اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ دی ۱٣۹۱ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲

«ادامه ماموریت!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:آن طیف از مدعیان اصلاحات که در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ نقش فعال داشته و یا از فتنه گران حمایت کرده اند- یعنی اکثریت قریب به اتفاق آنها- کمترین تردیدی ندارند که نامزدی آنها برای انتخابات پیش روی و یا هر انتخابات دیگری، ناممکن است.
چرا که در جریان فتنه یاد شده، آشکارا دست به خیانت و جنایت آلوده و به عنوان «ستون پنجم» در خدمت مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل بوده اند. بدیهی است افرادی با این کارنامه سیاه و سابقه غیرقابل انکار از وطن فروشی، فقط می توانند در انتظار محاکمه و مجازات باشند.
آیا شورای محترم نگهبان که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، موظف به پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است و مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد، می تواند صلاحیت کسانی را تأیید کند که همراهی با اسرائیل، همکاری با سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، نفی صریح قانون اساسی، تاکید بر حذف قید «اسلام» از «جمهوری اسلامی ایران»، دریافت کمک های مالی از بیگانگان برای فتنه انگیزی و آشوب آفرینی، اهانت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا، ائتلاف آشکار و اعلام شده با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها، تروریست های وابسته به القاعده - عبدالمالک ریگی- آتش زدن مسجد، قتل جوانان بسیجی، اهانت آشکار به حضرت امام(ره)، و... دهها جنایت و خیانت دیگر از همین دست را مرتکب شده اند؟ و برای عملیاتی کردن پروژه آمریکایی- اسرائیلی فتنه ٨٨، با نظریه پردازان اعزامی از سوی سازمان های اطلاعاتی بیگانه نظیر جرج سوروس صهیونیست، ریچارد رورتی از رهبران شناخته شده عملیات سری سازمان سیا، «جان کین» عضو ارشد MI۶ انگلیس، «تیموتی گارتن اش» دستیار آیزایا برلین و از رهبران صهیونیست سرویس جاسوسی انگلستان و... جلسات طولانی همراه با کارگاه آموزشی چند هفته ای داشته اند؟! تمامی جنایات یاد شده و ده ها نمونه دیگر از این دست که فهرست آن نیز به درازا می کشد، از نوع جرایم و خیانت هایی است که با اسناد فراوان و غیرقابل انکار همراه است.
گفتنی است- و خنده دار نیز هست- یکی از حامیان فتنه ٨٨ که در مقابل این همه جرم و جنایت فتنه گران، توضیح و توجیهی برای حمایت خود از آنها نداشت، گفته بود؛ البته آنها جاسوسی نکرده اند! که باید گفت؛ اگر پای مقایسه در میان باشد، سران فتنه، پدرجد همه جاسوس ها بوده اند زیرا ماموریت جاسوس، کسب و ارسال اطلاعات برای سرویس اطلاعاتی متبوع خویش است و بیشترین بهره گیری سرویس اطلاعاتی دشمن از اطلاعاتی که جاسوسان ارسال کرده اند، اخلال در سیستم حکومتی حریف و یا برخورداری از دست بالا در معادلات و مبادلات سیاسی و اقتصادی است و حال آن که به گواهی اسناد موجود، سران و عوامل فتنه از سوی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، مأموریت براندازی نظام را داشته اند.
اکنون جای این سوال است که وقتی مدعیان اصلاحات - طیف یاد شده مورد نظر است و نه همه اصلاح طلبان - به وضوح می دانند کمترین امکانی برای نامزدی آنها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وجود ندارد، چرا، این روزها، ترجیع بند آمدن یا نیامدن!، تحریم یا شرکت! شرط برای آمدن یا ورود بدون شرط! و امثال آن را بر زبان و قلم دارند؟!
پاسخ این سوال را باید در محورها و گمانه های زیر جستجو کرد:
۱- پاک کردن سابقه خیانت خود و رنگ پاشیدن بر داغ ننگی که برای همیشه بر پیشانی آنها نقش بسته است. مدعیان اصلاحات درباره حضور یا عدم حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به گونه ای اظهارنظر می کنند که انگار نه انگار چه جنایت بزرگی مرتکب شده اند و اگر هنوز در ایران اسلامی حضور دارند فقط به دلیل شناسنامه ایرانی آنهاست و نه هویت واقعی آنان. مدعیان اصلاحات به این صحنه سازی و توهم پراکنی نیاز فراوانی دارند که به آن اشاره خواهیم کرد.
۲- بازگشت به نظام بعد از خروج آشکار از آن، یکی دیگر از اهداف مدعیان اصلاحات در حرکت اخیر آنهاست. جماعت یاد شده پس از وطن فروشی آشکار در فتنه ٨٨ نمی توانند به عنوان بخشی از مردم و یا یک حزب و گروه و جبهه درون نظام تعریف شوند. مگر منافقین بعد از آن که در خرداد سال ۶۰ به روی نظام و مردم کوچه و بازار اسلحه کشیدند، می توانستند یک گروه سیاسی درون نظام باشند؟! فتنه ٨٨ بارها خیانت آمیزتر از حرکت منافقین در سال ۶۰ بود. منافقین در پی جنایت سال ۱٣۶۰ به فرانسه گریخته و سپس به عنوان ابواب جمعی ارتش عراق از سوی صدام به کار گرفته شدند. ولی همین منافقین بعد از آنهمه جنایت در فتنه ٨٨ فقط یکی از گروه های حاضر و فعال در فتنه ٨٨ بودند. آیا غیر از این است؟!
٣- مشغول کردن اصولگرایان به مسائل فرعی و اختلاف افکنی در میان آنها را می توان یکی دیگر از اهداف تعریف شده مدعیان اصلاحات در ماجرای مورد اشاره دانست. شاید تعجب کنید ولی براساس اخبار موجود، همین اندازه که بخشی از توان و ظرفیت سیاسی اصولگرایان به بحث درباره احتمال نامزدی عوامل فتنه در انتخابات آینده اختصاص یابد، برای مدعیان اصلاحات یک هدف تعریف شده تلقی می شود.
مدعیان اصلاحات در این بخش از برنامه خود ترفندهای متفاوتی به کار می برند که پرداختن به آنها فرصت دیگری می طلبد ولی یکی از اصلی ترین آنها، اظهارنظر درباره نامزدهای احتمالی اصولگرایان است. با این توضیح که ابتدا طرح «دولت وحدت ملی» را پیش می کشند و این در حالی است که وحدت میان جریانات درون نظام قابل تصور و منطقی است و نه وحدت افراد و گروه های درون نظام با عوامل و سران فتنه که نه فقط آشکارا از نظام خارج شده اند بلکه علیه موجودیت نظام اسلامی با بیگانگان همدست بوده اند. مدعیان اصلاحات بعد از پیش کشیدن طرح «دولت وحدت ملی»! از برخی نامزدهای احتمالی اصولگرایان با عنوان نامزدی که می تواند مورد قبول فتنه گران نیز باشد، نام می برند! و از این طریق برای ایجاد تفرقه و سوءظن در میان اصولگرایان بهره می گیرند.
۴- و اما، اصلی ترین و شناخته شده ترین هدفی که مدعیان اصلاحات از تظاهر- و یا توهم- نامزد شدن در انتخابات دنبال می کنند، ادامه ماموریت ناکام مانده قبلی برای دشمنان بیرونی است. نگاهی- هرچند گذرا- به اظهارنظرها و تفسیر و تحلیل های جماعت یاد شده به وضوح نشان می دهد که آنان از حال و هوا و فضای انتخاباتی برای سیاه نمایی علیه نظام، مخصوصا در دو عرصه زیر، بهره می گیرند:
الف: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با تاکید تلویحی و گاه صریح بر دست کشیدن از پرچمداری انقلاب های اسلامی منطقه، زیر سوال می برند و این نکته بدیهی را نادیده می گیرند که حضور برجسته ایران در این عرصه، علاوه بر آن که برخاسته از هویت اسلامی و انقلابی نظام است، ایجاد عقبه استراتژیک برای جمهوری اسلامی، حفظ و افزایش اقتدار و تامین منافع ملی نظام اسلامی نیز هست.
ب: زیر سوال بردن سیاست هسته ای نظام با این توهم پراکنی که دست کشیدن از برنامه هسته ای و تن دادن به باج خواهی آمریکا و متحدانش می تواند به تحریم ها خاتمه دهد! و این در حالی است که اولا؛ تحریم ها از نخستین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و از آن هنگام که به قول حضرت آقا، سخنی از برنامه هسته ای در میان نبوده است، وضع شده و همه ساله بر شدت آن افزوده اند. ثانیا؛ علاوه بر شواهد موجود، دشمن نیز با صراحت اعلام می کند که تحریم ها به خاطر برنامه هسته ای ایران نیست، بلکه چالش هسته ای بهانه ای برای تحریم هاست که در این باره پیش از این مطالب مستندی داشته ایم و در آن به گزارش صریح امریکن اینترپرایز، اعتراف دیوید فروم و اظهارات جرج فریدمن- رئیس مرکز راهبردی استراتفور که به باشگاه کهنه کاران سیا شهرت دارد- و دهها نمونه دیگر پرداخته ایم.
و اما، در حالی که دشمنان بیرونی از ناکارآمدی تحریم ها در حد و اندازه مورد انتظار خود- تحریم های فلج کننده- ابراز نارضایتی می کنند، مدعیان اصلاحات از طریق یاد شده برای آنها پالس و پیام می فرستند که تحریم ها موثر بوده است! و این اصلی ترین ماموریت اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ در ماه های باقیمانده تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری است ولی، چرا این بخش از ماموریت مدعیان اصلاحات برای دشمن اهمیت دارد؟ پاسخ آن است که آمریکا و متحدانش یعنی همان مدیران بیرونی فتنه ٨٨ باید «تهدید»های خود را برای مردم ایران معتبر! و قابل اجرا معرفی کنند.
