• در پی آشکارشدن تأثیرات تحریمهای بین المللی برخاسته از بحران اتمی موجود، بحران مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران نیز، طی یک سال اخیر ابعاد تازه ای یافته است که عوارض فاجعه بار آن در کار و تولید و گذران زندگی مردم، روز به روز نمایان تر می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ دی ۱٣۹۱ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲

اشاره: این مطلب که توسط یکی از اعضای گروه کار سیاسی سازمان تهیه شده بود و در این گروه مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار گرفته است، اکنون در اختیار خوانندگان گرامی گذاشته می شود.

در پی آشکارشدن تأثیرات تحریمهای بین المللی برخاسته از بحران اتمی موجود، بحران مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران نیز، طی یک سال اخیر ابعاد تازه ای یافته است که عوارض فاجعه بار آن در کار و تولید و گذران زندگی مردم، روز به روز نمایان تر می شود. راجع به بحران اقتصادی حاکم، پیش از این، مطالبی نوشته و منتشر شده است. در اینجا بیشتر به پیامدهای آن و یا مسئله پیوند و اتصال این بحران با بحران های سیاسی و اجتماعی موجود می پردازیم که همراه با نگرانی های فزاینده در میان مردم، به ابهامات و سئوالات متعددی نیز در جامعه و در بین نیروهای سیاسی دامن زده است: عاقبت کار چه خواهد شد؟ امکانات استبداد مذهبی حاکم برای مقابله با این بحرانها چیست؟ آیا رژیم ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد؟ جنگ آیا اجتناب ناپذیر است؟ واکنش توده های مردم چه خواهد بود؟

۱- تردیدی نیست که بحران فراگیر موجود در عرصه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی، در دوره حیات رژیم جمهوری اسلامی کم سابقه است. وسعت و شدت این بحران فقط با شرایط حاکم در سال پایانی جنگ ویرانگر هشت ساله قابل مقایسه است که سرانجام خمینی را مجبور به نوشیدن «جام زهر» و پذیرش قطعنامه ۵۹٨ «شورای امنیت» سازمان ملل و پایان جنگ کرد. از این رو نیز اشاره ای گذرا به آن شرایط (به منظور یادآوری و نه البته کلیشه برداری) مفید به نظر می رسد.

صرفنظر از درماندگی نظامی و تسلیحاتی رژیم و شکستهای پی درپی آن در جبهه های جنگ، بحران اقتصادی، درهم ریختگی شالوده تولیدی، در آن مقطع، شدتی بیسابقه یافته بود. خمینی در نامه معروف مورخ ۲۵ تیر ۱٣۶۷، خطاب به مسئولان نظام، در این باره تنها به ذکر این که «آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه، وضع مالی نظام را زیرصفر اعلام کرده اند» بسنده می کند ولی وخامت اوضاع و شدت ناتوانی مالی و اقتصادی فراتر از این بود. درآمدهای نفتی کشور در سال ۱٣۶۶ به حدود ۶ میلیارد دلار کاهش یافته و کسری بودجه اعلام شده دولت در همان سال و سال بعد از آن متجاوز از ۵۰ درصد بود که از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأمین می شد، با وجود اعمال سیستم جیره بندی گسترده، کمبود و گرانی شدید ارزاق عمومی و دارو و برق و سوخت و ... روزافزون بود. رویگردانی از جبهه ها و نفرت فزاینده مردم از جنگ وکشتار، وجه دیگری از بن بست و بحران گریبانگیر رژیم خمینی بود. جدا از تظاهرات پراکنده علیه جنگ واعتراضات آوارگان جنگی، امتناع جوانان از رفتن به سربازی و فرار از جبهه ها گسترش پیدا کرده بود. با همه فریبکاری ها و تهدیدها، رژیم دیگر نمی توانست جوانان را به مسلخ جبهه ها گسیل دارد، چنان که اشاره خود خمینی، در همان نامه، به این که «مسئولین سیاسی می گویند از آنجا که مردم فهمیده اند پیروزی سریعی به دست نمی آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است»، اعتراضی ضمنی به همین مسئله محسوب می شد. بحران در مناسبات خارجی نیز در آن هنگام به اوج خود رسیده بود. گذشته از سیاستهای توسعه طلبانه رژیم زیرلوای «صدور انقلاب»، رد همه پیشنهادهای صلح و بویژه امتناع از پذیرش قطعنامه ۵۹٨، که از یک سال پیش از آن به تصویب «شورای امنیت» رسیده و از جانب رژیم صدام هم قبول شده بود، موجبات تشدید بیشتر انزوا و درماندگی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی را فراهم آورده بود. خمینی، در آن نامه، ضمن نقل خواستهای تسلیحاتی فرمانده وقت سپاه جهت ادامه جنگ، به خواست «سلاحهای لیزر و اتم» نیز اشاره می کند که موقع انتشار علنی نامه به وسیله رفسنجانی (۱٨ سال بعد از نگارش آن)، این سه کلمه هم سانسور و حذف می شود. خلاصه این که خمینی وقتی ناچار به پذیرش آتش بس شد که رژیم در همه عرصه های نظامی، بین المللی، اقتصادی و سیاسی در بدترین وضعیت قرار داشت وعملأ هیچ راهی در پیش روی آن باقی نمانده بود و میراث داران وی نیز، که از بیماری او خبر داشتند، درصدد بودند که پیش از مرگ وی و به دست خود او، جنگ را به پایان برسانند.

۲- در وضعیت حاضر، مناسبات بین المللی حکومت با تنشها و فشارهای فراوانی روبروست. قدرتهای غربی با مشاهده تأثیرگذاری تحریمهای یکجانبه و چند جانبه، و فارغ از این که مشقات ناشی از آنها بیش از پیش از همه دامنگیر اکثریت وسیع مردم ایران است، در پی تشدید و گسترش این گونه فشارها هستند. اعمال این تحریمها تنها از جانب سی و چند کشور امریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و ... نیست بلکه اینها، با اهرمهای اقتصادی و سیاسی که در دست دارند، تعداد بیشتری از دولتها را وادار به مشارکت در این کار می کنند. کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از نصف میزان آن در چند ماه گذشته گواه روشنی بر این مدعاست. تداوم همراه با تأخیر و تعلل مذاکرات با گروه (۱+۵) و یا برخی از نشانه ها از عقب نشینی رژیم در مورد پرونده هسته ای (مثلا پذیرش توقف غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم) مانع از تشدید تحریمها نشده است. آخرین گزارش «آژانس بین المللی انرژی اتمی» نیز که در آن باری دیگر بر «عدم همکاری کامل» دولت ایران با آژانس تأکید و نگرانی های جامعه جهانی از «ابعاد نظامی احتمالی برنامه های هسته ای ایران» تکرار می شود، به نوبه خود، راه را برای اعمال فشارهای بین المللی بیشتر می گشاید.

٣- حکومت ملایان و پاسداران، با مداخله در امور داخلی سوریه و حمایت آشکار نظامی و مالی از رژیم بشار اسد، در واقع «داو» قمار بزرگی را که از چند سال پیش در مورد ماجراجوئی های اتمی خود شروع کرده، افزایش داده است. رژیم که خود از هر سو زیر فشار بوده، برای نجات رژیم مستبد وفاسد خاندان اسد، وارد معرکه سوریه شده است. و در جریان تهاجم نظامی اخیر رژیم اسرائیل علیه غزه نیز بلندگوهای رژیم اسلامی چنین وانمود و تبلیغ می کردند که موشکهای ساخت جمهوری اسلامی از غزه، شهرهای اسرائیل را آماج خود قرار داده اند. سردمداران حکومتی برآنند که با گسترش دامنه رویاروئی و درگیری شاید از شدت فشارهای خارجی بر خود بکاهند و متقابلأ امریکا، اروپا و متحدان منطقه ای آنها از جمله برای آن می کوشند که با حذف و نابودی همدستان و پایگاه های موجود رژیم در این منطقه، موقعیت آن را ضعیف تر و رویاروئی نظامی احتمالی با آن را کم هزینه تر نمایند. لکن سرانجام جنگ داخلی دهشتناک سوریه هرچه باشد، از هم اکنون پیداست که هیچ بردی در این قمار نصیب رژیم حاکم بر ایران نشده و «پرونده» هسته ای آن هم سنگین تر خواهد گشت. «بیداری اسلامی» مورد نظر حکومتگران در این منطقه، در اغلب جاها، عملأ به کابوسی برای آنها تبدیل گردیده و تخاصم و رقابتهای دیرین میان شیعه و سنی اوج تازه ای یافته است.

