• بنابراین بحرانها، فقط نابودگر نیستند. بلکه، در بحرانها یگانگی بین حوزه هایی (مانند تولید و مصرف) که بهم مرتبط بوده ولی از هم گسسته اند (تولید و مصرف تابعِ احکامِ جداگانه ای هستند) قویاً بازسازی می گردد. مارکس مرتباً به این حقیقت ارجاع می دهد که بحرانها، توسط نابودگری اشان، خدماتِ ارزشمندی به سیستم سرمایه داری می نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ آذر ۱٣۹۱ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱۲

9.1 – چرخه و بحران
اختلالاتِ جدی در بازتولیدِ اقتصادی جوامع را بحرانِ اقتصادی می نامند. در یک اقتصاد سرمایه داری، بحران به معنای آنست که شمار زیادی از کالاهای تولید شده نمی توانند به فروش برسند : نه به این دلیل که نیازی به این کالاها نیست، بلکه به این علت که تقاضایی برای این کالاها که مبتنی بر قدرتِ خرید باشد وجود ندارد. سرمایه ی کالایی دیگر نمی تواند بطور کامل به سرمایه ی پولی تبدیل شده، به گونه ای که سرمایه ی بکار گرفته شده به میزان اندکی افزایش یافته و انباشتِ سرمایه کاهش می یابد. تقاضای شرکتهای سرمایه داری برای عواملِ سرمایه ی بارور – وسایلِ تولید و نیروی کار – به همچنین کاهش می یابد. بیکاری انبوه، و کاهشی در مصرفِ طبقه ی کار از عواقبِ این وضعیت بوده، که به کاهشِ بیشتر تقاضا رهنمون گردیده که به نوبه ی خود بحران را بیشتر تشدید می نماید.
سرمایه داری تنها شیوه ی تولیدی نیست که در آن فقرِ عظیم در کنارِ ثروت بیکران وجود داشته، اما تنها شیوه ی تولیدی است که در آن محصولاتِ اضافی ایجاد مشکل می نمایند : اجناسِ غیر قابل فروش نابودی صاحبانشان را رقم زده در حالی که مردمی که به این اجناس نیاز دارند عمدتاً نمی توانند تنها دارایی خود – نیروی کارشان را – به فروش برسانند. علت آنست که سرمایه نیازی به نیروی کار آنها نداشته، زیرا قادر نیست بصورتِ سودمندی از آن بهره برداری نماید.
از سالهای آغازینِ قرن نوزدهم، هنگامی که سرمایه داری صنعتی در انگلستان، و سپس در فرانسه، آلمان و ایالات متحده ی آمریکا تسلط یافت، بحرانها در جوامعِ توسعه یافته ی سرمایه داری حدوداً با فواصلِ زمانی ده ساله اتفاق افتاده اند. دوره های انباشتِ تسریع شده با نرخِ سودهای بالا و دستمزدهای در حال افزایش با کسادی و رکود جایگزین گردیده اند، که نهایتاً به بهبودِ آهسته و سپس سریعِ انباشت ختم می گردند.