اهداف مورد اشاره مدعیان اصلاحات که در بندهای پیشین آمده است نیز نهایتا در همین نقطه تعریف شده و به هم می رسند. آنها برای اجرای این ماموریت به شدت نیازمند آن هستند که ننگ وطن فروشی در فتنه ٨٨ را از پیشانی خود پاک کرده! و خود را بخشی از جریانات درون نظام معرفی کنند. چرا که در غیر این صورت سیاه نمایی آنان برای عملیات روانی مدیران بیرونی قابل استناد نیست. همین دیروز ۲۴ مقام برجسته سابق آمریکا در نامه ای به اوباما تاکید کردند که تحریم ها بی اثر است و باید راهکار دیگری جستجو کرد.
گفتنی است که در پی انکار برخی از فشارها و یا سوءمدیریت ها نیستیم ولی برخلاف اصحاب فتنه، چاره کار را در وطن فروشی و ذلت نمی دانیم و بارها آزموده ایم که سهم هرکس را در عرصه بین الملل متناسب با میزان مقاومت و ایستادگی او می دهند و تاکنون هرچه به دست آورده ایم از این رهگذر بوده است و با به کار بستن همین فرمول است که امروزه در عرصه های مختلف علمی و فنی و عمرانی نه فقط در صدر کشورهای منطقه نشسته ایم، بلکه با بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا پهلو به پهلو می زنیم. از سوی دیگر همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که دشمنان بیرونی، ضعیف ترین و بحرانی ترین دوران حیات خود را تجربه می کنند. فقط نیم نگاهی به شرایط به شدت بحرانی و شکننده آنها، از نگاه و منظر خود شان بیندازید.

رسالت: «درآمدی بر شناخت رجال مذهبی و سیاسی»
«درآمدی بر شناخت رجال مذهبی و سیاسی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید: ریاست زدگی باعث می‌شود برخی دامن خود را از ورود به دنیای سیاست برکشند. سیاست زدگی و دورکردن مردم از حوزه سیاست از برنامه‌های استعمار است.
روحیه تفرد ، تکروی و جمع ناپذیری هم از بیماری‌هایی است که اگر کسی هم وارد حوزه سیاست شد جمع‌های سیاسی را متلاشی و دچار انشعاب می‌کند. دعوت به خود در جامعه اسلامی یکی از شقوق روحیه تفرد است اگر کسی دچار مشکلات فوق باشد نمی‌توان نام رجل مذهبی و سیاسی بر او نهاد.
مقام معظم رهبری روزی توصیه به نخبه پروری سیاسی فرمودند اگر به این توصیه عمل می‌شد ما اکنون در سپهر سیاست ایران شاهد طلوع رجال سیاسی و مذهبی بودیم که به راحتی در رجوع آرای عمومی به عنوان رئیس جمهور و نماینده مجلس یا نمایندگی در شوراها می‌توانستیم به آنها امیدوار باشیم. البته نمی‌شود ناشکری کرد وگفت سپهر سیاست ایران از این ستارگان خالی است.
برای شناخت رجال سیاسی ومذهبی چند مشخصه وجود دارد که باید با تمسک به آن به کشف رجال سیاسی و مذهبی نایل شد.
۱- یک رجل مذهبی باید حداقل شناخت از مذهب را داشته باشد و در تبلیغ دین دارای یک کارنامه شناخته شده باشد. مذهبی بودن کفایت نمی‌کند. چون همه ملت ایران مذهبی هستند وبه مذهب احترام می‌گذارند.رجل مذهبی در دفاع از دین و مذهب شناخته شده است و در روزهای بحران بیش از هر زمان خود را در این مقام نشان داده است. وقتی حمله‌ای به دین می‌شود او در صف اول دفاع به چشم می‌آید.
۲- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که مستقیم و غیرمستقیم در موضوعات حکومتی حضور دارد صاحب نظر است ، اهل استنباط سیاسی است، اطلاعات او به روز است و مصالح ملی و امنیتی را خوب تشخیص می‌دهد.
٣- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که با افکار عمومی ارتباط وثیق دارد. لایه‌های افکار عمومی را می‌شناسد و به رای و دیدگاههای مردم احترام می‌گذارد.
۴- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که شگرد فریب‌های دشمن را خوب می‌شناسد ،حق طلب و حق مدار است ، در شناخت حق و باطل تردید ندارد و در روزحادثه در اردوگاه حق انجام وظیفه می‌کند.
۵- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که احساس مسئولیت اجتماعی دارد . مطالبات مردم را می‌داند و در مسیر پاسخگویی به این مطالبات گام بر می‌دارد.
۶- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که به انقلاب و اسلام و مردم وفادار است و الزام عملی به آن دارد و درکارنامه سیاسی او اوراق زرینی در این باره وجود دارد.
۷- رجل مذهبی و سیاسی کسی است که قدرت تولید گفتمان سیاسی دارد . اهل نقد و نقادی است و به دنبال تحول در جامعه اسلامی است.
٨- رجل مذهبی و سیاسی دغدغه تعالی جامعه را دارد ، در یک ارتباط دوسویه با دیگر نخبگان به این دغدغه پاسخ می‌دهد.
۹- رجل مذهبی و سیاسی با هرگونه فساد و تباهی در جامعه مبارزه می‌کند و در راه اجرای عدالت در صف اول می‌ایستد.
۱۰- رجل مذهبی و سیاسی متخلّق به اخلاق الله است و فعل سیاسی او مبنای دینی و اخلاقی دارد لذا تکلیف محور است و در این وادی حاضر به پرداخت هزینه است و حریم و حرمت مردم و رقبا و... را رعایت می‌کند.
۱۱- رجل مذهبی و سیاسی آزاد اندیش است . برای آزادی ارزش قائل است و ...
مردم در انتخابات آینده با یک پختگی خاص در شناخت مصادیق رجال مذهبی و سیاسی وارد خواهند شد. در سه دهه گذشته مردم انتخاب ۶ رجل مذهبی و سیاسی را تجربه کرده اند.
مردم بزودی برای شکل گیری دولت یازدهم به پای صندوق‌های رای می‌آیند.
رجال سیاسی و مذهبی که صفات آنها درموارد فوق مذکور افتاد حتما باید به میدان بیایند و با یک رقابت اخلاقی انتظارات مردم را در دهه چهارم انقلاب در نوع چینش قوه مجریه برآورده سازند.
مردم به دنبال شناسایی رجال مذهبی و سیاسی هستند. کسانی که ثبت نام می‌کنند در این خصوص نباید با مردم شوخی کنند.

جمهوری اسلامی: «آنکه یوسف به زرناسره بفروخته بود»
«آنکه یوسف به زرناسره بفروخته بود» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:در سال‌های آغازین دهه ۴۰ که نهضت امام خمینی شروع شده بود، مأموران ساواک اعلامیه‌های تندی علیه شخص امام خمینی به در و دیوار مدرسه فیضیه و بعضی نقاط حساس شهر قم می‌چسباندند تا به خیال خام خود، مردم را به امام بدبین کنند و اهداف رژیم فاسد شاه را به پیش ببرند. یکی از کارهای طلاب انقلابی آن زمان، پاک کردن در و دیوار از این اعلامیه‌ها بود.
آیت‌الله حاج شیخ حسن صانعی، یار نزدیک امام خمینی که اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌گوید یک روز صبح که طبق عادت هر روز به بیت امام رفتم، اعلامیه بسیار تندی را که پر از اهانت به امام بود دیدم که روی در خانه امام چسبیده است. اعلامیه را کندم و با خودم به داخل خانه بردم و به امام نشان دادم و پرسیدم: آیا شما این اعلامیه را دیده اید؟ فرمودند: بله صبح زود که از خانه بیرون رفته بودم آن را دیدم و خواندم. پرسیدم: پس چرا آن را پاره نکردید؟ امام گفتند: چون این اعلامیه نشانه زنده بودن ماست، اگر زنده نبودیم و خاصیتی نداشتیم که اینهمه فحش به ما نمی‌دادند...
حملات تندی که این روزها و این ماه‌ها و این سال‌ها به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌شود، بهترین دلیل بر زنده بودن این یار امام و ستون انقلاب است. اگر او زنده و موثر نبود که به او کاری نداشتند. کسانی که حمله کردن به آقای هاشمی رفسنجانی را واجب می‌دانند از او می‌ترسند و یکی از روشن‌ترین دلیل بر زنده بودن و تأثیرگذار بودن او آراء بالای او در آخرین انتخابات خبرگان است که بیش از نیم میلیون رأی بیشتر از نفر بعد از خود که آن زمان رئیس مجلس خبرگان بود آورد.
امروز هم بعد از آنهمه تخریب و سمپاشی که در تاریخ دهه‌های اخیر بی‌نظیر است، اگر انتخاباتی با درجه سلامت و خلوص همان انتخابات برگزار شود، باز هم آقای هاشمی رفسنجانی با تفاوت چشمگیر درصدر فهرست قرار خواهد داشت. این، همان تحقق وعده امام خمینی است که بعد از ترور آقای هاشمی رفسنجانی توسط گروهک فرقان در بهار ۱٣۵٨ در پیامی به همین مناسبت فرمودند: هاشمی زنده است تا نهضت زنده است.
اینها به معنای بی‌عیب و نقص بودن آقای هاشمی رفسنجانی نیست. از ۱۴ معصوم که بگذریم، همه جایزالخطا هستند و هیچ استثنائی وجود ندارد. آنچه مهم است و در ارزیابی شخصیت انسان‌ها باید معیار قرار بگیرد، جمع بندی نقاط قوت و ضعف آنهاست.
آقای هاشمی رفسنجانی، مجموعه ایست از یک عمر مبارزه، زندان، شکنجه، خدمت به اسلام، خدمت به کشور در مسئولیت‌های بالای نظام جمهوری اسلامی، داشتن نقش عمده در پیروزی انقلاب، شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، پیروزی ملت در دفاع مقدس، تأمین زیرساخت‌های کشور بعد از هشت سال جنگ تحمیلی و ویرانی‌های ناشی از آن، خدمت در جایگاه ریاست مجلس، خدمت در جایگاه ریاست جمهوری، خدمت در جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری و خدمت در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. قطعاً در خلال اینهمه کار و تلاش، اشتباهات و ضعف‌هائی نیز وجود داشته که باید آنها را در کنار این خدمات کم نظیر قرار داد و جمع بندی کرد.
مردم، از شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی چنین تصویری در ذهن دارند که به اهانت‌ها و فحاشی‌های مخالفان بی‌منطق اعتنا نمی‌کنند و هرچه حملات به او بیشتر می‌شود، علاقه مردم نیز به او افزایش می‌یابد. مخالفان، حق دارند از آقای هاشمی و هر شخصیت دیگری انتقاد کنند اما نه شرعاً، نه قانوناً و نه اخلاقاً حق فحاشی و اهانت و ناسزاگوئی ندارند. این روش، علاوه بر اینکه ناسپاسی نسبت به یکی از بزرگترین خادمان انقلاب و نظام و ملت است، به خود فحاشان و ناسزاگویان نیز لطمه وارد می‌کند و دشمنان را هم به طمع می‌اندازد.
حمله به آقای هاشمی رفسنجانی، یک طرح با دو لایه است. لایه پنهان این طرح، به طراحان پشت پرده مربوط می‌شود که در صدد بسط قدرت خود هستند و آقای هاشمی رفسنجانی را مانع خودکامگی‌های خود می‌دانند و لایه ظاهری همین است که توسط عوامل آنها در قالب‌های سخنرانی، مقاله، شعار و... به اجرا در می‌آید.
به عوامل اجرائی نباید اعتنا کرد، زیرا آنها سفارشی عمل می‌کنند و اصولاً از خودشان اختیاری ندارند البته این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که دل هر انسان منصفی برای این افراد که آلت فعل آن لایه پنهان می‌شوند می‌سوزد، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت، فریب عناصری را خورده‌اند که به نام مقدسات و به بهانه حفظ نظام و تقویت انقلاب، آنها را به صحنه فحاشی و اهانت کردن به یکی از ارکان انقلاب و نظام می‌فرستند و آنها نیز همین کار را می‌کنند بدون آنکه بفهمند درحال تیشه زدن به ریشه انقلاب و نظام هستند.
این افراد کافی است هر بار که می‌خواهند به سفارش عناصر لایه پنهان، به وظیفه فحاشی عمل کنند، قبل از اقدام، به این فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره آقای هاشمی رفسنجانی که در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱٣٨٨ گفتند مراجعه کنند و سپس به این سوال اساسی جواب بدهند که آیا واقعاً این فحاشی‌ها با نقطه نظرات رهبری درباره آقای هاشمی رفسنجانی منطبق است و آنها می‌توانند خود را پیرو ولایت فقیه بدانند؟
توصیف رهبر انقلاب درباره آقای هاشمی رفسنجانی اینست:«آقای هاشمی را همه می‌شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسوولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال ۱٣٣۶ یعنی ۵۲ سال قبل ایشان را از نزدیک می‌شناسم. آقای هاشمی از اصلی‌ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از موثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی در کنار امام بود.
بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته است. قبل از انقلاب، اموال خود را صرف انقلاب می‌کرد، به مبارزین می‌داد. اینها را خوبست که جوانان بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت‌های زیادی داشت.
هشت سال رییس‌جمهور بود، قبلش رییس مجلس بود، بعد مسوولیت‌های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته‌ای از این انقلاب درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست. در حساس‌ترین مقاطع، ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده و من البته در موارد مختلفی با آقای هاشمی اختلاف نظر دارم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون ولی مردم نباید دچار توهم شوند و چیز دیگری فکر کنند».
کسانی که مدعی پیروی از ولایت فقیه هستند، باید از این زاویه به آقای هاشمی رفسنجانی نگاه کنند، نه آنگونه که خود مایل هستند حتی اگر صد درصد برخلاف نظر و روش ولی فقیه زمان باشد.
صاحبان قلم‌ها و زبان‌هایی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف هرچه خواستند علیه آقای هاشمی رفسنجانی نوشتند و گفتند و در عین حال مدعی پیروی از ولایت فقیه هستند، آیا از خود پرسیده‌اند که نوشته‌ها و گفته هایشان چقدر با نقطه نظرات صریح و شفاف رهبری درباره ایشان منطبق است؟ این سوال را از باب دلسوزی برای خود این افراد مطرح می‌کنیم نه برای دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی.
اکنون شرایط کشور به دلیل عملکردهای غیرقابل دفاع همین گروه فحاشان بگونه ایست که آنها به هر کس فحش بدهند و با هرکس مخالفت کنند محبوبیت او در میان مردم افزایش می‌یابد و همین واقعیت تلخ مایه تأسف شدید است. چرا کار را به جائی رسانده اید که مردم به شما اعتماد نداشته باشند و هرچه می‌گوئید و می‌نویسید عکس آن را بپذیرند؟ آیا از اینکه این کار شما باعث شادی دشمنان انقلاب و نظام شده است نگران نیستید؟ از اینکه بیگانگان، ناسزاهای شما را با خوشحالی نقل می‌کنند و برای شما کف می‌زنند، نباید خود را سرزنش نمائید و در روش خود تجدیدنظر کنید؟ به این دو سه سوال اخیر باید عناصر لایه پنهان جواب بدهند که طراح ماجرا هستند و برای تحکیم قدرت خود تلاش می‌کنند و از افراد لایه ظاهری به صورت ابزاری استفاده می‌نمایند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده فحاشان «نامه بدون سلام و والسلام» آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری در روزهای قبل از انتخابات ٨٨ و بعد از مناظره سرتا پا توهین و افترای آن زمان است. با این عوام فریبی‌ها شاید بتوان چند نفر ساده لوح را جذب کرد، ولی مردم را برای همیشه نمی‌توان با چنین ابزارهای زنگ زده‌ای سرگرم نگهداشت.
با یک مراجعه ساده به صحیفه امام، مشخص می‌شود که در مکاتبات متعدد امام خمینی با مراجع تقلید و سران کشورها، بارها از سلام اول نامه و والسلام آخر نامه خبری نیست.
برای نمونه این موارد را نگاه کنید (پاسخ امام به آیت‌الله العظمی خوئی - پنجم بهمن ۱٣۵٨، پاسخ امام به آیت‌الله العظمی سید عبدالله شیرازی - هفت بهمن ۱٣۵٨، نامه امام به برادر بزرگ و بسیار مورد احترام خود آیت‌الله پسندیده - سوم بهمن ۱٣۵٨، پیام امام به شاذلی بن جدید رئیس‌جمهور وقت الجزایر - ۱۰ بهمن ۱٣۵٨، نامه امام به حافظ اسد رییس‌جمهور وقت سوریه - ٣۰ بهمن ۱٣۵٨ همگی جلد ۱۲ صحیفه امام). ضمناً خوبست به نامه بی‌سلام رهبر معظم انقلاب که به همراه حضرات آیات بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و شهید باهنر در تاریخ ۲٨ بهمن ۱٣۵٨ به امام خمینی نوشتند نیز نگاهی بیاندازید و ببینید که نامه بی‌سلام یک امر طبیعی است ولی فحاشان به بهانه فقدان سلام و والسلام در نامه آقای هاشمی رفسنجانی چه عوام فریبی‌هائی به راه انداخته‌اند.
نکته مهم‌تر اینکه فحاشان، نامه آقای هاشمی رفسنجانی را سرآغاز فتنه می‌دانند درحالی که این نامه هشداری بود درباره محتوای مناظره‌ای که رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ٨٨ درباره عیوب آن تصریح کردند: «در مواردی انسان می‌دید که در این مناظره‌ها جنبه منطقی مناظره ضعیف می‌شد، جنبه احساساتی و عصبی پیدا می‌شد جنبه تخریبی غلبه پیدا می‌کرد. سیاه نمائی وضع موجود به شکل افراطی دیده شد، سیاه نمائی دوره‌های گذشته هم در این مناظره‌ها مشاهده شد، هر دو بد بود. اتهاماتی مطرح شد که در جائی اثبات نشد، به شایعات تکیه شد. احیاناً بی‌انصافی‌هائی دیده شد، هم بی‌انصافی نسبت به این دولت با اینهمه حجم خدمت و هم بی‌انصافی نسبت به دولت‌های گذشته و دوران ٣۰ ساله». (خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱٣٨٨).
آنچه در نامه آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری آمد، هشدار درباره عواقب همین بی‌انصافی‌ها و زیر سوال بردن خدمات ٣۰ ساله و متهم کردن بزرگان نظام بود. بنابر این، اگر کسی درصدد پیدا کردن عوامل فتنه است باید در همین اتهامات آن را جستجو کند.