۴- شدت گیری تحریمهای بین المللی و بحران اقتصادی، باز هم بر اختلافات و منازعات جاری جناحهای حکومتی و خصوصأ در میان دستجات جناح غالب، دامن زده است. پیش از هرچیز پیداست که دعوا بر سر تقسیم و تصاحب باقی مانده دلارهای نفتی دربین آنها بالا گرفته است. کشمکشهای شدید در مورد بودجه دولت و یا سهمیه بندی ارز برای واردات، نمونه های بارزی در این زمینه است. اما چگونگی برخورد با بحرانهای اقتصادی و اتمی نیز خود موارد دیگری از مناقشات درونی حکومتگران است. اینان که تا همین اواخر منکر واقعیت تأثیرات زیانبار مجازاتهای بین المللی بودند حالا با پذیرش اثرات آنها می کوشند که تحریمها را بی ارتباط با برنامه های اتمی رژیم وانمود کرده و یا حتی عواقب بی کفایتی ها و سیاستهای خانمان برانداز خودشان را در پس تحریمهای بین المللی پنهان کنند. آنها در عین حال تلاش می کنند که «تقصیرات» را به گردن یکدیگر انداخته و اوضاع بحرانی را وسیله ای برای کنارزدن رقیبان خود قرار دهند. درحالی که هرج و مرج اقتصادی شدیدتر و فشارهای زندگی بر انبوه کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه روزبه روز سنگین تر می شود، مجادلات طولانی درباره ارزچند نرخی یا تک نرخی، کوپنی کردن یا نکردن توزیع کالاها، ادامه یا توقف اجرای «هدفمندی» (حذف) یارانه ها و ... در میان مسئولان و دستجات حکومتی همچنان استمرار می یابد.

۵- عقب نشینی و یا مصالحه در مورد «پرونده» اتمی و یا مذاکره مستقیم با دولت امریکا درهمین رابطه، که نشانه هائی از آن در ماه های اخیر مشاهده می شود، عرصه مهم دیگری از کشمکشهای پنهان و آشکار باندهای حاکم است که بتدریج گسترش می یابد. درواقع، بسیاری از گردانندگان و دستجات رژیم، با احساس خطر افزونتر از «خارج» (تهاجم نظامی) و یا از «پائین» (واکنش توده ها) و در جهت حفظ و بقای حکومت، درپی نوعی مصالحه یا سازش با قدرتهای غربی و خصوصأ امریکا هستند. اما تلاشهای تا کنونی با منع و مخالفت خامنه ای و فرماندهی سپاه روبرو شده و ناکام مانده است. دور از انتظار نیست که خود خامنه ای روزی حاضر به نوشیدن این «جام زهر» شده وبه سازش گردن بگذارد، ولی مسلم است که چنین سازشی بر دعواهای جاری جناحها و بطور کلی صف بندیهای درونی حاکمیت، تأثیرات مهمی برجای خواهد گذاشت. همان طور که تجارب گذشته هم نشان می دهد، تغییرات و یا چرخشهای بزرگ در خط مشی و سیاستهای عمده رژیم (پذیرش قطعنامه ۵۹٨، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، اصلاح طلبی درون نظام) با جابه جائی ها و یا تصفیه های وسیع درون آن همراه بوده است.

۶- انتخابات دوره آتی ریاست جمهوری (بهار سال آینده) می تواند فرصت یا بهانه ای دیگر برای تصفیه درونی حاکمیت باشد بدون آنکه لزومأ تا آن هنگام مصالحه ای درباره بحران بین المللی اتمی حاصل شده باشد. در ادامه روندی که از دو سال پیش شروع شده و چگونگی «انتخابات» و تشکیل مجلس نهم نیز از مظاهر بارز آن بوده است و با تشدید بحران سیاسی گریبانگیر رژیم، تغییر و جا به جائی در صفت بندیهای آن و از جمله در بین خود جناح مسلط آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. دارو دسته احمدی نژاد صحنه را خالی می کنند و دسته دیگری سرکار می آید تا همراه با قوای مقننه و قضائیه مطیع رهبر، قوه مجریه هم کاملآ تحت فرمان و تابع وی باشد و دراین میان فرماندهان نظامی و امنیتی نیز سهم افزونتری در ساختارقدرت به چنگ آورند. از این رو، حرفهای برخی از عناصر و رسانه های حکومتی در مورد «بازگشت» رفسنجانی به عنوان «محلل» و یا «منجی» و یا صحبت های راجع به «آشتی» و تشکیل «دولت وحدت ملی» و یا فضا سازی های مرسوم دوره پیش از انتخابات، که بیشتر جنبه تبلیغاتی و عوامفریبانه دارد، در توازن قوای درونی و روندهای جاری، فاقد زمینه عینی و واقعی بوده و غیرعملی به نظر می رسد. بدیهی است که تحقق این جابه جائی ها نیز به معنای پایان منازعات درون حاکمیت نیست و علاوه بر آن، رویدادهای پیش بینی نشده در «پائین» و یا از «خارج» هم می تواند نقشه ها و محاسبات رهبر و جناح غالب رژیم را برهم بزند.

۷- هرچند که چند دستگی و تقابلات درونی جناح مسلط حکومت هم آشکارا توان مقابله آن را کاهش داده و می دهد ولی با تمرکز قدرت بیشتر و حاکمیت به اصطلاح یکدست نیز امکانات زیادی برای مهار بحرانهای موجود، به وِیژه در ابعاد روزافزون آنها، ندارد. در زمینه اقتصادی، میزان دقیق ذخایر ارزی و طلای کشور معلوم نیست و بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیار دلار برآورد می شود و این درحالی است که حجم صادرات نفت و گاز ایران دردوره اخیر سالانه بیش از ٨۰ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی (شامل میعانات گازی و پتروشیمی) حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال بوده است. در همین دوره حجم سالانه واردات کالا نیز به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است. با درنظر گرفتن این حجم نیاز وارداتی، درصورتی که درآمدهای یک دوم و یا یک سوم میزان قبلی تقلیل یابد، رژیم تنها می تواند امورات اصلی نظامی، امنیتی و اجرائی خود را اداره کرده و چند قلم کالای اساسی وارداتی را تأمین کند. در شرایط حاضر که بخش بزرگی از ارز حاصله از صادرات غیرنفتی عملآ صرف قاچاق و یا خروج سرمایه از کشور می شود، افزایش نسبی در حجم این گونه صادرات هم نمی تواند کمک چندانی برای جبران کمبود شدید منابع ارزی بنماید. در این وضعیت، چنان که از قرائن برمی آید، دولت ممکن است متوسل به جیره بندی برخی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی بشود و باری دیگر بساط «تعزیرات حکومتی» و «مبارزه با گرانفروشی» را در سطح کشور پهن کند. این کار، عملأ به معنای بازگشت به وضعیت دوران جنگ ویرانگر خواهد گشت و به رواج افزونتر صدقه دهی و جیره بگیری که جمهوری اسلامی باب کرده، با همه تبعات زیانبار اجتماعی و سیاسی آن، دامن خواهد زد. گذشته از اینها، روشن است که توقف فعالیتها و تعطیلی بخش عظیمی از بنگاه های تولیدی، موجب افزوده شدن تعداد زیادی از شاغلان برانبوه شش میلیونی بیکاران شده و ابعاد بیسابقه ای به بحرانها و نابسامانی های اجتماعی خواهد بخشید.

٨- در تلاش برای مقابله با دورزدن تحریمهای بین المللی، همانند سالهای گذشته، حکومتگران هنوز می توانند با توسل به قاچاق، رشوه، تخفیف های ویژه در بهای نفت و گاز ویا حراج ثروتهای عمومی وبطورکلی باج دهی به برخی دولتها و بانکها و طرفهای تجارت خارجی اقدام کنند. اما همان طور که در بالا اشاره شد، بر اثر فشار فزاینده قدرتهای غربی، تعداد دولتها و طرفهائی که مایل به معامله با ایرن هستند رو به کاهش و مجموع هزینه های این دورزدن ها و باج دادن ها برای اقتصاد کشور مرتبأ رو به افزایش است. به موازات گسترش و تشدید تحریمهای یکجانبه و چند جانبه، امکانات رژیم برای مقابله با آنها نیز محدود و محدودتر می شود. در حالت عقب نشینی رژیم و کاهش تنش در مناسبات خارجی آن، احتمالا تخفیفی درتحریمها و مفری مقطعی برای آن به وجود می آید اما چنان که می دانیم، برداشته شدن مجازاتهای بین المللی برخاسته از قطعنامه های مکرر «شورای امنیت»، مستلزم بازرسی ها و «راستی آزمائی» های متعدد در مورد برنامه های هسته ای رژیم از جانب آژانس بین المللی و روندی طولانی تر است.

۹- تنها امکان «حاضر و آماده» حکومت، نه برای مقابله با بحرانها بلکه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی آنها، ماشین سرکوب آنست. پس از تهاجم وحشیانه رژیم علیه جنبش همگانی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه توده ها در سال ٨٨ و درهراس دائمی نسبت به واکنشهای اعتراضی و تظاهرات گسترده مردم، ازگانهای امنیتی و نظامی آن به بهانه های گوناگون و بویژه زیرعنوان مقابله با «فتنه اقتصادی»، در حال آماده باش به سر می برند. تهدیدات و هشدارهای آنها، نظیر این که «دشمن می خواهد از راه مشکلات اقتصادی مردم را از پا درآورد و درمقابل نظام قرار دهد و قدرت نظام را بشکند» هر روزه از بلندگوهای حکومتی پخش می شود و هر هفته یا هر ماه مانورهائی از سوی پاسداران و بسیجی ها، در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت، به قصد قدرت نمائی و ارعاب مردم برگزار می گردد.

