• همان‌طور که مخالفان رادیکال سرمایه­ داری باید در حین جمع­بندی دقیق از تجارب خوب و بد گذشته به ارائه­ ی بدیل بپردازند، طرفداران سوسیال­ دموکراسی هم باید ابتدا علت شکست "دولت­ های رفاه" و سوسیال­ دموکراسی در قرن بیستم را با صراحت و صداقت طرح کنند تا پس از آن بتوان از سوسیال­ دموکراسی در قرن بیست و یکم سخنی گفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ دی ۱٣۹۱ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲

سعید رهنما از موضع سوسیال­ دموکراتی "رادیکال" که هنوز هم خواهان اصلاح سرمایه­ داری است ــ البته این بار نه در سطح ملی که در سطح جهانی ــ از مخالفان رادیکال سرمایه‌داری می­پرسد که آیا واقعاً فکر می­کنند دوران سرمایه­ داری به‌سر آمده است و البته پاسخ خود او به این پرسش منفی است. فکر نمی­کنم در بین مخالفان رادیکال سرمایه­ داری عده­ ی زیادی را امروزه بتوان یافت که اصولاً تاریخ را به‌طور قطعی قابل پیش­بینی بدانند و حکم مرگ سرمایه­ داری را برای امروز یا فردا امضا کنند. دغدغه­ ی امروز مخالفان رادیکال سرمایه­ داری بیش از پیش­ بینی سقوط ناگزیر سرمایه­ داری یا دادن نوید مرگ آن همانا یافتن بدیلی برای زنده یا مرده­ ی آن است. دعوای امروز بیشتر پیرامون همین بدیل جریان دارد. البته جای شگفتی دارد که رهنما تا این اندازه نسبت به آثار منتشر شده در این زمینه بی­ اعتنا است.

اما مخالفان رادیکال سرمایه­ داری در همین زمینه، یعنی طرح بدیل، از رهنما خواهند پرسید که آیا او واقعاً فکر می­کند سوسیال­ دموکراسی هنوز زنده است؟ البته انبوهی از احزاب سیاسی با این نام وجود دارند. اما آیا اصلاح­ طلبی سوسیال‌ ـ امپریالیستی این جریان واقعاً هنوز رمقی دارد یا این که این جریان امروز نوعی اصلاح طلبی ضداصلاحات را نمایندگی می­ کند؟ اگر قرار است گفت‌وگویی بین مخالفان رادیکال سرمایه­ داری و مدعیان اصلاح آن انجام شود، باید سوسیال­ دموکرات­ها هم اصولاً از مبنا و علت وجودی جریان فکری خود و مشروعیت راه­ حل­های قدیمی آن ــ انواع جدیدش که جای خود دارد ــ دفاع و انتقاد کنند. امروز سوسیال دموکراسی باید پیش از هر چیز حقانیت خود را ثابت کند و نشان دهد که هنوز برای تغییر جهان واقعا موضوعیت دارد. چرا انقلاب علیه سرمایه­ داری می­ تواند توهم و فریب­کاری روشنفکران و احزاب سنتی چپ تلقی ­شود اما اصلاح سرمایه­ داری از درون امری واقعی؟ این مدعا که اگر اصلاح سرمایه­ داری در سطح ملی ممکن نشد و "دولت­ های رفاهی" در اثر حملات راست­ ها و نولیبرال­ها از بین رفتند، خیالی نیست، این بار این اصلاح را در سطح جهانی به انجام می­رسانیم، بر کدام مبنای واقعی استوار است؟ کدام نیرو، کدام برنامه­ ی دوراندیشانه­ ی رئالیستی و جذاب، کدام اراده‌ی سیاسی در این احزاب به این سمت و سو اشاره می­کند؟ آیا این احزاب که از هنگام جنگ جهانی اول یک پا در اردوگاه کار و یک پا در اردوگاه سرمایه داشتند و از هنگام بحران الگوی "دولت رفاه" نیز رسماً از برنامه­ های دومی حمایت کرده­ اند می­توانند بدیلی ارائه کنند؟ آیا می­ توانند در قرن بیست و یکم که قرن تضادها و قطب­ بندی­ های طبقاتی و سیاسی و فاجعه­ های زیست­ محیطی مهلک است، نقشی شایسته ایفا کنند؟ رهنما از پرسش پراهمیت چگونگی و چرایی شکست سوسیال­ دموکراسی در قرن بیستم به‌سادگی می­گذرد و خواهان تجدید حاکمیت آن در قرن بیست‌ویکم در سطح جهانی می‌شود. همان‌طور که مخالفان رادیکال سرمایه­ داری باید در حین جمع­بندی دقیق از تجارب خوب و بد گذشته به ارائه­ ی بدیل بپردازند، طرفداران سوسیال­ دموکراسی هم باید ابتدا علت شکست "دولت­ های رفاه" و سوسیال­ دموکراسی در قرن بیستم را با صراحت و صداقت طرح کنند تا پس از آن بتوان از سوسیال­ دموکراسی در قرن بیست و یکم سخنی گفت.

متأسفانه­ رهنما از بحث پیرامون چرایی شکست دولت سرمایه­ داری رفاه و گذار تدریجی و پرفراز و نشیب آن به دولت سرمایه­ داری نولیبرالیستی بربجهد و آن را مسکوت بگذارد. رویکرد متأثر از اقتصاد سیاسی مارکسیستی که جای خود دارد، اگر رهنما حتی رویکردی انتقادی در این نوشته می­ داشت حتماً باید یادآور می­شد که علت­های تغییرات انجام شده که او در طول نوشته­ اش به رخ می­کشد ــ هر چه باشد ــ تناقض­ های بنیادین سوسیال دموکراسی نقش مهمی در آن بازی کرده است. در ضمن اگر او به سازوکارهای انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت کافی می­داد و روی آنها درنگ می­کرد، باید درمی­یافت که یک جهان سرمایه­ داری سازمان­ یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال­ دموکرات و متحدان­شان هم هنوز جهانی سرمایه­ داری است و عنصر سیاسی آن­گونه که سوسیال­ دموکرات­ها آن را می­فهمند نخواهد توانست بر منطق سرمایه غلبه کند. زیرا که در نظام سرمایه­ داری سپهر سیاسی تابع سپهر اقتصادی است و با الزامات آن خود را سازمان می­دهد. و اصولاً یک دولت سرمایه­ داری بوروکراتیک ـ دموکراتیک نخبه­ گرای سوسیال­ دموکرات وسیله­ ی مناسبی برای مبارزه با سرمایه­ داری نیست. معضل سوسیال دموکراسی در وهله­ ی نخست همانا زیرسوال نبردن این منطق و فقدان درک انتقادی آن از دولت به عنوان جانشینی برای سازماندهی جمعی دموکراتیک است. من در این­جا فقط به تناقض­ های درونی سوسیال­ دموکراسی در زیر سوال نبردن منطق سرمایه طی همه­ ی سال‌هایی که در قدرت سیاسی به­ عنوان یک حزب چپ و مرتبط با جنبش کارگری حضور فعال داشت، می­ پردازم. همه­ ی جنبه­ های دیگر موضوع را کنار می­ گذارم که بررسی این­همه از حوصله­ و چارچوب این مطلب بیرون است. تمرکز من بر تناقض­ های سوسیال­ دموکراسی به این خاطر است که قصد دارم نشان بدهم که همین ناپی‌گیری نظری و عملی در رقم خوردن سرنوشت "دولت رفاه" و احزاب سوسیال­ دموکراسی و برآیند مجدد سرمایه‌داری هار تاثیری قاطع داشت.

