• مردم از این خصوصی سازی راضی نیستند. مشکلات بخش خصوصی کماکان به قوت خود باقی مانده است. نیاز به ایجاد تشکل مستقل جهت احقاق حق در بخش خصوصی مانند ارگان های دولتی به وضوح دیده می شود وگرنه پایمال کردن حقوق رانندگان توسط مسئولان در نبود نمایندگان واقعی کارگران کماکان ادامه خواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ دی ۱٣۹۱ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۲

به دنبال اعتراضات و اتحاد کارکنان شرکت واحد درجهت احقاق حق در سال ۱٣٨۴ صاحبان قدرت و زیاده خواهان برای شکستن اتحاد کارکنان، تصمیم به اجرای خصوصی سازی در شرکت واحد گرفت. آنان از یک طرف با به زندان کشیدن کارگران معترض توسط عوامل دولتی و از طرف دیگر با واگذاری بخشی ازخطوط شرکت به بخش خصوصی که به اعتقاد نگارنده دانه پاشی مسئولان جهت پیش بردن اهداف شان شمرده می شد اقدام به مقابله با اعتراض کارگران نمودند. متاسفانه عدم آگاهی بعضی از کارگران از ترفند کارفرما موجب به ثمر رسیدن اهداف آن ها در این امر بوده است.
در کشورهای دیگر نیز اجرای خصوصی سازی بعضا با همین ترفند ها پیش برده شده است. به طوری که برخی از کارگران با گمان درآمد بیشتر از آن استقبال کرده اند. متاسفانه در کشور ما و به خصوص در شرکت واحد ، گروهی را از بدنه ی شرکت واحد اتوبوسرانی جدا کرده و با وعده و وعید آن هم در ماه های اول با ارائه ی خدماتی نصفه و نیمه بال پرواز متحدشان را بر چیدند. به طور مثال اعلام کردند که برای اتوبوس های خصوصی شده توقفگاه، کارواش، سرویس فنی، باطری، لاستیک، اعزام تعمیرکار، سوخت، سرویس های دربستی و برای راننده بیمه، سفرهای زیارتی وغیره در نظر گرفته می شود که این مساله در ابتدا با استقبال تعدادی از کارگران مواجه شد ، اما به سرعت محدودیت هایی را برای بخش خصوصی اعمال کردند که برای نمونه به مواردی از آن پرداخته می شود:
۱- از ورود اتوبوس ها به توقفگاه ها جلوگیری شد و راننده ها مجبور به بردن اتوبوس به درب منزل شدند که این مساله هم سبب افزایش سرقت لوازم و وسایل ماشین توسط سارقین را فراهم می کرد وهم سبب نارضایتی همسایه ها می شد. شکایات زیادی در این مورد شده که به دلیل آن راننده جهت پاسخگویی احضار شده و به دنبال آن، گرفتن تعهد و جریمه نقدی از راننده اتوبوس بوده است.
۲- اعزام اتوبوس به کارواش جهت شست و شو و دریافت مبلغ طبق تعرفه بدون هیچ تخفیف.
٣- هزینه های سنگین سرویس فنی، خرید باطری و لاستیک بدون سوبسید به عهده ی رانندگان گذاشته شد.
۴- در صورت نقص فنی اتوبوس و توقف آن در مسیر، اعزام تعمیرکار با هزینه های بالا به عهده ی رانندگان بوده و در بعضی مواقع اعزام تعمیرکارانی بدون دانش فنی و در نتیجه تحمیل هزینه های مضاعف گزاف به راننده.
۵- هزینه سوخت گیری که در اوایل به صورت رایگان بود و بعدها علاوه بر گرفتن مبلغ ، مشکل طولانی بودن صف اتوبوس ها و مسدود شدن خیابان ها و جریمه های راهنمایی و رانندگی را در پی داشته است. برای نمونه راننده ای که جهت جابه جایی مسافر ناگزیر است از ساعت ۵ صبح تا ده شب مشغول به کار باشد، تا ساعت ۶ صبح نیز باید در صف سوختگیری معطل شود.
۶- اولویت گرفتن سرویس هایی دربستی برای خودروهای خود شرکت های خصوصی بود که در آخر از کل مبلغ حق کمیسیون آن برداشته می شود.
۷- بیمه های اتوبوس جملگی باید توسط بیمه ی مورد تایید شرکت خصوصی انجام گیرد آن هم با مبالغ بالا.
٨- مواردی از قبیل اجبار حضور در مراسم حتی در تعطیلات ، تحمیل هزینه های جانبی بر راننده اتوبوس به علاوه شارژ خط و اقساط لیزینگ
اینها جملگی گوشه ای از مشکلات بخش خصوصی است.
برای نمونه راننده ی اتوبوس جهت جا دادن لاستیک زاپاس ماشین خود ، باید مبلغی بین ٣۰۰ الای۴۰۰ هزارتومان برای هر جعبه هزینه کند و بوده اند رانندگانی که زاپاس خود را در داخل اتوبوس گذاشته و بر اثرگرما یا سرما یک باره منفجر شده و تلفاتی در برداشته است.
