• بی شک ابلاغیه رهبری در سه بند الف تا جیم اصل ۴۴ قانون اساسی فارغ از تمامی تایید ها و انتقاد های صورت پذیرفته در مورد شکل حقوقی و مشروعیت حقوقیش، تا مادامیکه در بستر آرامی از روابط بین الملل و تفاهم عمومی و ملی تمامی طبقات و بازیگران اقتصادی و اجتماعی و در شرایط متعادلی از توجه به خواست های اساسی عموم شهروندان شکل نیابد، و تحت نظارت نهادی نظّار مدنی _ حاکمیتی قرار نداشته باشد به مقصود نخواهد رسید و شرایط را از آنچه در حال حاضر وجود دارد نیز وخیم تر خواهد نمود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱۴ اوت ۲۰۰۶

در حالیکه دولت نهم خود را مهیای پاسداشت یکسالگی حضورش در قدرت اجرایی کشور می نمود و رژیم اقتصادی جدید از پس یکدوره ۱۶ ساله نوسازی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، با نقد و تنزه طلبی از این دوران و با امید نوسازی ایدولوژیکی ارزشی جمهوری اسلامی، خود را یکساله می دید، اعلام فرمان رهبری مبنی بر سیاست های کلی نظام در خصوص بند جیم اصل ۴۴ قانون اساسی، فرصتی برای تفقه و تامل در اقتصاد ایران و توجه به کارکردهای آن در عرصه قدرت را مهیا ساخت. تا مهاری برای ایده های اقتصادی و تعدیلی بر رفتار کارگزاران نو باشد.
  مجمع تشخیص مصلحت پس از یکدوره بحث و بررسی سرانجام بند جیم اصل ۴۴ قانون اساسی را که همچون دو بند گذشته به مرزبندی و هایل کشی سه حوزه اقتصادی تعاونی، دولتی و خصوصی تعلق داشت را به رهبری اعلام داشت و رهبری سیاست های کلی نظام را در این زمینه تایید و ابلاغ نمودند تا "در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت شوند" تا در این راستا مالکیت هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای قیمت بازار سرمایه انتقال یابد. هر چند بسیاری از کارشناسان و کارگزاران اجرایی کشور از این اقدام حمایت نمودند و آنرا تصمیمی هوشمندانه و ضروری دانستند که عامل ترقی و رشد اقتصادی کشور خواهد شد اما در برابر کسانی نیز بودند که در اثرات این اقدام تردید نموده ، نگرانی خود را نسبت به عواقب سوء اجرای نادرست آن اعلام داشتند. اما فصل مشترک در تمامی نقدها و ستایش های این ابلاغیه، اذعان همگان به تحول و بازنگری ژرفی بود که حاکمیت نسبت به حوزه اقتصاد پس از ربع قرن حضور جمهوری اسلامی صورت داده بود و توجه به آن همپای سیاست در دستور حاکمیت قرار گرفته بود، ربع قرنی که با تجربه انقلاب اسلامی و بازنگری در بسیاری از مفاهیم عمومی در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ آغاز   و از پی ٨ سال جنگ تحمیلی و اجرای سه برنامه ۵ ساله توسعه ای و در آغاز برنامه چهارم به   نقطه کنونی رسیده بود. تلاش برای ارائه تصویری جدید از دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی در قانون اساسی با هر عنوانی که صورت می پذیرد بیانگر راه تازه ای   و فصل دیگری است که رهبران سیاسی و اجرایی نظام برای راهبری جمهوری اسلامی برگزیده اند.
تصمیمی که در نهم آبان سال ۱٣۵٨ خورشیدی در ساختمان مجلس شورای اسلامی توسط خبرگان قانون اساسی و تحت تاثیر شرایط خاص انقلابی به تصویب رسیده بود و تنها حوزه مالکیت دولتی را تعریف و دو بخش تعاونی و خصوصی را بدون معرفی حد و مرزهایش صرفا به عنوان ضمائم بخش دولتی به رسمیت شناخته بود، در دوران هشت ساله جنگ مشکلی برای کارگزاران چپ گرای وقت ایجاد نکرد اما با روی کارآمدن دولت راست گرای پس از جنگ که سازندگی را در دستور کار خود قرار داده و تبیعت از سیاست های بانک جهانی را راهگشایی هدف خویش می دانست اصل ۴۴ آرام آرام به مانعی برای اجرای برنامه های راست گرایانه اش در اقتصاد بدل شد و بخش مخالف آن در حاکمیت از ابزار آن برای ممانعت از پی گیری دولت جهت اجرای برنامه های تعدیل سود می برد و عملا برنامه اول جز در کاغذ به کار نیامد و دولت نه تنها کوچک نگردید بلکه بزرگتر نیز شد. برنامه دوم نیز سرنوشتی مشابه برنامه اول یافت و دولت نوسازی دوم در اجرای برنامه سوم برای دولت حداقلی با اهرم تفسیر شورای نگهبان با شدت بیشتری نسبت به گذشته با مشکل مواجه شد. برنامه چهارم که در آستانه تغییرات قدرت در حوزه اجرایی از تصویب دو مجلس با رویکردهای کاملا متفاوت گذشت، صحنه تفاوت در نگرش کارگزاران اجرایی کشور شد و اصل ۴۴ به عنوان تیغ برنده محافظه کاران در برابر تصویب لایحه آن به کار آمد، هر چند اصل ۴۴ اهرمی در دست شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی شد تا مانع تصفیه بسیاری از بدهی های دولت به سازمانهای عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی شود اما مناقشه بر سر این اصل فراگیر شد و مجمع علی رغم نظر کارشناسان اقتصادی خود، با رویکردی سیاسی در غالب تفسیری موسع، کلیت اصل را به زعم خود به نفع بخش خصوصی قلب ماهیت نمود تا گره فروبسته اقتصاد را به اعتقاد بسیاری باز نماید هر چند که این اقدام مجمع و تایید آن از سوی رهبری به تعدیلی در برابر سیاست های اقتصادی دولت جدید نیز تفسیر شد اما آنگونه که پیشتر نیز اشارت شد در یک کلام می توان آنرا بازنگری تازه ای از سیاست های حاکمیت در حوزه اقتصاد ملی تفسیر نمود که منتج از تجربه برآمده از ربع قرن حکومت داری می باشد.
مدافعان ابلاغ سه بند الف تا جیم اصل ۴۴، آنرا عامل رشد و تعالی اقتصاد ملی و بر طرف کننده بسیاری از مشکلات و سدهای حقوقی در برابر اقتصاد دانستند و شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز بیست ساله، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال را از دیگر اهداف سیاست‌های کلی ابلاغیه اخیر عنوان نمودند. تشویق اقشار مردم به پس انداز، سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها، تغیر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی و دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی، جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی، افزایش بازدهی سهام شرکت های مشمول واگذاری و اصلاحات لازم در خصوص بازار و قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت از اهداف دیگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شد.
برخی از راهبران بازار سرمایه و بازار پول نیز اثرات این ابلاغیه را در رشد بازار سرمایه و بازار پولی کشور   بسیار ارزشمند توصیف نمودند، و یاد آور شدند که امکان اداره ۵۰ درصد سیستم بانکی توسط بخش خصوصی، افزایش وسعت ارایه تسهیلات و خدمات بهتر بانکی را که به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه مطرح است را مهیا خواهد نمود.   برخی نیز از منظر بازار سرمایه، رشد ٣ برابری بازار سرمایه را قابل انتظار دانستند، و با توجه به انتقال سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه و قیمت گذاری آن براساس مکانیزم بازار در آنجا، علاوه بر رشد بازار و تنوع سهام و حضور شرکت های بزرگ دولتی که به افزایش انگیزه برای حضور در بازار یاری می رساند، امکان جذب سرمایه های خارجی، خصوصا در کشور های منطقه و هدایت وجوه سرگردان داخلی را از نظر دور نداشتند. برخی از کارشناسان اقتصاد کلان نیز افزایش توان عرضه کل و تعدیل نقدینگی را نوید بخش رفع شرایط رکود تورمی کنونی ارزیابی نمودند و اجرای ابلاغیه در واگذاری سهام شرکت های دولتی را نوید ده شرایط جدیدی در رونق اقتصادی بر شمردند و این تحول را پایان معضل ۲۰ ساله تعارض‌ها و ناهمگونی‌های موجود بین مجلس، شورای نگهبان، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌های نظارتی و حسابرسی خواندند.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی فوری ترین اثر اجرای این ابلاغیه را تحول در نظام مالی دولت و خصوصا بودجه ذکر نموده و با اشاره به کاهش حجم شرکت های دولتی که بیش از دو سوم حجم بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده ، کاهش مصارف و افزایش منابع دولت، تعادل در بودجه را پیش بینی نموده و انتظار کاهش در حجم بودجه کل کشور وانضباط در نظام مالی دولت را انتظاری طبیعی قلمداد نمودند. از تغییرات در بودجه سالیانه دولت به نفع انضباط مالی بیشتر دولت به عنوان   نوید بخش کمتر شدن کسری بودجه و رهایی بودجه کشور از کسری های مفرط سالانه و کم شدن حجم دخالت دولت در اقتصاد یاد نمودند که با این اتفاق دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت در تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی را باز خواهد یافت .   این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود.
