اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ دی ۱٣۹۱ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱۲

بنام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم
با احترام به استحضار می رساند

این متن از طرف ۲٣۴۲ نیروی کار پروژه ای ( مهندسان ، تکنسین ها و کارگران فنی – صنعتی ) تنظیم گردیده است . با این هدف که مشکلات و کاستی های شرایط کار پروژه ای و نارسایی های قانون کار در این موارد را خدمتتان بیان نمایند. زیرا ، کار پروژه ای به دلیل نوع کار و ضرورت محل کارخانه ( دور بودن آن از نقاط مسکونی ) دارای ویژگیهایی است که اکثر کارشناسان و مشاورین اقتصادی دولتی از چگونگی آن اطلاع کامل و دقیقی در اختیار ندارند. و در این مورد هم کار کارشناسی صورت نگرفته است . نیروی کار پروژه ای با توضیح این واقعیتها به نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم ، انتظار دارند که این نوع نگرش و انتقادات ما را مورد بررسی قرار دهند . و در صورت درستی گفته های کارگران ، نسبت به حمایت از خواست ما اقدامات مقتضی صورت گیرد. کار پروژه ای در همه ی دنیا به صورت اقماری انجام می شود و هم اینک در حفاری و فلات قاره ی ایران بدان عمل می گردد ( دو هفته کار ۱۲ ساعته بدون استفاده از تعطیلات و دو هفته مرخصی ) . زیرا نیروی کار پروژه ای همه ی اوقات ۲۴ ساعته خود را در اختیار کار پروژه قرار می دهد . و استراحت او نیز در در خوابگاههای مجاور محل کار می باشد . و در اختیار خود و خانواده اش نیست . از این رو نمی تواند اثر مثبتی در زندگی و تربیت کودکانش داشته باشد . بدین جهت نیروی کار برای باز تولید نیروی از دست رفته اش و تمدید فرسودگی اعصاب و روانش که ناشی از دشواریهای چنین کاری می باشد پیشنهاد کار به صورت اقماری را مطرح می کند . با توجه به این واقعیتها ، که طی این ۱۴ روز کار ، از هیچ کدام از تعطیلات رسمی و تعطیلی روزهای جمعه استفاده نمی کنند. لذا ساعت کاری همین ۱۴ روز از یک ماه ساعت کاری یک کارگر و کارمندی که روزی ٨ ساعت کار می کند و بقیه روز و شب را نزد خانواده اش به سر می برد بیشتر می شود. چون طبق قانون کار ساعت کاری ماهانه چنین کارگری ۱۷۶ ساعت کاری می باشد آنهم با استفاده از ۴ روز تعطیل جمعه و نصفه روزهای پنجشنبه و بقیه تعطیلات رسمی . ولی یک کارگر اقماری طی ۱۴ روز ۱۶٨ ساعت کاری دارد بدون استفاده از هیچ تعطیلی و با توجه به اینکه بدلیل ضرورتهای زمان بندی های کار پروژه در اکثر روزها ساعات کار تا ۱۶ ساعت هم ادامه می یابد . بدین جهت ما از نمایندگان محترم تقاضا داریم اقماری شدن کار پروژه را مورد بررسی قرار دهند .