مدعیان پیروی از ولایت، علیرغم تصریح رهبر معظم انقلاب به پاک بودن آقای هاشمی رفسنجانی از نظر مسائل مالی و تأکید بر این نکته مهم که «... قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب می‌کرد، به مبارزین می‌داد... بعد از انقلاب، ایشان مسوولیت‌های زیادی داشت... و در طول این مدت هیچ سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته‌ای از این انقلاب درست کرده باشد» (خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ٨٨) با نادیده گرفتن این شهادت صریح و شفاف، ایشان را همچنان به ثروت اندوزی متهم می‌کنند و در ماجرای وثیقه‌گذاری برای آزادی مهدی هاشمی بدون آنکه تحقیق کنند و اطلاعات صحیح به دست آورند در رسانه‌های وابسته به خود فضاسازی کردند که بفرمائید اینهم شاهد زنده که آقای هاشمی رفسنجانی در تهران ملک ۱۰ میلیارد تومانی دارد و یک سند ملک با این قیمت به وثیقه گذاشته است! درحالی که اولاً یک سند نبود و هشت سند بود، ثانیاً این اسناد، مربوط به ملکی بودند که قبل از انقلاب خانه آقای هاشمی در آن بود و در آن خانه توسط گروهک فرقان ترور شد و تا مرز شهادت پیش رفت و ثالثاً چون به توصیه مسئولان امنیتی، دیگر نمی‌توانست در آن خانه سکونت داشته باشد آن را به فرزندان و بستگان خود بخشید و آنها ٨ آپارتمان در آن ساختند و اکنون اسناد آنها را که به نام خودشان است وثیقه گذاشته‌اند و خود آقای هاشمی رفسنجانی در خانه‌ای استیجاری در جماران سکونت دارند. آیا با داستان سرائی‌های مخالفان در موضوع وثیقه، به یاد ماجرای دختران مغاویه نمی‌افتید؟
در این میان، آنچه مایه تأسف است بی‌تفاوتی و بی‌عملی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر نطق‌های سراسر تهمت و افترا در صحن علنی است. علاوه بر هیأت رئیسه مجلس، شخص رئیس مجلس باید به این سوال مهم پاسخ بدهد که چرا اجازه می‌دهند صحن علنی مجلس محل انتشار تهمت و افترا و نسبت‌های ناروا و دروغ پراکنی علیه بزرگان نظام باشد؟ این کارها به اعتبار مجلس لطمه می‌زند.
مجلس که به فرموده امام خمینی باید در رأس امور باشد، هنگامی می‌تواند چنین جایگاهی داشته باشد که مظهر اخلاق و انصاف و رعایت موازین شرع و قانون باشد.
رییس و اعضای هیأت رئیسه مجلس در حفظ این جایگاه مسئولند و نباید اجازه بدهند مدعیان انقلاب که عمدتاً انقلاب ندیده‌های نشسته بر سر سفره انقلاب هستند به بهانه دفاع از انقلاب، اصیل‌ترین پایه‌های نظام و انقلاب را به باد تهمت بگیرند و کسانی که خود سوءسابقه و پرونده دارند برای دستگاه قضائی تکلیف تعیین کنند و برای این و آن حکم صادر نمایند.
شما مدیران مجلس باید بدانید که بزرگانی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حمایت شما نیاز ندارند، این خود شما هستید که باید به وظیفه حراست از ارکان انقلاب و نظام که بر دوشتان سنگینی می‌کند عمل کنید.
عقلای مجلس برای صیانت از این سنگر مهم که خانه ملت است تدبیری بیاندیشند و کاری نکنند که مصداق این بیت حافظ شوند که فرمود: یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد - آنکه یوسف به زرناسره بفروخته بود.

سیاست روز: «شرایط حساس اصولگرایان»
«شرایط حساس اصولگرایان» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید:یکم: کمتر از شش ماه (۲۴ خرداد ۱۳۹۱) به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور محترم از مدتی پیش همانند کشاورزان آب را درکرت آخر رها کرده و سخت مشغول نظریه‌پردازی و رتق و فتق امور است تا دولتی که در آینده روی کار می‌آید زمینه مشارکت ایشان را در مدیریت جهانی فراهم کند.
در موضع‌گیری‌های چند ماه اخیر چهره‌ای نو از خود نمایان ساخته تا جایی که یکی از اساتید علوم سیاسی، احمدی‌نژاد جدید را قابل تشویق و حمایت از طرف اصلاح‌طلبان دانسته است البته این اظهارنظر به یک پلتیک سیاسی برای به عکس‌العمل‌ واداشتن جناب ایشان جهت فاصله گرفتن از اردوگاه اصول‌گرایان می‌ماند تا تعیین یک استراتژی جدید برای سمپاتهای اصلاح‌طلب چرا که احمدی‌نژاد ثابت کرده است که شریک خوبی برای جناحهای سیاسی کشور نمی‌تواند باشد.
گذشته از شیرینی قدرت که شان و مقام دولتمردان ما از آن مبرا است؟! اما تلاش برای تثبیت دوران خدمت‌گزاری در این کسوت مسبوق به سابقه است. طرفداران دولت سازندگی در پایان سال آخر دوران هشت ساله زمزمه تغییر و اصلاح قانون اساسی برای تداوم صدارت سردار سازندگی را داشتند که البته مورد مخالفت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
کسانی که آنروز منتقد دولت سازندگی بودند بعد از روی کار آمدن خود که اصلاح‌طلبان باشند در پی تمدید دولت اصلاحات برای اتمام جامعه مدنی که به زعم خود نیمه تمام مانده بود برآمدند لذا تلاش طرفداران دولت برای استدام دوران خدمت‌گزاری امری کاملا طبیعی است.
اما تجربه عملی ادوار گذشته نشان می‌دهد که مردم به هر تصمیمی که برسند همان را عملی خواهند نمود چه آن زمان که سکان کشتی ریاست جمهوری را علیرغم خواست دولتمردان آنروز به دست‌ آقای خاتمی دادند و چه بعد از هشت سال همای سعادت را بر شانه فردی نشاندند که خود را مستقل از هر گروه و جناح می‌دانست.
دوم: دکتر احمدی‌نژاد که با دور زدن و بهم ریختن قاعده بازی اصول‌گرایان مورد شماتت آنها واقع شده بود بعد از پیروزی بر رقیب قدر خود مورد استقبال این جبهه قرار گرفت و به عبارت بهتر اینبار اصول‌گرایان درصدد مصادره او به نفع مجموعه خود برآمدند که حتما تحمل نیش و نوش عملکرد دولت نهم و دهم را نیز دارند.
منتقدین احمدی‌نژاد از این جبهه به مرور توسط ایشان از کابینه و دستگاه اجرایی کنار گذاشته شدند و جمعی نیز که از سعه صدر بیشتری برخوردار بودند برخی از رفتارهای فرا قانونی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه جنابشان را برنتافتند و عده‌ای هم که از خوان دولتسرای او متنعم شده و بهره‌مند گردیده‌اند همچنان در مدح و ثنای او شب از روز نمی‌شناسند.
به هر تقدیرجریان اصول‌گرایی چه آنان که این پدیده را معجزه قرن دانسته و در تئوریزه کردن آن کوشیدند و چه آنهایی که از اول و یا از نیمه‌های راه به خیل منتقدین پیوستند. جملگی در «رطب و یابس» عملکرد این دولت سهیمند.
سوم: واقعیت امر درایران به علت عدم کارآیی احزاب و برخی نهادها و تشکل‌های مدنی، سازمان رای مردم به صورت توده‌ای و سیل‌آسا شکل می‌گیرد و متاسفانه گروه‌های مرجع و نخبگان نقش تعیین کننده‌ای در هدایت آرای عمومی ندارند و تجربه انتخابات در سالهای ۷۶ و ۸۴ به عنوان نقطه عطفی بیانگر این واقعیت نه چندان مطلوب جامعه است.
گرچه رفتارها و رویکرد عامه مردم از طرف مراکز نظرسنجی قابل رصد بوده و نتایج انتخابات نیز تقریبا منطبق با پیش‌بینی‌های این مراکز بوده است ـ آمار و اطلاعات و گراف نمودار رشد و یا تنزل رای کاندیداها در دوره‌های مختلف به ویژه بعد از انتخابات سال ۷۶ در این مراکز موجود و قابل پژوهش است اما از آنجایی که به علت برخی سوء‌برداشت‌ها و ملاحظات هرگز نتایج این نظرسنجی‌ها برای عامه مردم منتشر نگردید بر این باورم اگر اطلاعات این مراکز منتشر می‌شد یقینا از بار چالشهای دولت و ملت کاسته شده و هرگز فتنه فراموش نشدنی انتخابات سال ۸۸ پیش نمی‌آمد.
در حال حاضر نیز تحلیلگران تصویر روشنی از رویکرد مردم در سال آینده و نتیجه یازدهمین دوره ریاست جمهوری ندارند ـ این خودعامل مهمی درتشویق آحاد جناحهای سیاسی برای مشارکت حداکثری می‌تواند باشد. لذا برخی از سیاسیون رقابت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سه ضلعی (اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و مستقلها) و بعضی چهار ضلعی (اصول‌گرایان، اصلاح طلبان، طرفداران دولت و مستقلها) و جمعی نیز پنج ضلعی و بیشتر می‌دانند یعنی برخی از جناح‌ها با دو یا چند کاندیدا وارد رقابت خواهند شد.
چهارم: استراتژی نظام که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیان گردیده همچون سنوات گذشته مبتنی بر مشارکت حداکثری است در تبیین این راهبرد که در واقع کارآمدترین سلاح جمهوری اسلامی برای دفاع در مقابل هجمه‌های ناجوانمردانه استکبار است برداشت‌های متفاوت و گاها متضاد ارائه می‌گردد.
جمعی بر این باورند که برای مشارکت حداکثری لازم است شورای محترم نگهبان فیلترهای نظارتی خود را کمتر کرده و یا تایید کاندیدای تمام جناحها از جمله اصلاح طلبان زمینه مشارکت حداکثری را فراهم نماید.
در مقابل جمعی نیز برای اصلاح‌طلبان حق حیات سیاسی قائل نبوده و معتقدند که هیچ یک از کاندیداهای اصلاح طلب حق شرکت در رقابتهای انتخاباتی را ندارند مگر اینکه از جریان فتنه اعلام برائت کرده باشند. و برخی نیز ترجیح می‌دهند که رقابت فقط دربین کاندیداهای اصول‌گرایان باشد. غافل از آنکه پس از احراز و تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان، شهروندان هر یک از داوطلبان را که برای پیگیری مطالبات خود اصلح تشخیص دهند به او رای داده و منتخب اکثریت، رئیس جمهوری قانونی کشور خواهد بود و هیچ ساز و کاری برای جلوگیری از آرای مردم وجود ندارد و این تجربه بیش از سی بار با حضور مردم در پای صندوق‌های رای اتفاق افتاده و تکرار شده است.
پنجم: براساس نظرسنجی یکی از مراکز افکارسنجی در سطح شهر تهران با نمونه بیش از ۱۲۰۰ نفری نشان می‌دهد که بیش از پنجاه درصد مردم مهمترین مساله و مشکل فعلی کشور را که حتما می‌باید در سرلوحه و اولویت دولت یازدهم قرار گیرد مسائل اقتصادی همچون گرانی، تورم و اشتغال بیان داشته‌اند.
در همین نظرسنجی احتمال رویکرد مردم به اصلاح‌طلبان را بیش از اصول‌گرایان ارزیابی کرده و طرفداران دولت را بعد از مستقل‌ها دانسته‌اند. لذا به نظر می‌رسد که شرایط برای اصول‌گرایان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد و هر تصمیم نسنجیده، عجولانه، احساسی و غیر علمی می‌تواند در نوع رویکرد مردم به آنها و نتیجه انتخابات یازدهم تاثیر منفی و جبران‌ناپذیری برای آنها داشته باشد.

مردم سالاری: آفت‌های «اثبات سیاسی»
آفت‌های «اثبات سیاسی» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می خوانید:هفته گذشته را با رویدادهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی پشت سر گذاشتیم که مهمترین آنها را می‌توان بدین گونه فهرست کرد. در این فهرست به تقدم و تاخر نظر نداریم، فقط یادآوری عناوین رویدادها و وجه مشترک آنها که اثبات سیاسی است را در نظر داریم:
۱- حادثه تاثر انگیز قربانی شدن دانش‌آموزان و معلمین یک مدرسه در آمریکا و اظهارنظر اوباما
۲- تحرکات جدید نظامی معنادار از طرف آمریکا و روسیه در مرزهای ترکیه و سوریه
٣- اظهارات آیت‌الله جنتی در مورد رد صلاحیت‌ها در انتخابات یازدهم و پاسخ علی مطهری به این اظهارات
۴- بخشنامه نیمه محرمانه دولت در مورد نظام قیمت‌گذاری جدید
۵- آزادی مهدی هاشمی با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی
۶- سخنان حمید رسائی در مجلس و عکس‌العمل دادستانی و خانواده‌ هاشمی به این سخنان
۷- مرخصی جوانفکر با وثیقه و بستری شدن او در بیمارستان
هر یک از این رویدادها از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی دقیقی را طلب می‌کنند که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است. در این مقال به دو رویداد مشخص بند سه و چهار می‌خواهم اشاره‌ای داشته باشم. وجه مشترک این دو بند یعنی اظهارات آیت‌الله جنتی در مورد رد صلاحیت اصلاح‌طلبان و توجه دادن علی مطهری به ایشان به قانون‌ گرایی و تاکید بر احیای قانون اساسی و بخشنامه و مصوبه نیمه محرمانه دولت در مورد مکانیزم قیمت‌گذاری و دخیل نمودن نهادهای صنفی در این مورد.
هر دو رویداد ریشه‌های سیاسی دارند ولی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شوند و هر دو به نوعی به دنبال «اثبات» سیاسی هستند، و وقتی «اثبات سیاسی» محور می‌شود، نشان از آن دارد که «ثبات سیاسی» را با مشکل مواجه خواهد کرد و اگر نگوئیم در کل نظام این چنین است، باید در گروه‌های سیاسی چنین تصوری را قطعی بدانیم. خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هلاکوخان مغول که از اعجوبه‌های سیاسی دوران خود هست و اندیشه‌های والا در این حوزه دارد می‌گوید:
«از جمله شرایط لازم و گریز ناپذیر حکومت « وجود قدرت اقناع مردم» است، این شرط باعث ثبات و پایداری حکومت خواهد بود.»
«ثبات سیاسی» ویژه حکومت‌های توسعه یافته است که نهادهای لازم برای جذب مشارکت و نیروهای گوناگون جامعه را شکل داده‌اند. هنگامی که جامعه سیاسی بتواند خواسته‌ها، تمایلات، اندیشه‌ها و گرایش‌های مختلف را در درون خود جذب کند و جایگاهی قانونی به آنها بخشد، عملی برای اقدام خصمانه علیه حکومت به وجود نخواهد آمد.
مردم و نخبگان و احزاب در مورد کارایی بنیاد حکومت قانع و در چارچوب آن فعالیت می‌کنند و این یعنی ثبات سیاسی که معنای توسعه سیاسی هم همین است.
در این حالت نیاز نیست هر روز سازو کار تازه‌ای برای کنار گذاری و یا حذف آفریده شود. تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و اظهارنظرهایی نظیر اظهارات آیت‌الله جنتی نهایتا به خطر انداختن «ثبات سیاسی» است و در شرایط فقدان ثبات، ضرورت «اثبات سیاسی» پیش می‌آید.
اثبات سیاسی با اجبار، فشار، محدودسازی، بی‌توجهی به قانون و... خود را می‌نمایاند. در اثبات سیاسی چون به اقناع مردم توجه نمی‌شود، رفتار قابل پیش‌بینی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد، هر لحظه ممکن است تمایل مردم از سمتی به سمت دیگر بچرخد. تلاش‌ها برای اثبات با توجه به شرایط تغییر می‌کند. گاهی شیوه اثبات به شدت ثبات را به خطر می‌اندازد و متزلزل می‌کند.
سیمین دوبوآر همسر ژان‌پل‌سارتر در جایی می‌گوید:«هیچ اشکالی در حرف سیاسی نیست، همه چیز سیاست است و سیاست تلاشی است برای تحقق بخشیدن به اهداف آرمانی انسانی» ما می‌گوییم اشکال در حرف سیاسی نیست، به شرطی که در شرایط«ثبات سیاسی» گفته شود، ولی اگر حرف سیاسی برای«اثبات سیاسی» گفته شود، دیگر در خدمت تحقق به آرمان نیست.
می‌گویند از میلتون، شاعر انگلیسی پرسیدند، علت چیست که ولیعهد انگلیس در ۱۴ سالگی می‌تواند به جای پدر سلطان شود، ولی تا ۱٨ سال نداشته باشد نمی‌تواند زن بگیرد؟ میلتون پاسخ داد، چون اداره یک مملکت [در شرایط ثبات سیاسی] به مراتب از اداره و هدایت یک زن آسان‌تر است.
هر دو فرد یاد شده، چه آیت‌الله جنتی و چه رئیس دولت، اگر به فکر«ثبات» بودند، و نهادهای لازم برای مشارکت و نظارت مردمی را به وجود‌ می‌آوردند و حمایت می‌کردند، نیازی به چنین اظهار نظری یا چنان مصوبه‌ای که محرمانه بماند نداشتند.
احزاب فراگیر، در چارچوب قانون و نهادهای صنفی و مردمی فراگیر در چارچوب قانون جایگاه اقتصادی و اجتماعی امور مردم را سامان می‌دادند. در چنین شرایطی است که حکمرانی خوب تحقق می‌یابد.
حکمران خوب سه مولفه دارد:
۱- فرآیند انتخاب، عزل و نظارت بر عملکرد نهادینه است.
۲- دولت ظرفیت لازم و کافی برای تضمین و اجرای موثر سیاست‌ها را دارد.
٣- حکومت و نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی مورد احترام مردم‌اند.
و ۶ شاخص برای اندازه‌گیری این مولفه‌ها وجود دارند:
۱- اظهارنظر و پرسشگری حق مردم است و پاسخگویی یک وظیفه برای حکومت و حکمران.
۲- ثبات سیاسی به جای اثبات سیاسی وجود دارد.
٣- دولت کارآمد و اثربخش است و مطالبات را پاسخگو است.
۴- بار مقررات حداقل است و تعدد قوانین و مقررات اضافی، هزینه برای جامعه ایجاد نمی‌کند.
۵- بر حاکمیت قانون پای می‌فشرد که بازتاب حاکمیت قانون در روابط اجتماعی قابل ملاحظه است.
۶- تناسب مسوولیت با اختیار و... اگر مسوولیتی از فرد یا گروهی انتظار است اختیار لازم را هم به او می‌دهند.
اقتدار نهادهای مدنی در داشتن اختیار متناسب با مسوولیت آنها است.