هر چند دامنه توصیف اثرات مفید این تصمیم از زبان مدافعان ابلاغیه رهبری در این مقال نمی گنجد اما اشاره به اندکی از اشارت های رفته به ابلاغیه اخیر، حکایت از توجه بخش قابل ملاحظه ای از کارشناسان و کارگزاران اجرایی کشور به امید آینده برتر و اقتصادی شکوفا در سایه   "انقلاب سوم در جمهوری اسلامی" دارد ضروری می نمود.
  اما در آن سوی مناقشه بودند بسیاری که در رد سخنان مدافعان، آنانرا به آرامش می خواندند و خواستار پاسخگویی ابهامات این ابلاغیه و نقدهای ارائه شده به آن بودند. پاره ای از منتقدان اساسا ابلاغیه رهبری را تغییر مفاد قانون اساسی می دیدند و دخالت مجمع در این تغییر و تبدیل را فاقد   وجاهت قانونی دانسته ،آنرا امری خطرناک بر شمردند و اذعان می داشتند که چنین تغییرات و تبدیلاتی در تضاد با نص و روح اصل ۴۴ قانون اساسی است و لذا تا زمانی که یک اصل پابرجاست و رسمیت و قانونیت دارد، نمی‌توان آن اصل را با شرایط سازگار کرد بلکه باید شرایط را با آن اصل سازگار کرد.بنابراین هرگونه تفسیر تا مادامی که با روح یک اصل در تعارض نباشد اصالت داشته ، در حالیکه تفسیر موسع ارایه شده ماهیت اصل را قلب نموده است. برخی دیگر از مدافعان شکل پیشین اصل ۴۴ ، تفسیر ارائه شده از آنرا شتاب زده و غیر کارشناسی می نامیدند و خواستار انتشار پشتوانه نظری چنین تصمیمی شدند و از مجمع این سوال را طرح می نمودند که   آیا به راستی این ضعفها بیش از آن که به «دولتی بودن» اقتصاد ربط داشته باشد، مرتبط با ضعف دولتها و مجریان نبوده است؟ اگر مدیریت اجرایی کشور با برخورداری از توان تخصصی بالا و برنامه‌ریزیهای مدبرانه در جهت بهبود کارآیی بنگاههای اقتصادی تحت تملک و مدیریت خود گام برمی‌داشت و با هرگونه فساد و سوءاستفاده و بی‌لیاقتی به صورتی قاطعانه برخورد می‌کرد، آیا امروز هم «اقتصاد دولتی» یا به تعبیر دیگر «اقتصاد ملی» تا این حد مورد شماتت و انتقاد قرار داشت؟ و آیا مناسب نیست پیش از آنکه به کوچک سازی یا بزرگ سازی   دولت ها بیاندیشیم به توانمند سازی آنها توجه شود؟ و چرا اینکه در تفسیر جدید هیچگونه توجهی به توانمند سازی دولت و ارائه نقشی موثر در عدالت اجتماعی برای آن صورت نپذیرفته است؟   در حالیکه که مبدعان و نویسندگان ابتدایی اصل ۴۴ ، مالکیت دولت را در نظر داشته اند نه حاکمیت را ، تا دولت از طریق ابزارهای مالکیت مانع انحصار و همچنین عامل گسترش عدالت اجتماعی شود و همچنین بیش از آنکه حاکمیت برای مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی دست به تغییر مالکیت زدند لازم است تا در شیوه های مدیریت خود تغییراتی داده و راههای فراوانی را پیش از انتقال مالکیت آزمون نماید تا در صورت عدم توفیق دست آخر به   انتقال مالکیت   به عنوان آخرین راه توسل گزیند ، در حالیکه حاکمیت در ایران انتقال مالکیت را به عنوان اولین راه برگزیده ، بی آنکه التفاتی به سایر شیوه های بهبود شرایط اقتصادی نماید صرفا به افزایش درآمدهای دولت و استخلاص از شرکت های زیان آور خود می اندیشیده است و صریح تر آن که وقتی مدیریت اجرایی کشور به «اقتصاد دولتی» نگاهی انتقادی و بلکه نفرت‌انگیز داشته باشد و آنچه را که طبق قانون اساسی بر عهده اش نهاده شده است را یک بار اضافی و مزاحم به شمار می آورد بی توجه به رسالت خود، صرفا از دریچه عافیت طلبی و رانت جویی ، کسب درآمد را بی توجه به آثار سوء آن مد نظر خود قرار می دهد.
برخی دیگر از منتقدان از منظر اجرایی به بررسی شرایط این انتقال مالکیت می نگریستند و اذعان داشتند که ارزش دارائی شرکتهای دولتی که در دستور واگذاری به بخش غیردولتی شامل خصوصی و تعاونی قرار گرفته بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار است. که این حجم از واگذاری از لحاظ ریالی امکان فوری وجود ندارد و اساسا کل نقدینگی جامعه که شامل پول و شبه پول می باشد ۱۰۰ میلیارد دلار می باشد در حالیکه بخشی از این پول علی القاعده به عنوان تقاضای معاملاتی و احتیاطی در خرید این سهام به کار گرفته نخواهد شد و امکان خرید این سهام توسط مردم در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت بنابراین حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای خرید چنین سهامی لازم است که در کوتاه مدت امکان تامین آن وجود نخواهد داشت.
  در ثانی بورس با حجم ٣۵ میلیارد دلاری اش توان جذب این سرمایه و توان کارشناسی قیمت گذاری این حجم عظیم از سهام را نخواهد داشت و اساسا زیر ساخت های بازار سرمایه برای تحویل گرفتن چنین حجم عظیمی از سرمایه مناسب و آماده نیست. برخی دیگر از این نگرانی ها معطوف به شیوه واگذاری سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری به مردم و تلفیق طرح سهام عدالت با واگذاری سهام دولتی به عموم مردم بود.
تفسیر و تصویر ارائه شده از اصل ۴۴ قانون اساسی در طی کمتر از یک ماه گذشته توانست صحنه صف آرای دیگری از کارشناسان اقتصادی و ارائه مرزبندی دیگر و متفاوتی میان علما اقتصاد در ایران باشد. چنانکه مرزبندی گذشته خط حایل طرفداران عملکرد ۱۶ ساله گذشته و مدافعان دولت جدید بود ارائه بند جیم اصل ۴۴ مرزبندی جدیدی در میان اقتصاد دانان نهاد گرا و کلاسیک ایجاد نمود که نوع حمایت و تخاصمشان با ایده های اقتصادی   متفاوت از گذشته می نمود. و بیانگر تنوع نظرات اقتصادی در داخل بود.
اما به گمان نگارنده شاید بتوان غالب نقدهای صورت پذیرفته یا ستایش های رسمی ارائه شده را صرفا نگاهی کلاسیک در حوزه   اقتصاد ایران دانست که بدون در نظر گرفتن درهم کنش روابط اجتماعی و سیاسی و روابط بین الملل ، روابط اقتصادی را منتزع از ظرف فعال در آن، صرفا براساس روابط میان عوامل   و متغییرهای درونزا اقتصادی   مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند. به نظر می آید فارغ از توافق یا تخاصم یکجانبه که به تایید صرف یا رد یک مقوله می نگرد ، توجه به شرایط لازم و کافی و تامین توامان سخت افزارها و نرم افزارهای یک مقوله می تواند در تفسیر هر ایده و مقوله اقتصادی گره گشایی نماید. از این منظر ابلاغیه رهبری در خصوص بند الف تا جیم اصل ۴۴ قانون اساسی را از این منظر هم می توان مورد توجه قرار داد که نخست لازم می نمود پیش از رفع موانع رشد اقتصادی و ایجاد فضا برای تحرک اقتصادی عموم جامعه، شرایط روانی و امنیت فردی و اجتماعی و آزادی های اجتماعی مهیا شده، حقوق فردی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود. آنچه که در واگذاری کریمانه سهام دولتی   رندانه منتش بر سر بخش خصوصی نهاده شد و بی آنکه هیچگونه شرایط و بستر و انگیزه برای حضور مهیا شود به صورت سخت افزاری انتظار برای تحرک اقتصادی ایجاد نمود. در بستری نا مطمئن و در شرایطی که پرونده هسته ای ایران می رود تا یکی از سهمگین ترین تحریم های اقتصادی تاریخ ایران را به کشور تحمیل کند و بخش خصوصی هیچگونه برنامه جدی و استراتژی مشخصی را از سوی حاکمیت برای مواجهه با مسائل و مشکلات داخلی و بین المللی   مشاهده نمی کند و افق فضای آتی را با ابهامات فراوان ترسیم می نماید و در حال نیز فعالان   اقتصادی مستقل از حاکمیت   وزنی و اراده ای در تعیین سیاست های اقتصادی کشور برای خود نمی بینند و ادبیات متخاصمانه دولت با طبقه متوسط که مهمترین طبقه کارآفرین کشور محسوب می شود و یا طبقه سرمایه داری صنعتی تغییری نمی یابد ، بدیهی است که هچگونه احساس تعلق طبقاتی با حاکمیت وجود نخواهد داشت و مرافقت حداقلی و موافقت با برنامه های دولت و حاکمیت بوجود نخواهد آمد و طبیعی است که هربرنامه ملی و عمومی اصلاحی با اقبال عمومی مواجه نگردیده و محکوم به شکست خواهد بود. بنابراین لازم است پیش از اعلام یک تحول سخت افزارانه در نگاه حاکمیت به اقتصاد، نرم افزارهای این تحول در بستری قانونی طی شود و در یک رویه مشروع حقوقی، شروط لازم و کافی در بستری مهیا و قابل برای رفع مشکلات اقتصادی محقق شود تا انتظار دستاوردهای لازم اقتصادی از ایده های ساختارگرایانه قابل انتظار باشد.
به نظر می رسد مهمترین الزام هر گونه تحول ساختاری در هر حوزه ای پیوند جدای ناپذیر با تحولات ساختاری در سایر حوزه ها دارد و قانون ظروف مرتبطه میان حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بر قرار است و هر گونه تحول خواهی ساختار شکن مبتنی بر همراهی تمام حوزه ها و تامین خواست و اطمینان شهروندان ایرانی است. نمی شود به رقابت در اقتصاد چشم داشت اما رقابت و تکثر سیاسی را نفی نمود و پورالیسم فرهنگی را تخطئه نمود . نمی شد برنامه های تحدید کننده سیاسی در عرصه قدرت داشت و همزمان برنامه های موسع اقتصادی را اجرا نمود در حالی که این برنامه ها بی هماهنگی و بدون نظر استفاده کنندگان از آن صورت بپذیرد . هر نوع تحولی در اقتصاد سیاسی که مبین روابط متقابل دولت_ بازار است باید با خواست و اشتراک نظر هر دو سوی رابطه شکل یابد و بازار و دولت متقابلا و با مشارکت دو سویه هم روابط موجود میان خود را باز تعریف نمایند این در حالی است که در شرایط کنونی خواست طبقات تشکیل دهنده بازار (که به معنی مجموعه تولید کنندگان ملی فرض می شود ) به کلی تابعی از اراده حاکمیت است و اثری در باز تعریف روابط موجود میان دولت_ ملت، دولت _ بازار و دولت و طبقات اجتماعی و کارگزاران تولیدی و اقتصادی وجود ندارد و رابطه، یک رابطه یکسو می باشد نه دو سویه و متقابل . بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی هر نوع باز تعریف رابطه خصوصا در حوزه اقتصاد سیاسی بدون مشارکت شرکاء موفقیت آمیز نخواهد بود.
درثانی به نظر می آید میزان توفیق یک برنامه واگذاری عمومی تا مادامیکه ابزارهای نظارتی گسترده و توانمند مدنی و حاکمیتی وجود ندارد محکوم به فساد خواهد بود، آنچه که از پس تجربه ۱۶ ساله گذشته اقتصاد بر می آید خصوصی سازی در قالب رهاسازی، اختصاصی سازی، خودمانی سازی، واگذاری کارخانه های دولتی به مقامات سیاسی با ثمن بخس و مسائلی از این دست را یاد آوری می نماید. در حالیکه مطبوعات، جنبش های انتقادی فعال همچون جنبش دانشجویی و رسانه های ارتباط جمعی مستقل و نهادهای مدنی و احزاب رخصت نقد بی ملاحظه قدرت را ندارند و امکان انتقال نظرات و دیدگاهایشان سلب شده و مجاری اثرشان بر مسائل مسدود گردیده و عملا در عرصه مدنی توان بالقوه ای برای نظارت وجود ندارد و در پرتو حاکمیت یک دست نهادهای نظارتی نیز از سیاست های نهادهای ذی نفوذ اجرایی و سیاست گذاری تبیعت کامل دارند و نه تنها سخنی از تقویت و بسط نهادهای مدنی و تقویت سه جانبه گرایی در روابط تولیدی در میان نیست بلکه هر روز شاهد تعطیلی و تعلیق این نهادها و قبض رابطه دولت_ ملت می باشیم بنابراین طبیعی است که اجرای چنین برنامه بزرگی محکوم به توسعه فساد خواهد بود.
ثالثا ، آنگونه که پیشتر نیز اشاره شد بستر مناسب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مناسب لازمه اجرای برنامه های تحول خواهانه اقتصادی است و تا مادامیکه دولت سیاست های مشخص اجتماعی و محو ادبیات خودی و غیر خودی و نفی تبعیض ایدولوژیکی در واگذاری امکانات را در دستور کار خود قرار ندهد و برنامه ای برای بهبود روابط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی ایجاد نکند، فقدان امنیت مناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ، انگیزه لازم را برای حضور فعالانه احاد ملت را در برنامه های اصلاح عمومی مهیا نخواهد ساخت.
بی شک ابلاغیه رهبری در سه بند الف تا جیم اصل ۴۴ قانون اساسی فارغ از تمامی تایید ها و   انتقاد های صورت پذیرفته در مورد شکل حقوقی و مشروعیت حقوقیش، تا مادامیکه در بستر آرامی از روابط بین الملل و تفاهم عمومی و ملی تمامی طبقات و بازیگران اقتصادی و اجتماعی و در شرایط متعادلی از توجه به خواست های اساسی عموم شهروندان شکل نیابد، و تحت نظارت نهادی نظّار مدنی _ حاکمیتی قرار نداشته باشد   به مقصود نخواهد رسید و شرایط را از آنچه در حال حاظر وجود دارد نیز وخیم تر خواهد نمود و اتلاف منابع ملی و سرمایه های کشور را در پی خواهد داشت بی آنکه هیچ گروه و فردی را بتوان سرزنش یا باز خواست نمود و سرگردانی کنونی در حوزه اقتصاد را تشدید خواهد نمود. و بر دامنه آشفتگی اقتصادی و فاصله اغنیا و فقرا خواهد فزود.بنابراین لازم است سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی بدانند که سالهاست نظریه سی( say ) در مورد اینکه هر عرضه تقاضای خودش را ایجاد می کند ابطال پذیرفته است و این عرضه تا مادامیکه کششی نسبت به خود در تقاضا ایجاد نکند به افزایش تقاضا منجر نخواهد شد و الزام ایجاد این کشش بسی سخت و دشوار و در گرو نگاهی موسع و توامان به تمامی حوزه های اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است.