با پیروزی انقلاب کشور ما مورد تجاوز خارجی قرار گرفت . از این رو کارگران پروژه ای نسبت به ماندن در پروژه ها بدلیل نیاز جنگ و انقلاب ؛ و تداوم کارشان از ۱۴ روز به ۲۴ روز و تنها ۶ روز مرخصی رفتن نزد خانواده هایشان اعتراضی نداشتند . و با علاقه به سازندگی صنایع مادر کشور کمک کردند و پس از جنگ تحمیلی برای بازسازی صنایع بمباران شده و ضرورت ساخت صنایع کشور این شیوه کار را ادامه دادند. ولی واقعیت این است که این شیوه کار ۲٣ الی ۲۴ روز کار ممتد با روزی ۱۲ ساعت و گاهی بیشتر و تنها ۶ الی ۷ روز مرخصی که دو روز آن در راه رفت و برگشت هدر می رود اثرات نامطلوبی بر روی جسم و روان نیروی کار پروژه ای وارد کرده است به گونه ای که درصد طلاق در خانواده های آنها و پاشیدگی خانواده اشان بسیار بالا رفته و اکثر کارگران به دلیل شدت و سختی و طولانی بودن زمانهای کار به اعتیاد روی آورده اند . از سوی دیگر در مقابل فداکاریهای کارگران پروژه ای ، دولتهای پس از جنگ با مصوبات خود قانون کار را هر روز بی رنگ تر نموده اند. مانند : معاف کردن کارگاههای زیر ده نفر از قانون کار ، تایید و اجرای بند " ز " و هم اینک با پیشنهاد کارمزد منعطف بوسیله دولت آقای احمدی نژاد . و بدین صورت هر روز بیشتر زندگی کارگران را به سراشیب فقر ، بیکاری و نداری می اندازند . با توجه به این واقعیت که نیروی کار پروژه ای از هیچ امتیازی که کارگران و کارمندان دیگر برخوردارند ، برخوردار نیست مانند تعاونی مسکن ، تعاونی مصرف و عدم پرداخت وام مسکن به نیروهای کار پروژه ای است .                                                                        
طی سالها تجربه جهانی کارشناسان و روان پزشکان کار به این نتیجه رسیدند که کار ممتد بیش از ٨ ساعت صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی به نیروی کار وارد می کند . از این رو قانون کار جمهوری اسلامی ساعات کار روزانه را ٨ ساعت تعیین نمودند و اعلام کردند اضافه کاری در هر روز نباید بیش از ۲ ساعت باشد و هر روز هم نباید اضافه کاری وجود داشته باشد . ولی در مورد کارگران و همه ی نیروی کار پروژه ای این موارد قانونی اعمال نمی گردد . و ادارات کار هم پس از جنگ با پذیرفتن تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در این زمینه ها برای خود مسولیتی قائل نیستند . در این میان پیمانکاران یا همان بخش خصوصی که همه ی امتیازات اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع آنها تغییر کرده و قوانین کار نیز برای راحتی کسب سود بیشتر بخش خصوصی تعدیل گردیده است ، نهایت سوء استفاده را از این شرایط می نمایند . نیروی کار پروژه ای در حالی که اقماری نیست و همه ی تعطیلات رسمی و روزهای جمعه را کار می کنند . بخش خصوصی علاوه بر این که هیچ مزایایی بابت این شرایط نمی پردازد از پرداخت بیمه کارگران طبق حقوق دریافتی شان خودداری می کند . و بیمه آنها را با حداقل حقوق محاسبه میکند. با این شرایط اگر نیروی کار در اثر حادثه دچار ازکارافتادگی گردد . تامین اجتماعی تنها حداقل حقوق را به کارگر می پردازد در حالیکه به خوبی آگاه هستند که پیمانکاران چگونه حق کارگران را بدین صورت پایمال می کنند . ولی شرکتهای پیمانکاری دست دوم و سوم از این هم فراتر می روند در حالی که می دانند با ۲۴ روز کار نیروی کار پروژه ای ساعت کاری اش به ۲٨٨ رسیده است که مقدار ۱۱۲ ساعت کاری بیش از یک ماه است ، ۶ روز مرخصی را