در این­جا براساس رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی مارکسیستی، فقط به درک نظری رهنما از سرمایه­ داری در جدلش می‌پردازم تا آشفتگی درک سوسیال­ دموکراسی از سرمایه­ داری را نشان بدهم. در ضمن می­خواهم نشان بدهم که چه‌طور رفرمیسم رهنما در مواجهه با واقعیت سخت پیش رویش او را به رویکردی اکونومیستی می­کشاند و از "انتقاد از خود" بازش می­دارد. قصد من این است که در یکی دو پاراگرافی که رهنما در باره­ ی سرمایه­ داری و برآیند نسخه­ ی نولیبرالیستی آن گفته است، رگه­ هایی از حقیقت را بیابم. سپس با بررسی تناقضات "دولت رفاه" نشان بدهم که اگر رهنما درک درستی از سرمایه­ داری می­داشت و با این درک به جمع بندی کارنامه­ ی دولت سرمایه­ داری رفاه می­پرداخت و پی‌گیرانه این بحث را دنبال می­کرد، احتمالاً به نتایج دیگری می­رسید، اما پی‌گیری نظری هرگز نقطه­ ی قوت سوسیال­ دموکرات­ها نبوده است.

"دولت رفاه" و اقتصاد سیاسی سرمایه­ داری

بنا به رویکرد نظری اونو ـ سکین ـ آلبریتون [1] ما برای درک اقتصاد سیاسی سرمایه­ داری به نظریه­ ای نیاز داریم که هم به‌روشنی بتواند منطق درونی سرمایه را در سطح مجرد سرمایه­ داری ناب درک کند، و هم در سطوح انضمامی­ تر تحلیل، یعنی سطح بررسی مراحل مختلف سرمایه­ داری و سطح بررسی تاریخ آن بتواند درهم تنیدگی و کشاکش این منطق را با ساختارها و نیروهای دیگری بررسی کند که به­ علت استقلال نسبی خود می­ توانند در این منطق اختلال­ هایی ایجاد کنند. در پرتو کاربست چنین نظریه­ ای می­توانیم پیوندی بین منطق سرسخت درونی سرمایه و منطق­ های دیگری برقرار سازیم که همان زور منطق سرمایه را ندارند و تا حدی هم از آن مستقل­ اند. "تا زمانی که این نیرو در جهان عمل می‌کند «منطق­ های سست­ تر» یا «منطق­ های چندگانه» در سطوح نظریه­ ی مراحل و تحلیل­ های تاریخی تنها دارای استقلال نسبی هستند و توسط نیروی منطق درونی سرمایه محدود می­شوند".[2]

به­ نظرم این رویکرد و روش سه سطحی آن درک بهتری از پدیده­ ی "دولت رفاه" به‌دست می­دهد. زیرا که بنا به این رویکرد سرمایه­ داری کینزی ـ فوردیستی رفاه (اگرچه با این پسوند ایدئولوژیک موافق نیستم اما برای این­که اصطلاح رایجی است، آن را به‌کار می­برم) فقط یکی از چندین صورت­بندی و چندین مرحله­ ی حیات سرمایه­ داری یعنی یکی از شکل­ های دوام منطق سرمایه را در سطح تاریخ بازنمایی می­کند. با توجه به این رویکرد دولت سرمایه­ داری رفاه مرحله­ ای خاص از حیات سرمایه­ داری است و به این معنا تداوم زندگی منطق سرمایه را در خود مستتر دارد اگر چه نمی­توان آن را کارکرد یا پدیداری از آن دانست. درضمن نمی­توان آن را بی­ توجه به نظریه­ ی منطق سرمایه همچون یک پدیده‌ی تاریخی صرف یا امری تصادفی یا نتیجه­ ی اراده­ ی سیاسی گروه‌ها و طبقات خاصی بررسی کرد. پس برای بررسی آن باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری، تحکیم و تعمیق، و سرانجام اضمحلال جامعه­ ی سرمایه­ داری رفاه را مورد پژوهش قرار داد تا سپس آن را در جایگاه یک مرحله­ ی خاص تاریخی از حیات سرمایه­ داری و نه فقط همچون یک پدیده­ ی تصادفی یا ایدئولوژیک به نام "دولت رفاه" بحث کرد.

روشن است که بر خلاف رویکردهای دترمینیستی و اکونومیستی سابقاً مرسوم در بخشی از رویکرد مارکسیستی این رویکرد تاریخ را در اقتصاد نمی­ بلعد و ساختارها و نیروهای اجتماعی گوناگون و نیز تحولات تاریخی به‌شدت پیچیده را که محصول کشاکش­ های شدید گروه‌های انسانی هستند به کارکردی از سرمایه کاهش نمی­دهد. اما در عین حال می­داند که محدودیت­ های ساختاری ناشی از الزامات انباشت سرمایه را در این مورد تاریخی و سرنوشت آن نمی­توان نادیده گرفت.

اما رهنما در مورد سرمایه­ داری می­نویسد:
«سرمایه­ داری در طول عمر خود شکل­ ها و شیوه­ های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه­ های اقتصادی از مانیتاریسم نئوکلاسیک تا کینزی و نئوکینزی و تلفیق­ هایی از این نظریه­ ها را ارائه داده است. در عمل نیز هم "کارخانه­ های شیطانیِ" دوران اولیه­ ی انقلاب صنعتی در انگلستان (و امروزه در چین و بسیاری کشورهای جهان سوم)، توأم با استثمار بی­رحمانه­ ی نیروی کارِ ارزان و غیرسازمان­یافته، را عرضه داشته، و هم "دموکراسی صنعتیِ" توأم با مشارکت نسبی کارگران در تصمیم­ گیری در پاره­ ای کشورهای سرمایه­ داری پیشرفته در اسکاندیناوی و اروپای شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و هم فوردیسم و پسافوردیسم. به‌علاوه، هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­ های اجتماعی را عرضه کرده است. از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایه‌داری هم ساختارهای دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک را تجربه کرده است. همین ساختار دموکراتیک است که علیرغم تمامی کمبودهایش، برخلاف سایر نظام­ ها، امکان تغییر منظم دولت و سیاست­ های اقتصادی و اجتماعی آن را برای نیروهای مختلف اجتماعی در کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم آورده است. اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­ گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­ داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است.»

