اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۴ اوت ۲۰۰۶

یبانیه انجمن اسلامی امیرکبیر در مورد مرگ اکبر محمدی :کینه مهرورزان، سکوت آزادی خواهان: مرگ یک انسان
بیش از دو هفته از مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین می گذرد. در این دو هفته نه تنها مسئولان قضایی هیچ توضیحی در باره ی این فاجعه ارائه نداده اند، که حتی اجازه دفن جسد وی را به خانواده اش ندادند. و شگفت انگیز تر آنکه کلیه اعضای تحکیم در راه مزار “محمدی” بازداشت می شوند و از برگزاری مراسم ترحیم نیز جلوگیری به عمل می آید.
“اکبر محمدی”، در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شد. او نیز مانند دیگرانی چون “احمد باطبی” در حالی که به دفاع از حریم دانشگاه در مقابل متجاوزان برخواسته بود، به جرم مضحک اقدام علیه امنیت ملی (که گویا در آن، ملت همان حکومت است!) به اعدام محکوم شد. اما “رأفت” دستگاه قضایی که در احکام وقیحانه صادره و همچنین سکوت در برابر قتل عزت ابراهیم نژاد متجلی شده بود(!)، شامل حال وی نشد و حکم “محمدی” به ۱۵ سال حبس تغییر یافت. “اکبر محمدی” که به دلیل عوارض جسمی (دستاورد های مهرورزی قضایی) مدتی را در مرخصی به سر می برد، بدون پایان یافتن دوره مرخصی و بدون اعلام هیچگونه توضیحی مجدداً بازداشت شد، در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و پس از گذشت ۶ روز که ۲ روز آخر آن به صورت خشک بود، در گذشت.
۱. “اکبر محمدی” در مقابل بی اعتنایی مسئولین زندان جان سپرده است. انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک تهران، با تاکید بر اینکه مسئولیت کامل مرگ “اکبر محمدی ” به عهده مسئولان قضایی است، این فاجعه را در ادامه جنایات صورت گرفته در کوی دانشگاه می داند که البته آخرین آن نیز نخواهد بود. اگرچه شاید دادگاه صالحه ای در این سرزمین برای مجازات مسئولان زندان وجود نداشته باشد، اما بی تردید دستگاه قضایی در مقابل وجدان ملت ایران محکوم خواهد بود. قوه قضاییه مقصر اصلی در این فاجعه است و کلیه احزاب، مطبوعات، NGO های حقوق بشر و فعالین سیاسی که در مقابل این اتفاق هولناک سکوت نمایند به همان اندازه مسئول و مقصر خواهند بود.
۲. فریاد عدالت خواهی و مهرورزی دولت جدید، در حالی گوش فلک را کر نموده است که گویا ملت ایران، خود استحقاق بهره مندی از مواهب آن را ندارند. در حالی که یک دانشجوی زندانی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زده، و درنهایت در مقابل دیدگان مسئولان زندان، آرام آرام جان می بازد، تبلیغات رسمی بر علیه دولت متجاوز اسرائیل و دفاع از حقوق ملت های لبنان و فلسطین چه جایگاهی دارد؟ حکومتی که خود چنین حقوق انسانی و شهروندی را به استهزاء بگیرد چه گونه می تواند به نقض همین حقوق اولیه انسانی در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و … اعتراض کند؟
۳. سقوط اخلاق در دستگاه قضایی تا بدانجا پیش رفته که حتی مرگ یک انسان، کوچکترین حسی از تاسف را در مسئولین زندگی و امنیت زندانیان برنمی انگیزد. آنان که دیروز تلاش می کردند خبر کشته شدن “زهرا کاظمی” را با توسل به هر دستاویزی مخفی کنند، امروز به سادگی و بلافاصله پس از مرگ “محمدی” خبر فوت او را اعلام می کنند. انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک تهران از تمامی فعالین دانشجویی، سیاسی و حقوق بشر دعوت می نماید تا با اعلام اعتراض شدید خود به این فاجعه اخلاقی و انسانی، از عادی جلوه دادن آن جلوگیری نمایند.
۴. اصلاح طلبان مدعی حقوق بشر، امروز در برابر آزمون اخلاقی بزرگی قرار دارند. “جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر” بجای آنکه این حادثه را نتیجه تحریم انتخابات اعلام نماید، و با سکوت خود واژه های “دموکراسی” و “حقوق بشر” را به تمسخر بگیرد، می باید از تمام توان خود که تاکنون هیچ نمودی نداشته است، دست کم برای مشخص ساختن ابعاد فاجعه و واداشتن مسئولین قضایی به مسئولیت پذیری استفاده نماید.