برای کارگر غیبت رد می کند و بدین طریق سوابق بیمه او را دچار اشکال جدی می کنند. در حالی که اگر روزهای تعطیل و تعطیلات رسمی را محاسبه کنند نیروی کار پروژه ای نزدیک به ۲ ماه ساعت کاری را در یک ماه انجام می دهد آنهم بدون محاسبه ساعات اضافه کاری بعد از ۱۲ ساعت که گاهی تا ۱۶ ساعت ادامه می یابد . چنانچه نمایندگان محترم به هر دلیل با اقماری شدن نیروی کار پروژه ای موافق نباشند با توجه به اینکه این نیروی کار طی هر ماه ۲٨٨ ساعت کاری ، انجام می دهد با روزی ۱۲ ساعت و طی هر سال ٣۴۵۶ ساعت کاری ، و طی ۲۰ سال معادل ۶٨۱۲۰ ساعت کاری صورت می گیرد که نسبت به ٣۰ سال کار یک کارگر و کارمند معمولی ۶۰٣۶۰ ساعت کاری ؛ ۷۷۶۰ ساعت کار بیشتر کار می کند که معادل ٣ سال و ٨ ماه می باشد از این رو کارگران انتظار دارند این واقعیتها مورد بررسی قرار گیرند و نیروی کار پروژه ای پس از ۲۰ سال کار با ۶٨۱۲۰ ساعت کاری بازنشسته گردند البته با حقوق کامل ٣۰ سال کار . این تقاضا نه بدلیل سختی کار است که وجود دارد . یا آلودگیهای صوتی و گازی مرگبار و یا عدم ایمنی و حوادث ضمن کار . بلکه چون ما عملا" طی این مدت معادل ٣۰ سال و ۷۷۶۰ ساعت کاری بیشتر کار انجام می دهیم درخواست بررسی این واقعیت را داریم .                        
سنوات در طی یک سال و ۵/۲ روز مرخصی ماهانه که معادل یک ماه حقوق کارگر در طی یک سال است و پاداش و عیدی ، هیچ کدام در شرکتهای دست دوم و سوم پرداخت نمی گردد. و زمانی که کارگر را اخراج می کنند یک چک به او می دهند که حداقل سه ماه بعد قابل دریافت است . در قبال این همه تجاوز به حقوق کارگران هیچ نهاد دولتی واکنشی قانونی نسبت به صاحب حق که نیروی کار است صورت نمی دهند.
فرآیند یک نیروی کار پروژه ای در چیست ؟                                                                                       
فرآیند کار ما تولید یک خودرو و یا یک جفت کفش یا هر کالای مصرفی دیگری نیست ، اگرچه تولید این کالاهای مصرفی هم ضروریند و هم مهم ولی فرآیند کار ما تولید صنایع بزرگ مادر است . ما صنایعی را تولید می کنیم که کارشان تولید کالاهای مصرفی مورد لزوم است . هر کدام از ما در ساخت و تحویل و راه اندازی دهها پتروشیمی ، پالایشگاه و صنایع سیمان و برق و سد سازی سهیم هستیم . ولی در هیچ زمینه ای از جمله مسکن با نیروی کار پروژه ای هماهنگی و همیاری صورت نگرفته است . حتی بیمه بیکاری که باید شامل حال ما شود که نوع کارمان موقت است ، از آن محروم هستیم و ادارات کار می گوییند شامل حال شما نمی شود . ولی ٣% بیمه بیکاری را از حقوقمان کسر می کنند . حتی شرکتهای دست دوم و سوم برای استخدام شرایطی را اعلام میکنند که با موارد قانون کار در تضاد است و نیروی کار را در صورتی استخدام می کنند که آن شرایط را کتبا" تایید کنند مثلا تایید کنند که کلیه حقوق و مزایای من در حقوق توافقی محاسبه گردیده است و مورد تایید اینجانب است . ولی مبلغ حقوق نوشته نمی شود. پیمانکار معتقد است باید کار نیروی کار را ببیند و بعد در مورد مبلغ تصمیم می گیرند بعد از یکی دو ماه پیمانکار مبلغ کمی را اعلام می کند تا نیروی کار استعفا بدهد . و کارگر بعدی را همین گونه استثمار می کند . شرکتهای بزرگ نیمه دولتی هم که بدون توجه به قانون کار به روزهای اول انقلاب برگشته اند و تست اید‍ئولوژیکی برای استخدام می گیرند در حالی که ایران سرزمینی است با اعتقادات رسمی مختلف مانند سنی ، مسیحی ، زرتشتی ، یهودی حنفی ، شافعی آیا دیگر اقلیتها در نظام جمهوری اسلامی حق اشتغال ندارند ؟ ما نیروهای کار پروژه ای می دانند علت بنیادی این کاستی ها در چیست . از این رو ما باور خود را خدمت شما ارائه می دهیم تا بوسیله نمایندگان محترم ملت مورد بررسی قرار گیرد . علت این نارسایی ها در سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از جنگ است که همگی راه رشد اقتصادی ایران را مطلقا" به نفع بخش خصوصی تغییر داده اند . با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با این امید که تغییرات ایجاد شده باعث بهبود شرایط اقتصادی – صنعتی ایران گردد . در حالی که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی برنامه اقتصادی صندوق بین المللی پول است که سیاستهای سرمایه داری جهانی را برای عقب نگهداشتن کشورهای مالک منابع نفتی را در سر دارند . این برنامه اقتصادی دامی است که کارشناسان فراماسیونری – اقتصادی غرب در راه کشورهایی چون برزیل قرار داده بودند و آن کشور را به بدهکارترین کشور دنیا با تورم ٨۰ درصد تبدیل نمودند تنها زمانی که نیروهای مترقی این کشور توانستند خود را از این برنامه اقتصادی ضد مردمی نجات دهند ، شرایط بهبود یافت و در آرژانتین هم بدین صورت اتفاق افتاد.          .               
فرآیند این مناسبات اقتصادی که پس از جنگ بوسیله دولتها کاربردی شد . امروز در عمل خود را نشان می دهد . نمایندگان محترم استحضار دارند که در همه ی شهرهای کوچک و بزرگ شهرک های صنعتی بوجود آمده بود که برخی نیازهای مصرفی مردم را پاسخ می داد . و اینک هیچ شرکت صنعتی با ظرفیت بالا کار نمی کند و یک چهارم از کارگاههای فعال باقی مانده است که آنها هم با تمام ظرفیت نمی توانند کار کنند . هزاران کارگر بیکار شده و به نان شب نیازمند شده اند . در حالی که کارگران ایرانی در پیروزی انقلاب و در بازسازی های پس از جنگ نقشی حیاتی بعهده گرفته بودند . دستآورد انقلابی که کارگران در آن رزمیدند ، اینک در کیسه بخش خصوصی قرار گرفته است . که در هیچ حاکمیتی خود را به خطر نینداخته و همیشه با همه ی شرایط خود را وقف داده و بار خود را بسته است . لیبرالیسم و استادان و کارشناسان اقتصادی که این راه رشد اقتصادی را به حاکمیت و دولتهای پس از جنگ قبولانده اند . اگر در پیشنهاد خود صداقت می داشتند به جای خصوصی سازی که باعث نابودی صنایع تولیدی ملی گردیده و عامل بزرگ بیکاری کارگران شده است صنایع دولتی را حفظ می کردند و آزادسازی اقتصادی را پیشنهاد می دادند ، روشی که در کشور چین توانست اشتغال برای میلیاردها نفر را ایجاد کند و صادرات کالایی بالایی برای چین به ارمغان آورد . یا مانند شیوه ی اقتصادی برزیل که با دو برابر، بالا بردن و حتی بیشتر حداقل حقوق (حقوق کارگران) قدرت خرید مردم را بالا بردند و بدین طریق اقتصاد ملی و بازار داخلی را پر رونق کردند ( به سالنامه شرق سال ۹۱ مراجعه گردد ) . این متن، پیرو متنی است به پیوست . که در تاریخ ۱۴ شهریور ۱٣۹۰ در نشریه اعتماد به شماره ۲۲۵۲ به چاپ رسیده بود و ما از طریق نماینده محترم ازنا آنرا برای ارائه در کمیسیون مجلس تنظیم نمودید این دو متن مشکلات جدی کارگران را مطرح نموده اند ، امیدواریم توسط نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گیرند .

از طرف ۲٣۴۲ نیروی کار پروژه ای
(اصل نامه و امضاها موجود است)

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر