر موضوع ایران و وعده رابطه و مذاکره به منظور تغییر در رفتار ایران پا به این عرصه گذاشت. مسئله ایران در رقابت اخیر اوباما و رامبی بیش از گذشته به مهمترین موضوع تبدیل شد و سایه سنگین بر روند انتخابات داشت این مسئله تا آن حد تشدید شد که در آن مناظره سرنوشت ساز آقای رامبی، ایران را به عنوان مهمترین مسئله در حوزه امنیت ملی آمریکا یاد کرد.
حدود دو هفته پیش بود که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشستی که به عنوان جلسه خداحافظی ایشان تعبیر شد در جمع یهودیان با آه وافسوس از ناکامی کشورش در مهار ایران سخن به میان آورد و اذعان کرد در هر کجای دنیا که قدم می‌گذارند ردپای ایران پیداست و در سختی مبارزه با ایران سخنها گفت به عبارتی خانم کلینتون در بیلان کار خود به یک ناکامی مهم و آن هم مهار ایران همچون اسلاف خویش اشاره صریح داشتند.
حال سوال این است که این آخرین کلام تا کی باید در کارنامه سیاستمداران تکرار شود؟ بخشی از این ناکامی ناشی ازهژمونی وجمیع مولفه‌های قدرت آفرین است که باعث اهمیت روز افزون ایران گشته است بخشی ازاین مولفه‌ها ذاتی و خدادادی و برخی هم کارکردی است. بخشی هم ناشی از ویژگی دولت آمریکاست. سالهاست که این دولت بقاء خود را در پیشبرد دکترین قطبی سازی جهان قرار داده است این دکترین در دوران جنگ سرد با دو قطبی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا به اجراء گذاشته شد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قطب قدرت جایگزین آن اتحادیه در این دکترین شده است. فراز و فرود‌ها و نحوه رفتار آمریکائیها با ایران به همان شیوه‌های دهه‌های ۵۰ تا۷۰میلادی انجام می‌گیرید طبیعی است تا زمانیکه رفتار سیاستمداران آمریکا به روش‌های دوران جنگ سرد باشد این جمله پایانی باقی خواهد بود، ولی هر گاه متناسب با واقعیت‌های جهان امروز سیاست آمریکا هم تغییر یابد حتماً کلام پایانی تغییر می‌کند و جمله ای شیرین و موفقیت آمیز در کارنامه دولتمردان ثبت خواهد شد اکنون باید دید که آقای اوباما با طرح مذاکره قادر به این تغییر می‌شود یا خیر ؟

دنیای اقتصاد:بازگشت به ایده‌های کینز
«بازگشت به ایده‌های کینز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پروفسور محمد هاشم پسران است که در آن می‌خوانید؛آشنایی من با پروفسور «گری بکر»، به سال ۱۹٨۹ باز می‌گردد، در آن هنگام من استاد دانشگاه لس‌آنجلس (UCLA) بودم و ایشان به همراه همسرش که ایرانی است، میهمان دانشگاه ما بودند. پیش از آن البته با اندیشه‌های ایشان آشنا بودم و همواره کارهایشان مورد ...
... تمجید من بوده است. ایده‌های اصلی آقای بکر، عمدتا در زمینه اقتصاد خانواده است، نه در زمینه اقتصاد کلان و جهانی (global). جایزه نوبل ایشان نیز به کارهای ارزشمندی مربوط می‌شود که ایشان در زمینه اقتصاد خانوار انجام داده‌اند.
بعد از ملاقات نخست‌مان در سال ۱۹٨۹، همواره با ایشان در تماس بودم. در دو کنفرانسی که ما با موضوع «اقتصاد ایران» برگزار کردیم، هم در کنفرانس سال ۲۰۰٨ (در دانشگاه ایلی‌نویز) و هم در کنفرانس سال ۲۰۱۰ (در دانشگاه شیکاگو)، ایشان در تمام جلسات کنفرانس شرکت داشتند. وقتی هم که دو سال پیش به مدرسه تجارت شیکاگو برای سخنرانی دعوت شدم، ایشان را ملاقات کردم و با هم صحبت مفصلی داشتیم. بر این اساس از سال‌ها پیش با کار ایشان آشنا بودم؛ هرچند که هیچ وقت کار علمی مشترکی با هم نداشتیم.
اما در مورد نکاتی که پروفسور «بکر» اخیرا در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تجارت فردا» طرح کرده‌اند، باید بگویم که به طور کلی آقای بکر و همکارانش در دانشگاه شیکاگو، بسیار بیش از من و همکارانم در کمبریج به بازار آزاد اعتقاد دارند. البته به طور کلی، تفاوت دیدگاه‌های من با پروفسور گری بکر، بیشتر مربوط به تفاوت دو مکتبی است که در آن تحقیق و پژوهش کرده‌ایم؛ یعنی «مکتب اقتصادی کمبریج» و «مکتب اقتصادی شیکاگو».
به نظر من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب اقتصادی کمبریج، اگرچه مکانیزم «بازار آزاد» یک مکانیزم اقتصادی کارآ و بسیار مفید است، اما این مکانیزم، همیشه با مشکلاتی مواجه خواهد بود که گاهی اوقات این مشکلات و مسائل باید با کمک دولت حل شود. در واقع من با این گفته ایشان کاملا موافقم که بحران اقتصادی اخیر جهانی، نباید ما را به این نتیجه‌گیری برساند که دولت‌ها باید نقش بیشتری در اقتصاد بازی کنند، اما در عین حال، من دخالت اقتصادی موقتی دولت را در شرایطی که با بحران اقتصادی مواجه هستیم، بیش از ایشان می‌پذیرم. با توجه به آنچه پروفسور «بکر» در مصاحبه مورد اشاره گفته بود، خود ایشان راجع به پیش‌بینی بروز بحران مالی و رکود اقتصادی سنگین آمریکا و اروپا در سال ۲۰۰٨ اشتباه کرده بودند.
در حالی که من و سایر اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج، رکود اقتصادی عمیقی با این شدت را پیش‌بینی نمی‌کردیم، اما به هر حال از وقوع این رکود اقتصادی چندان شگفت‌زده نشدیم. در واقع در شرایطی که شاهد وجود مازاد نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا و اروپا بودیم که شکل‌گیری حباب‌های قیمتی را در پی داشت، بروز بحران مالی و به دنبال آن رکود اقتصادی، قابل انتظار بود. به بیان دیگر، در نظام‌های اقتصادی مختلف، وقتی قیمت برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن به شدت بالا می‌رود، معمولا می‌توان آن را به منزله پیش‌لرزه‌های وقوع بحران قلمداد کرد. البته باید تاکید کنم که هم ما اقتصاددانان متعلق به مکتب کمبریج و هم اقتصاددانان مکتب شیکاگو، همگی از شدت بالای این رکود اقتصادی، شگفت‌زده شدیم.
در واقع، پروفسور «بکر»، جزو اقتصاددانانی است که در شیکاگو تحصیل و تدریس کرده است. اقتصاددانان این مکتب، عموما اعتماد بیشتری به نظام بازار آزاد دارند و نقش دولت را در بازار آزاد بسیار بسیار کم می‌بینند. ایشان معتقدند که اگر دولت اصلا در این بحران دخالتی نمی‌کرد، اقتصاد بازار سریع‌تر از این بحران عبور می‌کرد. البته شاید آقای «بکر» به این شدت و حدت چنین نظری نداشته باشد، اما اقتصاددانان مکتب شیکاگو (Chicago School) عموما در تحلیل هر پدیده اقتصادی، فقط و فقط بازار آزاد را در صدر استدلال‌هایشان قرار می‌دهند.
این در حالی است که کسانی مثل من، که در مکاتب دیگر مثل مکتب MIT یا مکتب کمبریج به تحقیق و پژوهش مشغولند، معتقدند که در بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جاری در آمریکا و اروپا، هم دولت‌های آمریکا و هم دولت‌های اروپایی، باید نقش عمده‌تری را برای بازگشت اقتصاد به رشد اقتصادی مناسب ایفا کنند. به تعبیر دقیق‌تر، من معتقدم که نخست نقش دولت در ایجاد مقررات مناسب و نیز نظارت، نقشی غیرقابل انکار است و سپس، دولت در زمان وقوع بحران اقتصادی، می‌تواند «بازار آزاد» را «یاری» کند؛ البته بدیهی است که این «یاری»، به هیچ عنوان به معنای «کنترل» بازار آزاد یا «جایگزین شدن» به‌جای بخش خصوصی نیست.
این دیدگاه من و سایر اقتصاددانان مکتب کمبریج، متاثر از اندیشه‌های کینز است. کینز از کمبریج برخاسته است و اقتصاد به مفهوم علمی نیز، از این دانشگاه آغاز شده است. در نقطه مقابل، اقتصاددانان مکتب شیکاگو، هیچ‌گاه این اصطلاح «یاری دادن» را به کار نمی‌برند.
سخن آخر آنکه من تصور می‌کنم که پس از دو دهه تسلط اندیشه‌های مکتب شیکاگو، با وقوع بحران اقتصادی اخیر، ما بار دیگر در حال پی بردن به اهمیت ایده‌ها و چارچوب‌هایی هستیم که کینز برای مقابله با بحران سال ۱۹۲۹ ایجاد کرده بود.
 

منبع: جام جم آنلاین