در همین بخشنامه نیمه‌محرمانه مورد بحث که در کالاهای گروه دوم، مسوولیت قیمت‌گذاری را دولت به تشکل‌های صنفی سپرده است، لازم است اختیار لازم مثل تصمیم‌گیری در مورد صادرات، واردات، تخصیص ارز، تعیین حقوق گمرکی و امثال آن هم به آنها سپرده شود. در غیر این صورت کارایی نخواهند داشت.
در پایان اشاره کنم که این اقدام دولت یعنی توجه به تشکل‌های صنفی، حرکتی است مثبت که اگر ۵ سال پیش صورت گرفته بود امروز بسیاری از نابسامانی‌ها را نداشتیم و از این بابت باید قدردان بود.
نتیجه آنکه، حرکت‌هایی از این نوع که ذکر شد چون در جهت اثبات سیاسی است به بی‌ثباتی سیاسی منجر خواهد شد و مفید نخواهند بود.

تهران امروز: «آمار بیکاری و احساس عمومی از بیکاری»
«آمار بیکاری و احساس عمومی از بیکاری» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می خوانید:تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری تابستان اگر چه نسبت به آخرین آمار فصلی که اعلام شد، کمی افزایش نشان می‌دهد اما اینکه کل نرخ بیکاری در فصل تابستان ۱۲.٣ درصد اعلام شده است، مقداری محل بحث و تامل است.
چرا که وقتی این آمار را با واقعیات موجود در جامعه مطابقت می‌دهیم می‌بینیم که انعکاس این آمار با واقعیت موجود در جامعه یکسان نیست و میزان بیکاری بسیار بیشتر از آمار اعلام شده احساس می‌شود. اما چرا چنین است؟آیا مرکز آمار گزارش خلاف واقع می‌دهد یا نه واقعا میزان بیکاری در کشور پایین است؟ برای بررسی واقعی موضوع چاره‌ای نیست مگر اینکه معیارهای مورد استفاده توسط مرکز آمار را بررسی کنیم.
طی چند سال اخیر مرکز آمار ایران تمام افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، جزو افراد شاغل به حساب می‌آورد و از آن طرف هم زنان خانه‌دار را شاغل می‌پندارد.
ناگفته پیداست چنین معیاری به‌شدت آمار مربوط به افراد بیکار و شاغل را دستخوش تغییر می‌کند و معادله به نفع میزان اشتغال عوض می‌شود. اما سوال اصلی‌تر، این است که آیا فردی که در این کشور فقط هفته‌ای یک ساعت مشغول به کار است، قادر به تامین مایحتاج عمومی و اولیه خود و خانواده‌اش است؟ گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چنین فردی حتی اگر هم مجرد باشد با یک ساعت کار در هفته قادر به تامین زندگی‌اش نیست و دولت برای اینکه کارنامه خود را در حوزه اشتغال موفق نشان بدهد، معیارهای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری را به ترتیبی که گفته شد تغییر داده است اما واقعیت این است که با تغییر محاسبه نرخ بیکاری در کشور در ماهیت و حقیقت موضوع تغییری رخ نمی‌دهد و تنها نتیجه‌اش این است که میزان اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را کاهش می‌دهد.
مرکز آمار ایران باید دقیقا توضیح بدهد که چگونه به نرخ بیکاری ۱۲.٣درصدی رسیده است و آیا تمام افرادی که به‌خاطر یک ساعت کار در هفته شاغل به حساب آمده‌اند در قبال چنین اشتغالی می‌توانند گذران امور کنند؟ سوال مهم‌تر این است که چند درصد افراد شاغل فقط هفته‌ای یک ساعت در هفته کار می‌کنند؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند علت اختلاف آمار رسمی درباره بیکاری با آنچه که در جامعه احساس می‌شود را توضیح بدهد.
چرا که جامعه احساس می‌کند میزان بیکاری بخصوص در قشر جوان نزدیک به ۵۰ درصد است لیکن دولت این آمار را نمی‌پذیرد و با محاسبات ویژه خودش به عددی بسیار متفاوت می‌رسد و همین موضوع هم زمینه ساز متفاوت بودن احساس عمومی از نرخ بیکاری با آمار رسمی شده است.
سخن پایانی اینکه واقعیت اشتغال و بیکاری چیزی نیست که با دستکاری شاخص‌ها بتوان آن را حل کرد و اگر هم چنین دستکاری انجام شود تنها در صورت مسئله تغییراتی را به نفع خودمان انجام داده‌ایم و حقیقت موضوع عوض نمی‌شود.

ابتکار: «پیشنهاد: دولتمردان و مجلسیان هر دو به دور کاری بروند؟!»
«پیشنهاد: دولتمردان و مجلسیان هر دو به دور کاری بروند؟!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:کار از راه دور واقعیتی است که از سالهای دور وجود داشته و با ورود فناوری اطلاعات به عرصه زندگی بشر توسعه چشمگیری یافت. این مفهوم که در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهکار پیشگیری از بلاهای طبیعی وعامل صرفه جویی در وقت و انرژی تعبیر و تفسیر می‌شد، به عنوان یکی از شاهکارهای دولت آقای احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت و تحت عنوان طرح تحول نظام اداری تبلیغ و به اجراء درآمد.
هدف کوتاه مدت آن بر تهران و کم کردن بار ترافیک شهر متمرکز شد ولی واقعیت مسئله این بود که ساختار دیوانسالار کشور تنبل و غیر پاسخگو است در تصور مسئولان به نام دور کاری از حضور تعداد زیادی از کارمندان غیر کار آمد و غیر ضرور جلوگیری می‌شد به هر حال این طرح مثل بسیاری ایده‌های خوب دیگر به شکل نصفه و نیمه و برغم تبلیغات زیاد به حال خود رها شد و در آخر هیچ باز خورد روشنی از اجراء آن و تاثیرش بر اصلاح ساختار فسادزای اداری صورت نپذیرفت به همین دلیل خود طرح به ابهامی در زنجیر ابهامات اضافه شد.
اما فرض نگارنده در اینجا این است که طرح در کم کردن نیروهای سربار بیت المال و غیر پاسخگو از چشم ارباب رجوع موفق بوده است. کسی نمی‌تواند برآوردی از میزان فشار عصبی که در نتیجه جواب‌های سربالای کارمندان یک سازمان به ارباب رجوع وارد می‌کند، بدست دهد بنابراین عدم حضور چنین کارمندی و عدم مواجهه آن با ارباب رجوع حداقل از نظر کم کردن فشار عصبی بر مردم خود ۵۰درصد موفقیت بحساب می‌آید.
حال با این مبنا پیشنهاد این است که دولتمردان و مجلسیان هر دو نیز به احترام مردم تا انتخابات آینده روش کاری خود را تغییر داده و به شکل دور کاری انجام وظیفه نمایند ؟ می‌پرسید چرا؟پاسخ به این چرا به شرایط حاکم بر سیستم اقتصادی و توان دستگاههای اجرایی در پاسخ به مطالبات و مراجعات مردم بر می‌گردد.
این روزها فرق ندارد که شما تحت چه عنوانی مجبور به مراجعه به یکی از این دستگاههای اجرایی کشور باشید در هر حال با یک نحوه پاسخ روبرومی شوید خواه پیمانکار باشید که تعهدات خود را انجام داده اید و برای تعیین تکلیف و یا گرفتن مطالبات مراجعه کرده باشی و یا کارخانه داری هستی که چرخ کارخانه ات در گرو انجام تعهدات شرکت ها و سازمانهای دولتی است یا به امر تجارت و بازرگانی مشغول هستی و در یک اقتصاد دولتی مجبور به تمشیت با بخشهای مختلف دولتی شده ای یا اینکه جزءمردم عادی هستی که به هر دلیل گذرت به یکی ازادارات افتاده است.
خلاصه همه یک جواب می‌شنوند و آن اینکه بودجه نداریم،نمی دانیم،معلوم نیست،تکلیف از بالا روشن نشده است این شکل جواب از سه ماهه دوم سال به اینطرف تشدید شده است.
سطوح پاسخگویان وزیرتا مدیر یک اداره جزء را شامل می‌شود به عبارت دیگرسیستیم اجرایی کشورتعطیل می‌باشد. با این وصف باز بودن ظاهری درب سازمانها و ادارات و جوابهای سربالایی که به مردم داده می‌شود به جزاینکه بارفشارعصبی مردم را افزایش می‌دهد، نتیجه ای در بر ندارد با پایین کشیدن کرکره این سازمانها هم تکلیف مردم روشن می‌شود و هم باعث کاهش شرمندگی آن دسته مسئولانی که در این هنگامه ها،مقابل مردم احساس خجالت می‌کنند خواهد شد.
چرا مجلسیان نیز تعطیل نمایند؟ اکنون که به پایان سال مالی نزدیک می‌شویم اسناد برنامه ای سازمانها مبادله نشده است و مطابق شنیده‌ها تخصیص‌های مختصر به شکل دوران قاجار توسط شخص رییس جمهور محترم صورت می‌پذیرد پس مجلس بر چه چیز باید نظارت کند طبیعی است که دراین شرایط هیچگونه مسوولیتی متوجه دستگاهها نیست از سوی دیگر دولت به دلیل عدم اشراف بر متغییرهای بودجه ای سال آینده، قادر به ارایه لایحه بودجه واقعی نخواهد بود در این اوضاع و احوال تنطیم لایحه با هر نوع پیش بینی قیمت برای نفت و ارز، حرکت در تاریکی مطلق و قدم زدن در دالان بی انتها می‌باشد در نتیجه اصرار به ارایه لایحه بدون روشن شدن پیش فرض‌ها و لوازم آن مصداق تکلیف به محال می‌باشد و این یعنی هدردادن انرژیها وتنگ کردن قافیه بر دولت بعدی می‌باشد در همین سال جاری که لایحه مصوب وجود دارد و تکالیف دستگاه‌ها روشن می‌باشد و بخش مهمی از ناکامی دولت در درآمدهای نفتی از طریق گران شدن ارز جبران شده است،همچنان عملکردها هیچ نسبتی با لایحه ندارند، حال چگونه باید برای سال آینده که هم بناست دولت جدیدی بر سر کار آید و هم هیچکدام از مبانی بودجه ای روشن نیست لایحه تنظیم و ارایه شود و اصولاً چگونه لایحه ای مورد انتظاراست؟
به عبارتی شرایط به گوانه ای است که نه امکان قانون گذاری واقع بینانه مهیاست و نه زمینه نظارت مجلس فراهم است بر این اساس پیشنهاد این است که فعلاً دولتیان و مجلسیان امور را از راه دور مدیریت نمایند و تنها بخشهای خدماتی همچون بیمارستانها و نظام بانکی و شهرداریها در حد مقدور وظایف خویش را به صورت حضوری پیش ببرند.