در رویکرد رهنما منطق سرمایه از چنان نقشی برخوردار است که همه­ ی عامل­ های دیگر را زیر سایه­ ی خود می­ گیرد و به بیانی آنها را در خود می­ بلعد. سرمایه­ داری (که به‌نادرست از سوی رهنما به جای منطق سرمایه به‌کار برده می­شود) به جایگاه ابرسوژه برکشیده شده است. همه چیز کارکردی از "سرمایه­ داری" است. تاریخ، طبقات اجتماعی، دولت، و کشمکش­ های سیاسی در این ابرسوژه یعنی سرمایه­ داری بلعیده شده است. همان سرمایه­ داری که مفهوم روشنی از آن به دست داده نمی­شود. همان سرمایه­ داری که در سپهر نظری "طیف متنوعی از نظریه­ های اقتصادی...را ارائه داده است". و در سپهر عملی هم "کارخانه­ های شیطانیِ" و هم "دموکراسی صنعتی" دستاورد آن بوده است. در سپهر سیاسی در زمینه­ ی شکل دولت هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­ های اجتماعی را عرضه کرده است. در زمینه­ ی ساختارهای سیاسی هم انواع "دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک" را به ما داده است.

می­بینیم که همه چیز در تحلیل رهنما به کارکردی از سرمایه کاهش می­یابد. این سرمایه‌داری چیست و کیست که هم نظریه می­سازد، هم نظریه­ هایش را در سطح سازماندهی وضعیت عینی (اقتصاد) و ذهنی (ایدئولوژی) عملی می­کند، و هم روابط سیاسی فاشیستی و نیز (عمدتاً) دموکراتیک ایجاد می­کند. چرا ابرسوژه­ ای با این قدرت چنین متناقض عمل می­کند: جایی فاشیسم می­آورد و و جایی دیگر دموکراسی؟ جایی هنوز کارخانه­ های شیطانی به ما می­دهد و جایی دیگر "دموکراسی صنعتی"؟ و همین سرمایه‌‌داریِ تبیین و تعریف ناشده که "در طول عمر خود شکل­ ها و شیوه­ های مختلفی را عرضه داشته" به­ ناگهان صاحب ذات می­شود؟ معلوم می­ شود که "با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­ گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­ داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل می­شود". در این­جا هم بدون هیچ دشواری نظری رابطه‌ای مستقیم و تقریباً خودبه‌خودی بین سپهر اقتصادی، سپهر سیاسی و سپهر ایدئولوژیک برقرار می­شود. تاریخ به یک رابطه­ ی علت و معلولی ساده فروکاسته می­شود. از قدرت­ گیری انحصارها و راست­ترین جریانات سرمایه­ داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم همچون رابطه­ ای تک­ راستایی و همانطور که گفته شد علّی و معلولی یاد می­شود. به­ این­ ترتیب تاریخ در فرمالیسم نظری بلعیده می­شود.

حقیقتی جزیی در نوشته­ ی رهنما

اگر رهنما قصد برخوردی علمی- انتقادی می­داشت می­بایست در وهله­ ی نخست بر "ذات" سرمایه (و نه انواع سرمایه­ داری­ ها به­ مثابه شکل­ های گوناگون صورت­بندی منطق سرمایه) انگشت می­گذاشت و آن را برای خواننده توضیح می­داد. برجسته کردن ذات سرمایه و سازوکارهای آن و نیز هشدار جدی برای پرهیز از بلعیده شدن تاریخ در این منطق و یا دست­کم گرفتن آن از دستاوردهای "بازگشت دوباره به مارکس" است که هستی شناسی سرمایه را به شکلی عریان در مرکز توجه ما قرار می­دهد تا از هر گونه توهم دوباره نسبت به توانایی "هدایت و کنترل" منطق سرمایه (این بار در سطح جهانی) جلوگیری شود.[3] تفاوت سرمایه با سرمایه­ داری همان تفاوت ساختارها و قانون­مندی­ های دیرپا و بادوام انباشت با شکل­ های به لحاظ تاریخی متنوع آن است. با درک این ساختارهای دیرپا و بادوام سرمایه که در طول سیصد سال گذشته هستی بشریت را به نحوی عمده شکل داده­ اند می­توان متوجه شد که در هر دوره­ ی تاریخی با ابداع شکل­ های گوناگون سرمایه­ داری و دولت­ های ملازم با آن‌ها تا چه حد از این منطق دور یا به آن نزدیک شده­ ایم. تنها در این حالت است که می­توان "دولت رفاه" را به شکلی مادّی بررسی ­کرد، آن را در زمینه­ ی خاص تاریخی­ اش قرار ­داد و ریشه­ های اجتماعی و سیاسی برآیند آن را بحث کرد و نشان داد که این شکل از سرمایه­ داری (دولت سرمایه­ داری فوردیستی ـ کینزی رفاه) از همان آغاز نطفه­ ی انهدام خود را در بطن خویش نهفته داشت و به­ ناگزیر باید به فراسوی خود عبور می­کرد، اگرچه به لحاظ تاریخی مسیر و جهت این "فراسو" از پیش تعیین‌شده نبود. اما این دقیقاً همان چیزی است که رهنما به آن بی­ توجهی می­کند. او طوری از برآیند سرمایه­ داری نولیبرال سخن می­گوید که گویی امری بدون معضل بوده است و هیچ مبارزه و کشاکشی پیرامون انهدام جزء "رفاه" به سود "کل" سرمایه­ داری انجام نشده است. [4] او از چگونگی شکست بزرگ سوسیال­ دموکراسی در این قرن چیزی به ما نمی­گوید.

اما حقیقت جزیی که در نوشته­ ی او به­ چشم می­خورد این است که نولیبرالیسم به "ذات" سرمایه نزدیک­تر است زیرا تا حدودی یادآور دوران لسه­فر یا سرمایه­ داری لیبرال قرن نوزدهمی در بریتانیا است که دخالت دولت در سازوکارهای بازتولید جامعه را از راه منطق سرمایه به حداقل رسانده بود. اما به­ جز این به گسترش دامنه­ ی بحث پیرامون منطق و یا ذات سرمایه نمی­ پردازد تا روشن شود که "دولت رفاه" به­ رغم کاهش قدرت قانون عرضه و تقاضا منطق سرمایه را به هیچ رو کنار نگذاشته بود و به آن تعرض نمی­کرد و به همین منوال یک جامعه ی جهانی سرمایه­ داری رفاه! هم چنین نخواهد کرد. "دولت رفاه" در وضعیتی تاریخی ـ جهانی و در اثر شرایط خاص آن مقطع پا گرفت. این دولت با این که منطق ناب سرمایه را در حیطه­ هایی از زندگی اجتماعی کنار زد اما به قدر کافی به این منطق آغشته بود و از آن تبعیت می­ کرد تا برای بازتولیدش بکوشد و هر نوع بدیل رادیکال و مترقی را در برابر آن سرکوب کند. ایجاد چنین دولتی البته فقط موفقیت طبقه­ ی کارگر نبود بلکه هم­زمان موفقیت بزرگی هم برای طبقه­ ی سرمایه­ دار محسوب می­شد.

دولت سرمایه­ داری رفاه پیروزی اقتصاد سیاسی سرمایه یا اقتصاد سیاسی طبقه­ ی کارگر؟

پیروزی نسبی هر دوی آنها بود و البته بیشتر اولی. وضعیت تاریخی ـ جهانی خاصی با توازن قوای طبقاتی معینی به ظهور سرمایه­ داری کینزی ـ فوردیستی رفاه و دولتی انجامید که باید در عین رعایت قانون­ مندی­ های سرمایه میزان قابل توجهی از حقوق جمعی و رفاه اجتماعی نیز ارائه می­داد. دولت دخالت‌گر مرکزی "رفاه" که پایه­ های آن پیش از جنگ اول جهانی و به‌ویژه با دولت بیسمارک در آلمان (برای مقابله با مطالبات سیاسی این طبقه و حزب سوسیال­ دموکرات انقلابی آن دوره) و بهبودهای رفاهی در انگلستان همچون غذای رایگان در مدارس (برای پروار کردن نسبی فرزندان طبقه­ ی کارگر برای جنگ­های آینده) [5] گذاشته شد و پس از جنگ جهانی دوم تحکیم و تعمیق یافت ظاهراً و واقعاً به سود هر دو طبقه بود. طبقه­ ی کارگر از امنیت اجتماعی و اقتصادی و این­که همه چیز تابع قانون عرضه و تقاضا نبود، منتفع شد. طبقه­ ی سرمایه­ دار هم از برطرف شدن خطر انقلاب و شورش­ های دایمی طبقه­ ی کارگر و جذب و کنترل این طبقه و نمایندگان و احزاب آن در نظم موجود نفع برد و به بیانی یک انقلاب انفعالی از بالا را به­ جای مبارزات انقلابی دائمی از پایین پذیرفت. اما این وضعیت برخلاف خوش­بینی­ های سوسیال­ دموکرات­ها نمی­ توانست دایمی باشد. نه تنها طبقه­ ی سرمایه­ دار که اقشار مرفه­ تر مزدبگیران هم از "فشار مالیاتی" و برآورده نشدن مطالبات و توقعات "سطح عالی­ترشان" ناراضی بودند و سرانجام تضادهای درونی شیوه­ ی تولید سرمایه­ داری و تناقض­ های درونی رفرمیسم سوسیال دموکراسی و انفعال اجتماعی ناشی از تربیت درازمدت پس از جنگ دوم جهانی که مبتنی بر آشتی و سازش منافع متخاصم بود (در زیر بیشتر توضیح می­دهم)، وضعیت را به نفع سرمایه تغییر داد.

رهنما درست می­گوید که با چیرگی یافتن تدریجی ایدئولوژی نولیبرالیسم حمله­ ی سراسری به سازمان‌دهی پیشین جامعه در دستور کار روشنفکران ارگانیک طبقه­ ی سرمایه­ دار قرار گرفت تا به­ تدریج "عقل متعارف" دیگری را در شهروندان جوامع غربی پرورش دهند. اما با این که نقش ایده­ ها و ارزش­ ها یا به بیانی ایدئولوژی در سیاست­گذاری اجتماعی اهمیت دارد به هر حال در همسویی با رویکرد ماتریالیستی به تاریخ باید ابتدا علت ظهور این ایدئولوژی (نولیبرالیسم) یا به بیانی رابطه­ ی بین شیوه­ ی تولید جامعه و ساختار ایده­ ها یا ساختار ایدئولوژیک آن بحث شود. از آن‌جا که رویکرد ماتریالیستی وزن تعیین­ کننده­ ای به شیوه­ ی تولید در تعیین ایدئولوژی می­دهد پس رهنما باید نشان می­داد که ایدئولوژی نولیبرالیسم چطور توانست از دل جامعه­ ی حاوی ایدئولوژی "دولت رفاه" و علیه آن زاده شود و به­ تدریج عقل متعارف جدیدی را در ذهن شهروندان جا بیندازد و ارزش­ های پیشین را به زیر کشد. به­ همین دلیل ناکارآمدی­ ها و تناقض­ های درونی "دولت رفاه" ابتدا باید بحث شود تا تغییرات ساختاری "ضروری" برای بازتولید رابطه­ ی سرمایه در سطحی بالاتر و برآیند ایدئولوژی نولیبرالیستی بهتر درک شود.

تناقضات درون­ ماننده­ ی دولت سرمایه­ داری رفاه

به همین سه کلمه دقت کنید: دولت سرمایه­ داری رفاه. همین سه کلمه گویای تضادی حل­ ناشدنی در یک نظام اجتماعی به لحاظ تاریخی معین است. زیرا بین سرمایه­ داری، رفاه، و دولتی که باید این دو را با هم آشتی دهد تضادهای غیر قابل‌حلی وجود دارد که در نهایت باید به انهدام یکی، یا سرمایه­ داری یا رفاه، بینجامد.

بسیار شنیده­ ایم که گفته­ اند "دولت رفاه" برای مردم معمولی رفاه به­ همراه آورد: یعنی گروه‌های گوناگون طبقه­ ی کارگر نظیر مزدبگیران، سالمندان، کودکان، بیماران، از کار افتادگان، و نظایر آن. اما دولت هم­زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می­کوشید. از جمله سرمایه­ گذاری در زیرساخت­ های اقتصادی، ایجاد تسهیلات مختلف قانونی - حقوقی، حمایت سیاسی از رونق­ گیری کارخانه­ ها و شرکت­های خصوصی، بازتولید منظم و کارآمد نیروی کار برای واحدهای تولیدی سرمایه­ داری و نظایر آن. دولت به­ این­ ترتیب در بازتولید منطق سرمایه، یعنی سازوکار به‌کار انداختن پول در دورپیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می­کوشید و آن را پشتیبانی می­کرد. و البته واحدهای سرمایه­ داری برای کسب سود به نیروی کار ناماهر، نیمه­ ماهر، ماهر، متخصص، تحصیل­کرده و خلاصه نیروی کار یدی و ذهنی به درجات مختلف، و برخوردار از سلامت قابل قبول جسمانی و روحی نیاز داشتند که بازتولیدشان علاوه بر نهاد خانواده به عهده­ ی دولت هم بود. دولت با جاودانه کردن تقسیم کار سرمایه­ دارانه و بازتولید دایمی طبقات سازوکار انباشت سرمایه را در قلمرو سرزمینی خود پشتیبانی می­کرد. همان‌طور که نیازهای بازتولیدی جامعه­ ی سرمایه­ داری رفاه برای "بسیج ذخایر هوشی" در طبقات فرودست جامعه در مسیری تک­ راستایی، برای به­ کار گرفته شدن در کارخانه­ ی سرمایه­ دار و اداره­ های دولتی افزایش می­یافت تعداد بیشتری از کودکان این طبقات نیز "اجازه" می­ یافتند و تشویق می­شدند تا از امکان "تحرک طبقاتی" استفاده کنند. به­ این معنا دولت به­ اصطلاح رفاه چشم­ اندازی و برنامه­ ای برای مبارزه با تقسیم کار موجود در این جامعه و طبقات برآمده از آن نداشت و منطق "خودبه‌خودی" نظام مبتنی بر تقسیم کار سرمایه­ دارانه را دنبال می­کرد. هر گاه مقتضیات بازتولید رابطه­ ی سرمایه بسیج بیشتر این طبقات فرودست را می طلبید دولت نیز مطابق آن دست­ به‌کار می­شد. امروز که به یمن جهانی­ سازی سرمایه نیروی کار تحصیل کرده­ ی مفت و رایگان از کشورهای جهان سوم از جمله ایران وارد کشورهای مرکز می­ شود حتی همین استراتزی "بسیج ذخایر هوشی داخل قلمرو ملی" نیز از دستور کار کنار گذاشته شده است.

البته در سرمایه­ داری پیشرفته برای بازتولید این نیروی کار به شیرخوارگاه، مهدکودک، مدرسه، محلّ بازی، دانشگاه، موسسات تحقیق و توسعه، مسکن­ های خصوصی و نیمه‌دولتی، نهادهای فرهنگی، موسسات تفریحی، خانه­ ی سالمندان، بیمارستان و نظایر آن و نیروی کار لازم برای کار در این همه موسسات نیاز هست. دولت سرمایه­ داری رفاه در بازتولید نیروی کار، با فراهم آوردن خدمات غیرکالایی به خانواده کمک می­کرد و مکملی برای زحمت بی­ اجر و مزد معمولاً زنانه بود. یعنی علاوه بر زحمت و کار رایگان خانواده که عمدتاً زنان عهده­ دار آن هستند، و علاوه بر اجناس و خدمات کالایی که مزدبگیران و خانواده­ هایشان از بازار می­ خرند، دولت هم از راه سرشکن کردن بخشی از هزینه­ ی بازتولید نیروی کار روی همه­ ی جامعه به این فرایند کمک می­کرد که در بالا بخشی از آن‌ها ذکر شد. اما به­ جز این با تخصیص منابع مالی به بیکاران و گروههای بیرون از بازار کار که از مالیات­ ها تأمین می­شد به کالازدایی از بخش­ هایی از جمعیت کمک می­ کرد و همین به "پرولترزدایی" بخشی از نیروی کار ذخیره می­ انجامید که شاید دیگر به مثابه ارتش ذخیره­ ی کار برای رقابت با نیروی کار شاغل قابل استفاده نبود. در سرمایه­ داری ناب دلخواه نظریه­ پردازهای سرمایه­ داری، برابری در مقابل قانون ارزش (حق فروش کالایی که شخص صاحب آن است از جمله نیروی کار، برای همه یکسان است) بسیاری اوقات در صورتی که نیروی کار بالقوه­ ی شخص نتواند در شکل مزدبگیری از سوی سرمایه به فعل در آید، حقّ زندگی شخص را مورد تهدید قرار می‌دهد و آن را نقض می­کند. اما در جامعه­ ی به لحاظ تاریخی معین برای حفظ و میانجی­ گری این دو حق (حق برابری در مقابل قانون ارزش و برابری حقّ زندگی) معمولاً دولت سرمایه­ داری اقداماتی انجام می­دهد تا بی­ تفاوتی سبعانه­ ی منطق سرمایه به حق زندگی افراد را تا حدودی جبران کند. دولت سرمایه­ داری رفاه هم این میانجی­ گری را انجام می­داد، اگر چه در سطحی بالاتر.

یعنی "دولت رفاه" از سویی ماندگاری و بقای کارگر به­ مثابه سرمایه­ ی متغیر در رابطه­ ی سرمایه را تضمین می کرد، استثمار او را جاودانه می­ساخت و از سوی دیگر به شکلی نسبتاً موثر موجودیت او را به­ عنوان انسانی که صاحب حقوقی اجتماعی و جمعی است نهادینه می­ساخت. اما همین وظیفه­ ی دوسویه خود حاوی تناقضی درونی بود که نظریه­ پردازهای سرمایه­ داری مدت­هاست به آن اشاره می­کنند و رگه­ هایی از حقیقت نیز در اعتراض آن‌ها نهفته است. تناقض عبارت است از همان گرایش به پرولترزدایی بخش­هایی از جمعیت که می­توانست یا به طور "مولد" یعنی برای تولید ارزش اضافی از سوی سرمایه به­ کار گرفته شود یا دست­کم به­ عنوان اهرم فشار بر نیروی کار شاغل و در ضمن همچون درس عبرتی برای دیگران استفاده شود. اگرچه نباید چنین تصور کرد که نفس بیرون ماندن از بازار کار تشویق می­شد یا پاداش می­گرفت، ابداً چنین نبود. اگر عذر شخص برای بیرون ماندن از بازار کار از سوی "متخصص­ های" شهرداری­ ها ناموجه تشخیص داده می­شد، یعنی اگر کارگری شغلی را صرفا به سبب سختی و خشونت یا مزد کم آن رد می­کرد به نحوی مجازت می­شد و پول دریافتی­ اش به زیر سطح معمول کاهش می­یافت. اما به هر حال حقّ زندگی برای افراد محترم شمرده می­شد و همین می­توانست موجب کشاکش­ های بسیاری بین دولت و بخش­ های خاصی از جمعیت بیرون از بازار کار بشود. سرنوشت این اقشار نیز سرنوشت­ های درخشان و زیبایی نبود. زندگی در حاشیه­ ی جامعه و کنترل شدن دایمی از سوی دستگاه بوروکراتیک "دولت رفاه"، و اهانت و خشونت ساختاری و اجتماعی به آنها معمولاً مشکلات جسمانی، روحی و عصبی نه چندان کمی با خود به­ همراه می­آورد. فقدان دسترسی به مواهبی که مزدبگیران سطوح بالاتر و کودکانشان از آن‌ها برخوردار بودند هم "فقر مادی و فرهنگی" و هم عقب­ ماندگی از قافله­ ی اجتماع را در همه ی جهات با خود می­آورد. این افراد حقّ خرید مسکن نداشتند و هنوز هم ندارند (زیرا باید فقیر به­ معنای مطلق کلمه بود تا بتوان از حقوق حداقلی برخوردار گشت که برای بیکارانی در نظر گرفته شده که برای مدت درازی از بازار کار بیرون هستند) و حق خروج از کشور را بدون اطلاع کارکنان شهرداری نداشتند و ندارند زیرا همیشه باید آماده­ باشند تا اگر "شغلی" برایشان یافته شد به انجام آن فراخوانده شوند. حقّ زندگی بیرون از بازار کار چیزی بود که شخص باید خود را "مستحقّ" آن نشان می­داد (و امروز چنین چیزی هزار برابر سخت­ تر شده است). زیرا که با اخلاق "بیکارگی"، "تنبلی" و "وابستگی" در همان دوره­ ی طلایی "دولت رفاه" هم مبارزه­ ی جانانه­ ای می­شد. با این همه تناقض در هر حال سر جای خود بود. در هر حال حل تضاد حقّ زندگی با حقّ استثمار سرمایه­ دار به­ سادگی ممکن نبود. در ضمن باید به­ خاطر داشت که اقشار وسیعی از طبقه­ ی کارگر شاغل هم از بسیاری از موهبات رایگان این جامعه بهره­ ای نمی­ بردند، هرچند در ایجاد آن‌ها سهم به‌سزایی ایفا می­کردند. چیزی بسیار بیشتر از پنجاه درصد جامعه از دانشگاه‌ها و مدارس عالی و کتابخانه­ های مجهز و پرهزینه­ ی "دولت رفاه" استفاده نمی­ کردند، زیرا اصولاً برای رفتن به دانشگاه و کار فکری تربیت نمی­ شدند. همین مسئله در باره­ ی تئاتر، اپرا، مدارس عالی فرهنگ و موسیقی و نظایر آن نیز صادق است. نابرابری در طول عمر کارگران یدی، و اقشار بیرون از بازار کار و اقشار مرفه­ تر مزدبگیران هم منشاء بحث­ های بسیاری بوده است که در این­جا از آنها می­گذرم.

به­ جز این، دولت به‌طور کلی در جامعه­ ی سرمایه­ داری عهده­ دار بازتولید نیروی کاری است که باید دارای اخلاق، روحیه و ساختار شخصیتی خاصی باشد. باید بتواند نهاد کارمزدی، نهاد مالکیت خصوصی و نهاد دولت را مشروع و به نفع همگان بداند تا اصولاً بتواند "آزادانه و داوطلبانه" در این رویه­ ی "دموکراتیک" بازتولید اجتماعی رابطه­ ی سرمایه و کار شرکت و قراردادهای شغلی را امضا کند. در ضمن هر 4 سال یک­بار رأی خود را به صندوق انداخته و خیالش راحت باشد که وظایف خطیر شهروندی خود را انجام داده و خودگردانی و خودتعیین گری را به منصه­ ی ظهور رسانده است. دولت سرمایه­ داری رفاه هم این وظیفه­ ی مهم تربیت و اجتماعی­ کردن نیروی کار را به عهده داشت. از سویی شهروند میانگینی که ساخته و پرداخته­­ ی دست آن بود باید به قدر کافی "دموکرات" می­ بود تا در سپهر خصوصی و همگانی از حقوق زن و کودک، اقلیت­ های قومی، آزادی مذهب، و حقوق سیاسی و اجتماعی مزدبگیران نظیر حقّ اعتصاب، حقّ مشارکت در اتحادیه­ های مزدبگیران، حقّ ابراز نارضایتی از شرایط کار تا حدودی مطلع بوده و آن‌ها را ارج بگذارد. با احزاب سیاسی آشنا باشد و در انتخابات پارلمانی مشارکت جوید. از سوی دیگر همین شهروند میانگین باید آن‌قدر "نادموکرات" می­بود که حقّ سرکوب اقشار ضعیف­تر جامعه را از سوی دولت می­پذیرفت. باید آن‌قدر "نادموکرات" می­بود که حقّ دولت در سرکوب بدیل­ های مترقی را می­پذیرفت. جاودانگی طبقات اجتماعی و تقسیم کار سرمایه­ دارانه را امری طبیعی تلقی می­کرد، حقوق انحصاری اقلیتی بر وسایل تولید و معاش جامعه را حقّ مسلم آن‌ها تصور می­کرد، حقّ آن‌ها برای خارج کردن منابع اقتصادی و مالی خود از محدوده­ ی ملی و منطقه­ ای را درک می­کرد. حقّ سرمایه­ دار و نماینده­ اش برای سازمان‌دهی تولید، سازمان‌دهی محل کار، تقسیم ساعات کار و استراحت، تغییر روش­ های کار و تغییرات سریع فناوری را در نهایت می­ پذیرفت.

به این معنا دولت شهروند-کارگر تربیت می­کرد و البته فضایی برای ابراز نارضایتی کارگران و مزدبگیران وجود داشت، زیرا کارگران به علت پوشش امنیتی که جامعه برای‌شان پهن کرده بود مشکل­ پسند می­شدند و گاهی از انجام کارهای سخت، کثیف، ارزان و خطرناک صنعتی امتناع می­کردند. گاهی رزمندگی­ های قابل تحسینی از خود به نمایش می­ گذاشتند. به لحاظ ساختاری و اجتماعی امکان مقاومت بود. اما در نهایت نخبگان حاکم سیاسی (سوسیال­ دموکراسی و احزاب بورژوایی رقیب که به­ نوبت سکان‌دار فرماندهی "جامعه‌ی رفاه" می شدند) مطابق با مقتضیات شیوه­­ ی تولیدی کارگرانی می­خواستند که دارای آگاهی واژگون­ ساز نباشند و با این شکل از آگاهی به‌شدّت مبارزه می­شد.

این دولت باید همچون دهه­ های 1950، 1960 و 1970 هنگامی که مقتضیات سرمایه ایجاب می­کرد پس از آن که نیروی کار ذخیره­ ی موجود در روستاها رو به اتمام ­گذاشت و زنان خانه­ دار و جز آن را نیز وارد بازار کار ­کرد، نیروی کار اضافی جهان سومی وارد کشور می­کرد و آن‌ها را به پست­ ترین، خطرناک­ترین و کم­ ارج­ترین کارها می گماشت (روح امپریالیستی سوسیال­ دموکراسی) و به ایجاد آشفتگی فرهنگی در کشور و ساختار جمعیت توجهی نشان نمی­ داد. و هنگامی که مقتضیات انباشت سرمایه تغییر می­ کرد و استراتژی‌های بین­ المللی شدن در پیش گرفته می­شد همین دولت باید اضافه جمعیت بومی و خارجی­ تبارِ به­ وجود آمده در اثر تحرک بین المللی سرمایه را در حاشیه­ ی جامعه جای می‌داد و تحت نام به‌هم­پیوستگی با استفاده از اختلافات فرهنگی بین آن‌ها به کنترل و سرکوب هردویشان می­پرداخت.