در قرنِ بیستم، این رویدادهای ادواری ادامه یافت، ولی دوره ی آنها بصورتِ فزاینده ای کمتر از قبل مشهود بود. اهمیت تحولاتِ "فوق – دوره ای" فزونی یافت : با بحران اقتصادی جهانی 1929، یک دورانِ رکود طولانی اقتصادی شروع گردید که غلبه بر آن فقط در دهه ی 1950 ممکن گردید، و در آمریکای شمالی و غربِ اروپا راهگشای دورانِ رونق سالهای 1950 و 1960 گردید که بر "فوردیسم (2)" استوار بود. این معجزه ی اقتصادی سرمایه داری نه تنها نرخِ سودهای بالا که همچنین اشتغالِ کامل و گسترشِ دولتهای رفاه در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری را به ارمغان آورد. در این فاز، هنوز چرخه هایی، گرچه بدونِ بحرانهای شدید، وجود داشت. بنظر می آمد که سرمایه داری بدان گونه که مارکس آنرا شناخته بود - که ویژگیش بحران، بیکاری، و فقر بود - حداقل در کشورهای اصلی سرمایه داری پشت سر نهاده شده است. اما این وضعیت با بحرانِ جهانی اقتصادی سالهای 1974 – 1975 بصورتِ بنیادین تغییر یافت : مُدلِ فردیسمِ انباشت با متدهای "ارزان" افزایش بهره وریش (تیلوریسم(3) و تولید انبوه) به پایانش رسیده، نرخهای سود کاهش یافته، تحرکات ادواری قویتر گردیده، گرچه حتی در دورانهای بهبود بعدی، نرخِ رشد ملایم و بیکاری بالا بود. نرخهای سود در سالهای دهه ی 1980 و 1990 و اساساً در نتیجه ی رکود یا کاهشِ دستمزدهای واقعی، و همچنین کاهشِ جامع مالیاتها – برای کسب و کارها و اشخاصِ ثروتمند – که اساساً از محلِ کاهش در هزینه های اجتماعی تأمین می گردیدند – بهبود یافتند.
نمی توان شک داشت که مسیر تحولاتِ سرمایه داری در 180 سالِ گذشته عملاً با بحران عجین بوده است. گرچه، جواب به سوالِ علل این بحرانها محل بحث و اختلاف بوده است. عمده ی اقتصاددانانِ سیاسی کلاسیک بمانندِ مدافعانِ معاصر اقتصادیاتِ نئوکلاسیک ادعا می کنند که بحرانها نتیجه ی سازوکارهای بنیادی سرمایه داری است. برای اقتصاددانانِ کلاسیک و نئوکلاسیک، بحرانها نتیجه ی "تأثیراتِ بیرونی" – از جمله سیاستهای اقتصادی حکومتها – بوده، ولی بازارِ سرمایه داری به خودی خود فارغ از بحران است. فقط جان مینارد کینز (1883- 1946) بود که بیکاری انبوه مکرر را نتیجه ی ذاتی سرمایه داری دانسته (کینز – 1936) و بدینوسیله سنگ بنای "کینزیانیسم" را پی انداخت.
بر عکس، مارکس سعی داشت ثابت نماید که بحرانها از خودِ شیوه ی تولیدِ سرمایه داری ناشی شده و اینکه سرمایه داری بدون بحران ممکن نیست. گرچه، نمی توان یک تئوری جامعِ بحران را در آثار مارکس یافت، اما مواردی پراکنده، و کم و بیش مشاهداتی پیچیده در آثار او هست که توسط مارکسیستها به تئوریهای مشخصِ بحران ارتقا یافته اند.
با تجزیه و تحلیلِ پول بعنوانِ یکی از ابزارهای گردش، مارکس در میانداری پول در روندِ مبادله امکانِ بروز بحران را کشف نمود : ممکن است کسی کالایش را بفروشد بدون آنکه پولِ حاصل از این فروش را صرفِ خرید کالای دیگری نماید؛ با نگهداری پولِ حاصل از فروش، وقفه ای در روند بازتولید بوجود آمده است. "قانونِ سَی(4) " که مدعی توازنی بین خرید و فروش است و یا بعبارتی مدعی است که عرضه ضرورتاً تقاضای مساوی را بوجود می آورد، فقط هنگامی معتبر است که گردش کالاها (با واسطه گری پول) با معاوضه ی پایاپای مستقیم برابر دانسته شود : فقط آنهنگام است که "یک فروش" با "یک خریدِ همزمان" مصادف خواهد بود. بنابراین، هنگامی که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک می خواهند ادعای سرمایه داری عاری از بحران را ثابت نمایند، اساساً منظورشان باید سرمایه داری بدونِ پول باشد.