خوب نیست که مردم در مراجعه به نمایندگانشان پاسکاری شوند و در مراجعه به وزیر و معاون و استاندار و مدیر کل و..... با جواب‌های مأیوس کننده روبرو شوند حفظ شأن این جایگاهها برای زمان گشایش مهمتر است.

حمایت: «زنده شدن رویاهای قدیمی»
«زنده شدن رویاهای قدیمی» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:رژیم سلطنتی انگلیس که سالها خود را حاکم بر جهان می‌دانست به مرور جای خود را به آمریکا داد در حالی که تحت نام همراهی با آمریکا تلاش کرده تا همچنان حضور در صحنه بین الملل را حفظ نماید.
بسیاری تاکید دارند جنگ افروزی‌ها و مداخلات آمریکا برگرفته از طراحی‌های انگلیس با مجری گری آمریکا است و لندن همچنان کان بحران سازی در جهان است. غرب آسیا( خاورمیانه ) از جمله نقاطی است که رژیم سلطنتی انگلیس به رغم کم رنگ شدن حضور نظامی‌اش به دنبال احیای این جایگاه و به نوعی سلطه بر منطقه است.
در این چارچوب انگلیس طرح‌های متعددی را برای بازگشت به منطقه در پیش گرفته است.سوق دادن آمریکا به جنگ افغانستان و عراق بخشی از این طراحی بوده است. انگلیس افغانستان را به دلیل موقعیت استراتژیک و عراق را به عنوان منبع انرژی منطقه تحت اشغال قرار داد.
هر چند لندن ادعای خروج از این کشورها را سر می‌دهد اما در عمل سلطه بر بلند مدت بر این کشورها را در دستور کار دارد.حفظ حاکمان دست نشانده غرب محور بعدی تحرکات انگلیس است.
سران لندن از طریق سیاسی و نیز حمایت‌های تسلیحاتی به دنبال حفظ حاکمان بحرین، عبستان، اردن، امارات، قطر و... می‌باشند. چشم بستن از جنایات آنها در مقابله با مردم و نیز ارسال سلاح برای آنها از جمله این تحرکات است. بازگشت نظامی به منطقه با دو محور فروش تسلیحات به کشورهای عربی و نیز توافقات امنیتی با آنها از دیگر تحرکات اخیر انگلیس است.
لندن از یک سو به فروش تسلیحات جدید و پیشرفته به کشورهای عربی اقدام نموده در حالی که به بهانه آموزش استفاده از این تسلیحات حضور نظامی در این کشورها را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر با توافقت نظامی و امنیتی طرح اعزام نیرو به این کشورها را اجرا می‌کند. گزارش های منتشره نشان می‌دهد انگلیس به دنبال احداث پایگاه نظامی در بحرین، امارات و قطر می‌باشد. بهره‌گیری از ناتو نیز ترفند دیگر انگلیس است.
ناتو اکنون دامنه فعالیت خود را از دامنه اروپا خارج ساخته در حالی که خاورمیانه از محورهای کاری آن است. استقرار طرح سامانه دفاع موشکی و نیز موشک‌های پاتریوت در ترکیه و نیز احداث پایگاه نظامی در کویت از جمله این تحرکات است.
با توجه به اینکه انگلیس از بزرگان ناتو است این سناریو مطرح است که لندن با نام ناتو ورود نظامی به خاورمیانه را اجرایی سازد. نکته مهم در تحرکات لندن برای بازگشت به خاورمیانه را جنگ افروزی علیه سوریه تشکیل می‌دهد. لندن مانند واشنگتن بر این عقیده اند که با سلطه بر سوریه کل منطقه را تحت سلطه خواهند داشت.
با این طرح از یک سو متحدان آنها در کشورهای منطقه حفظ می‌شوند و از سوی دیگر مقاومت و بیداری اسلامی به عنوان دشمنان نظام سلطه از صحنه حذف خواهند شد. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که لندن به دنبال احیا رویای قدیمی سلطه بر خاورمیانه است که به بهانه های مختلف در حال اجرا شدن است در حالی که با پنهان شدن در سایه برخی کشورهای عربی، آمریکا ، ناتو و ادعاهای بشر دوستانه این رویا پردازی را پنهان می‌سازد.

خراسان: «نکاتی درباره نطق جنجالی آقای رسایی»
«نکاتی درباره نطق جنجالی آقای رسایی» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید: در این نوشته قصد و نیت حمایت و دفاع از آیت ا... هاشمی رفسنجانی را ندارم چرا که ایشان در کنار سابقه طولانی مبارزاتی در قبل از انقلاب و سابقه خدمتی و مسئولیتی در رده های مختلف نظام، از توانمندی ویژه مدیریتی و جایگاه و قدرت سیاسی بسیار قابل توجه و امکان کافی برای بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود و همچنین از چنان نفوذ رای و کلامی برخوردار است که به دفاع صاحب این قلم نیازی ندارد و طرفه این که نگارنده در این مقال بنایی بر دفاع از ایشان ندارد، که اگر دفاعی لازم باشد می بایست صاحبان اندیشه و قلم و رسانه ها پیش و بیش از هر چیزی دفاع از حقوق آحاد مردم و خصوصاً آنانی که حقی از ایشان ضایع شده اما صدایشان به جایی نمی رسد یا اگر هم برسد معلوم نیست که حرف و تظلم خواهی شان مسموع قرار بگیرد را وجهه همت خود قرار دهند، نه آنان که هم صدایشان به همه جا می رسد و هم خود توان ویژه برای دفاع از خود دارند و هم امکاناتی که بتوانند بهترین وکلای کشور را در دفاع از خود یا خانواده شان به خدمت بگیرند.
اما به هر صورت بهانه این نوشته نطق تند ، شدیداللحن و توهین آمیز آقای رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس است نطقی که گرچه ممکن است از سر دلسوزی و حتی احساس وظیفه نمایندگی ایراد شده باشد اما بخش هایی از این حرف ها، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی دارای اشکالات متعددی است هرچند ممکن است برخی از نکات مطرح شده در این نطق بهره کافی از واقعیت هم داشته باشد اما به هر صورت:
۱ - اولاً تنظیم و انتشار بیانیه دادستانی که با برشمردن بندهای صحبت های وی به صراحت و با ذکر دلیل بر مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی در نطق مورد نظر تاکید شده و مراتب را برای رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است خود دلیل بسیار روشنی است که به لحاظ حقوقی و قانونی و براساس نظر کارشناسی دادستانی، بخش هایی از حرف های آقای رسایی مجرمانه دانسته شده و کاملاً بدیهی است که بیان اظهاراتی که مصداق مجرمانه داشته باشد برای هر کسی ناشایست است و البته از نمایندگان محترم مجلس ناشایسته تر و از کسانی که کسوت روحانیت دارند بسی ناشایسته تر است.
۲ - اسف بارتر این که یک نماینده مجلس آن هم در کسوت روحانیت «خانواده ای» را جدا از این که راس آن خانواده یکی از چهره های برجسته انقلاب و مسوولان نظام است به «خانواده اختاپوسی» تشبیه می کند که تشبیه و یا حتی تمثیل خانواده هیچ انسانی به هیچ حیوانی در هیچ منطقی خصوصاً در منطق اخلاق اسلامی پذیرفته نیست خصوصاً از یک نماینده مجلس که تریبونی عمومی، تاثیرگذار و جهانی در اختیار دارد.
۳ - در شرایطی که مملکت به فضای آرام و دور از جنجال های سیاسی احتیاج دارد، کدام منطق ایجاب می کند که نطقی با چنین ادبیاتی در مجلس مطرح شود.
۴ - اساساً به ادعای قوه قضائیه رسیدگی به هر پرونده ای در دستگاه قضا در فضای آرام و بدون تنش و بدون تحمیل فشار از هر طرفی راحت تر امکان پذیر است تا در فضای متشنج و جنجالی و اعمال فشار، بنابراین بیان چنین حرف هایی با چنین ادبیاتی چه توجیهی دارد؟
۵ - حالا که آقای مهدی هاشمی بالاخره پس از مدتی طولانی از انگلستان برگشته و به خاطر اتهامات چندگانه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است و ان شاء ا... قرار است بدون ملاحظه خاصی به پرونده و اتهامات او رسیدگی شود و درحالی که آن فایل صوتی جنجالی و افشاگرانه نیز منتشر شده چرا باید با چنین ادبیاتی درباره رسیدگی به این پرونده صحبت کرد و در خلال صحبت به گونه ای حرف زد که از سوی دادستان برخی از آن اظهارات مجرمانه شناخته شود و جدا از آن فضا و محتوای صحبت علاوه بر بیان اتهامات به فرد متهم، به پدر او که یکی از چهره ها و مسئولان نظام است اتهام های اثبات نشده، زده شود.
