• انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران نه دمکراتیک است (نقض آشکار تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون و نقض آشکار ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت) نه آزاد است (زندانیان سیاسی، ممنوعیت فعالیت احزاب و گروهای سیاسی، سرکوب آزادی عقیده و بیان از راه بستن مطبوعات و...) و نه سالم (تقلب در انتخابات و...) ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ دی ۱٣۹۱ -  ۲ ژانويه ۲۰۱٣

۱- الف- در قانون اساسی ج.ا.ا.، مبحث اول از فصل نهم (قوه مجریه)، از اصل یکصد وسیزدهم تا یکصد وچهل و دوم، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و...، اختصاص دارد. اصل یکصد و پانزدهم می گوید:
" رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه وامانت وتقوی، مومن ومتعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور."
اولین شرط ریاست جمهوری، این است که او" باید ازمیان رجال مذهبی وسیاسی" باشد.
"رجال"، جمع رجل، ودارای دومعنا است(لغت نامه دهخدا)، یکی به معنای مردان ودیگری به معنای شخصیت. پس، رئیس جمهور یا باید یا از "مردان مذهبی وسیاسی" باشد ویا از"شخصیت های مذهبی وسیاسی". اگر فرض اول را بپذیریم، یعنی رئیس جمهوراز"مردان مذهبی و سیاسی" باشد، به این معنا خواهد بود که زنان(درهر صورت) قانونن و رسمن نمی توانند ومجاز نیستند رئیس جمهورشوند. اکر فرض دوم را بپذیریم(یعنی رئیس جمهورباید شخصیت مذهبی وسیاسی باشد)، ازآنجائیکه تاکنون" شخصیت" مذهبی زن نداشته ایم( واصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، بنابراین بازهم زنان نمی توانند رئیس جمهورشوند. پس، در اولین نگاه، درهرصورت پنجاه درصد جامعه(زنان)، رسمن،علنن، قانونن، وعملن ازحق اساسی وحقوق خود مبنی برحق انتخاب شدن وشرکت دراداره امورعمومی جامعه، محروم هستند.

اما بنابر قانون (در هر دو مورد فرض شده بالا)، فقط مردانی مجازند رئیس جمهور شوندکه هم مذهبی باشند وهم سیاسی. یعنی اولا تمام مردان اجازه ندارند. ودوم اینکه مردان فقط مذهبی ویا مردان فقط سیاسی مجازنیستند رئیس جمهور شوند. چند درسد ازمردان کشوردارای این دوپیش شرط هستند؟ بعلاوه، از معیارهای" مذهبی یا سیاسی" درهیچ جا تعریف مشخصی نشده است؟ پس، میزان تشخیص چیست یا با کیست؟ " استصواب"(صلاحدید) شورای نگهبان که همگی نمایندگان مستقم و غیرمستقیم رهبرمذهی نظام هستند. پس، تا اینجا ۵۰% جامعه(زنان) بعلاوه در سد بسیار بالا، اما نامشخصی ازمردان، ازحق اساسی خودبرای انتخاب شدن درنهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
شرط دیگرمقام ریاست جمهوری، ایمان وتعهد به" مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده است. مذهب رسمی کشورشیعه دوازده امامی است ومبانی ج.ا. به روی ایده های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان، بنا شده است(مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و...ق.ا.ج.ا.). پس:
• تمام غیرمسلمانان( مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، و...بهائیان، کمونیستها و...)، زن یا مرد فرقی نمی کند، ازحق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهاد اداره امور عمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانی هستند، مالیات می پردازند، در صورت لزوم خود یا فرزندان آنها باید به جنگ بروند، و...
• تمام مسلمانان غیر شیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران(اکثریت کردها، اکثریت عربهای ایرانی، اکثریت اهالی سیستان و بلوچستان، واکثریت ترکمنها، و...)، که حدودا ده تا پانزده میلیون می شوند، همگی(بدون استثنا)، زن یا مرد، تفاوتی نمی کند، ازاین حق(بشری و اساسی) خود محروم هستند.
• تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند اخباریان یا شیخیست ها و...، که همگی هم مسلمان اند وهم از پیروان حضرت علی(شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر ازمکتب اصولی هستند.
• وسرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی ای که همه چیز را قبول دارند مگر"ولایت فقیه"( ایده اصلی ج.ا.)را.
تمام این افراد، هرچند شهروند ایرانی اند، اما تنها بنا بردلائل اعتقادی(دینی– مذهبی) ازحقوق اساسی وحقوق بشرخود محروم شده اند وقانونن از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محروم هستند. فعلا به "نظارت استصوابی" و تقسیم کسانیکه که واجد شرایط هستند "به خودی و غیر خودی" کار نداریم.
سایر شروط، مانند" ایرانی الاصل، مدیرومدبر، امانت وتقوا"، همگی معیارهائی ناروشن هستند که درهیچ جائی(از نظر حقوقی) تعریف دقیق وروشن ندارند وفقط ابزاری هستند دردست شورای نگهبان تا با استفاده ازروش "استصوابی" عده ای دیگر را کنار بگزارد. برخی از شروط یاد شده، مانند «تقوا»، اصولا وسیله ای برای تفتیش عقاید است. باید توجه داشت تنها نهادی که قانونن مجاز به بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری است، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبر مذهبی نظام است که خود توسط مجتهدان "شورای خبرگان رهبری" منتخب، منتصب یا کشف می شود. تعیین اینکه کس(یاکسانی) اصولا به اندازه کافی مذهبی هستند یا خیر، به اندازه کافی سیاسی هستند یا خیر، مدیر ومدبرهستند یا نه، دارای امانت(!؟) وتقوا(!؟) میباشند یانه، و یا اصالتشان ایرانی است یاخیر(اصالت ایرانی با ایرانی بودن دوامر متفاوت است. ایرانی بودن، یعنی متولد ایران وداشتن شناسنامه ایرانی. «اصالت» ایرانی به چه معنا است؟)، همگی ازحقوق واختیارات شورای نگهبان است(آیا، به عنوان مثال، آقای احمدی نژاد دارای تمام این ویژگیها و صفات است؟!).
ب - بنابرقانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی(ق.ا.ر.ج.ا.ا.)، ماده ٨، " نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. این نظارت عام ودرکلیه امورمربوط به انتخابات جاری است." اما، این"نظارت" قانونن استصوابی تعریف شده است. استصواب، یعنی صوابدید یا صلاحدید. بنابراین، شورای نگهبان درکلیه امورمربوط به انتخابات نظارت صلاحدیدی خواهد داشت. ماده٣۵ (همین قانون)، درشش بند، دوباره تمام شروط (مندرج درقانون اساسی) راتکرارمی کند. یعنی، هم بنا بر ق.ا.، و هم بنا بر ق.ا.ر.ج.ا.ا. حق تعیین نهائی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری با شورای نگهبان است. پس، در نهایت شورای نگهبان براساس صوابدید خویش تعیین می کند چه کسانی ایرانی الاصل هستند، آیا جزمومنان هستند یا خیر، به مبانی ج.ا.ا. ایمان دارند یا نه، ودرامانت و تقوای آنها شکی هست یا نیست، آیا دارای حسن سابقه هستند، مدیر ومدبراند ودرنهایت آیا ازرجال مذهبی و سیاسی کشورهستند یا نیستند(اگر فعلا به مسائل دیگر کاری نداشته باشیم). نظارت استصوابی شورای نگهبان عملن به معنی سلب حق آزاد انتخاب شهروند وملت است، زیرا شروط یاد شده در ق.ا.، و نیزدر ق.ا.ر.ج.، دارای هیچ تعریف مشخص حقوقی نیستند و بستگی به نظرات، سلیقه ها و صلاحدید دوازه نفراعضای شورای نگهبان دارند که همگی خود جزئی ازحکومتگران و وابستگان مستقیم و غیر مستقیم به "ولی امر" هستند.   
پ - وزارت کشور" ماموراجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری... ومسئول صحت جریان انتخابات است"(ماده٣۱ ق.ا.ر.ج.). و" پس ازصدوردستور شروع انتخابات ازسوی وزارت کشور، هیئت های اجرائی تشکیل می شوند"(ماده٣٨، همانجا) تا انتخابات رابه انجام برسانند. بنابرماده ٣۹، تبصره ٣، معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت های اجرائی" باید دارای ایمان والتزام عملی به اسلام وقانون اساسی...بوده واز عوامل موثردرتحکیم رژیم سابق ووابسته به گروهای غیرقانونی نباشند" .
در اینجا، بازهم افراد جامعه رسمن وقانونن به" خوب وبد" تقسیم می شوند. بررسی "ایمان" افراد جامعه یعنی تفتیش عقاید، والتزام عملی به اسلام وقانون اساسی به معنای کنار نهادن غیرمسلمانان و مسلمانان اهل سنت و حتا بخشی از شیعیان است، زیرا" التزام عملی به قانون اساسی"، یعنی پذیرش ولایت فقیه و مذهب شیعه دوازده امامی مکتب اصولی و شکل حکومت ولایت فقیه. در جمهوری اسلامی از ملیان تا ملی- مذهبیان، از سوسیالیستها تا کمونیستها، از حزب توده تا فدائیان(اکثریت، اقلیت،و...)،از مشروطه خواهان تا حتا بعضا «دوم خردادی ها»، همگی غیر قانونی اند، چرا؟ چون قدرتمداران چنین خواسته اند، و بنابراین ازحقوق مدنی واساسی اشان محروم هستند. «عامل موثر» درتحکیم رژیم سابق اصولا معلوم نیست چه هست واین جرم در کجای قوانین قضائی- جزائی ایران تعریف شده است، ویا مجازاتش چیست. واگر چنین جرم و مجازاتی وجود ندارد، بنابراین محرومیت این افراد ازحقوق اساسی و مدنی اشان بر چه پایه حقوقی انجام می گیرد. بعلاوه، درهیچ یک از جوامع دمکراتیک "دزد" را به خاطر دزدی از حقوق اساسی و مدنی اش محروم نمی کنند، اینها دو مقوله متفاوت از هم هستند. پس، بررسی صلاحیت کاندیداها بر چه اساسی انجام می گیرد:
در بررسی اول، ابتداء براساس نظرات « هیاتهای اجرائی وزرات کشور» و درمرحله دوم براساس"استصواب" ناظران شورای نگهبان برامورانتخابات؟
۲- فرض را براین بگزاریم که اشکالات اساسی(حقوقی) فوق(که تقریبا حدود ٨۰% ازملت را از حق انتخاب شدن محروم می سازد) وجود نداشته باشند، وبنا براعلامیه جهانی حقوق بشر، وبنابرعقل ومنطق وخرد، وبنا برعدالت، هرکس، یعنی هرشهروند ایرانی(هرکس که شناسنامه ایرانی دارد یا درایران متولد شده وساکن است، و نه" ایرانی الاصل"، که تعریفش معلوم نیست) قانونن ورسمن ازحق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره مند باشد. یعنی اینکه شهروندان ایرانی، ابتداء بنابردین، سپس براساس مذهب، بعد براساس یکی ازمکاتب آن مذهب، وپس ازآن براساس جنسیت اشان به خوب و بد یا دارای حقوق و بی حقوق تقسیم نشوند و اینگونه تبعیضات اساسی قانونی- حقوقی وجود نداشته باشند.. فرض کنیم که (درمرحله دوم) درجه سیاسی- مذهبی بودن آنها(تا چه میزان طرفدار حکومتگران هستند)، مدیرومدبری!؟، امانت وتقوا ومیزان ایمان واعتقاداشان(تفتیش عقاید) توسط سلیقه یا استصواب پیروان حکومت(هیاتهای اجرائی وزارت کشوروشورای نگهبان) محک زده نشود و درنهایت "واجدان شرایط" نیز به خودی یاغیرخودی تقسیم نگردند. دراینجا فرض را براین قرارمی دهیم که هرکس ازحق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری بهره مند است وهیچ تبعیض حقوقی ای میان شهروندان(در برابر قانون) وجود ندارد وانتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد وسالم برگزارمی شود، فرض محال که محال نیست.
بنا براصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود(رهبر، مادام العمراست، "ایرانی الاصل" بودنش شرط نیست و او "رهبری امت اسلام" را به عهده دارد و نه ایرانیان را، ۱۰۹)، وبنا براصل ۱۱٣ رئیس جمهور" پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.". اما بنابراصول ۵ ، ۵۷ ،۹۱ ،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷ و...، تقریبا تمام قدرت دردست رهبر است: ازتعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور و...، به عنوان مثال، بنا براصل ۵۷ " قوای حاکم در جمهوری اسلامی....زیر نظر ولایت امر و امامت امت است..."، یعنی همان حکم حکومتی ولی فقیه که بر اساس آن، درزمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی دستور جلسه مجلس شورای اسلامی نیز تغییر داده شد. یااصل پنجم، می گوید که "درزمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ولایت امروامامت امت برعهده فقیه عادل...است...".
به زبان ساده یعنی تا "ظهور امام زمان" امرحکومت و رتق وفتق تمام امورمردم با رهبرمذهبی نظام( فقیه /فقها)است. یا، بنا براصل ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام اصولا با رهبر است. حقوق رئیس جمهور در قانون اساسی همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی، دراواخر دوره دوم ریاست جمهوری اش، در باره آن گفت، نقش اوفقط در حد" تدارکچی" است. یعنی حتا آن درصد اندک وناچیزاز کاندیداهای ریاست جمهوری نیز که ازغربال تبعیضهای دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی- مذهبی، و سرانجام نظارت استصوابی می گذرند، درانتها هیچ کاره هستند. مردم به کسی رای می دهند که باید نوکر آقا باشد ونه متعهد به ملت(انتخاب کنندگانش). درانتخابات سال ٨٨ ریاست جمهوری آب پاکی را به روی دست مردم ریختند وحتا آن نماینده(رجل سیاسی- مذهبی، پیرومذهب رسمی کشور، مومن به نظام ومتعهد به ولایت امر، وعبورکرده از استصواب، و شخصیت مورد تائید امام خمینی) منتخب مردم را نپذیرفتند، درانتخابات تقلب کردند، ودرتوضیح گفتند که دراسلام رای مردم اصولا صفر است وفقط با عدد ولی امر معنا می یابد.

٣- در ج.ا.ا. انسان را(قانونا) ابتداء بنا بردین(اسلام)، سپس بنابرمذهب(شیعه)، بعد بنابرمکتب(اصولی)، انگاه بنابر فرقه(ولایت فقیه)، یعنی تا اینجا براساس اعتقادات ومرام ومسلک، به مقولات حقوقی متفاوت تقسیم می کنند. وسپس، بنا برجنسیت(زن یامرد)، وپس ازآن مردان را بنا برمقام ومرتبه اشان(مومن عادی یا فقیه ومجتهد) به عالی وخوب، وبد وبدتر تقسیم می کنند. وبعد نیت قلبی آنها، درجه اعتقاد و ایمانشان و...، مورد بررسی نهائی قرارمی گیرد(از جانب روحانیان مومن به نظام). یعنی برخلاف نص صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس اجازه ندارد دراداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید، وهرکس حق ندارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشورخود نایل آید، و"اساس ومنشاء قدرت حکومت" اراده مردم نیست، زیرا به عنوان مثال درانتخاب ریاست جمهوری ج.ا.:
• غیرمسلمانان(حتی پیروان ادیان صاحب کتاب به رسمیت شناخته شده در ق.ا.ج.ا.، مانند زرتشتیان،مسیحیان، یهودیان/ شاید درمجموع حدود یک ملیون نفردرایران)
• مسلمانان اهل سنت( زن ومرد، روحانی وغیرروحانی، رقمی میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر/ عمدتا ساکن مرزهای ایران)
• زنان ایران(نیمی ازجامعه)
• تمام کسانی که شیعه هستند، اما دوازه امامی پیرومکتب اصولی ولایت فقیهی نیستند(مانند: اخباریان، شیخیستها، بهائیان، مومنان وروحانیان مخالف حکومت"ولایت فقیهیان"و..)
• تمام گروهای سیاسی"ممنوع"
• تمام رهبران سیاسی که مذهبی نیستند (چون، رئیس جمهورباید ازرجال سیاسی– مذهبی باشد)
• و تمام کسانی که بنا برسلیقه "هیاتهای اجرائی" وزارت کشور، یا شورای نگهبان ازصافی "استصواب" عبورنمی کنند،و...
تمام این افراد، هرچند شهروندان ایرانی اند، اما ازحقوق بشر، ازحقوق اساسی، وازحقوق مدنی وشهروندی خویش قانونن و رسمن محروم اند، بنا بر قانون اساسی. ودر پایان حتا حقوق آن چند درصد باقی مانده نیز نه تنها رعایت نمی شود، بل به معترضان با ضرب و شتم، دستگیری و شکنجه، تجاوز و اعدام، و کشتار درخیابانها پاسخ می گویند.
ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
" ۱- هر کس حق دارد که درامور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
٣- اساس ومنشاء قدرت حکومت اراده مردم است واین اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطورادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی وبارعایت مساوات باشد و با رای مخفی ویا طریقه ای نظیرآن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید".
و بند یکم از ماده دوم می گوید:
" ۱- هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ازحیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگروهمچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هرموقعیت دیگراز تمام حقوق وکلیه آزادی هائیکه دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد".
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر(وسایر میثاقهای مربوط به حقوق مدنی– سیاسی واجتماعی) را امضاء کرده است ودرنتیجه متعهد به اجرای آن می باشد( اعلامیه واکثر میثاقها، پیش ازانقلاب اسلامی، توسط دولت وقت به امضاء رسیده اند وج.ا.ا. تاکنون امضاها راپس نگرفته است). حقوق بشرو دمکراسی، دراساس وروح خود، با ساختار حکومت درج.ا. درتضادی بنیادی قراردارد. میان "احکام وموازین شرع" واعلامیه جهانی حقوق بشر، میان عقل خود بنیاد انسان آزاد و اطاعت کور او از دگمهای دینی- مذهبی برای اداره امور عمومی جامعه، میان تساوی حقوقی"هرکس" دربرابر قانون با تبعیض، میان یک نظام سیاسی تامگرا( توتالیتر)متکی به دین ومذهب با دمکراسی های مدرن، میان یک جامعه بسته ویک جامعه باز، میان حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش وحق حاکمیت "الهه"، یکی را باید انتخاب کرد و راه سومی نیست. درهیچ کشوردمکراتیکی"انقلاب" نشد ودرهیچ نظام تامگرای(اتحاد جماهیرشوروی وتمام کشورهای اروپای شرقی) هیچ "اصلاحات" اساسی ای بدون فروپاشی کل سیستم میسرنگشت.      
واقعیت(خارج از ذهن ما)این است که درنهایت دوشکل حکومت بیشتر وجود ندارد: یکی، شکل حکومتی است که درآن حکومتگران بنا برخواست واراده ملت، دریک انتخابات آزاد، می آیند ومی روند(دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر). ودیگری، حکومتهایی است که درآن حکومتگران، اگر ملت آنهارا نخواستند، نمی روند تا کار به زور وخشونت بکشد.
انتخابات ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه دمکراتیک است (نقض آشکار تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون و نقض آشکار ناشی بودن قوای حکومت از اراده ملت) نه آزاد است (زندانیان سیاسی، ممنوعیت فعالیت احزاب و گروهای سیاسی، سرکوب آزادی عقیده و بیان از راه بستن مطبوعات و...) و نه سالم (تقلب در انتخابات و...).
برای یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم:
• تمام تبعیضهای حقوقی قانونی باید لغو شوند تا هرکس بهره مند ازحق قانونی برای شرکت(حق انتخاب شدن) درانتخابات باشد( جنبه "دمکراتیک" انتخابات).
• نظارت "استصوابی" برانتخابات باید لغو گردد تا ملت خودش بتواند نمایندگان واقعی اش را انتخاب نماید(جنبه "دمکراتیک" انتخابات).
• زندانیان سیاسی باید آزاد شوند، آزادی عقیده و بیان باید تضمین شود، و ممنوعیت فعالیت احزاب وسازمانهای سیاسی باید لغو گردد(جنبه "آزادی" انتخابات).
• به حکومتگران اعتمادی نیست، پس نظارت بر انتخابات باید با نهادهای بین المللی و حقوق بشری باشد(جنبه "سالم" بودن انتخابات).

تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com