اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ دی ۱٣۹۱ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲

آرمان - ابراهیم علیزاده: اعداد متفاوت هستند. رئیس‌جمهوری تعداد آنها را ٣۰۰ نفر می‌داند. سخنگوی دولت تعداد آنها را بیشتر می‌داند و می‌گوید که اسامی ۶۰۰ نفر آنها را سال ۹۰ به قوه قضائیه داده بودیم. یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم می‌گوید اصلا معلوم نیست تعداد آنها، ٣۰۰ نفر یا بیشتر یا کمتر است، اما در هر صورت اسامی ٣۰ نفر از آنها به مراجع قضایی ارسال شده و مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی در این باره است. به هر ترتیب صحبت از بدهکاران بانکی است. کسانی که در سال ٨۴ بیش از شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بودند و اکنون این میزان ۱۰ برابر شده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه نخست امسال این میزان مطالبات معوقه بانکی به ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با وجود افزایش این مطالبات معوق بانکی در دولت‌های نهم و دهم همچنان رئیس‌جمهوری مثل سال ٨۴ موضع انتقادی دارد. طبق سخنان سخنگوی دولت، در مورد بحث بدهکاران بانکی یک سوء‌برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رئیس‌جمهوری در چند شب گذشته صورت گرفت. غلامحسین الهام روز گذشته اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهوری نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رئیس‌جمهوری راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود. اشاره الهام و احمدی‌نژاد به بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ است که تا چندی پیش نیز فعالان بخش خصوصی از اجرا نشدن آن گلایه می‌کردند. این ماده قانونی در بودجه سال ۹۰ نیز وجود داشت اما تا اواخر سال گذشته رئیس پارلمان بخش خصوصی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بارها از اجرا نشدن این قانون انتقاد می‌کرد. اما حال که تنها چند ماهی است این قانون اجرا شده به نظر می‌رسد همه تقصیرهای علت افزایش معوقات بانکی به گردن این ماده قانونی افتاده است. این در حالی است که حتی اگر این قانون اجرا شود مربوط به نیمی از مطالبات معوق بانک‌هاست. چرا که به گفته عزت‌الله یوسفیان، نماینده مجلس بیش از ۵۰ درصد بدهی‌های بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی است. در واقع بقیه این بدهی‌های بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد نام آنها را فاش کند. اما هنوز به صورت مشخص تعداد آنها مشخص نیست.

ارائه اسامی ٣۰ بدهکار بانکی به قوه قضائیه

محمود احمدی‌نژاد اخیرا عنوان کرد: ٣۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد دارایی‌های کل کشور را بلوکه کرده‌اند. شاید مهم‌ترین واکنش نسبت به این سخن رئیس‌جمهوری از سوی دادستانی بود. حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد عنوان کرد: انتظار می‌رود اساس این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به قوه قضائیه ارائه شود. پس از این، دوباره نوبت به رئیس‌جمهوری رسید که بیان کرد: نامه‌ای از دادستان کل کشور دریافت نکرده‌ایم. به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وی برای اعلام اسامی ٣۰۰ نفری که ۶۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، گفت: آقای الهام در این ارتباط در جمع خبرنگاران توضیح دادند؛ البته ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد. اما توضیح بیشتر در این مورد را سخنگوی دولت داد. سخنگوی دولت با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رئیس‌جمهوری و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مسئله یک سوء‌برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رئیس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت. الهام اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رئیس‌جمهوری راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود. وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود، در واقع آقای رئیس‌جمهوری با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانک‌ها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضائیه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است. سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانک‌ها می‌توانند این کار را کنند، پس در این مورد تکلیف‌ کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضائیه بدهیم آیا قوه قضائیه برخلاف قانون عمل خواهد کرد؟ در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است. وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد. الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رئیس‌جمهور سال ٨۹ یک فهرست، خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه «معاون اول رئیس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضائیه ارائه دادند و این فهرست موجود است»، افزود: نامه رئیس‌جمهوری و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رئیس قوه قضائیه وجود دارد. نامه رئیس‌جمهور در ۲۷ آذر ماه سال ۱٣٨۹ نیز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه اسامی را اعلام کرده، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر به‌کار برده شده باشد. در عین حال در حالی که تعداد بدهکاران بانکی را رئیس‌جمهوری ٣۰۰ نفر اعلام کرده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال اسامی ٣۰ نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی در این باره است.مصطفی افضلی‌فر در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه اسامی ٣۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم قرار گرفته است، اظهار کرد: به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی‌های قوه قضائیه هستیم، اسامی این ٣۰ نفر اعلام نمی‌شود. وی گفت: این اسامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم. در عین حال عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز گفت: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از ٣۰۰ نفر است و این یعنی ٣۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، ٣۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.