باید توضیح داده شود که چگونه یک بحرانِ شدید از امکانِ صِرف یک بحران پدید می آید، چرا زنجیرِ بازتولید گسسته می شود. از میانِ تمامی رویکردهای مارکسیستی به این سوال، تأملاتِ مبتنی بر "قانونِ گرایش به کاهشِ نرخ سود" نقش مهمی در مارکسیسم سنتی ایفا نمود : در نتیجه ی کاهشِ نرخ سود، سود انبوه نیز سرانجام کاهش یافته، بصورتی که انباشت سرمایه بطور فزاینده ای به کُندی گراییده تا نهایتاً به بحران ختم گردد. این ارتباطِ بظاهر نزدیک بین تئوری بحران و "قانونِ گرایش به کاهشِ سود" معمولاً پشت دفاعِ آتشین از این قانون قرار داشت. گرچه، ادعای تعیین کننده ی مارکس در رابطه با تئوری بحران کاملاً مستقل از این قانون است.
در جلد اول کاپیتال، مارکس قبلاً تولید ارزش اضافی نسبی را به مثابه گرایش اساسی توسعه ی سرمایه داری شناسایی کرده بود : کاهش ارزش نیروی کار با افزایش بهره وری کار. مهمترین شیوه برای توسعه ی بهره وری کار بکارگیری ماشین آلات هر چه پیشرفته تر است. صرفه جویی حاصل از بکارگیری این ماشین آلات عمدتاً در ارتباط با گسترشِ میزان تولید است. افزایش بهره وری بدینسان با افزایشی در کمیت کالاهای تولیدی همراه است، که با ضروریات رقابت تشدید می گردد ( نیاز به این که اولین تولید کننده ای باشید که سیل محصولاتتان را به بازار روانه؛ نیاز به پیش بینی کاهش ارزش وسایل تولید و تلاش برای سریعترین مصرفِ ممکن ظرفیت ثمربخش آنان). گرایش به گسترشِ نامحدود تولید با توان مصرفِ اجتماعی – که به دلایل گوناگون محدود است – در تقابل بوده، که در جلد سوم کاپیتال مارکس به آن پرداخته است.
مصرفِ اجتماعی کُل محدود به جمعِ مصرف همه ی مصرف کنندگان نیست. این مصرف شاملِ مصرف طبقه ی کار، مصرف تجملی سرمایه داران، سرمایه گذاریها – یا دقیقتر گفته باشیم سرمایه گذاری برای جایگزینی ماشین آلات از رده خارج، و سرمایه گذاری گسترش یابنده ای که از رهگذر آن وسایل تولید بیشتری تهیه می گردد – که با استفاده از آنها سرمایه انباشت می نماید – می گردد.
مصرفِ طبقه ی کار با منطقِ انباشت سرمایه محدود می گردد : سرمایه داران در تلاشند تا دستمزدها و همچنین تعدادِ شاغلین را تا آنجا که ممکن است پایین نگهداشته، چون برای یک سرمایه دار منفرد دستمزد صرفاً یک عامل هزینه است. تئوریهای بحرانِ "مصرفِ پایین" بر پایه ی این قدرت مصرفِ محدود طبقه ی کار استوارند. به مثابه توضیحی برای وجود بحرانها، ادعای دستمزدهای بسیار پایین و "کاهشِ مصرف" متعاقب آن کافی نیست : دستمزدها همیشه پایین تر از ارزشِ کُل تولید است. ارزشِ کُل تولید عبارت است از :
سرمایه ی ثابت (وسایل تولید و مواد اولیه) + سرمایه ی متغیر (دستمزدها) + ارزش افزوده = ارزشِ کُل کالاهای تولیدی
دستمزدها که معادل سرمایه ی متغیر در این معادله است – چه دستمزدها بالا باشند و چه پایین - همیشه کوچکتر از ارزشِ کُل کالاهای تولیدی است و هیچگاه برای ایجاد تقاضا برای کُلِ کالاهای تولیدی کافی نیست.
اضافه بر تقاضای طبقه ی کار، تقاضای تجملی سرمایه داران نیز هست، که در مقایسه با کُل اقتصاد کوچک بوده، در حدی که اینجا می توان از آن چشم پوشید. نهایتاً تقاضای سرمایه گذاری نیز وجود دارد. این متغیر تعیین کننده است و تقاضای سرمایه برای ابزارِ تولید بیشتر به آن بستگی دارد - همانگونه که توسعه ی بیشتر مصرفِ طبقه ی کار بطورِ غیر مستقیم – و بعبارتِ دیگری اینکه کارگرانِ بیشتری استخدام گردند یا نه – به آن بستگی دارد. بالا و یا پایین بودن سرمایه گذاری برروی سرمایه ی بارور (سرمایه ی مصرفی برای تهیه ی وسایل تولید و نیروی کار) از یکطرف به تخمین سود بستگی داشته – اگر سود کمی انتظار می رود، سرمایه گذاری انجام نخواهد شد – و از طرفِ دیگر به تفاوت بین نرخِ سود تخمینی و نرخِ بهره بستگی دارد. برای سرمایه دار منفرد، و نه طبقه ی سرمایه دار در کُلیت آن، همیشه انتخاب بین سرمایه گذاری بر روی سرمایه ی بارور یا بکارگیری سرمایه بعنوان سرمایه ی ربایی وجود دارد. هنگامی که نرخِ بهره بالاتر رفته یا ترقی بهای سهام پیش بینی می گردد، سرمایه گذاری برروی سرمایه ی "غیر بارور(5) " (وثیقه – سهام و بهره یا سود سهام) به نسبت سرمایه گذاری برروی سرمایه ی بارور افزایش می یابد.
بنابراین مسئله ی تولید و مصرف نه تنها متفاوت، بلکه عواملِ مشخص کننده ی آنان در تعارضند : یک تولید بالقوه نا محدود با یک مصرفِ محدود (محدود نه از نظرِ نیاز و گرایشات انسانی بلکه از نظرِ منطق انباشت سرمایه) مواجه است. نتیجه ی گرایش به اضافه تولید کالاها (اضافه تولید به نسبتِ قدرتِ خرید) و انباشتِ زیاده از حدِ سرمایه (سرمایه ی انباشت شده ای که نمی تواند افزایش یافته و یا فوق العاده کم افزایش می یابد)، نهایتاً به بحران ختم گردیده : باز تولید به کسادی گراییده، از ارزشِ سرمایه گذاریها کاسته شده یا بکلی نابود می گردند، کارگاههای تولیدی با کمترین بهره وری بسته شده، سرمایه هایی که کمترین سودآوری را داشته ورشکست گردیده، کارگران اخراج گردیده و دستمزدها در حالی که بیکاری افزایش می یابد کاهش می یابند. بحرانها روندهای کلان ویرانی نیز هستند : ثروت اجتماعی نابود شده و شرایطِ زندگی شمار زیادی از مردم به میزان قابلِ ملاحظه ای بدتر می شود.
گرچه، دقیقاً همین لحظاتِ ویرانگرند که قویاً عدمِ تعادل بین تولید و مصرفِ اجتماعی را حذف می نمایند. بحرانها فقط یک جنبه ی ویرانگر ندارند؛ آنها در کُلیت خود برای سیستم سرمایه داری بسیار ثمربخش بوده؛ نابودی سرمایه ی غیر سودآور تولید را کاهش داده، کاهشِ میزان دریافت وام برای فعالیتهای تولیدی و دستمزدهای پایین نرخِ سود را برای سرمایه دارانِ باقیمانده افزایش می دهند. نهایتاً نرخ بهره ها بار دیگر کاهش یافته، چون تقاضای دریافت وام نیز کاهش می یابد. همه ی این عوامل تواماً راه را برای رونق دیگری هموار نموده، که عمدتاً با سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی حمایت گردیده : تقاضای فزاینده ای برای ماشین آلات موجب تشویقِ سرمایه گذاری در بخشِ تولید وسایل تولید گردیده (دپارتمان 1) و در نتیجه اشتغال و انباشت را در بخشِ تولید کالاهای مصرفی (دپارتمان 2) بدنبال خواهد آورد. حرکت رو به بالای جدیدی شروع می گردد که نهایتاً به بحرانِ بعدی ختم می گردد.
بنابراین بحرانها، فقط نابودگر نیستند. بلکه، در بحرانها یگانگی بین حوزه هایی (مانند تولید و مصرف) که بهم مرتبط بوده ولی از هم گسسته اند (تولید و مصرف تابعِ احکامِ جداگانه ای هستند) قویاً بازسازی می گردد. مارکس مرتباً به این حقیقت ارجاع می دهد که بحرانها، توسط نابودگری اشان، خدماتِ ارزشمندی به سیستم سرمایه داری می نمایند.
حتی اگر امکانِ درکِ مکانیسم این بحرانها وجود داشته باشد، خودِ بحرانها بسادگی قابلِ پیشگیری نیستند. بعللی فشارِ رقابت، سرمایه دارانِ منفرد را وادار می نماید که رفتارهای خاصی را دنبال - حتی اگر به اثراتِ نابودگر این رفتارها واقف باشند - ولی هیچ فردی نمی تواند بسادگی از آنها دوری گزیده، و به این امید خواهد بست که از این رفتارها آسیب نبیند. بعللِ دیگری، دوره ی بحرانِ بخصوصی که کسی در آن گرفتار آمده است هیچگاه نمی تواند با یقینِ کامل مشخص گردد. آیا اقتصاد هنوز در حرکتی رو به بالا است، و آیا این روند ادامه یافته، بگونه ای که گسترشِ تولید را طلب نماید؟ یا اینکه حالتِ اضافه تولید قبلاً اتفاق افتاده، و اینکه این اضافه تولید با سقوطِ فروش خود را به رخ خواهد کشید؟ این توسعه ی مداوم نیروهای تولیدی است که از رهگذرِ بکارگیری شیوه های نوین تولید – هر تولید کننده ای که مایل است که حضورش در بازار را ثابت نماید – تغییر در جریانِ تقاضا را موجب می گردد. شعبه های جدیدی نمایان گردیده، پاره ای از قدیمی ها ناپدید گردیده یا اهمیت شان را از دست می دهند، ماشین آلات و مواد خامی که قبلاً مهم بودند دیگر اهمیتی نداشته، شرکتهای قدیمی ارزششان را از دست داده، و شرکتهای جدیدی بدون اطمینان از سودآوری در اندازه ای پیش بینی شده پا به عرصه ی فعالیت می گذارند. در این آشوب اقتصادی فقط ناپایداری است که حتمی می نماید. تنها شانس بقا بعنوان یک سرمایه دار در این شرایط، در تلاش برای افزایش سود – صرفنظر از تبعات آن – است. در سرمایه داری، بحرانها قابلِ پیشگیری نیستند، حتی وقتی که تحرکاتی را که به بحران ختم می گردد شناسایی کرده ایم.
در سطح کُلی بررسی آنچنان که هدف مارکس در کاپیتال بوده است، چیز بیشتری در مورد توسعه ی واقعی بحرانهای مشخص نمی تواند گفته شود. پیشرفت بحرانهای خاص به شرایط واقعی مربوطه، مانند پیشرفتهای تکنیکی و اجرایی، ساختارِ سیستم اعتباری، موقعیت یک کشور در بازارِ جهانی (اولویت سرمایه خصوصاً بهنگامِ بحران)، سازمانِ نیروی کار و مبارزاتِ آن، و شیوه ی دخالت حکومت در چرخه ی کسب و کار، بستگی دارند. این نه تنها برای مدتِ دوره های معمولِ اقتصادی تقریباً ده ساله، که بخصوص برای دراز مدت و تحولات "فوق - دوره ای" نیز صادق است. در این جا به حدودی که مارکس می خواست برای شیوه ی تولید سرمایه داری بعنوانِ "میانگین ایده آل" آن ترسیم نماید می رسیم.

یادداشتها :
1. Michael Heinrich
2. Fordism – تولید انبوه که موجب کاهش هزینه های تولید گردید. فورد دستمزد بخشی از نیروی کار را نیز اضافه نمود تا تقاضا را افزایش دهد.
3. Taylorism – تقسیم کار به المانهای کوچکتر و سپردن هر بخش به کسی برای به حداقل رساندن اتلاف زمان
4. Say’s Law
5. Fictitious Capital