هر چند این چهره مثل برخی دیگر در کنار کارهای بزرگش، کوتاهی ها و البته اشتباهاتی هم داشته و صد البته که دو نفر از اعضای خانواده اش نیز اتهامات قابل توجهی دارند که یکی از آنان پس از محاکمه و صدور حکم در حال گذراندن دوران محکومیت خود است و اتهامات نفر دیگر باید با سرعت و دقت و حساسیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
۶ - البته همه کسانی که به حکم عدالت، عقل، شرع و وجدان به این مهم قائل هستند که به اتهام هر فردی در هر مسئولیت و منصبی و رده ای که باشد باید به طور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود به شدت بر این نکته اصرار دارند که باید به اتهامات آقای مهدی هاشمی و هر شخص یا متهم دیگری با هر گرایش سیاسی و هر سلیقه ای و با هر جرم کوچک و بزرگی در اسرع وقت و به دقت رسیدگی شود و در صورت اثبات اتهام در دادگاه و مجرم شناخته شدن به مجازات قانونی متناسب با جرم انجام شده رسانده شود و چنانچه اتهامات آقای مهدی هاشمی و امثال او به اثبات برسد و مجرم شناخته شود به نظر می رسد حداکثر مجازات قانونی، باید برای چنین متهمانی که از وابستگان مسوولان نظام هستند در نظر گرفته شود تا علاوه بر این که ثابت شود انشاء الله فرقی بین دانه ریزها و دانه درشت ها نیست چنین افرادی درس عبرتی بگیرند و این واقعیت را دقیقاً درک کنند که مسئولان و خانواده ها و وابستگان آنان به دلایل متعدد باید بیش از دیگران در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دقت نظر داشته باشند و از نهایت صحت و سلامت برخوردار باشند نه این که خدای ناکرده به خاطر نزدیک بودن به مراکز قدرت، خلافی انجام دهند وگمان کنند که در حاشیه امن قرار دارند که در نظام اسلامی هیچ کس نمی تواند و نباید برای خود حاشیه امنی تصور کند هر چند...

دنیای اقتصاد: «هیرشمن و «خروج» پر سر و صدا»
«هیرشمن و «خروج» پر سر و صدا» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر جعفر خیرخواهان است که در آن می خوانید:آلبرت هیرشمن اقتصاددانی که از حوزه‌ مطالعات اقتصادی خارج شد و به عرصه‌های گوناگون علوم اجتماعی نیز سرک کشید و نظریاتی ناب عرضه کرد به تازگی درگذشت.
از جمله آثار متنوع وی که تحسین همگان را برانگیخت و خواندن آن برای هر اندیشمند مسائل اجتماعی واجب است کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» با عنوان فرعی «واکنش‌ها به افول بنگاه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها» است.
نقطه قوت وی برای عرض اندام کردن در حوزه‌های گوناگون اجتماع، شاید به کمیته جایزه نوبل امکان نداد جایزه‌ای در موضوعی مشخص به وی بدهد، اگر چه نظریه خروج، اعتراض و وفاداری وی به حد کافی ارزشمند بود که شایسته دریافت جایزه نوبل باشد.
نشریه اکونومیست هم یادداشتی به مناسبت درگذشت وی و برای نشان دادن اهمیت این اثر نوشت با عنوان «خروج آلبرت هیرشمن.»هیرشمن که در آلمان به دنیا آمده بود هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها از این کشور گریخت و در کشورهای مختلف اروپایی در سر صحنه رویدادها و جنگ‌های گوناگون حضور پیدا کرد. او در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد و مطالعات اجتماعی را پی گرفت.
روحیه جهان‌وطنی و ترس و امیدی را که در این سال‌ها تجربه کرده بود در ذهنش شکل گرفت و در هر چیزی که نوشت به کار برد. او به دفاع از ارزش‌های مدارا، آزادمنشی و تغییر پرداخت و معتقد بود اصلاحات حتی در تاریک‌ترین زمان‌ها امکان‌پذیر است. او ناظری پراحساس، موشکاف و دقیق و اندیشمندی با نظراتی اصیل و انگیزه‌بخش بود. میراث وی که در کتاب‌هایش دیده می‌شود امید، ذهن باز و ایده‌الیسم عملی است.
هیرشمن چارچوب خروج/ اعتراض را بسط داد تا به اقتصاددانان بفهماند به اعتراض به عنوان یک روش اصلاح نهادها توجهی نداشته‌اند. در واقع می‌توان خروج را در حوزه اقتصاد به شکل افزایش تعداد جانشین‌های مصرف‌کننده و تقویت رقابت دانست و اعتراض در حوزه سیاست با پاسخگو کردن مسوولان‌ و مدیرانی مرتبط است که تحمل شنیدن و گوش فرادادن به صدای شهروندان و مصرف‌کنندگان را داشته باشند و اقدام به بهبود شرایط و کیفیت خدمات کنند. او فکر می‌کرد اقتصاددانان تمرکز بیش از حدی روی خروج کرده‌اند.
او حتی اقدام به تئوری‌سازی در این زمینه کرد که اگر قدرت خروج مهار شود، رویه‌های اعتراضی رشد کرده و مفید و قدرتمند خواهد شد (مثلا اگر حق خروج به نصف کاهش یابد مصرف‌کننده سعی در استفاده از حق اعتراض خود می‌کند).
اینک در رفتار سازمانی، از مدل خروج، اعتراض و وفاداری هیرشمن برای شناسایی و تبیین واکنش کارکنان هنگام برخورد با شرایط ناراضی‌کننده استفاده می‌شود. خروج یعنی به دنبال فرصت‌های جدید گشتن مثل انتقال به واحد کاری دیگر و ترک سازمان (مثلا جست‌وجو‌ی شغلی دیگر، طلاق گرفتن در زندگی مشترک یا مهاجرت به کشوری دیگر).
اعتراض، به هر تلاشی برای تغییر وضعیت به جای گریختن از وضعیت نامطلوب گفته می‌شود. اعتراض می‌تواند انتقادی سازنده از قبیل نصیحت و توصیه به مدیران عالی باشد تا وضعیت را بهبود بخشند یا که حالت مقابله‌ای به شکل بسیج نیروها و شکایت داشته باشد.
وفاداری عضو سازمان؛ یعنی وضعیت موجود را پذیرفته و اصطلاحا می‌سازد و می‌سوزد یا که منفعلانه در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برد تا اوضاع خود به خود بهتر شود.
انسان‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟ بستگی به شخصیت و وضعیت آنها دارد. اگر یک شخص نوعی تعهد سازمانی بیشتری داشته و سازمان را متعلق به خود بداند احتمال اعتراض، بیشتر از خروج می‌شود. پس کسانی که وجدان کاری و دلسوزی بالاتر و روحیه جمع‌گرایی بیشتری دارند با احتمال بیشتری اعتراض می‌کنند، اما اگر سایر گزینه‌ها و فرصت‌ها موجود باشد، احتمال خروج بیشتر است. سرانجام تجربه گذشته نیز بر انتخاب شخص اثر می‌گذارد. کسانی که در گذشته در اعتراض کردن ناموفق بوده و شکست خورده‌اند، احتمال بیشتری هست به خروج دست بزنند یا نسبت به افت کیفیت و شرایط بی‌توجه و اهمال‌کار باشند.
رفتار مناسب در برابر بالادستی‌ها چیست؟ ابتدا اینکه نباید صرفا وفادار بود و به خود گفت، هیچ کاری ممکن نیست، کاری از دست من ساخته نیست و اوضاع همیشه این‌طور بوده است و ناامید بود. پس من خارج نمی‌شوم، من اعتراض نمی‌کنم، من سعی در تغییر وضعیت ندارم. این شیوه مناسبی برای زندگی اجتماعی نیست.
خروج هم به تنهایی رفتار خوبی نیست، بلکه باید با اعتراض به دنبال انجام کاری بود و از طریق اعتراض و با بسیج و سازماندهی نیروها کمک کرد، تا وضعیت را بهبود بخشیم. جامعه‌ای که به خروج متوسل می‌شود، نگاه فردگرایانه دارد، اما اعتراض نشانه مسوولیت اجتماعی افراد است.
البته قدرت و تاثیرگذاری اعتراض از دو بخش گفتن و شنیدن تشکیل می‌شود به این معنا که هم شهروندان توانایی گفت‌وگو‌ و مذاکره داشته باشند و نیز از سوی قدرتمندان زمینه و ظرفیت برای «شنیدن» وجود داشته باشد.
پس باید ارتباطی واقع‌بینانه برقرار شود. هنگامی که حق با بالادستی‌ها است از آنها پشتیبانی کرد و وقتی که مسیری را اشتباه می‌روند، اشتباه‌شان را متذکر شد. هنگامی که نیاز به انتقاد یا مخالفت با آنها است باید این کار را کرد.
این برخلاف رفتاری است که یا فقط به تحسین برخاسته و ایراد‌ها را ندیده بگیرد یا متنفر شده و تنها بدی‌ها را می‌بیند. شهروندان و مصرف‌کنندگان جدید باید چنین رفتاری پیشه کنند و دولت‌ها و سازمان‌ها نیز محیط و بستر را فراهم کنند. برگزاری انتخابات مختلف و تقویت رسانه‌ها و تعیین محبوبیت در سطح دولت‌ها و ایجاد واحد شکایت مشتریان یا انجام نظرسنجی از رضایت مصرف‌کنندگان در سطح سازمان‌ها از جمله این اقدامات است. 

منبع: جام جم آنلاین