راننده ی دیگری که جهت رگلاژ چرخ ها به جهت صرفه جویی درهزینه، خود اقدام به تعمیر آن نموده که با در رفتن جک، راننده زیر اتوبوس جان سپرده است.
راننده ی دیگر به دلیل داشتن یک ظرف ۲۰ لیتری گازوئیل در ماشین به اتهام قاچاق سوخت به بازرسی معرفی شد که به پرداخت جریمه و خودرو در پارکینگ متوقف شده که در نهایت به گرفتن تعهد منجر شد.
یا راننده ی دیگر که به جرم سوارکردن مسافر دربست بدون هماهنگی ، مورد بازخواست قرار گرفت و به دنبال آن جریمه و تعهد...
وهمچنین جریمه های سنگین دیگری با عناوین مختلف از جمله به جهت کشیدن سیگار در پشت فرمان، نصب ضبط صوت، داشتن لوازم جانبی، جعبه ابزار، وضعیت ظاهری خودرو، عقب افتادن شارژ خط و لیزینگ خودرو، داشتن بوق بادی، نداشتن لباس فرم، نداشتن کارت شناسایی وغیره از رانندگان گرفته می شود که به احضار، دادن تعهد، جریمه و در آخر ضبط خودرو توسط شرکت خصوصی و اجاره اتوبوس ها به افراد دیگر منجر می شود که درآمدهای هنگفتی برای صاحبان شرکت ایجاد می کند . صاحبان شرکتی که همگی از مدیران بازنشسته ی شرکت واحد هستند و بعضا موارد فساد مالی در پرونده هایشان وجود دارد.
در بدو واگذاری اتوبوس ها ، مسوولین شرکت واحد اذعان داشتند که ۵ دانگ اتوبوس متعلق به راننده و یک دانگ آن متعلق به شرکت می باشد که متاسفانه جز یک بیمه نامه هیچ مدرک دیگری به دست راننده ندادند و حتا مواردی هم بوده که راننده خانواده ی خود را در مسیر سوار نموده، به عنوان تک سرنشین مورد بازخواست قرار گرفته است.
این ها گوشه هایی از مشکلات رانندگان بخش خصوصی اتوبوس رانی است، در کنار آن رانندگانی هستند که از پس این هزینه ها برنیامده و اقدام به واگذاری آن به فرد دیگر با در نظر گرفتن حق الزحمه شرکت و یا به خود شرکت می کنند.
کار در ترافیک خیابان ها، سرو کله زدن با مسافران، از یک سو و از سوی دیگر بخشنامه ها و دستورالعمل های غیر کارشناسی مسئولان و ظلم وستم های وارد بر رانندگان، هزینه های سنگین خودروها و غیره باعث خود سوزی، تصادفات شدید، مرگ زودرس، فروش خودرو و غیره ...می شود. این است برکات خصوصی سازی برای رانندگان!
طبق آماری دقیق اکثر کارگران و رانندگانی که به علت عدم آگاهی از بخش خصوصی استقبال کردند، بنا به دلایل ذکر شده در بالا اتوبوس خود را به شرکت های خصوصی واگذار می کنند و شرکت ها این اتوبوس ها را در خط های پرتردد به کار می گیرند که این خود گویای سطح طبقاتی بودن جامعه و شکاف بیشتر بین ثروتمند و فقیر می باشد. از یک طرف حقوق های بازنشستگی مدیریتی و از طرف دیگر درآمدهای کلان از اتوبوس های مصادره شده از کارگران، محل درآمد و سود کلان مسئولان بخش خصوصی است.
طبق مدارکی که توسط یکی از رانندگان بخش خصوصی به دست آمده ، وزارت کشور جهت واگذاری اتوبوس ها در سال ٨۴ امتیازاتی قائل شده بود، مانند: (تبصره ۱٣) سوبسید سالانه سه میلیون وهشتاد هزار تومان و اختصاص یک تعمیرگاه جهت تعمیرات اتوبوس ها و موارد دیگر . اما متاسفانه فرد مذکور به دلیل پیگیری ها و نامه نگاری با مسئولان و..... با مشکلاتی همچون تهدید و توقیف اتوبوس مواجه شد. یکی از مسئولان شرکت خصوصی به آوران که خواهر زاده ی آقای ... می باشد، با مصاحبه ی خود همه چیز را منکر شد و تا امروز مبلغ یاد شده به هیچ عنوان به دست رانندگان نرسیده و فقط تعمیرگاه اتوبوس ها دایر شد که آن هم با استقبال کمی روبرو شد.
مردم نیز از این خصوصی سازی راضی نیستند. مشکلات بخش خصوصی کماکان به قوت خود باقی مانده است . نیاز به ایجاد تشکل مستقل جهت احقاق حق در بخش خصوصی مانند ارگان های دولتی به وضوح دیده می شود و گر نه پایمال کردن حقوق رانندگان توسط مسئولان در نبود نمایندگان واقعی کارگران کماکان ادامه خواهد داشت.

به امید تشکیل سندیکای رانندگان در بخش خصوصی  

* علی اکبر نظری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد است.
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر