اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۱ -  ۱ ژانويه ۲۰۱٣

انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، یکی ازچالش های پیش روی کشور، هم برای حاکمیّت و نیز نیروهای سیاسیِ آزادیخواه و جنبش سبز و اصلاح طلبانِ ایران است. گرچه هنوز نشانه‌ای ازگشایش فضای سیاسی دیده نمی‌شود و عرصه سیاسی کشور هم چنان تحت کنترل نیروهای امنیتی ـ نظامی است، اما شواهد گواهی از آن دارند که وضع عمومیِ کشور شکننده و آبستن حوادث و تغییرات است. اثرات و پیامدهایِ آشکار تحریم و تورّم در زندگی اقتصادی کشور و معیشتیِ مردم؛ عدم هماهنگی دستگاه ها و جدال فرساینده بین جناح ها، که دامنه آن دولت احمدی نژاد و ولی فقیه را نیز فرا گرفته؛ اساس مشروعیت نظام ولایت مطلقه را؛ حتّی در میان بخشی از مدیران کشور نیز زیر پرسش برده است. آشکارا دیده می شود که نارضایتیِ مردم روزافزون و گسترده گشته، و به کاهشِ چشمگیرِ اعتماد آنان انجامیده است. بدین ملاحظات، فرصت انتخابات می تواند به عاملی برای بازکردنِ نسبیِ فضایِ سیاسیِ کشور مبدّل گردد.

اندیشه ی راهنمایِ حزب دموکراتیک مردم ایران در قبال انتخابات پیش رو، برخاسته از این باور پایه ای است، که برای هر اقدام سیاسی و طرح و پیشبردِ مطالبات مردم؛ بکارگیری و بهره جوئی از روش های مدنی و شکیبانه، و سازماندهیِ مقاومت مدنی مردم؛ بر سوق دادنِ آنها به درگیری های خشونت آمیز خیابانی؛ رجحان دارد.
از دیدگاهِ ما، همچون چپ دموکراتِ اصلاح طلبِ، تاکیدِ این درنگ نیز ضرورت دارد که تغییر نظام در کلیّتِ آن؛ چه از راه اعمال زور و قهر، یا به امیّدِ تحریم هایِ ویرانگر، و چه بامداخله نظامی غرب؛ راهبردِ مطلوب برای دستیابی به آزادی و دموکراسی نیست. تجربه های فراوان و عبرت انگیز نشان داده اند که دستیابی به دموکراسی پایدار و اساساً، دمکراتیزه شدن جامعه؛ صرفا با تغییر ضربتیِ رژیم استبدادی و خودکامه، بدست نمی آید.

حزب دموکراتیک مردم ایران، همچنین بر این باور است که بخشی ازخواست های آزادیخواهانِ ایران، در راستایِ تامینِ آزادی ها و رعایتِ حقوق ملت، و حتّی اصلاح و تغییرات در قانون اساسی؛ با رعایت و استفاده از همین قانون اساسی و بهره گیری از امکاناتِ مندرج در آن؛ دست یافتنی است.
با چنین دیدگاهی است که حزب دموکراتیک مردم ایران، خواست و پیکار برایِ برگزاری انتخابات هر چه آزادتر و سالم و عادلانه را؛ که لازمه اش تامین پیش شرط های اولیّه ی آن است؛ وظیفه ی مبرم و پر اهمیّتِ همه ی اصلاح طلبان و آزادی خواهان ایران می داند. کوشش در راه گشودنِ فضای اجتماعی و سیاسی ایران، یک نیاز حیاتی برای کشوری با امکانات و ظرفیت های بزرگ ایران است. نباید از هر گونه امکانِ تغییر و تحول در کشور مایوس شد و امید به اصلاح و امکان اصلاحات و تغییرات در جمهوری اسلامی را از دست رفته دانست. وگرنه، آلترناتیو سازی در خارج از کشور برای تغییر رژیم، به راهبرد نگرشی تبدیل می شود که نه تنها کارساز نیست بلکه در بهترین حالت یک خیال پردازی است و فرجامی جز به ناکجاآباد سوق دادن مردم نخواهد داشت.

با توجّه به شرایط بحرانیِ کنونی، شواهد موجود چنین نشان می دهند که حاکمیّتِ برسر کار، و در رآس همه، آیت الله خامنه ای؛ علیرغم فشارها و تنگناهایی که از اعماق جامعه تا نزدیک ترین یاران و همکاران سیاسی دیروز و امروز او را در بر می گیرد، هنوز جز مهندسی یک انتخابات فرمایشی با مختصر آرایش فضای سیاسی ایران، هدف دیگری را در برنامه ی سیاسیِ خویش ندارد. لذا از دامن زدن به هرگونه توهّمی درباره ی قصدِ حاکمیّت در قبالِ انتخابات پیشِ رو، باید پرهیز نمود.

با این حال، بباورِ ما، می باید از فرصت انتخابات بهره گیری کرد. در شرایطی که طشت ناکارآمدی دولت از بام افتاده و تناقضاتِ و درگیری هایِ دورنیِ آن شدّت یافته است؛ باید با استفاده از همه ی امکانات و به ویژه با ایجاد امکانات نوین؛ از هم اکنون از فرصت انتخابات؛ برایِ بازکردن فضایِ سیاسی، همچون سکوئی برای برداشتن گام هایِ بعدی، بهره گیری نمود؛ وکوشید تا وسیع ترین و حتی محتاط ترین نیروهای سیاسی درون حکومت را به میدان کشاند و خواستِ تامینِ پیش شرط های یک انتخابات سالم و قانونمند را، به خواست و شعار عمومی برایِ به صحنه کشاندن و برانگیختن مردم، و به چالش کشاندنِ حاکمیّت، مبدّل ساخت.

ما همواره گفته ایم و اینک باز تاکید داریم، که هر تغییر و تحولی در ایران در راستای آزادی و دموکراسی که تامین پیش شرط های انتخابات آزاد در زمره ی آنهاست؛ از درون و اساساً با اتکاء به نیروهای درون کشور امکان پذیر است و چنین نیز صورت خواهد گرفت. وظیفه ی ما در خارج کشور، یاری فعال و کار ساز، به تلاش های پرارزش و دشوار آنهاست.

بر این اساس، طرح خواست های اثباتی روشن، از جمله رفع حصر غیرقانونیِ رهبران جنبش سبز: آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و آزادی همه ی زندانیان سیاسی؛ و تامینِ امکانِ حضور نامزدهای واقعی اصلاح طلب؛ لغو یا تعلیق نظارت استصوابی شورای نگهبان، همچون پیش شرط هایِ شرکت نامزدهای آزادیخواهِ جنبش سبز و اصلاح طلبان واقعی و نیز سایر نیروهایِ سیاسیِ دگراندیشِ آزادیخواه، نظیر نهضت آزادی ایران و ملّی ـ مذهبی ها در انتخابات، اهمیّت اساسی دارد.

بدیهی است که دموکراسی بدون انتخابات ارگان های رهبری و مدیریّت کشور معنا و مفهومی ندارد. بدین جهت شرکت در انتخابات ها، راه و روش بنیادین ماست. امّا شرکت در انتخابات مشخص، به شرطی مطلوب و کارساز است که حداقلِ پیش شرط های آن فراهم بوده باشد. لذا شرکت در انتخابات از جمله انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، تحت هر شرایطی و به هر بهائی، مطلوب ما نیست.
از همین جاست که در شرایط کنونی و در فرصت انتخابات پیش رو، تلاش و پیکار برایِ بازشدن فضای سیاسی، و تامین پیش شرط های فوق الذکر آن، تعیین کننده است.

همزمان با پیکار در راستایِ بازشدن فضای سیاسی؛ این نیز اهمیت کلیدی دارد که هوادارانِ جنبش سبز و اصلاح طلبان درونِ کشور، برایِ انتخابات بهار آینده؛ بطور هدفمند، با اعلان یک پلاتفرم روشن برای حل معضلات اقتصادی ناشی از تورم و تحریم؛ یک برنامه سیاسی مدوّن بر مبنای تغییرات جدّی در سیاست خارجی و گام برداشتن در مسیر تنش زدایی در خاورمیانه و پایان دادن به سیاستِ زیان آورِ آمریکا ستیزی و تقویت همکاری با جامعه ی بین المللی ارائه نمایند. زیرا بدون این تغییرات، رفع بحران اقتصادی جاری و عادی سازی روابط با جامعه ی بین المللی ناممکن است.

این برنامه مدوّن، اگر با توافق اکثریت بزرگ هواداران جنبش سبز و دیگر اصلاح طلبان و نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی و جمهوری خواهان ایران و سایر تشکل های آزادیخواهِ اصلاح طلب؛ و هچنین به تایید شخصیّت هائی از تبارِ محمد خاتمی برسد؛ بدون تردید می تواند از حمایت اکثریت مردم و نیز بخش هایی از جناح های واقع گرایِ درون حاکمیّت، برخوردار باشد.

بباور ما! در چشم انداز میان مدّت، با آنکه میدانِ نسبتاً محدود و معیّنی برای پیکار آرام و کارساز در انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی ماست؛ با این حال باید از آن بهره مند شد. همزمان باید بیاد داشت که تقویت جمهوریت و دمکراسی در ایران مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پیدایش نهادهای مدنی و پیوند سیاست با منافع لایه های مختلف اجتماعی است. باید با استفاده از فرصت انتخابات، که پیچ و مهره های رژیمِ استبدادی تا حدّی سست می شود؛ کوشید تا از راه تقویت فرهنگِ دمکراسی و ایجاد نهادهای مدنی، پایه های اقتدارگرائی را تضعیف کرد و نیروهای طرفدار مردم سالاری را در موقعیّت مناسب تر و استوارتری قرار داد.

حزب دمکراتیک مردم ایران
یازده دی ماه ۱۳۹۱
اوّل ژانویه ی ۲۰۱٣