۵. بازدید تفریحی نمایندگان اقلیت مجلس از زندان اوین درست پیش از مرگ “محمدی” و تعریف و تمجید آنان از وضعیت زندان، رعایت حقوق زندانیان و برخورد های مسئولانه و متعهدانه زندانبانان و مدیریت قوه ی قضاییه، نه تنها موجب سرافکندگی جامعه ایرانی از داشتن چنین “اصلاح طلبان”ی است، که شانیت نظارتی مجلس، و نقش حمایتی آن از حقوق اساسی ملت را به کلی زیر سوال می برد. بسیار شایسته تر می بود که اقلیت نشینان پارلمان، همچون همیشه در برابر نقض آشکار حقوق مدنی و شهروندی سکوت پیشه می کردند، که تعریف و ستایش مفتضحانه از خرابه های قضایی گناهی است بس نابخشودنی.
۶. مرگ “اکبر محمدی” نشانه ای است از نبود امنیت جانی برای زندانیان سیاسی. زندانیانی چون “احمد باطبی”، “علی اکبر موسوی خوئینی”، “حشمت الله طبرزدی”، “ناصر زرافشان” و بسیاری دیگر. قوه قضاییه شجاعانه خبر مرگ “محمدی” را اعلام می کند، تا با فرستادن پیامی دردناک، بر تمامی زندانیان سیاسی حجت را تمام کند که اگر چندی پیش مقاومت مدنی در برابر نقض حقوق زندانی موجب گشایشی می شد، امروز مرگ او را رقم می زند. انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک تهران، ضمن اعلام نگرانی شدید از وضعیت تمامی دگراندیشان دربند، نسبت به ادامه یافتن نسل کشی های سیاسی هشدار می دهد.
۷. “اکبر محمدی” در روز بازدید نمایندگان اقلیت مجلس به بهداری منتقل شده و دست و پا و دهان وی بسته می شود تا کسی متوجه وضعیت وی نگردد، همچنین “محمدی” از طرف زندانبانان مورد ضرب و شتم برای شکستن اعتصاب غذا قرار گرفته است و فشار های وارده منجر به سکته قلبی شده است. پس از فوت “محمدی” سریعاً و بدون اجازه کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل، نیروهای امنیتی شبانه جسد را به خاک می سپارند. لذا این سوال پیش می آید که این همه تعجیل برای دفن جسد به چه علت بوده است؟ همچنین به چه دلیل مسئولان قضایی مانع کالبد شکافی جسد توسط پزشکان مستقل شده اند؟ مسئولان اعلام کرده اند علت مرگ به زودی توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. اما با توجه به اینکه خود مسئولان قضایی در مظان اتهام قرار دارند، پزشکی قانونی مرجع ذی صلاح برای اعلام دلیل فوت نبوده و همچنین دفن جسد امکان کشف واقعیت را سلب نموده است. انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک تهران از جامعه دانشگاهی ایران می خواهد اظهار نظر “پزشک احمدی” ها را در ارتباط با این فاجعه نپذیرفته و بر احیای حقوق سلب شده متعدد از “اکبر محمدی” و خانواده وی تاکید ورزند.
روز مرگ “اکبر محمدی” بی شک روز سوگ دانشگاه است. روزی همچون ۱۶ آذر، ۱۸ تیر، ۲۳ تیر و … . روزی که در خاطر داغدیده جنبش دانشجویی می ماند و تنها مقصر آن را حکومتی می داند که نه تنها شایستگی صیانت از جان شهروندان خود را ندارد بلکه با رضایت به مرگ یک زندانی تن می دهد. حاکمیتی که البته شجاعت پذیرفتن مسئولیت جنایت خود را نیز ندارد، و به خانواده و دوستانش حتی اجازه تشییع جنازه و برگزاری مراسم ترحیم را نیز نمی دهد.
تجربه سال های گذشته به خوبی گواه این امرند که هرگاه مخالفت کاهش یابد، وحشت و ارعاب بالا می گیرد، بویژه در شرایطی که حاکمیت اقتدار خود را به کلی از کف داده باشد و برای حفظ موجودیت خود نیازمند خشونت باشد. لذا جامعه مدنی برای استیفای حقوق بدیهی خود نیازمند حضور، اعتراض و فشار به حاکمیت است. مرگ “اکبر محمدی” هزینه ایست که جنبش دانشجویی پرداخته و حال نوبت آن است که نتیجه های این هزینه ناخواسته به ثمر نشیند.