۱۰- اما برخلاف همه ترفندهای تبلیغاتی حکومت ملایان و پاسداران در نسبت دادن همه نابسامانی ها به «توطئه دشمنان»، اکثریت مردم بروشنی در می یابند که مسبب اصلی این بدبختی ها خود سیاستهای رژیم در داخل و یا ماجراجوئی های آن درخارج است. آنها بیش از پیش آگاه می شوند که عواقب بحران اتمی و تحریمهای بین المللی که کار و زندگی روزمره شان را فلج می سازد، اساسأ برخاسته از سیاستهای ماجراجویانه استبداد مذهبی حاکم است. در این میان، سئوال اساسی دیگر اینست که توده های مردم، در برابر این فقر و محرومیت و خفقان فزاینده، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟ آتشفشان خشم و نفرت انباشته مردم نسبت به حاکمان که همان طور که رویدادهای سه سال پیش نیز نشان داده هیچ گاه کاملا خاموش نشده است، کی و چگونه سرباز خواهد کرد؟ در جهت پاسخ به این سئوال، یادآوری تجربه و وضعیت نیمه نخست دهه ۱٣۷۰، که طی آن تشدید بیسابقه بحران اقتصادی منجر به شورشها و اعتراضات گسترده توده ای شد، می تواند مفید و آموزنده باشد، هرچند که شرایط امروز نسبت به آن دوره نیز فرق کرده است.

۱۱- اثرات زیانبار اجرای سیاستهای «تعدیل اقتصادی» (که از سال ۱٣۶٨ آغاز گشته بود) بر زیستمایه زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران، در اوایل دهه ۷۰ آشکار و تب «رونق اقتصادی» موعود «دولت سازندگی» بزودی به عرق سرد رکود و تورم دهشتناک تبدیل شد. این سیاستها که از جمله شامل مقررات زدائی، حذف یا کاهش سوبسیدها، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، خصوصی سازی و توسل به سرمایه گذاری و استقراض خارجی بود، در آن مقطع به وسیله جفت خامنه ای- رفسنجانی و با کنارگذاشتن جناح حزب الهی های قدیم رژیم به اجرا گذاشه شد. در نتیجه این تمهیدات، کمبود و گرانی شدیدی در مایحتاج عمومی پدید آمد، نرخ رسمی تورم از مرز ۵۰ درصد گذشت و حجم بدهی های خارجی به رقم بیسابقه ٣۰ میلیارد دلار بالغ گشت. یکسان سازی نرخ ارز که در سال ۷۲ شروع شده بود با شکست روبرو گردیده، نظام چند نرخی باز هم استمرار یافته و درحالی که هنوز نرخ دولتی دلار هفت تومان بود، بهای آن در بازار آزاد در پایان سال ۷٣ به حدود ٣۰۰ تومان رسید. کمبود شدید منابع ارزی، اختلالات مضاعفی در تولید داخلی به وجود آورده و دولت رفسنجانی اقدام به پیش فروش نفت کرده و ناگزیر به مذاکره با دولتهای غربی و ژاپن برای استمهال بدهی های خارجی شد. درماندگی رژیم از یک سو و اعتراضات توده ای از سوی دیگر موجب بروز تردید و تشدید اختلافات در میان جناح های حاکم گردید. اگرچه اجرای «تعدیل اقتصادی» کاملأ متوقف نشد، ولی برنامه اقتصادی دوم، یک سال به تعویق افتاد، پاره ای از مقررات و کنترل های دولتی مجددأ برقرار شده و هیاهوی مبارزه با گرانفروشی باری دیگر برخاست. جهت سرکوب مطالبات مردم، خامنه ای مقابله با «تهاجم فرهنگی» را علم کرد، نهادهای امنیتی جدیدی تأسیس و قوانین و مقررات شدیدتری برای «فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی» وضع شد.

نخستین شورشها و حرکتهای اعتراضی خودجوش، در این دوره، غالبا دراعتراض به کمبود و گرانی و یا تخریب خانه های حاشیه نشینان، در تابستان سال ۱٣۷۰، در اصفهان، تهران، زنجان، تبریز، رشت، باختران و ... به وقوع پیوست و زمستان همان سال هم شاهد اعتصاب گسترده کارگران و کارمندان پالایشگاه ها بود. بهار سال بعد، همراه با گسترش و اوجگیری این گونه حرکات بود که در چندین شهر کوچک و بزرگ و از جمله در شیراز، خرم آباد، اراک، ساری و بوکان حادث شد. اما مهمترین آنها، که وحشت شدید حاکمان را برانگیخت، حرکت حاشیه نشینان «کوی طلاب» مشهد در اعتراض به تخریب خانه هایشان در ۹ خرداد ۱٣۷۱ بود که تظاهرات چند ده هزار نفری، با شعارهائی علیه مسئولان رژیم و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شده و سراسر شهر را دربرگرفت. تنها با توسل به بسیج گسترده همه ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی خود، اعدام ده ها تن (در شیراز، مشهد، بروجن، بوکان و ...) و دستگیری هزاران نفر از معترضان (زیرعناوین «اوباش» یا «اغتشاشگر») بود که رژیم حاکم توانست این موج اعتراضات را سرکوب و خاموش کند. گذشته از حرکتهای اعتراضی پراکنده مردم در شهرهای زاهدان، نجف آباد، قائمشهر، تبریز و ...، در رابطه با فشارهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی، بزرگترین تظاهرات توده ای سال ۷٣، در مردادماه در قزوین رخ داد. این حرکت که ظاهرأ به دلیل اعتراض به عدم تصویب لایحه استان شدن قزوین شروع شد، در واقع بازتابی از خشم فروخفته مردمان بود که با فریاد شعارهائی علیه خامنه ای و رفسنجانی و حمله به مراکز و بانکهای دولتی، عصیان در برابر بیداد، بهره کشی و اختناق را به نمایش گذاشت. براثر دخالت مأموران رژیم و درگیری ها، چندین نفر از مردم کشته، ده ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شده و در شهر و اطراف آن حالت حکومت نظامی برقرار گردید. اعتصابات و تظاهرات دانشجویان در پائیز ۷٣، باری دیگر بعد از سرکوب و خفقان دهه پیشین، جنبش دانشجوئی را با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» به میدان آورد. در همان زمان، انتشار نامه جسورانه نویسندگان با عنوان «ما نویسنده ایم» نیز استبداد مذهبی حاکم را به چالش طلبید. نخستین ماه سال ۷۴، مصادف با شورش و تظاهرات ده ها هزارنفری زحمتکشان ساکن شهرکهای منطقه «اسلامشهر»، در اعتراض به گرانی هزینه حمل و نقل و کمبود آب بود که بازتاب گسترده ای در جامعه یافت و براثر تهاجم گسترده ارگانهای نظامی و امنیتی، که منجر به کشته شدن ٣۰ تا ۴۰ نفر از معترضان شد و محاصره نظامی منطقه سرکوب گردید. تجمعات و اعتراضات صنفی کارگران پالایشگاه های کشور در تابستان و زمستان سال ۷۵، که طبق معمول با سرکوبگری رژیم مواجه گشت، با جلب پشتیبانی داخلی و بین المللی توانست تا اندازه ای رژیم را وادار به عقب نشینی نماید. بعد از آن سال، چنان که می دانیم، حرکتهای اعتراضی شورشی کاهش یافت ولی حرکتهای صنفی و جنبشهای اجتماعی کارگران، دانشجوئی، زنان، ملیتها و ... رواج بیشتری پیدا کرد.

در مجموع، مقاومت توده های زحمتکش در برابر فشارهای طاقت فرسای سیاستهای رژیم و بویژه سیاست «تعدیل اقتصادی» و همچنین مقاومت و اعتراض مردم در مقابل زورگوئی ها، اجحافات و تحمیلات ارگانهای حکومتی در مورد مسکن، آب و برق، حجاب و ...، زمینه ساز بسیاری از حرکتهای مردم در آن مقطع بوده است. این گونه حرکات و مبارزات توده ها غالبا خصلت انفجاری داشته ونبود امکانات سازماندهی و هدایت، مانع از تبدیل آنها به یک جنبش بزرگ متصل و دامنه دار شده است.

۱۲- در شرایط حاضر، امکان حرکتها و اعتراضات شورشی توده ها وجود دارد، ولی پیش بینی مشخص آنها بسیار دشوار است. درواقع زمینه های عینی بروز این قبیل مقاومتها و مبارزات و یا «بهانه» های تبدیل یک اعتراض جمعی ساده به عصیانی بزرگ موجود است و با وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید باز هم بیشتر کمبود و گرانی و بیکاری و بیعدالتی، این زمینه ها بیشتر و وسیع تر می شود. این نیز روشن است که شدت گیری منازعات و گسترش شکاف در میان «بالائی» ها، زمینه را برای اعتراض از «پائین» مهیاتر می سازد. اما به دلیل ویژگی خودجوش و انفجاری غالب این حرکات، نمی توان پیش بینی کرد که کی، کجا و به چه شکلی روی خواهند داد. جنبش همگانی سال ٨٨ گرچه اکنون دچار رکود گردیده ولی شرایط جامعه هم نسبت به سابق عوض شده است، به طوری که هر تجمع عادی و غیرسیاسی هم می تواند به اعتراضی علیه کل رژیم منتهی شود، به علاوه در پرتو همین شرایط و تجارب اخیر، رژیم حاکم دیگر قادر نیست به همان سهولت که مثلأ تظاهرات مشهد، قزوین یا اسلامشهر را محاصره، سانسور و سرکوب کرد، حرکتهای اعتراضی آتی را نیز خاموش نماید. آمدن نسل جدیدی به میدان و بهره گیری از وسایل ارتباط نوین، امکانات خبررسانی، گسترش و پیوند حرکات و جلب حمایت به آنها را نیز بسیار افزایش داده است.

۱٣- جنبش کارگری ایران، به رغم همه سرکوبگریها و اجحافات حکومتگران و شرکای سرمایه دارشان، به حرکت و حیات خود ادامه می دهد و امکان و احتمال گسترش آن در ماه های آتی هم وجود دارد. اقدامات و حرکتهائی چون جمع آوری بیست هزار امضا از کارگران در اعتراض به گرانی و افت قدرت خرید و بیکاری، اعتراضات کارکنان راه آن، کارگران شرکت واحد و کارگران چند واحد بزرگ پتروشیمی و اعتصابات رانندگان تاکسی و تا تانکرهای سوخت در برخی جاها، در دوره اخیر، نشانه های جدیدی از گسترش این جنبش است که طبعا در صنایع و رشته های کلیدی از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. لکن با راه افتادن موج تازه ای از اخراج و بیکارکردن شاغلان و احتمال تداوم و تشدید آن در آینده، طبقه کارگر ایران با خطر بزرگ دیگری روبه رو خواهد گشت. افزوده شدن صدهاهزار کارگر شاغل به جمع بیکاران، تعطیلی و برچیده شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و پراکنده شدن کارگران، گذشته از صدمات و سختی های ناشی از بیکاری، شرایط مبارزه جمعی و متحد آنها را نیز خیلی دشوار خواهد کرد. علاوه بر اینها، در وضعیت حاکم، گسترش مقاومت و مبارزه معلمان، پرستان و دیگر قشرهای مزد وحقوق بگیر در آینده نزدیک، دور از انتظار نیست.

۱۴- یادآوری این نکته نیز شاید ضروری باشد که تشدید بحران اقتصادی و تعمیق فقر وفلاکت، به خودی خود و الزامأ به معنای گسترش مقاومت و مبارزه توده های مردم علیه رژیم و شرایط حاکم نیست. هرگاه زمینه ها و پتاسیل های موجود برای اعتراض و حرکت دسته جمعی بموقع در مورد استفاده قرار نگیرد، هرگاه مقاومت و مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، زنان، ملیتها، در اینجا و آنجا، امیدهای تازه ای در میان توده های معترض نیافریند و هرگاه شگردهای فریبکارانه رژیم تا آنجا پیش برود که با گروگان گرفتن نان و آب مردم، بخشهای زیادی از آنها را محتاج «صدقه» و «جیره» حکومتی بنماید، در آن صورت یأس و سرخوردگی می تواند غالب گردد و این روحیه که هرکس و هرگروه تنها گلیم خود را از آب بیرون بکشد، به جای همدردی و همبستگی و مقاومت در بین توده ها حاکم شود. برعکس، اکنون که مبارزه برای «نان» هم به همان اندازه مبارزه برای «آزادی»، برای وسیعترین اقشار مردم عمده و حیاتی شده و می شود، تلاش برای پیوند میان این دو و بسیج سیاسی برای مطالبات اقتصادی علاوه بر طرح مطالبات سیاسی، می تواند چشم اندازهای جدیدی برای حرکتها و مبارزات مردم بگشاید و ابعادی گسترده و حتی بیسابقه به آنها ببخشد.

۱۵- با درنظر گرفتن مجموعه نکات و ملاحظات فوق پیرامون ارتباط و تأثیرگذاری متقابل بحرانهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی موجود، سه حالت یا سناریوی مختلف در چشم انداز آینده به نظر می رسد:

حالت اول مربوط به سازش و مصالحه است. براثر فشارهای خارجی و هراس از واکنشهای احتمالی توده ها، غالب دستجات حاکم بیش از پیش، تمایل به رسیدن به نوعی مصالحه با قدرتهای غربی دارند. آنان به قصد حفظ نظام خود می توانند به توافقات پنهانی دست یازیده و امتیازات کلانی هم به دولتهای خارجی بدهند. لکن «مصالحه» بنا به تعریف، حداقل دارای دو طرف است و بنابراین باید دید که طرفهای دیگر چه می خواهند و میل به چه نوع سازشی دارند. اغلب قدرتهای خارجی درگیر در این ماجرا، فعلأ خواهان توسل به «راه حل» نظامی نیستند ولی در برخورد با بقای رژیم جمهوری اسلامی، گرایشهای متفاوتی دارند. در حالی که برخی از آنها، با اخذ تعهدات و امتیازات کافی، حاضر به کنار آمدن با این رژیم (و در نهایت سپردن سرنوشت آن به تحولات آتی جهانی و یا داخلی) هستند، بعضی دیگر در پی «تغییر رژیم» هستند و این گرایش هم به دلیل عملکرد خود جمهوری اسلامی و همه به واسطه تحولات اخیر منطقه ای، روز به روز، تقویت می شود. بدیهی است که گردانندگان حکومتی که برای حفظ بساط خود پای سازش می روند، نمی توانند و نمی خواهند وارد معامله ای بشوند که هدف بلاواسطه آن حدف رژیم باشد. در همین حال نوع مصالحه هم مطرح است که می تواند مثل سازش با رژیم قذافی (برچیدن همه برنامه ها و تأسیسات اتمی و عادی سازی مناسبات آن با غرب) باشد که سرانجام درپی طغیان مردم لیبی و دخالتهای نظامی متعاقب «ناتو»، سرنوشت دیگری پیدا کرد، و یا همانند سازش با رژیم ژنرالها در برمه (شامل آزاد کردن بخشی از جریان انتخابات غیردموکراتیک و ورود تعدادی معدود از فعالان اپوزیسیون به مجلس، برداشتن برخی محدودیتهای ارتباطاتی و مسافرت به خارج، عقد قراردادها و کسب امتیازات جدید اقتصادی و به رسمیت شناختن رژیم حاکم و برداشتن تحریمهای بین المللی) و یا نوعی دیگر از مصالحه. در هر حال با گذشت زمان، فشارهای وارده به جمهوری اسلامی درجهت سازش بیشتر و توان چانه زنی آن کمتر می شود ولی متقابلآ توقعات آمریکا و اتحادیه اروپا «همان طور که در جریان مذاکرات با (۱+۵) هم مشاهده می شود» بالاتر می رود. در چشم انداز کوتاه مدت و نسبت به حالتهای دیگر. احتمال تحقق این حالت بیشتر است.

حالت دوم ناظر بر درگیری نظامی و جنگ است. قدرتهای غربی، درچارچوب منافع و مصالح خاص خود، در حال حاضر قصد لشکر کشی و راه اندازی جنگ دیگری در خاورمیانه را ندارند. به علاوه انتخاب مجدد اوباما نیز احتمال توسل به «گزینه نظامی» را در کوتاه مدت کاهش داده است. با اینهمه خطر جنگ کاملأ منتفی نیست. گذشته از رژیم اسرائیل که مرتبأ بر طبل بر جنگ می کوبد، کم نیستند قدرتها و محافل ذینفوذ خارجی که خواهان یکسره کردن کار جمهوری اسلامی هستند. در درون رژیم اسلامی هم گرایشهائی وجود دارند که به منظور حفظ رژیم در پی «فرار به جلو» و تعیین تکلیف با «استکبار جهانی» هستند. در وضعیتی که کشور از چهارسو محاصره شده و حضور نظامی آمریکا و متحدانش در اطراف ایران روزافزون است، حوادث غیرمترقبه و جرقه های کوچک نیز می توان احیانأ آتش جنگ را روشن نماید. واضح است که چنین چشم اندازی، جدا از تلفات و خسارات فاجعه بار جنگ، مبارزات مستقل مردم را برای تعیین تکلیف خود با استبداد مذهبی حاکم، با موانع و مشکلات اساسی مواجه می کند.

حالت سوم ادامه وضعیت موجود است. پیداست که «وضعیت موجود» عینأ و بدون تغییر ادامه نمی یابد: بحرانها حادتر، مشکلات و اختلالات افزونتر، تهدیدات و نگرانی ها بیشتر می شود. اما اگر استمرار وضعیت موجود به این معنا باشد که درگیری نظامی صورت نگیرد و مصالحه ای هم به هر ترتیب، حاصل نشود، در این حالت احتمال تکرار تجربه تلخ و دردناک عراق در مورد ایران قوت می گیرد. یعین پس از یک دوره تحریمها و فشارهای فزاینده بین المللی که بنیان تولید و فعالیت اقتصادی را نابود و شیرازه حیات اجتماعی را از هم گسیخته کرده و ضمنأ رژیم حاکم را نیز تضعیف می کند، بمباران و تهاجم نظامی به مرحله اجرا درمی آید. در این حالت، دوره اعمال تحریمها نیز همچون مورد عراق ده یا دوازه سال به درازا نمی کشد بلکه با توجه به صف آرائی کنونی و تهاجم تبلیغاتی جاری، احتمالأ خیلی زودتر به مرحله درگیری نظامی می رسد. در این تنگناهای پیچیده و در این اوضاع تیره و تار تنها گسترش مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه توده های مردم است که می تواند چشم انداز روشنی را به روی جامعه و میهن ما بگشاید.