تضاد بین خصلت سرمایه­ داری و خصلت رفاهی این دولت

تاکنون به نحو مختصری از تناقضات سیاست "رفاهی" دولت سرمایه­ داری رفاه در ارتباط با طبقه­ ی کارگر و اقشار پیرامون این طبقه گفتم. از نحوه­ ی تربیت، اجتماعی­ کردن، "تحرک اجتماعی"، بسیح ذخایر هوشی، سرکوب، کنترل و تنظیم طبقه­ ی کارگر و اقشار نزدیک به آن بحث کردم. اما رابطه­ ی دولت سرمایه­ داری رفاه در پیوند با سرمایه­ دارها و منطق سرمایه هم حاوی تناقضاتی بود که جالب توجه است. من فقط به یکی دو مورد در این باره اشاره می­ کنم. یکی از دعواهای سرمایه­ دارها و روشنفکران ارگانیک­شان با "دولت رفاه" بر سر خدمات اجتماعی بود که از راه مالیات­ ها تأمین­ می­شد و می­شود. یکی از دعواهای اصلی این بود که سرمایه دارها هم می­توانند همین خدمات را اما به شکل کالا تولید کنند. از نظرگاه اقتصاد سیاسی سرمایه هر کاری که برای ارزش­ افزایی سرمایه انجام شود و ارزش اضافی تولید کند کار مولّد محسوب می­شود. پس بحثی که به تدریج با صدای بسیار بلند طرح شد این بود که چرا دولت باید از شرکت­ های سرمایه­ داری مالیات بگیرد و آن را به­ نحوی نامولّد خرج کند در حالی­ که سرمایه­ داران خصوصی می­ توانند همین خدمات غیرکالایی را به شکل کالا تولید کنند و هم­زمان ارزش اضافی و شغل­ های "مولّد" هم ایجاد شود. از آن‌جا که در نهایت همه­ ی این خدمات رایگان از ارزش اضافی سرچشمه می‌گیرد و کسری از آن است پس هرگونه افزایشی در هزینه­ های دولت ضرورتاً کمیت ارزش اضافی در دسترس برای بازسرمایه­ گذاری را کاهش می­ دهد و همین یعنی کاهش نرخ انباشت سرمایه و رشد اقتصادی. پس از یک­سو افزایش سطح هزینه­ های دولت در زمینه­ ی خدمات اجتماعی و دیگر زمینه­ ها برای حفظ، رشد و بازتولید سرمایه ضروری شمرده می­شد، اما از سوی دیگر رشد دولت مانعی برای انباشت سرمایه بود. معضل بعدی هم "پرولترزدایی" بخش­ هایی از جمعیت، ضعیف شدن "اخلاق کار" در بخش­هایی از کارگران، مشکل­ پسندی آنها، تن­ ندادن­شان به کارهای پست و کثیف و کم­ درآمد، بالا رفتن توقعات آنها در زمینه­ ی شرایط کار، دستمزد و نظایر آن بود و رزمندگی بخش­ هایی از طبقه­ ی کارگر که از راه وارد کردن فناوری­ های جدید کاراندوز با آن مبارزه می­ شد. معضل بعدی هم این بود که بسیاری از جنبه­ های سیاست­ های رفاهی همگانی این دولت که شامل همه­ ی اقشار جامعه می­شد به میزان حداقلی ترتیب داده شده بود. این حداقل­ ها دیگر قادر نبود توقعات اقشار مرفه‌تر مزدبگیران و گروه‌های توانگر را برآورده کند. به­ عنوان نمونه، آنها در هنگام بیکاری دیگر نمی­ توانستند با همین حداقلی که دولت در شکل بیمه­ ی بیکاری در اختیارشان می‌گذاشت هزینه­ ی خانه­ های گران­ و اتوموبیل­ های پرخرج و سفرهایشان را تأمین کنند و در نتیجه به بیمه­ های خصوصی نیاز داشتند و نه به عضویت در اتحادیه­ های کارگری. بخشی از این گروه­ های مرفه­ تر به کیفیت مدارس دولتی و بیمارستان­ های دولتی نیز راضی نبودند و خواست­ های مادی و معنوی بیشتری داشتند که دولت قادر به برآوردن آنها نبود ولی بازار وعده­ ی تحقق آنها را می­ داد. فقدان برنامه­ ی جدّی برای مبارزه با نابرابری در همه­ ی زمینه­ ها و ایجاد سطحی حداقلی از حقوق اجتماعی خود به ایجاد نابرابری­ های دیگری در اقشار گوناگون مزدبگیران منجر شده بود. همین نابرابری­ های جدید و نارضایتی‌های جدید نیز در صورت فقدان برنامه­ های جبرانی از سوی دولت زمین حاصل‌خیزی برای رشد نظریه­ های راست گرایانه­ ی معطوف به تقویت بازار می­ شد. با سازمان‌یابی روشنفکران ارگانیک سرمایه­ داری و اتحادشان با خرده­ بورژوازی که از همبستگی بین طبقاتی زیر نام مالیات­ های تصاعدی بیزار بودند، گروه‌های مرفه درون طبقه­ ی مزدبگیر نیز در معرض سرایت این ایده­ ها قرار گرفتند. باقی داستان را همه­ ی ما کمابیش می­دانیم. همین که بحران در دهه­ ی هفتاد قرن گذشته به­ نحو جدی خود را نشان داد پایه­ های مادّی رفرمیسم سوسیال دموکراسی هم تضعیف شد و به­ تدریج از بین رفت. گرایش به راست در سوسیال­ دموکراسی، پافشاری آن بر رفرمیسم بی­ خون و بی­ توش و توانی که دیگر شعارهای همبستگی و برابری و آزادی­ های گسترده­ ی سیاسی نقش پررنگی در آن بازی نمی­ کرد و پشت کردن به سیاست طبقاتی و ترک ضعیف­ ترین اقشار طبقه ی کارگر و هل دادن عملی آن‌ها به دامن راست و گرو­ه‌های نژادپرست کم‌ترین نتیجه­ ی این وضعیت بود.

نتیجه­ گیری

دولت سرمایه­ داری رفاه که زمانی در دهه­ ی 1940 با بحث­ های کینز و طرفداران او به­ عنوان درمان بحران سرمایه­ داری مطرح شد، در یک دوره­ ی خاص تاریخی توانست به مقتضیات بازسازی و بازتولید رابطه­ ی سرمایه خدمت کند. اما پس از مدتی همین شکل از سرمایه‌داری در تضاد با منطق سرمایه درآمد و خود به زنجیری بر پای رابطه­ ی سرمایه و بازتولید گسترده­ ی مناسبات تولیدی تبدیل شد. حالا دولت سرمایه­ داری رفاه نه درمان که خود بیماری تلقی می­ شد و برای علاج آن نسخه­­ ای جدید و شکلی جدید از سرمایه­ داری لازم بود. امروز با نگاهی معطوف به گذشته می­ توان این شکل از دولت را تلاش نافرجامی برای کنترل و هدایت منطق سرمایه و آشتی دادن آن با مقتضیات بازتولید اجتماع انسانی دانست که در نهایت به بازتولید رابطه­ ی سرمایه و منطق آن خدمت کرد و پس از آن هم به بایگانی تاریخ سپرده شد. مشروعیت این قضاوت را می­توان در سرمایه­ مارکس جست. او تناقض موجود در پیروزی موضعی اقتصاد سیاسی کار بر اقتصاد سیاسی سرمایه را به­ خوبی در حین بررسی قانون ده ساعت کار نشان داد. با این که این قانون نتیجه­ ی زحمت و مرارت و نبرد سخت طبقه­ ی کارگر و سرمایه­ دار طی قرن­ های متوالی بود اما در نهایت "به‌ناگزیر" به بازتولید منطق سرمایه در سطحی بالاتر، سطح اخذ "ارزش اضافی نسبی" به­ جای ارزش اضافی مطلق، انجامید. آلکس کالینیکوس چنین رویکردی را به‌درستی "فونکسیونالیسم پسینی" نامیده است. یعنی پس از آن که گرد و غبار تاریخ فرونشست و جغد مینروای هگلی بر فراز خرابه‌های به‌جا مانده از دوره­ ی پیش به پرواز درآمد، می­ توان از مرحله­ ی تاریخی بالاتری مرحله­ ی پیشین را با نگاهی طنزآلود و خردی آمیخته به خودطعنه­ زنی از نظر گذراند و دولت سرمایه داری رفاه را مرحله­ ای در بازتولید مقتضیات منطق سرمایه دانست. نتیجه‌گیری من این است که سوسیال دموکراسی در آزمون قرن بیستم خود برای کنترل و هدایت منطق سرمایه شکست سختی خورد و اگر در استراتژی و نظرگاه‌های خود تجدیدنظری رادیکال به­ عمل نیاورد مطمئناً از هر گونه ایفای نقش جدی در قرن بیست و یکم محروم خواهد شد.

1. سه متفکر برجسته ای که در زمینه­ ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی و روش­ شناختی آن کارهای متعدد و ارزشمندی انجام داده­ اند. برای بحث بیشتر پیرامون این رویکرد به مطالب دیگری که در این سایت نوشته­ ام رجوع می­دهم.

[2] Albritton, Robert. Dialectics And Deconstruction In Political Economy, 1999.

[3] هنگامی که کمال اطهاری در مقاله­ ی "از نفی به اثبات آی" در همین سایت می­ نویسد: مارکس با نقد اقتصاد سیاسی به­ خصوص در سرمایه نزدیک به صد وپنجاه سال پیش "حجابی را که واقعیت اجتماعی را پوشانده بود ... از هم درید و اکنون نیز همراه با بحران جهانی سرمایه­ داری شبح «تفسیر» قدرتمند وی بر سر این نظام می­چرخد. اما هنوز این نظام «تغییر» نکرده است. آیا به‌راستی بقای سرمایه­ داری ازین­رو است که مردم می­ پندارند «مناسبات بورژوایی به مثابه قوانین طبیعی منسوخ نشدنیِ یک جامعه انتزاعی است؟" به­ نظر می رسد که منظورش این باشد که دیگر نیازی به "تفسیر" جهان نیست و تنها کار باقی­مانده تغییر آن است. این رویکرد تفسیر جهان و عمل اجتماعی بر آن را به شکلی مکانیکی از یکدیگر جدا می­کند و جایگاه شناخت را دست‌کم می­گیرد. در ضمن ساده­ انگارانه است زیرا ظاهراً نمی­داند که شناخت ناکافی از واقعیت سرمایه و دولت به­ عنوان دو سازوکار اصلی بازتولید جامعه­ ی سرمایه­ داری، دو جنبش بزرگ بدیل­ سازی در قرن بیستم (سوسیالیسم در خاور و سوسیال‌دموکراتیسم در باختر) را به هلاکت رساند. هردوی این­ بدیل­ها بر سر یک موضوع با هم توافق داشتند. هر دو رشد نیروهای تولیدی، رشد صنعتی و رشد فناوری را عامل اصلی و در واقع تنها عامل بقای جامعه می­دانستند. اگر این دترمینسم در چارچوب منطق سرمایه قابل درک باشد در قالب بدیل چیزی جز بت­واره کردن رشد فناوری و تن­ دادن به منطق سرمایه نیست. در ضمن جبرگرایی تدریج­ انگارانه­­ ای که در نوشته­ ی اطهاری به­ چشم می­خورد به­ نظر من ادامه­ ی همان رویکرد فاجعه­ بار غالب بر سوسیال­ دمکراسی است که امروز ناکارآمدی آن بر همه روشن شده است. رویکرد "پراکسیس"محور اطهاری که بین عنصر شناخت و تفسیر و عنصر عمل اجتماعی و تغییر نه یک شکاف روش­ شناختی بلکه شکافی واقعی می­اندازد، رازورزی نظام سرمایه­ داری و جان­ سختی منطق آن را به­ درستی درک نکرده است. از همین رو هم بنا به موضع نظری خود فراخوان جبهه­ ی متحد کار و سرمایه را می­ دهد و همچون جناح راست سوسیال­ دمکراسی "بورژوازی صنعتی ملی" را متحد طبقه­ ی کارگر می‌داند. در توصیف وجه رازآمیز جامعه­ ی سرمایه­داری همین بس که اطهاری در مقاله­ ای "طبقه­ ی متوسط" ( shakhesonline.ir ایران را حافظ فرهنگ، خالق ثروت و شایسته­ ی مدیریت کشور توصیف کرده است. کاربرد اصطلاح "طبقه­ ی متوسط" در این مقیاس و بدون هیچ دشواری نظری و عملی چیزی نیست مگر گردن گذاشتن به افسانه­ های سرمایه­ داری.

[4] من در مطلب "روشنفکران و پروژه­ های ضدهژمونیک" از زبان پت دوین یکی از این مبارزات نظری و عملی را برای پیشگیری از انحراف قطعی "دولت رفاه" به راست و ارائه­ ی بدیلی رادیکال برای آن شرح داده­ ام.

[5] Hill, Octavia Preston, William Carnall, Homes of the London poor, 1970

همچنین ن.ک.
Gough, Ian, The political economy of the welfare state, 1979
 

* منبع مقاله: سایت نقد اقتصاد سیاسی